انطلقت الدورة العادية رقم 42 لاجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة اليوم السبت، وركز المجتمعون في نقاشهم على آخر التطورات الميدانية الخاصة بأمن واستقرار المناطق المحررة، إضافة إلى بحث أوضاع المنطقة الشرقية الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الـ "PYD".

كما من المقرر بحث آخر التطورات السياسية بما يخص إعادة تفعيل العملية السياسية في جنيف، والبدء بعمل اللجنة الدستورية، ومن ثم الانتقال إلى باقي السلال التي تضمنها مسار جنيف.

وأدان أعضاء الهيئة العامة محاولات النظام تعطيل اتفاق إدلب، من خلال ارتكاب الانتهاكات المتفرق بمساعدة المليشيات الإيرانية الإرهابية، والتي أودت بحياة عشرات الأشخاص آخرها كان يوم أمس، في منطقة الزلاقيات بريف حماة والتي أودت بحياة 23 عنصراً من الجيش السوري الحر، إضافة إلى ارتكاب مجزرة بحق المدنيين في بلدة "جرجناز" بريف إدلب الأسبوع الماضي.

كما بحث الأعضاء موضوع تفعيل الإدارة المدنية في الشمال السوري، وأكدوا على الحاجة الحقيقية لدعم الإدارة المدنية، معتبرين أن ذلك سيصب في صالح ضمان الاستقرار وضبط الأمن ورفع مستوى تقديم الخدمات بما يعود بالنفع على المدنيين.

وقال نائب رئيس الائتلاف بدر جاموس: "هناك عمل على عدد من المشاريع التي تهدف إلى إجراء تغييرات جذرية في الحالة العامة للمنطقة مستفيدين من وقف عمليات النظام العسكرية بعد توقيع اتفاق إدلب"، موضحاً أن هذه التغييرات ستركز على إنهاء الحالة العسكرية والانتقال إلى الإدارة المدنية التي تعطي أهمية لجهازيّ القضاء والشرطة.

وأكد جاموس أن استمرار ارتكاب الانتهاكات من قبل نظام الأسد "تؤكد وجهة نظرنا بخصوص ضرورة تحقيق الانتقال السياسي الشامل ومنع محاولات تعويم نظام الأسد من جديد"، لافتاً إلى أن "مستقبل سورية مرتبط ببناء نظام جديد يكون مستند الى بيان جنيف والقرار 2254".

أكد عدد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك الذين أرادوا الدخول إلى مخيم اليرموك لتفقد منازلهم وممتلكاتهم، أن عناصر الأمن التابعة للنظام ورغم صدور قرار حكومي رسمي بعودة سكان مخيم اليرموك إليه يفرضون قبضتهم الأمنية على مداخل ومخارج المخيم، ويمنعون الأهالي من العودة إليه لتفقد منازلهم وممتلكاتهم والبدء بأعمال الترميم، بحجة استمرار ورشات العمل بإزالة الأنقاض والركام من حارات وأزقة وشوارع اليرموك.

وأشار الناشطون إلى أن عناصره لا يسمحون لأهالي اليرموك بالدخول إليه إلا بموجب موافقة أمنية، يتم الحصول عليها من مفرزتين وضعهما النظام على مدخل شارع الثلاثين، حيث يطلب هؤلاء العناصر من الأهالي أوراق تثبت أنهم من سكان المخيم أولهم ممتلكات فيه.

وكشف سفير فلسطين لدى النظام السوري "محمود الخالدي" أنه لا يوجد سقف زمني محدد لإعادة الخدمات إلى مخيم اليرموك وعودة سكانه إليه.

وكان الخالدي صرح في وقت سابق بأن 40 % من المخيم صالح للسكن و40 % أخرى تحتاج إلى بعض الترميم، في وقت يأمل آلاف الفلسطينيين من سكان المخيم والذين أجبروا على ترك منازلهم جراء هجمات النظام على المخيم بالعودة إليه في أقرب وقت.

وكانت دعت اللجنة المشرفة على إزالة الأنقاض والركام في اليرموك، للمساهمة بتلك العملية بغية التخلص من ما تبقى من أنقاض في الشوارع الرئيسية واستكمال ذلك من الحارات والشوارع الفرعية وتأهيل الطرق والأبنية التي تعاني من أضرار متوسطة.

وكان استعاد النظام السوري السيطرة على مخيم اليرموك وعدد من بلدات جنوب دمشق بعد عملية عسكرية شنّها يوم 21 نيسان/ ابريل 2018 دامت 33 يوماً، خلفت دماراً واسعاً في البنية السكنية وتهجير آلاف المدنيين من سكانه.

قال "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الائتلاف الوطني، إنه يتوجب على الأمم المتحدة استخدام كل الوسائل للتحقيق في ملف الانتهاكات التي يقوم بها نظام الأسد في معتقلاته كافة، والعمل الجاد لإنقاذ حياة مئات آلاف المعتقلين.

ودعا مصطفى في تعريدة له على موقع "تويتر"، للتعامل مع الواقع المأساوي، واتخاذ قرار جريء بإحالة ملف جرائم الحرب في سورية للمحكمة الجنائية الدولية.

وكانت قدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إحصائية تتحدث عن وجود قرابة 100 ألف شخص لا يزالون قيد الاختفاء القسري، منذ عام 2011، أخفى نظام الأسد منهم 81652 معارضاً، فيما أخفى تنظيم الدولة ومعه "هيئة تحرير الشام"، قرابة 10 آلاف شخص.

ونشرت الشبكة، ملخصاً يحتوي على 11 وسيلة تعذيب يتعرض لها المعتقل في مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد، من مثل (الفلقة)، عبر تقييد قدمي المعتقل، و(بساط الريح) الذي يربط إليه المعتقل ويتم تحريكه بما يتسبب له بآلام تفوق الوصف وتنتج إصابة مباشرة وربما قاتلة في عمود الفقري، و(السحل) وهو جر المعتقل من شعره ومن أطراف جسمه، و(الدولاب) عبر وضع جسم المعتقل داخل الدولاب، لتثبيته لتلقي الضربات على جميع أنحاء جسده، و(الحرمان من النوم)، و(الشبح) وهو تقييد يدي المعتقل خلف ظهره، ثم تعريضه لضرب بعد تعليقه، و(الضرب).

انتقد حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بشدة، قرار الخارجية الأمريكية الأخير بحق 3 قياديين من حزب العمال الكردستاني PKK معتبراً أنه يأتي «خدمة» لأنقرة، الأمر الذي يمثّل – وفق مراقبين - اعترافاً ضمنياً من قبل PYD بوحدة الحال القائمة بينه وبين العمال الكردستاني.

واعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي، في بيان، أن القرار الأمريكي «يفتقد الموضوعية والجانب القانوني والاجتماعي»، وبأنه يأتي خدمة لأنقرة، معتبراً أي قرار يأتي مستهدفاً فيه العمال الكردستاني إنما يعني استهدافاً للقضية الكردية ولإرادة الشعب الكردستاني".

ولفت بيان الحزب إلى ما أسماه «الدور الكبير لمقاتلات ومقاتلي حزب العمال الكردستاني ولوحدات حماية الشعب والمرأة» في «مقاومة الإرهاب» في عين العرب، مشيداً بحزب العمال الكردستاني PKK معتبراً إياه «حركة الحرية الكردستانية» وبأنه جاء أساساً «بهدف إيجاد حل عادل للقضية الكردية».

وأشار إلى أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية «المنخرطة في الشرق الأوسط بأهداف محاربة الإرهاب ... لا يأتي بالمنسجم ... ويدفع الأمور الواجب حلّها في الاتجاه الخاطئ، ويمنح أنقرة الحجة والذريعة التي تطلبهما بالأساس لارتكابها المزيد من العدوان على شعوب المنطقة»، حسب ما جاء في البيان.

ويأتي هذا البيان بصيغته المدافعة عن حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى «تنظيماً إرهابياً»، رداً على قرار الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي رصدها مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن 3 قياديين من حزب العمال الكردستاني PKK، هم مراد قره يلان (5 ملايين دولار)، وجميل بايق (4 ملايين دولار)، ودوران كالكان (3 ملايين دولار)، وفق "باسنيوز"

وجاء قرار الخارجية الأمريكية على أعقاب زيارة مساعد نائب وزير الخارجية الأميركية والمسؤول عن الشؤون الأوروبية والأوراسية ماثيو بالمر إلى أنقرة، وتحسن العلاقات بين البلدين عقب إطلاق أنقرة سراح القس الأمريكي برونسون وانطلاق الدوريات التركية الأمريكية المشتركة في منبج.

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتطهير شمالي العراق ومنطقة شرق نهر الفرات بسوريا من منظمة "بي كا كا" الإرهابية وأذرعها، و ذلك في كلمة له السبت، خلال برنامج في المجمع الرئاسي، لإحياء الذكرى الـ 80 لوفاة مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك.

وقال الرئيس أردوغان: "نمضي قدمًا عبر القضاء على البؤر الإرهابية شمالي العراق، وتدمير جبال قنديل وسنجار على رؤوس الإرهابيين".

وأضاف: "نرى كيف أن أشقاءنا السوريين يئنون تحت ظلم منظمة بي كا كا الإرهابية الانفصالية شرق الفرات، وقريبا سنوفر الأمن والطمأنينة للمظلومين في هذه المنطقة أيضا".

واتهم الرئيس التركي الولايات المتحدة الأمريكية بالنفاق فيما يخص مكافحة "بي كا كا".

وقال بهذا الصدد: "من يعلنون بي كا كا منظمة إرهابية ويخصصون الجوائز علنًا للقبض على قياداتها، يتعاملون مع الإرهابيين من خلف الستار، ونحن نُدرك ذلك جيدًا"، وفق الأناضول".

أصدر فريق منسقو الاستجابة في الشمال السوري، تحديثاً للتركية السكانية في الشمال السوري، من خلال الاستمرار بعمليات الإحصاء في غالبية مناطق محافظات "حماة وحلب وحماة وإدلب، مؤكداً أن العدد وصل إلى 4.703.846 نسمة في تلك المناطق.

وأحصى الفريق حتى الآن أكثر من 513 مدينة وقرية وبلدة توزعت على، محافظة ادلب :386 نقطة. - محافظة حلب (ريف حلب بالكامل عدة مناطق درع الفرات وغصن الزيتون):88نقطة. - محافظة حماة (ريف حماة الشمالي والغربي) 39 نقطة.

وأشار الفريق إلى أنه سيجري تفصيل الأعداد بشكل كامل حسب النواحي عند الانتهاء من عمليات الإحصاء السكاني بشكل كامل، وخاصة مع وصول الفرق التابعة لمنسقي الاستجابة إلى مناطق لم يتم إحصائها مسبقا.

قدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إحصائية تتحدث عن وجود قرابة 100 ألف شخص لا يزالون قيد الاختفاء القسري، منذ عام 2011، أخفى نظام الأسد منهم 81652 معارضاً، فيما أخفى تنظيم الدولة ومعه "هيئة تحرير الشام"، قرابة 10 آلاف شخص.

ونشرت الشبكة، ملخصاً يحتوي على 11 وسيلة تعذيب يتعرض لها المعتقل في مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد، من مثل (الفلقة)، عبر تقييد قدمي المعتقل، و(بساط الريح) الذي يربط إليه المعتقل ويتم تحريكه بما يتسبب له بآلام تفوق الوصف وتنتج إصابة مباشرة وربما قاتلة في عمود الفقري، و(السحل) وهو جر المعتقل من شعره ومن أطراف جسمه، و(الدولاب) عبر وضع جسم المعتقل داخل الدولاب، لتثبيته لتلقي الضربات على جميع أنحاء جسده، و(الحرمان من النوم)، و(الشبح) وهو تقييد يدي المعتقل خلف ظهره، ثم تعريضه لضرب بعد تعليقه، و(الضرب).

ومن هذه الوسائل، "تحطيم الرأس" بين باب السجن والجدار"

وتحطيم الرأس، هي إحدى أعنف عمليات التعذيب المفضية إلى الموت. حيث توضع جمجمة المعتقل المخفي قسراً، ما بين باب السجن الحديدي، وزاوية أو طرف الجدار الإسمنتي، ثم يقوم أحد عناصر النظام، بإقفال الباب باتجاه الجمجمة المثبتة. وهي أقرب لوسيلة إعدام منها إلى وسيلة تعذيب، حيث تكون نتيجة صدم رأس المعتقل بباب الزنزانة المعدني، غالباً، كسراً في جمجمته أو تحطيماً تاماً لها. وهي تفعل أمام المعتقلين الآخرين، لإرهابهم وإيقاع الرهبة في قلوبهم.

"الصَّلب":

ويعتمد تعذيب المعتقل، في سجون النظام، عبر الصلب، على تعريضه لألم حاد عبر ضربه على أمكنة حساسة من جسمه، فيما يكون قد صلب قبلها من اليدين والساقين، ليتلقى ضربات سجانه التي لا تتوقف على أمكنة تتسبب له بآلام مبرحة وقد تفضي إلى الموت إذا ما طال الضرب مكاناً حساساً تعرّض للتلف والنزف ولم يتم إسعافه بسرعة شديدة.

"الكرسي الألماني النازي"

وهو أسلوب تعذيب مأخوذ من النازيين الألمان، حيث أشير إلى وجود ضابط نازي سابق في المؤسسات الأمنية التابعة لنظام الأسد، ومنذ عقود، عمل على تدريب عناصر النظام، على أساليب تعذيب وحشية.

وتقوم آلية الكرسي الألماني، على تعريض المعتقل لتعذيب لا يوصف من خلال إمكانية تعديل زاوية انفراج الكرسي بسطاً أو قبضاً، فيتم مطّ العمود الفقري أو ضغطه، في حركتين متعارضتين تنتجان آلاماً مبرحة، وتنتهي غالباً بالشلل ثم الموت، نظراً إلى أن الكرسي المذكور، يؤدي إلى تلف في الأجهزة العصبية ما بين الدماغ والجسم، في منطقة العمود الفقري، حصرياً.

"الكرسي الكهربائي"

وهو إحدى الوسائل المفضية إلى الموت، بعد تعريض المعتقل، لتيار كهربائي، أكثر من مرة. وتختلف نتيجة هذا التعذيب من معتقل إلى آخر، فمنهم من يموت مباشرة مصاباً بنزيف دموي داخلي أو دماغي حاد، ومنهم من يفقد وعيه على الفور.

وأكدت الشبكة السورية أن نظام الأسد، يعمد إلى إهمال الرعاية الطبية للمعتقلين الذين تعرضوا لإصابات جراء التعذيب "الوحشي"، ما يجعل "الشخص يتألم حتى يفارق الحياة".

وكانت منظمة العفو الدولية، قد أصدرت تقريراً في عام 2017، أطلقت عليه اسم (المسلخ البشري، عمليات الشنق الجماعية والإبادة الممنهجة في سجن صيدنايا في سوريا) تحدثت فيه عن قيام نظام الأسد بإعدام قرابة 18 ألف معتقل، قتل أغلبهم نتيجة عمليات التعذيب، واصفة ما تعرض له المعتقلون، بعمليات إبادة ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.

مدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عمل المبعوث الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إلى نهاية هذا العام بدلاً من نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الحالي على أن يتسلم غير بيدرسِن منصبه الجديد في الأول من كانون الثاني/يناير القادم، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية لـ"العربية".

كما سيحضر دي ميستورا قمة للأطراف الضامنة الثلاثة باسطنبول في كانون الأول/ديسمبر القادم، بحسب المصادر التي رجحت أن يشارك فيها أيضاً غير بيدرسِن للوقوف على آخر التطورات عن كثب.

وتضغط الدول الغربية على الأمين العام للأمم المتحدة كي يفي بتهديداته وأن تتنحى الأمم المتحدة جانباً وتترك الملف السوري بكامل تعقيداته لروسيا إذا لم تنفذ ما ورد في اتفاق سوتشي حول تشكيل لجنة الدستور.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال دي ميستورا إن الانتهاء من العملية الدستورية في سوريا سيسهم في تسريع وتيرة إعادة الإعمار، كما أشار إلى أن عدداً كبيراً من الدول الأوروبية تنوي أن تدخل بثقلها في إعادة الإعمار بدلاً من أن يصبح السوريون لاجئين بأراضيها، كذلك حذر من استغلال الإرهاب للأوضاع المعقدة للغاية وغير المستقرة في سوريا

قال قائد مجموعة روسية شبه عسكرية يوم الجمعة إن جماعات تمثل قدامى المحاربين في الجيش الروسي تعتزم مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في نشر روسيا لمتعاقدين مدنيين سرا في سوريا وأوكرانيا وأفريقيا، يعملون كمرتزقة للقتال الى جانب قوات الاسد.

وتجنيد المدنيين للقتال في الخارج غير قانوني في روسيا ونفى الكرملين مرارا تقارير عن مشاركة آلاف المتعاقدين الروس في القتال إلى جانب قوات النظام في سوريا.

وقال أشخاص مطلعون على المهمة في سوريا إن أكثر من 100 مدني روسي قتلوا خلال الحملة، لكن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة قضائية على سوريا ولم تتعامل قط مع أي قضايا مماثلة من قبل.

وقال يفجيني شاباييف قائد مجموعة القوزاق شبه العسكرية إن ما يربو على 12 منظمة روسية لقدامى المحاربين تخطط لأن ترسل إلى فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي للتحقيق في جرائم الحرب. وقال إنه يعرف بصفة شخصية عشرات الأشخاص الذين شاركوا في مثل هذه المهام.

ولم يتضح حجم المنظمات المشار إليها وقد لا تمثل أغلبية كبيرة من المحاربين القدامى، الذين يوجد منهم في روسيا مئات الآلاف بعد تدخلها في أفغانستان والصراع في الشيشان، وستحث رسالة الجماعات بنسودا على بدء التحقيق في تجنيد المرتزقة الروس، وفق "القدس العربي".

وقال شاباييف الذي عمل في الماضي ممثلا لواحدة من الجمهوريات الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا “الروس يقاتلون في الخارج كمتطوعين دون اعتراف رسمي من الحكومة الروسية”.

ويقول قدامى المحاربين في الرسالة إنهم غير راضين عن حقيقة أن المتعاقدين الخاصين يعملون بشكل غير قانوني ولا يتمتعون بأي منافع اجتماعية أو حماية بعد ذلك.

وأضافوا “في الواقع يتم إرسال المدنيين الروس إلى خارج بلد إقامتهم لاستغلالهم بشكل غير قانوني في أغراض عسكرية”، ولم يرد الكرملين ووزارة الدفاع الروسية على طلبات للتعليق. وقالت متحدثة باسم مكتب بنسودا في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها لا يمكنها التعليق.

نفذت هيئة تحرير الشام عملية نوعية شمال حماة تمكنت فيها من قتل ما يقارب 20 عنصرا من قوات الأسد، وأدت الهيئة أن العملية نفذت في عمق مناطق سيطرة النظام.

ونشرت وكالة إباء الإخبارية التابعة لهيئة تحرير الشام خبرا أكدت فيه مقتل ما يقارب ال20 عنصرا من قوات الأسد، إثر عملية قالت إنها نوعية نفذتها قوات العصائب الحمراء التابعة للهيئة، استهدفت فيها غرفة عمليات عسكرية تابعة لقوات الأسد في قرية الترابيع بالريف الشمالي.

وكان مصدر عسكري في هيئة تحرير الشام قد أصدر بيانا داخليا يوم أمس استنفر فيه عناصر ونخب الهيئة للرد على العملية التي قامت بها قوات الأسد واستهدفت عناصر تابعين لجيش العزة على محور الزلاقيات شمال حماة وأدت لإستشهاد 20 عنصرا.

وأعطى الجناح العسكري في هيئة تحرير الشام أوامر بتنفيذ غارات على ما أسمائهم "النصيرية والروس والروافض"، حيث أشار البيان لتنفيذ الغارة فورا ولا ينتهي اليوم إلا وتم الإنتقام لشهداء جيش العزة.

وفي خرق لاتفاق سوتشي شنت قوات الأسد بدعم إيراني قبل أمس هجوما مفاجئا على نقطة رباط تابعة لجيش العزة في جبهة الزلاقيات شمالي حماة، حيث تمكنت في بادئ الأمر من السيطرة على النقطة بعد استشهاد 20 عنصرا وجرح 15 أخرين، ومن ثم وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة لفصائل الثوار إلى المنطقة، وتمكنوا فيها من قتل وجرح عدد من العناصر وأجبروهم على الانسحاب فورا.

كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، أن عدد الضحايا من أبناء مخيم اليرموك الذين قضوا منذ بداية الأحداث في سورية وصل إلى " 1400 " لاجئاً فلسطينياً.

ووفق الفريق فإن 490 شخصاً قضوا جراء القصف، و "201" بسبب الحصار وقلة الرعاية الطبية، و 231 بطلق ناري، فيما قضى "167" برصاص قناص، و"184" تحت التعذيب في سجون النظام، في حين سجل إعدام "21" لاجئاً ميدانياً، و"11" بسبب اختطافهم ومن ثم قتلهم بعد ذلك، بينما قضى "20" لاجئاً لأسباب مجهولة.

وأوضحت المجموعة أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في سورية بلغ "3896" ضحية، يتحمل النظام السوري المسؤولية الأكبر عن قتل اللاجئين الفلسطينيين واعتقالهم وتعذيبهم.

في الوقت الذي تتواصل أعمال إزالة الأنقاض والركام في مخيم اليرموك، كشف سفير فلسطين لدى النظام السوري "محمود الخالدي" أنه لا يوجد سقف زمني محدد لإعادة الخدمات إلى مخيم اليرموك وعودة سكانه إليه.

وكان الخالدي صرح في وقت سابق بأن 40 % من المخيم صالح للسكن و40 % أخرى تحتاج إلى بعض الترميم، في وقت يأمل آلاف الفلسطينيين من سكان المخيم والذين أجبروا على ترك منازلهم جراء هجمات النظام على المخيم بالعودة إليه في أقرب وقت.

وكانت دعت اللجنة المشرفة على إزالة الأنقاض والركام في اليرموك، للمساهمة بتلك العملية بغية التخلص من ما تبقى من أنقاض في الشوارع الرئيسية واستكمال ذلك من الحارات والشوارع الفرعية وتأهيل الطرق والأبنية التي تعاني من أضرار متوسطة.

وكانت اللجنة نوهت في وقت سابق إلى أن عمليات المسح الميدانية لمخيم اليرموك بينت إمكانية الاستفادة من نحو أربعين بالمائة من الأبنية بقصد إعادة الناس مع خروج نحو عشرين في المئة من مساحته بسب انهيار الأبنية بينما تضرر أربعون بالمئة بدرجات متفاوتة .

من جانبه أكد سمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بدمشق في تصريح لقناة فلسطين على أنه قبل إزالة الأنقاض كنا نعتقد أن المخيّم مدمر تماماً، لكن بعد إزالة الركام تبيّن أن 40 % من منازله صالحة للسكن، و40 % يمكن ترميمها، و 20 % من الأبنية تحتاج إلى إزالة كونها مدمرة".

وكان استعاد النظام السوري السيطرة على مخيم اليرموك وعدد من بلدات جنوب دمشق بعد عملية عسكرية شنّها يوم 21 نيسان/ ابريل 2018 دامت 33 يوماً، خلفت دماراً واسعاً في البنية السكنية وتهجير آلاف المدنيين من سكانه.