صرح مصدر في الرئاسة التونسية، اليوم الأربعاء، بأن هناك تنسيقا بين عدد من الدول العربية، بينها تونس والجزائر، لتقديم مقترح لرفع تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المصدر، الذي لم تذكر هويته، أن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، سيجري مشاورات خلال القمة الاقتصادية في لبنان، بشأن دعوة " بشار الأسد"، إلى القمة العربية في تونس التي ستعقد في مارس المقبل.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت، الذي تتواصل فيه التحضيرات والترتيبات للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي ستعقد في بيروت للمرة الأولى، في يناير المقبل، وفي ظل انقسام حاد في المواقف بين الفرقاء السياسيين حول توجيه دعوة رسمية إلى سوريا لحضور القمة.

هذا وقد نفى وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي في تصريح، لـ"موزاييك إف أم"، أمس الثلاثاء، ما راج حول دعوة "بشار الأسد" لحضور القمة العربية التي تحتضنها تونس في مارس 2019.

وأوضح الجهيناوي أن اتخاذ قرار حول سوريا قد يتم بعد اجتماع الرؤساء العرب في القمة، قائلا ''هم من يقررون وليست تونس من تقرر''.

أكد مسؤول في مجلس الأمن الروسي أن بلاده تتفهم القلق الذي تشعر به "إسرائيل" حيال وجود قوات تابعة لإيران قرب حدودها الشمالية، لافتاً إلى أن هذا الوجود يستند إلى أساس قانوني.

وقال ألكسندر فينيديكتوف، مساعد سكرتير المجلس، في حوار مع وكالة سبوتنيك نشر اليوم الأربعاء:"اتصالاتنا مع الشركاء الإسرائيليين تبين أن وجود الوحدات العسكرية التي تسيطر عليها طهران على الأراضي السورية بالقرب من الحدود الإسرائيلية لا يزال يمثل أخطر نقطة خلافية في العلاقات بين إيران وإسرائيل. ونظرا إلى السياق التاريخي والجيوسياسي، فإن مخاوف الإسرائيليين مفهومة".

وأضاف أنه "مع ذلك، ينبغي على المرء أن يدرك أن الوجود الإيراني في سوريا له أساس شرعي، إذ أنه جاء بناء على دعوة من حكومة هذا البلد للمساعدة في القضاء على الإرهابيين".

وسبق أن أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تسعى لإنهاء الوجود العسكري لإيران في سوريا، وليس نفوذها السياسي في هذا البلد.

وفي كلمة ألقاها في واشنطن أمام "المجلس الأطلسي"، (وهي مؤسسة بحثية أمريكية تتخصص في الشؤون الدولية)، قال جيفري: "نعتقد أن على إيران الانسحاب من هناك. وعندما نقول إيران نقصد بذلك القوات البرية الإيرانية".

نفى مصدران في رئاسة الجمهورية العراقية - فضّلا عدم نشر هويتهما - الأنباء التي تتحدث عن زيارة رئيس العراق برهم صالح إلى نظام الأسد وذلك في تصريح خاص لوكالة الأناضول التركية.

وقال المصدر الأول للأناضول، إن "الأنباء التي تحدثت عن زيارة قريبة للرئيس العراقي إلى سوريا، عارية عن الصحة".

فيما ذكر المصدر الثاني، أن "جدول أعمال زيارات صالح المقررة حتى شباط (فبراير) المقبل تخلو من أية زيارة إلى دمشق".

ولم يتسن للمصدر التأكد فيما إذا كان هناك زيارة يجريها الرئيس بعد شهر فبراير إلى دمشق أم لا.

وكانت وكالة "سبوتنيك" الروسية نشرت خبرًا الثلاثاء، تحدثت فيه عن زيارة مرتقبة للرئيس العراقي برهم صالح، إلى سوريا "خلال الأيام المقبلة"، بحسب "مصدر دبلوماسي عراقي".

وتابعت الوكالة نقلًا عن المصدر ذاته، بأن "هذا كل ما يمكن الكشف عنه"، دون مزيد من التفاصيل عن طبيعة تلك الزيارة ومناسبتها وسياقها.

والإثنين، تداولت وسائل إعلام، أنباءً تفيد بأن رئيس دولة عربية يستعد لتوجيه دعوة إلى بشار الأسد من أجل زيارة بلاده.
وعليه نقلت "سبوتنيك" الروسية، تغريدة للإعلامية التونسية، بثينة جبنون، عبر "فيسبوك"، ادّعت فيها أنها علمت من مصادر موثوقة برئاسة النظام السوري، أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، سيوجه "قريبًا" دعوة إلى الأسد.

بدورها تونس، دحضت رسميًا تلك الأخبار المتداولة حول توجيه السبسي دعوة إلى الأسد لحضور أعمال القمة العربية التي تحتضنها تونس في 31 مارس/ آذار 2019.

وأكد وزير الخارجية التونسي خميّس الجهيناوي، مساء الثلاثاء، أنه "لا صحة" لتلك الأخبار، مبيّنًا أن "الجامعة العربية هي من يقرر استدعاء الرئيس السوري من عدمه، وليست تونس".

وبذلك يكون الجهيناوي قد حسم الأمر، مؤكدًا أن تونس لا تملك منفردةً قرار إعادة سوريا إلى الجامعة العربية، ردًا على أنباء متداولة عن إمكانية دعوة النظام السوري للمشاركة في القمة العربية المرتقبة.

وأيضًا الثلاثاء، نشرت قناة "روسيا اليوم" عبر موقعها الإلكتروني، خبرًا نفت فيها الحديث عن زيارة مرتقبة إلى تونس لوزير خارجية النظام السوري وليد المعلم، ونقلت القناة الروسية عن "مصدر مسؤول" في وزارة الخارجية النظام، قوله: "هم من يأتون إلينا ولسنا نحن من نذهب إليهم".

لكن "روسيا اليوم"، لم تذكر مصادر الأنباء التي تحدثت عن زيارة المعلم المزعومة إلى تونس، "خلال الأيام القليلة المقبلة".

ويبدو أن الحراك الإعلامي الروسي في الآونة الأخير، يشير إلى ما يسرّبه الإعلام المحلي من موسكو، عن جولات يجريها مبعوثو الرئيس فلاديمير بوتين، واتصالات يجريها مسؤولون روس لتعبيد الطريق أمام استعادة النظام السوري لعلاقاته مع العالم الخارجي.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير، قد قام بزيارة مفاجئة إلى دمشق ولقاءه برئيس النظام بشار الأسد، حيث توالت أنباء متضاربة توحي بعودة العلاقات العربية مع النظام السوري الخاضع لعزلة صارمة منذ اندلاع ثورة شعبية ضده قبل ثمان سنوات.

تجدر الإشارة أن نظام الأسد يعيش عزلة تامة، بعد تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، وفقًا لقرار وزراء الخارجية العرب الصادر في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، خلال اجتماع بالقاهرة.

وقرر الوزراء العرب - آنذاك - تعليق عضوية سوريا في الجامعة إلى حين قيامها (سوريا) بتنفيذ المبادرة العربية لحل أزمتها، كما دعا الوزراء إلى سحب السفراء العرب من دمشق.

وأعلن أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، حينذاك، أن القرار اتخذ بموافقة 18 دولة في حين اعترضت ثلاث دول هي سوريا ولبنان واليمن وامتنع العراق عن التصويت.

نفى مصدران في رئاسة الجمهورية العراقية - فضّلا عدم نشر هويتهما - الأنباء التي تتحدث عن زيارة رئيس العراق برهم صالح إلى نظام الأسد وذلك في تصريح خاص لوكالة الأناضول التركية.

وقال المصدر الأول للأناضول، إن "الأنباء التي تحدثت عن زيارة قريبة للرئيس العراقي إلى سوريا، عارية عن الصحة".

فيما ذكر المصدر الثاني، أن "جدول أعمال زيارات صالح المقررة حتى شباط (فبراير) المقبل تخلو من أية زيارة إلى دمشق".

ولم يتسن للمصدر التأكد فيما إذا كان هناك زيارة يجريها الرئيس بعد شهر فبراير إلى دمشق أم لا.

وكانت وكالة "سبوتنيك" الروسية نشرت خبرًا الثلاثاء، تحدثت فيه عن زيارة مرتقبة للرئيس العراقي برهم صالح، إلى سوريا "خلال الأيام المقبلة"، بحسب "مصدر دبلوماسي عراقي".

وتابعت الوكالة نقلًا عن المصدر ذاته، بأن "هذا كل ما يمكن الكشف عنه"، دون مزيد من التفاصيل عن طبيعة تلك الزيارة ومناسبتها وسياقها.

والإثنين، تداولت وسائل إعلام، أنباءً تفيد بأن رئيس دولة عربية يستعد لتوجيه دعوة إلى بشار الأسد من أجل زيارة بلاده.
وعليه نقلت "سبوتنيك" الروسية، تغريدة للإعلامية التونسية، بثينة جبنون، عبر "فيسبوك"، ادّعت فيها أنها علمت من مصادر موثوقة برئاسة النظام السوري، أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، سيوجه "قريبًا" دعوة إلى الأسد.

بدورها تونس، دحضت رسميًا تلك الأخبار المتداولة حول توجيه السبسي دعوة إلى الأسد لحضور أعمال القمة العربية التي تحتضنها تونس في 31 مارس/ آذار 2019.

وأكد وزير الخارجية التونسي خميّس الجهيناوي، مساء الثلاثاء، أنه "لا صحة" لتلك الأخبار، مبيّنًا أن "الجامعة العربية هي من يقرر استدعاء الرئيس السوري من عدمه، وليست تونس".

وبذلك يكون الجهيناوي قد حسم الأمر، مؤكدًا أن تونس لا تملك منفردةً قرار إعادة سوريا إلى الجامعة العربية، ردًا على أنباء متداولة عن إمكانية دعوة النظام السوري للمشاركة في القمة العربية المرتقبة.

وأيضًا الثلاثاء، نشرت قناة "روسيا اليوم" عبر موقعها الإلكتروني، خبرًا نفت فيها الحديث عن زيارة مرتقبة إلى تونس لوزير خارجية النظام السوري وليد المعلم، ونقلت القناة الروسية عن "مصدر مسؤول" في وزارة الخارجية النظام، قوله: "هم من يأتون إلينا ولسنا نحن من نذهب إليهم".

لكن "روسيا اليوم"، لم تذكر مصادر الأنباء التي تحدثت عن زيارة المعلم المزعومة إلى تونس، "خلال الأيام القليلة المقبلة".

ويبدو أن الحراك الإعلامي الروسي في الآونة الأخير، يشير إلى ما يسرّبه الإعلام المحلي من موسكو، عن جولات يجريها مبعوثو الرئيس فلاديمير بوتين، واتصالات يجريها مسؤولون روس لتعبيد الطريق أمام استعادة النظام السوري لعلاقاته مع العالم الخارجي.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير، قد قام بزيارة مفاجئة إلى دمشق ولقاءه برئيس النظام بشار الأسد، حيث توالت أنباء متضاربة توحي بعودة العلاقات العربية مع النظام السوري الخاضع لعزلة صارمة منذ اندلاع ثورة شعبية ضده قبل ثمان سنوات.

تجدر الإشارة أن نظام الأسد يعيش عزلة تامة، بعد تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، وفقًا لقرار وزراء الخارجية العرب الصادر في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، خلال اجتماع بالقاهرة.

وقرر الوزراء العرب - آنذاك - تعليق عضوية سوريا في الجامعة إلى حين قيامها (سوريا) بتنفيذ المبادرة العربية لحل أزمتها، كما دعا الوزراء إلى سحب السفراء العرب من دمشق.

وأعلن أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، حينذاك، أن القرار اتخذ بموافقة 18 دولة في حين اعترضت ثلاث دول هي سوريا ولبنان واليمن وامتنع العراق عن التصويت.

تلقى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، السيد عبد الرحمن مصطفى، اتصالاً هاتفياً من نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى والمبعوث الخاص لسورية، السيد جويل رايبورن، وذلك لبحث آخر المستجدات على الصعيدين الميداني والسياسي في الملف السوري.

وأكد مصطفى على ضرورة الاستمرار في مكافحة الإرهاب بكافة أنواعه وعلى كامل الأراضي السورية، وشدد على أهمية التنسيق الأمريكي التركي في الملف السوري.

من جانبه أكد رايبورن أن الولايات المتحدة وتركيا ينسقان بشكل نشط كافة القضايا التي تمس الأمن التركي والوضع في شمال شرق سورية، وذكر أن الولايات المتحدة تؤمن بأن المجالس المحلية والقوى الأمنية المحلية يجب أن تكون ممثلة لأبناء المنطقة

وأضاف رايبورن بأن بلاده تتفهم مخاوف الائتلاف الوطني من عمليات التغيير الديمغرافي في سورية وهي "غير مقبولة".

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر مستجدات اللجنة الدستورية، وأكدا على أن تكون حسب المعايير الأممية محققةً "المصداقية والشمولية والتوازن".

كما أكد الطرفان على ضرورة استمرار التواصل، وخاصة خلال هذه المرحلة التي تعتبر "دقيقة وحساسة لا مجال فيها لسوء الفهم أو التأويل"، ودعا السيد جويل رئيس الائتلاف الوطني للقيام بزيارة واشنطن.

التقى وفد من مكتب العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكردي في سوريا ممثلاً بكاميران حاجو وإبراهيم برو يوم أمس الثلاثاء، مع نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف، بدعوة من وزارة الخارجية الروسية، لمناقشة الوضع السياسي العام في سوريا والقضية الكردية بشكل خاص.

وقال وفد المجلس إن اللقاء تناول الحديث تطورات الوضع السياسي العام في سوريا وآفاق الحل والتطورات في مسألة اللجنة الدستورية وحقوق الكرد والمكونات الأخرى في الدستور القادم.

وأضاف أنه "كما جرى الحديث عن الوضع في شرق الفرات وأفضل السبل لتجنيب المنطقة أية أعمال عسكرية وآثارها السلبية على سكانها من مختلف المكونات، لافتاً إلى أن الجانب الروسي قد أكد على دعمهم للعملية السياسية ووحدة سوريا ودعمهم لحقوق الكرد في الدستور القادم واتخاذ القرارات في اللجنة الدستورية بالتوافق للوصول إلى دستور يضمن ويصون حقوق الجميع.

وبشأن التصريحات التي صدرت في الآونة الأخيرة من الخارجية الروسية بخصوص شرق الفرات وإقامة كيان كردي، أشار البيان إلى أن الجانب الروسي أكد على أن الأمر لا يتعلق بحقوق الكرد وإنما هم ضد تقسيم سوريا ومع وحدتها.

وكان وفد من المجلس الوطني الكردي قد التقى قبل أيام بجيمس جيفري، الممثل الرئاسي الأمريكي إلى سوريا، خلال زيارته إلى تركيا، حول آخر المستجدات في شرق الفرات وسوريا.

كشفت مصادر كردية مقربة من الإدارة الذاتية، عن مساعي أمريكية للاتفاق مع تركيا ودول إقليمية لنشر قوات عربية وكردية شرق الفرات، بدلا من وحدات حماية الشعب على الحدود مع تركيا، في خطوات أمريكية حثيثة لتجنيب المنطقة أي عملية عسكرية قد تؤثر على حلفائها.

وذكر المصدر أن الاقتراح الأمريكي بعد بيشمركة سوريا الموجودة في العراق والتي عارضت الوحدات الكردية وجودها في مناطق سيطرتها ينصب اليوم على (قوات النخبة) التابعة لتيار الغد السوري الذي يترأسه أحمد الجربا في المناطق المكونة من العرب والكرد والتركمان مثل منبج وتل ابيض و رأس العين على الحدود مع تركيا، ونشر قوات بيشمركة روجآفا في المناطق الكردية بدلا من قوات الوحدات الكردية تجنبا للتدخل العسكري التركي.

وأشار المصدر لموقع "باسنيوز" إلى أن قوات البيشمركة والنخبة سوف تدخلان المناطق الحدودية في شرق الفرات بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وتقومان بتشكيل المجالس والشرطة المحلية بتمويل من أطراف إقليمية، وفق قوله.

وأكد المصدر أن الجربا زار مؤخرا أنقرة مرتين بوساطة أمريكية وبدعم من أطراف دولية عقب قطيعة دامت لسنوات بهدف إجراء محادثات مع مسؤولين أتراك لنشر قواته في المناطق ذات الغالبية العربية في شرق الفرات بشمال البلاد، كما زار الجربا إقليم كوردستان مؤخراً والتقى كبار المسؤولين فيها.

وأضاف المصدر، أن «الجانب الأمريكي يحاول إقناع الوحدات الكردية بالانسحاب من المناطق الحدودية لتجنب شرق الفرات التهديدات التركية، لافتا إلى أن أمريكا لا تستطيع الاستغناء عن حليفه التركي من أجل حزب تعتبره تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني PKK المصنف إرهابيا.

وكان كشف "علي مسلم" القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، عن لقاء جرى بين حزب الاتحاد الديمقراطي PYD والنظام السوري في بلدة عين عيسى شمال الرقة، بمباركة روسية وايرانية، لافتاً إلى أنها تدفع الأمور نحو شواطئ "اللاعودة" وبالتالي تحدي الإرادة الدولية، بما في ذلك الإرادة الأمريكية.

أكد المبعوث الخاص للولايات المتحدة المعني بشؤون سوريا، جيمس جيفري، تمسّك واشنطن بالقرار الأممي 2254 متسائلاً علام يتّكل الأسد إذا كان معظم المجتمع العالمي ضدّه بفعل ممارساته ونصف شعبه ضدّه.

وقال إن العالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة ومنظمات دولية يعترفون أن الأهم هو تطبيق القرار 2254، بالتالي ماذا سيفعل نظام الأسد إزاء ذلك.

وتساءل كيف سيسترجع النظام نصف شعبه.. كيف سيسترجع نصف سوريا وكيف سيعيد إعمار سوريا، وقال "هذا ما نطرحه دوماً على الروس بما أننا لا نتحدث مع الأسد".

وبالأمس، فشل اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث «الضامنة» لعملية آستانة، في الأمم المتحدة، في جنيف، أمس، إذ فوجئ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتمسك المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بمعايير عمل اللجنة الدستورية السورية، وقائمة المستقلين فيها، فانتهى اجتماع «الضامنين الثلاثة» من دون اختراق، أو تشكيل للجنة.

قال "علي مسلم" القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، إن اللقاء الذي جرى بين حزب الاتحاد الديمقراطي PYD والنظام السوري في بلدة عين عيسى شمال الرقة، بمباركة روسية وايرانية يأتي في إطار دفع الأمور نحو شواطئ "اللاعودة" وبالتالي تحدي الإرادة الدولية، بما في ذلك الإرادة الأمريكية.

وأضاف مسلم في تصريحات لموقع "باسنبوز" أن ارتباطات PYD بأجندات معادية للتطلعات القومية للشعب الكردي ليس في سوريا فحسب بل في أجزاء كوردستان الأخرى افشل المساعي الأمريكية لترطيب الأجواء مع تركيا، مردفاً لعل إصرارهم على رفض دخول قوات بيشمركة روجآفا الى شرقي الفرات خير دليل على ذلك.

ولفت مسلم إلى أن التهديد التركي بدخول مناطق شرق الفرات سيبقى قائما طالما يصر هؤلاء (في إشارة الى PYD)على الإبقاء على خطوط ساكنة مع النظام السوري ويرفضون البدائل الأخرى التي تحظى بموافقة دولية»، مشيرا إلى أن " الأبواب ستبقى مفتوحة أمام كل الاحتمالات بما في ذلك تغاضي الأمريكان عن ما تسعى إليه تركيا».

وكان مصدر مقرّب من حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، أكد يوم الاثنين، عقد لقاء بين الحزب ووفد من النظام السوري، برعاية روسية إيرانية، حول التهديدات التركية، لافتاً إلى أن النظام يريد من PYD تسليمها كافة مناطق شمال سوريا مقابل منع أي هجوم تركي على المنطقة.

وأضاف المصدر، أن النظام شدد على ضرورة استعادة ما سماه بـ(السيادة الوطنية) على الشمال وعودة سلطة النظام الإدارية والأمنية والعسكرية إلى المناطق الحدودية مع تركيا، مشيراً إلى أن النظام ذكّر PYD بتجربة عفرين ورفضه تسليم المنطقة له وما تمخضت عنه المعركة الخاسرة، وفق المصدر .

وأشار المصدر إلى أن اللقاء جرى بين النظام و PYD بدعم ورعاية من الروس والإيرانيين في بلدة عين عيسى بريف تل ابيض، لافتا الى أن حزب الاتحاد الديمقراطي طلب مهلة لدراسة مطالب النظام.

قال "بدل بندي"، أحد قادة "البيشمركة السورية" المتمركزة شمالي العراق، إن قواتهم ستنتقل إلى شمالي سوريا، خلال فترة قصيرة.

ويتبع هذا الفصيل المجلس الوطني الكردي الممثل بدوره في الائتلاف السوري المعارض، وتشكل عام 2012، وأشرفت قوات البيشمركة في إقليم شمالي العراق فضلًا عن قوات التحالف على تدريبهم.

وفي تصريحات نقلها الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني أوضح بندي أن مقاتليهم "سيعودون إلى شمالي سوريا في أقرب وقت، اليوم أو غدا"، لافتاً إلى أن قواتهم "تلقت تدريبات في إقليم شمالي العراق، وجرى تكليفهم بحماية الشمال السوري".

ولم يتطرق بندي إلى تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، جيمس جيفري، الذي قال أمس الأول، إن نحو "100 مقاتل من البيشمركة السورية انتقلوا إلى شمالي البلاد، بعِلم الولايات المتحدة".

وكان كشف مصدر كردي مطلع، عن أن الأمريكان أعطوا الضوء الأخضر لدخول قوات "بيشمركة روجآفا" منذ شهرين لمناطق شرقي الفرات، لكن الخلافات تدور حول دورها في المناطق التي تسيطر عليها الوحدات الكردية بشمال سوريا.

وأكد المصدر أن الاجتماع الذي عقد مؤخراً بين ضباط بيشمركة روجأفا وقيادة الوحدات الكردية بوساطة أمريكية، لم يتوصل لأي اتفاق بين الطرفين، حيث ترفض الوحدات الاقتراح الأمريكي في أن يكون لقوات البيشمركة دور في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن حملة تضليل روسية عرّضت حياة فريق "الخوذ البيضاء" في سوريا للخطر، وجعلتها عُرضة لنيران قوات النظام السوري.

ونقلت الصحيفة عن تقرير لمجموعة أبحاث "بيلينجاكت" البريطانية، قوله إن الحملة التي قادتها روسيا للتضليل حاولت التشكيك في أهداف المنظمة ووصفتها بالإرهاب؛ تمهيداً لتكون هدفاً مشروعاً في مرمى نيران قوات النظام السوري.

وتُعدّ منظمة الخوذ البيضاء في سوريا منظمة إنقاذ مدني، ساهمت وبتمويل غربي في إنقاذ عشرات الآلاف من المدنيين من بين أنقاض الغارات الجوية السورية والروسية.

وبحسب مؤسّس المنظمة، فإن هناك أكثر من 250 متطوّعاً قُتلوا خلال عمليات الإنقاذ التي قاموا بها، وكثيراً ما انتشرت لقطات مروّعة لعمليات الإنقاذ التي يقومون بها من تحت ركام المنازل المدمّرة.

ومنذ أيام، بدأت روسيا تروّج معلومات مفادها أن مجموعة الخوذ البيضاء تُعدّ لهجوم كيماوي في سوريا، وبحسب تقرير مركز الأبحاث البريطاني، فإن الحملة الروسية حاولت التشكيك في أهداف المنظمة ووصفتها بالإرهاب.

يقول أحد منتسبي الخوذ البيضاء إن ما يُثار ليس مجرد حملة تضليل على الإنترنت، "بل حملة ستكون لها عواقب حقيقية؛ نحن يمكن أن نموت بسبب تلك الحملة".

ومنذ فبراير الماضي، نشرت وزارة الدفاع الروسية، والمركز الروسي للمصالحة، ووسائل إعلام روسية، 22 تقريراً زعمت فيه أن أصحاب الخوذ البيضاء قد نقلوا أسلحة كيماوية داخل وحول إدلب (شمال) التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية، استعداداً لشن هجمات جديدة.

وتقول "واشنطن بوست" إن روسيا سخّرت هذه المعلومات المضلِّلة للتأثير على الأحداث العالمية التي ركّزت خلال الفترة الماضية على التحقيقات في التدخّل الروسي بالانتخابات الأمريكية 2016، والاستفتاء البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي، وفي كل الأحوال، يرى الباحثون أن الهدف من هذه الأنباء هو زعزعة الثقة وتعكير المياه ودعم نتائج مركز المصالحة الروسي في سوريا.

وقالت مجموعة الأبحاث البريطانية إن جميع المزاعم الروسية التي تحاول ربط الخوذ البيضاء بالهجمات الكيماوية هي معلومات كاذبة.

وقال رائد الصالح، مؤسّس تلك المجموعة، إن هذه الأخبار المضلّلة كان لها تأثير كبير، خاصة أن الفريق ما زال يواصل عمله دون حماية، "لم نفعل ما يزعج الناس، الذي نعرفه أن الشيء الوحيد الذي يجعلنا مستهدَفين هو أننا نقوم بإنقاذ أرواح المدنيين".

"عندما تستعيد قوات النظام السيطرة على إحدى المدن الواقعة تحت سيطرة المعارضة فإن ما يجب على أصحاب الخوذ البيضاء فعله هو أن يتخلّوا عن عملهم، ثم يتعرّضون للاعتقال على يد سلطات النظام السوري، وبعضهم يطلق سراحه وبعضهم يبقى في الحبس"، بحسب "واشنطن بوست".

وتنقل الصحيفة عن أحد أعضاء فريق الخوذ البيضاء قوله إنه تعرّض للاعتقال على يد سلطات النظام السوري، وقاموا بمراجعة كل أرقام هاتفه النقال، وأبلغوه أن عمله مع فريق الخوذ البيضاء يعني أنه معرَّض للإعدام.

وتابع: "أُفرج بعد أيام عنّي، تعرَّضت للتعذيب وتم كسر أسناني جراء التعذيب. لقد علّقوني لعدة أيام في سقف السجن، قالوا لي إننا نحضّر لهجمات كيماوية. كانوا يحققون معي في هذا الموضوع، لم ينفع النفي، استمرّوا بتعذيبي لعدة أيام".

وتواجه مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، حملة تشويه ممنهجة من قبل الإعلام التابع لنظام الأسد والإعلام الرديف له، في محاولة لإنهاء أحد أبرز المؤسسات الإنسانية في سوريا والتي تأسست بعد الحراك الثوري، اتخذت من شعار "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً".

ويلعب أصحاب "الخوذ البيضاء" دورين أساسيين في سورية: عمل الإنقاذ، وتوثيق ما يحصل داخل البلاد بالكاميرات المحمولة والمثبتة على الخوذ، وهذه اللقطات المصورة ساعدت "منظمة العفو الدولية" والشبكات الحقوقية في تدعيم الشهادات المتلقاة من سورية، وسمحت لهما بالتحقق من آثار الضربات الجوية، لمعرفة حقيقة استهداف المدنيين ومناطق الوجود العسكري ونقاط التفتيش العسكرية.

يود الساحة اللبنانية انقسام سياسي كبير حول دعوة النظام السوري لحضور القمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها ببيروت في 20 كانون الثاني المقبل، وتمارس الأحزاب الموالية لهذا النظام؛ بما فيها «حزب الله»، ضغوطاً على المرجعيات السياسية لإقناعها بدعوة نظام الأسد للقمة، في وقت تحذّر فيه قوى محسوبة على فريق «14 آذار» من تداعيات الدعوة من دون الأخذ برأي جامعة الدول العربية؛ من بينها أنها تجعل لبنان ملحقاً بإيران، وخارجاً عن الشرعية العربية والدولية.

ويولي لبنان هذه القمة الاقتصادية أهمية قصوى لما لها من تأثير إيجابي على استعادة ثقة الدول العربية به، خصوصا أنها المرة الأولى التي يستضيف فيها حدثا بهذه الأهمية منذ القمة العربية في بيروت عام 2002، ويسعى لعدم تضييع هذه الفرصة.

ولذلك قلّل الدكتور نديم المنلا، مستشار رئيس الحكومة المكلّف، من خطورة انعكاسات عدم دعوة سوريا إلى هذه القمّة، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «لبنان بلد مضيف للقمة ورئيس دورتها الحالية، وبالتالي ليس هو من يقرر من ستتم دعوته للحضور»، مؤكداً أن هذا القرار «تتخذه جامعة الدول العربية، وبالتالي هذا الموضوع عربي وليس لبنانياً. ولبنان يلتزم بقرارات الجامعة العربية ولا يخرج عنها».

وفي حين تردد أن «حزب الله» يرهن قراره بتسهيل ولادة الحكومة العتيدة، بتوجيه الدعوة للنظام السوري لحضور القمة الاقتصادية، مما يضفي على هذا النظام شرعية عربية، نفى نديم المنلا وجود هذا الشرط، وقال: «(حزب الله) لديه موقف سياسي بهذا الشأن، وهو عبّر عن رغبته في دعوة النظام السوري للمشاركة في القمة، لكنه لم يضعها شرطاً مقابل تأليف الحكومة»، مشيراً إلى أن «الدولة اللبنانية تسلمت من الجامعة العربية قائمة بأسماء الدول العربية التي ستوجه إليها الدعوات للمشاركة، وحتى الآن لم تطلب الجامعة دعوة النظام السوري، ولذلك، لبنان ملتزم بقرارات الجامعة ولا يمكنه الخروج عن الإجماع العربي».

وفي مقاربة مختلفة لهذا الواقع، تمنى عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب ياسين جابر، لو أن لبنان «تجنّب استضافة هذه القمّة، لأنه بغنى عن المشكلات». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نحاول أن ننأى بأنفسنا عن الخلافات العربية، ولا ننأى بأنفسنا عن العلاقات الجيدة مع جميع الدول العربية»، آملاً في «تجاوز هذه الحساسية، وأن تسوّى الأمور بحكمة، لأن الواقع الجغرافي للبنان والتصاقه بسوريا يفرض نفسه»، عادّاً أن لبنان «له مصلحة استراتيجية بأن تكون علاقاته جيدة مع سوريا، بصفتها دولة جارة وشقيقة، وله مصلحة كبرى في أفضل العلاقات مع دول الخليج العربي، حيث إن هناك آلاف اللبنانيين الذين يعملون في هذه الدول، التي تبقى الداعم الأساسي للبنان في كل الأزمات».

ويعلّق الاقتصاديون أهمية قصوى على انعقاد القمة الاقتصادية في بيروت، ونجاحها، سيما أنها تأتي عشية البدء في تنفيذ مشروعات مؤتمر «سيدر»، الذي يمنح فرصة للشركات العربية بالاستثمار في هذه المشروعات، لكنّ ذلك لا يلغي الحذر من أي مجازفة سياسية قد تبدّد الآمال بهذه القمة ونتائجه، وهو ما أشار إليه منسّق «التجمّع من أجل السيادة» نوفل ضوّ (عضو الأمانة العامة لقوى «14 آذار») سابقاً، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «ضمانة لبنان هي في الشرعية العربية والدولية»، عادّاً أن «كل محاولة لإخراج لبنان بوصفه نظاما حرّا ومؤمنا بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي، من الطبيعة العربية والدولية، تجعل منه دولة لقيطة».

وقال: «ما نعيشه اليوم هو نتيجة إصرار بعض القوى على إبعاد لبنان عن الإجماع العربي، ومحاولة لتغيير هويته وربطه بنظام بشار الأسد والنظام الإيراني». وشدد نوفل ضوّ على أن «الحلّ لكل مشكلات لبنان، يمرّ حكماً بالإجماع العربي والشرعية العربية، وأي خروج عنها سيزيد من خسائر لبنان، ويكون مساهمة في تغيير هويته، وتفريطا في (اتفاق الطائف) والبحث عن صيغة جديدة».