قدر مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات "مشهور محمد الزعبي" أن الكتلة المالية التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات كمعاشات للمتقاعدين المدنيين في سوريا.

وذكر أن الرواتب المدفوعة عن شهر كانون الثاني الفائت 57 ملياراً و658 مليون ليرة سورية، وعن شهر شباط الحالي 57 ملياراً و510 ملايين ليرة، تم صرفها في مواعيدها.

وذكر أن المتقاعدين المدنيين حصلوا على معاشاتهم إما عن طريق الصرافات الآلية للمصارف العامة، أو المؤسسة السورية للبريد مؤكداً أن المؤسسة تعمل حالياً على تجهيز معاشات المتقاعدين المدنيين عن شهر آذار المقبل.

وبالنسبة للمتقاعدين العسكريين، أشار  إلى أنه لم يتم صرف معاشاتهم حتى تاريخه، لأنه تم تشكيل لجنة مهمتها إعداد دراسة شاملة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وكذلك المتقاعدون الذين تم توقيف رواتبهم بسبب الملاحقة الأمنية من النظام البائد خلال سنوات الثورة المباركة.

وتتكون اللجنة المشكلة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وفقاً للزعبي من ستة أشخاص، يرأسها مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب بعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتنمية الإدارية والجهاز المركزي للرقابة المالية.

والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وتسعى اللجنة لإنجاز الدراسة الشاملة خلال شهر اعتباراً من تاريخ تشكيلها أي في 13 آذار المقبل و أكد الزعبي حرص المؤسسة الدائم على تبسيط الإجراءات، وتخفيف أعباء حصولهم على المعاش.

وتشمل الأوراق بياناً عائلياً، ووثيقة غير مشمول من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتقاعد، وإخراج قيد، ووثيقة غير عامل، حسب الحالة لمن هم دون الـ 60 عاماً من العمر وتطلب وثيقة غير مشمول ووثيقة لا قيد من التأمينات الاجتماعية بالنسبة للمستحق عن المحال للمعاش “الوارث”.

ووفقاً للمسؤول فإن تلك الإجراءات هي للتأكد من أوضاع المتقاعدين والمستحقين عنهم، نظراً لاحتمال وجود حالات تستوجب إيقاف الحصة المعاشية بالنسبة للمستحق أو التعويض العائلي عن المتقاعد كالطلاق أو الزواج أو وجود أبناء في مراحل التعليم ما بعد الثانوي.

ويتطلب استمرار حصولهم على حقهم من التعويض العائلي تقديم مصدقة دراسية وفق التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة، وذلك حتى لا تتراكم على المستحق للمعاش ذمم مالية كبيرة ترهقه أثناء الاسترداد.

وعن خطة المؤسسة الاستثمارية للعام الحالي بين الزعبي أن المؤسسة تعمل على إنجاز الربط الشبكي مع جهات عامة أخرى كالتأمينات الاجتماعية والشؤون المدنية، لتبسيط إجراءات حصول المتقاعدين وورثتهم على البيانات، إضافة إلى مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق.

وقرر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة السورية الانتقالية، المهندس "محمد البشير"، تشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيد "حسن الخطيب"، تهدف إلى دراسة ملف الموظفين المتقاعدين في سوريا.

وحمل القرار رقم 75 الصادر بتاريخ 13 شباط/ فبراير الجاري، توقيع رئيس مجلس الوزراء "البشير"، ونص على تشكيل لجنة مؤلفة من 5 أعضاء على أن يترأسها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
 
وتتكون اللجنة من "بكار بكار، مشهور الزعبي، عبد الله عليا، بشرى مشوح، يحيى المحمود"، ويمثل الأعضاء جهات رسمية حكومية هي "وزارة المالية، وزارة التنمية الإدارية، الجهاز المركزي للرقابة المالية، الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء".

ويحدد القرار مهمة اللجنة بـ"إعداد دراسة شاملة لملف التقاعد بحالاته وتفاصيله كافة مدني، وعسكري"، والبحث في ملفات إعادة صرف المستحقات المالية للأشخاص الذين توقفت رواتبهم لظروف أمنية خلال الثورة السورية.

وقدر البيان أن على اللجنة المشكلة إنجاز عملها خلال 30 يوما، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لمعالجة قضايا الرواتب المتأخرة، وضمان حصول المتقاعدين وذوي الحقوق على مستحقاتهم المالية.

وكان قدر وزير المالية السوري الأعداد المسجلة للعاملين في الدولة تبلغ نحو مليون وربع المليون عاملاً، وبالنسبة لرواتبهم الحالية فسيتم صرفها تباعاً وبشكل متتال عند انتهاء تدقيق كل قائمة لكل جهة عامة على حدة.

وتقدر تكلفة الزيادة بنحو 1.65 ترليون ليرة سورية، أو نحو 127 مليون دولار أمريكي، وسيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة.

والجهود الرامية إلى الإفراج عن الأصول السورية المجمدة في الخارج، ونقلت "رويترز" عن الوزير قوله إن هذه الخطوة هي الأولى نحو حل طارئ للواقع الاقتصادي في البلاد، مضيفًا أن أجور الشهر الحالي لموظفي القطاع العام ستدفع هذا الأسبوع.

وكان صرح محافظ مدينة دمشق "ماهر مروان"، بأنه يتم حاليا العمل على وضع سلم رواتب جديد وقد نشهد زيادة في الرواتب تصل إلى 400 بالمئة.

هذا ودعت عدة جهات حكومية في سوريا العاملين لديها إلى إنشاء حساب على تطبيق موبايل "شام كاش" وذلك تمهيداً إلى العمل على تحويل الرواتب المستحقة على الحسابات الخاصة بالموظفين.

دعا مؤسس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، يوم الخميس، حزبه إلى حل نفسه وإلقاء السلاح، مؤكدًا أنه يتحمل “المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة”، وذلك في بيان تاريخي وجهه من سجنه في جزيرة ببحر مرمرة، وقرأه حزب مؤيد للأكراد في تركيا.

وقال أوجلان إن حزب العمال الكردستاني نشأ في القرن العشرين، وهو أكثر العصور عنفًا في التاريخ، في ظل حربين عالميتين، والاشتراكية الواقعية، وأجواء الحرب الباردة، إلى جانب سياسة إنكار الواقع الكردي والقيود المفروضة على الحريات، وعلى رأسها حرية التعبير.

وأكد أوجلان أن الحزب، من الناحية النظرية والبرنامجية والاستراتيجية والتكتيكية، تأثر بشدة بالنظام الاشتراكي الواقعي في القرن العشرين. ومع انهيار الاشتراكية الواقعية في التسعينيات لأسباب داخلية، وتراجع سياسة إنكار الهوية في البلاد، والتطورات التي شهدتها حرية التعبير، فقد الحزب أهميته وأصبح يعاني من التكرار المفرط، ونتيجة لذلك، استكمل دوره مثل نظرائه، وأصبح حله ضرورة.

وأشار أوجلان إلى أن الأتراك والأكراد سعوا، على مدى أكثر من ألف عام، للحفاظ على وجودهم والصمود في وجه القوى المهيمنة، مما جعل التحالف القائم على الطوعية ضرورة دائمة لهم، إلا أن الحداثة الرأسمالية، على مدار المئتي عام الماضية، جعلت هدفها الأساسي تفكيك هذا التحالف.

وشدد أوجلان على أن القوى المختلفة تأثرت بهذا الأمر وسارت في هذا الاتجاه بناءً على أسس طبقية، ومع التفسيرات الأحادية للجمهورية، تسارع هذا المسار. واليوم، أصبح من الضروري إعادة تنظيم هذه العلاقة التاريخية التي أصبحت هشة للغاية، بروح الأخوة، مع مراعاة المعتقدات أيضًا.

وأكد أوجلان أنه لا يمكن إنكار الحاجة إلى مجتمع ديمقراطي، موضحًا أن حزب العمال الكردستاني، الذي كان أطول وأشمل حركات التمرد والعنف في تاريخ الجمهورية، تمكن من الحصول على القوة والدعم نتيجة لإغلاق قنوات السياسة الديمقراطية.

ونوه أوجلان إلى أن الحلول القائمة على النزعات القومية المتطرفة، مثل إنشاء دولة قومية منفصلة، أو الفيدرالية، أو الحكم الذاتي، أو الحلول الثقافوية، لا تلبي متطلبات الحقوق الاجتماعية التاريخية للمجتمع.

وأوضح أوجلان أن احترام الهوية، وحرية التعبير، والتنظيم الديمقراطي، وبناء الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكل فئة وفقًا لأسسها الخاصة، لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود مجتمع ديمقراطي ومساحة سياسية ديمقراطية.

وشدد أوجلان على أن الجمهورية التركية في قرنها الثاني لن تحقق استمراريتها الدائمة والأخوية إلا إذا تُوجت بالديمقراطية، مؤكدًا أنه لا يوجد طريق آخر غير الديمقراطية في البحث عن أنظمة جديدة وتحقيقها، فالطريقة الأساسية هي التوافق الديمقراطي.

وأشار أوجلان إلى ضرورة تطوير لغة تتماشى مع الواقع خلال فترة السلام والمجتمع الديمقراطي، موضحًا أن المناخ الحالي، الذي تشكل بدعوة من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، والإرادة التي أظهرها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، والمواقف الإيجابية للأحزاب السياسية الأخرى تجاه هذه الدعوة، يتيح فرصة لإنهاء النزاع المسلح نهائيًا.

وأعلن أوجلان في بيانه أنه يتوجه بالدعوة إلى التخلي عن السلاح، متحملًا المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة، مؤكدًا أن جميع المجتمعات والأحزاب الحديثة التي لم يتم إنهاء وجودها بالقوة، اتفقت على عقد مؤتمر واتخاذ قرار بالاندماج مع الدولة والمجتمع.

وختم أوجلان بيانه بالدعوة إلى أن تتخلى جميع المجموعات عن السلاح، وأن يحل حزب العمال الكردستاني نفسه، موجهًا تحياته إلى جميع الفئات التي تؤمن بالعيش المشترك وتستجيب لندائه.

قتـلى وجرحى بقصف جوي ومدفعي تركي على مواقع لميليشيات “قسد” في شمال سوريا

شهدت مناطق في شمال سوريا تصعيدًا عسكريًا، حيث استهدفت غارات جوية ومسيرات تركية مواقع عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” في ريفي دير الزور والحسكة والرقة.

وفي التفاصيل، أغارت الطائرات الحربية والمسيرات التركية، بعد ظهر أمس الأربعاء، على عدة مواقع في بادية الرويشد بريف دير الزور الشمالي ومنطقة الشدادي جنوبي الحسكة.

وتضاربت الأنباء حول وجود ضحايا مدنيين بالقصف الأخير، واستهدف القصف التركي أيضًا نقطة عسكرية لميليشيا “قسد”، وسيارة عسكرية على طريق الخرافي بين دير الزور والحسكة، حيث تم شن أكثر من 16 غارة جوية على المنطقة.

كما استُهدفت عدة مواقع عسكرية، من بينها الأكاديمية العسكرية قرب طريق الخرافي، ومبنى الاستخبارات التابع لـ”قسد” قرب محطة القطار، ومقر الكادر “سيڤان” في المعامل، ومقر الشرطة العسكرية.

وحسب مصادر محلية، فقد استهدفت مسيرة تركية اجتماعًا لقيادات ميليشيات “قسد”، في منطقة الرويشد، كما تم قصف المجبل، وهو نقطة عسكرية ورحبة لصيانة الآليات، بالإضافة إلى حاجز قريب من المجبل.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، رفض تركيا القاطع لتشكيل كيانات مستقلة داخل القوات المسلحة السورية، مشددًا على ضرورة توحيد البنية العسكرية السورية تحت سلطة واحدة دون وجود كيانات منفصلة.

وفي تعليق على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إمكانية انضمام قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى الجيش السوري الجديد، أكد أكتورك أنه يجب على تنظيم PKK/PYD/YPG/SDG الإرهابي أن يلقي السلاح، ويغادر قادته والعناصر الأجنبية الأراضي السورية.

وشدد على ضرورة أن تكون الجماعات المسلحة جزءًا من الجيش الوطني السوري ضمن وزارة الدفاع، دون تشكيل أي كيان منفصل داخل القوات المسلحة السورية، وأوضح أكتورك أنه يجب التعامل بحذر مع التقارير الإعلامية وتوخي الدقة، والتركيز على ما يجري تطبيقه فعليًا على الأرض.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت عن تحييد 6 إرهابيين من تنظيم “بي كي كي” الانفصالي شمالي سوريا والعراق، وذلك وفق بيان رسمي نشرته مؤخرًا على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”.

أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة العازلة في سوريا في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن التطورات هناك تتطلب وقتًا لفهم المشهد السوري بعد سقوط نظام الأسد.

وأوضح كوهين، أن إسرائيل تعتبر وجودها في الجنوب السوري ضرورة أمنية، مضيفًا أن إسرائيل لن تغادر هذه المنطقة قريبًا، بل ستبقى فيها لفترة طويلة ومهمة

وخلال حديثه، زعم كوهين أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان مرتبطًا بتنظيم القاعدة في السابق، في إشارة إلى محاولات إسرائيلية مستمرة لربط الحكومة السورية الجديدة بالجماعات المتشددة بهدف تبرير استمرار الاحتلال والتدخل في شؤون سوريا.

كما أكد أن إسرائيل لا يمكنها السماح بوجود حكومة قد تشكل تهديدًا على أمنها القومي، وفق ادعائه.

وفيما يتعلق بالجولان، شدد كوهين على أن مرتفعات الجولان ستظل إلى الأبد تحت السيادة الإسرائيلية، متجاهلًا قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن الجولان أرض سورية محتلة.

حيث اعتبر كوهين، أن إسرائيل لن تتراجع عن قرارها بضم الجولان عام 1981، وستبقى المنطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية بغض النظر عن التغيرات السياسية في سوريا

يأتي هذا الموقف الإسرائيلي في ظل تصاعد الغارات الجوية والتوغلات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري، حيث تشهد مناطق درعا والقنيطرة تصعيدًا مستمرًا، وسط تأكيدات إسرائيلية بعدم السماح بأي تغيير في التوازن العسكري لصالح الحكومة السورية الجديدة، وتشير تحركات الاحتلال إلى سعيه لإعادة رسم قواعد الاشتباك في الجنوب السوري وفق مصالحه الاستراتيجية

إدانات عربية وإسلامية واسعة للعدوان الإسرائيلي على سوريا

تواصلت الإدانات العربية والإسلامية ضد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، حيث أعربت السعودية، مصر، إيران، الأردن، قطر، الكويت، وجامعة الدول العربية عن رفضها القاطع للغارات والتوغلات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري وريف دمشق، معتبرةً أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا وخرقًا للقوانين الدولية

فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الغارات الإسرائيلية تشكل خرقًا لاتفاق 1974 لفض الاشتباك، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي وضمان سيادة سوريا

تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا

تأتي هذه الإدانات بعد تصعيد إسرائيلي غير مسبوق في سوريا، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات مكثفة على محيط دمشق وريف درعا والقنيطرة، مستهدفة مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة، كما توغلت قوات الاحتلال بريًا في ريفي درعا والقنيطرة، في تطور اعتبره مراقبون محاولة لفرض واقع أمني جديد في الجنوب السوري

وتؤكد التقارير الحقوقية أن إسرائيل كثّفت هجماتها منذ سقوط نظام الأسد، حيث استهدفت خلال الأشهر الأخيرة عشرات المواقع، مما أسفر عن استشهاد عناصر من الجيش السوري، وتدمير منشآت عسكرية ومدنية، وإلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية

أكد وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، أن العلاقة مع السلطات السورية الجديدة باتت بناءة، وهي في تحسن مستمر، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة بحاجة إلى لقاء الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، لإجراء مباحثات حول مستقبل العمل الإنساني في سوريا.

وأوضح فليتشر أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه المنظمة يتمثل في ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع الأراضي السورية، مضيفًا أن وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا أصبحت أسرع بكثير مقارنةً بما كانت عليه خلال حكم نظام الأسد.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 20 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات عاجلة، مشددًا على أن الكثير من اللاجئين يرغبون في العودة إلى ديارهم، لكن الأوضاع الاقتصادية الصعبة تحول دون ذلك.

دعوة إلى رفع العقوبات لدعم جهود إعادة الإعمار

دعا فليتشر إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرًا أن استمرارها يعيق إدخال المعدات الأساسية اللازمة لإعادة الإعمار، كما شدد على ضرورة تقديم دعم دولي عاجل، لضمان عودة اللاجئين وتأمين المناطق المتضررة.

وأكد المسؤول الأممي أن سوريا بحاجة إلى جهود دولية واسعة النطاق لنزع الألغام وتأمين المناطق المدمرة، مشيرًا إلى أن إعادة الإعمار تتطلب تمويلًا كبيرًا، ودعمًا دوليًا يضمن إعادة تأهيل البنية التحتية، وتوفير الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين.

واختتم فليتشر حديثه بالتشديد على أن الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع السلطات السورية الجديدة لضمان تقديم المساعدات لكافة السوريين دون استثناء، بما يحقق الاستقرار المستدام في البلاد.

أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن إنشاء مفوضية عليا للنظر في قضايا المفقودين والمختفين قسرًا، مؤكدًا التزام الحكومة السورية الجديدة بتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا والمفقودين والأحياء.

وفي كلمته المصوّرة، استعرض الشيباني الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الشعب السوري خلال العقود الماضية، مشددًا على أن سوريا “عانت لأكثر من خمسة عقود من الاستبداد، حيث استخدم نظام الأسد البراميل المتفجرة، والأسلحة الكيميائية، والذخائر العنقودية، والأسلحة الحارقة ضد المدنيين”.

وقال الشيباني: “تحقيق العدالة الانتقالية بحق الجرائم التي ارتُكبت خلال العقد والنصف الماضيين ليست بالمهمة السهلة، لكننا ملتزمون بالسعي إلى العدالة، ومكافحة الإفلات من العقاب”. وأشار إلى أن الحكومة السورية الجديدة سمحت للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بالدخول إلى سوريا بعد أن كان النظام السابق يمنعها، كما استقبلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في زيارة تاريخية، وتم الاتفاق معها على خريطة طريق للتعاون المستقبلي”.

مفوضية عليا للمفقودين ومعاناة العائلات

كشف الشيباني عن تأسيس “مفوضية عليا للنظر في قضية المفقودين والمختفين قسرًا”، مؤكدًا أن غياب الأحباب “عذاب شديد لا يطيقه إنسان”، وأن جميع العائلات السورية تقريبًا مرت بهذه التجربة الأليمة.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للمطالبات المتكررة من عائلات المفقودين والمجتمع المدني، مؤكدًا أن الحكومة “ملتزمة بالكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين، وجبر ضرر عائلاتهم، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات”.

أكد الشيباني أن سوريا بحاجة إلى إصلاحات جذرية تضمن عدم تكرار ممارسات الماضي، مشيرًا إلى أن الشعب السوري يستحق وطنًا يُصان فيه حقوقه، ويُسمع صوته، وتحفظ كرامته.

وأضاف: “رغم معاناة السوريين المستمرة طوال 14 عامًا، فإن المجتمع الدولي لم يتمكن من وقف النزيف السوري”، داعيًا المجتمع الدولي إلى “الوقوف مع الشعب السوري، ودعم كفاحه من أجل العدالة والكرامة”.

المطالبة برفع العقوبات لإعادة بناء سوريا

انتقد الشيباني استمرار العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، معتبرًا أنها “لم تعد مبررة بعد سقوط النظام السابق، بل باتت تعيق جهود إعادة البناء، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وتمنع عودة اللاجئين”.

وشدد على أن “المجتمع الدولي أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء الثقة مع الشعب السوري”، مشيرًا إلى أن هذه الفرصة “محدودة زمنيًا، وآمل أن تُغتنم سريعًا”.

توجه نحو عدالة انتقالية شاملة

اختتم الشيباني كلمته بالتأكيد على أن سوريا “على أعتاب مرحلة جديدة انتصرت فيها إرادة شعبها، وبدأت شمس الإنسانية تعود إليها من جديد”، معربًا عن تطلعه إلى “دعم المجتمع الدولي لوطن حر ينهض من تحت ركام حرب وحشية وقمع مديد، لأحد أكثر الأنظمة السلطوية في التاريخ الحديث”.

أعلنت وزارة الكهرباء في الحكومة السورية الانتقالية عن فتح باب الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، داعية المستثمرين من ذوي الخبرة لتقديم عروضهم لإنشاء وتشغيل محطة طاقة كهروضوئية بقدرة 100 ميغاواط.

وذلك وفق نظام تمويل وبناء وتشغيل وتملك (BOO) وستقام المحطة في موقع وديان الربيع – عقار 227 الرمدان بريف دمشق، مع إنشاء محطة تحويل (GIS) بقدرة 230 كيلوفولت.

وربطها بالشبكة الكهربائية عبر خط هوائي عدرا 2 – تشرين، وذلك باستخدام أحدث التجهيزات لضمان التشغيل والاستثمار الآمن، ودعت الراغبين في الاستثمار إلى مراجعة مبنى وزارة الكهرباء للحصول على التفاصيل وتقديم العروض.

واشتكى عدد من سكان محافظة دمشق وريفها من تردي واقع خدمة الكهرباء مع استمرار الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، بينما تعد الحكومة بتحسن الخدمة خلال وفترة وجيزة.

ونقل موقع "اقتصاد"، عن المهندس خالد أبو دي، المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، قوله إن قلة التوليد ترجع لعدم توفر الفيول والغاز الذي تعمل عليه محطات الكهرباء.

ولفت إلى انتهاج النظام السابق سياسة ممنهجة لإضعاف هذا القطاع الحيوي، حيث تم تعطيل العديد من المبادرات الاستثمارية، وإهدار الأموال على مشاريع فاشلة، وإهمال عمليات الصيانة الدورية.

لافتاً أن الشبكات الكهربائية في دمشق لم تتغير منذ 20 عاماً، مما أدى إلى تقادم البنية التحتية وعدم قدرتها على تلبية الطلبات الحالية، وتابع أنه في ظل الواقع الحالي الذي يشهد توليداً منخفضاً للطاقة الكهربائية، لم يتم الحديث عن تغييرات في نظام التعرفة.

وتعتبر التحديات المالية من أكبر العوائق أمام تحسين البنية التحتية الكهربائية في سوريا كلها، وليس في دمشق فقط، حيث أدى الوضع الاقتصادي الصعب إلى نقص الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير والصيانة.

بالإضافة إلى أن سرقة الكهرباء والتعديات على الشبكة تزيد من الفاقد الكهربائي، مما يزيد من التحديات المالية، وأكد أنه يجري العمل على إصلاح الأضرار التي تم تدميرها من قبل النظام البائد في دمشق وريفها، وفق الإمكانيات المتاحة، ومع ذلك، تتفاوت تكلفة هذه العمليات بشكل كبير بناء على نطاق الأضرار والموارد المتاحة.

وحول الحديث عن سفن تركية وقطرية كانت ستعمل على توليد 800 ميغاواط لتغذية الشبكة، قال أبو دي، إن الوزارة عملت على إعداد جميع الدراسات اللازمة، وتم الانتهاء من جميع التجهيزات، وما زالت تنتظر تأكيد الجانب القطري على البدء بهذا الحل.

ووفقًا لمدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، تعمل الوزارة على خطة سيبدأ العمل بها خلال فترة وجيزة لزيادة ساعات تشغيل الكهرباء في دمشق وريفها لتغذية الشبكة بساعات يومية تصل إلى ما بين 8 لـ 10 ساعات.

وأشار إلى أنه لا بد من إعادة دراسة نظام التعرفة في المستقبل حتى يتناسب مع واقع الكهرباء والمواطنين، مبيناً أنه من الممكن تنفيذ مشاريع تحسين البنية التحتية وزيادة الإنتاج بموارد مالية محددة، وليست بالضرورة أن تؤدي إلى تغييرات في نظام التعرفة.

وقال أحد سكان بلدة صحنايا بريف دمشق، إنه بعد وعود تحسين الكهرباء انخفضت ساعات التشغيل من ساعة وصل كل خمس ساعات إلى ساعة واحدة كل عشر ساعات.

وأضاف بأن توقيت الوصل غير ثابت ولا يتناسب مع ساعات ضخ المياه التي تحتاج للكهرباء كي تضخ إلى الخزانات فوق الأسطحة، ويعقّب أن ما فاقم المعاناة هو رداءة أنظمة الطاقة الشمسية في ظل الأجواء الماطرة.

وذكر أحد سكان حي كفرسوسة بدمشق، أن ظلاماً دامساً يلف الحي ومعظم أحياء الشام مع غياب أشعة الشمس، لافتاً إلى أن وضع الكهرباء تراجع للأسوأ في ظل ترقب الوعود التي تحدثت عنها الحكومة والتي من المفترض أن تعمل بموجبها خطوط الكهرباء من 8 إلى 10 ساعات يومياً، إلا أنه لا مؤشرات واضحة تدل على تحسن قريب للتيار.

وذكر أن التحسن في بعض المناطق كان عبارة عن تغير نظام التشغيل لساعتين متواصلتين مقابل الانقطاع باقي اليوم، ووفق شهادات السكان فإن ما تغيّر للأفضل مقارنة بزمن النظام السابق، فقط، هو وجود عدالة في توزيع الكهرباء.

ففي السابق، كانت تنعم بعض المناطق بساعات وصل طويلة بينما يخيّم الظلام على أخرى. أما الآن، فساعات الوصل بمناطق الميدان والمزة وكفرسوسة بدمشق، هي ذاتها في داريا وعربين وصحنايا بريف دمشق.

وكان صرح وزير الكهرباء في الحكومة السورية الانتقالية "عمر شقروق"، أن الوزارة تعمل على زيادة ساعات التغذية اليومية لتصل إلى 8-10 ساعات يومية، وذلك في ما يخص المدى القريب.

وكشف المدير العام لشركة الكهرباء في دمشق "حسام المحمود"، أن البنية التحتية في المحافظة سيئة جداً، مؤكداً أن النظام المخلوع لم يغير الشبكات منذ عشرين عاماً أي منذ عام 2005.

وقدر أن البنية التحتية تُقيَّم بـ40 أو 50% من حالتها، أي أنها سيئة جداً نتيجة التقادم والتحميل الجائر بسبب عدم تطوير المحطات، وكمية الكهرباء التي تحصل عليها دمشق تتراوح بين 150 و250 ميغا.

في حين أن حاجة دمشق تتراوح بين 900 إلى 1300 ميغا”، لافتاً إلى أن ساعات التقنين تتراوح بين 7 ساعات قطع وساعة تغذية، أو10 ساعات قطع وساعة تغذية بسبب تغير التوليد الآني والأعطال الموجودة.

وكان ذكر وزير الكهرباء بحكومة تصريف الأعمال أن هناك حاجة لـ3 مليارات دولار للمواد التشغيلية والصيانة والتأهيل من أجل استمرار عمل الشبكة على واقعها الحالي، كما تحتاج البلاد إلى 10 مليارات دولار ضمن خطة إعادة البناء.

دعا وزير النفط والثروة المعدنية السوري، غياث دياب، الشركات النفطية الدولية التي كانت تعمل في سوريا قبل الحرب، إلى العودة والاستثمار مجددًا في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن رفع الاتحاد الأوروبي جزءًا من العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والنقل يعد “خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن يوم الإثنين تعليق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، كما رفع هيئة الطيران السورية وأربع مؤسسات مصرفية من قائمة العقوبات المالية، وهو ما وصفه الوزير دياب بأنه قرار يعكس التطورات التاريخية التي تعيشها البلاد بعد سقوط النظام السابق.

وقال دياب في تصريحاته الرسمية: “إعادة بناء قطاع الطاقة يُعد من الأعمدة الأساسية لنهضة الاقتصاد السوري، ودعوة الشركات الأجنبية للعودة هي خطوة محورية لتحقيق التنمية والاستقرار”.

انهيار الإنتاج النفطي وضغوط تأمين الطاقة

قبل عام 2011، كانت سوريا تنتج 390 ألف برميل يوميًا، مما كان يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 50% من إيرادات الدولة، لكن الإنتاج تراجع بشكل كبير خلال سنوات الحرب ليصل في 2023 إلى 40 ألف برميل يوميًا فقط، بسبب العقوبات والاضطرابات الأمنية وهروب الشركات الأجنبية.

يتركز إنتاج النفط السوري في شمال شرق البلاد، خاصة في الحسكة ودير الزور الخاضعة لسيطرة ميليشيات قسد، إضافة إلى بعض الحقول جنوب الرقة، بينما تتركز الموارد الغازية في المناطق الوسطى الممتدة حتى تدمر.

دعوة الشركات الأجنبية للاستثمار مجددًا

وجّه دياب نداءً إلى الشركات التي كانت تعمل في قطاع النفط السوري للعودة مجددًا، قائلًا: “نرحب بعودة الشركات الأجنبية، لما لها من دور محوري في تطوير قطاع النفط والغاز، وإعادة تنشيط الاستثمارات التي من شأنها دعم التنمية المستدامة”.

كما شدد على أن الحكومة السورية الجديدة تسعى لتأمين استقرار الطاقة، وتجاوز الصعوبات التي أثرت على قطاع النفط خلال السنوات الماضية، مضيفًا: “نثق بأن سوريا بمواردها وإرادة شعبها ستستعيد مكانتها في قطاع الطاقة، متجاوزةً التحديات الراهنة”.

هل يمهد القرار الأوروبي لتخفيف العقوبات الغربية؟

يُشكل تعليق العقوبات الأوروبية إشارة إيجابية لانفتاح دولي محتمل على التعاون الاقتصادي مع سوريا، لكنه لا يزال يواجه عقبات بسبب استمرار العقوبات الأمريكية، مما قد يُقيّد قدرة الشركات الأجنبية على العودة بسرعة.

ويُثير القرار تساؤلات حول ما إذا كان المجتمع الدولي سيتجه نحو مزيد من تخفيف القيود الاقتصادية على سوريا، خاصة مع حاجة البلاد الماسّة إلى استثمارات تعيد بناء البنية التحتية المدمرة.

أكد برنارد دوهايم، مقرر الأمم المتحدة المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، أن تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا يتطلب إصلاحات دستورية شاملة تضمن حقوق الضحايا والجناة على حد سواء، مشددًا على ضرورة عدم الإفلات من العقاب، وضرورة توثيق الأدلة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات التي ارتكبها نظام بشار الأسد.

محاسبة مرتكبي الجرائم شرط أساسي لتحقيق العدالة

في حديثه لصحيفة “القدس العربي”، أوضح دوهايم أن محاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هي التزام قانوني دولي، مشيرًا إلى أن “الاحتفاظ بالأدلة على هذه الجرائم ضروري لضمان الحقيقة والمساءلة”.

وأضاف: “دوري كمقرر خاص للأمم المتحدة هو دعم العملية الانتقالية في سوريا من خلال تقديم المشورة للسلطات، والاجتماع مع منظمات الضحايا، والانخراط مع المجتمع الدولي وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة”.

أولوية رصد التقدم في العدالة الانتقالية

حول إمكانية زيارته لسوريا، قال دوهايم إن “زياراتي الميدانية تقتصر على مرتين سنويًا، وتركز على تقييم التدابير التي اتخذتها الحكومات لضمان المساءلة والعدالة الانتقالية”. وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي “رصد التقدم في تصميم وتنفيذ عمليات العدالة الانتقالية وفق المعايير الدولية”، مشيرًا إلى أن سوريا بحاجة لاتخاذ خطوات ملموسة لإنشاء آليات تُركز على حقوق الضحايا وتوثيق الانتهاكات بشكل فعال.

وتابع: “هذا نداء تطالب به ولايتي منذ سنوات، وكان آخرها في ديسمبر الماضي بعد سقوط نظام الأسد”.

موسكو وملف تسليم الأسد للعدالة

فيما يتعلق بامتناع موسكو عن تسليم الأسد رغم صدور مذكرات اعتقال دولية بحقه، أكد دوهايم أن القانون الدولي “يلزم الدول بضمان مقاضاة مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة”، مشيرًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ليست الجهة الوحيدة التي يمكنها محاكمة الجناة، حيث يُتيح مبدأ الولاية القضائية العالمية للدول مقاضاة المتورطين بجرائم حرب على أراضيها”.

وأضاف: “على المستوى الوطني، ستحتاج سوريا إلى تنفيذ إصلاحات قانونية عميقة لبناء قضاء عادل ومستقل، قادر على محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات، بما يتماشى مع متطلبات القانون الدولي”.

مخاوف من تحول العدالة الانتقالية إلى “عدالة انتقامية”

في ظل الجدل الدائر حول العدالة الانتقالية، يحذر بعض المراقبين من أن تحقيق المساءلة بشكل غير متوازن قد يؤدي إلى اضطرابات سياسية وفوضى. وردًا على هذه المخاوف، قال دوهايم: “المساءلة ضرورية لتعافي سوريا من الفظائع الماضية، لكنها يجب أن تُنفذ وفق معايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية السليمة”.

وأوضح أن الملاحقات الجنائية وحدها لا تكفي لتحقيق العدالة، بل يجب أن تكون مصحوبة بإصلاحات دستورية وقانونية وسياسية واسعة، تشمل ضمان استقلال القضاء، وحماية حقوق الضحايا، وتعويضهم بشكل كامل”.

دعوة إلى ضمان عدم تكرار جرائم الماضي

أكد دوهايم أن “البحث عن الحقيقة، وتوثيق الانتهاكات، وتعويض الضحايا، وضمان عدم تكرار الجرائم، يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من عملية إعادة بناء سوريا”.

وأضاف: “بعد عقود من القمع، تمتلك سوريا فرصة ذهبية لإعادة بناء دولة قائمة على سيادة القانون، تضمن حقوق الإنسان للجميع دون تمييز، ويقع على عاتق المجتمع الدولي دعم هذه الجهود لضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي”.

نفذت الضابطة العدلية للاتصالات والبريد في الهيئة الناظمة للاتصالات حملة واسعة في بلدة عدرا البلد ومدينة دوما بريف دمشق، لمكافحة مخالفات تتعلق بحيازة أجهزة اتصال غير قانونية، والتي تنتهك خصوصية المواطنين وتضر بالمصلحة العامة، حسبما ذكرت العدلية.

وتمكنت الفرق المختصة من مصادرة 55 وصلة مكروية مخالفة، كما ضبطت محطة فضائية من نوع “ستارلينك” تبث في عدرا، وهي ممنوعة قانونيًا لانتهاكها الخصوصية، والتأثير على الطيف الترددي الخاص بالسورية للاتصالات، مما يؤثر على العائدات الوطنية.

إجراءات صارمة لضبط قطاع الاتصالات

أكد مدير الضابطة العدلية، مازن حاتم، أن العمل مستمر لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالمخالفات، عبر فرق متخصصة تعمل من جوانب مالية، قانونية، وفنية، بهدف تنظيم القطاع ومنع انتشار العشوائية في خدمات الاتصالات. كما أوضح أنه يتم إبلاغ المخالفين بضرورة الحصول على التراخيص الرسمية، لضمان ضبط الترددات والحد من التدخلات غير القانونية.

إطلاق تراخيص جديدة لخدمات الإنترنت في سوريا

أشار حاتم إلى أن الهيئة تعمل على تنظيم خدمة (WIFI_OUTDOOR)، وهي وصلات إنترنت تعمل عبر راوترات منزلية، والتي نجحت في إدلب وتم توسيع تراخيصها على مستوى سوريا، حيث تم منح 23 ترخيصًا منذ بدء إطلاق الخدمة، بالإضافة إلى معالجة أكثر من 400 طلب جديد قيد الموافقة.

تعزيز القدرات الميدانية للضابطة العدلية

كشف حاتم عن تحسن في الإمكانيات اللوجستية للهيئة، حيث تم زيادة عدد الفرق الميدانية والتوسع في افتتاح فروع جديدة للضابطة العدلية في عدة محافظات، ومنها إدلب، إضافة إلى تعزيز المركبات والمعدات المستخدمة في الحملات التفتيشية.

دعوة للحصول على التراخيص الرسمية والتشديد على المخالفات

أكد عبد الرحمن زيدان، المكلف بتسيير أعمال الضابطة العدلية، أن الهيئة مستمرة في متابعة وتنظيم التراخيص القانونية، مشيرًا إلى أن أي أجهزة غير مرخصة ستتم مصادرتها وإحالتها إلى النيابة العامة. كما شدد على ضرورة إبلاغ المواطنين عن أي مخالفة، لضمان حماية الخصوصية ومنع أي استخدام غير قانوني لأجهزة الاتصال.

يأتي هذا التحرك في إطار سياسات الحكومة لضبط قطاع الاتصالات وتعزيز الرقابة على التقنيات الحديثة، لضمان استخدامها بشكل قانوني ومنظم يخدم المواطنين ويمنع التجاوزات، بينما يرى أخرون، أن هذا التوجه يأتي ضمن محاولات احتكار الاتصالات في سوريا.

شهدت مدينة القرداحة في محافظة اللاذقية، مساء أمس الأربعاء، مواجهات عنيفة بين وحدات الأمن العام السوري ومجموعات موالية للنظام السابق، وذلك بعد هجوم مسلح على مخفر للشرطة ومبانٍ حكومية، ما دفع وزارة الدفاع والأمن العام إلى إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة لاستعادة السيطرة على المدينة.

ووفقًا لما صرّح به مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، فإن الأجهزة الأمنية كانت قد نصبت حاجزًا أمنيًا في القرداحة لضبط الأمن، إلا أن “مجموعات متضررة من فرض الأمن حاولت الاعتداء على الحاجز وإثارة الفوضى”، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية تعمل حاليًا على احتواء الوضع وضمان استقرار المدينة.

من جانبها، أكدت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت بعد أن هاجمت مجموعات مسلحة من أنصار النظام السابق مخفر القرداحة، وأطلقت النار باتجاه قوات الأمن الداخلي، كما حاصر المسلحون الحاجز الأمني في محاولة لتعطيل الحواجز التي تمنع فرار المطلوبين.

“لواء درع الساحل”.. محاولة جديدة لإعادة تنظيم فلول النظام السابق؟

ذكرت تقارير محلية أن المجموعات التي تقف خلف الاشتباكات يقودها مقداد فتيحة، وهو عنصر سابق في “الحرس الجمهوري”، حيث أعلن مؤخرًا عن تأسيس “لواء درع الساحل” في جبال اللاذقية، بهدف “مواجهة انتهاكات الجولاني في الساحل السوري”، على حد زعمه.

ووفقًا للمصادر، فإن المجموعات المسلحة حاولت استغلال الفوضى الأمنية لفرض واقع جديد في الساحل السوري، وسط دعوات للعصيان المدني من قبل شخصيات محسوبة على النظام السابق.

تعزيزات عسكرية واستعادة السيطرة

وأظهرت مشاهدت نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لتوجه عربات وسيارات تابعة للجيش السوري والأمن العام إلى مدينة القرداحة، حيث تمكنت من فرض السيطرة على المدينة وإعادة الهدوء للمدينة، حيث شن الأمن العام لاحقا حملة اعتقال استهدفت مثيري الشغب والفتنة.

نفي حكومي لحملات التجنيد القسري في الساحل

في ظل تصاعد التوتر، انتشرت مزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي حول حملات تجنيد قسرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إلا أن الحكومة السورية سارعت إلى نفي هذه الادعاءات.

وقال مسؤول في شعبة التجنيد في بانياس: “الإشاعات المتداولة عن تجنيد الشباب وسوقهم إلى الخدمة الإلزامية منفية نفياً قاطعاً”، مؤكدًا أن “الجيش السوري هو جيش تطوعي بامتياز، وهذا ما أكده الرئيس أحمد الشرع”، داعيًا المواطنين إلى “عدم تصديق الصفحات المغرضة”.

وانتشرت مزاعم في صفحات المواليين للنظام السابق، أن الحكومة الحالية تقوم بتجنيد شبان من الطائفة العلوية بالقوة لإرسالهم إلى جبهات القنيطرة لمقاتلة اسرائيل، حسب زعمهم.

انعكاسات المشهد على الاستقرار في الساحل السوري

وخرجت مظاهرات في مدينة اللاذقية عقب التوترات في مدينة القرداحة، داعمة للأمن العام والحكومة الجديدة، وطالبت بالضرب بيد من حديد لكل من يحاول زعزعة الاستقرار وجر الساحل إلى حرب طائفية بين أبناءه.

تأتي هذه التطورات وسط توتر متزايد في الساحل السوري، حيث تُشير التقارير إلى أن بقايا النظام السابق تحاول إعادة تنظيم صفوفها بعد فقدانها السيطرة، مستفيدة من الوضع الأمني الهش في بعض المناطق.

ويبقى السؤال الأبرز: هل ستشهد القرداحة تصعيدًا أكبر في الأيام المقبلة، أم أن الحكومة ستتمكن من احتواء الموقف نهائيًا؟

يواجه الاقتصاد السوري انتكاسة جديدة مع تجميد قطر لخطط تمويل زيادة رواتب القطاع العام، بسبب المخاوف من خرق العقوبات الأمريكية، وفقًا لما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة رويترز.

العقوبات الأمريكية تُعطل الدعم القطري

كانت قطر قد خططت للمساهمة في تمويل زيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة 400%، والتي أُعلن عنها في يناير الماضي، إلا أن الغموض بشأن موقف واشنطن من العقوبات حال دون بدء تحويل الأموال عبر البنك المركزي السوري، رغم أن الإدارة الأمريكية السابقة أصدرت استثناءً مؤقتًا يسمح ببعض المعاملات المالية لمدة ستة أشهر.

مصادر أمريكية أكدت أن الدوحة لم تبدأ بدفع الرواتب حتى الآن، لكنها قدمت مساعدات في شكل شحنات من الغاز المسال لتخفيف أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد.

الأزمة الاقتصادية تتفاقم وسط تعليق المساعدات

يُعد تحفيز الاقتصاد أولوية قصوى للإدارة السورية الجديدة، حيث تشير الأمم المتحدة إلى أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. ومع ذلك، يواجه مشروع إصلاح القطاع العام صعوبات، إذ تخطط الحكومة لتقليص عدد الموظفين الحكوميين بمقدار الثلث، في محاولة لإعادة هيكلة الإدارة الاقتصادية التي كانت في عهد نظام الأسد وسيلة لضمان الولاء السياسي عبر الرواتب الحكومية.

تحركات لتخفيف العقوبات وسط موقف أمريكي غامض

تزامن قرار قطر بتجميد الدعم المالي مع تعليق الاتحاد الأوروبي لعدد من العقوبات على سوريا، خاصة في قطاعات الطاقة، المصارف، النقل، وإعادة الإعمار، مما يعكس تغييرًا في الموقف الأوروبي بعد سقوط نظام الأسد.

في المقابل، لا يزال الموقف الأمريكي غير واضح، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “ليس لدينا أي إعلان بشأن العقوبات”، في حين أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته الأخيرة إلى القدس أن “سقوط الأسد لا يعني بالضرورة استقرار سوريا”، مشيرًا إلى أن “واشنطن تراقب تطورات المشهد السوري بحذر”.

العقوبات وتأثيرها على الحكومة السورية الجديدة

يواصل الرئيس السوري أحمد الشرع دعواته لرفع العقوبات الغربية، معتبرًا أنها لم تعد مبررة بعد سقوط الأسد، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية تمكنت من تأمين تعليق بعض العقوبات، وتسعى لإلغائها بالكامل لضمان الاستقرار الاقتصادي.

مشهد سياسي معقد وسط ضغوط دولية متضاربة

يبقى المشهد السوري مفتوحًا على عدة احتمالات، فبينما تتحرك بعض القوى الإقليمية لإعادة دمج سوريا اقتصاديًا، تقف العقوبات الأمريكية حاجزًا أمام تنفيذ مشاريع حيوية، مما يعمق من الأزمة الاقتصادية في البلاد ويُعقّد جهود الحكومة الجديدة لاستعادة الاستقرار.