حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة أورم الكبرى بالريف الغربي وبلدتي زمار وجزرايا بالريف الجنوبي.

ادلب::
شن الطيران الحربي غارات جوية استهدفت بلدات جرجناز ومعرشورين ومعصران وبابيلا وتلمنس والديرالشرقي، ما أوقع عدد من الجرحى بين المدنيين.

معارك عنيفة مستمرة بريف ادلب الجنوبي الشرقي، تمكنت فيها قوات الأسد من مواصلة التقدم وسيطرت على بلدتي التح وبابولين.

درعا::
منع أهالي بلدة بصر الحرير بالريف الشرقي قوة عسكرية تابعة لقوات الأسد من الدخول إلى بلدتهم، وذلك على خلفية اغتيال عميد وثلاثة من مرافقيه يوم أمس في البلدة.

اللاذقية::
معارك عنيفة جدا على جبهات الكبينة والحدادة في جبل الأكراد بالريف الشمالي، حيث تحاول قوات الأسد التقدم بينما تمكنت فصائل الثوار من صد الهجمات وقتل وجرح عدد من العناصر، وتدور المعارك وسط غارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي عنيف جدا.

الرقة::
انفجرت سيارة مفخخة في بلدة سلوك بالريف الشمالي ما أدى لسقوط 5 شهداء بينهم نساء وأطفال.

قام مجهولون بالهجوم على حاجز تابع لقسد في مدينة الطبقة ما أدى لمقتل عنصرين وإصابة مدنيين.

الحسكة::
استهدف الجيش الوطني السوري بقذائف المدفعية مواقع قسد في قرية تل حرمل بمحيط تل تمر بالريف الشمالي.

انفجرت دراجة مفخخة في قرية تل خنزير غربي مدينة رأس العين دون وقوع أي إصابات بين المدنيين.

قام مجهولون بإستهداف حاجز تابعة لقسد في بلدة الهول بالريف الشرقي ما أدى لمقتل عنصر.

سيرت الجيش التركي والروسي دورية مشتركة في محيط مدينة الدرباسية بالريف الشمالي.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن استكمال عملية استعادة سيطرة نظام الأسد على كافة أراضي سوريا، سيوفر أنسب الظروف لتأمين حقوق كل مكونات المجتمع السوري العرقية والدينية، في وقت لم يشر لافروف لعمليات القتل والتهجير الممارسة بحق سكان هذه المناطق الخارجية عن سيطرة الأسد والتي لاترغب بالبقاء تحت سيطرته.

وأضاف لافروف خلال اجتماع عقده مع نظيره السوري وليد المعلم في موسكو اليوم الاثنين، أن روسيا ستبذل قصارى جهدها للمساعدة في استعادة سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشيرا إلى أن سوريا تعيش حاليا مرحلة الانتقال إلى الحياة السلمية، ويجب على المجتمع الدولي أن يأخذ الحقائق الجديدة في الاعتبار لدى التخطيط لدعم سوريا في عودتها إلى السلام.
ويأتي كلام لافروف وهو ليس بجديد في وقت تواصل فيه روسيا عملياتها العسكرية لمساعدة النظام وإيران للسيطرة على مناق بريف إدلب الجنوبي والشرقي، بعد حملة إبادة جماعية تمارس ضد سكان هذه المناطق وعمليات تهجير ممنهجة لأكثر من 150 الف مدني لتخلها جحافل القوات المهاجمة خالية من سكانها.

ومن المفترض أن يكون ملف إدلب والتصعيد الجاري فيها على جدول مباحثات وفد تركي وصل اليوم إلى موسكو، لبحث التصعيد الجاري في إدلب وتطورات الوضع العسكري هناك لاسيما مع نزوح ألاف المدنيين باتجاه المناطق الحدودية مع تركيا، وحصار نقاط مراقبة تركية جديدة في المنطقة.

انفجرت عصر اليوم سيارة مفخخة وسط بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي، ما خلف عددا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

وقال ناشطون في البلدة، أن المفخخة كانت متوقفة على جانب الطريق وانفجرت ما أدى لإستشهاد ما لا يقل عن 5 مدنيين بينهم نساء وأطفال وسقوط العديد من الجرحى بينهم حالات خطرة.

وبالتزامن فقد وقع تفجير أخر بدراجة نارية في قرية تل خنزير غربي رأس العين بريف الحسكة الشمالي ما أوقع أضرارا مادية فقط.

ولا يكاد يمر يوم بدون أن تشهد المناطق المحررة بنبع السلام لعمليات تفجيرية تقف وراءها قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في محاولة لزعزة الأمن والإستقرار في المناطق التي تم طردها منها.

وكانت قبل عدة أيام قد وقع تفجير مفخخة في بلدة تل حلف غربي مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي، أوقعت 5 شهداء بينهم 3 أطفال وعدد من الجرحى.

وعلى الرغم من إعلان وزارة الدفاع التركية نشر 41 نقطة مراقبة وتفتيش على الطريق بين منطقتي تل أبيض بريف الرقة ورأس العين بريف الحسكة، إلا أن المفخخات والعبوات ما تزال مستمرة.

انتقد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع اليوم، قيادة "الجيش الوطني" في مناطق غضن الزيتون ودرع الفرات شمال حلب، حيال موقفها الصامت من المعارك الدائرة بإدلب، معتبرين أن هذه المعركة هي معركة الجميع دون استثناء.

وطالب نشطاء قيادة الجيش الوطني بضرورة اتخاذ خطوات حقيقية وعاجلة، لمساندة الفصائل المقاتلة على جبهات إدلب بالعناصر والعتاد، بما فيها مكونات الجبهة الوطنية للتحرير التي تعتبر ضمن مكونات الجيش والتي تقاتل بريف إدلب الشرقي.

ورغم كل النداءات والتحذيرات السابقة من الحشود الكبيرة التي وصلت للنظام وروسيا وإيران لجبهات ريف إدلب، إلا أن قيادة الجيش الوطني لم تتخذ أي خطوات لدعم الجبهات بإدلب، ولا حتى محاولة التخفيف عن إدلب بمعارك قد تفتحها بمناطق تواجدها بريف حلب.

وأكد النشطاء على ضرورة تكاتف جميع القوى العسكرية في المنطقة، وعدم الالتفات للقوى المسيطرة، كون هذه الأراضي التي تتقدم إليها قوات النظام هي مناطق محررة بسواعد الجيش الحر وباقي الفصائل، وخسارتها ستكون وبالاً على الجميع.

تمكنت قوات النظام وروسيا والميليشيات المساندة لها في وقت متأخر من الليل، وبعد معارك عنيفة، من إحكام السيطرة على بلدتي بابولين وكفرباسين بريف إدلب الجنوبي، والاقتراب أكثر من نقطة المراقبة التركية في معرحطاط، لتغدو على مسافة قليلة من معرة النعمان.

قالت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الاثنين، إن وفد دبلوماسي تركي توجه إلى العاصمة الروسية موسكو، لاجراء مباحثات حول سوريا وليبيا.

ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية تركية، أن الوفد الذي يترأسه نائب وزير الخارجية سدات أونال، غادر إلى موسكو الأحد، ومن المنتظر أن يجري الوفد، مباحثات مع المسؤولين الروس، حول ملفي سوريا وليبيا.

كما من المقرر تناول التحضيرات للزيارة المخططة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى تركيا، في 8 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن بلاده لا يمكن أن تتحمل بمفردها عبء موجة هجرة جديدة من إدلب السورية، بالتزامن مع وصول وفد تركي .. لافروف يلتقي وليد المعلم في موسكو

وكشفت وسائل إعلام روسية اليوم الاثنين، عن وجود وزير الخارجية في حكومة النظام "وليد المعلم" في موسكو، لعقد لقاء مع وزير الخارجية الروسي لافروف، بالتزامن مع زيارة وفد تركي لبحث ملف الوضع بإدلب.

وذكرت وكالة “تاس” الروسية، أن وليد المعلم، التقى نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في العاصمة موسكو، بالتزامن مع وصول وفد تركي لمناقشة مصير مدينة إدلب.

وكانت تمكنت قوات النظام وروسيا والميليشيات المساندة لها يوم الأحد، وبعد معارك عنيفة، من إحكام الطوق على نقطة المراقبة التركية في منطقة الصرمان بريف إدلب الشرقي، بعد سيطرتها على القرى المحيطة بها، لتكون بعد نقطة مورك، ثاني نقطة مراقبة تركية تحاصر من قبل النظام وحلفائه.

كشف رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي التابع للنظام السوري "محمد صالح كيشور" عن التوصل إلى تفاهم مع الجانب الأردني حول خطة عمل لتسهيل حركة النقل والتبادل بين البلدين.

ويتواجد في العاصمة دمشق وفد من التجار والنقابيين وشركات للتخليص ونقل البضائع الأدرنيين دون وجود أي طرف يمثل الحكومة الاردينة بشكل رسمي ما يعني أن الإجتماع هو شكلي فقط.

وقال كيشور بأنه عقد في مقر الاتحاد بدمشق اجتماعات مع الوفد الأردني، وتوصل الطرفان إلى اتفاق بأن يقوم رجال الأعمال الأردنيون بنقل هموم ومعوقات العمل لدى الجانب السوري إلى حكومتهم، والعسك بالعكس، وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل في دخول البضائع والمركبات والأفراد.

واعترض كيشور على منع السلطات الاردنية بمنع الشاحنات السوري من دخول الأردن، حيث يقتصر نقل البضائع عبر الشاحنات الاردنية فقط.

ولفت كيشور إلى أن الاجتماعات مع أعضاء الوفد لا تزال مستمرة، من أجل بحث عقبات انسياب البضائع وحركة النقل والترانزيت بين البلدين لاستكمال مناقشة الحلول لمختلف التحديات.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضية ، على قانون قيصر لحماية المدنيين سوريا، حيث يسمح القانون بفرض عقوبات جديدة على المسؤولين السوريين، وعلى المؤسسات والأفراد الذين يتعاملون تجاريا مع النظام.

دعا “مركز الفرات لمناهضة العنف والإرهاب”، إلى محاسبة محمد رمضان عيد المصلح الذي يعمل إلى جانب “قسد” حالياً، ويعد أحد أذرعه النفطية، بتهمة ارتكاب جرائم.

ووفق تقرير لشبكة "فرات بوست" فإنه لدى المصلح اليوم ميليشيا خاصة به تعرف باسم “الملثمين” أو “المقنعين”، مؤلفة من عناصر يعمدون إلى لبس الأقنعة، لعدم معرفة هوياتهم وجنسيتهم وانتماءاتهم، وتشير معلومات إلى وجود عناصر من التنظيم فيما بينهم.

ووفق معلومات خاصة حصلت عليها “فرات بوست”، فإن المصلح له علاقة مباشرة مع شركة القاطرجي التي ترعى العلاقات التجارية ما بين النظام و”قسد”، كما كان صاحبها حسام القاطرجي، عراب العلاقات بين نظام الأسد و”تنظيم الدولة”.

مصدر في ريف دير الزور الشرقي طلب عدم ذكر اسمه، قال أن المصلح أشرف على تعذيب أطفال في قرية السجر، وهو ممن له علاقة مباشرة مع تجار المعابر الواقعة بين مناطق سيطرة النظام و”قسد”، وممن شارك في تعذيب وقتل العديد من السوريين عندما كان منتسباً للتنظيم وفيما بعد عند التحاقه بـ”قسد”

ووفق ما نشره “مركز الفرات” أمس الأحد، فإن المصلح (28 عاماُ) الملقب بـ”الضبع”، كان أحد جنود نظام الأسد عندما بدات الثورة السورية في مارس/ آذار 2011، وبعد عام من انطلاقتها، حاول الانشقاق، لكن تم اعتقاله وسُجن في صيدنايا، واستمر سجنه نحو عامين، ليطلق سراحه عام 2014، ويعود مباشرة إلى مسقط رأسه في مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

مقتل شقيقه جميل في إحدى معارك “تنظيم الدولة” ضد مستودعات عياش التابعة للنظام، كانت الدافع لانتساب المصلح إلى التنظيم فيما بعد، وكانت له علاقات جيدة مع قادة ميدانيين من التنظيم، عندما تم تعيينه مسؤولاً أمنياً في ريف دير الزور.

بعد سيطرة “قسد” على أجزاء واسعة من المحافظة، سعى “الضبع” إلى ممارسة سياسة تغيير الولاءات كسباً للمصالح، لينتسب إلى “قسد” ويُعين مسؤولاً عن أمن الآبار، وارتفعت مكانته بشكل أكبر عندما أصبح الذراع اليمنى للقائد الميداني “فرزات”، المسؤول عن حقل العمر.

الضبع ممول رئيسي لخلايا “تنظيم الدولة”، بحسب معلومات وشهادات “مركز الفرات”، ومستثمر لآبار نفطية عديدة، منها “بئر البسّام”، والذي يخصص قسم من عائداته لأمير التنظيم في سورية “أبو ورد العراقي”، وذلك بعلم من قادة “قسد”، وتذهب تلك الأموال غالباً لخلايا التنظيم في أنحاء سوريا.

واتهمَ المركز، الضبع بجرائم ترقى إلى جرائم حرب، بعد قتله لمدنيين يعملون على الآبار، مثل “بئر التنك والملح”، بحضور “فرزات”، وذلك لإظهار الطاعة والموالاة لهم.

وخلال فترة ليست ببعيدة، أطلق “الضبع” النار على شخصين من عشيرة “الشعيطات” ليفقد أحدهما الذاكرة، ويصاب الآخر إصابة خطيرة. وعلاوة على ذلك هو متهم رئيس بسرقة المدنيين وسلبهم أموالهم وأغنامهم في البادية القريبة من الحقول النفطية.

ومن التهم الموجّهة إليه أيضاً، أنه قد يكون المسؤول المباشر عن مجموعة من الملثّمين الذين يقومون بتهديد التجّار وأصحاب رؤوس الأموال بذريعة أنهم يتبعون لـ”تنظيم الدولة”، ليجبرهم في الوقت ذاته على دفع إتاوات للتنظيم.

وكان أعتقلَ الضبع أثناء مداهمة من قبل قوات “قسد” ساندتها قوات التحالف والطيران الحربي، لأسباب يعتقد أنها تعود لاختلاسه مليار ليرة من عائدات النفط، بالإضافة لتمويل خلايا “تنظيم الدولة”.

بعد فترة قصيرة جداً، خرج “الضبع” بعد طريق وساطات من كوادر وقيادات عالية المستوى، مع دفع أموال طائلة، وهو الآن يتواجد بين مدينة “الشحيل” وحقل العمر النفطي وقصره في مدينة الحسكة.

نفت وكالة أنباء "فارس"، الاثنين، مقتل قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني خلال الغارات الإسرائيلية أمس الأحد على سوريا.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله، إن الجنرال علي حاجي زادة بصحة تامة، والأنباء التي تحدثت عن مقتله محض أكاذيب.

وأضافت أن "الأنباء التي تحدثت عن مقتل حاجي زادة في غارة إسرائيلية على سوريا أمس، شائعة تناقلتها بعض وسائل الإعلام العربية المغرضة، وأعيد نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي عبر فضائيات معارضة".

وكان قال نظام الأسد إن الدفاعات الجوية التابعة له تمكنت من التصدي لصواريخ مصدرها الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن أنباء وردت تفيد بسقوط إحدى الصواريخ في منطقة عقربا بريف دمشق.

وقال ناشطون إن دفاعات الأسد الجوية أسقطت صاروخين من أصل أربعة أطلقها الطيران الإسرائيلي من سماء الأراضي اللبنانية، فيما سقط الصاروخين الآخرين بالقرب من مواقع انتشار الميليشيات الإيرانية في محيط مطار دمشق الدولي.

وأعلن نظام الأسد قبل ذلك أن المضادات الجوية التابعة له تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة في أجواء مدينة جبلة بريف اللاذقية، وأن المضادات تصدت لطائرات مسيرة فوق مطار حماة العسكري، ولم ترد أية تفاصيل مؤكدة حول مصدر الصواريخ، أو مدى الضر المادي الذي خلفه سقوطها.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لقصف قوات النظام السوري والروسي قافلة المساعدات الإنسانية بريف حلب إنَّ تقرير مجلس مقر الأمم المتحدة لتقصي الحقائق الخاص بالهجوم غير كافٍ ويجب محاكمة النظام الروسي والسوري، وطالبت الأمم المتحدة بمتابعة مسار الملف.

وذكر التقرير الذي جاء في تسع صفحات أن قوات النظام السوري لم تكتفي بمحاصرة مناطق تحتوي عشرات أو مئات آلاف الأشخاص، بل منعت المنظمات الإنسانية المحلية والدولية من إدخال المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات الطبية، ثم قصفت المراكز التي تُقدِّم هذه الخدمات داخل تلك المناطق المحاصرة.

وأكَّد التقرير أن النظام السوري تفوق في مستوى الوحشية على كثير من الأنظمة الدكتاتورية العنيفة، ثمَّ اتبعت القوات الروسية بعد تدخلها في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 النَّهج ذاته، وقصفت على نحوٍ مُتعمَّد مراكز طبية، ومراكز للدفاع المدني ضمن المناطق المحاصرة وخارجها وقصفت وأعاقت قوافل إغاثية ومنعت وصولها إلى مستحقيها.

وبحسب التقرير فإن استهداف المنظمات الإنسانية لم يتوقف عند التضييق على عملها أو حظرها، بل تعدى ذلك إلى عمليات اعتقال وملاحقة وقصف موجَّه ومقصود، كل هذا شكَّل تحدياً كبيراً أمام الأشخاص الذين يرغبون في الانضمام إلى هذه المنظمات والعمل معها سواء كانت دولية أم محلية، وكذلك أمام المانحين والمنظمات الدولية الشريكة.

واعتبر التقرير أن الهجوم الذي قامت به قوات النظام السوري واستهدفت به قافلة المساعدات الإنسانية التي كانت تشرف عليها منظمة الهلال الأحمر السوري في قرية أورم الكبرى في 19/ أيلول/ 2016 قد شكَّل صدمة للمجتمع الإنساني والحقوقي والإعلامي، وقد أنشأت الأمم المتحدة على إثر هذه الحادثة مجلساً داخلياً للتحقيق تابعاً لها، يهدف إلى تقصي الحقائق في هذا الهجوم.

ويهدف التقرير إلى تذكير الأمم المتحدة بهذه الحادثة وبأنه لم تجرِ أية متابعات جدية تذكر بعد صدور تقرير المجلس الداخلي التابع لها، وهذا بحسب التقرير يُفقد تقارير التحقيق مصداقيتها بحيث لم يتم البناء عليها، كما يُحلل هذا التقرير نتائج تحقيقات المجلس التابع للأمم المتحدة ويُفنِّد أبرز نقاط الضعف التي وردت فيه.

واستعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات بحق العاملين في المجال الإنساني، التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي، وسجل التقرير مقتل979 من الكوادر العاملة في المجال الإنساني على يد قوات الحلف السوري الروسي في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى 20/ كانون الأول/ 2019، يتوزعون إلى 882 على يد قوات النظام السوري و97 على يد القوات الروسية.
وطبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 3847 من الكوادر العاملة في المجال الإنساني لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري منذ آذار 2011 حتى الآن، وجاء في التقرير أن ما لا يقل عن 1447 حادثة اعتداء على مراكز حيوية عاملة في المجال الإنساني نفذتها قوات الحلف السوري الروسي منذ آذار/ 2011 حتى 20/ كانون الأول/ 2019، نفَّذت قوات النظام السوري منها 1044 حادثة اعتداء في حين أن القوات الروسية نفَّذت 403.

وأكد التقرير أن هجوم قوات النظام السوري والروسي على قافلة المساعدات الإنسانية في أورم الكبرى مخطط ومدروس ويشكل جريمة حرب واستعرض التقرير تفاصيل الهجوم، مشيراً إلى إنكار القوات الروسية مسؤوليتها عن هذا الهجوم كما هو الحال مع هجمات سابقة.

واعتبر التقرير أن أحد أبرز نقاط الضعف التي اعترت تقرير المجلس الخاص بالأمم المتحدة هو افتقاره إلى تحديد المسؤول عن الهجوم بدقة، حيث لم يؤكد التقرير مسؤولية قوات الحلف السوري الروسي عن الهجوم واستخدم كلمات عامة وغير محددة لتحديد المسؤولية، على الرغم من استبعاده تورط قوات التحالف الدولي وتأكيده عدم قدرة المعارضة المسلحة على تنفيذ مثل هذا الهجوم.

وأشار التقرير إلى التقارير التي أصدرتها كل من منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومدونة بيلنغكات والشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي استعرضت فيها تحقيقاتها حول الحادثة، والتي أثبتت مسؤولية الحلف السوري الروسي أو قوات النظام السوري عن الهجوم، ولا يمكن قبول أنَّ هذه المنظمات تمتلك القدرة والأدوات والخبرة لتحديد المسؤولية بشكل أكبر من قدرة الأمم المتحدة.

أكَّد التقرير أنّ تحديد المسؤولية هي أهم خطوات المحاسبة وبالتالي تحقيق العدالة، وتساءل عن معنى إنشاء لجنة للتحقيق وإصدار تقرير دون الوصول إلى نتيجة تحدد من قام بالقتل والقصف، واعتبر أن تحديد وقوع أن هناك قصف وقتل وحرق قافلة، عمل بسيط وليس بحاجة إلى لجنة تحقيق وإصدار تقرير، ويكفي وجود عدد من الصور والمقاطع المصورة وأخبار الأهالي عن ذلك، إن عدم تحديد مسؤولية مرتكب الجريمة يُشيع ثقافة الإفلات من العقاب، ويشجع النظام الروسي والنظام السوري على ارتكاب المزيد من الجرائم المماثلة.

ذكر التقرير أن القانون الدولي الإنساني كان واضحاً في منح صلاحيات لتوفير أعمال الإغاثة ذات الطبيعة الإنسانية في النِّزاعات المسلحة الداخلية أو الدولية، وبشكل خاص عندما يُعاني المدنيون من صعوبات بسبب ندرة الإمدادات الأساسية مثل المواد الطبية والغذائية، وهذا ما حصل في عشرات المناطق والمدن في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى الآن، كما ورد في (البروتوكول2، المادة 18-2؛ اتفاقيّة جنيف 4، الموادّ 17، 23، و59؛ البروتوكول1، المادة 70)، وتحوَّل هذا الحق إلى قاعدة عرفية في القانون الإنساني العرفي، (القاعدة 55).

كما أشار التقرير إلى أن الهجمات المتعمدة ضدَّ الوحدات الطبية والموظفين الطبيين والأشخاص الذين يحملون شارات مميزة وتحميهم اتفاقيات جنيف والأشخاص العاملين في مجال المساعدات الإنسانية أو بعثات حفظ السلام تعتبر جريمة حرب، ويدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم بموجب المادة 8 من ميثاق المحكمة، ويُشكل انتهاكاً للقواعد 31 و32 و45 و55 و56 من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وبحسب التقرير فإنَّ هجوم أورم الكبرى يُمثِّل خرقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية والقرار 2286 القاضي بوقف الانتهاكات والتَّجاوزات التي ترتكب في النِّزاعات المسلحة ضدَّ العاملين في المجال الطبي والعاملين في تقديم المساعدة الإنسانية مشيراً إلى أن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر الكبير بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأن الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإعادة تقييم درجة خطورة انتهاكات حقوق الإنسان ودرجة تهديدها للأمن والسلام الإقليميين والدوليَين، واللجوء إلى الفصل السابع لحماية العاملين والمنشآت في الحقل الإنساني في سوريا، والتَّوقف عن اعتبار الحكومة السورية طرفاً رسمياً "بعد أن ارتكبت جرائم ضدَّ الإنسانية" فيما يتعلق بالجانب الإغاثي، والتَّوقف عن إمدادها بالقسم الأكبر من المساعدات المالية والمعنوية، والتي غالباً لا تصل إلى مُستحقيها بل إلى الموالين للحكومة السورية.
كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات إلى المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة المستقلة، كما طالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات جماعية ملموسة نحو محاسبة النظام الروسي على هذه الجريمة البشعة.

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 64 مدنياً، على يد قوات الحلف السوري - الروسي في محافظة إدلب، منذ تكثيف حملتها العسكرية على المنطقة في 15/ كانون الأول/ 2019 حتى 22/ كانون الأول/ 2019.

وأكدت الشبكة اليوم الاثنين، مقتل 64 مدنياً، بينهم 16 طفلاً، و14 سيدة،، يتوزعون إلى 42 مدنياً، بينهم 10 أطفال، و11 سيدة، على يد قوات النظام، و22 مدنياً، بينهم 6 أطفال، و3 سيدات
على يد القوات الروسية.

وتعمل روسيا والنظام من خلال تكثيف القصف الجوي والصاروخي على المنطقة الواقعة جنوب الأوتستراد الدولي حلب - سراقب - جسر الشغور" تشمل مناطق ريف إدلب الجنوبي ومعرة النعمان وجبل الزاوية وريف إدلب الشرقي وريف سراقب، لتهجير المنطقة من سكانها بشكل ممنهج.

وتواجه آلاف العائلات التي خرجت من معرة النعمان بقرابة أكثر من 70 ألف نسمة، مصيراً مجهولاً، مع وصول الكثير منها لمدينة إدلب وعدة مدن شمالاً، حيث لاتزال جل تلك العائلات في المساجد والطرقات، تبحث عن مأوى لها، وسط جهود أهلية كبيرة لتقديم العون لهم، علاوة عن وجود أكثر من 50 ألف نسمة نازحة أخرى من قرى ريف معرة النعمان الشرقي، ومثيلها من قرى جبل الزاوية التي خلت عن بكرة أبيها.

تمكنت قوات النظام وروسيا والميليشيات المساندة لها في وقت متأخر من الليل، وبعد معارك عنيفة، من إحكام السيطرة على بلدتي بابولين وكفرباسين بريف إدلب الجنوبي، والاقتراب أكثر من نقطة المراقبة التركية في معرحطاط.

وجاء ذلك بعد سيطرة ذات القوات المدعومة بغطاء جوي مكثف، على بلدة التح الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي، في سياق العملية العسكرية الواسعة التي تستهدف المنطقة بدعم جوي وصاروخي هو الأعنف.

وقالت مصادر عسكرية إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين فصائل الثوار على جبهات عدة مع الميليشيات الإيرانية والروسية وقوات الأسد، أفضت لسيطرة الأخيرة على عدة قرى بريف إدلب الجنوبي الشرقي والجنوبي بينها كفرباسين وبابولين وبلدة التح.

ولفتت المصادر إلى أن قوات النظام أحكمت الطوق على نقطة المراقبة التركية في منطقة الصرمان بريف إدلب الشرقي، بعد سيطرتها على القرى المحيطة بها، لتكون بعد نقطة مورك، ثاني نقطة مراقبة تركية تحاصر من قبل النظام وحلفائه، في وقت باتت نقطة معرحطاط في مواجهة مباشرة مع القوات المتقدمة.

وتتبع روسيا والنظام سياسة التدمير الشامل والأرض المحروقة للتقدم على حساب الثوار بريف إدلب الشرقي مع امتلاكها الأجواء عبر الطيران، وسط مقاومة كبيرة تبديها عناصر الفصائل المرابطة في المنطقة، وتوقع خسائر كبيرة بالقوات المهاجمة.

وخلال الحملة ماقبل الأخيرة على ريف حماة الشمالي في شهر أب المنصرم، كانت تمكنت قوات النظام وبدعم روسي من السيطرة على جل مناطق ريف حماة الشمالي وصولاً لمدينة خان شيخون، وحصار نقطة المراقبة التركية في مورك والتي لاتزال حتى اليوم محاصرة دون اقتراب قوات النظام منها.

تتواصل عمليات الإخلاء لآلاف العائلات العالقة في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع القصف العنيف الذي تعرضت له يوم أمس، في وقت باتت حشودات النظام على مسافة أقل من عشرة كيلوا مترات من المدينة التي تعتبر هدفاً للعملية العسكرية الجارية.

وتقوم الفعاليات المدنية في المدينة بالتعاون مع الدفاع المدني ومنظمة بنفسج وعدة جهات أهلية وشعبية أخرى، ومعبر باب الهوى، بعمليات إجلاء المدنيين المتبقين ضمن المدينة باتجاه مناطق أكثر أمناً في الشمال السوري، بعد أيام دموية وعصية عاشتها المدينة.

وحتى يوم أمس ليلاً، لم تتوقف ألة الحرب الأسدية والروسية عن قصف مدينة معرة النعمان والطرق المحيطة بها، من الطيران الحربي والراجمات والمدفعية، بهدف إعاقة خروج المدنيين وتعريضهم للموت المتواصل.

وتواجه آلاف العائلات التي خرجت من معرة النعمان بقرابة أكثر من 70 ألف نسمة، مصيراً مجهولاً، مع وصول الكثير منها لمدينة إدلب وعدة مدن شمالاً، حيث لاتزال جل تلك العائلات في المساجد والطرقات، تبحث عن مأوى لها، وسط جهود أهلية كبيرة لتقديم العون لهم، علاوة عن وجود أكثر من 50 ألف نسمة نازحة أخرى من قرى ريف معرة النعمان الشرقي، ومثيلها من قرى جبل الزاوية التي خلت عن بكرة أبيها.

وتعرضت سيارات للنازحين على الأوتستراد الدولي لاستهداف مباشر من الطيران الحربي الروسي قرب مدينة معرة النعمان، خلفت سقوط أربعة شهداء، تحولت أجسادهم لأشلاء، في وقت أصيب عدد من المدنيين خلال محاولة نزوحهم.

ووجه المجلس المحلي في المدينة وفعاليات شعبية وإعلامية نداءات استغاثة واسعة عبر مواقع التواصل، لضرورة الضغط بشتى الوسائل لوقف القصف الذي تتعرض له مدينة معرة النعمان وريفها، والسماح بخروج آلاف المدنيين من المدينة التي تقصف بشكل متواصل.

ويتعاظم حجم المأساة التي تواجهها مدينة معرة النعمان وبلدات ريف إدلب الشرقي، مع استمرار الحملة العسكري الروسية على المنطقة، حيث بات أكثر من 150 ألف مدني في المنطقة تحت رحمة القصف، يواجهون حملة إبادة جماعية وسط صمت مطبق للمجتمع الدولي، عدا عن التصريحات المسكنة.

وتعمل روسيا والنظام من خلال تكثيف القصف الجوي والصاروخي على المنطقة الواقعة جنوب الأوتستراد الدولي حلب - سراقب - جسر الشغور" تشمل مناطق ريف إدلب الجنوبي ومعرة النعمان وجبل الزاوية وريف إدلب الشرقي وريف سراقب، لتهجير المنطقة من سكانها بشكل ممنهج.