التقى "نصر الحريري" رئيس هيئة التفاوض السورية اليوم الخميس، مع المبعوث الأممي الخاص للملف السوري السيد غير بيدرسن في جنيف، بعد جولة للأخير على عدة عواصم لبحث ملف اللجنة الدستورية السورية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الميداني والإنساني في ادلب، وآخر التطورات المتعلقة بالعملية السياسية، بما فيها اللجنة الدستورية وتشكيلها، وضرورة إيجاد آلية واضحة لعملها ومهامها، كما تم تسليط الضوء على ملف المعتقلين والوضع في شمال شرق سوريا.

وكان بحث سدات أونال نائب وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، مع الممثل الخاص للأمم المتحدة في سوريا غير بيدرسون، آخر المستجدات في سوريا، بعد انتهاء جولة المبعوث الأممي في إيران ووصوله تركيا.

ووفقًا للمعلومات نشرتها "الأناضول" نقلاً من مصادر دبلوماسية، فإن أونال التقى مع بيدرسون في العاصمة أنقرة، لافتة إلى أن الجانبين بحثا آخر التطورات في سوريا وإدلب، وموضوع تشكيل اللجنة الدستورية.

كما أطلع بيدرسون الجانب التركي على لقاءاته بإيران خلال زيارته الأخيرة إليها الأسبوع الجاري، وكان بحث الثلاثاء مع وزير الخارجية الإيراني، آخر المستجدات المتعلقة بالملف السوري، بحسب بيان للخارجية الإيرانية.

وكان كشف "نصر الحريري" رئيس هيئة التفاوض السورية، عن مساع تجري حاليا لتشكيل اللجنة الدستورية قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر (أيلول) الجاري، وإحياء مفاوضات جنيف، منوها أن جولة المبعوث الدولي لدى سوريا في كل من طهران وأنقرة، تأتي في إطار وضع اللمسات الأخيرة لإيجاد حل ينهي نقاط الخلاف حولها.

فتحت الشرطة الألمانية تحقيقاً بحق 11 شخصاً، معظمهم من سوريا، يشتبه بأنهم أرسلوا أموالاً إلى تنظيم «داعش»، بحسب ما أعلن مكتب الادعاء العام في فلانبيرغ بولاية شليسفك هولستاين.

واعتقلت الشرطة رجلين يحملان الجنسية السورية، يبلغان من العمر 34 عاماً و37 عاماً، في حين نفذت غارات استهدفت 16 منزلاً موزعة بين شليسفك هولستاين وماكلنبيرغ فوربوميرن ومدينة هامبورغ، جميعها تقع في الشمال الألماني.

ومن بين المتهمين 10 رجال وسيدة واحدة، وتعود الاتهامات الموجهة إليهم إلى شهر ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي ويوليو (تموز) من العام الحالي. ويتهمهم الادعاء بتشكيل عصابة لتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى تنظيم «داعش» في سوريا من دول أخرى وجمع عمولة على المبالغ المحولة.
وقالت المدعية العامة أولريك شتالمان ليبلت، إن مصدر الأموال ما زال غير معروف، لكن يعتقد أنه تم جمعه من دول عدة. وأكدت مصادرة مبالغ مالية كبيرة خلال المداهمات التي نفذتها الشرطة.

وكانت رفضت محكمة في برلين طلب والد مقاتل ألماني انضم إلى «داعش»، بإجبار الحكومة الألمانية على استعادة ولده من سوريا، وكان الوالد تقدم بطلب أمام المحكمة الإدارية لإجبار الحكومة على استعادة ابنه الذي يعتقد أنه معتقل لدى الأكراد.

واستندت المحكمة، في حكمها، إلى افتقار طلب الوالد لتعليمات واضحة من الابن بأنه يرغب في العودة، وأيضاً إلى أن مكانه غير مؤكد. وغادر الشاب المولود عام 1992، إلى سوريا عام 2014 للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.

أعلن مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، أنه طلب استيضاحات من روسيا حول كيفية استخدامها للبيانات المتعلقة بمواقع العيادات والمستشفيات السورية، بعد سلسلة من الهجمات على منشآت طبية في الشمال السوري.

وقال محققون تابعون للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ ضربات جوية في سوريا، أوقعت خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين، ما يشير إلى تجاهل توجيه التحذيرات المسبقة اللازمة، واحتمال ارتكاب جرائم حرب.

وأبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، مجلس الأمن الدولي، أنه «ليس متأكداً» من أن المستشفيات التي تتشارك بإحداثيات مواقعها ضمن نظام الأمم المتحدة لـ«فض النزاع» ستكون خاضعة للحماية.

ووفقاً للأمم المتحدة، تعرّض أكثر من 23 مستشفى لضربات، منذ أن شنت القوات السورية المدعومة من روسيا أواخر أبريل (نيسان) هجوماً في منطقة إدلب، التي يسيطر عليها المتشددون. وفي 20 يونيو (حزيران) أصيبت سيارة إسعاف تنقل امرأة مصابة في جنوب إدلب، ما أدى إلى مقتل المرأة وثلاثة مسعفين.

ونقلت «رويترز» عن لوكوك، قوله لمجلس الأمن: «لقد كتبت إلى الاتحاد الروسي لطلب معلومات حول كيفية استخدام التفاصيل التي يتم تزويدهم بها من خلال آلية فض النزاع».

ونفت روسيا بشدة أن تكون حملة القصف قد استهدفت مستشفيات في منطقة إدلب، وهي تصر على أن العملية العسكرية تهدف إلى طرد «الإرهابيين» من المنطقة التي تغطيها اتفاقية خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها العام الماضي بين روسيا وإيران وتركيا.

أعلنت "خلية الصقور" الاستخباراتية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، عن تمكنها من تفكيك "خلية أمراء الصحراء" التابعة لتنظيم «داعش»، مشيرة إلى أن مهمة المجموعة المعتقلة تمثلت أساساً بنقل الانتحاريين من سوريا عبر الحدود إلى مناطق عراقية.

وكشف الخبير الأمني المتخصص فاضل أبو رغيف، في تغريدة له على حسابه بموقع «تويتر»، إن الخلية المفككة تضم «أشد الناس معرفة بأحوال الصحراء الغربية» للعراق. وأضاف أن «هؤلاء كانوا يمثلون خط سير العجلات، ونقل الانتحاريين من سوريا إلى القائم، ومن القائم إلى الرطبة، وكيلو 160، والفلوجة».

وأوضح أن «الأهداف الأخيرة لهذه الخلية كانت نقل الانتحاريين إلى محافظات جنوبية، ضمن ما تسمى ولاية الجنوب»، مشيراً إلى أن «من ألقي القبض عليهم مسؤولون عن عمليات إرهابية سابقة، مثل تفجير مطعم فدك في الناصرية، وسيطرة الآثار، ومحاولة اقتحام سجن الناصرية بـ200 إرهابي».

إلى ذلك، تضاربت الروايات بشأن تحليق طائرات مسيرّة فوق أجواء محافظة صلاح الدين غرب العراق، ففي وقت أعلنت فيه استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين في «الحشد الشعبي» عن قيام المضادات الأرضية التابعة لها بـ«معالجة طيران مسيّر حلق صباح الأربعاء فوق مقر أحد ألوية (الحشد)»، فإن قيادة العمليات المشتركة في الجيش نفت علمها بوجود طائرات مسيرة في الأجواء.

وقال مدير استخبارات «الحشد» في المحافظة قحطان الباوي في بيان، إن «طيراناً مسيّراً حلق فوق (اللواء 35) ومقار عمليات صلاح الدين لـ(الحشد الشعبي)». وأضاف أن «المضادات الأرضية التابعة لـ(الحشد) فتحت النار عليه، وأجبرته على الهروب إلى جهة مجهولة». وأوضح أنه «لم يتسنَّ لنا معرفة الجهة التي أرسلت هذه الطائرات».

ولفت الخبير الأمني الدكتور معتز محيي الدين، إلى أن «غرفة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع وبقية الأمنيين، لم يصرحوا بصورة حقيقية عن وجود مثل هذه الطائرات، رغم تواتر الأنباء بشأن قيام طائرات مسيّرة، ليس بالتحليق في الأجواء العراقية فحسب؛ بل بقصف مواقع تم تحديدها من قبل الجهات التي استهدفتها، وأنها نحو 12 موقعاً، فضلاً عن قيامها بضرب معسكرات ومواقع».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الاستهدافات مختلفة ومتكررة؛ لكننا في الواقع حيال مشكلة شفافية في الإعلام الأمني، الذي لم يتمكن حتى الآن من إقناع الجمهور بشأن هذه الطائرات، وهل قدمت من الخارج أو هي من الداخل؛ لأن هناك إشارات بأن بعض هذه الطائرات تم تسييرها من داخل العراق، فضلاً عن وجود شكوك بشأن طبيعة الأوامر الخاصة بمعرفة أسباب الانفجارات، عبر تشكيل لجان تحقيق بشأن ذلك، بينما لم تصدر نتيجة، وهو ما يعني أننا حيال أكثر من إشكالية لم يتم حل لغزها». وأوضح أن «المؤشرات تقول إن هذه الطائرات جاءت من الخارج؛ خصوصاً من إسرائيل، رغم عدم وجود أدلة قاطعة تؤكد أو تنفي».

وحول ما تعلنه «خلية الصقور» بين فترة وأخرى عن متابعة خلايا «داعش»، قال محيي الدين، إن «التقارير الخاصة بذلك تؤكد أن هناك عمليات قبض بحق عدد كبير من الإرهابيين أو قتلهم، بينما الأمر يحتاج إلى شفافية عبر إظهارهم في الإعلام أو معرفة أين هم هؤلاء الذين ألقي القبض عليهم».
وأوضح أن «بعض المعلومات يجري كشفها عبر محللين أمنيين، وليس من خلال بيانات رسمية من قبل الجهة المعنية، إضافة إلى أن عمليات إلقاء القبض لا بد من أن تعني أن العمليات التي يقوم بها الدواعش تراجعت، وهو ما يتناقض مع ما نراه من خلال استمرار الاستهداف والعمليات العسكرية المستمرة، لمطاردتهم في الصحارى والجبال».

بدأت مروحيات تركية وأمريكية بتنفيذ الطلعة الجوية المشتركة الرابعة، في أجواء شمال سوريا، في إطار المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات.

وذكرت وكالة "الأناضول"، أن مروحيتين تركيتين وأخريين أمريكيتين أقلعت من مركز العمليات المشتركة في قضاء أقجة قلعة بولاية شانلي أورفة التركية، لتنفيذ جولة التحليق المروحي المشترك الرابعة، في إطار الخطوة الأولى لإنشاء المنطقة الآمنة.

ونفذ الجيش التركي والقوات الأمريكية في وقت سابق ثلاث طلعات مشتركة بالمروحيات في إطار الجهود لإنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا.

وفي 24 أغسطس/آب الماضي، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار شروع مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة في العمل بطاقة كاملة والبدء بتنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانيا لإقامة منطقة آمنة شرقي الفرات في سوريا.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا؛ لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة.

وكان وصل وفد عسكري أمريكي، إلى ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، للقاء مسؤولين عسكريين أتراك، بغية تنسيق الجهود لتأسيس منطقة آمنة في شرق الفرات السورية، يترأس الوفد العسكري الأمريكي، نائب قائد القوات الأمريكية في أوروبا ستيفن تويتي ونائب قائد القوات المركزية الأمريكية توماس بيرغسون.

وتأتي زيارة الوفد الأمريكي إلى شانلي أورفة، عقب إتمام لقاءاتهم الثلاثاء، مع مسؤولين أتراك في العاصمة أنقرة، واتجه الوفد الأمريكي إلى مركز العمليات المشتركة في قضاء أقجة قلعة، وسط تدابير أمنية مشددة.

ذكر تقرير صدر، اليوم الخميس، أن الداعشيات في أوروبا أو النسوة العائدات من مناطق مشابهة لداعش يجب ألا يُنظر إليهن كـ"عرائس" إنما كناشطات قادرات على المشاركة في هجمات مستقبلية.

ووجدت الدراسة التي أصدرتها في بروكسل مجموعة "غلوبسك" غير الحكومية، ومقرها سلوفاكيا، بعد تدقيق في بيانات 326 من المتطرفين الأوروبيين الذين تم أسرهم أو ترحيلهم أو قتلهم منذ عام 2015، أن العديد من النساء والفتيات ما زلن يمثلن تهديدا كبيرا رغم أنهن أقلية صغيرة بين "المقاتلين الإرهابيين الأجانب".

وبين 43 امرأة شملتها الدراسة، "فإن بعضهن خططن لهجوم، ومجندات لمتطرفات، وناشطات في الدعاية، وما يمكن أن يُطلق عليه فعليا (ضابط لوجستي)" لحماية المقاتلين، مشيرة إلى محاولة إحدى الخلايا النسائية تفجير كاتدرائية نوتردام في باريس قبل ثلاث سنوات، والجهود الأخيرة التي بذلتها نساء أسيرات من تنظيم داعش لإطلاق حملات تمويل جماعية.

كما أفاد التقرير "يتضح أن أكثر من 40 امرأة مدرجة في مجموعة البيانات لسن مجرد (عرائس)، لأن الدور الذي يلعبنه في الشبكات الإرهابية أكثر تطوراً وتطلبا"، وبحثت الدراسة العلاقة بين الجريمة والمتطرفين بما في ذلك حقيقة أن العديد من المقاتلين لديهم سجلات إجرامية عادية، كما أنها تنظر في دور التطرف وراء القضبان.

إلى ذلك، أفادت الدراسة بأن ثلث الحالات التي تمت دراستها تتعلق بمقاتلين أجانب "غالبا ما يلعبون دور رواد التطرف أو قادة خلايا أو شبكات جاذبة" عند عودتهم إلى أوروبا. وتبحث السلطات عن 38 من هؤلاء.

ولدى تقديم التقرير، تم إبلاغ مسؤولي الاتحاد الأوروبي المرتبطين بالسياسة الأمنية بأن معظم المدانين في أوروبا بجرائم الإرهاب استمروا في ارتكاب جرائم مماثلة بعد إطلاق سراحهم، وكانت جهود القضاء على التطرف غير ناجحة في غالب الاحيان.

وفي هذا السياق، قال بارت شورمان، الباحث الأمني بجامعة ليدن بهولندا الذي ساهم في إعداد التقرير "يمكن للموظفين الهولنديين بعد سنوات من العمل الإعلان أن اثنين فقط من السجناء تخليا عن التطرف".

وأشار إلى أن الأمر "قريب من المستحيل في معظم الحالات". وأضاف أن النقاش الدائر حول القضاء على التطرف يبقى علنيا لكن "لا أعتقد أنه مفيد". وبدلا من ذلك، قال شورمان وغيره ممن عملوا على التقرير، إن سلطات السجون تركز أكثر فأكثر على فصل المتطرفين عن عامة السجناء لمنع تطرف الآخرين.

ربطت وزارة الخزانة الأميركية عند إدراجها الأسبوع الماضي مصرف "جمال ترست بنك" وثلاث شركات تابعة له على لائحة "أوفاك"، الخدمات المالية والمصرفية التي يقوم بها بمؤسسات يملكها حزب الله مدرجة على لائحة الإرهاب، مثل "القرض الحسن" و"مؤسسة الشهيد" و"المجلس التنفيذي للحزب".

وتعتبر "مؤسسة الشهيد" من أهم المؤسسات الحيوية ذات الإمكانيات الهائلة التي يحويها حزب الله، فهي تُنفق عشرات الملايين من الدولارات سنويا على عائلات قتلى الحزب، في محاولة لامتصاص أي نقمة "كامنة" لدى تلك العائلات التي فقدت أبناءها في حروب على أراض غير لبنانية (سوريا) أحياناً، لا سيما خلال السنوات الأخيرة.

وتأسّست تلك المؤسسة بعيد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 بدعم إيراني مباشر، وكانت فرعا لمؤسسة الشهيد في إيران التابعة لمؤسسات الحرس الثوري الإيراني، لكنها حصلت على العلم من وزارة الداخلية اللبنانية في 30/1/1988 باسم "جمعية مؤسسة الشهيد" تحت ستار الجمعيات الخيرية.

كما تمتلك مؤسسات إنتاجية عديدة، منها سلسلة محطات بنزين "الأمانة" الموزعة في كافة المناطق اللبنانية. وتملك مدارس ومؤسسات صحية واجتماعية، ومنها مستشفى الرسول الأعظم ومركز القلب، تُخصص إيران ميزانية خاصة (غير ميزانية حزب الله) لمؤسسة الشهيد، وترتفع أرقامها كلما تضاعف عدد قتلى حزب الله.

وتتلقى كل عائلة راتباً شهرياً ثابتاً يبدأ بـ 400 دولار أميركي، ويرتفع بحسب عدد أولاد العنصر القتيل في حزب الله (مئة دولار عن كل ولد). ويُضاف مبلغ 5 دولارات إلى الراتب الثابت إذا كانت العائلة أخذت قرضاً من البنك.

إلى ذلك، تتولى تلك المؤسسة تعليم أبناء القتلى وبناتهم في مدارس خاصة، تابعة للحزب طبعا، ولنهجه القائم على عقيدة ولاية الفقيه، إلا أن هذه الخدمات تتفاوت بين عائلة وأخرى تبعاً للمنطقة التي ينتمي إليها العنصر القتيل، أو تبعاً "للمحسوبيات" التي تلعب دوراً كبيراً وليس الرتبة العسكرية، بحسب معلومات "العربية.نت".

ولا تتوقّف تقديمات "المؤسسة" عند الخدمات التعليمية بل تشمل أيضاً مخصصات مادية تطال أبناء قتلى الحزب. فإذا تزوّج ابن عنصر من منطقة الجنوب تُقدّم له المؤسسة منزلاً، أما إذا تزوّج آخر من منطقة البقاع فيحصل على مبلغ عشرة آلاف دولار، وهذا ما أدى إلى نقمة بين بعض أهالي البقاع الموالين للحزب تجاه سياسات الحزب التي تفضل ابن الجنوب من حيث الخدمات والوظائف على ابن البقاع.

إلى ذلك، تشير المعلومات إلى "أن مؤسسة الشهيد توقّفت عن دفع المخصصات المادية (مبلغ 10 آلاف دولار) لأبناء البقاع نتيجة الأزمة المادية التي تعصف بإيران جرّاء العقوبات الاقتصادية، إلا أن تقديم الشقق لأبناء الجنوب لا يزال مستمراً".

وساهمت العقوبات الاقتصادية الحازمة التي طبّقتها الولايات المتحدة الأميركية على إيران منذ خروج واشنطن من الاتفاق النووي في تجفيف منابع تمويل حزب الله، والتي يعود 90% منها إلى إيران، حيث يحصل الحزب على 700 مليون دولار سنوياً.

وكانت عوائل قتلى الحزب تتقاضى رواتبها الشهرية Cash من خلال موظفين تابعين لمؤسسة الشهيد يزورونهم مطلع كل شهر قبل أن يتم في نهاية العام 2009 تحويل الرواتب عبر مصرف "جمّال ترست بنك".

إلا أن إدارة المصرف ووفق معلومات "العربية.نت" طلبت منذ قرابة الستة أشهر من القيّمين على المؤسسة إقفال حساباتها في "جمّال ترست بنك"، لأنها كما يبدو علمت أن المصرف مُهدد بوضعه على لائحة العقوبات، ومنذ ذلك الحين، بات الأهالي يتلقّون عائداتهم الشهرية من بنك "صادرات إيران" الذي له فروع عدة في مناطق لبنانية محسوبة على بيئة حزب الله.

دخلت قوة عسكرية تركية كبيرة اليوم الخميس، إلى ريف إدلب، لتعزيز نقاط تمركز القوات التركية في منطقة معرحطاط بريف إدلب الجنوبي، في سياق استمرار تدفق التعزيزات العسكرية التركية للمنطقة.

وقال نشطاء إن رتلين عسكريين للقوات التركية يتضمن أليات مصفحة ونقل جنود وأليات ثقيلة دخلت من الحدود السورية التركية باتجاه ريف إدلب، عبر الأوتستراد الدولي، ووصلت إلى نقطة معرحطاط بريف إدلب الجنوبي.

وتقوم تركيا بزيادة وتيرة دخول القوات العسكرية لها إلى ريف إدلب، مع تصاعد التوتر في المنطقة وتأزم الأوضاع مع الطرف الروسي بعد سيطرة النظام على مدينة خان شيخون ومحاصرة نقطة مورك، والتي لاتزال في موقعها.

وتشهد مناطق ريف إدلب منذ اول شهر أيلول الجاري، وقفاً لإطلاق النار أعلنت عنه روسيا بعد زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى موسكو ولقائه بوتين، رغم ماشابه من خروقات مستمرة من طرف النظام وروسيا، وسط حديث عن مباحثات روسية تركية لتحديد مصير المنطقة.

كشفت "لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا"، الأربعاء، أن 390 طفلًا على الأقل لقوا حتفهم هذا العام جراء سوء التغذية والجروح غير المعالجة داخل مخيم الهول بريف الحسكة، حيث لا يزال المخيم، يشكل التحدّي الأكبر لقوات "سوريا الديمقراطية" منذ إعلانها أواخر آذار/مارس الماضي عن القضاء على تنظيم "داعش".

وحذرت المنظمة من أن المئات من الأطفال لا يملكون أوراقاً ثبوتية، ويبلغ تعداد سكان المخيم نحو 74 ألفاً، بحسب مسؤولين في "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، ويعد هذا الرقم ضخماً، فهو يشكل ضعفي عدد سكان مدينة كوباني قبل اندلاع الحرب في سوريا.

ويشكل الأطفال أكثر من ثلثي هذا الرقم، حيث تصل نسبتهم في المخيم إلى 66% من عدد السكان، و"أغلبهم لا يملكون أوراقا ثبوتية"، لا سيما الذين ولدوا على أرض "دولة الخلافة" المزعومة بعد التحاق آبائهم بها، بحسب تقارير للأمم المتحدة.

وزاد وجود "الداعشيات" الأجنبيات في الهول من تعقيد مشكلة المخيم وأولئك مازلن يتمسكن بأفكار التنظيم المتطرف إلى الآن. ويقدم بعضهن على عمليات عنف في وضح النهار داخل المخيم معظمها متعلقة برفض ضحاياهن لأفكارهن المتطرفة.

وعلى الرغم من ذلك، أكدت سارة الزوقري وهي متحدثة باسم "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" أن "هؤلاء النساء والأطفال محميون بموجب القانون الدولي الإنساني لأنهم ليسوا أو لم يعودوا مشاركين في أي أعمالٍ عدائية".

وقالت في مقابلة مع "العربية.نت": "نشعر كأنهم طي النسيان، حيث يصعب معرفة ما الذي ينتظرهم، بينما هم لا يعرفون أيضاً ما الذي يمكنه أن يحدث لهم سواء في المستقبل القريب أو البعيد. وبقاؤهم في المخيم تحت هذه الظروف الصعبة ليس حلاً".

كما شددت على أن "الظروف المعيشية في الهول صعبة للغاية، فالأعداد كبيرة جداً، وهناك ضغوط هائلة على الخدمات التي يتم تقديمها في المخيم الذي تجاوز سعته بكثير، لذلك نكافح من أجل تغطية الاحتياجات الأساسية التي تشمل توفير الطعام والماء والخدمات الطبية والخيم ودورات المياه".

وأوضحت أن "الأطفال لا يذهبون للمدارس وليس لديهم كتب أو إذاعات أو أي وسيلة للتعليم، فهم منغلقون على أنفسهم".

من جهتها، أفادت كلستان أوسو وهي موظفة في "مكتب الرئاسة المشتركة لشؤون النازحين" في "الإدارة الذاتية" الكردية، بأن "الداعشيات اللواتي يعشن في الهول هن آخر من خرجن من بلدة الباغوز التي كان يسيطر عليها التنظيم وتشكل نقطة تمركزه الأخيرة، لذلك هن الأكثر تطرفاً".

وأضافت في مقابلة مع "العربية.نت": "نحاول تأمين كل مستلزماتهن الأساسية عبر المنظمات الإنسانية، لكن المساعدات ضئيلة وتكاد تلبي حاجة 25% منهن فقط"، أما في ما يتعلق بالأطفال، فتبدو أوضاعهم أصعب، خاصة اليتامى منهم الذين خرجوا من الباغوز دون آبائهم.

وفي هذا السياق، أوضحت أوسو أن "أوضاع الأطفال بشكلٍ عام سيئة، فعند عدم حصولهم على المساعدات الأساسية اللازمة كالغذاء والملبس والتعليم، يكون وضعهم سيئاً بكل تأكيد وبشكلٍ خاص اليتامى منهم".

ولفتت إلى أن "بعض اليتامى موجودون في مراكز تأهيلية تشرف عليها منظمات إنسانية، بينما البعض الآخر يعيش مع عائلات أجنبية داخل المخيم وأعداد قليلة منهم تم تسليمهم إلى حكومات بلادهم".

وتشكو أوسو من عمل المنظمات الإنسانية داخل الهول، وتُعلق عليها قائلة إن "بعض هذه المنظمات لا تقوم بواجبها ولا تقدم المستلزمات الضرورية للسكان، لذلك نواجه الكثير من المشاكل".

وحتى الساعة، يبدو مصير سكان المخيم "مجهولاً"، إذ لا يعرفون ماذا ينتظرهم في الغد. ورغم ذلك يكاد يتفق أغلب مسؤولي "الإدارة الذاتية" الذين تواصلت معهم "العربية.نت" على أن "وجودهم لوقت أطول في المخيم سيزيد من المشاكل الأمنية في المنطقة" وسط حالات العنف التي تتكرر بين الحين والآخر بالتزامن مع الاستجابة الضئيلة لدولهم التي ترفض عودتهم.

وأوضحت أوسو في هذا السياق أنه" لا يمكننا السماح للأطفال الأجانب بالخروج من المخيم، فهم في النهاية مواطنون من دول أخرى".

وتابعت قائلة "سيكبر هؤلاء الأطفال ومعهم ستكبر المشاكل، ففي الوقت الحالي، نواجه صعوبات كثيرة في التعامل مع الأطفال الكبار في السن والذين كبروا وترعرعوا على تربية داعش مع أمهاتهم، حتى إن بعض الأمهات لا يزلن يربين أولادهن في المخيم على ذات التربية، لذلك سيشكل هؤلاء خطراً على الإدارة الذاتية في المستقبل، لذا نطالب دولهم باستعادتهم، فنحن لا نملك إمكانيات لإعادة تأهيلهم".

كما اعتبرت أن "وجود أعداد كبيرة من هؤلاء مع بعضهم بعضا، يشكل تهديداً وخطيراً كبيراً على أمن المنطقة، لذلك هم بمثابة قنابل موقوتة. وعلى سبيل المثال أن الأشخاص الأقل تشدداً هنا مرغمون على تنفيذ مخططات الأكثر تشدداً منهم، فهؤلاء يهددون بعضهم فيما بينهم، حتى إن هناك من يهدد بقتل كل من يفكر بالابتعاد عن أفكارهم".

كشفت خلية الصقور الاستخبارية بالعراق، عن "المرأة الأخطر على الإطلاق" بين عناصر هيئة التطوير والتصنيع للمواد الكيميائية والبيولوجية التابعة لتنظيم "داعش"، والتي اعتقلت في وقت سابق.

وقال رئيس الخلية ومدير استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية أبو علي البصري، في تصريحات لصحيفة الصباح شبه الرسمية إن "المدانة الإرهابية أبرار الكبيسي التي صدر بحقها الحكم المؤبد مؤخرا كانت من أبرز الباحثين البيولوجيين المشاركين في برنامج داعش لتصنيع وتدريب عناصر خاصة في هيئة التطوير والتصنيع بالتنظيم الإرهابي على تحضير وإنتاج واستخدام الأسلحة الكيميائية في البلاد والخارج".

وأضاف "دونت اعترافات الإرهابية أبرار الكبيسي وكيف غرر بها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للانضمام إلى صفوف التنظيم الإرهابي، وتحركاتها داخل وخارج البلاد، فضلا عن استخدامها المواد الكيميائية في عمليات عدة ببغداد".

وسبق أن كشف "أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺼﺮي" رﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر الاستخبارية في العراق ﻋﻦ كيفية اﺧﺘﺮاق ﺗﻨﻈﻴﻢ "داﻋﺶ" واﻟﻔﺘﻚ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻗﻴﺎداﺗﻪ المقربة من زعيمه أبو بكر البغدادي.

وقال البصيري وفق ما نقلت صحيفة "الصباح" الرسمية، "إن خلية الصقور تمكنت من اﺧﺘﺮاق ﺨﻄﻮط وﺟﺪران ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ واﻟﻔﺘﻚ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻗﻴﺎداﺗﻪ المقربة ﻣﻦ زﻋﻴﻤﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ الملقب ﺑـ"أبو بكر اﻟﺒﻐﺪادي" ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺎﻧﻬﻴﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺗﺸﺮذﻣﻪ.

ولفت رﺋﻴﺲ الخلية أنه ﻧﺠح في ﺗﺠﻨﻴﺪ ﻋﻤﻼء وﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ محيط "داﻋﺶ" وﻗﻴﺎداﺗﻪ وﺧﻼﻳﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ المنتشرين ﻓﻲ ﺑﻘﺎع اﻷرض، مؤكداً أن "داعش" ﺳﻤﺢ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻞ والمشاركة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﺆﺧرا في الموصل وﺳﻮرﻳﺎ وﺗﻮﻧﺲ.

شن الطيران الحربي الروسي صباح اليوم الخميس، غارات جوية على قرية الشغر بريف إدلب الغربي، مسجلاً الخرق الجوي الثاني لوقف إطلاق النار في المنطقة خلال أقل من يومين، في وقت تواصل مدفعية النظام تسجيل الخرق تلو الآخر بقصفها بلدات ريف إدلب.

وقال نشطاء إن الطيران الحربي الروسي وبعد إقلاعه من قاعدة حميميم الجوية، شن غارات بالصواريخ بشكل مفاجئ على قرية الشغر بريف إدلب الغربي، حيث تكتظ المنطقة بالنازحين، فيما لم يسجل سقوط أي ضحايا أو جرحى حتى اللحظة.

وبالتزامن، قصفت مدفعية قوات النظام قذائف عدة طالت بلدات ريف إدلب الجنوبي، مسجلة أضرار مادية في الممتلكات، في محاولة من النظام لمنع عودة المدنيين للمنطقة.

وكانت سجلت روسيا بعد منتصف الليل يوم الأربعاء، أول خرق جوي لقرار وقف إطلاق النار في عموم منطقة خفض التصعيد الرابعة شمال سوريا، والذي أعلن عنه في 31 أب المنصرم، مستهدفة قرى درزية ومنطقة تجمع للنازحين بريف إدلب الغربي.

ورغم وقف إطلاق النار، إلا أن قوات النظام والميليشيات التابعة لها لم توقف حتى اليوم عمليات القصف المدفعي والصاروخي على مدن وبلدات ريف إدلب الشرقي والجنوبي، مسجلة بشكل يومي العديد من الخروقات، تسببت بسقوط عدد من الشهداء بين المدنيين.

كشفت مصادر دبلوماسية عدة عن أن هنغاريا تعمل على وضع خطط لتعديل علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد في خطوة قد تثير "غضب" بعض الأعضاء المحوريين في الاتحاد الأوروبي.

ونقلت صحيفة "Financial Times" البريطانية، الأربعاء، عن مصادر دبلوماسية في بروكسل وبيروت، أن الحكومة الهنغارية تدرس منذ عدة أشهر مقترحا لإرسال قائم بأعمال سفيرها إلى دمشق، في إجراء من شأنه أن يمهد الطريق لإعادة فتح سفارة بودابست في البلاد بشكل تدريجي.

وعلى الرغم من أن عددا قليلا من البلدان الأوروبية احتفظت بشكل أو بآخر بعلاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد على الرغم من استمرار الأزمة في البلاد منذ أكثر من 7 سنوات، إلا أن هذه الخطوة ستكون، حسب ما شددت عليه الصحيفة، الأولى من قبل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي نحو إعادة فتح سفارتها المغلقة في سوريا.

ولفتت "Financial Times" إلى أن "كثيرا من دول الاتحاد الأوروبي تعارض بشدة تطبيع العلاقات" مع نظام الأسد، من خلال إرسال مندوبين إلى البلاد، وفي هذا السياق، قال دبلوماسي أوروبي في بيروت للصحيفة إن هذه الخطوة المقترحة "مزعجة للغاية".