يبدو أن المشهد العسكري بدأ يتوضح تباعاً على الأرض، ليس في مناطق سيطرة قوات النظام السوري السابق التي باتت تحت سيطرة "إدارة العمليات العسكرية"، بل في مناطق سيطرة ميليشيا "قسد" والتي بدأت بالتراجع أمام تقدم "إدارة العمليات" في إصرار على تحرير كامل التراب السوري، وإنهاء كل قوة الإرهاب، ويبدو أن "قسد" باتت في مراحلها الأخيرة للحل أو الإنهاء.

وبعد سلسلة معارك وتقدم لمقاتلي "إدارة العمليات العسكرية" في أرياف حلب ودير الزور، بدأت المشهد يتضح بشكل أوسع، ويبدو أن حلفاء "قسد" قد أسقطو ورقتها، في ظل إصرار تركي واضح على اجتثاث كل أصناف الإرهاب على حدودها الجنوبية، وسط أنباء عن وساطات تحاول من خلالها "قسد" التواصل مع "إدارة العمليات العسكرية" لحسم مصيرها.

وفي جديد تلك المؤشرات، أن أعلن "مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا"، رفع العلم السوري "الثورة السورية" على جميع المجالس والمؤسسات والإدارات والمرافق التابعة للإدارة الذاتية في كافة مقاطعات الإقليم.

وقال إن هذا القراب بمناسبة انتهاء حقبة القمع والتسلط التي فرضها النظام السوري على الشعب لأكثر من نصف قرن، والتي عانى خلالها السوريون من الظلم والتهميش والإقصاء، يحق للسوريين الاحتفاء بانتصار إرادتهم في إسقاط هذا النظام الجائر.

وأوضح أنه جاء في ظل هذا التحول التاريخي، يأتي علم الاستقلال بألوانه الثلاثة: الأخضر والأبيض والأسود مع النجمات الحمراء الثلاث، كرمز للمرحلة الجديدة، حيث يعبر عن تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة والوحدة الوطنية.

وأكد مجلس الشعوب الديمقراطي التزامه بتمثيل تطلعات الشعب السوري ومكوناته كافة، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية في إطار سوريا ديمقراطية تقوم على أسس العدالة والمساواة بين جميع مكوناتها.

يأتي هذا القرار بعد تبدل المواقف الدولية حيال الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية بشكل عام،  إذ تشير المعطليات على الأرض إلى خسارة "قسد" جزء كبير من المناطق التي كانت تسيطر عليها في منبح وشرقي حلب ودير الزور وريفها، أمام تقدم "إدارة العمليات العسكري" بيما لايزال الموقف الأمريكي حلفاء "قسد" بدون تعليق أو اتخاذ موقف للدفاع عن "قسد"، وسط تأكيدات تركية على ضرورة إنهاء الميليشيا وفرض سيطرة القوى الثورة على كامل التراب السوري.

وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.

بدأت الحكاية مع استغل "حزب الاتحاد الديمقراطي" قضية الأقليات " الأكراد" واضطهادهم من قبل نظام الأسد، للحصول على دعم غربي على أنه مكون عسكري مناهض لحكم الأسد، مظهراً نفسه في صف الثورة السورية، مع العمل على استمالة المكونات العربية منها والسريانية والتركمانية لصفه ليبعد عن نفسه النزعة الانفصالية.

أعلن "حزب الاتحاد الديمقراطي" ممثلا بوحدات الحماية الشعبية في كانون الثاني من عام 2014 مدينة عين العرب "كوباني" بريف حلب الشرقي على الحدود التركية إدارة ذاتية للأكراد تتبع لمقاطعة الجزيرة بالحسكة، لتطفوا قضية المدينة على السطح مع بدء تنظيم الدولة بالتوسع على حساب فصائل الثوار في الرقة وريف حلب الشمالي والشرقي، حيث تمدد التنظيم في أيلول عام 2014 باتجاه المنطقة وسيطر على كامل المدينة التي غدت قضية دولية تحظى باهتمام التحالف الغربي بشكل كبير.

واتخذت وحدات الحماية الشعبية من سيطرة التنظيم على مدينة عين العرب بداية الانطلاقة العسكرية لتوسعها في بناء مشروعها الانفصالي، حيث تمكنت من الحصول على دعم أمريكي كبير سياسياً وعسكريا باسم "محاربة الإرهاب"، اتبعته في أيلول 2014 بالإعلان عن تشكيل "غرفة عمليات بركان الفرات" والتي ضمن فصائل من المكونات العربية والكردية والسريانية والتركمانية (لواء التوحيد القطاع الشرقي، ووحدات حماية الشعب الكردي، ولواء ثوار الرقة، وكتائب شمس الشمال التابعة لألوية فجر الحرية، وسرايا جرابلس، ولواء جبهة الأكراد، وحدات حماية المرأة)، هدفها استعادة السيطرة على مدينة عين العرب "كوباني".

شكلت معارك عين العرب التي استمرت قرابة 3 أشهر من المعارك الضارية، مع ضربات جوية عنيفة من التحالف الدولي وإمداد كبير لوحدات الحماية الشعبية بالسلاح موضع تجاذبات دولية كبيرة بين تركيا والدول الغربية، التي ألزمت تركيا بالسماح لمقاتلين أكراد بالدخول عبر أراضيها باتجاه عين العرب للمشاركة في القتال في شهر تشرين الأول عام 2014، حيث أبدت تركيا تخوفها في تلك الأثناء من تنامي قوة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي باسم محاربة الأرهاب.

ومع السيطرة على مدينة عين العرب "كوباني" في كانون الثاني من عام 2015 فرض حزب الاتحاد الديمقراطي نفسه كرقم صعب في المنطقة، مدعوماً من التحالف الدولي، وبرز كقوة قادرة على محاربة الإرهاب المتمثل بتنظيم الدولة، وهذا ماساعده بشكل كبير على البدء بمشروعه التوسعي في المنطقة الممتدة بين عين العرب" كوباني" ومنطقة الجزيرة، حيث كانت أولى أطماعه التوجه باتجاه مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

ومع بدء وحدات حماية الشعب التي باتت تتحكم بشكل رئيسي في "غرفة عمليات بركان الفرات" بمشروعها التوسعي كان لابد من خوض معارك عنيفة مع تنظيم الدولة والتوسع في المناطق المحيطة بمدينة عين العرب "كوباني" لضمان عدم عودة تنظيم الدولة إليها، حيث تمكنت من السيطرة على عشرات المناطق وصولاً لجسر قرقوزاق، والتوسع باتجاه الرقة وصولاً لمدينة تل أبيض التي سيطرت عليها في 15 حزيران من عام 2015، ولاحقاً مدينة الرقة ودير الزور وصولاً للباغوز

ومع سيطرة الوحدات الشعبية الكردية على تل أبيض الاستراتيجية مع تركيا وتوسعها شرقاً ووصل مناطقها في مقاطعة الجزيرة بعين العرب، بدأت الوحدات الشعبية بالتضييق على المكونات العربية في مناطقها، بعد سلسلة من عمليات التهجير في مناطق الاشتباك بحجة محاربة التنظيم، لتبدأ مرحلة جديدة من المجاهرة بالتهجير والتضييق على المكونات العربية في غرفة عمليات بركان الفرات منها لواء ثوار الرقة، بعد إخلال الوحدات الشعبية بوعودها بتسليم المدينة لأهلها، والتي بادرت لإعلانها إدارة ذاتية تتبع لمقاطعة الجزيرة لتكون رابع إدارة كردية في سوريا بعد إدارات عين العرب والقامشلي وعفرين في آب 2015.

ولادة “قسد”

ومع تنامي الخلاف مع لواء ثوار الرقة والعشائر العربية في ريف الرقة، عملت وحدات الحماية الشعبية على دعم مكونات جديدة من العرب بينهم "جيش الثوار" الذي تشكل من عدة فصائل من الحر حاربتها جبهة النصرة في إدلب، لتتخذها كواجهة لعمليات التهجير والمعارك، وإظهار المكون العربي كطرف أساسي في الصراع تديره من الخلف الوحدات الشعبية في محاولة للالتفاف على المعارضين لعمليات التوسع، ولإظهار توسعها على أنه في خضم محاربة الإرهاب وأنه ليس ضمن مشروعها الانفصالي والدليل مشاركة قوى غير كردية في تلك العمليات، حيث بادرت في تشرين الأول 2015 للإعلان عن تشكيل عسكري جديد تقوده وحدات الحماية الشعبية باسم "قوات سوريا الديمقراطية" يتكون بشكل أساسي من وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، والمجلس العسكري السرياني، وجيش الثوار مدعومة بشكل كبير من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية باسم "محاربة الإرهاب".

قال موفد قناة العربية الإعلامي طاهر بركة، إنه التقى بالمواطن الأجنبي الذي أعلن عن العثور عليه في منطقة الديابية بدمشق، بعد خروحه من سجون النظام السوري السابق، مؤكداً أنه من جنسية أمريكية، ولكنه ليس الصحفي الأمريكي المفقود "أوستين تايس"، وأنما يدعى "ترافيس تيمرمان"، وفق توضيحه.

وكان تداول مدنيون في بلدة الديابية بدمشقـ مقطع فيديو "نشرته شبكة شام"، يظهر العثور على مواطن أجنبي كان في سجون النظام، وكان الحديث أنه الصحفي الأمريكي "المفقود"، إلا أن المعلومات الأخيرة توضح أنه ليس "تايس" وإنما شخصية أمريكية أخرى كانت محتجزة في سجون النظام، مايعني أن مصير "أوستين تايس" لايزال مجهولاً.

وأكد الأمريكي "تيمرمان" في لقاءه مع “العربية” أنه دخل إلى سوريا منذ سبعة أشهر في رحلة دينية بشكل غير قانوني، وأمضى تلك الفترة معتقلاً في سجون النظام السوري، وأوضح أنه دخل سوريا قادماً من لبنان قبل أن يتم احتجازه في دمشق.

وتوضح "شبكة شام الإخبارية" أنها نشرت مقطع فيديو حصلت عليه من مدنيين في بلدة الديابية بدمشق، يتحدث عن العثور على شخصية قال إنها أمريكية، أفرج عنها من سجون النظام السابق، ووفق المصدر توقع أن تكون تلك الشخصية هي الصحفي الأمريكي "أوستين تايس"، نظراً لوجود شبه في الشخصية، وتؤكد "شام" - التي تلقت عدة اتصالات من أطراف دولية ومحلية - أنها لاتملك أي معلومات إضافية عن هوية الشخصية الأجنبية المفرج عنها، وأنها تداولت الخبر وفق ماوردها من فيديو يوثق ذلك، وأوضحت في تقريرها أنه لامعلومات مؤكدة وإنما هي اعتقاد بأنه الصحفي الأمريكي.

وكانت قالت مصادر إعلام أمريكية، إن جهود حثيثة تبذلها الولايات المتحدة لاستعادة الصحفي الأميركي "أوستن تايس" الذي خطف قبل 12 عامًا بالقرب من العاصمة دمشق اثناء تغطيته لبدايات الحراك الثوري في سوريا، وفي وقت أفرج عن بضع مئات من المعتقلين في سجون الأسد، لم يتوضح مصير  الصحفي الأمريكي حتى اليوم.

وأعلن "البيت الأبيض"، أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري محادثات مع تركيا ودول أخرى للحصول على مزيد من المعلومات عن مكان الصحفي تايس، وأكد "بايدن"، أن الحكومة الأميركية تعتقد أن تايس لا يزال على قيد الحياة، مشددًا على التزام واشنطن بإعادته إلى الوطن، خاصة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في دمشق.

في السياق قالت "ديبرا تايس" والدة الصحافي الأميركي في حديث لقناة "الحرة"، إن "الفوضى" التي تمر بها سوريا الآن تجعل من الصعب في هذه الفترة أن يجدوا جوابا حول مكان احتجاز أوستن.

ولفتت إلى أن لديها معلومات أن ابنها على قيد الحياة وأنها تريد أن تراه حرا، وأضافت "مع فتح السجون، نتمنى أن تعثر الجهات المعنية في سوريا على مكان احتجاز ه وإعادته إلى الولايات المتحدة".

وأشارت تايس إلى أن العائلة تحاول حاليا أن تبحث عن الجهات الفاعلة في العاصمة دمشق للتواصل معها، من أجل العثور على أوستن وتسليمه للسلطات الأميركية، وذكرت والدة تايس أن عملية العثور على أوستن أخذت وقتا طويلا أكثر من اللازم "لأسباب سياسية" جراء اهتمام الجهات المعنية "بأولويات أخرى رغم التضحية التي قدمها أوستن وتركيز السلطات على أمور أخرى تعتقد أنها أهم من حريته وحياته"، حسب تعبيرها.

وسبق أن أعلنت "وزارة الخارجية الأميركية"، عن مكافأة مالية قد تصل إلى 10 ملايين دولار، لمَن يُدلي بمعلومات عن الصحفي الأميركي أوستن تايس المختطف في سوريا منذ عام 2012، وقالت "كارين جان بيير" المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن العثور على أوستن تيس يشكل أولوية قصوى لهذه الإدارة، وإن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية عرض مكافأة تصل إلى 11 مليون دولار لأي شخص يمكنه تقديم معلومات.

ولفتت إلى أن الإدارة الأميركية "لا تعرف مكانه، لكنها ما زلت تأمل في أن يكون على قيد الحياة، وهي تتحدث عن هذا الأمر مع الأتراك وغيرهم للعثور عليه وإعادته إلى الوطن"، حسب تعبيرها.

أيضاً، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة طلبت من "هيئة تحرير الشام"، المساعدة في تحديد مكان الصحفي تايس، مؤكدا أن هذه القضية تشكل أولوية بالنسبة لواشنطن.

ووفق مصادر حقوقية، ستكشف الأسابيع والأشهر القادمة عن آلاف الجرائم التي تم ارتكابها بحق المعتقلين في سجون نظام الأسد، إذ تشير الإفراجات التي تمت خلال تحرير جميع السجون إلى أن الخارجين منهم لايعادلون نسبة قليلة من حجم الأعداد المسلجة في سجون النظام، ولم يكشف عن مصيرهم، مايؤكد بشكل قطعي أنه تم تصفيتهم ودفنهم في مقابر جماعية ستتوضح في الفترة القادمة.

قالت "سابرينا سينغ" نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن القوات الأمريكية، ستواصل مهمتها في سوريا لضمان عدم استغلال تنظيم "داعش" للوضع الحالي على الأرض، وأكدت أن واشنطن مستمرة في العمل مع أنقرة لتخفيف التصعيد أو أي مواجهات محتملة في المنطقة.

ولفتت المتحدثة إلى أن بلادها، تجري مشاورات مكثفة مع الشركاء الإقليميين، بما في ذلك الأردن ولبنان والعراق وتركيا وإسرائيل، لضمان تنسيق الجهود بشأن الأوضاع في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد".

وبينت أن من مصلحة الولايات المتحدة الوطنية، أن تخرج سوريا من هذه المرحلة كدولة مستقرة وآمنة وذات سيادة، وأن يكون للشعب السوري دور في تحديد مستقبله، في حين أعلن البيت الأبيض، السبت، أن أولويات الولايات المتحدة في سوريا حاليا تتمثل في ضمان ألّا يشجع النزاع الحالي على عودة ظهور تنظيم داعش أو يؤدي إلى "كارثة إنسانية".

وكان أعلن "جون فاينر" نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وقال فاينر: "هذه القوات موجودة لسبب محدد ومهم للغاية، وليس كورقة للمساومة".

وأضاف وفق ما ذكرت وكالة "رويترز" أن "القوات الأمريكية موجودة هناك الآن منذ ما يربو على عقد من الزمان أو أكثر لمحاربة تنظيم الدولة، ما زلنا ملتزمين بهذه المهمة"، وترى واشنطن الآن في وجودها العسكري وسيلة للتحوط خشية مزيد من عدم الاستقرار.

وسبق أن قال "زكي أكتورك" المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، إن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، يتطلب "أفعالاً لا أقوالاً"، لافتاً إلى أن أن أنقرة تتابع عن كثب جميع التطورات المتعلقة بالدفاع والأمن في منطقتها.

وأضاف المتحدث في رده على سؤال حول احتمال انسحاب القوات الأميركية من العراق وسوريا بعد فوز دونالد ترمب بالانتخابات الأميركية قائلاً: "سبق أن قررت الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا، لكن ذلك لم يتحقق فعلياً، يجب النظر إلى الأفعال وليس الأقوال".

ولفت إلى أن تركيا تتوقع من الدول الصديقة والحليفة، وقف الدعم والمساعدات المقدمة لقوات "قسد" و"وحدات حماية الشعب" الكردية، إضافة إلى دعم جهود أنقرة في مكافحة "الإرهاب".

وكان قال "روبرت كينيدي" جونيور، حليف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، إن الأخير يريد سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا لكيلا يكونوا "وقود مدافع" إذا اندلع القتال بين تركيا والمسلحين الأكراد.

وأوضح كينيدي، في حديث خلال بث مباشر لتغطية نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن الرئيس المنتخب أعرب عن نواياه بشأن شمال سوريا في أثناء رحلة على متن طائرة، وأضاف: "كنا نتحدث عن الشرق الأوسط، حين أخذ (ترمب) قطعة من الورق ورسم عليها خريطة للشرق الأوسط مع جميع الدول عليها.. وكان ينظر بشكل خاص إلى الحدود بين سوريا وتركيا".

ونقل كيندي عن ترمب قوله: "لدينا 500 جندي على الحدود بين سوريا وتركيا ومعسكر صغير تم قصفه"، بينما هناك "750 ألف جندي في تركيا و250 ألفاً في سوريا.. إذا واجهوا بعضهم البعض، فنحن في الوسط".

وأشار إلى أن "الجنرالات" أبلغوا ترمب أن القوات الأمريكية ستكون "وقوداً للمدافع" إذا اشتبكت تركيا والقوات الكردية، وحينها رد ترمب: "أخرجوهم"، وفق موقع "MEE"، وكان ترمب، وصف كينيدي في وقت سابق بأنه "رجل موثوق"،  وأكد أنه "سيشارك بشكل كبير في إدارتي"

وعقب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، كان قال "الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لسي بي إس"، إن أي شيء في سوريا أفضل من نظام وحشي دمر شعبه على مدى 50 عاما، مؤكداً ان هناك فرصة لبناء شيء أفضل بكثير في المستقبل في سوريا

وتحدث عن مخاطر من احتمال عودة التطرف والإرهاب في سوريا، وقال نتعامل مع هذه المخاطر فورا كما في الضربات الجوية التي أمر بها بايدن ضد تنظيم الدولة، وسنعمل مع جميع المجموعات في سوريا.

واعتبر أن التصريحات التي صدرت عن المجموعات المسلحة في سوريا بما فيها المصنفة ضمن قائمة الإرهاب جيدة، وبين أن السؤال الآن هو ما الذي ستقوم به المجموعات المسلحة لتحقيق مستقبل أفضل في سوريا

وأكد أن واشنطن لم تشارك مباشرة بالهجوم الذي أوصل المسلحين للسلطة في سوريا ولم ندعمه ولم نكن جزءا منه، وقال كنا جزءا من جهد إقليمي ودولي واسع لإضعاف داعمي الأسد، مشيراً إلى أن الدور الأمريكي لم يكن مباشرا لكنه كان حاضرا في تهيئة الظروف لترك الأسد دون دعم.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس 12 كانون الأول 2024، مقطع فيديو يظهر شخص أمريكي الجنسية، عثر عليه حارس في إحدى البلديات في بلدة الذيابية بدمشق، الأنباء تشير إلى أنه الصحفي الأمريكي "أوستين تايس"، المفقود منذ 12 عاماً في سجون النظام الذي اعلن لعدة مرات عدم وجوده لديه، وقام أحد الأهالي في بلدة الذيابية بريف دمشق بنقله إلى منزله.

ولم تؤكد أي جهة من الولايات المتحدة حتى لحظة نشر الخبر، العثور على الصحفي الأمريكي، فيما يتم الوصول للشخص الذي تم العثور عليه من قبل عدة أطراف للتحقق والتأكد من هويته.

وتوضح "شبكة شام الإخبارية" أنها نشرت مقطع فيديو حصلت عليه من مدنيين في بلدة الديابية بدمشق، يتحدث عن العثور على شخصية قال إنها أمريكية، أفرج عنها من سجون النظام السابق، ووفق المصدر توقع أن تكون تلك الشخصية هي الصحفي الأمريكي "أوستين تايس"، نظراً لوجود شبه في الشخصية، وتؤكد "شام" - التي تلقت عدة اتصالات من أطراف دولية ومحلية - أنها لاتملك أي معلومات إضافية عن هوية الشخصية الأجنبية المفرج عنها، وأنها تداولت الخبر وفق ماوردها من فيديو يوثق ذلك، وأوضحت في تقريرها أنه لامعلومات مؤكدة وإنما هي اعتقاد بأنه الصحفي الأمريكي.

وكانت قالت مصادر إعلام أمريكية، إن جهود حثيثة تبذلها الولايات المتحدة لاستعادة الصحفي الأميركي "أوستن تايس" الذي خطف قبل 12 عامًا بالقرب من العاصمة دمشق اثناء تغطيته لبدايات الحراك الثوري في سوريا، وفي وقت أفرج عن بضع مئات من المعتقلين في سجون الأسد، لم يتوضح مصير  الصحفي الأمريكي حتى اليوم.

وأعلن "البيت الأبيض"، أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري محادثات مع تركيا ودول أخرى للحصول على مزيد من المعلومات عن مكان الصحفي تايس، وأكد "بايدن"، أن الحكومة الأميركية تعتقد أن تايس لا يزال على قيد الحياة، مشددًا على التزام واشنطن بإعادته إلى الوطن، خاصة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في دمشق.

في السياق قالت "ديبرا تايس" والدة الصحافي الأميركي في حديث لقناة "الحرة"، إن "الفوضى" التي تمر بها سوريا الآن تجعل من الصعب في هذه الفترة أن يجدوا جوابا حول مكان احتجاز أوستن.

ولفتت إلى أن لديها معلومات أن ابنها على قيد الحياة وأنها تريد أن تراه حرا، وأضافت "مع فتح السجون، نتمنى أن تعثر الجهات المعنية في سوريا على مكان احتجاز ه وإعادته إلى الولايات المتحدة".

وأشارت تايس إلى أن العائلة تحاول حاليا أن تبحث عن الجهات الفاعلة في العاصمة دمشق للتواصل معها، من أجل العثور على أوستن وتسليمه للسلطات الأميركية، وذكرت والدة تايس أن عملية العثور على أوستن أخذت وقتا طويلا أكثر من اللازم "لأسباب سياسية" جراء اهتمام الجهات المعنية "بأولويات أخرى رغم التضحية التي قدمها أوستن وتركيز السلطات على أمور أخرى تعتقد أنها أهم من حريته وحياته"، حسب تعبيرها.

وسبق أن أعلنت "وزارة الخارجية الأميركية"، عن مكافأة مالية قد تصل إلى 10 ملايين دولار، لمَن يُدلي بمعلومات عن الصحفي الأميركي أوستن تايس المختطف في سوريا منذ عام 2012، وقالت "كارين جان بيير" المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن العثور على أوستن تيس يشكل أولوية قصوى لهذه الإدارة، وإن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية عرض مكافأة تصل إلى 11 مليون دولار لأي شخص يمكنه تقديم معلومات.

ولفتت إلى أن الإدارة الأميركية "لا تعرف مكانه، لكنها ما زلت تأمل في أن يكون على قيد الحياة، وهي تتحدث عن هذا الأمر مع الأتراك وغيرهم للعثور عليه وإعادته إلى الوطن"، حسب تعبيرها.

أيضاً، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة طلبت من "هيئة تحرير الشام"، المساعدة في تحديد مكان الصحفي تايس، مؤكدا أن هذه القضية تشكل أولوية بالنسبة لواشنطن.

ووفق مصادر حقوقية، ستكشف الأسابيع والأشهر القادمة عن آلاف الجرائم التي تم ارتكابها بحق المعتقلين في سجون نظام الأسد، إذ تشير الإفراجات التي تمت خلال تحرير جميع السجون إلى أن الخارجين منهم لايعادلون نسبة قليلة من حجم الأعداد المسلجة في سجون النظام، ولم يكشف عن مصيرهم، مايؤكد بشكل قطعي أنه تم تصفيتهم ودفنهم في مقابر جماعية ستتوضح في الفترة القادمة.

كشفت مصادر إعلام محلية جنوب سوريا، أن المملكة الأردنية الهاشمية افتتحت معبراً إنسانياً نحو محافظة السويداء، يوم الأربعاء 11 كانون الأول، حيث سلمت أول دفعة من المساعدات الإنسانية الطارئة للمحافظة، على أن يتم إرسال المزيد من المساعدات خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع "السويداء 24" أن غرفة العمليات المشتركة، التي تتولى إدارة الشؤون الأمنية في المحافظة، استلمت دفعة المساعدات عبر معبر إنساني خصصه الجانب الأردني على الحدود بين البلدين، جنوب محافظة السويداء.

تضمنت الدفعة كميات من الطحين الأبيض، والأدوية، بالإضافة إلى 1000 بطانية و200 مدفأة، ولفتت المصادر إلى أن هذه الدفعة الأولى تُعد جزءاً من مرحلة تجريبية للمعبر الإنساني، مع توقع وصول دفعات إضافية في المستقبل القريب.

أكد مصدر في غرفة العمليات المشتركة صحة الخبر، موضحاً أن الغرفة أمنت عملية الاستلام على الحدود، ونقلت المساعدات إلى فرق الإغاثة والاستجابة الطارئة، واللجان الأهلية في عدة مناطق من السويداء، لتوزيعها على مستحقيها.

وصرّح المصدر لموقع "السويداء 24"، أن هذا المعبر مخصص بشكل مؤقت لتسهيل المساعدات الإنسانية فقط، مضيفاً أنه من المرجح إرسال المزيد من الشحنات الإغاثية إلى المحافظة قريباً. وأشاد المصدر بالتحرك الأردني، مشيراً إلى أن المملكة الأردنية لطالما دعمت الشعب السوري في أوقات الأزمات.

من جانبه، قال المحلل السياسي الأردني المختص بالشؤون السورية، صلاح ملكاوي، لـ السويداء 24، إن السلطات الأردنية ستواصل إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري عبر المعبر الإنساني خلال الأيام المقبلة.

وأشار ملكاوي إلى أن الأردن سيحث شركاءه الدوليين على تقديم المزيد من الدعم للشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة، مؤكداً: "هذا واجبنا تجاه أشقائنا السوريين، وسنبقى عوناً لهم في كل الظروف".

وسبق أن قال "أيمن الصفدي" وزير الخارجية الأردني، إن بلاده تتابع تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة باهتمام وحرص شديدين على أمن سوريا وسلامتها ووحدتها وتماسكها وسيادتها وأمن شعبها الشقيق. 

وأكد أن الأردن سيقدم كل اسناد ممكن للشعب السوري الشقيق في جهوده إعادة بناء وطنه ومؤسساته ونظامه السياسي، وبما يضمن أمن سوريا وسيادتها وحريتها والعيش الحر الكريم لكل مواطنيها. 

وعبر عن دعم بلاده أي عملية سياسية يطلقها الشعب السوري لبناء نظام سياسي يلبي طموحات الشعب السوري الشقيق، ويحفظ حقوقه، ويضع سوريا على طريق بناء المستقبل الآمن المنجز الذي يستحقه شعبها الشقيق. 

وأكد على ضرورة حماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، وأشار إلى أن الأردن مستعد لتقديم أي مساعدات يحتاجها الشعب السوري الشقيق، ونقف بالمطلق  مع أمنه واستقراره.

وكانت أكدت السفارة السورية في الأردن، على استمراريتها بالعمل وتقديم خدماتها لأبناء الجالية السورية، وقالت عبر صفحتها على موقع الفيسبوك: "السادة أبناء الجالية السورية المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية في ضوء التطورات الأخيرة التي يشهدها وطننا الحبيب سوريا. ومع بزوغ فجر جديد، تُكتب معه صفحة جديدة في تاريخ سوريا. إن سفارة الجمهورية العربية السورية في المملكة الأردنية الهاشمية مستمرة بالعمل وتقديم الخدمات القنصلية للأخوة أبناء الجالية السورية".

وسبق أن وجهت "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لحكومة الإنقاذ، رسالة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، على خلفية التطورات الأخيرة لمعركة "ردع العدوان" وسيطرة الفصائل على الحدود مع الأردن ومعبر نصيب الاستراتيجي، مؤكدة سعيها لتعزيز العلاقات بين البلدين بما يحقق شراكات استراتيجية في المجالات المختلفة ويرسخ التعاون على أسس من الاحترام المتبادل لسيادة الدول وحقوق شعوبها.

وقالت الإدارة، إن "الروابط التي جمعتنا عبر التاريخ من وجوار كانت دائمًا مثالا للتعاون والتآزر وكنتم دائما عونًا للشعب السوري في مواجهة أزماته، فاتحين أبوابكم أمام اللاجئين الفارين من بطش النظام المجرم، متحملين معهم أعباء اقتصادية واجتماعية كبيرة".

ولفتت إلى أن "تحرير البلاد من نظام الأسد المجرم سيعيد ملايين اللاجئين السوريين لديكم إلى أرضهم وديارهم وينهي حقبة كالحة من فساد الأسد وإتجاره ونشره المخدرات في المنطقة ساعيًا لتحقيق مصالحه المحدودة، غير آبه بمصالح الشعوب والدول من حوله، وقد آن أوان زوال هذه الحقبة السوداء لنتشارك جميعًا في بناء سوريا المستقبل".

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن العاهل الأردني عبدالله الثاني، ترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي، تم فيه بحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، وخاصة الأحداث الجارية في سوريا.

وقالت إن الاجتماع تطرق إلى "الجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات الأردنية في الحفاظ على الأمن الوطني وأمن الحدود، وإلى الخطوات الضرورية التي تقوم بها لضمان حماية وتأمين الحدود الشمالية."

واستعرض الاجتماع، بحسب الوكالة، "الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة المعنية من أجل سلامة الأردنيين المتواجدين في سوريا، والإجراءات المتخذة لتسهيل عودة المواطنين والشاحنات الأردنية إلى أراضي المملكة بعد قرار وزارة الداخلية يوم أمس بإغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا".

وكانت أعلنت "غرفة عمليات الجنوب" يوم الجمعة 6 كانون الأول، عن تحقيق سلسلة من الانتصارات الميدانية ضمن معركة "كسر القيود" التي تهدف إلى تحرير محافظة درعا من سيطرة قوات النظام السوري، حيث تمكنت من تحرير غالبية مناطق المحافظة، وسط انهيار وانسحاب عناصر ومواقع قوات النظام.

وسيطرت القوات على "معبر نصيب الحدودي"، أحد أهم المعابر الاستراتيجية في المنطقة، حيث سلمت عناصر النظام أسلحتهم بالكامل، وفي شرق درعا، تمكنت قوات الغرفة من تحقيق تقدم لافت بالسيطرة على مدينة بصر الحرير وبلدة الغارية الغربية، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن هناك مئات الآلاف من مخلفات الحرب والألغام والذخائر غير المنفجرة لا تزال تنتشر في المناطق السورية، ناتجة عن حملات قصف النظام السابق وحلفائه لسنوات طويلة، والألغام التي زرعوها في المدن والبلدات والمزارع كموت مؤجل للسوريين.

وأوضحت ان فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" وثقت مقتل 12 مدنياً بينهم 4 أطفال وامرأة، وإصابة 5 مدنيين بينهم 3 أطفال منذ تاريخ 27 تشرين الثاني حتى يوم 10 كانون الأول 2024.

حذرت السوريين من مخاطر مخلفات الحرب والألغام، وعدم الاقتراب من الأجسام الغريبة والذخائر غير المنفجرة، والمواقع العسكرية والمناطق التي شهدت اشتباكات في الأيام الأخيرة، وحقول الألغام، وإبلاغ فرق الدفاع المدني السوري عن أي جسم غريب دون الاقتراب منه أو لمسه وتحريكه.

وكانت أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" على ضرورة تسهيل عودة النازحين من خلال ضمان العودة الطوعية والآمنة للنازحين وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالنزوح الداخلي، وإزالة الألغام ومخلفات الحرب لتوفير بيئة آمنة وخالية من المخاطر للنازحين العائدين، والتوعية بالمخاطر، من خلال تنفيذ برامج توعية مجتمعية تركز على مخاطر الذخائر غير المنفجرة، مع استهداف الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل الأطفال.

وسبق أن أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في بيان يوم الأحد 1 كانون الأول 2024، عن إطلاق برنامج عمل يهدف للوصول إلى المدنيين ومساعدتهم في كافة المناطق التي يمكننا الوصول إليها مع ضمان القدرة على تأمين الإمداد اللوجستي لفرقها, ويتضمن ذلك توسيع نطاق عملياتنا الإنسانية والخدمية لتشمل مدناً وبلدات سورية جديدة.

 وقالت المؤسسة، إنه في ظل الظروف الحالية التي تشهدها سوريا والتطورات المتسارعة على الأرض، وانطلاقاً من الاحتياجات الإنسانية التي فرضتها هذه التغيرات، وبناءً على مبادئ العمل الإنساني والتزامنا الوطني بالوقوف إلى جانب أهلنا في كافة الجغرافيا السورية، نعلن عن برنامج عمل يهدف للوصول إلى المدنيين ومساعدتهم في كافة المناطق التي يمكننا الوصول إليها مع ضمان القدرة على تأمين الإمداد اللوجستي لفرقنا, ويتضمن ذلك توسيع نطاق عملياتنا الإنسانية والخدمية لتشمل مدناً وبلدات سورية جديدة.
 
وأعلنت المؤسسة بدء المراحل الأولى في برنامج العمل بهدف تقديم خدمات البحث والإنقاذ والإسعاف والإطفاء والرعاية الصحية وإزالة مخلفات الحرب، وتعزيز صمود المجتمعات وكافة الأعمال الأخرى المنقذة والداعمة للحياة التي نقوم بها.

وأكدت أن برنامج العمل سيكون بما يتوافق مع نظام التكافؤ وتوزع الفرق الجغرافي حرصاً على تغطية الاحتياجات الضرورية للجميع وفق المستطاع، وخاصة في ظل قدراتنا المحدودة والاحتياجات الكبيرة والمساحة الجغرافية الواسعة. 

ويشمل برنامج العمل المناطق السكنية المأهولة و المدن والبلدات والقرى التي سيعود إليها سكانها الذين كانوا مهجرين منها، بالتوازي مع استمرار أعمالنا في المناطق التي كنا نخدمها. 

وقالت المؤسسة إنها تنظر إلى عودة السوريين المهجرين قسراً إلى مدنهم وبلداتهم على أنها واحدة من أهم الأولويات، وتبذل المؤسسة في سبيل ذلك جهودها بالمساعدة في تأمين العودة العاجلة والآمنة للمهجرين من خلال فتح الطرقات وإزالة مخلفات الحرب وتأمين خدمات الإسعاف، ولذلك أطلقت المؤسسة حملة خدمية عملياتية وبدأت الفرق المتخصصة تنفيذ أولى خطوت الحملة اليوم الأحد 1 كانون الأول، وستكون الحملة على مراحل وتراعي المتغيرات على الأرض وقدرات المؤسسة. 

وشددت على على أهمية العمل والوصول إلى كافة المدنيين في الجغرافيا السورية وتقديم الخدمات ومساعدة السكان مع الحفاظ على سلامة متطوعينا وأمنهم، ونشير إلى أن جميع متطوعينا يحملون شارات الدفاع المدني السوري على لباسهم وسياراتهم وآلياتهم أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني. 

 وطالبت طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بحماية المدنيين والمرافق الحيوية وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني وتقديم الاستجابة الطارئة المنقذة للحياة التي تحول دون تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان، وتوفير الحماية للعمال الإنسانيين والمستجيبين الأول ليتمكنوا من القيام بواجبهم الإنساني ومساعدة السكان. 

 ودعت الأمم المتحدة ومنظماتها لدعم أعمال العمال الإنسانيين المحليين والمنظمات السورية لضمان التدخل السريع والفعال لإغاثة السكان وتلبية احتياجاتهم الأساسية المتزايدة وخاصة في المدن والبلدات التي يعود إليها سكانها المهجرون.

قالت مصادر إعلام أمريكية، إن جهود حثيثة تبذلها الولايات المتحدة لاستعادة الصحفي الأميركي "أوستن تايس" الذي خطف قبل 12 عامًا بالقرب من العاصمة دمشق اثناء تغطيته لبدايات الحراك الثوري في سوريا، وفي وقت أفرج عن بضع مئات من المعتقلين في سجون الأسد، لم يتوضح مصير  الصحفي الأمريكي حتى اليوم.

وأعلن "البيت الأبيض"، أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري محادثات مع تركيا ودول أخرى للحصول على مزيد من المعلومات عن مكان الصحفي تايس، وأكد "بايدن"، أن الحكومة الأميركية تعتقد أن تايس لا يزال على قيد الحياة، مشددًا على التزام واشنطن بإعادته إلى الوطن، خاصة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في دمشق.

في السياق قالت "ديبرا تايس" والدة الصحافي الأميركي في حديث لقناة "الحرة"، إن "الفوضى" التي تمر بها سوريا الآن تجعل من الصعب في هذه الفترة أن يجدوا جوابا حول مكان احتجاز أوستن.

ولفتت إلى أن لديها معلومات أن ابنها على قيد الحياة وأنها تريد أن تراه حرا، وأضافت "مع فتح السجون، نتمنى أن تعثر الجهات المعنية في سوريا على مكان احتجاز ه وإعادته إلى الولايات المتحدة".

وأشارت تايس إلى أن العائلة تحاول حاليا أن تبحث عن الجهات الفاعلة في العاصمة دمشق للتواصل معها، من أجل العثور على أوستن وتسليمه للسلطات الأميركية، وذكرت والدة تايس أن عملية العثور على أوستن أخذت وقتا طويلا أكثر من اللازم "لأسباب سياسية" جراء اهتمام الجهات المعنية "بأولويات أخرى رغم التضحية التي قدمها أوستن وتركيز السلطات على أمور أخرى تعتقد أنها أهم من حريته وحياته"، حسب تعبيرها.

وسبق أن أعلنت "وزارة الخارجية الأميركية"، عن مكافأة مالية قد تصل إلى 10 ملايين دولار، لمَن يُدلي بمعلومات عن الصحفي الأميركي أوستن تايس المختطف في سوريا منذ عام 2012، وقالت "كارين جان بيير" المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن العثور على أوستن تيس يشكل أولوية قصوى لهذه الإدارة، وإن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية عرض مكافأة تصل إلى 11 مليون دولار لأي شخص يمكنه تقديم معلومات.

ولفتت إلى أن الإدارة الأميركية "لا تعرف مكانه، لكنها ما زلت تأمل في أن يكون على قيد الحياة، وهي تتحدث عن هذا الأمر مع الأتراك وغيرهم للعثور عليه وإعادته إلى الوطن"، حسب تعبيرها.

أيضاً، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة طلبت من "هيئة تحرير الشام"، المساعدة في تحديد مكان الصحفي تايس، مؤكدا أن هذه القضية تشكل أولوية بالنسبة لواشنطن.

ووفق مصادر حقوقية، ستكشف الأسابيع والأشهر القادمة عن آلاف الجرائم التي تم ارتكابها بحق المعتقلين في سجون نظام الأسد، إذ تشير الإفراجات التي تمت خلال تحرير جميع السجون إلى أن الخارجين منهم لايعادلون نسبة قليلة من حجم الأعداد المسلجة في سجون النظام، ولم يكشف عن مصيرهم، مايؤكد بشكل قطعي أنه تم تصفيتهم ودفنهم في مقابر جماعية ستتوضح في الفترة القادمة.

كشفت الحكومة السويسرية، في تصريح لـ "أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية"، عن وجود أصول سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقال متحدث باسم الأمانة السويسرية، إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو أيار 2011، ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

ولفتت إلى أن "سويسرا" أضافت هذا الأسبوع ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي، وقال المتحدث إن "هناك حاليا 318 فردا و87 كيانا على قائمة العقوبات"، وفق وكالة "رويترز".

وأوضحت صحيفة "نويا تسورشر تسايتونج" أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار)، وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية "الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعدة عوامل، منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات".

وسبق أن قال "محمد البشير" رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى معظم المحافظات والمدن مع عودة الخدمات الأساسية، ولفت إلى بدء عودة النازحين من المخيمات على الحدود مع تركيا إلى سوريا.

وأكد أن حكومته ستضمن حقوق جميع الطوائف في سوريا، وأن الهدف هو إعادة الأمن والاستقرار لكل مدن سوريا وإعادة ملايين اللاجئين السوريين، موضحاً أن مدة بقاء الحكومة في السلطة حتى مارس 2025 فقط.

وأوضح أن الحكومة ورثت من نظام الأسد تركة إدارية ضخمة فاسدة ونحن في وضع سيء للغاية مالياً، وقال "لا توجد لدينا سوى الليرة السورية التي لا تساوي شيئا ولا عملة أجنبية لدينا"، مؤكداً أن التحدي هائل ومع ذلك يمكن تحسين الوضع والأمر سيأخذ وقتا ولكننا سننجح.

وكانت قالت مصادر في الإدارة السياسية لـ "إدارة العمليات العسكرية"، يوم الثلاثاء 10 كانون الأول، إن الحكومة السورية الانتقالية برئاسة "محمد البشير"، تسلمت السلطة رسمياً في البلاد، عقب اجتماع عقد في دمشق مع حكومة النظام السوري السابق برئاسة "محمد الجلالي" التي سلمت وزاراتها رسمياً، فيما لم يصدر أي إعلان رسمي حتى لحظة نشر الخبر.

وذكرت المصادر أن حكومة "محمد البشير" ستتولى مهمة تصريف أعمال المرحلة الانتقالية ومدتها 3 أشهر، على أن يتم حل الأجهزة الأمنية وإلغاء قوانين الارهاب،  ومن ثم النظر بحالة الجيش الحالي والبحث في إعادة ترتيب أوضاعه.

ولفتت إلى أن أولويات الحكومة الانتقالية هي ضبط الأمن وتقديم الخدمات والانتقال السلس للسلطة، على أن تهيئ الأجواء لحكومة دائمة لاحقاً، في وقت تبدأ المشاورات لتشكيل الحكومة الانتقالية، ولفتت إلى أن وزراء حكومة الإنقاذ سيواصلون أعمالهم في حكومة تصريف الأعمال.

وتترقب الدول الغربية بدقة متناهية، السياسة التي سينتهجها "الجولاني" في المرحلة القادمة، والتي ألمح في كلمة له خلال زيارته الأولى إلى مدينة حلب، إلى وجود مخطط لحل "هيئة تحرير الشام"،  وييبدو أن المشهد العسكري سيأخذ منحى جديد يتوافق مع المتطلبات التي تقتضيها الثورة، بوجود كيان واحد جامع لكل المكونات العسكرية، ضمن حوكمة ما، بعيداً عن التسميات العسكرية.

أكد "أحمد الشرع" القائد العام لـ "إدارة العمليات العسكرية"، أنه سيعمل على حل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق وإغلاق السجون سيئة السمعة، ولفت تتبع المواقع المحتملة للأسلحة الكيماوية والعمل على تأمينها بالتعاون مع المنظمات الدولية.

ولفت "الشرع"، في تصريحات نقلتها عنه وكالة "رويترز" إلى أنه سيتعمل على تأسيس حكومة تكنوقراط تستوعب مختلف كفاءات الشعب السوري، وأكد أن المعركة التي خاضتها "إدارة العمليات العسكرية" لم تكن بدعم أي دولة، وأن القتال كان بسلاح محلي الصنع.

وعلق مسؤول في "البنتاغون" الأمريكي على تصريحات "الشرع"، مؤكداً ترحيبه بتصريحاته بما يتعلق بالأسلحة الكيماوية في سوريا، وقال إنه يعمل من خلال مجموعات للحيلولة دون وقوع الأسلحة الكيميائية في سوريا في أيدي أطراف سيئة.

وذكرت سابرينا سينغ المتحدثة باسم "البنتاغون" للصحافيين: "نرحب بهذا النوع من الخطاب، لكن.. الأفعال يجب أن تطابق الكلمات أيضا"، وكشف "البنتاغون" أيضا أن لديه وسائل لتوصيل الرسائل إلى "هيئة تحرير الشام"، وقالت سينغ: "نعمل مع مجموعات وشركاء لديهم علاقات مع هيئة تحرير الشام، وهكذا فإن لدينا طرقا لتوصيل الرسائل".

وكانت نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني كبير قوله، إن "إٍسرائيل" دمرت مقدرات الجيش السوري بأكبر عملية جوية قامت بها في التاريخ، في سياق استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية التي أعقبت إعلان سقوط بشار الأسد وفراره إلى روسيا.

وأعلنت "هيئة البث الإسرائيلية"، أن "إسرائيل" قصفت مركز البحوث العلمية بدمشق، وقالت أن هناك "تدار برامج أسلحة كيميائية وصواريخ باليستية"، وذلك في سياق مساعي "إٍسرائيل" لمنع وصول فصائل الثوار التي سيطرت على دمشق والحكم في سوريا، من الوصول لأسلحة لها تأثير على وجود كيان الاحتلال الإسرائيلي، بعد سقوط نظام الأسد، وفرار "بشار" من دمشق إلى موسكو.

وسبق أن قال "أحمد الشرع" إن على الحكومات الأجنبية ألا تقلق بشأن الوضع في سوريا، موضحاً أن الخوف كان من وجود نظام الأسد وهو الآن سقط والبلاد تتجه نحو التنمية وإعادة الإعمار والاستقرار.

ولفت إلى أن الناس منهكون من الحرب وبالتالي فإن البلاد غير مستعدة للدخول في حرب أخرى، وأضاف: "مصدر مخاوفنا كان من الميليشيات الإيرانية وحزب الله والنظام الذي ارتكب المجازر التي نراها اليوم".

وسبق أن قال "محمد البشير" رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى معظم المحافظات والمدن مع عودة الخدمات الأساسية، ولفت إلى بدء عودة النازحين من المخيمات على الحدود مع تركيا إلى سوريا.

وأكد أن حكومته ستضمن حقوق جميع الطوائف في سوريا، وأن الهدف هو إعادة الأمن والاستقرار لكل مدن سوريا وإعادة ملايين اللاجئين السوريين، موضحاً أن مدة بقاء الحكومة في السلطة حتى مارس 2025 فقط.

وأوضح أن الحكومة ورثت من نظام الأسد تركة إدارية ضخمة فاسدة ونحن في وضع سيء للغاية مالياً، وقال "لا توجد لدينا سوى الليرة السورية التي لا تساوي شيئا ولا عملة أجنبية لدينا"، مؤكداً أن التحدي هائل ومع ذلك يمكن تحسين الوضع والأمر سيأخذ وقتا ولكننا سننجح.

وكانت قالت مصادر في الإدارة السياسية لـ "إدارة العمليات العسكرية"، يوم الثلاثاء 10 كانون الأول، إن الحكومة السورية الانتقالية برئاسة "محمد البشير"، تسلمت السلطة رسمياً في البلاد، عقب اجتماع عقد في دمشق مع حكومة النظام السوري السابق برئاسة "محمد الجلالي" التي سلمت وزاراتها رسمياً، فيما لم يصدر أي إعلان رسمي حتى لحظة نشر الخبر.

وذكرت المصادر أن حكومة "محمد البشير" ستتولى مهمة تصريف أعمال المرحلة الانتقالية ومدتها 3 أشهر، على أن يتم حل الأجهزة الأمنية وإلغاء قوانين الارهاب،  ومن ثم النظر بحالة الجيش الحالي والبحث في إعادة ترتيب أوضاعه.

ولفتت إلى أن أولويات الحكومة الانتقالية هي ضبط الأمن وتقديم الخدمات والانتقال السلس للسلطة، على أن تهيئ الأجواء لحكومة دائمة لاحقاً، في وقت تبدأ المشاورات لتشكيل الحكومة الانتقالية، ولفتت إلى أن وزراء حكومة الإنقاذ سيواصلون أعمالهم في حكومة تصريف الأعمال.

وقالت "إدارة الشؤون السياسية" إنها عقدت اجتماعا مع سفراء دول (العراق والبحرين وعمان ومصر والإمارات والأردن والسعودية وإيطاليا)، لافتة إلى أن الاجتماع كان إيجابياً حيث وعد السفراء بتنسيق عالي المستوى مع الحكومة الجديدة.

وأكدت أن الدوحة ستفتتح سفارتها في دمشق بعد أيام، كما سيتم تفعيل المطار الدولي خلال أيام قليلة واليوم بدأت أعمال التنظيف والصيانة.

وتسود حالة من الترقب في أوساط الشارع الثوري في سوريا والدولي في عوام الدول المعنية بالشأن السوري، عن طبيعة المرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام الأسد، وفرار "بشار" في الثامن من كانون الأول 2024، حيث تتوجه الأنظار إلى العاصمة دمشق مع أنباء عن نية "إدارة العمليات العسكرية" تسلم السلطة بشكل سلمي من حكومة النظام السابقة، والبدء بتشكيل حكومة انتقالية جديدة مباشرة.

وسبق أن قالت المصادر، إن "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية" الذي وصل لدمشق يوم الأحد، وأقام الصلاة في المسجد الأموي، سيجتمع مع "محمد الجلالي" رئيس الوزراء في نظام الأسد السابق، لتحديث آليات الانتقال السياسي، بعد أن كان طلب منه تسلم إدارة البلاد لحين تسليمها بوقت سابق.

ووفق المصادر، شارك في الاجتماع "محمد البشير" رئيس مجلس وزراء حكومة الإنقاذ حالياً، وهو الاسم المتوافق عليه مبدئياً لتولي حكومة انتقالية في سوريا، تتسلم السلطة من حكومة "الجلالي" وتشرف على إدارة المرحلة الانتقالية، ماينفي جميع ماتم ترويجه عن وجود مجلس انتقالي من شخصيات سورية معارضة خارج سوريا.

وأوضحت مصادر مقربة من "إدار العمليات" أن الغرض من هذا الإجراء أن لا ينحل عقد الدولة، وأن لا تدخل سوريا في حالة فوضى فيما لوغادر المدراء والموظفين والسفراء أعمالهم، على أن يقوم "محمد البشير "بيشكل حكومة سورية جديدة، لهذه المرحلة الانتقالية، بالتوازي مع العمل على الوزارات الحساسة وذات الأولوية، مثل الدفاع والخارجية والداخلية والإعلام والمحافظات في الدرجة الأولى.

وتولى "محمد البشير"، رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ في دورتها السابعة، في يناير 2024، وكان سابقاً وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة "الإنقاذ"، ويحمل إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة حلب عام 2007، وكان عمل رئيسا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011.

وكان تصدر الحدث السوري بسقوط نظام بشار الأسد، يوم الأحد 8 كانون الأول 2024، الواجهة السياسية الدولية والعربية، حيث توالت التصريجات التي تطرقت لتطورات الأوضاع في سوريا، مع إعلان إنهاء حقبة مريرة في سوريا بسقوط نظام الأسد، مع دخول فصائل الثورة العاصمة السورية دمشق لأول مرة، وهروب الأسد وكبار ضباطه إلى جهة مجهولة، لتتوالى التصريحات الدولية المعلقة على سقوط الأسد.

وتترقب الدول الغربية بدقة متناهية، السياسة التي سينتهجها "الجولاني" في المرحلة القادمة، والتي ألمح في كلمة له خلال زيارته الأولى إلى مدينة حلب، إلى وجود مخطط لحل "هيئة تحرير الشام"،  وييبدو أن المشهد العسكري سيأخذ منحى جديد يتوافق مع المتطلبات التي تقتضيها الثورة، بوجود كيان واحد جامع لكل المكونات العسكرية، ضمن حوكمة ما، بعيداً عن التسميات العسكرية.

وبرز "أحمد حسين الشرع" المعروف بلقي "أبو محمد الجولاني" أميناً عاما لـ"إدارة العمليات العسكرية" التي أطلقت معركة "ردع العدوان" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستطاعت في أيام السيطرة على عدة محافظات وصولاً لتحرير دمشق في 8 كانون الأول 2024 بعد فرار الإرهابي "بشار" ليظهر كـ "رجل للمرحلة" والذي سيكون له دور بارز في قيادة سوريا بعد الأسد، فيما لم يتوضح طبيعة الدور المكان الذي سيختاره لنفسه.

ويعتبر يوم الأحد الثامن من شهر كانون الأول لعام 2024، عيداً وطنياً في الجمهورية العربية السورية الحرة الموحدة، إيذاناً بالخلاص من حكم السفاح وعائلة الديكتاتور "بشار الأسد"، والذي فرَّ هارباً من العاصمة دمشق أمام تقدم جحافل الثائرين من جميع المحافظات السورية، لتُحقق ثورة الشعب السوري الصامد، هدفها الذي طالما صدحت به حناجرهم، ويسقط الأسد ونظامه.

أعلن مسؤولون لبنانيون، عن تقديم شكوى ضد الإرهابي الهارب "بشار الأسد" وأركان نظامه بجرم خطف لبنانيين وإخفائهم، مؤكدين أن هدف الشكوى الأساسي إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد.

وقال النائب السابق إدي أبي اللمع ورئيس حزب التغيير إيلي محفوظ إن "حزب القوات اللبنانية تقدم بشكوى ضد بشار الأسد والدولة السورية ووزيري الداخلية والدفاع وعلي المملوك وكل من يذكره التحقيق وأركان نظامه بجرم خطف لبنانيين وإخفائهم".

وأضاف محفوظ: "أننا قدمنا معلومات موثقة في الشكاوى التي تقدمنا بها وهناك شهادات لمحررين والطلب الأساسي هو إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق بشار الأسد وأعوانه"، وتوضح جمعية "المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية" فإن عدد اللبنانيين "المختفين قسراً" في السجون السورية يبلغ 622.

وكان أفرج النظام السوري عن لبنانيين معتقلين لديه على دفعتين، الأولى عام 1998 شملت 121 لبنانيا، والثانية عام 2000 شملت 54 لبنانيا، لكن جمعيات لبنانية قالت إنه ما زال مئات اللبنانيين موجودين في السجون السورية.

وبعد سقوط  نظام الأسد، أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي أن "9 من المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وصلوا إلى البلاد".

طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان الأربعاء 11 كانون الأول، روسيا بإعادة النظر في قرار منح اللجوء لبشار الأسد، كونه يتعارض مع الالتزامات الدولية المتعلقة بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وشدد على ضرورة  اتخاذ إجراءات لتسليم بشار الأسد إلى السلطات السورية الجديدة لإجراء محاكمة عادلة له في سوريا.

ووجهت الشبكة خطابها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للضغط على روسيا للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، ومنع استخدامها اللجوء الإنساني كغطاء سياسي لمجرمي الحرب.

وإلى الحكومة السورية المستقبلية، طالبتها بالالتزام بمبادئ العدالة الانتقالية وضمان توفير محاكمة عادلة لبشار الأسد وجميع المتهمين بارتكاب انتهاكات فظيعة بحقِّ الشعب السوري، وفصل القضاء بشكل كامل عن السلطة التنفيذية لضمان محاسبة جميع الأطراف المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضحت الشبكة أنه في يوم الأحد، الموافق 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أوردت القناة الروسية الأولى، نقلاً عن الكرملين، أنَّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد قد وصل مع عائلته إلى موسكو. وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنَّ الرئيس فلاديمير بوتين قرر منح الأسد وعائلته حقَّ اللجوء في روسيا "لدواعٍ إنسانية". ومع ذلك، يبدو أنَّ هذا القرار يستند إلى اعتبارات سياسية بحتة، ولا ينسجم مع المعايير القانونية الدولية.

وبينت أن "بشار الأسد" ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحقِّ الشعب السوري، وبحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فهو متهم في قتل ما لا يقل عن 202 ألف مدني سوري، بينهم 15 ألفاً قتلهم تحت التعذيب، وإخفاء 96 ألفاً آخرين، وتشريد قسري لقرابة 13 مليون مواطن سوري، وغير ذلك من انتهاكات فظيعة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية.

عدم أهلية مرتكبي الجرائم للجوء الإنساني وفق القانون الدولي:

بموجب القانون الدولي، لا يحقُّ للأفراد المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب التمتع بحقِّ اللجوء الإنساني. وتنص اتفاقية اللاجئين لعام 1951، في المادة 1 الفقرة "واو"، على استثناء الأفراد من حماية اللاجئين إذا توفرت "أسباب جدية للاعتقاد" بارتكابهم، جرائم ضد السلام، أو جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية كما هو منصوص عليه في الصكوك الدولية.

كذلك ارتكابهم جرائم خطيرة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل تقديم طلب اللجوء، وأعمال تتعارض مع أغراض ومبادئ الأمم المتحدة، بهدف ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الكبرى من العدالة، مع تحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على سلامة أنظمة اللجوء وضمان العدالة للضحايا.

وأوضحت الشبكة أنه على الرغم من استبعاد الأفراد المشمولين بالمادة 1 الفقرة "واو" من الحصول على وضع اللاجئ، لا يجوز إعادتهم إلى بلد يواجهون فيه خطراً حقيقياً للتعذيب أو انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان. وفي هذه الحالات، قد تقدم الدول أشكالاً مؤقتة أو محدودة من الحماية دون منح وضع اللاجئ الكامل.

وأشارت أنه إذا قررت روسيا تسليم بشار الأسد إلى سوريا، فإنَّ ذلك يستوجب من السلطة الحاكمة في سوريا ضمان توفير محاكمة عادلة له، والتأكيد على عدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة القاسية.

وجه حمد بن جاسم بن جبر، رئيس وزراء قطر الأسبق، مجموعة من النصائح للثوار السوريين عبر تغريدة نشرها على صفحته على موقع أكس "تويتر سابقا"، مؤكداً أهمية التركيز على الأولويات الداخلية وعدم التشتت بقضايا خارجية قد تخرج الثورة عن مسارها الوطني.

وقال بن جاسم إنه ينبغي على الثوار السوريين عدم الانشغال حالياً بالتهديدات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن تسجيل موقف قانوني عبر سفير سوريا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي هو الخيار الأمثل في هذه المرحلة، حتى وإن لم يكن ذلك مجدياً عملياً، لكنه سيُحسب لهم أمام العالم.

وأشار بن جاسم إلى أن أي قضايا خارج نطاق ترتيب الوضع الداخلي في سوريا هدفها إلهاء الثوار، مؤكداً ضرورة التركيز على بناء سوريا على أسس سليمة.

وطالب الثوار بالاستفادة من كل الخبرات والطاقات السورية، محذراً من الاستئثار بالسلطة من قبل أي جماعة، واصفاً ذلك بـ”الخطأ الفادح”. وقال: “سوريا لكل السوريين، ويجب أن تظل كذلك بالتوافق الاجتماعي وبعيداً عن الطائفية بكل أشكالها.”

ونوه بن جاسم بأهمية انتهاج سياسة طمأنة يومية وعملية للمجتمع السوري، معتبراً أن هذه السياسة ضرورية لإعادة الحياة إلى طبيعتها قبل كل شيء.

وأضاف أن التعامل مع العالم الخارجي يجب أن يتم وفق المعايير الدولية، مشيراً إلى وجود عقبات وتحديات إقليمية ودولية تعارض وجود الثوار في السلطة. وقال: “عليكم أن تثبتوا أنكم لكل السوريين، فقوتكم تنبع من داخل سوريا وليس من الخارج، وأي تهميش لأي طرف داخلي قد يُستغل من أصحاب المؤامرات الخارجية لحرف الثورة عن أهدافها الوطنية.”

كما شدد بن جاسم بضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة، بما فيها القصور، مشيراً إلى أنها أصول تخص الشعب السوري ويجب صونها وحمايتها.

وختم بن جاسم نصائحه بالتأكيد على أهمية ترتيب الأولويات الداخلية والعمل على بناء سوريا لجميع أبنائها بعيداً عن التفرقة والطائفية، مطالباً الثوار بالتركيز على تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو السلام والاستقرار.

قالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في لبنان، إن من حق اللاجئين السوريين بالعودة إلى وطنهم في الوقت الذي يختارونه، مشددة على ضرورة أن تكون العودة "طوعية وآمنة"، وذلك في ظل استمرار مساعي سلطات لبنان لتسريع عودة اللاجئين بعد سقوط نظام الأسد، رغم أن غالبية قرى اللاجئين مدمرة.

وقالت الناطقة باسم المفوضية، دلال حرب، في تصريحات لقناة "الحرة"، إن لجميع اللاجئين "الحق الأساسي في العودة إلى وطنهم في الوقت الذي يحددونه، ويجب أن تكون عمليات العودة طوعية وكريمة وآمنة".

وبينت المفوضية أنها "على استعداد لدعم اللاجئين العائدين حينما تسمح الظروف بذلك، مع التشديد على أنه في أوقات عدم اليقين هذه، هناك ضرورة لمنح اللاجئين المرونة لتقييم الظروف عند عودتهم، مثل القيام بزيارات استطلاعية".

ولفتت حرب إلى أن الأوضاع على الأرض في سوريا "تتغير، ويحاول العديد من الأشخاص تقييم تأثير التطورات الأخيرة على الوضع داخل البلاد، ومدى الأمان المتوفر، وما إذا كان الوقت مناسبًا للعودة أم لا".

وبدأ آلاف السوريين في العودة إلى بلادهم من لبنان، بعد إعلان سقوط نظام الأسد، حيث سجل معبر المصنع الحدودي خروج ألفي سوري من لبنان، الإثنين، بينما تجاوز العدد الإجمالي للمغادرين من خلال المعابر الحدودية الأخرى نحو 6 آلاف.

وكان قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسّام مولوي، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، إنه " لا يسمح لأي سوري مُلاحق بتدابير وملفات قضائية دخول إلى لبنان".