يشهد قطاع الدواجن في سوريا انتعاشاً ملحوظاً بعد سنوات من التراجع، حيث كشف رئيس لجنة الدواجن المركزية في اتحاد الغرف الزراعية "نزار سعد الدين"، عن ارتفاع عدد المداجن العاملة إلى نحو 76% من أصل 13,230 مدجنة، مقارنة بـ36% فقط قبل تحرير سوريا.

وأكد "سعد الدين" أن هذا التحسن يفتح الباب أمام فرص تصديرية واعدة، خصوصاً إلى الأسواق الخليجية مثل قطر والكويت والعراق، التي بدأت بالفعل باستقبال المنتجات السورية، وأوضح أن الدواجن المحلية تتمتع بمواصفات قياسية تلبي المعايير الصحية المطلوبة، ما يجعلها منافساً قوياً أمام المنتجات الإقليمية.

وجاءت تصريحات المسؤول خلال مشاركته في معرض دمشق الدولي، حيث شدّد على أن المعرض يشكل منصة استراتيجية للتواصل مع الشركات العربية والأجنبية، والاطلاع على خبراتها في تطوير تربية الدواجن وتوسيع الإنتاج.

وأشار "سعد الدين" إلى أن إدخال التقنيات الحديثة في تربية الدواجن يمثل عاملاً أساسياً في رفع الإنتاجية وخفض التكاليف، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المنتجين والمستثمرين ويعزز من قدرة سوريا التنافسية في الأسواق الإقليمية.

هذا ويعد قطاع الدواجن أحد الركائز الحيوية للأمن الغذائي السوري، وقد تضرر بشكل كبير خلال السنوات الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وانقطاع الكهرباء وصعوبات النقل. ويعكس تعافي هذا القطاع عودة تدريجية للاستقرار الإنتاجي، بما يسهم في دعم السوق المحلية وتوفير فائض للتصدير.

وفي وقت سابق شهدت محافظة إدلب شمال غربي سوريا موجة جديدة من ارتفاع أسعار لحوم الفروج، وسط استياء شعبي متصاعد في ظل أوضاع معيشية خانقة، وتدهور القدرة الشرائية لمعظم السكان، في وقت تغيب فيه الرقابة الحقيقية عن الأسواق، ويستغل بعض التجار الفوضى لفرض تسعيرات عشوائية.

ويرى مختصون أن أسباب الغلاء مركّبة، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الأعلاف التي تمثّل أكثر من 70% من تكلفة الإنتاج، إلى جانب ضعف البنية التحتية للمداجن، وتراجع الدعم سواء من الحكومة أو من المنظمات.

ومع تزايد الضغوط، تبدو الحاجة ماسة إلى تدخلات عاجلة لضبط الأسواق، وتقديم دعم حقيقي لقطاع الدواجن، عبر دعم الأعلاف والمربين الصغار، لضمان الأمن الغذائي والحفاظ على ما تبقى من الاستقرار المعيشي الهش في شمال غرب البلاد.

وكانت أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أمس الأحد، قراراً يقضي بوقف استيراد مادة الفروج المجمد اعتباراً من 15/8/2025 وبررت الوزارة القرار بأنه يهدف للحفاظ على استمرار صناعة الدواجن المحلية، وحماية للمستهلك من الأضرار الناجمة عن التخزين، والتداول غير الآمن في الظروف المناخية المرافقة لارتفاع درجات الحرارة.