يواصل إعلام النظام تحريضه ضدَّ سكان المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الأسد وتحديداً ضمن مناطق ما يعرف بـ "التسويات"، التي خضعت لاتفاق التهجير القسري عقب سنوات من الحصار والعمليات العسكرية، ما يظهر حالة التذمر والسخط من موالي النظام ضد تلك المناطق وتحمليها مسؤولية عجز النظام الأمني.

ونشر أحد إعلاميي النظام العامل في إذاعة النور الموالية لحزب الله الإرهابي والمدعوم من إيران منشوراً تحريضياً يضاف إلى سجلات إعلام النظام الطائفي الذي كرس منابره الإعلامية لدعم وتأييد عمليات القتل والتعذيب والتنكيل بالشعب السوري.

وأعرب الإعلام الموالي للنظام عن حالة التذمر والسخط التي تنتاب الموالين للأسد حول وجود مدنيين ضمن المناطق التي دخلتها عصابات الأسد بموجب اتفاقيات التسوية التي فرضها الاحتلال الروسي، بسبب استمرار بعض العمليات الأمنية في تلك المناطق.

ويرى البوق الداعم للأسد أن المناطق التي احتلتها ميليشيات النظام "عسكرياً" عاد إليها ما وصفه بـ "الأمان" بشكل مطلق، بالمقابل المناطق المحتلة بموجب اتفاقية التسوية بقيت فيها سلطة النظام منقوصة وفي أي لحظة يمكن أن يحصل خلل، حسب وصفه.

ومستشهداً بذلك بمحافظة درعا ضمن عمل الآلة الإعلامية التابعة لميليشيات النظام في تحريضها وتجييشها ضد المدنيين وتحميلهم مسؤولية فشلها الأمني الذريع وعجزها عن ضبط المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتنشر شخصيات مقربة من نظام الأسد بين الحين والآخر، منشورات تحريضية تنص على دعوة ميليشيات النظام لمواصلة حرب الإبادة التي يتعرض لها مئات الآلاف من المدنيين في مدن وبلدات محافظة إدلب شمال غرب البلاد، إلى جانب التحريض ضد المناطق الخاضعة لاتفاقيات التسوية مع ميليشيات النظام.

وسبق أن طالب شبيحة الإعلام الأسدي والموالون له باستمرار بمواصلة العملية العسكرية ضد مدن وبلدات ريف إدلب مؤكدين على عزمهم جعلها مرابض للمدافع وراجمات الصواريخ ومقرات عسكرّية، ما يدحض مزاعم دعوات عودة أهالي المدن التي تروج لها روسيا.

يشار إلى أنّ وسائل إعلام النظام تنشيط في التحريض ضدَّ في الوقت الذي ظهر فيه عشرات الإعلاميين المقربين من نظام الأسد في تسجيلات مصورة مفعمة بالتشفي من الضحايا بما يخالف المعايير الصحفية التي لا يتحلى إعلام النظام بأجزاء منها، كما يرى معظم الشعب السوري الذي طالما سخر من كذب وتضليل الإعلام الرسمي في العديد من المناسبات.

اعتبرت "نقابة الاقتصاديين الأحرار" في إدلب، أن افتتاح معبر تجاري مع ميلشيات الأسد على طريق سراقب، يأتي ضمن ترتيبات افتتاح الطريق الدولي "M4"، والمرتبط بالحلول السياسية المفروضة على المحرر، ما يمهد لترسيخ سيطرة ميلشيات الأسد على المناطق الواقعة جنوب الطريق "M4".

وطالب النقابة إدارات المناطق المحررة صاحبة القرار بإغلاق المعابر مع ميلشيات الأسد واستخدام المعابر كسلاح اقتصادي في المعركة، ورسم سياسة إدارة المعابر وفقا لثوابت الثورة السورية وفي ضوء درء المفاسد، قبل جلب المنافع الاقتصادية.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن فتح المعابر أو وجود معابر قائمة مع ميلشيات الأسد يشكل خطرا كبيرا على الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة، لافتة إلى أن المعابر التجارية مع ميلشيات الأسد تشكل "طوق نجاة" لإنقاذها من أزمتها الاقتصادية الخانقة التي تمر بها، وخاصة في ظل الحصار الحالي الذي ينبأ بثورة جياع في مناطقها، والخناق المستقبلي المتوقع من قانون "قيصر".

ولفتت إلى أن افتتاح المعابر سيؤدي إلى دعم اقتصاد ميلشيات الأسد بالعملات الأجنبية، من خلال ضخ العملات التي تطبعها ميلشيات الأسد وإغراق المحرر بتلك العملة التي لا قيمة لها، وبالتالي سرقة القوة الشرائية لأبناء المناطق المحررة وبالنتيجة تدني أوضاعهم المعيشية.

وشددت النقابة على أنه في ظل التعامل التجاري مع تركيا وتوفر السلع في أسواق المحرر لا وجود المبرر أخلاقي أو منفعة راجحة للتعامل الاقتصادي مع ميلشيات الأسد.

وكان أقر مدير مكتب العلاقات الإعلامية في "تحرير الشام" المعروف باسم "تقي الدين عمر"، بنية هيئة تحرير الشام، افتتاح معبر تجاري مع النظام السوري في منطقة سراقب بريف إدلب، سرعان ما أعلن تأجيل الأمر بعد موجة غضب كبيرة اعترضت على افتتاحه.

وكان علل تقي الدين في توضيح نشره على إحدى الغرف التابعة للهيئة، أن "المعبر تجاري وليس مدني، ولا خطورة من فتحه، زاعماً "أن الحاجة ماسة لفتحه، مدعياً أن هناك مخاطر عدة تواجه المنطقة إن استمر الحال على ما هو عليه من توقف حركة التجارة وتصدير البضائع".

واعتبر أن "هذه البضائع لا تؤثر على تحسن اقتصاد النظام، فهي أرقام تعتبر بسيطة جدا بالنسبة له، لديه مناطق زراعية كثيرة، وخاصة مع سقوط المناطق الزراعية في المحرر بعد الحملة الأخيرة، لا يوجد مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في المحرر".

وزعم المسؤول في هيئة تحرير الشام أنه "لذلك هناك خياران، فكان الرأي المجمع عليه أن يفتح المعبر لتصدير وتصريف هذه البضائع بالمقام الأول، مع أخذ تدابير واحتياطات فيما يتعلق بوباء كورونا".

واعتبر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تأكيد الخبر الذي أوردته شبكة "شام" في وقت سابق، أن افتتاح المعبر خيانة للمحرر ولدماء الشهداء، ودعم لاقتصاد النظام، وأن التبريرات التي ساقتها الهيئة زائفة وتصب في صالحها للكسب المالي على حساب عذابات المدنيين ومجازفة بأرواحهم.

وتزعم قيادات الهيئة، أن نيتها افتتاح المعبر، جاء بطلب من التجار وأصحاب المداجن والمصانع، لتصريف إنتاجهم عبر مناطق سيطرة النظام، في وقت أكد تجار من المحرر لشبكة "شام" أن هذه الادعاءات باطلة وأن إعادة التصدير للنظام سيرفع الأسعار وسينعكس سلباً على مدنيي الشمال.

وتعتمد هيئة تحرير الشام بشكل رئيس على المعابر الحدودية أو مع مناطق سيطرة النظام، وكذلك المعابر التي تقطع أوصال المحرر مع منطقة عفرين، لدعم اقتصاديتها بآلاف الدولارات التي تجنيها من الأتاوات والضرائب التي تفرضها على تنقل المدنيين والبضائع.

نشرت وزارة الصحة في نظام الأسد بياناً أعلنت من خلاله عن خضوع أكثر من "2000" شخص ممن تم وضعهم في الحجر الصحي في مناطق النظام، وبالرغم من الحصيلة المعلن عنها قرر الفريق الحكومي لدى نظام الأسد تخفيف إجراءات التصدي لفايروس "كورونا" ابتداءاً من اليوم الأحد 19 أبريل/ نيسان.

ووفقاً لبيان صحة الأسد فإنّ عدد الأشخاص في المحجور عليهم في مناطق النظام بلغ 2115 حالة، وذلك منذ مطلع الأسبوع الأول بشهر شباط/فبراير وحتى 17 نيسان/ أبريل، وأشارت الوزارة إلى إخراج 1898 منهم، بينما بقي 217 شخصاً قيد المتابعة حسب وصفها.

من جانبه أعلن ما يُسمى بـ "الفريق الحكومي"، التابع للنظام عن تخفيف لبعض الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا ومنها تعديل أوقات حظر التجول المفروضة في جميع المناطق، لتصبح من السابعة والنصف مساء، بدلاً من السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً، بحسب نص البيان.

بالمقابل سمح الفريق ذاته إعادة افتتاح المهن "التجارية" والخدمية كافة وفق برنامج يوزع أيام الأسبوع، على الرغم من انعدام مقومات الوقاية الشخصية التي يتجاهل نظام الأسد توفيرها للسكان في مناطق سيطرته.

ونزولاً عند رغبة مؤسسات النظام في مواصلة نهب وسلب أموال السكان قررت حكومة النظام افتتاح دوائر الجباية المالية والمصالح العقارية في المحافظات، مع الاستمرار بعمل المصارف الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة المرخصة، وفقاً لما ورد في البيان.

وسبق أن قرر نظام الأسد في 21 مارس آذار الماضي، إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، وفي 25 مارس فرض النظام منع التجول، ليصار إلى العودة عن تلك القرارات جزئياً مما يهدد حياة السكان مع إهمال التدابير الوقائية بحسب صفحات موالية.

وأقرت صحة النظام مؤخراً بتسجيل خمسة إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 38 إصابة"، بعد شفاء 6 حالات ووفاة 2 من المصابين في وقت سابق، حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

هذا وشكل نظام الأسد ما يُسمى بـ "الفريق الحكومي"، الذي تمثلت أعماله في قرارات التصدي لفايروس "كورونا"، باتت تنشرها وسائل إعلام النظام بشكل متواصل حيث أثارت معظمها جدلاً واسعاً بين متابعي الصفحات الموالية.

نشرت مؤسسة روسية وصفت بأنها "حكومية"، استطلاع للرأي، كشف عن تصاعد حال التذمر، في سوريا، وتدهور شعبية الأسد إلى مستويات غير مسبوقة، فضلاً عن فقدان الثقة لدى السوريين بأنه سيكون قادراً على إصلاح الموقف وتحسين الأحوال في البلاد.

وحمل الاستطلاع الذي وقع باسم "مؤسسة تابعة للدولة تأسست عام 2005" إشارات لافتة، في طبيعة الأسئلة الموجهة للمشاركين والأرقام والنسب التي حملتها النتائج، إذ رأى 37 في المائة تقريباً أن الوضع في البلاد غداً خلال العام الأخير أسوأ من السابق، في مقابل 40 في المائة لم يروا اختلافاً، و15 في المائة فقط شعروا بتحسن إيجابي.

هذه النسب تأتي خلافاً للدعاية التي يطلقها النظام نحو تحسن الوضع مع "الانتصارات الميدانية" التي تحققت أخيراً، ورأى 71 في المائة من المستطلعين أن "الفساد ما زال المشكلة الأكبر"، في حين أشار 61 في المائة إلى تدهور الأوضاع المعيشية.

وتراوحت آراء نسب أخرى بين تحميل السلطة المسؤولية عن الوضع، عبر 40 في المائة يرون أنها "فاقدة للشرعية"، وأرقام أخرى عددت مشكلات حياتية للمواطنين. لكن السؤال الأبرز كان عن تقييم أداء الأسد، ورأى 41 في المائة أنه سلبي، في مقابل ثلث المستطلعين من المؤيدين، ورفضت النسبة الباقية إعطاء جواب.

الأوضح من ذلك، كان الرد على سؤال عن استعداد المواطنين لمنح ثقتهم مجددا للأسد في 2021. إذ رفض نحو 54 في المائة ذلك بشكل حاسم، في مقابل موافقة 32 في المائة وامتناع القسم الباقي. وكان لافتاً أنه في مقابل 23 في المائة فقط وافقوا على فكرة ترشيح الأسد مجدداً، فإن النسبة الباقية راوحت بين معترض وممتنع.

وجاءت الردود على التحرك السياسي المطلوب متباينة بشدة بين نحو 80 في المائة يريدون "إصلاحات اقتصادية"، و70 في المائة يريدون نخبة سياسية جديدة، لكن الملاحظ أن الغالبية في كل الأحوال عارضت سياسات الأسد الحالية حيال المعارضة والأقاليم التي ما زالت خارج سيطرة دمشق.

ورغم أن مصدراً دبلوماسياً روسياً مطلعاً تحدثت إليه "الشرق الأوسط" قال إن هذا الاستطلاع (الذي أعلن معدوه أنه أُجري عبر الهاتف) قد يكون "ليس استفتاء بل اجتهاد من مؤسسات روسية تم تقديمه على شكل استطلاع رأي"، ما يعني أن نشره يشكل رسالة واضحة ومباشرة للنظام.

واللافت أن المصدر أعرب عن قناعة بأن الاستطلاع في حال أجري فعلاً فهو "جرى في دمشق على الأغلب، وفقاً للأرقام التي حملتها النتائج، ولو كان أجري في مناطق سوريا أخرى، لكان الأسد لم يحصل على أكثر من عشرة في المائة في أي تصويت"، مشيراً إلى أنه في كل الأحوال، فإن التطور يعكس نفاد صبر موسكو من أداء الأسد.

وكانت موسكو وجهت "رسائل قوية" إلى دمشق برزت عبر مقالات نشرت في وسائل إعلام حكومية، حذرت الأسد من ضرورة القيام بتحرك إصلاحي واسع وسريع قبل "فوات الاوان"، ورأى بعضها أن شعبية الأسد لا تزيد في احسن الأحوال حالياً عن عشرين في المائة.

وشكل الهجوم الذي شنته أخيراً وكالة "الأنباء الفيدرالية" الروسية، وهي مؤسسة ليست حكومية لكنها قريبة من "الكرملين"، أحدث إشارة قوية إلى المزاج العام لدى النخب الروسية.

وفي سلسلة تقارير نشرتها الوكالة تباعاً، وصفت الأسد بـ "الضعيف"، وتحدثت عن "عدم قدرته على محاربة الفساد المستشري في إدارته"، واتهمت مسؤولي النظام بـ "استغلال المساعدات الروسية لأغراضهم الشخصية".

وفي هجوم على رأس النظام، نشرت الوكالة الروسية التقرير الثاني وهو عبارة عن استطلاع للرأي بين السوريين أظهر أن "شعبية الأسد تتراجع على خلفية الفساد والمشاكل الاقتصادية في البلاد"، وقالت إن استطلاع "صندوق حماية القيم الوطنية"، كشف أن 32 في المائة فقط من سكان سوريا أعربوا عن استعدادهم لدعم الأسد في انتخابات 2021.

وذهب التقرير الثالث، تحت عنوان "الفساد أسوأ من الإرهاب"، إلى أن ما يعوق الأعمال الروسية في سوريا أن النظام لم "يهيئ جميع الشروط اللازمة للأعمال الروسية رغم الدعم الروسي المتواصل".

اكتشفت شركة الأمن السيبراني (Lookout) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها أن النظام السوري يشن حملة قرصنة إلكترونية ضد المواطنين السوريين ومستخدمي الهواتف الذكية.

وفقًا للشركة، فقد استخدم قراصنة تابعون للنظام السوري على مدى الشهر الماضي 71 تطبيقًا ضاراً جديداً على أجهزة أندرويد من خلال استغلال جائحة فيروس كورونا، بحيث تسمح هذه التطبيقات لأجهزة مخابرات النظام بالحصول على الموقع الجغرافي للمستخدم والرسائل والصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية وجهات الاتصال.

وفي حين أن بعض عينات البرامج الضارة مطورة في شهر مارس/آذار، لكن الحملة جزء من جهد تجسس بدأ منذ شهر يناير 2018 على الأقل، ويبدو أنها تستهدف الناطقين بالعربية والسوريين المعارضين.

بدورها، قالت كريستين ديل روسو، مهندسة أبحاث أمنية تركز على الهندسة العكسية لتطبيقات أندرويد في شركة (Lookout)، في تصريح لموقع (CyberScoop): "إذا كان جهازك مصابا وهناك شخص يراقبك لأنك منشق أو ثائر أو صحافي، فسيعرفون الآن مع من تتحدث وإلى أين تذهب ومع من تلتقي".

وذكرت روسو أن الحملة جزء من عمليات مخابرات النظام التي يجريها منذ فترة طويلة ضد السكان السوريين، مضيفة: "هذه الحملة المستمرة استخدمت مجموعة متنوعة من أسماء التطبيقات، وكما هو الحال مع أي حدث سياسي أو اقتصادي أو صحي كبير، فإن الأزمة الجديدة تمنح الجهات الفاعلة شيئًا جديدًا يمكن استغلاله لإصابة الناس بالبرامج الضارة".

ويطلب أحد التطبيقات المستخدمة في الحملة، الذي ينتحل صفة تطبيق لقياس درجة حرارة جسم المستخدم، من المستخدمين الحصول على أذونات لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو والتعديل لحذف محتويات بطاقة الذاكرة الخارجية، لكن التطبيق، الذي ينشر برمجية (AndoServer) الخبيثة، لديه قدرات أخرى يمكن تشغيلها في الخلفية دون وعي المستخدمين.

بحسب الباحثين، فإن البرنامج قادر على تتبع الموقع الجغرافي للمستخدمين، كما أنه قادر على تشغيل تطبيقات أخرى، وتسجيل الصوت، واستخراج سجلات المكالمات والرسائل النصية وقوائم جهات الاتصال، إلى جانب قدرته على الاتصال وإرسال الرسائل النصية إلى جهات اتصال معينة.

وقالت روسو إن بعض تطبيقات التجسس التي يستخدمها المتسللون لا تقدم أي استخدامات فعلية للضحايا أبدا.

ويربط باحثو (Lookout) هذه الحملة بالنظام السوري لأن خوادم القيادة والتحكم بالتطبيقات موجودة ضمن كتلة من العناوين المملوكة لمزود خدمة الإنترنت (تراسل) Tarassul المملوك لمؤسسة الاتصالات السورية (STE)، التي وفرت في الماضي البنية التحتية لمجموعة القرصنة المدعومة من النظام المسماة الجيش الإلكتروني السوري (SEA).

وتستخدم غالبية التطبيقات الخبيثة في حملة المراقبة هذه نسخة مخصصة من البرامج الضارة المتاحة تجاريا تسمى (SpyNote)، التي تتماشى مع النشاط التاريخي للجيش الإلكتروني السوري (SEA)، وتشير الأدلة إلى أن المستخدمين يحصلون على التطبيقات المتضمنة البرامج الضارة من مصادر غير رسمية، وذلك لأنها غير متوفرة على متجر (Google Play).

أكدت وزارة الدفاع الروسية صمود نظام وقف إطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد، مفيدة باستمرار الدوريات المشتركة بين روسيا تركيا في أراضي شمال شرق سوريا.

وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري أوليغ جورافليوف، في بيان مساء السبت، إن روسيا وتركيا نفذتا اليوم دوريات جديدة برا وجوا في شمال شرق سوريا بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين يوم 22 أكتوبر 2019 لوقف الأعمال القتالية في المنطقة على خلفية عملية "نبع السلام" التركية المنفذة في حينه ضد المسلحين الأكراد.

من جانب آخر، أكد جورافليوف أن نظام وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا يوم 6 مارس، لا يزال صامدا.

وأوضح مدير مركز حميميم أنه لم يتم تسجيل أي عمليات قصف منفذة على يد "التشكيلات المسلحة غير الشرعية الموالية لتركيا" في المنطقة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد مع ذلك برصد قصف واحد استهدف بلدة ملاجة في منطقة إدلب من قبل تنظيم هيئة تحرير الشام.

بينما لم يشر تقرير روسيا لأي خرق من قبل النظام السوري، في حين أن خرقه للهدنة لم يتوقف منذ أول يوم لها، حيث تصاعدت خروقات النظام وميليشيات إيران بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، بريفي حلب وإدلب وحماة، لوقف إطلاق النار، بالتوازي مع غياب دور الضامن الروسي عن كبح هذه الخروقات والادعاء في كل تصريح عدم تسجيل أي خروقات.

وشهدت الأسابيع الماضية، تصاعد في القصف المدفعي من طرف النظام وميليشيات إيران على المناطق القريبة من خطوط التماس في جبل الزاوية وسراقب وريف حلب الغربي، لمنع عودة المدنيين النازحين من مناطقهم، بعد أن هجرتهم ودمرت قراهم ألة الحرب التابعة للنظام وروسيا والميليشيات الإيرانية.

وفي كل مرة يعلن فيها وقف لإطلاق النار شمال غرب سوريا، يعمل النظام ومن خلفه إيران وبصمت ورضى روسي على تسجيل الخروقات الواحدة تلو الأخرى، متحدية كل النداءات والمطالب الدولية بضرورة التهدئة، لاسيما في الأزمة الدولية التي تواجه كل العالم ممثلة بوباء كورونا.

وإضافة لزيادة الخروقات، تواصل قوات النظام وميليشيات إيران، الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية لمناطق معرة النعمان وجبل الزاوية وسهل الغاب بريف حماة، في وقت تلتزم روسيا الضامن لوقف النار، الصمت حيال كل تلك الخروقات المتواصلة.

وشهدت مناطق سهل الغاب عدة خروقات جوية، من خلال استخدام الطائرات الانتحارية المسيرة، في استهداف أي تحرك في سهل الغاب سواء مدني أو لفصائل الثوار، بالتوازي مع استمرار تحليق طيران الرصد والاستطلاع الروسي فوق جبل الزاوية وريف إدلب الغربي.

ويرسم المشهد المتصاعد، تكراراً لذات السيناريوهات السابقة في ضرب الاتفاقيات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وسعي حقيقي للعودة للتصعيد والقتل والتشريد ضد المدنيين في المناطق المحررة، لاسيما بعد تسجيل عودة آلاف العائلات لقراهم وبلداتهم في جبل الزاوية وريف حلب.

حلب::
انفجرت عبوة ناسفة وسط مدينة عفرين بالريف الشمالي، خلفت عدد من الجرحى بين المدنيين.


إدلب::
تعرضت بلدات كنصفرة والبارة والفطيرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وذلك في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

بعد الأنباء التي قالت إن هيئة تحرير الشام تنوي فتح معبر تجاري بين المناطق المحررة وقوات الأسد، توافد عدد من المدنيين والنشطاء إلى الطريق الواصل بين سرمين وسراقب للاحتجاج على هذه الخطوة، ليرد عناصر الهيئة بملاحقة نشطاء إعلاميين وتهديدهم بالاعتقال، ولاحقا أعلنت الهيئة أنها تراجعت عن هذه الخطوة وأجلت فتح المعبر لوقت لاحق حتى تنتهي أزمة الكورونا.


درعا::
قام مسلحين مجهولين باستهداف سيارة تابعة للنظام كان بداخلها قياديين في نظام الأسد وهما العقيد الركن "حامد مخلوف" قائد أركان اللواء 52، وأيضا العقيد "محمود حبيب" مسؤول التنظيم في ذات اللواء، وهو ما تسبب بمقتلهما على الفور، وتوجهت سيارات عسكرية وسيارات إسعاف إلى الموقع، وشهدت المنطقة استنفار عسكري كبير.


ديرالزور::
انفجرت عبوة ناسفة على الطريق في بلدة سويدان جزيرة بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل وجرح عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بالإضافة لاستشهاد طفل كان بالقرب من الموقع.

نفذت "قسد" حملة اعتقالات في بلدة الصبحة ترافقت مع تحليق للطيران المروحي التابع للتحالف الدولي.

قام مجهولون يعتقد أنهم عناصر من تنظيم الدولة بتفجير عبوات ناسفة داخل مبنى مدرسة في قرية الحوايج بالريف الشرقي، للمرة الثانية خلال أربعة أيام.


الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" قرب مفرق الكرين على طريق "حلب-الرقة" غربي مدينة الطبقة، ما تسبب بمقتل عنصرين وإصابة آخرين، كما انفجرت أيضا عبوة ناسفة بسيارة تابعة لـ "قسد" في محيط الفرقة 17 شمال الرقة، دون ورود أي تفاصيل إضافية.

أطلق مجهولون النار على سيارة تابعة لـ "قسد" على "طريق الكورنيش" جنوب مركز مدينة الرقة، ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر.

انفجر لغم أرضي بأحد عناصر "قسد" في محيط بلدة عين عيسى بالريف الشمالي، وذلك أثناء محاولته زرعه.


الحسكة::
انفجرت عبوة ناسفة من مخلفات "قسد" بجرار زراعي في محيط قرية "عنيق الهوى" بمحيط مدينة رأس العين، ما أدى لاستشهاد شخص.

اعترض موالون للنظام "شبيحة" رتلا للقوات الأمريكية في قرية أبو قصايب التابعة لناحية تل حميس بريف القامشلي.

أصيبت سيدة وطفلتها بجروح جراء احتراق خيم في القسم الخامس بمخيم الهول بالريف الشرقي.

اعترضت القوات الأمريكية طريق دورية تابعة للشرطة الروسية قرب صوامع العالية غربي مدينة رأس العين.


السويداء::
هاجم شخص مسلح في مدينة السويداء منزل زوجة والده، وأطلق النار على مجموعة نساء، ما أدى لمقتل اثنين وإصابة 3 أخريات بجروح.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة تظهر بعض السيارات المحملة بالمواد التجارية والمحروقات خلال نشاط متزايد عبر المنافذ المؤدية إلى مناطق سيطرة النظام وقسد بريف حلب الشمالي، على الرغم من تحذيرات الفعاليات المحلية من خطورة استمرار التبادل التجاري وعمليات التهريب.

وقالت مصادر محلية لشبكة شام الإخبارية أنّ نقاط التهريب التي يتورط فيها مجموعات من الجيش الوطني بحكم إشرافهم على تلك المناطق، تبلغ في منطقة عفرين شمال حلب وحدها أكثر من عشرة نقاط.

وأبرز لك المناطق نقطة "براد" التي تشرف على مناطق خاضعة لسيطرة "قسد" ونظام الأسد"، تجري فيها عمليات تهريب للأشخاص وعدة مواد متنوعة مثل الأدوات المنزلية والمحروقات وغيرها، يتم جمعها لفترة معينة ليصار إلى تهريبها، وفقاً لمصادر "شام".

وتشير مصادر محلية إلى مواصلة عمليات التهريب عبر الممرات والمنافذ التي تخضع لإشراف من فصائل عسكرية تنضوي تحت الجيش الوطني السوري، وتنتشر على طول خط التماس مع نظام الأسد وقسد في مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي، الأمر الذي دفع ناشطون مطالبة قيادة الجيش الوطني والشرطة العسكرية باتخاذ إجراءات توقف عمليات التهريب بشكل كامل.

وفي سياق متصل كشفت مصادر محلية عن دخول نحو 100 شاحنة تحمل مواد المحروقات إلى ريف حلب الشمالي قادمة من مناطق سيطرة "قسد" على الرغم من التأكيد على قرار إغلاق المعابر بين المناطق المحررة ومناطق ميليشيات النظام وقسد.

الأمر الذي يزيد من نقمة الشارع في المناطق المحررة والذي يظهر رفضه المطلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي دخول بعض الأشخاص من مناطق النظام وقسد إلى مناطق الشمال السوري المحرر عبر عمليات تهريب عقب إغلاق المعابر الرسمية وفقاً لقرار الحكومة السوريّة المؤقتة، الصادرة بوقت سابق.

وبحسب صفحات محلية فإنّ النقيب مصطفى قائد لواء الشمال علّق عمله ضمن صفوف الجيش الوطني رداً على استمرار عمليات التهريب من معبر عون الدادات، بريف حلب دون صدور بيان رسمي بهذا الشأن.

وسبق أن نظم ناشطون حملة إعلامية عبر حسابات وصفحات مواقع التواصل طالبت بضرورة التزام بقرار إغلاق المعابر مشددين على أهمية وضع حدّ لهذه العلميات التي من شئنها نقل "كورونا"، من مناطق سيطرة النظام لا سيّما مع دخول الفايروس مرحلة التفشي في تلك المناطق.

هذا وتكمن خطورة عمليات التهريب على المناطق المحررة بسبب تفشي حالات الإصابة والاشتباه بالفايروس كورونا في مناطق النظام وقسد، وهذا ما يبرر مخاوف السكان من وصول عدوى كورونا إلى المنطقة المكتظّة بمخيمات النازحين، في وقت يقدر عدد سكان المناطق المحررة شمال سوريا بـ 6 مليون نسمة، ما يضاعف تلك المخاوف بشكل أكبر.

تجدر الإشارة إلى أنّ نظام الأسد أعلن عن وقوع إصابات ووفيات في مناطق سيطرته فيما أعلنت ميليشيات "قسد"، عن تسجيل إصابة وعدة حالات اشتباه بالإصابة بـ "كورونا"، في وقت تؤكد مصادر رسمية وطبية في الشمال السوري المحرر خلو المنطقة من أيّ إصابات بالفايروس.

ناشد المجلس الإسلامي السوري في بيان اليوم، رجال الأعمال السوريين و الأتراك و أصحاب المصانع و المؤسسات التي أوقفت مخصصات عمالها في ظروف جائحة كورونا، داعين إياهم للوقوف مع إخوانهم الذين اضطرتهم ظروفهم أن يهاجروا الى تركيا طلبا للأمن و ابتغاء للرزق.

وأوضح المجلس أن "الواجب الشرعي يملي علينا جميعا أن نتكاتف وخصوصاً في ظرف المحنة و أن نتعاون حتى تزول الغمة، و أولى من يقف بجانب هؤلاء العمال هم أرباب العمل الذين وسع الله عليهم وأعطاهم، فهؤلاء العمال كانوا شركاء الأمس في نجاحات رجال الأعمال سوريين و أتراكا والمأمول منهم عدم تركهم يواجهون هذه الظروف الحرجة بدون مساعدة".

وأضاف المجلس أنه "لا يخفى ما أدت اليه جائحة كورونا من آثار على الحياة الاقتصادية و الاجتماعية وما ترتب على ذلك من تبعات على مداخيل الناس و مصادر رزقهم و أعمالهم".

ولفت المجلس الإسلامي السوري إلى أنه يرصد الجوانب المختلفة لهذه الآثار و التبعات، مؤكداً أن من واجبه "التذكير بحقوق الأخوة الإسلامية تجاه العمال الذين انقطعوا عن أعمالهم و تقطعت بهم السبل عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم و امتثالا لتعليمات ديننا الحنيف".

وذكر المجلس "أن هناك طائفة كبيرة من العمال (قد تصل الى مئات الآلاف) توقفت مواردهم من أرباب العمل أو سُرِّحوا بسبب توقف أعمالهم و أنشطتهم التي جمدت في هذه المرحلة وغدا هؤلاء بلا عمل و لا مورد رزق، وكثير منهم كان يعتمد في تأمين قوته و قوت عياله على هذه الأعمال يوما بيوم ، و قد وجدوا أنفسهم فجأة في وهدة الفقر و على أعتاب الجوع هم و أطفالهم و عيالهم".

وتوجه المجلس بالشكر "للجهات المسؤولة التي حرصت على حفظ حقوق العمال و مواردهم، و نوجه شكرنا لأرباب الأعمال الذين ما زالوا يبذلون لعمالهم و يتقاسمون معهم لقمة العيش و يشاركونهم همومهم وأجرهم على الله".

وجّه رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنس العبدة كلمة مصورة إلى الشعب السوري بخصوص عيد الجلاء، ودعا فيه الجميع إلى توحيد الجهود من أجل الهدف الأسمى وهو الاستقلال الحقيقي، وبناء دولة الحرية والكرامة.

وقال العبدة في كلمته إنه "عندما اختار صناع الاستقلال الأول هذه الراية لتكون علم استقلال سورية وحريتها، لم يكن يخطر ببالهم أن الشعب السوري سوف يدفع مليون شهيد وهو يرفع هذه الراية على طريق الحرية والكرامة والاستقلال".

وأوضح أنه بعد الإجرام والفوضى التي نشرها النظام في البلاد خلال سنواتها التسع، تسربت بعض الأخطاء إلى عدد من مفاصل الثورة السورية، وأكد على ضرورة العمل على إزالتها حتى "نستعيد ثورتنا كما كانت في أيامها الأولى"، معتبراً أن الثورة تستعيد عافيتها عندما "نستعيد ثقتنا ببعضنا البعض".

ولفت إلى أن من أكثر ما سبب الأذى للثورة هو تعدد الأجندات وتصارعها، معتبراً أن ذلك كان يصب دائماً في مصلحة المجرم، مشدداً على أن نظام الأسد هو وباء سورية الحقيقي، حيث قصف المدن والمرافق العامة والمنشآت الطبية، واستخدم السلاح الكيماوي.

وقال العبدة: "إن الشعب السوري يستحق بعد كل هذه التضحيات دولة لجميع السوريين بعيداً عن التطرف والطائفية، ولا إقصاء فيها لأحد، ديمقراطية مدنية تعددية تصون كرامة المواطن، وتظهر فيها إمكانات الشعب السوري العظيم المبدع لينال مكانته التي يستحقها بين الشعوب، ودولة القانون، والحرية، والمساواة، لا يحاسب فيها الناس على انتمائاتهم الإثنية أو الدينية أو السياسية، ولا يحاسبون فيها بسبب أفكارهم ومعتقداتهم".

وذكر أن الأسباب الموضوعية التي دفعت الشعب السوري للانتفاض، لا تزال مستمرة، وهو ما يعني أن الثورة باقية، وأضاف أنه علينا ألا نسمح للألم والمعاناة التي نمر بها اليوم أن تنسينا الأسباب الحقيقية التي دفعتنا للثورة، وعلينا أن نتذكر دائماً أن الحرية والكرامة تستحق.

وفي ختام كلمته أشار قائلاً: "سأستعير من كلمات حارس ثورتنا.. الشهيد الساروت.. أنه مادام هنالك إنسان سوري واحد ينبض قلبه بالكرامة فإن ثورتنا منصورة".

وصل نحو 50 لاجئاً قاصراً من المخيمات في الجزر اليونانية إلى ألمانيا صباح السبت عبر مطار هانوفر، في إطار برنامج أوروبي لتوزيع نحو 1600 طفل.

وذكرت وزارة الداخلية الألمانية في بيان "وصل 47 طفلاً ومراهقاً غير مصحوبين في الطائرة من أثينا إلى هانوفر (سكسونيا السفلى) هذا الصباح".

وأضافت أنه سيتم إيواء هؤلاء في سكسونيا السفلى لفترة حجر صحي تستمر أسبوعين قبل توزيعهم على المناطق الأخرى في البلاد.

وكان هؤلاء القاصرون المتحدرون من أفغانستان وسوريا وإريتريا يعيشون في مخيمات اللجوء في الجزر اليونانية ليسبوس وساموس وخيوس، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأعرب وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر عن "سروره" السبت باستقبال أول دفعة من الأطفال غير المصحوبين "رغم العوائق الشديدة التي فرضتها أزمة فيروس كورونا".

وأفاد الوزير انهم خضعوا جميعاً قبل مغادرتهم للفحص للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وتعهدت ألمانيا استقبال 350 طفلاً على الأقل في إطار البرنامج الأوروبي الهادف إلى إعادة توزيع 1600 طفل غير مصحوب من اليونان في دول أوروبية أخرى.

ونقلت أول مجموعة مؤلفة من 12 طفلاً، هم سوريان وعشرة أفغان، من المخيمات اليونانية الأربعاء إلى لوكسمبورغ.

وبين الدول الأخرى المشاركة في برنامج إعادة التوزيع، بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وفنلندا وفرنسا وإيرلندا وليتوانيا وصربيا وسويسرا.

حذّر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من مخاطر التمادي في إهمال أوضاع مخيم الركبان، وما يمكن أن يترتب على نقص الإمدادات الغذائية وانعدام الرعاية الصحية فيه خاصّة في ظل الخطر المرافق لجائحة فيروس كورونا.

وذكّر الائتلاف بمسؤوليات المنظمات والهيئات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تجاه المدنيين المحاصرين في المخيم جنوب سوريا.

ولفت الائتلاف في تصريح صحفي إلى أن حوالي عشرين ألف مهجر ونازح يعانون في ظل انعدام الرعاية الصحية واقتصار الطاقم الطبي العامل في المخيم على الممرضين دون وجود أي أطباء.

وشدد الائتلاف على ضرورة تلبية الاحتياجات التي أوردتها الحكومة السورية المؤقتة بما فيها تأمين ما لا يقل عن عشرة أطباء بتخصصات محددة، وضرورة تجهيز مستشفى متكامل للمخيم، وتوفير تجهيزات الوقاية الشخصية من الفيروس للمدنيين المحاصرين فيه، إضافة إلى معالجة جملة من المشاكل المتعلقة بالصرف الصحي ومياه الشرب وتأمين الأدوية والمعقمات والضمادات وتنظيم حملات تدريب وتوعية حول الوباء وطرق الوقاية منه، مع تجهيز مخبر لإجراء التحاليل الأساسية، وتجهيز آلية لجمع ونقل وفحص العينات في حال تم الاشتباه بأي حالات.

وأكد الائتلاف أن الأوضاع في المخيم في غاية السوء، فالحصار مضروب عليه بشكل شبه كامل منذ أكثر من عام، والجانب الأردني يشدّد الإجراءات بما يشبه الإغلاق الفعلي للحدود.

وختم الائتلاف بأن المرضى والحالات الصحية الأخرى في المخيم تواجه خطر الوفاة، ومصيرها يعتمد بشكل كبير على تحرك المنظمات والهيئات المسؤولة بأسرع وقت.