أكد المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث السويداء، عمار عز الدين، أن السلطات اعتقلت عدداً من المشتبه بتورطهم في الانتهاكات التي شهدتها المحافظة في تموز الماضي، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

قال عز الدين في مقابلة مع تلفزيون سوريا إن وزارة الداخلية ألقت القبض على عدد من الأشخاص بعد مطابقة وجوههم مع تسجيلات فيديو وثقت الانتهاكات وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. 

وأوضح أن اللجنة استجوبت الموقوفين، كما التقت بشخصيات رفيعة المستوى للوقوف على السياق القانوني وسردية ما جرى في السويداء، وأضاف: "حصلنا على فيديوهات توثق انتهاكات من جميع الأطراف، وقد زودنا وزارتي الداخلية والدفاع بصور المشتبه بهم، ليجري اعتقالهم والتحقيق معهم تمهيداً لمحاكمتهم".

أشار عز الدين إلى أن اللجنة تطالب بأن تكون المحاكمات علنية، وأنها ستعلن عند انتهاء أعمالها قوائم بأسماء المشتبه بهم. وأكد أن الحكومة السورية جادة في محاسبة كل من يثبت تورطه، مشيراً إلى أن وزير العدل مظهر الويس يتابع عمل اللجنة بشكل مباشر، فيما أبدى العميد شاهر عمران قائد الأمن الداخلي في درعا استعداده لإلقاء القبض على أي مطلوب تحدده اللجنة.

وحول صعوبة الوصول إلى مدينة السويداء، أوضح عز الدين أن اللجنة دخلت مناطق في الريف الغربي حيث وقعت انتهاكات، بينما اعتمدت في المدينة على آليات بديلة عبر شهود متعاونين. وأشار إلى أن اللجنة التقت شهوداً من أبناء السويداء في جرمانا وأشرفية صحنايا، إضافة إلى شهود سريين قدموا شهاداتهم في وزارة العدل حول ما جرى.

وانتقد عز الدين تقرير منظمة العفو الدولية الأخير حول السويداء، قائلاً إنه "جيد لكنه مجتزأ"، موضحاً أن المنظمة ركزت على طرف واحد وأغفلت انتهاكات ارتكبتها أطراف أخرى. وحذّر من أن "توجيه الاتهام لطرف دون آخر قد يذكي التوتر بدلاً من تهدئته"، داعياً المنظمات الحقوقية إلى اعتماد مقاربة متوازنة تشمل جميع الأطراف.

يُذكر أن وزارة العدل أعلنت في 31 تموز/يوليو تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أحداث السويداء، بهدف الكشف عن ملابسات ما جرى، وتحديد المسؤوليات، وضمان إحالة كل من يثبت تورطه في الاعتداءات والانتهاكات بحق المدنيين إلى القضاء.