طالب نائب وزير الخارجية في نظام الأسد، فيصل المقداد، الولايات المتحدة بتنفيذ عملية تدمير أسلحتها الكيميائية وإنهاء تدمير ترسانتها الضخمة من تلك الأسلحة، معبراً عما أسماه قلق بلاده مما وصفه بـ"مماطلة" واشنطن بذلك.

وجدد المقداد في كلمته ألقاها في لاهاي، اليوم الأربعاء، أمام الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف لاستعراض سير العمل باتفاقية الأسلحة الكيميائية، رفض نظام الأسد اتهامات موجهة إليه باستخدام مواد سامة، قائلا: "لم يرق لبعض الدول حالة الأمن والاستقرار في سورية، الأمر الذي جعلها تدفع أدواتها العميلة والمرتزقة نحو زعزعة ذلك عبر فبركة سيناريوهات عن استخدام مواد كيميائية ضد المدنيين لتشويه صورة الدولة السورية".

كما جدد إدانة النظام المجرم لاستخدام الأسلحة الكيميائية "في أي مكان ومن قبل أي كان وتحت أي ظروف"، متناسياً المقدام ما قام به نظامه طيلة السنوات الماضية من قتل وتدمير ممنهج لسوريا، واستخدام فاضح للأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً في قتل أبناء الشعب السوري.

واعتبر مسؤول النظام أن تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يتطلب العمل على جعل هذه المنطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل وهو أمر لن يتحقق ما لم يتم إلزام "إسرائيل" بالانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وباقي الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمنع انتشار هذه الأسلحة.

وبين المقداد أن دعوة مؤتمر الدول الأطراف لدورة استثنائية خاصة، واعتماد بتوسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمران يدلان على "السياسات التخريبية لبعض الدول" حسب قوله.

وتعمل روسيا على إعادة تعويم نظام الأسد دولياً من خلال الدفع لحضور مثل هذه المؤتمرات، في وقت حاولت روسيا منع تمرير التحسينات في نظام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية المطروحة لما فيها من ضرر للنظام وروسيا على حد سواء والتي قد تفضح تورطهم عالمياً باستخدام الأسلحة الكيماوية.

تعثرت المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من جهة و تنظيم الدولة من جهة أخرى بشأن فتح ممر إنساني لخروج المدنيين من مناطق سيطرة تنظيم الدولة بريف دير الزور الشرقي.

وقالت شبكة "فرات بوست" أن التنظيم اشترط فتح طريق واصل بين بلدة البحرة ومدينة هجين لخروج المدنيين من مناطق سيطرته، وهو ما قابلته "قسد" بالرفض.

واشترطت "قسد" خروج المدنيين من معبر "الشعفة _ العلوني" الأمر الذي رفضه تنظيم الدولة لعدم رغبته بنزع الألغام بين مدينة هجين وبلدة الباغوز على طول حاوي البادية.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي لا يزال فيه آلاف المدنيين المحاصرين عالقين بين فكي تنظيم الدولة " و "قسد"، خصوصا بعد فقدان اغلب المواد الغذائية الأساسية.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد فتحت أول أمس الطريق أمام المدنيين الراغبين بالخروج من المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة إلى مناطق سيطرتها بريف ديرالزور الشرقي، واشترطت دفع مبالغ مالية كبيرة للراغب منهم بإكمال طريقه إلى البلدات التي تسيطر عليها.

أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، أنها بصدد الاستعانة بآلاف النشطاء عبر الإنترنت للمساعدة في تسريع التحقيق الذي تقوم به حول الحملة التي قادتها الولايات المتحدة لطرد مقاتلي تنظيم الدولة من الرقة السورية، لكنها تركت المدينة مدمرة.

وأضافت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقراً لها أن المرحلة الجديدة من تحقيقاتها تمكن الآلاف من النشطاء على الإنترنت، باستخدام صور الأقمار الصناعية للمدينة، من تحديد الخراب الذي أحدثته الحملة التي استمرت أربعة أشهر والتي انتهت في أكتوبر / تشرين أول 2017.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى تدمير أكثر من عشرة آلاف مبنى أو 80 بالمئة من المدينة، ومن المقرر أن تساعد حملة "سترايك تريكر" لمنظمة العفو، بالشراكة مع منظمة "إيروورز" المستقلة، على تحديد الوقت الذي قامت فيه قوات التحالف الجوية والمدفعية بتدمير المباني وأين تم ذلك.

كما تأمل المنظمة أن تجبر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على قبول تحمل مزيد من المسؤولية عن التدمير وإجراء تحقيق خاص في مقتل مئات المدنيين.

من جهته، كرر التحالف أكثر من مرة أنه عمل على تجنب وقوع إصابات بين المدنيين في الرقة. وقال الكولونيل شون ريان، المتحدث باسم التحالف، إنه "مستعد دائماً لإعادة النظر إذا تم الإبلاغ عن أدلة جديدة".

وفي مرحلة مبكرة من التحقيق الذي أجرته منظمة العفو داخل الرقة، قدمت دليلاً جديداً أجبر التحالف على الاعتراف بقتل 77 مدنيا، وفي المجمل، اعترف التحالف بوفاة 104 مدنيين في الحملة الصعبة.

وقالت ميلينا مارين، كبيرة مستشاري البحوث التكتيكية لفريق الاستجابة للأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية، "مع استمرار استخراج الجثث من الحطام والمقابر الجماعية بعد أكثر من عام، فإن هذا ليس سوى جزء صغير من تلك الحالات".

وأضافت "ثمة كم هائل من الأدلة المتبقية تحتاج إلى تحليل، فحجم الدمار المدني كبير للغاية بالنسبة لنا للقيام بذلك بمفردنا".

وواجهت مدينة الرقة التي اتخذها تنظيم الدولة عاصمة لدولته المزعومة "الخلافة" حرباً شاملة من قبل الحالف الدولي وقسد، تم خلالها تدمير المدينة وكل مافيها من مرافق بدعوى مكافحة الإرهاب قبل أن يسمح للتنظيم بالانسحاب بموجب اتفاق سري، في وقت تكشف الجثث التي يتم انتشالها بشكل يومي عن حجم الموت الذي خلفته هذه الحملة على المدينة لأشهر عدة.

كشفت الخزانة الأمريكية معلومات عن كيفية عمل الشبكة السرية التي تقوم على تهريب النفط الإيراني إلى سوريا وتحويل أموال للميليشيات الإيرانية وحزب الله، وكيفية إخفاء تلك الأنشطة التي قامت بها مجموعة " Global Vision الرؤية العالمية" التابعة لرجل الاعمال السوري "الشويكي"، والتي تتخذ من روسيا مقرا لها، بالتنسيق مع شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) لتحويل الأموال مقابل شحن النفط إلى سوريا.

حيث قامت المجموعة بهذا من خلال العمل مع شركة "برومسيريو ريبورت" الروسية المملوكة للدولة، وهي شركة تابعة لوزارة الطاقة الروسية (مينيرجو)، لتسهيل شحن النفط الإيراني من شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى سوريا.

واستخدمت "غلوبال فيجين" عددًا من السفن لتسليم النفط من إيران إلى النظام السوري، حيث تم تأمين العديد منها من قبل الشركات الأوروبية.

ولمزيد من التهرب أو التمويه، أوقفت السفن التي تحمل النفط الإيراني، منذ عام 2014 على الأقل، نظام رادارات التعرف الأوتوماتيكي (AIS) قبل تسليم النفط إلى سوريا، كوسيلة لإخفاء الوجهة الحقيقية والمتلقية لهذا النفط الإيراني، ما دفع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إلى إصدار استشارة للمجتمع البحري، فيما يتعلق بمخاطر شحن النفط إلى حكومة النظام السوري والتعرض للعقوبات.

وفي حين ترسل إيران الأموال إلى روسيا من خلال الشويكي ومجموعته ومن أجل إخفاء هذه المعاملات، يقوم البنك المركزي الإيراني بدفع هذه المبالغ إلى شركة "مير بيزنس" في روسيا والتابعة لبنك "ملّي" الإيراني، عبر استخدام اسم شركة "تدبير كيش" للخدمات الطبية والصيدلانية كواجهة للتمويه.

وعلى الرغم من الإشارة إلى أن التحويلات تتم من أجل السلع الإنسانية تحت اسم شركة "تدبير كيش"، غير أن النظام الإيراني استخدم تلك الشركة مرارا وتكرارا لتسهيل النقل غير المشروع لدعم هذا المخطط النفطي.

وبعد تحويل البنك المركزي الإيراني الأموال من خلال "تدبير كيش" إلى مجموعة الشويكي في روسيا، تقوم هذه الأخيرة بدورها بتحويل المدفوعات إلى شركة Promsyrioimport المملوكة للدولة من روسيا لدفع ثمن النفط.

يذكر أنه تم تصنيف بنك "مير بيزنس" الإيراني في روسيا، الذي يتبع لبنك "ملّي" الإيراني، ضمن لائحة العقوبات في 5 نوفمبر 2018، كما تم تصنيف بنك ملي أيضا على القائمة السوداء باعتباره قناة لتحويل الأموال للحرس الثوري الإيراني.

إلى ذلك، كشفت تلك الشبكة عن تورط كبار المسؤولين في البنك المركزي الإيراني في هذا المخطط وعلى رأسهم رسول سجاد، مدير الدائرة الدولية في البنك المركزي الإيراني، وحسين يعقوبي، نائب محافظ البنك المركزي للشؤون الدولية، في تسهيل نقل الأموال لمجموعة الشويكي.

وقد عمل أندري دوغاييف، النائب الأول لمدير شركة Promsyrioimport الروسية، بشكل وثيق مع يعقوبي لتنسيق بيع النفط الإيراني إلى الحكومة السورية.

ومن خلال هذا المخطط، قامت Promsyrioimport بالتعاون مع مجموعة الشويكي بتصدير ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى سوريا وبموجب هذه الصفقات تم تحويل ملايين الدولارات بين البنك المركزي الإيراني وشركة Mir Business Bank أي فرع بنك "ملّي" الإيراني في روسيا.

هذا ولعب كبار مسؤولي البنك المركزي الإيراني دوراً رئيسياً أيضاً في تحويل العملة الأجنبية إلى حزب الله حيث قام حسين يعقوبي، نائب محافظ البنك للشؤون الدولية، الذي لديه أيضا تاريخ من العمل مع حزب الله في لبنان، بتنسيق التحويلات المالية المخصصة لحزب الله مع عناصر فيلق القدس بالحرس الثوري.

وصنفت الخزانة الأميركية محمد قاسم البزل، عضو حزب الله وزميل محمد قصير المسؤول المالي في حزب الله، على قائمة العقوبات.

ونشرت الخزانة الأميركية نسخة رسالة من الشويكي وقصير، موجهة إلى رسول سجاد، مدير الدائرة الدولية في البنك المركزي الإيراني، يؤكدون فيها استلام 63 مليون دولار أميركي.

حلب::
تتواصل حملة الجيش الوطني في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ضد العصايات والقادة الفاسدين في صفوف الجيش الحر، حيث أكد ناشطون قيام عدد من المطلوبين بتسليم أنفسهم في مدينة جرابلس بينما انتشرت العديد من الحواجز في المدينة ومحيطها لمنع المطلوبين من الهروب، كما قامت فرقة الحمزة بتسليم عدد من حواجزها بريف عفرين للجيش الوطني.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قرية طويل الحليب بالريف الشرقي ولم تسجل أي إصابات بين المدنيين.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على مدينة اللطامنة بالريف الشمالي وعلى بلدة الزايرة وقرية السرمانية بالريف الغربي دون وقوع أي إصابات بين المدنيين.

ديرالزور::
شن طيران التحالف الدولي غارات جوية على مدينة هجين وبلدات السوسة والباغوز والكشمة بالريف الشرقي، في الوقت الذي استقدمت قسد تعزيزات عسكرية جديدة إلى مناطق سيطرتها في إشارة على ما يبدو لاقتراب معركة كبيرة.

شنت قوات الأسد حملة مداهمات وإعتقالات طالت عددا من المدنيين في بلدة بقرص فوقاني بالريف الشرقي.

الرقة::
استهدفت المدفعية التركية مواقع وحدات حماية الشعب الكردية غربي قرية المنبطح بريف الرقة الشمالي.

انفجر لغم أرضي من مخلفات تنظيم الدولة في أحد الأبنية في حي الفردوس بمدينة الرقة ما أدى لسقوط جرحى.

اللاذقية::
وقعت اشتباكات متقطعة بين الثوار وقوات الأسد على محاور جبل الأكراد بالريف الشمالي.

الحسكة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقسد في بلدة الدشيشة بالريف الجنوبي أدت لسقوط قتلى وجرحى.

نفذت عشرات العائلات الفلسطينية السورية المهجرة إلى لبنان اعتصاماً أمام مكتب مدير خدمات الأونروا في مخيمي البداوي وعين الحلوة ومنطقة البقاع في لبنان، للاحتجاج ضد إجراءات تأخر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تقديم المساعدة الشتوية للعائلات الفلسطينية، ورفضاً لسياستها التقشفية في كافة المجالات الطبية والإغاثية والتعليمية.

وسلم الناطق الإعلامي للجنة معاناة المهجرين محي الدين أبو إسلام رسالة إلى مدير مكتب الأونروا في مخيم عين الحلوة متضمنة شرحاً عن حجم معاناة فلسطينيي سورية في لبنان والواقع المعيشي القاسي الذي يعانونه نتيجة شح المساعدات وانتشار البطالة بينهم وعدم وجود مورد مالي ثابت يقيهم حاجة السؤال.

وشارك في الاعتصام الذي دعت إليه لجنة متابعة شؤون المهجرين الفلسطينيين ولجنة معاناة المهجرين ممثلي الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية وحشد غفير من المهجرين من مخيمات سوريا.

ويشكو فلسطينيو سوريا في لبنان البالغ تعدادهم حوالي 31 ألفاً، حسب إحصائيات الأونروا حتى نهاية كانون الأول عام 2016، من أوضاع إنسانية مزرية على كافة المستويات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية، نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم توفر موارد مالية، وتجاهل المؤسسات الإغاثية والجمعيات الخيرية وعدم تقديم المساعدات لهم.

انتقدت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أشخاص وكيانات أجنبية بينها روسية، بدعوى "تمويل الإرهاب عن طريق إنشاء شبكة نفطية غير شرعية في سوريا".

وأشار بيان صادر عن الخارجية، الأربعاء، إلى مواصلة واشنطن زيادة العقوبات على روسيا، لافتاً إلى أن العقوبات ضد روسيا باتت "روتينية"، مشيرة إلى أن قرارات العقوبات نابعة عن الخلافات السياسية المحلية في الولايات المتحدة.

ولفتت أن واشنطن تضغط على روسيا لتغيير موقفها المستقل على الساحة العالمية، مشددة على أنه: "ينبغي على السياسيين الأمريكيين البدء بالتخلص من أوهامهم حول قدرة الولايات المتحدة على فعل كل شيء. خداع الذات أمر خطير".

وكانت أدانت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية الجديدة، التي استهدفت تصدير النفط الإيراني إلى سوريا بينهم نائب رئيس البنك المركزي، مؤكدة أن هذه العقوبات لن تحقق أهدافها.

وكانت فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، عقوبات على 6 أفراد و3 كيانات لتورطهم في نقل شحنات نفط إلى سوريا، وذكرت أن الأفراد المدرجون في بيان للوزارة هم إيرانيان وروسي وسوري وعراقي ولبناني. واثنان من الكيانات المشمولة بالعقوبات مقرهما روسيا والثالث في إيران.

أدانت طهران العقوبات الأمريكية الجديدة، التي استهدفت تصدير النفط الإيراني إلى سوريا، مؤكدة أن هذه العقوبات لن تحقق أهدافها.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الأربعاء، إن العقوبات الأمريكية، التي استهدفت أفرادا إيرانيين، من بينهم نائب رئيس البنك المركزي، لن تحقق أهدافها.

وكانت فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، عقوبات على 6 أفراد و3 كيانات لتورطهم في نقل شحنات نفط إلى سوريا، وذكرت أن الأفراد المدرجون في بيان للوزارة هم إيرانيان وروسي وسوري وعراقي ولبناني. واثنان من الكيانات المشمولة بالعقوبات مقرهما روسيا والثالث في إيران.

وقال مسؤول أميركي كبير إن وزارة الخزانة الأميركية تتحرك لـ تفكيك شبكة إيرانية روسية ترسل النفط إلى سوريا، وتساعد في تمويل فيلق القدس الإيراني وحزب الله وحماس، لافتاً إلى أن الجهود الإيرانية الروسية تشمل مدفوعات من البنك المركزي الإيراني ويتورط فيها مسؤولان كبيران بالبنك.

وسبق أن أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها رصدت قيام شركة الطيران الإيرانية "ماهان" بنقل مقاتلين وأسلحة وأموال إلى نظام الأسد بالتعاون مع شركة سياحية مقرها في تايلند، كانت الوزارة قد فرضت عقوبات عليها سابقاً.

نفت وزارة الخارجية الروسية ما كشف عنه وزير الاحتلال الإسرائيلي عن وجود اقتراح روسي لرفع العقوبات جزئيا عن طهران مقابل سحب القوات الإيرانية من سوريا، وفق صفقة مع واشنطن وتل أبيب.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، للصحفيين اليوم الأربعاء إن موسكو لم تقترح على "إسرائيل" والولايات المتحدة رفع جزء من العقوبات المفروضة على طهران، مقابل سحب الأخيرة قواتها من الأراضي السورية.

وأكد ريابكوف أن روسيا تتحلى بأقصى درجات المسؤولية في مقاربتها لمسألة ضمان أمن إسرائيل، وقال: "لا نتناول المسائل المتعلقة بأمن إسرائيل عبر تصريحات، بل بأقصى درجات المسؤولية. ونبقى منخرطين في الحوار المكثف على مختلف المستويات".

وأضاف: "الأمر يشمل في أحد جوانبه مدى تعرض أراضي إسرائيل للأسلحة القادرة على إصابة أهداف على مسافات بعيدة"، مشيرا إلى أن "هذا الموضوع كان على أجندة نقاشاتنا وحوارنا" مع كل من إيران وإسرائيل.

وكان كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" خلال اجتماع مغلق أمام لجنة الخارجية والدفاع التابعة للكنيست، عن صفقة روسية إسرائيلية أميركية، يمكن أن تؤدي إلى انسحاب ميليشيات إيران من سوريا، بحسب ما أفادت وسائل اعلام إسرائيلية.

بدأت تتجلى خيوط أحد أكبر الشبكات المعقدة من التمويلات التي تديرها إيران ما بين روسيا ودمشق، لإيصال دعمها المالي إلى ميليشيات "حزب الله" اللبناني وفصائل مسلّحة أخرى، وتتمكن من خلال تلك الشبكة، من تحويل ملايين الدولارات لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والتي بدأت بالتفكك بعدما أعلنت الإدارة الأميركية، الثلاثاء، حزمة من العقوبات طالتها وطالت 9 أشخاص وكيانات هم على صلة مباشرة، بنشاط تلك الشبكة.

وأقرت وزارة الخزانة الأميركية، جملة من العقوبات الموسعة التي تطال شبكة التمويل الإيرانية، من خلال فرض عقوبات على شركة "جلوبال فيجن جروب" مقرها موسكو، ويديرها السوري محمد عامر الشويكي، بعدما تأكد للوزارة، قيام إيران بتحويلات مالية ضخمة لصالح تلك الشركة في روسيا، من خلال البنك المركزي الإيراني.

وأوضحت الخزانة الأميركية، في بيان، أن شركة (جلوبال فيجن جروب) التي تم إدراجها في لائحة العقوبات الأميركية، تمتلك نشاطاً واسعاً مع قطاع النفط الحكومي الروسي، وتتمكن من خلاله، من نقل النفط الإيراني إلى سوريا. الأمر الذي دفع بالخزانة الأميركية، لإدراج مسؤولين في البنك المركزي الإيراني، في لائحة العقوبات الجديدة التي أقرتها الثلاثاء، بالإضافة إلى مسؤول في قطاع النفط الحكومي الروسي.

و التاجر السوري محمد عامر الشويكي، هو صلة الوصل مع "حزب الله" اللبناني، من خلال وساطته مع البنك المركزي الإيراني، لإيصال مئات ملايين الدولارات إلى مسؤول في الحزب، يدعى (محمد قصير) أدرج هو الآخر على لائحة العقوبات الأميركية.

وتسعى الإدارة الأميركية من خلال فرض هذه العقوبات إلى تجفيف منابع شبكة التمويل الإيراني التي يذهب ريعها بملايين الدولارات إلى نظام الأسد في حربه التي أدت إلى قتل مئات آلاف السوريين وتدمير البلاد، كما يذهب جزء من نشاط حركة التمويل الخفية هذه، لإيصال الأموال إلى "حزب الله" اللبناني وهو شريك أساسي للأسد في حربه على المعارضة السورية وتورط معه بسفك دماء السوريين، منذ عام 2011.

وفيما بلغ عدد المدرجين في لائحة العقوبات الأميركية الأخيرة، 9 كيانات وأشخاص، يظهر اسم السوري محمد عامر الشويكي، بقوة، في بيان وزارة الخزانة الأميركية، من خلال شركته التي فرضت عليها عقوبات ومنع التعامل معها، وتدعى (جلوبال فيجن جروب) التي تعتبرها الخزانة الأميركية "محورية" في نقل النفط الإيراني من إيران إلى روسيا، وفي نقل الأموال إلى الحرس الثوري الإيراني ومنظمات إرهابية أخرى كحزب الله.

وتقوم شركة (جلوبال فيجن جروب) للسوري محمد عامر الشويكي باستخدام مجموعة من السفن، بالتنسيق مع شركة النفط الوطنية الإيرانية، لتأمين تحويل الأموال في مقابل تسيير شحنات النفط إلى سوريا.

ويقوم الشويكي بهذا العمل، بحسب بيان الخزانة الأميركية، بالشراكة مع شركة (برومسيريوم بورت) الروسية الحكومية، كما ترسل إيران الأموال إلى روسيا، من خلال الشويكي عبر شركته، ومن خلال إخفاء هذه التحويلات المالية، عبر نشاطات تجارية وهمية اتخذتها قناعاً للتمويه.

صلة الوصل الكبرى التي يمثلها السوري الشويكي، ما بين المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وحزب الله اللبناني والبنك المركزي السوري، جعلت منه المعاقب الأبرز بين الكيانات والأشخاص الذين أدرجوا في لائحة العقوبات الأميركية.

إلى ذلك، يشار إلى أن الشويكي أسس شركة تكرير عام 2011، في ريف دمشق، تعمل في النفايات النفطية. وهو على الرغم من إدراجه وشركته في لائحة العقوبات الأميركية، إلا أن المعلومات عنه شحيحة، وهو اسم غامض لم يبرز على وسائل الإعلام، العربية أو الأجنبية طيلة سني الحرب السورية الأخيرة، خاصة أن نظام الأسد وإيران، قد خضعا لعقوبات اقتصادية موسعة، مؤسسات وأشخاصاً، ولم يكن الشويكي واحداً منهم.
ولوحظ نشاط تجاري مكثف لمحمد عامر الشويكي، في الآونة الأخيرة. فقد أسس في شهر أيلول/سبتمبر من العام الجاري، شركة (بلانتماتيك) وتعمل في استيراد وتصدير كافة المواد، ومقرها ريف دمشق أيضاً، وفق "العربية نت"

وكذلك أسس في شهر أيار/مايو 2018، شركة بالاشتراك مع محمد منير جلنبو، وتدعى (شركة جلنبو وشويكي)، نشرت الإدارة الأميركية صوراً للشويكي تم التقاطها في روسيا، حيث مقر شركته، ويظهر في إحدى هذه الصور، وأمامه رزم هائلة من الأموال النقدية.

دأبت "هيئة تحرير الشام" خلال المرحلة الماضية على تمكين قبضتها في محافظة إدلب مدنياً وعسكريا وأمنياً، من خلال الهيمنة بقوة السلاح وعبر المؤسسات المدنية التي أنشأتها ممثلة بإدارة شؤون المهجرين وحكومة الإنقاذ والوزرات التابعة لها، كان للمنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة النصيب الأكبر من التضييق لكونها تدر للهيئة عوائد مالية وإغاثية كبيرة.

دائماً ما يبرر أتباع الهيئة ومناصريها تصرفاتها التي تمارسها من خلال التضيق على المنظمات الواحدة تلو الأخرى من خلال التهديد والوعيد ومن ثم عمليات الخطف لعاملين فيها، حيث تكررت هذه الحوادث لمرات عديدة، وهي السياسية المتعبة لكل منظمة لا تخضع للأوامر وتنفذ ما تريد قيادات الهيئة.

وفي كل مرة يتم فيها خطف مسؤول في إحدى المنظمات تخرج التبريرات عبر مناصري الهيئة لتتهم المعتقل في سجونها بعمليات اختلاس لآلاف الدولارات، وتظهر الهيئة في موقع المحاسب والمدافع عن حقوق المدنيين، قبل أن تفرض على المنظمة العامل فيها دفع مبلغ مالي كبير مقابل الإفراج عنه - على اعتبار أن هذه الأموال قادمة من الخارج - وكذلك فرض شروطها على المنظمة للعمل لاحقاً في المنطقة وفق ما تريد الهيئة أو الأغلاق.

قيادي في هيئة تحرير الشام - متعاون مع شبكة شام - أكد في حديث خاص أن قيادات من الهيئة تتخذ من المنظمات الإنسانية هدفاً مشروعاً لها وتعتبر الأموال التي تجلبها من الخارج حقاً لها، ولهذا تستهدف دائماً المنظمات التي تتلقى دعم كبير على اعتبار أنها ستكون صيداً ثميناً - وفق قوله - وبالتالي الحصول على مبالغ مالية كبيرة بعد سلسلة من الضغوطات التي تمارس عليها.

وذكر المصدر أن العديد من المنظمات الإنسانية "نتحفظ على ذكر أسمائها لعدم تعرضها لأي أضرار قد توقف عملها " واجهت ذات السياسيات من قبل قيادات الهيئة وكانت أبرز الضغوطات اعتقال مدرائها أو تهديدهم، لحين الرضوخ ودفع الأتاوات والنسب المفروضة والتي تصل لعشرات آلاف من الدولارات.

المصدر نفسه أكد أن الخطوات والعمليات التي تقوم بها تحرير الشام في الوقت لم تكن وليدة اللحظة أو بعد سيطرتها الفعلية على الشمال السوري، بل كانت تلك الخطط والعمليات لاستدراج المنظمات موضوعة قبل زمن بعيد وقد أقرت القيادات المتخصصة بالتعامل مع المنظمات قانونا خاصا للتعامل مع تلك المنظمات وسلب الأموال والمواد الاغاثية تحت مبرر أنهم قوة مسيطرة على الأرض ووفق القوانين والأعراف الدولية(حسب معتقدهم)فلهم الحق في الحصول على تلك المساعدات والمبالغ المالية تحت حجج ومبررات أن تلك المنظمات لاتدفع شيئا وأن الأموال التي تمتلكها هي من دول غربية تتهمها تحرير الشام بأنها" دول وأموال كافرة ويجب الحصول عليها كغنائم".

ووفق أحد العاملين في المجال الإنساني، فإن حرب "هيئة تحرير الشام" للمفسدين في المنظمات - وفق تبريرها - ما هو إلا لملاحقة رؤوس الأموال والعمل بشتى الوسائل للحصول عليها، غير مستبعد وجود فساد لدى بعض الموظفين، ولكن الهيئة تقوم باعتقالهم ومصادرة الأموال التي اختلسوها ومن ثم الإفراج عنهم كما حصل مع منظمة - سبل السلام - في جبل الزاوية وفق قوله.

ولفت العامل الإنساني لـ "شام" إلى أن أحد وسائل الهيئة هي ملاحقة مما تسميهم تحرير الشام "المفسدين " في المنظمات حيث تقوم باعتقالهم، وفي المعتقل يبدأ التفاوض لتجريده من الأموال التي يمتلكها بعد اعترافه تحت التعذيب الجسدي والنفسي، ومن ثم الحصول على هذه الأموال وبعدها يتم الأفراج عنه وقد تقوم بتجنيده لصالحها أيضاً وتعيده للعمل في منظمته ليكون يدها وعيونها، وهذا الأمر حصل لمرات عديدة وفي حالات كثيرة اضطر ذوي المعتقل أو المختطف لاستدانة مبالغ طائلة لدفعها لهيئة تحرير الشام للافراج عنه.

وخلال الأونة الأخيرة تصاعدت عمليات الاعتقال والاستهداف والتهديد لعاملين في المجال الإنساني ومنظمات إنسانية عديدة، وسجل العديد من عمليات الخطف لمسؤولين في هذا المجال ومن ثم الإفراج عنهم مقابل مبالغ مالية كبيرة، تبين لاحقاً انهم كانوا في سجون هيئة تحرير الشام، حيث تمتنع غالبية المنظمات عن الإفصاح عن هذا الأمر خوفاً على توقف الدعم المقدم لها.

وهذا الأمر كان واضحا مع منظمة People in need حين اختطفت مجموعة أمنية تابعة لتحرير الشام أحد مدرائها في سوريا المدعو عبد اللطيف طويلو ولم تفرج عنه إلا بعد دفع مبلغ تجاوز المليون دولار واستبداله بمدير اخر من عناصر تحرير الشام، وكلها باسم محاربة الفساد ولكن بفساد أكبر وفق كلام المصدر.

كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" خلال اجتماع مغلق أمام لجنة الخارجية والدفاع التابعة للكنيست، عن صفقة روسية إسرائيلية أميركية، يمكن أن تؤدي إلى انسحاب ميليشيات إيران من سوريا، بحسب ما أفادت وسائل اعلام إسرائيلية.

وأشارت القناة الإسرائيلية العاشرة، مساء الثلاثاء، إلى أن تلك الصفقة تتضمن إخراج القوات الإيرانية من سوريا، مقابل تخفيف العقوبات الأميركية على طهران.

من جهتها، لفتت صحيفة "معاريف" إلى أن نتنياهو ذكر الاثنين أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض عليه تخفيف العقوبات الأميركية على إيران مقابل الانسحاب من سوريا.

وحذر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الفريق أول غادي أيزنكوت، الثلاثاء، من التموضع الإيراني في سوريا، مشيراً خلال جولة قام بها في الجولان إلى أن حزب الله بعيد جدا عن القدرات التي يطمح الإيرانيون إلى تشكيله بها، رغم اكتسابه خبرة عسكرية وعملياتية متزايدة.

من جهتها، دعت الولايات المتحدة الثلاثاء كافة الدول الأجنبية وبالدرجة الأولى إيران، إلى سحب قواتها المنتشرة في سوريا.

ورداً على سؤال حول الميليشيات الإيرانية في سوريا، قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة المعني بشؤون سوريا، جيمس جيفري، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء عبر الهاتف: "إن هذه القوات الإيرانية ليست موجودة فقط لدعم نظام الأسد وإنما لتحقيق أهداف طويلة الأمد في المنطقة وهي فرض الهيمنة الإقليمية، لتحقيق منافعها وتحويل السلطة في سوريا كما فعلت في لبنان واليمن وتحاول في دول أخرى".