قامت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" اليوم الخميس، بمواجهة المحتجين المدنيين على افتتاح معبر تجاري مع النظام في معارة النعسان بريف إدلب، بالرصاص الحي، كما استخدمت السيارات الأمنة لملاحقة المحتدين وتفريقهم.

وقالت مصادر محلية لشبكة "شام" إن عناصر تابعة للهيئة أطلقت الرصاص الحي على المحتجين في معارة النعسان، رفضوا افتتاح معبر تجاري مع النظام في المنطقة، كما قامت سيارات أمنية تابعة للهيئة بدهس عدد من المدنيين، لتفريقهم، وسط إطلاق رصاص كثيف، خلفت إصابات عديدة بين المدنيين.

وتكرر "تحرير الشام" بجناحها الأمني، ماقامت به إبان مواجهة المتظاهرين في منطقة باب الهوى خلال تعبير الاف المدنيين عن مطالبهم بوقف الة القتل التي كانت مسلطة على رقابهم من النظام وحلفائه، وكررت الاعتداء على النشطاء الإعلاميين خلال تغطيتهم ممارساتها بحق المدنيين.

وأثبتت "هيئة تحرير الشام" لمرة جديدة، أنها تغلب مصالحا الاقتصادية على حساب المدنيين في الشمال السوري المحرر، من خلال افتتاح معبر تجاري لإنقاذ النظام السوري اقتصادياً، وتحقيق المكسب المالي على حساب عذابات المدنيين ورغم رفض الفعاليات في المحرر افتتاحه.

وقالت مصادر محلية لشبكة "شام" إن الشاحنات التجارية بدأت تدخل من طرف النظام عبر المعبر التجاري الذي افتتحته باتجاه المناطق المحررة، تمهيداً لبدء شحن البضائع التجارية والمواد الغذائية والتموينية باتجاه مناطق النظام، في وقت تجمهر المئات من المدنيين احتجاجاً على رفض فتح المعبر.

وكانت قالت المصادر إن الهيئة تفاوض عبر وسطاء، على إنهاء اعتصام النيرب مقابل السماح بافتتاح معبر تجاري مع النظام في منطقة معارة النعسان، واستبقت ذلك بالتفاوض مع النظام على استعادة جثامين الشهداء الذين قضوا في معارك ميزناز ولم تستطع سحبهم الفصائل حينها، في محاولة لتهدئة الشارع الرافض.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد حالة الرفض الشعبية والإعلامية لافتتاح هيئة تحرير الشام افتتاح معبر تجاري مع النظام شمال غرب سوريا، رغم كل الحجج والمسوغات التي ساقتها لإقناع المدنيين، في وقت تشير المعلومات لأن الهيئة قد تتخلى عن اعتصام النيرب مقابل افتتاح المعبر.

حلب::
ضبط الجيش الوطني السوري صهريج مفخخ في مدينة إعزاز وألقت القبض على السائق,

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدات وقرى كنصفرة والفطيرة وفليفل والبارة وقوقفين، وذلك في خرق متواصل لوقف إطلاق النار.

افتتحت هيئة تحرير الشام معبر تجاري مع مناطق النظام، حيث دفع بتعزيزات عسكرية لمنطقة معارة النعسان ونصبت الحواجز لمنع وصول المحتجين المدنيين للمنطقة، ومن بدأت الشاحنات المحملة بالبضائع بالدخول عبر المعبر، لتزداد الإحتجاجات من قبل المدنيين بالقرب من المعبر، لتقوم الهيئة بفتح النار الحي على المحتجين وسيارات أمنية تدهس عدداً من المتظاهرين، حيث سجل سقوط عدد من الجرحى.

ديرالزور::
أطلق مجهولون النار في محيط بلدة ذيبان بالريف الشرقي أدى لسقوط جريحين.

الحسكة::
سيرت القوات الروسية دورية عسكرية في محيط بلدة ابو راسين بالريف الشرقي.

اعترض موالون للنظام دورية عسكرية أمريكية أثناء محاولتها دخول بلدة تل براك.

أثبتت "هيئة تحرير الشام" لمرة جديدة، أنها تغلب مصالحها الاقتصادية على حساب المدنيين في الشمال السوري المحرر، من خلال افتتاح معبر تجاري لإنقاذ النظام السوري اقتصادياً، وتحقيق المكسب المالي على حساب عذابات المدنيين ورغم رفض الفعاليات في المحرر افتتاحه.

وقالت مصادر محلية لشبكة "شام" إن الشاحنات التجارية بدأت تدخل من طرف النظام عبر المعبر التجاري الذي افتتحته باتجاه المناطق المحررة، تمهيداً لبدء شحن البضائع التجارية والمواد الغذائية والتموينية باتجاه مناطق النظام الذي يعاني وضع اقتصادي متردي.

وأوضحت المصادر أن الهيئة وفي مراوغة واضحة منها، قامت بعمليات تعقيم للسيارات الداخلة أمام أعين المحتجين، في حين طوقت قواها الأمنية المنطقة، لمنع اعتراض أي سيارة تدخل للمنطقة المحررة عبر النظام.

ويساهم فتح المعبر التجاري مع النظام بعائدات مالية كبيرة لهيئة تحرير الشام، تذهب لخزائنها، دون أن يكون للمدنيين المشردين في المنطقة أي نصيب، ولا حتى من أي خدمات، في وقت ستساعد هذه المعابر في دعم النظام اقتصادياً وإنقاذه من الحصار المفروض عليه دولياً.

وكانت قالت المصادر إن الهيئة تفاوض عبر وسطاء، على إنهاء اعتصام النيرب مقابل السماح بافتتاح معبر تجاري مع النظام في منطقة معارة النعسان، واستبقت ذلك بالتفاوض مع النظام على استعادة جثامين الشهداء الذين قضوا في معارك ميزناز ولم تستطع سحبهم الفصائل حينها، في محاولة لتهدئة الشارع الرافض.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد حالة الرفض الشعبية والإعلامية لافتتاح هيئة تحرير الشام افتتاح معبر تجاري مع النظام شمال غرب سوريا، رغم كل الحجج والمسوغات التي ساقتها لإقناع المدنيين، في وقت تشير المعلومات لأن الهيئة قد تتخلى عن اعتصام النيرب مقابل افتتاح المعبر.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية، أن هيئة تحرير الشام، نفذت حكم الإعدام يوم أمس الأربعاء، بحق شاب كردي من ريف عفرين، بتهمة الانتماء لوحدات الحماية الشعبية الكردية.

وأوضحت المصادر أن الشاب ويدعى "بطال حسن بطال" من قرية "معمل اوشاغي " التابعة لناحية ماباتا بريف عفرين، بعد اعتقاله لمدة ستة أشهر في سجونها، إبان ترحيله من الأراضي التركية حيث كان يعمل هناك، وتم الاعتقال في معبر باب الهوى.

ولفتت المصادر إلى أن "تحرير الشام" فاوضت ذوي الضحية على مبلغ مالي "10 آلاف دولار"، مقابل الإفراج عنه، إلا أن عجز ذويه عن دفع المبلغ، دفع الهيئة لإعدامه بتهمة الانتماء لوحدات الحماية الشعبية، ومن المتوقع أن تسلمهم جثته.

وفي 20 نيسان الجاري، نفذت هيئة تحرير الشام، حكم القصاص بحق الشاب "محمد عاقب همام طنو" 19 عاماً، من مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، بتهمة الكفر وسب الذات الإلهية، كانت اعتقلته لدى ترحيله من تركيا قبل ستة أشهر.

وفي ذات التاريخ من 20 نيسان، سلمت الهيئة أيضاَ الشاب "حسان صالح عبس"، المعتقل لديها وهو من مدينة سرمين، وهو يعاني من مرض عصبي وعضلي بسبب إصابات حربية عدة، لتقوم بتسليمهم جثته بعد أن قضى تحت التعذيب في سجونها.

وفي الأول من شهر نيسان الجاري، نفذت "هيئة تحرير الشام حكم القصاص بحق عضو مجلس الشعب السابق لدى النظام، والمتعامل مع النظام "رفعت محمود الدقة" رميا بالرصاص،، في قرية الجانودية بريف إدلب الغربي، بعد ثبوت تعامله مع النظام.

وفي 16 أذار الفائت، قالت مصادر محلية، إن قوة أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، نفذت حكم "القصاص" بحق شاب من مدينة سلقين يدعى " فوزي نهاد حجوز"، بتهمة التخابر والتعامل مع النظام، كانت اعتقلته قبل أشهر بعد تردده لمدينة حماة الخاضعة لسيطرة النظام للدراسة هناك.

وسبق أن رد ما يسمى "مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام"، على حملة أطلقها نشطاء وفعاليات مدنية في الشمال المحرر، للإفراج عن سجناء ومعتقلين من سجون الهيئة، في ظل انتشار وباء كورونا، إلا أن الرد كان أقسى من الاعتقال وجانب الحقيقة وفق تعبير عدد من النشطاء.

وزعم البيان "أن أصل التعامل مع جميع السجناء ينبثق من أحكام شرعنا الحنيف الذي يضمن الحقوق ويحفظها للسجين، كاحترام إنسانيته وكرامته، وتقديم الرعاية الصحية، وتوفير الطعام والشراب الكافي، مع فتح باب الزيارات لعوائل السجناء حسب ما يتيحه سير القضية".

يأتي ذلك في وقت تتصاعد المطالب الدولية ومطالب المنظمات الحقوقية السورية، الداعية للإفراج عن مئات آلاف المعتقلين في سجون النظام السوري، خوفاً على حياتهم من تفشي وباء كورونا، في وقت غابت المطالبات عن الإفراج عن المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام" والأطراف الأخرى.

ويأتي ذلك في وقت يواصل الجناح الأمني "هيئة تحرير الشام" ممارساته بقمع المناهضين لها مع تعاظم الحملة العسكرية على مدن وبلدات أرياف إدلب وحلب من خلال الممارسات الاستفزازية والقمعية بحق عدد من الناشطين المحليين، وخسارة مناطق كبيرة، مع غياب المعلومات عن مصير مئات المعتقلين في سجونها لاسيما مع تبدل السيطرة.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون الهيئة التي تضم مئات الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

هذا وتعتمد تحرير الشام على أسلوب الإخفاء القسري للنشطاء الذين تحتجزهم في غياهب سجونها التي تفرض عليها رقابة صارمة منعاً منها للكشف عن مصير المعتقلين لديها في ظلِّ ظروف مجهولة ما يرجح أنها تتبع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي.

وتتجاهل تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.

تتصاعد حالة الرفض الشعبية والإعلامية لافتتاح هيئة تحرير الشام افتتاح معبر تجاري مع النظام شمال غرب سوريا، رغم كل الحجج والمسوغات التي ساقتها لإقناع المدنيين، في وقت تشير المعلومات لأن الهيئة قد تتخلى عن اعتصام النيرب مقابل افتتاح المعبر.

وتتبنى "هيئة تحرير الشام" عبر ذراعها المدني "الإنقاذ"، الاعتصام في بلدة النيرب على الطريق الدولي "أم 4"، بحجة منع مرور الدوريات الروسية، إلا أن الهيئة أثبتت ما كشفت عنه شبكة "شام" بأن الهدف الغير معلن هو التفاوض والضغط لافتتاح معبر تجاري مع النظام يعود بالربح عليها.

ورغم محاولة القوات التركية لمرتين، إنهاء الاعتصام، لتمكين تسيير الدوريات الروسية التركية المتفق عليها وفق اتفاق وقف النار على الطريق الدولي "أم 4"، إلا أن الهيئة حشدت عناصرها وأمنييها وواجهت تلك المحاولات عسكرياً، خلف قتلى من عناصرها بمواجهة مع القوات التركية قبل أقل من أسبوع.

ومع إصرار "تحرير الشام" على افتتاح معبر تجاري مع النظام بشتى السبل، وسوق الحجج لذلك، في مواجهة الرفض الشعبي للنشطاء حتى الداعمين منهم لاعتصام النيرب، باتت الهيئة أمام مناورة تتطلب منها التخلي عن اعتصام النيرب، مقابل افتتاح معبر تجاري في معارة النعسان، وفق مارجحت مصادر تحدثت لـ "شام".

وقالت المصادر إن الهيئة تفاوض عبر وسطاء، على إنهاء اعتصام النيرب مقابل السماح بافتتاح معبر تجاري مع النظام في منطقة معارة النعسان، واستبقت ذلك بالتفاوض مع النظام على استعادة جثامين الشهداء الذين قضوا في معارك ميزناز ولم تستطع سحبهم الفصائل حينها، في محاولة لتدئة الشارع الرافض.

ويرى متابعون أن الاعتصام بدأ بمطالب محقة وتوافق شعبي، إلا أن تصدر أتباع "هيئة تحرير الشام" وحكومتها "الإنقاذ" الواضح في قيادة الاعتصام وتوجيه أنصارهم للتوجه للطريق الدولي، موضع شك كبير عن ماهية أهداف الهيئة من وراء هذا الفعل وهدفها منه.

ويعتبر هؤلاء أن مطالب الهيئة لاتتوافق مع مطالب الفعاليات الشعبية، فهي ترفع شعار رفض الدوريات الروسية ظاهراً، في وقت تفاوض على نسبتها وحصتها من عائدات الطريق الدولي والمعابر مع النظام، من خلال التهديد بتعطيل الاتفاق والتستر بعباءة الحراك الشعبي الرافض.

وتعتمد "تحرير الشام" على المعابر بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام بشكل كبير، وتدر لها عائدات مالية كبيرة، ورفضت لمرات كثيرة إغلاقها رغم السلبيات الكبيرة التي خلفتها، قبل أن تسيطر قوات النظام على جل هذه الطرق، في وقت تحافظ الهيئة على سيطرتها على المعبر مع مناطق عفرين والحدود التركية.

وتدرك الهيئة ملياً أن تطبيق أي اتفاق روسي تركي أي كانت إيجابياته للمدنيين في المحرر لن يكون في صالحها كتنظيم، وبالتالي تعمل على تبني حراك المدنيين عبر أذرعها لتحصيل مكاسب لها ولو كلف ذلك عودة التصعيد وسيطرة روسيا على الطريق بسبب هذه التصرفات فهي لاتبالي طالما أنها لن تستفيد من بقائه.

قال رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أهارون حليوة، إن الأنشطة السرية لإسرائيل في سوريا مستمرة، وتنجح بشكل كبير في العمل على إخراج الإيرانيين منها.

وقال حليوه في حوار مطول مع الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء الأربعاء: "إن بشار الأسد يفهم، أو بدأ يفهم أن الإيرانيين الذين جاءوا لمساعدته بالحرب ضد تنظيم داعش بهدف إنقاذه، هم أنفسهم اليوم الذين يشكلون خطرا على استمرار حكمه، خصوصا وأنهم يشكلون خطرا كبيرا على قدرته لإعادة إعمار سوريا".

ولفت الجنرال أهارون حليوة إلى أن " نصر الله يدرك جيدا الثمن الذي سيدفعه حزب الله ولبنان جراء أي تصعيد مع الجيش الإسرائيلي"، مؤكداً أن نقل الأسلحة القتالية من سوريا إلى لبنان مستمرا، والتموضع الإيراني في سوريا لم يختف".

وأوضح رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أهارون حليوة، أن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، يفهم جيدا أن إسرائيل لن تسمح له بأي تصعيد، وبأن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بوجود صواريخ دقيقة لدى الحزب.

وأشار حليوة إلى أن "نصر الله ليس غبيا، فهو يدرك جيدا قدراتنا الاستخباراتية وقوة الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات العسكرية [أمان]"، منوها إلى أن النشاط العسكري الإسرائيلي في سوريا لم يتقلص في الفترة الأخيرة.

اعلنت هيئة الصحة في ما يُسمى بـ"الإدارة الذاتية" التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، "قسد"، مساء أمس الأربعاء عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها بمدينة الحسكة شمال شرق البلاد، فيما نفى نظام الأسد هذا الإعلان.

وبحسب مصادر إعلامية موالية لـ "قسد"، فإنّ الرئيس المشترك لـ"هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا"، "جوان مصطفى"، أكد إعلان تسجيل حالتي إصابة بفايروس كورونا في المناطق الخاضعة الإدارة الذاتية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ المصابين هما زوج وزوجته من مدينة الحسكة، وتخضع الزوجة للحجر في المشفى الوطني بمدينة القامشلي، فيما يخضع زوجها للحجر الصحي المنزلي، وفقاً لما ورد في المعلومات المتطابقة مع بيان هيئة الصحة في "قسد".

بالمقابل أدلى مدير عام الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني، "عمر جدوع العاكوب"، بتصريحات لصحيفة الوطن الموالية نفى فيها صحة الأخبار التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن تسجيل أول إصابة بفايروس “كورونا” في الحسكة.

وبحسب تصريحات "العاكوب"، فإن وزارة الصحة بدمشق، هي الجهة الوحيدة المخوّلة للإبلاغ عن الحالات إن وجدت، وليس أي مصدر آخر سواءً على صعيد المشفى الوطني أو غيره في المحافظة، حسب وصفه.

وسبق أن حملت هيئة الصحة التابعة لـ "قسد"، نظام الأسد المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرة "قسد"، كما انتقدت "إلهام أحمد" المسؤولة في "مجلس سوريا الديمقراطية"، عدة أطراف دولية ومحلية، بسبب إهمالها تقديم الدعم لمواجهة كورونا.

يُشار إِلى أنّ محافظة الحسكة شهدت مؤخراً وفاة شخص نتيجة بإصابته بفايروس كورونا، بينما تسعى الإدارة الذاتية الكردية هناك إلى مواجهة محاولات نظام الأسد الالتفاف على الإجراءات التي تفرضها لاحتواء الوباء، وذكر حينها مصدر بمستشفى الحكمة في الحسكة لـ"العربي الجديد"، أن الضحية من منطقة الصالحية في محافظة الحسكة، ويبلغ من العمر 65 عاماً.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية اليوم الخميس، ان هيئة تحرير الشام استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة لمنطقة معارة النعسان بريف إدلب، لافتتاح معبر تجاري مع النظام، رغم رفض الفعاليات الشعبية في المحرر.

ولفتت المصادر إلى أن عناصر الهيئة، قامت باستعادة جثث لمقاتلين من فصائل المعارضة، كانوا فقدوا إبان المعارك الأخيرة مع النظام على جبهة ميزناز، ولم تستطع الفصائل سحبهم، متوقعة أن يكون النظام سلمهم للهيئة.

وأوضحت المصادر أن الجثث وصلت لبلدة معارة النعسان، ويتم نقلها للتعرف عليها من قبل ذويهم، في محاولة للهيئة - وفق نشطاء - تهدئة الشارع الذي احتج على افتتاح معبر تجاري في منطقة لايزال فيها العشرات من جثامين الشهداء ضمن مناطق سيطرة النظام.

ووصلت تعزيزات عسكرية كبيرة للهيئة للمنطقة، تزامناٌ مع وصول عشرات المدنيين الرافضين لافتتاح المعبر للاحتجاج، إلا أن حواجز الهيئة قامت بإغلاق المنطقة ومنعت دخول المحتجين، وسط أنباء عن نيتها افتتاح المعبر قريباً.

وكان أثار إعلان "هيئة تحرير الشام" نيتها افتتاح معبر تجاري مع النظام في منطقة "ميزناز" بريف حلب الغربي، القريبة من بلدة معارة النعسان، حفيظة نشطاء وأبناء الحراك الثوري السوري، لما لهذه البقعة من الأرض من ذكريات مؤلمة، خلال المعارك الأخيرة مع النظام.

ووفق نشطاء، فإن منطقة "ميزناز" شهدت خلال الحملة العسكرية الأخيرة قبل أشهر، معارك عنيفة وصفت بكسر العظم، قد خلالها أبناء الثورة السورية من الثوار المقاتلين الشرفاء، من مختلف المكونات، ضروباً في التضحية لمنع تمدد النظام في المنطقة، وارتوت ترابها بدمائهم الغالية، وفق تعبيرهم.

وأوضح النشطاء أن عشرات الشهداء من فصائل الثوار، بقيت على أرض ميزناز وجبهاتها، لم تستطع الفصائل سحبها حتى اليوم، حيث دخلت قوات النظام لتلك المناطق، وصورت عشرات الجثث للشهداء التي يجهل مصيرها حتى اليوم.

واعتبروا أن مبادرة هيئة تحرير الشام وقبل التئام الجرح، لافتتاح معبر تجاري مع النظام للتبادل التجاري وتحقيق الربح المادي على حساب عذابات المدنيين وآلام ذوي الشهداء، لتقدم الدعم الاقتصادي للنظام، فيه عدم احترام لتضحيات الشهداء وذويهم.

وكان عبر نشطاء وفعاليات ثورية عبر مواقع التواصل وفي بيانات عدة، عن رفضهم لافتتاح أي معبر تجاري في المنطقة المذكورة أو غيرها، مطالبين قيادة الهيئة باحترام دماء الشهداء التي رويت على جبهات القتال لتبقى الأرض محررة، لا أن تدنسها تلك المعابر والتعاون مع النظام.

يأتي ذلك في وقت تواصل "هيئة تحرير الشام"، عبر أذرعها المتنوعة العمل على افتتاح معبر تجاري مع النظام، رغم كل الأصوات الرافضة شعبياً لأي تعاون مع النظام، إلا أن "الجولاني" والدائرة المحيطة به، تصر على افتتاح المعبر وتسوق مسوغات عديدة لذلك.

وتعمل الماكينة الإعلامية للهيئة عبر مواقع التواصل، على محاولة إقناع النشطاء والفعاليات الثورة بأن فتح المعابر ضرورة للشمال المحرر، وأن الأسعار ستنخفض بمجرد فتح المعابر، كما تسوق لذلك حجج ومبررات لتحقيق هدفها في الربح والكسب المالي على حساب آلاف المدنيين.

قالت مصادر إعلام ألمانية، إن السلطات الألمانية صنفت ميليشيا "حزب الله" اللبناني، كـ "منظمة إرهابية" وحظرت أنشطته، وشنت السلطات الأمنية تبعاً لذلك حملة أمنية في عدد من المدن ضد أنشطة الحزب ونفذت مداهمات لمنظمات ومساجد يعتقد أن لها صلات بالحزب.

وأعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الخميس تأكيد حظر "حزب الله" اللبناني كـ"منظمة إرهابية" ومنع جميع نشاطاته في البلاد.

وكتب ستيف ألتر، أحد الناطقين باسم وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر، في تغريدة على تويتر، أن وزير الداخلية "أكد حظر منظمة حزب الله الإرهابية الشيعية في ألمانيا"، وأضاف: "حتى في أوقات الأزمات، سيادة القانون قادرة على اتخاذ الإجراءات".

وداهمت الشرطة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أربعة مساجد ومنظمات في برلين ودورتموند ومونستر وبريمن يعتقد أن لها صلات بحزب الله، وتخضع هذه الأماكن للمراقبة من قبل المكتب الاتحادي لحماية الدستور (المخابرات الداخلية) منذ سنوات.

وتأتي المداهمات في وقت يتجهز فيه أعضاء الحزب في ألمانيا للمشاركة في "يوم القدس" في 16 أيار/مايو والذي يشهد خروج مظاهرات ضد إسرائيل في عدة دول. ويعتقد مسؤولون أمنيون أن ما يصل إلى 1050 شخصاً في ألمانيا أعضاء في جناح متطرف بحزب الله.

وأشادت منظمات يهودية بالخطوة ووصفتها بأنها في غاية الأهمية. وقال ديفيد هاريس رئيس اللجنة اليهودية الأمريكية "هذا قرار مهم من جانب ألمانيا طال انتظاره وجدير بالترحيب".

وأضاف هاريس "نأمل الآن أن تمعن دول أوروبية أخرى النظر في قرار ألمانيا وتتوصل إلى نفس الاستنتاج حول طبيعة حزب الله الحقيقية".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد طالبت الحكومة الألمانية بحظر الحزب، وكانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسية للجماعة وبين وحداتها العسكرية التي تقاتل إلى جانب قوات الأسد بسوريا، ويصنف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري للحزب "منظمة إرهابية" منذ عام 2013.

ومنذ أيلول/سبتمبر عام 2019 شددت الحكومة الألمانية على الحزب ومنحت الإدعاء العام الاتحادي تفويض ملاحقة أعضائه جنائياً. وقد مكّن ذلك الادعاء العام من البدء باتخاذ إجراءات قانونية ضد المشتبه في أنهم أعضاء في الحزب الذي يعتبر منظمة إرهابية أجنبية.

عادت روسيا لاستغلال جائحة كورونا في العالم، للعمل على رفع العقوبات المفروضة دولياً على النظام السوري، بدعوى مواجهة الوباء، حيث اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن العقوبات ضد سوريا تمنع تزويدها باللوازم الطبية.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد عبر الفيديو الأربعاء، إن العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وتركيا ضد سوريا، "تلحق الضرر باقتصادها ومواطنيها، وتمنع توريد الأدوية والمعدات الطبية إليها، ما يزيد مكافحة الوباء صعوبة".

وأضاف: "يعيش السوريين في جميع أنحاء بلادهم وليس في إدلب أو في الشمال الشرقي فقط"، داعيا الدول الغربية إلى مساعدة جميع السوريين بدلا من استغلال الوضع الحالي، واعتبر أنه ما لم يتم عودة كامل أراضي سوريا لسيطرة النظام، لن تكون المعركة ضد فيروس كورونا في البلاد فعالة.

ولفت إلى أن "الدعوات إلى دمشق بتكثيف جهودها لمكافحة الوباء غير مناسبة، فيما 30% من الأراضي السورية لا تزال تحت سيطرة القوات الأجنبية أو المعارضة، حيث يتحمل الذين يسيطرون على هذه الأراضي المسؤولية عن ذلك".

من جانبه، قال المتبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، فيربيديرسن: "أنا شخصيا والأمم المتحدة قد توجهنا إلى الدول المعنية بطلب منح استشناءات إنسانية لاستغلالها في مكافحة جائحة كوفيد-19، وأود أن أشير إلى أنني تلقيت ردا إيجابيا من بعض البلدان في هذا الصدد".

وكانت دعت منظمة "المجلس النرويجي للاجئين"، إلى تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد في سوريا والأنظمة في إيران وفنزويلا، خلال جائحة فيروس كورونا التي تهدد بتفاقم معاناة الفقراء.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها بعنوان "العقوبات مرتبطة باستمرار الانتهاكات ولا تشمل المواد الطبية والغذائية، والتي لا يجب أن تكون عبر النظام السوري" إن على روسيا وإيران والدول الداعمة للنظام السوري تزويده بالمواد الطبية لمكافحة فيروس كورونا بدلاً من تزويده بالسلاح والقوات والمرتزقة.

سيرت القوات العسكرية التركية والروسية اليوم الخميس، دورية روسية تركية مشتركة مختصرة هي السابعة على الطريق الدولي "إم 4" في محافظة إدلب، بمشاركة قوات برية من الطرفين التركي والروسي.

وتحركت أليات عسكرية روسية وتركية على الطريق الدولي "أم 4" بين مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة النظام وبلدة النيرب، قبل ان تعود أدراجها لمواقعها، وكانت سيرت الثلاثاء 28 نيسان، دورية مشتركة، بمشاركة قوات برية وجوية من الطرفين التركي والروسي.

وقبل أسبوع، كانت سيرت القوات الروسية والتركية دورية أخرى مختصرة على الطريق الدولي "أم 4" بين منطقة سراقب الخاضعة لسيطرة النظام، وبلدة النيرب على بعد 2 كم غرب المدينة، قبل أن تعود القوات لمواقعها.

وكانت أكدت وزارة الدفاع التركية، في بيان صادر عن الناطقة باسم الدفاع التركية ناديدا شبنم أقطوب، أنها تراقب عن كثب تطبيق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، المبرم بين أنقرة وموسكو.

وذكر البيان حينها، أن القوات التركية المتواجدة في نقاط المراقبة تراقب عن كثب كافة التطورات الحاصلة في إدلب، لافتة إلى تسيير 4 دوريات برية مشتركة بين القوات التركية والروسية، في منطقة "الممر الآمن" المتفق عليه بين الجانبين، وذلك منذ الخامس من مارس/آذار الماضي وحتى منتصف أبريل/نيسان الحالي.

وفي الخامس عشر والثامن من شهر نيسان الجاري، سيرت القوات الروسية والتركية، دوريات مشتركة على قسم من الطريق السريع M-4 في إدلب.

وكانت ثبتت القوات العسكرية التركية خلال الفترة الماضية، نقاط تمركز جديدة لقواتها على الطريق الدولي "أم 4" بريف جسر الشغور، في سياق المساعي التركية لنشر نقاطها على كامل الطريق الدولي لتأمين تشغيله وحمايته.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد 15 أذار، اختصار مسار الدورية المشتركة الأولى مع القوات التركية على طريق "M4" في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، زاعمة وجود استفزازات من قبل "تشكيلات إرهابية"، كذلك الدورية الثانية التي تم اختصارها.

أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن المحكمة الإقليمية في مدينة دوسلدورف الألمانية، قضت بسجن امرأة ألمانية لمدة خمسة أعوام وثلاثة أشهر بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" وسلسلة من الجرائم الأخرى.

وكانت المتهمة (33 عاماً) اعترفت بالانتقال انطلاقاً من قناعاتها الدينية مع أطفالها الثلاثة من منطقة الرور الألمانية إلى منطقة نفوذ التنظيم في سوريا، وبحسب بيانات الادعاء العام، قُتل النجل الأصغر للمتهمة في سوريا خلال هجوم صاروخي.

وطالب الادعاء العام بسجن المتهمة لمدة 7 أعوام لتعريضها حياة أطفالها لخطر بالغ وتعريضهم لآيديولوجية العنف، بينما طالب الدفاع بسجنها لمدة ثلاثة أعوام ونصف، بحجة أن المتهمة ساذجة، ولم تتعمد ارتكاب جريمة، موضحاً أن قرارها للسفر إلى سوريا كان عفوياً وتم اتخاذه في موقف شعوري استثنائي.

وفي وقت سابق، حرك الادعاء العام الألماني دعوى قضائية ضد ألمانية - سورية بتهمة دعم تنظيم "داعش" عبر تنظيم سفر نساء من ألمانيا للزواج بمقاتلي التنظيم، وأعلن الادعاء في مدينة تسيله الألمانية الاثنين، أنه تم القبض على المتهمة (30 عاما) عقب ترحيلها من تركيا مطلع كانون الأول الماضي.