أعلن الإليزيه أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استقبل اليوم الجمعة، وفداً من "قوات سوريا الديمقراطية" التي تقاتل في سوريا تنظيم داعش بدعم من التحالف الدولي، وأكد لهم دعم باريس في مكافحة التنظيم.

وقالت الرئاسة إن ماكرون أكد للوفد "استمرار الدعم الفعلي لفرنسا في مكافحة داعش الذي ما زال يشكل تهديداً للأمن الجماعي، وخصوصا في إدارة المقاتلين الإرهابيين الذين أسروا، وعائلاتهم".

وسبق أن أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق، أن "خطرا كبيرا على فرنسا" انتهى بعد أن سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على آخر جيب لتنظيم الدولة في الباغوز بريف ديرالزور الشرقي.

وكانت ناشدت قوات سوريا الديمقراطية عدة مرات الدول الأجنبية استرجاع مواطنيها، إلا أن العديد من تلك الدول رفض حتى الآن اتخاذ أي خطوة في هذا المجال، باستثناء العراق، في وقت نقل عدد من الفرنسيين المحتجزين لديها إلى العراق لمحاكمتهم هناك.

كشفت وزارة الخارجية الروسية، عن لقاء جمع وفد روسي يضم ممثلين رفيعي المستوى من وزارتي الخارجية والدفاع، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض، بحثاً جملة من القضايا الثنائية والإقليمية مع التركيز على الملف السوري.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن الوفد الروسي رفيع المستوى يضم مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، وكذلك ممثلين عن وزارة الدفاع.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول بالتفصيل المسائل المفصلية المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين الدولتين، وكذلك الأوضاع في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، وأعارا اهتماما خاصا إلى ضمان تسوية سياسية مستدامة في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وتقديم ما يلزم من الدعم لجهود إعادة إعمار البلاد.

كما عقد لافرينتييف وفيرشينين أمس في العاصمة السعودية اجتماعا مع هيئة التفاوض السورية برئاسة ناصر الحريري، حيث بحثوا بالتفصيل تطورات الوضع داخل وحول سوريا وآفاق تسوية الحرب بموجب قرار مجلس الأمن 2254 مع الاحترام الصارم لسيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وركّز اللقاء على ضرورة استكمال تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا بأسرع وقت ممكن، كخطوة مهمة لدفع العملية السياسية التي يديرها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة.

أكد الخبير الاقتصادي الروسي المستقل ومؤلف مشروع "جميع الاقتصاديات" أنطون شابانوف، عدم وجود أي إمكانيات تقنية وتجارية لتوريد النفط الروسي إلى سوريا، في الوقت الذي يواجه فيها نظام الأسد أكبر أزمة لتأمين الوقود في مناطق سيطرته، سببت حالة شلل كبيرة في المدن السورية.

وقال الخبير لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه لا توجد بنية تحتية لتوريد النفط الروسي من (أنابيب أو نقل بري)، أما النقل البحري فسوف يجعل تكلفة الوقود تتضاعف بحوالي 20 مرة.

وأضاف شابانوف: "لا توجد خطوط أنابيب للنفط، والبنية التحتية (في سوريا) بأكملها بعد الحرب في حالة سيئة، والنقل الجوي مكلف للغاية، وكذلك عن طريق البحر أيضا مكلفة، سيكون "نفط ذهبي".
وأوضح أن روسيا يمكنها تأمين النقط ولكن: "نعم، يمكن لروسيا أن توفر النفط والمنتجات النفطية، لكنها ستكلف 20- 30 مرة أكثر من متوسط السعر في سوريا. من سيشتريها؟ والبيع بخسارة، هذا لم يعد تجارة، وختم: "أي أنه من المستحيل الآن توفير النفط الروسي لأسباب فنية واقتصادية".

وتحتاج سوريا ضمن مناطق سيطرة النظام يوميا إلى ما لا يقل عن 7000 طن من الفيول، و1200 طن من الغاز، بالإضافة إلى 6 ملايين ليتر من المازوت و4.5 ملايين ليتر من البنزين.

وتبلغ تكلفة تأمين هذه الاحتياجات نحو 4 مليارات ليرة سورية، أي ما يعادل 8 ملايين دولار أمريكي، وبالتالي فإن القيمة تصل إلى 200 مليون دولار شهريا، كما يعادل الإنتاج المحلي من النفط 24 ألف برميل يوميا، في حين تحتاج البلاد يوميا 136 ألف برميل، أي ما يعادل 24 % فقط من الاحتياجات المحلية.

وتفاقم أزمة الوقود في مناطق سيطرة النظام لاسيما في العاصمة دمشق، وسط حالة غليان داخلية كبيرة لعدم تمكن المدنيين من الحصول على احتياجاتهم من الغاز والوقود، سبب ذلك أزمة كبيرة أيضاَ لحركة المرور وشلل في الشوارع والأسواق.

وكان أرجع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام "محمد سامر الخليل"، أسباب الأزمة الخانقة التي يواجهها نظامه في تأمين الوقود بأنواعه لمناطق سيطرته إلى ما أسماه "الحرب الاقتصادية" التي يتعرض لها نظامه، مشيراً إلى أن هناك مساعي جادة لمنع وصول ناقلات النفط إلى الموانئ السورية.

كشفت صحف بريطانية، يوم أمس الخميس، أن أعلى هيئة قانونية في بريطانيا أطلقت عملية للاستيلاء على أموال غير مشروعة مشتبه بها لابنة شقيقة المجرم "بشار الأسد" بعد اكتشاف أنها تعيش وتدرس في لندن.

أنيسه شوكت (22 عاما)، التي كان والدها آصف شوكت نائب وزير الدفاع في النظام السوري، قُتل في تفجير انتحاري في عام 2012 بدمشق، قد أكملت درجة علمية في التصميم بجامعة لندن للفنون وما زالت تعيش في العاصمة رغم أن أفراد عائلتها يخضعون لعقوبات دولية.

وذكرت صحيفة “إيفننغ ستاندرد” البريطانية أنه تم تجميد حسابه أنيسة المصرفي، الذي عُلم أن فيه ما لا يقل عن 25 ألف جنيه إسترليني، إلى أن تتمكن الوكالة الوطنية للجريمة من طلب أمر بمصادرة الأموال.

وتابعت الصحيفة أنه “من المفاجئ وجود قريبة للديكتاتور الأسد في لندن، ومن المحتمل أن يثير ذلك أسئلة حول كيفية تمكنها من الحصول على تأشيرة لدخول البلاد وتمويل نفسها”.

ووفقا لـ”إيفننغ ستاندرد”، فإن التفاصيل ظهرت خلال جلسة استماع أولية للقضية في محكمة “ويستمنستر”، وقد تم تأجيلها إلى وقت لاحق من هذا العام بعد أن أبلغت المحكمة أن أنيسة شوكت، ستطعن في طلب الاستيلاء على أموالها.

ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل، لكن الوكالة الوطنية للجريمة قالت إن قضيتها تستند إلى حقيقة أن شوكت، التي كانت تتم مشروعها في السنة الأخيرة وموضوعه “العلاقة بين الموضة والهندسة المعمارية” في متجر سيلفريدجز في حي “أكسفورد ستريت” الراقي بلندن، ليس لديها مصدر دخل شرعي في بريطانيا وأفراد أسرتها على قائمة العقوبات المالية الدولية.

ولا يعرف بالضبط كيف وصلت أنيسة إلى بريطانيا، لكن سجلات الجامعة تظهر أنها أكملت العام الماضي درجة البكالوريوس في التصميم في كلية لندن للاتصالات التي تعد جزءا من جامعة الفنون.

وقال مصدر إنه من المعروف في كلية الاتصالات بلندن أن شوكت هي ابنة شقيقة الأسد وأن ابن عمها حافظ الأسد، أحد أبناء بشار، قد زارها.

وقال المصدر لـ”إيفننغ ستاندرد”: “كان معروف من هي في الجامعة، لكنها أبقت الأمور هادئة للغاية”. اعتادت أن تغير طريقة لفظ اسمها، وهو أمر غريب بعض الشيء. زارها ابن عمها حافظ الأسد مرة واحدة أيضا. لقد كان معروفا تماما”.

أنيسة شوكت، التي يُقال إنها غير متورطة سياسيا، لا تزال تعيش في لندن وتدرس الماجستير. وقد تم حجب عنوانها عن وسائل الإعلام بعد أن أخبرت الوكالة الوطنية للجريمة ومحاميها، المحكمة، بأن الكشف عنه سيعرضها لخطر محتمل من معارضي نظام الأسد، بمن فيهم أنصار تنظيم “الدولة”.

وكانت بشرى والدة أنيسة قد وُصفت في مجلة “الإيكونومست” في عام 2013 بأنها “تتمتع بسمعة مخيفة في دمشق” ويُعتقد أنها “تمارس نفوذا كبيرا” على شقيقها بشار.

وبشرى هي أحد أفراد عائلة الأسد الـ12 الذين تمت إضافتهم إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في عام 2012 على أساس أنها “تستفيد من ديكتاتورية شقيقها وترتبط بها” بسبب “علاقتها الشخصية الوثيقة وعلاقتها المالية الجوهرية به وبشخصيات النظام السوري”. وهو ما نجم عنه فرض حظر على سفرها وتجميد أموالها.

وكانت بشرى خسرت استئنافا ضد العقوبات (بعد عامين) بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية بأن قرارها بالانتقال إلى دبي بعد وفاة زوجها كان يمكن أن يكون مدفوعا بتدهور الوضع الأمني في سوريا، وليس المحاولة في الانفصال عن نظام الأسد.

يذكر أن آصف شوكت قد شغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية السورية ثم نائب وزير الدفاع قبل أن يُقتل في عام 2012 في تفجير استهدف مكتب الأمن القومي في دمشق. وقد وضُع تحت عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في عام 2011 لدوره في قمع المظاهرات التي قام بها معارضو النظام.

ورفضت أنيسة شوكت التعليق على الإجراء القضائي، لكن متحدثا باسمها قال إنها “طالبة شابة تحاول إكمال دراستها دون تدخل سياسي”، كما رفضت وزارة الداخلية البريطانية التعليق على أي أساس سُمح لها بالعيش في بريطانيا. (القدس العربي).

كشف نائب كندي عن اقتراب وصول أقرباء اللاجئة السورية "كوثر برهو"، إلى كندا ليلتحقوا بأفراد آخرين من العائلة، كانوا قد وصلوا في فبراير، حيث عملت أوتاوا على تسريع إجراءات السفر ومنح التراخيص اللازمة، لجمع شمل لاجئة سورية بأفراد عائلتها الذين حضروا من سوريا لمساندتها.

وكانت برهو، البالغة 30 عاما، قد هربت مع أسرتها من الرقة، المعقل السابق لتنظيم داعش في شمال سوريا، وكانوا من بين نحو 40 ألف لاجئ سوري استقبلتهم كندا منذ نهاية 2015.

واستقرت الأسرة في مدينة هاليفاكس الساحلية، الواقعة على المحيط الأطلسي في 2017، لكن في فبراير، أتى حريق على منزلهم المكون من طابقين، وقضى أطفال كوثر السبعة، الذين تراوحت أعمارهم بين 4 سنوات و15 سنة، في الحريق، أما زوجها إبراهيم فلا يزال يعالج في المستشفى من حروق بالغة.

وسرّعت أوتاوا من إجراءات منح تراخيص سفر وعمليات التدقيق الصحي، لإحضار أفراد عائلتها الموسعة لتقديم الدعم المعنوي لها.

وشكرت برهو عن طريق مجموعة "هارت سوسايتي" الداعمة للاجئين، من تعاطف مع قصتها "في هذه المرحلة القاتمة للغاية"، حسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، حيث أشارت المنظمة إلى أن كوثر تمضي جل وقتها "في المستشفى إلى جانب زوجها لمساندته في طريق العلاج".

أرجع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام "محمد سامر الخليل"، أسباب الأزمة الخانقة التي يواجهها نظامه في تأمين الوقود بأنواعه لمناطق سيطرته إلى ما أسماه "الحرب الاقتصادية" التي يتعرض لها نظامه، مشيراً إلى أن هناك مساعي جادة لمنع وصول ناقلات النفط إلى الموانئ السورية.

وتشهد مناطق سيطرة النظام، منذ أيام عدة، ازدحاماً أمام محطات الوقود، ويضطر سائقو السيارات للوقوف في طوابير تمتد مئات الأمتار، وألقى مسؤولون حكوميون مراراً المسؤولية على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول عدة عربية وأوروبية، فضلاً عن الولايات المتحدة، ما يحول دون وصول ناقلات النفط إلى سوريا.

وتفاقم أزمة الوقود في مناطق سيطرة النظام لاسيما في العاصمة دمشق، وسط حالة غليان داخلية كبيرة لعدم تمكن المدنيين من الحصول على احتياجاتهم من الغاز والوقود، سبب ذلك أزمة كبيرة أيضاَ لحركة المرور وشلل في الشوارع والأسواق.

واتخذت حكومة الأسد، الأحد، إجراءات تقشفية جديدة لمواجهة أزمة الوقود، والتي عللت وزارة النفط بأنها مرتبطة بعدم وصول ناقلات النفط إلى المرافئ السورية نتيجة العقوبات الاقتصادية على طهران، علماً أن مصر نفت ما روجه النظام من منع وصول ناقلات النفط الإيرانية.

وبعد أشهر من نقص حاد، خصوصاً في أسطوانات الغاز، ونقص في المازوت، توسعت الأزمة مؤخراً لتطال البنزين، ما دفع السلطات قبل أيام إلى اتخاذ إجراءات خفضت بموجبها الكمية اليومية المسموح بها للسيارات الخاصة، من 40 إلى 20 لتراً ثم 20 لتراً كل يومين.

اعتبر مراقبون أن افتعال أزمة البنزين، في سوريا، تؤمن للنظام هدفين في الوقت نفسه، الهدف الأول تأمين سيولة مالية ضخمة بسبب فوارق السعر التي ستنتج عن رفع سعر البنزين، فيكون بمقدوره دفع مرتبات موظفيه وإنفاقه الحكومي، دون اللجوء لطباعة عملة بدون أي رصيد معترف به.

أما الهدف الثاني، بحسب المراقبين السالفين، فهو تأمين مصادر دخل فورية وضخمة بسبب فوارق السعر، لأنصاره المقرّبين "جدا" الذين يسيطرون على السوق الخاصة بالمحروقات بصفة عامة، والبنزين بصفة خاصة، بعد العقوبات الأميركية والأوروبية التي طالت أغلب الشخصيات المستفيدة من نظام الأسد، من رجال الأعمال.

وبات نظام الأسد أمام أزمة أكبر من الحرب التي شنها ضد المدنيين المعارضين للنظام والطامحين للحرية والخلاص، تتمثل هذه الحرب في مدى قدرة هذا النظام المنهار اقتصادياً على إعادة بناء البنية التحتية وتأمين متطلبات المدنيين الموجودين تحت سيطرته، وكذلك إهمال الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء، والتي بدأت تتكشف خلال الأونة الأخيرة درجة العجز التي يواجهها هذا النظام.

وكانت اتهمت الخارجية الأمريكية، في تغريدة لها الأربعاء، نظام الأسد بتبديد موارده القليلة لتمويل الميليشيات التي تقتل السوريين بينما تثري مستفيدي الحرب، في الوقت الذي يواجه فيه النظام أزمة كبيرة في مناطق سيطرته لاسيما في تأمين المحروقات

طالبت "هيئة القانونيين السوريين" في مذكرة قانونية بتصنيف الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة وادارات المخابرات السورية وفروعها وادارة الحرب الكيميائية والاحزاب الانفصالية كمنظمات إرهابية، أسوة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني وميلشياته، مشددة على ضرورة طرد ميليشيات الحرس الإيراني من سورية باعتباره منظمة إرهابية.

وقالت المذكرة إن نظام بشار الأسد لا يقل إجراماً وإرهاباً عن النظام الإيراني وهو شريك استراتيجي لنظام الملالي الإرهابي في المنطقة والعالم. وشريكان استراتيجيان في رعاية الإرهاب، والتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية ضد المصالح العربية والأجنبية في الشرق الأوسط والعالم، كما أنهما يمولان شراكةً حزب الله اللبناني الإرهابي والمنظمات الإرهابية الشيعية في العراق وسورية التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري الإيراني وأجهزة الاستخبارات والحرس الجمهوري السوري.

ولفتت المذكرة إلى أن الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة وأجهزة الاستخبارات السورية " دولة ضمن الدولة "، ارتكبت أبشع جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
وهذه المؤسسات هي من قامت باستهداف المدنيين الأبرياء بالأسلحة الكيميائية في الغوطة وريف دمشق وريف حماه وإدلب وحلب، والكثير من الجرائم، منها تصفية الخصوم السياسيين وعمليات التعذيب الممنهج للمعارضين والإعدامات التي تتم في الشوارع بما يمثل حالة مرعبة يخافها معظم أو كل السوريين في الداخل والخارج في أوروبا وتركيا والعراق ولبنان وغيرها .
وأكدت المذكرة أن الجرائم التي ارتكبتها ومازالت وحدات الحرس الجمهوري في سورية ضد المتظاهرين السلميين منذ اندلاع الثورية السورية عام 2011 والمستمرة حتى الآن فاقت ببشاعتها وقسوتها كل التصورات عن الانتهاكات القانونية والحقوقية لحقوق الإنسان وقد امتدت هذه الجرائم على كامل الجغرافيا السورية ومن رؤوس وقيادات هذا التنظيم الإرهابي والمتطرف اللواء طلال مخلوف والعميد الركن مالك عليا والعميد الركن ميلاد جديد.

وأشارت إلى أن الجرائم التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية الانفصالية PKK و PYD وقوات سورية الديمقراطية الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني بحق السوريين تشكل جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتهجير القسري والتغيير الديموغرافي ومازالت.

وأوضحت أن المعايير الأمريكية المعتمدة في وضع الدول على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب على أنشطتها في دعم العمليات الإرهابية ذات الطابع العالمي المنصوص عنها في الفصل السادس ''جي"، لافتة إلى أنها تنطبق على قوات الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة وشعبة الأمن العسكري وإدارة المخابرات الجوية وإدارة أمن الدولة وشعبة الأمن السياسي ومكتب الأمن الوطني وإدارة الحرب الكيميائية، إدارة البحوث العلمية والأحزاب الانفصالية PKK و PYD وقوات سوريا الديمقراطية الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني.

وطالبت المذكرة بتصنيف قوات الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة وشعبة الأمن العسكري وإدارة المخابرات الجوية وإدارة أمن الدولة وشعبة الأمن السياسي ومكتب الأمن الوطني وإدارة الحرب الكيميائية، إدارة البحوث العلمية، والتنظيمات الإرهابية الانفصالية PKK و PYD وقوات سوريا الديمقراطية كمنظمات إرهابية ووضعهم على لوائح الإرهاب الدولي أسوه بالحرس الثوري الإيراني الإرهابي كون جرائم هذه التنظيمات لا تقل فظاعة عن الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الحرس الثوري الإيراني الإرهابي.
وشددت على ضرورة طرد قوات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وفيلق القدس وميلشياتهم بالقوة من سورية استناداً لتصنيفهم كمنظمات إرهابية تمارس القتل وتشن الهجمات الإرهابية الممنهجة في منطقة الشرق الأوسط خاصة والعالم عامة.

نفذت السلطات السعودية، مساء أمس الخميس، أحكاما بإعدام مواطنين سعوديين اثنين، وواحد سوري تمت إدانتهم بالمشاركة في تهريب مخدرات إلى أراضي المملكة.

وكشفت وزارة الداخلية السعودية، في بيان تفاصيل القضية، لافتة إلى أن "المجرمين هم المواطنان السعوديان، سطام بن عصلان بن محمد الخالدي، وحمد بن عبد الله بن عقلاء الخالدي، والسوري، أحمد مصطفى المحرب، الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم عند قيامهم بتلقي وتسليم وترويج كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت الوزارة، أن التحقيق معهم أسفر عن "توجيه الاتهام إليهم بما نسب لهم، وبإحالتهم إلى المحكمة صدر بحقهم صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهم والحكم بقتلهم تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجناة".

وأكدت الداخلية، حرص سلطات السعودية على "محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها"، وحذرت في الوقت نفسه "كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

حكمت محكمة عراقية، أمس الخميس، باعدام قناص داعشي قالت انه كان منتمياً لكتيبة القناصين التابعة لما كان يسمى بجيش "العسرة" بداعش، فيما أخلت سبيل فرنسي لعدم كفاية الأدلة على تورطه مع التنظيم.

وقالت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية في بيان لها، إنها حكمت بالإعدام شنقا حتى الموت بحق القناص الداعشي، مشيرة الى أن "المدان اعترف بدخوله دورة لتعليم القنص وعمل كآمر سرية القناصين كما شارك في عدة هجمات على القوات الامنية والحشد الشعبي في محافظة نينوى".

بالتزامن، أفرجت السلطات العراقية عن فرنسي من اصل 13 متهمون بالعمل مع تنظيم داعش، وذلك لعدم كفاية الأدلة، وجاء في بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى إن "محكمة تحقيق الكرخ أفرجت اليوم عن أحد الثلاثة عشر فرنسيا المتهمين لعدم كفاية الأدلة".

ولفت البيان الى أن "التحقيقات معه استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر وثبت دخوله بصورة شرعية إلى الأراضي السورية"، مشيرة إلى أنه "لم تثبت مساهمته بأي عملية عسكرية، وكان دخوله لنصرة القضية الايزيدية".

وتسلمت السلطات العراقية 14 فرنسياً يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش كانت قوات سوريا الديمقراطية قد أسرتهم في الباغوز ونقلتهم إلى العراق الشهر الماضي، في وقت اشترط العراق على الدول الأوربية استلام مواطنيهم المحتجزين في سوريا لمحاكمتهم على أراضيه مقابل مبلغ مالي قدر بمليوني دولار.

قال مسؤول روسي أمس الخميس، إن تنظيم "داعش" لا يزال مصدر خطر وتهديد حقيقي للأمن، محذراً من نشاط إرهابي قد يمارسه آلاف من عناصر التنظيم قال إن قادتهم أرسلوهم إلى أوروبا، مع التحذير بصورة خاصة من «أرامل داعش» و«زوجات الدواعش» اللاتي رأى فيهن مصدر تهديد متزايد.

وقال نيكولاي بورتنيكوف، مدير هيئة الأمن الفيدرالي الروسي (كي جي بي سابقاً)، إنه «رغم خسائره الفادحة في سوريا والعراق، فإن هذا التنظيم الإرهابي (داعش) لا يزال يشكل خطراً كبيراً من خلال تنظيم قواته وفقاً لمبدأ الشبكة».

وحذر المسؤول في كلمته أمام المشاركين في «المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب»، الذي انطلقت أعماله في بطرسبورغ أمس، من أن «خلاياه المترابطة المستقلة كل منها ذاتياً، تنتشر خارج حدود الشرق الأوسط، باتجاه أوروبا ووسط وجنوب شرقي آسيا. كما أن جماعات كبيرة تتعمق في القارة الأفريقية، لا سيما في ليبيا».

وقال المسؤول الأمني الروسي إن «المسلحين المتطرفين الأجانب أداة رئيسية في بُنى التنظيمات الإرهابية»، وحذر من أن هؤلاء «يعودون بأعداد كبيرة إلى بلدانهم الأصلية أو يستقرون في دول أخرى بعد تدريبهم في المعسكرات واكتسابهم الخبرات القتالية».

وأكد في هذا السياق أن «نحو 1500 إرهابي وصلوا بالفعل إلى دول الاتحاد الأوروبي من بين الخمسة آلاف الذين غادروها سابقاً إلى الشرق الأوسط»، وقال إن «قادتهم أرسلوهم من مناطق الصراعات إلى هناك لمواصلة نشاطهم المتطرف».

وإلى جانب التهديد من جانب الإرهابيين «الرجال» المقاتلين في «داعش»، حذر بورتنيكوف من زوجاتهم وأراملهم، وحتى من أطفالهم، وقال إن «تهديد زوجات وأرامل المقاتلين المتورطين في أنشطة إرهابية قد تفاقم (...) وتشاركن على نحو متزايد في النشاط الإرهابي. وتم تدريب كثيرات منهن على حيازة واستخدام الأسلحة، وشاركن في عمليات قتالية، وأصبح كثيرات منهن انتحاريات».

وأضاف أن «الأطفال الذين يربيهم الراديكاليون في أجواء من العداء والكراهية، هم أيضاً في (منطقة الخطر)»، في إشارة منه إلى أنهم «قد يتحولون مع الوقت إلى مقاتلين إرهابيين».

وكانت وزارة الداخلية الروسية حذرت في وقت سابق مما قالت إنها خطط لدى تنظيم «داعش» بنقل «منطقة مصالحه» نحو جمهوريات آسيا الوسطى، وقال أوليغ إيلينيخ، مدير قسم مكافحة الإرهاب التابع للوزارة، إن الهزيمة الاستراتيجية التي مني بها التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق، ستؤدي إلى انتقال «مصالحه» نحو أراضي جمهوريات آسيا الوسطى وما وراء القوقاز؛ أي نحو كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزيا وحتى أرمينيا. (الشرق الأوسط)

أكد مصدر أمني عراقي، أن القوات العراقية تستعد لتحضير خطة أمنية جديدة تؤمن حدوده مع سوريا، حيث يتخوف العراق من تسلل قيادات وعناصر داعش من البادية السورية لاستعادة نشاطهم في العراق.

وقال المصدر لقناة «روسيا اليوم»، أمس، إن «الآليات التي ستتبعها الحكومة العراقية في تأمين حدودها مع سوريا، تكمن في المراقبة الجوية عبر الطيران العراقي، بالإضافة إلى نصب الكاميرات الحرارية، فضلاً عن تسيير دوريات مستمرة على طول الشريط الحدودي».

وأضاف أن «العراق يُنسق مع الحكومة السورية لتأمين حدود البلدين»، مبيناً أن «الحدود من جهة العراق مؤمنة بشكل كامل وتعمل الحكومة على أن تبقى آمنة، وإن حدثت اضطرابات في الجانب السوري أو خلافات بين الجيش هناك وقوات سوريا الديمقراطية».

وفي وقت سابق قالت السلطات العراقية إنها حشدت قوات على الحدود العراقية السورية، للرصد والمراقبة استعداداً لمواجهة كل التداعيات المحتملة، ومنع تسلل العناصر الإرهابية بشكل منفرد.

اقترح النائب في البرلمان الألماني وعضو حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، فالدمير غيردت، تدريس اللاجئين السوريين في شبه جزيرة القرم الروسية استعدادا لعودتهم إلى بلادهم.

وقال البرلماني الألماني على هامش منتدى يالطا الاقتصادي الدولي: "أحتاج إلى لقاء مع الوفد السوري، لأبحث مسألة تكوين اللاجئين السوريين، المتواجدين في ألمانيا، وتلقيهم تعليما في القرم، بهدف تحضيرهم للعودة إلى ديارهم".

وزعم غيردت أن عددا كبيرا من اللاجئين السوريين مستعدون لتلقي تكوينا من شأنه أن يفتح أمامهم آفاقا لتحقيق ذواتهم، مضيفا أنه "يجب أن يكون هذا التكوين في القرم نظرا لأن تكلفته ستكون أقل وأكثر نجاعة، وهذه الخطوة هي رسالة ذات بعد إنساني".

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا استقبلت خلال الحرب التي شهدتها سوريا أكثر من مليون لاجئ، وقد تسبب ذلك في خلافات سياسية بين المستشارة أنغيلا ميركل والأحزاب اليمينية، التي رأت في هذه الخطوة عبئا اقتصاديا، كما قد تكون لها تبعات أمنية.