استهدف الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع تابعة لقوات الأسد وعناصر حزب الله الإرهابي والميليشيات الإيرانية في محافظة القنيطرة بعدة ضربات.

وقال إعلام الأسد أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مشفى القنيطرة المدمر بعدة قذائف دبابة، مشيرا إلى أن الأضرار اقتصرت على المادية.

كما استهدف الاحتلال موقعا لنظام الأسد في منطقة تل الدرعية بعدة قذائف، بالإضافة لاستهداف بلدة جباثا الخشب.

وأشار ناشطون إلى أن الاحتلال استهدف بلدة المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي أيضا.

وأكد ناشطون أن الاستهداف جاء بسبب وجود عناصر لحزب الله الإرهابي في المواقع المذكورة، حيث يقوم عناصر الحزب باستخدام مواقع قوات الأسد.

ولم يصدر عن الاحتلال الإسرائيلي أي بيان يؤكد الضربات الإسرائيلية على المناطق المذكورة حتى اللحظة.

والجدير بالذكر أن ان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في بيان الشهر الماضي أن مقاتلات حربية شنت غارات ضد أهداف عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني وضد بطاريات دفاع جوي تابعة لنظام الأسد داخل الأراضي السورية.

هدد مسؤول عسكري إيراني رفيع المستوى اليوم الإثنين، باستهداف جميع المعسكرات الأمريكية في سوريا والمنطقة في حال ارتكاب الولايات المتحدة "خطأ ما" تجاهها، وفق قوله.

وقال مساعد وزير الدفاع الإيراني للشؤون البرلمانية، العميد رضا طلايي، إن الولايات المتحدة و "إسرائيل" أرادتا أن "تجعلا سوريا تابعة لهما وللسعودية، لكن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني والمتطوعين لقنوهم درسا جعلهم يندمون".

وتابع: "جميع القواعد الأمريكية في المنطقة تقع في مرمى أسلحتنا وإذا ارتكبت واشنطن أي حماقة تجاهنا سنستهدف قواعدها من داخل إيران".

وفي وقت سابق، هدد مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني يدالله جواني بـ"محو تل أبيب وحيفا من وجه الأرض إذا أقدمت الولايات المتحدة على إطلاق رصاصة واحدة صوبنا".

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، من أن تنظيم الدولة، رغم تحوله إلى شبكة سرية في كل من العراق وسوريا، "لا يزال يشكل تهديدًا باعتباره تنظيمًا عالميًا بقيادة مركزية".

جاء ذلك في التقرير الثامن عن التهديد الذي يشكّله التنظيم للسلام والأمن الدوليين، الذي قدمه الأمين العام إلى مجلس الأمن خلال الجلسة المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، نقلته "الأناضول" التركية.

وقال غوتيريش، إن "أبو بكر البغدادي لا يزال يقود التنظيم، وإن هناك مجموعة متناثرة من أعضاء التنظيم تضطلع بعدد من المهام الأساسية"، مشيراً في التقرير إلى أن التنظيم "لا يزال يشكل تهديدًا باعتباره تنظيمًا عالميًا بقيادة مركزية. ويسهم المقاتلون الإرهابيون الأجانب العائدون أو المنتقلون أو المفرج عنهم في زيادة حدة هذا التهديد".

وأوضح التقرير، أن التنظيم "ما زال بإمكانه الوصول إلى احتياطيات مالية تتراوح بين 50 مليون دولار، و300 مليون دولار سنويًا، ما يتوقع معه أن يكون قادرًا على مواصلة عملياته"، كما نوه إلى أن التنظيم ما زال تحت إمرته "عدد يتراوح بين 14 ألف و18 ألف مقاتل في العراق وسوريا، بما في ذلك نحو 3 آلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب".

وأضاف: "ويُعتقد بأن هناك حوالي ألف آخرين من المقاتلين الإرهابيين الأجانب من جنسيات مختلفة، وأحيانًا غير محددة، رهن الاعتقال في العراق، إضافة إلى ما يقدر حاليًا بنحو ألف من المقاتلين قيد الاحتجاز في شمال شرق سوريا".

وذكر الأمين العام في تقريره أن "أكثر من 3 آلاف من مقاتلي التنظيم المسلحين ما زالوا ناشطين حاليًا في العراق، وتفيد التقارير بأن التهديد المتبقي في العراق مصدره العناصر المحلية المتبقية من التنظيم، والمقاتلون الذين يعبرون الحدود قادمين من سوريا".

وأعلن العراق، كانون الأول/ديسمبر 2017، استعادة جميع أراضيه من قبضة التنظيم الذي كان سيطر عليها في 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد؛ إثر حملات عسكرية متواصلة بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ولا يزال تنظيم "داعش" يحتفظ بخلايا نائمة في أرجاء البلاد وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.

أعلنت قطر وفرنسا، اليوم الاثنين، إطلاق حوار استراتيجي لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الأمن والاقتصاد وحل النزاعات في المنطقة ومن بينها الأزمات الخليجية والليبية والسورية.

ووقع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، في الدوحة على إعلان نوايا لإقامة "الحوار الاستراتيجي"، حيث أكد آل ثاني، في مؤتمر صحفي مشترك مع لودريان، أن هذه الخطوة تمثل "نقلة نوعية للشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر وفرنسا".

وأوضح أن الاتفاق يشمل "مجالات عديدة" منها الصحة والثقافة والرياضة والاقتصاد والاستثمار ومكافحة الإرهاب وغيرها، مشيراً إلى أن قطر تتطلع لأن يكون الحوار الاستراتيجي رافدا هاما لكافة أشكال التعاون بين البلدين حاليا، وأن يفتح أفقا واسعا لتعزيز العلاقات.

ومن جهته، بين لودريان أن الحوار الاستراتيجي يتناول أيضا عددا من القضايا الدولية بينها الأزمتان في سوريا وليبيا بالإضافة إلى التوتر بين قطر ودول مقاطعتها، مؤكدا أن "الخلافات بين الدول يجب أن تحل من خلال الحوار، ويجب ألا تدفع الشعوب ثمنها".

وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن "باريس ستكون إلى جانب الدوحة وستدعمها في مونديال 2022"، المقرر تنظيمه في قطر، مشيرا إلى أن الاتفاق سيجعل المسؤولين في البلدين يجتمعون دوريا.

ويأتي الإعلان عن هذا الاتفاق في الوقت الذي تسعى فيه قطر إلى تعزيز تعاونها مع دول العالم وسط استمرار مقاطعتها والحصار من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر جراء الأزمة الخليجية المستمرة منذ 5 يونيو 2017.

أكدت وزارتا الدفاع الروسية والتركية، في بيان مشترك اليوم الاثنين، ضرورة اتخاذ تدابير حازمة لتوفير أمن المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب،

وجاء في البيان المشترك، عقب مباحثات ممثلي وزارتي الدفاع الروسية والتركية في أنقرة، "بغض النظر عن الاستفزازات، تم التأكيد على أهمية وضرورة مواصلة التعاون بين الاستخبارات والقوات المسلحة للدولتين من أجل تحقيق سلام واستقرار مستدام في إدلب".

وكان عبر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال لقاء مع نظيره التركي، خلوصي أكار، في أنقرة اليوم الإثنين، عن أمله بتنسيق إجراءات مشتركة بين بلاده وتركيا في الساحة السورية، آملاً في أن يتمكن الطرفان من إنجاز التنسيق حول كل القضايا الأساسية.

وقال شويغو، في مستهل مباحثاته مع أكار بمشاركة وفدين من وزارتي الدفاع الروسية والتركية، اليوم الاثنين: "أشكركم على الاستقبال الدافئ في أنقرة وآمل بأن نتمكن، قبيل لقاء رؤساء روسيا وتركيا وإيران يوم 14 فبراير في سوتشي، من تنسيق إجراءاتنا في سوريا".

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن الرئيس اللبناني ميشال عون طلب اليوم الإثنين، مساعدة إيران في تحقيق عودة اللاجئين السوريين ببلاده إلى سوريا، مؤكدا أن الحكومة الجديدة ستولي هذا الملف أهمية خاصة، وذلك خلال استقبال عون لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في قصر بعبدا شرق العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال عون للوزير الإيراني إن مسألة اللاجئين السوريين في لبنان "تحتاج إلى معالجة تأخذ في الاعتبار ضرورة عودتهم الآمنة إلى المناطق السورية المستقرة"، معتبراً أن لـ"إيران دورا في المساعدة على تحقيق هذه العودة".

ولفت -في هذا الصدد- إلى أن تداعيات استقبال لبنان لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين "كانت كبيرة" على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في بلاده، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة في بلاده ستولي ملف إعادة اللاجئين السوريين لبلادهم "أهمية خاصة" لا سيما مع تعيين وزير خاص لمتابعة ذلك.

عبر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال لقاء مع نظيره التركي، خلوصي أكار، في أنقرة اليوم الإثنين، عن أمله بتنسيق إجراءات مشتركة بين بلاده وتركيا في الساحة السورية، آملاً في أن يتمكن الطرفان من إنجاز التنسيق حول كل القضايا الأساسية.

وقال شويغو، في مستهل مباحثاته مع أكار بمشاركة وفدين من وزارتي الدفاع الروسية والتركية، اليوم الاثنين: "أشكركم على الاستقبال الدافئ في أنقرة وآمل بأن نتمكن، قبيل لقاء رؤساء روسيا وتركيا وإيران يوم 14 فبراير في سوتشي، من تنسيق إجراءاتنا في سوريا".

وأشار شويغو إلى أن الخبراء من روسيا وتركيا قاموا في موسكو من 31 يناير إلى 2 فبراير بعمل كبير من أجل "تنسيق القضايا الأكثر أهمية بالنسبة إلى التسوية السورية، والمتعلقة بإرساء الاستقرار في منطقة إدلب لخفض التصعيد، وكذلك كل ما يخص منطقة شرق الفرات".

وعقد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، على رأس وفد رفيع، مشاورات مع ممثلي تركيا برئاسة نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، يوم 31 يناير.

وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجري يوم 14 فبراير في سوتشي اجتماعا ثلاثيا مع نظيريه الإيراني، حسن روحاني، والتركي، رجب طيب أردوغان، لبحث الخطوات المشتركة لتحقيق تسوية مستدامة للوضع في سوريا

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيبحث يوم 14 شباط/فبراير خلال اللقاء الثلاثي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخطوات المشتركة لتحقيق تسوية مستدامة للوضع في سوريا.

وجاء في بيان الكرملين نقلته "سبوتنيك" الروسية أن: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في القمة الثلاثية الرابعة لزعماء الدول الضامنة لصيغة أستانا للتسوية السورية. سيلتقي خلال المباحثات مع الرئيس الإيراني روحاني، والرئيس التركي أردوغان ومن المقرر بحث الخطوات المشتركة لتحقيق تسوية مستدامة للوضع في سوريا".

واجتمع في طهران الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي، رجب طيب أوردغان، والرئيس الإيراني حسن روحاني، للمرة الثالثة وفق صيغة "أستانا" التي تجمع الدول الضامنة لهذا المسار، وقد عقدت قبلها قمتان في سوتشي في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 وأنقرة في 4 أبريل/ نيسان 2018.

علمت شبكة "شام" من مصادر خاصة، أن القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام في معبر باب الهوى تعمل على تهريب أشخاص من الداخل السوري الي تركيا، لقاء مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 3 آلاف دولار للشخص الواحد، بطرق ووسائل متعددة أبرزها في سيارات الإسعاف التي تنقل جرحى وحالات حرجة للمشافي التركية على أنهم مرافقين.

وفي آخر حادثة حصلت مع عائلة أحد الأطفال اليوم، حيث منعت القوى الأمنية في المعبر والد الطفل "عبد المجيد القاضي" من الدخول مع طفله المصاب بحروق بالغة جراء احتراق خيمتهم في أحد المخيمات بمنطقة أطمة بعد اشتعال مدفأة الوقود وإصابة الطفل بحروق بالغة استدعت نقله للمشافي التركية.

وفي تفاصيل القصة بحسب اطلاع "شام" فإن القوى الأمنية التي تشرف على تسيير سيارات الإسعاف في المعبر رفضت السماح لوالد الطفل بمرافقة طفله للجانب التركي، وهددته بأنه إن رفض النزول فإنها ستقوم بمنع عبور طفله للعلاج في المشافي التركية، الأمر الذي اضطره للنزول وترك طفله مع مرافق قامت القوة الأمنية بتسجيله كمرافق للطفل مع سيارة الإسعاف.

وبعد دخول الطفل للجانب التركي ولدى اتصاله بالشخص المكلف بمرافقة الطفل علم أن الشخص قد ترك الطفل بعد دخوله للأراضي التركية، وأبلغ والد الطفل أن عليه إيجاد مرافق له ضمن الأراضي التركية لأنه ترك الطفل وحيداً قبل وصوله المشفى المفرض إسعافه له.

ووفق مصادر "شام" فإن هناك عشرات الحالات المرضية التي يتم فيها منع دخول مرافقين مع المرضى والحالات الإسعافية من ذويهم، ويتم استبدالهم بأسماء أخرى ترافق المريض للداخل التركي، ليتبين أنها عمليات تهريب منظمة باسم "مرافقة المرضى" تمارسها تحرير الشام عبر أذرعها الأمنية في المعبر، والتي تتقاضى لقاء هذه العمليات " التهريب الآمن" مبالغ مالية كبيرة تصل لـ 3 آلاف دولار للشخص الواحد، وتتم بشكل سري وعلى حساب عذابات المدنيين والجرحى والحالات الحرجة دون علم الجانب التركي بهذا التلاعب.

وعلمت "شام" من مصادر سورية في المشافي التركية أن هناك العديد من الحالات المرضية لاسيما لأطفال وصلت للمشافي التركية دون أي مرافقة، وأن ذويهم عجزوا عن الخروج معهم عبر سيارات الإسعاف علما أن السلطات التركية تسمح لدخول مرافق واحد مع كل حالة، وأشارت المصادر إلى أن السبب هو إدخال مرافقين وهميين كعمليات "تهريب" ومنع ذوي الحالة الصحية من الخروج عبر المعبر.

وإضافة لعمليات التهريب عبر المعابر التي تسيطر عليها تحرير الشام، فإن هناك عمليات تهريب يومية لمئات المدنيين من المناطق الحدودية مع تركيا لاسيما خربة الجوز وريف جسر الشغور الشمالي والغربي، والتي تشرف عليها مافيات ترتبط بالهيئة بشكل مباشر وتتقاضى الهيئة مبالغ مالية طائلة على حساب حياة المدنيين المعرضين للموت برصاص الجندرما التركية، كانت "شام" أفردت لذلك عدة تقارير نشرتها سابقاً.

كشفت مصادر إعلامية كردية عن زيارة قام بها "الشيخ حميدي دهام الجربا" الحاكم المشترك لما يسمى بمقاطعة الجزيرة (أحدى مقاطعات الإدارة الذاتية) إلى دمشق للتباحث مع مسؤولين في النظام بشأن "بناء تحالف مشترك" مع دمشق.

ونقل موقع "باسنيوز" عن المصدر قوله: إن:« حميدي دهام الجربا قائد قوات الصناديد وشيخ من مشايخ قبيلة الشمر في سوريا يزور دمشق منفردا دون أي تنسيق مع مجلس سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها) بوساطة من قائد الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض للتباحث مع مسؤولين في النظام السوري لبناء تحالف مشترك مع دمشق».

ولفت المصدر إلى أن «الشيخ حميدي دهام الجربا زار مؤخرا بغداد والتقى مع قائد الحشد الشعبي فالح الفياض ليتوسط له لدى النظام السوري من أجل بناء تحالف مشترك مع دمشق كبديل لتحالفه مع قوات سوريا الديمقراطية»، وفق قوله.

وأضاف المصدر أن « زيارة الجربا إلى دمشق ومواقفه الأخيرة تثير استياء كبيرا لدى مسؤولين في مجلس سوريا الديمقراطية » ، مشيرا إلى « وجود خلافات بين قيادة قوات سوريا الديمقراطية وقيادة قوات الصناديد».

وأكد المصدر أن حميدي دهام رفض انضمام قوات الصناديد إلى قوات سوريا الديمقراطية بسبب خلافات تتعلق بالاستقلالية والرواتب والعلم، في وقت أوضح المصدر أن قوات سوريا الديمقراطية وضعت ثلاثة شروط للجربا، الأول تدفع سوريا الديمقراطية الرواتب مباشرة لمقاتلي الصناديد دون تسليمها للجربا، والثاني: أن ترفع قوات الصناديد علم قسد، والثالث أن تكون قوات الصناديد تحت إمرة قيادة قسد وتنفذ أوامرها.

كما أكد المصدر أن « الجربا قائد قوات الصناديد رفض شروط قوات سوريا الديمقراطية»، مشيرا إلى « وجود فوج من قوات الصناديد مع سوريا الديمقراطية حيث يرفعون علم الصناديد ويرفضون رفع علم قسد، كما هناك نحو ألف مقاتل من عشيرة الشمر انضموا إلى خدمة التجنيد الإجباري».

وأوضح المصدر أن « سيطرة النظام على مساحات واسعة من البلاد وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قوات بلاده من سوريا شجّع الشيخ حميدي دهام الجربا على القيام بزيارة سرية إلى دمشق للتباحث مع مسؤولين امنيين كبار لبناء تحالف مشترك مع النظام في شرقي الفرات».

نظم طلاب من جامعة الإنقاذ الدولية اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مجلس التعليم العالي في مدينة إدلب، بعد تمكنهم من اجتياز الحواجزالأمنية لهيئة تحرير الشام والتي عملت على منعهم من دخول المدينة والتظاهر فيها.

وقالت مصادر ميدانية لشبكة "شام" إن الحواجز الأمنية حول مدينة إدلب منعت العديد من الطلاب من الدخول للمدينة للتظاهر بعد دعوات وجهت يوم أمس، إلا أن الطلاب تمكنوا من الدخول عبر طرق فرعية والوصول لأمام مبنى التعليم العالي في مدينة إدلب.

وأضافت المصادر أن هيئة تحرير الشام طوقت الموقع المذكور بالعناصر الأمنية المسلحة، إلا أنها لم تتعرض للطلاب وتركتهم يرفعون لافتاتهم ويعبرون على مطالبهم منعاً لأي صدام، حيث قام الطلاب برفع لافتتات تندد بحكومة الإنقاذ ومجلس التعليم العالي فيها والذي من شأنه حرمانهم من استكمال تعليمهم.

وكان أصدر مجلس التعليم العالي التابع لحكومة الإنقاذ قراراً بإغلاق جامعة الإنقاذ الدولية الخاصة، وإلزامها بالتبعية لمجلس التعليم في سياق التضييق الذي يمارسه المجلس على الجامعات في المناطق المحررة منذ تأسيسه قبل عام، وكان ضحيته العديد من الجامعات بينها جامعة حلب الحرة التي بددت أحلام الطلاب وقضت على مستقبلهم بتصرفات غير مسؤولة من قبل مجلس التعليم والقائمين عليه وفق المصادر.

نشرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية اليوم الإثنين، تقريراً للبروفسور الدكتور كمال إنات، عضو الكادر التدريسي في قسم العلاقات الدولية بكلية العلوم السياسية في جامعة صقاريا التركية، قارنت فيه السياسات التركية والروسية تجاه الملف السوري، كاشفة عن أوجه الشبه والاختلاف، حيث يختلف البلدان حول مستقبل النظام القائم في سوريا ومكافحة الإرهاب فيها وطرق تدخلهما في الحرب الداخلية الجارية هناك، إلا أنهما يتفقان في ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ومسيرة الحل السياسي لإنهاء الأزمة القائمة.

وتطرق التقرير إلى أهداف كلا البلدين في سوريا، مبيناً أن الروس يسعون للحفاظ على وجودهم العسكري في سوريا، وتوسيع نطاق هذا الوجود، بينما تسعى تركيا لعرقلة تحول الأراضي السورية إلى قاعدة للتنظيمات الإرهابية، إضافة لأن تركيا تعمل على دعم نضال الشعب السوري ضد نظام دمشق ومساعدته لنيل حريته، وإشراك المعارضة في الإدارة التي ستؤسس بعد انتهاء الحرب.

ولفت التقرير إلى أن تركيا وضعت ثقلها بشكل فاعل في الملف السوري بعد محاولات تنظيم "ب ي د / بي كا كا"، تأسيس حزام إرهابي في الشمال السوري بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن سياسات روسيا تجاه "ب ي د / بي كا كا"، مليئة بالتناقضات، فالروس إلى الآن يتهربون من الاعتراف بإرهابية "بي كا كا"، ويحاولون دائما ترك الباب مفتوحا لتنظيم "ب ي د / ي ب ك".

من جانب آخر لا ترغب موسكو في التفريط بعلاقاتها الثنائية مع أنقرة، لا سيما أن هذه العلاقات شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، كما أنها تُقدم أحيانا على خطوات تُرضي أنقرة فيما يخص تنظيم "ب ي د"، وذلك بهدف الحفاظ على التّقدم الذي حققته مع تركيا في مساري أستانة وسوتشي، لافتاً - التقرير" إلى أن إقدام روسيا على قليل من الخطوات نحو "ب ي د"، سببه هو تفضيل التنظيم التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، فالروس مستاؤون من هذا التعاون.

وعن موقف موسكو من عملية "غصن الزيتون"، التي قامت بها تركيا في عفرين السورية (في 2018)، خير دليل على السياسات المتناقضة التي تتبعها روسيا، عندما رأت موسكو مدى جدية أنقرة في مكافحة "بي كا كا / ب ي د"، أعطت الضوء الأخضر للعملية، ولعل هذا الأمر ناتج عن عدم رغبتها في توتير علاقاتها مع تركيا، ولكن الروس أنفسهم عارضوا قيام تركيا بأي عملية ضد عناصر التنظيم المذكور في منطقة تل رفعت القريبة من عفرين.

كما أن روسيا سعت من خلال معارضة عملية تل رفعت، إلى إبقاء مطار "منغ" العسكري، تحت سيطرتها من جهة، وإرضاء التنظيم لا سيما بعد عملية عفرين، من جهة أخرى، وفي أي مرحلة من مراحل الأزمة السورية، لم تنظر روسيا إلى "بي كا كا / ب ي د"، على أنه شريك لها في حل الأزمة، وهذا الأمر يُعد مهما بالنسبة للعلاقات التركية الروسية.

ولفت التقرير إلى أن الخلافات التي تشهدها العلاقات التركية الأمريكية في الأونة الأخيرة، سببها اعتبار واشنطن للتنظيم المذكور، شريكا لها في سوريا، ولعل مراعاة روسيا لحساسية تركيا تجاه مسألة مكافحة الإرهاب، تعد من أهم العوامل التي ساهمت في الحفاظ على العلاقات الجيدة بين البلدين.

وأشار التقرير إلى أن رغبة روسيا في تفعيل اتفاقية أضنة المبرمة بين أنقرة ودمشق في 1998، دليل على أخذ موسكو حساسية أنقرة فيما يخص مكافحة الإرهاب على محمل الجد، وذكر موسكو للاتفاقية يدل على أن روسيا لن تسمح لـ"بي كا كا / ب ي د" بالتمركز في الأراضي السورية.

ومما لا شك فيه أن روسيا أظهرت بأنها أكثر موثوقية بالنسبة لتركيا من الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص حل الأزمة السورية، خاصة أنها أبدت حساسية أكبر من واشنطن، للمخاوف الأمنية التركية، لكن بالمقابل اعتماد أنقرة على موسكو ودمشق فيما يخص إنهاء وجود "بي كا كا / ب ي د"، في الشمال السوري، فيه مخاطر كثيرة. لذا فإن أنقرة ترغب في رؤية انتهاء وجود هذا التنظيم داخل الأراضي السورية قبل إنهاء عملياتها العسكرية في سوريا.

وبين التقرير أن الروس يدركون بأن تطهير الأراضي السورية من وجود "بي كا كا / ب ي د"، أمر بالغ الأهمية بالنسبة للعلاقات مع أنقرة والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، في الوقت الذي يبدو فيه أن وجود تقارب وتعارض في سياسات تركيا وروسيا حيال الوجود العسكري الأمريكي في الأراضي السورية.

وكانت أنقرة تعتبر واشنطن من شركائها الرئيسيين مع بدايات الحرب الداخلية في سوريا، لكنها اضطرت إلى تغيير نظرتها هذه، بعد أن رأت بأن واشنطن تميل لدعم "بي كا كا / ب ي د" أكثر من المعارضة السورية، ومع ازدياد فجوة التباعد بين تركيا والولايات المتحدة، ظهرت بوادر التقارب بين سياسات أنقرة وموسكو.

وفي المرحلة الحالية، لفت التقرير إلى أن أنقرة وموسكو تعارضان السياسات الأمريكية المتبعة في الشمال السوري، فكلا البلدين تعتبران مساعي "بي كا كا / ب ي د" لتأسيس منطقة ذاتية الحكم، ممتدة من شرق الفرات حتى جنوبي محافظة دير الزور، تهديدا حقيقيا.

وترى تركيا في هذه المحاولة تهديدا حقيقيا لأمنها القومي، بينما تسعى روسيا لإخضاع تلك المناطق الغنية بالنفط، لسيطرة النظام السوري.

أما عن أوجه الاختلاف بين أنقرة وموسكو حيال السياسات الأمريكية تجاه سوريا، ظهرت عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف مواقع للنظام السوري بحجة استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية، فتركيا التي تنظر إلى "بشار الأسد"، على أنه ديكتاتور يقتل شعبه، دعمت الغارات الأمريكية، بينما عارضت موسكو بشدة استهداف واشنطن لمواقع النظام.

كما أن تركيا تنظر إلى الوجود الأمريكي في غرب وجنوب سوريا بإيجابية، وترى في هذا الوجود عامل هام مقابل التحالف الروسي الإيراني الأسدي. ومن الطبيعي أن موقف تركيا هذا يثير استياء موسكو.

وفيما يخص مواقف أنقرة وموسكو من صراع النفوذ في سوريا بين إيران وإسرائيل، فإن التقرير أوضح أن هنا أيضا تقاربا واختلافا بين تركيا وروسيا، فكلا البلدين لا يرغبان في أن يكون لإسرائيل ثقل في سوريا، حيث يمكن القول إن محاولات "إسرائيل" الرامية للحد من تعاظم نفوذ إيران و"حزب الله" داخل الأراضي السورية، ستسفر عن نتائج إيجابية بالنسبة لتركيا. وسبب ذلك هو أن إيران و"حزب الله" يتبنيان مواقف عدائية تجاه المعارضة المدعومة من قِبل أنقرة.

أما بالنسبة لروسيا، فهي من جهة تنظر بإيجابية لاستهداف "إسرائيل" لإيران وحزب الله، وتعتبر هذا الاستهداف عامل مهم لتقليل تأثير إيران على النظام السوري، ومن جهة أخرى ترى موسكو أن الغارات التي تنفذها تل أبيب ضد الأهداف الواقعة داخل مناطق سيطرة النظام السوري، تشويها لصورتها، لا سيما أن موسكو تدعي حماية الأجواء السورية.

وعن مسألة إدارة سوريا في المستقبل، تعد من أهم نقاط الخلاف بين تركيا وروسيا، فأنقرة ترى في بشار الأسد، فاقدا للشرعية، وتصر على أن يكون للمعارضة كلمة مسموعة في مستقبل البلاد، بينما ترى روسيا أن "الأسد"، الرئيس الشرعي، وتطالب المعارضة بإلقاء السلاح والبحث عن سبل المشاركة في حكم البلاد عن طريق الانتخابات.

وتساءل التقرير عن أي حد ستستطيع المعارضة السورية المشاركة في حكم البلاد، في ظل استمرار "الأسد" بالتربع على كرسي الرئاسة، فعائلة "الأسد"، المسيطرة على الحكم منذ 1970، لن تسمح للمعارضة بالمشاركة في إدارة البلاد، كما أن تركيا التي قامت بعملتي درع الفرات وغصن الزيتون، بمساعدة الجيش السوري الحر، لا تريد ترك الأخير لإنصاف الأسد، وتسعى لتأمين ضمانات للمعارضة في الدستور الجديد المتفق على كتابته في مساري أستانة وسوتشي، أما روسيا فتسعى لبسط نظام "البعث" في سوريا، سيطرته على كامل أراضي البلاد.

وبخصوص السياسات العسكرية لكلا البلدين تجاه سوريا، فإن روسيا تتبع الأسلوب نفسه الذي اتبعته في الشيشان، حيث تعمل على تشتيت المدنيين، وكسر مقاومة المعارضة المسلحة عبر الغارات المكثفة، بالمقابل تحرص تركيا على عدم إلحاق الضرر بالمدنيين في عملياتها العسكرية بسوريا، حتى لو كلفها ذلك إطالة أمد العملية.