نشر موقع "أتلانتك كاونسل" دراسة حول "القوة الناعمة" التي تفرضها روسيا من خلال المساعدات الإنسانية في سوريا، حيث تعمل روسيا على التغلغل في المجتمع السوري والبلاد من باب المساعدات.

وأوضحت الدراسة التي نشرها الباحث جوناثان روبنسون وترجمتها "عربي21" أنه غالبا ما ركزت الأبحاث السابقة حول الاستخدام الروسي الضحل والرمزي للمساعدات الإنسانية في سوريا على مركز المصالحة "حميميم"، والأطراف المتنازعة (CRCS)، أما الكيانات الروسية الخمس وعشرون الأخرى التي لم يسلط عليها الضوء بنفس الشكل، فقد أبلغت عن تقديم مساعدات في البلاد في وقت أو آخر منذ تدخل روسيا في الصراع السوري في أواخر عام 2015.

وبحسب البحث فإنه "من خلال تشكيل نظام مساعدات ظل في البلاد، فإن هذا النظام الذي يبدو غير ضار يشكل تهديدا تم التقليل من شأنه على المجتمع والمؤسسات الإنسانية والشعب السوري. ويقوض نظام المساعدات الروسي المكتفي ذاتيا الذي لا يحتاج إلى مساعدة خارجية من قبل المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة (UN) الجهود التي تقودها الأمم المتحدة في سوريا ويقلل من قيمتها وينافسها، ويهدد بتقويض الثقة في نظام المساعدات الأوسع ويوفر سردية بديلة خطيرة حول البيئة الإنسانية في سوريا لنظام بشار الأسد".

ولفت إلى أن "جهود المساعدة الروسية في سوريا تعد أداة قوة ناعمة روسية غالبا ما يتم التغاضي عنها، وتنوع جهود موسكو السياسية والعسكرية في سوريا، فضلا عن تضخيم أهداف سياستها الخارجية في المنطقة. ومع ذلك، فإنه من خلال التعرف على تفاصيل المشاركة الإنسانية الروسية الإشكالية تظهر فرص لمواجهة هذا التهديد".

وتستند هذه الدراسة إلى بيانات من المعلومات المتاحة للجمهور من المؤسسات الروسية المحددة في هذا التقرير، في حين أن هذا يحد من نتائج هذه الدراسة، مثل احتمال فقدان الإجراءات غير المبلغ عنها أو البيانات التي تميل نحو الكيفية التي تريد كل مؤسسة بها صياغة صورتها العامة، فإن البيانات لا تزال مفيدة، لأنها توفر لمحة عن الكيفية التي تريد روسيا أن يرى العالم بها جهود المساعدة في سوريا.

وأضافت أنه "لطالما نظرت روسيا إلى تقديم المساعدات كأداة للسياسة الخارجية لإصلاح صورتها كقوة مهيمنة وذات مصداقية بعد سقوط الاتحاد السوفييتي. ومنذ عام 2007، نصت السياسة الرسمية على أن المساعدة كانت تستخدم "لتقوية مصداقية روسيا وتعزيز موقف غير متحيز للاتحاد الروسي في المجتمع الدولي". وقام خبراء السياسة الروس بتحديث هذا الموقف في ما يتعلق بسوريا، وسلطوا الضوء على أن النشاط الإنساني هناك يهدف إلى تحسين صورة روسيا في الشرق الأوسط".

بينما تروج الدول الأخرى أيضا لسردياتها من خلال تقديم المساعدة، هناك في العادة درجة من الفصل بين الدولة والجهود الإنسانية. على سبيل المثال، تستخدم أمريكا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لتمويل ودعم العديد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية حول العالم. وفي المقابل، فإن هذه المؤسسات مسؤولة أمام مجالسها وإجراءات المراقبة والجهات المانحة الحكومية الأخرى (إذا تلقوا تمويلا في مكان آخر)، ما يخفف من القوة الأمريكية الناعمة في المساعدات.

في المقابل، ليس لدى روسيا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو ما يعادلها ولم توقع على مبادئ المنح الإنسانية الجيدة (GHD)، والتي تضعف أيضا القوة الناعمة في العمل الإنساني، بدلا من ذلك، تستخدم المساعدات الروسية في سوريا العديد من المؤسسات التي لها صلات قوية بالدولة أو بتمويل منها.

ومن الواضح أن CRCS التابعة لوزارة الدفاع والوكالة الفيدرالية لاحتياطيات الدولة مرتبطتان بالدولة، لكن العديد من المنظمات الأخرى مسؤولة أمام الدولة من خلال كبار القادة داخل منظمات الإغاثة الروسية. وعادة ما يكون هؤلاء الأفراد سياسيين نشطين داعمين للكرملين أو مرتبطين بمكتب الرئيس كمستشارين..

ومن الأمثلة البارزة على ذلك رئيس البعثة الإنسانية الروسية، يفغيني ألكساندروفيتش بريماكوف، ونائب رئيس اتحاد المحاربين القدامى في روسيا، سابلين ديمتري فاديموفيتش.

ويتبين أن هناك أربع فئات من منظمات المساعدة الروسية اعتمادا على ارتباط قائد كبير بالدولة ومهمة المنظمة. وتلك المنظمات إما أن تكون علمانية أو ذات توجهات دينية لكنها مقربة من الحكومة المدنية الروسية، أو تكون علمانية أو ذات توجهات دينية ولكن لديها صلة أكبر بالجيش الروسي.

يتيح هذا التنوع لروسيا درجة من البراعة في جهود قوتها الناعمة، ما يوفر لها خيارات مختلفة لتوصيل المساعدات اعتمادا على نوع أو موقع المجتمع المتلقي. وعلى سبيل المثال، فإنه يمكن للكنيسة الأرثوذكسية الروسية دعم المجتمعات المسيحية في سوريا، بينما يمكن لمنظمة CRCS تقديم المساعدة بالقرب من خطوط المواجهة شديدة الخطورة. ويمنح التنظيم جهود المساعدة الروسية وهما بالانفصال عن سيطرة الدولة وظهور التوافق مع المعايير الإنسانية الدولية، مع استكمال الإجراءات العسكرية والسياسية لروسيا.

ولا تخضع المؤسسات الإنسانية الروسية في سوريا، للقواعد الصارمة المطبقة على نظيراتها الإنسانية الغربية، مثل الحاجة إلى التسجيل رسميا لدى النظام أو الشراكة مع المنظمات غير الحكومية السورية المحلية لتوزيع المساعدات.

كما أن روسيا لا تشارك عادة مع الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر الدولي أو المانحين الدوليين. وبدلا من ذلك، يعتمد نظام المساعدة الروسي على مؤسستين رئيسيتين، هما CRCS وبدرجة أقل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، لتقديم المساعدة في البلاد.

وبقدر ما استخدمت روسيا محادثات أستانا لإعطاء الأولوية لمصالحها خلال عملية جنيف، فإن روسيا تستخدم نظام المساعدات المحمي هذا لمنافسة النظام الحالي الذي تقوده الأمم المتحدة في سوريا.
ويقلل نظام المساعدة الروسي من قيمة جهود المجتمع الإنساني الأوسع. ويؤدي الارتباط الوثيق بين الدولة الروسية ومنظمات الإغاثة الروسية إلى طمس خط الحياد والاستقلال، وهما مبدأان إنسانيان أساسيان يعملان كآلية مهمة لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني ومن يخدمونهم.

وقد يؤدي تركيز المساعدة الروسية على الإمداد بدلا من التأثير، حيث تمت زيارة 98% من 351 موقعا زارتها بعثات الإغاثة الروسية أقل من عشر مرات في غضون عامين، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان الثقة في نظام المساعدة الأوسع، فقد أظهرت الدراسات أن المستفيدين من المساعدات غالبا ما يكونون غير قادرين على التمييز بين المنظمات الإنسانية التي تزودهم بالمساعدات، ما يعني أنه إذا أهدرت روسيا الثقة أو لم يُنظر إلى مؤسساتها على أنها مصدر موثوق أو حقيقي للمساعدات، فقد يؤدي ذلك إلى تشكل عدم ثقة في المجتمع الإنساني الأوسع.

هذا التهديد حقيقي للغاية، مع تنامي المشاعر المعادية لروسيا في جنوب سوريا من جماعات المعارضة والقوات الحكومية وفي شمال غرب سوريا. ما يجعل استهداف المؤسسات المدنية الروسية مسألة وقت، بحسب الدراسة.

ويمكن لتصرفات روسيا أن تخلق تصورا خاطئا خطيرا حول انتشار المساعدات الروسية في سوريا أكثر مما هي عليه في الواقع. ومن خلال دفع سرديتها البديلة حول المشهد الإنساني في سوريا، تأخذ جهود روسيا أيضا الأكسجين والخبرة القيّمة بعيدا عن الأمم المتحدة والغرب. ويؤدي استخدام المساعدات للترويج لوجهة نظر إيجابية عن روسيا في سوريا إلى صرف الرسائل بعيدا عن قوتها العسكرية الصارمة والمدمرة، ويعيد فرض رؤية النظام للشراكة الدولية المثالية، ويعزز وينوع نفوذ روسيا مع الحكومة السورية.

وأوضحت أنه من المرجح أن يظل استخدام روسيا الإشكالي للعمل الإنساني كأداة قوة ناعمة في سوريا قائما. ومع ذلك، فإنه يمكن التخفيف من حدة التهديد الذي تشكله من خلال التوصيات الآتية:

أولاً:
قبل كل شيء، لا ينبغي الاستهانة باستخدام روسيا للمساعدات كأداة للقوة الناعمة. وتعمل جهود المساعدات الروسية في سوريا - وفي أماكن أخرى - على تضخيم نفوذ روسيا العالمي، وتهدد النظام الإنساني الأوسع، وتعرض للخطر السرديات الراسخة والفعالة التي تقودها الأمم المتحدة تجاه الوضع في سوريا. هذا هو الحال بشكل خاص إذا تم دمج تسليم المساعدات الروسية مع أدوات أخرى، مثل الحملات الإعلامية، كما رأينا مؤخرا في صربيا.

•ثانيا:

يجب أن يتم التعامل مع روسيا بحذر، لا سيما من قبل الناشطين الإنسانيين على الأرض، الذين يمكن أن يضفوا عن غير قصد واجهة من الشرعية على استخدام روسيا السياسي للمساعدات. ويجب بذل الجهود للتعرف على الجهود الخبيثة من خلال تصرفات روسيا في وقت مبكر، مع إدراك أنها في الوقت الحالي ليست شريكا موثوقا به.

•ثالثا
يجب بذل جهود قوية لتخفيف نفوذ روسيا على المجال الإنساني في سوريا. ويجب ممارسة الضغط لنقل تقديم المساعدات الروسية إلى الجهات الفاعلة المدنية، وهذا من شأنه أن يخفف من الصورة العسكرية لنظام المساعدات الروسي، ويقلل من التهديد للمجتمع الإنساني الأوسع، وربما يوفر فرصة لدمج المنظمات المدنية الروسية في نظام التنسيق الذي تقوده الأمم المتحدة في سوريا، الذي يتمتع بواحد من أقوى الآليات الموضوعة لتقديم المساعدات بشكل فعال ومواجهة التلاعب الروسي، على الرغم من مشاكله.

•رابعا

يجب إعطاء الأولوية للجهود حول تحسين كيفية تقدير روسيا للمبادئ الإنسانية في حد ذاتها، بدلا من اعتبارها عائقا أمام الجهود العسكرية والسياسية في البلاد. ويجب توفير التعليم حول سبب عدم تجاهل المبادئ كما يحصل الآن وكيف أنها أداة مهمة لبناء الثقة والشراكات الفعالة طويلة الأمد على أرض الواقع. وفي عالم مثالي، فإنه يمكن لروسيا حينئذٍ أن ترى أن هذا من شأنه أن يساعدها على بناء المرونة في مواجهة أي تغييرات محتملة في العلاقات الروسية السورية في المستقبل، وفي الوقت نفسه عدم الإضرار بالنظام الإنساني في سوريا. ويجب أيضا توفير التعليم للمنظمات الروسية حول فوائد النأي بنفسها عن الدولة الروسية، لا سيما في مجالس إدارتها أو قيادتها التشغيلية.

بالنسبة لروسيا، خلقت قوة جهودها العسكرية والسياسية في البلاد الوهم بأنها معزولة عن احتكار النظام السوري للمشهد الإنساني في سوريا. ومع ذلك، فإن الجلي هو أن دمشق كانت وستظل تتحكم دائما في توصيل المساعدات في سوريا - لم تختر تطبيق هذا على روسيا حتى الآن. أكثر من أي شيء آخر، هذا الاحتكار هو الذي يحتاج إلى التغيير إذا كان للشعب السوري أن يتم دعمه حقا.

قالت مصادر إعلام تركية وأخرى غربية، إن الاتحاد الأوروبي، قدم 245 مليون يورو لدعم اللاجئين في تركيا، إضافة إلى هبة بقية 20 مليون يورو لدعم اللاجئين في تركيا.

وقال نائب وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية في تركيا، عدنان أردم، خلال مؤتمر صحفي عقدته بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا، عبر تقنية الفيديو، أمس الخميس، إن الاتحاد الأوروبي قدم 245 مليون ضمن إطار برنامج المساعدة على الانسجام الاجتماعي الذي يشرف عليه "الهلال الأحمر" التركي، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.

وأضاف أردم أن الاتحاد الأوروبي سيقدم أيضاً هبة إضافية بقيمة 20 مليون يورو، ستخصص لتعزيز وصول الخاضعين للحماية المؤقتة إلى الخدمات الاجتماعية، ولفت إلى أن الدعم المالي المذكور، سيتم تسخيره لتحسين الظروف المعيشية للاجئين في تركيا، مشيراً إلى أن الموقع الجغرافي لتركيا، يجعلها نقطة رئيسية لمرور اللاجئين أو إقامتهم فيها.

وأكد على أهمية الدعم المالي المقدم، من أجل تقاسم الأعباء على الصعيد الدولي، فيما يخص استضافة اللاجئين والمهاجرين ممن يعانون ظروفا معيشية سيئة.

ويبلغ عدد السوريين في تركيا، نحو 3.6 مليون سوري، من بينهم نحو مليون شخص في ولايتي إسطنبول وغازي عنتاب، وفقاً لإدارة الهجرة التركية، ويقدم "الهلال الأحمر" مساعدات مالية للاجئين ضمن شروط بقيمة 120 ليرة تركية شهرياً، عن طريق برنامج دعم التضامن الاجتماعي المدعوم من قبل الاتحاد الأوروبي.

أعلنت منظمة "الأمانة السورية للتنمية" التي تديرها "الأسماء الأسد"، والمعروفة باسم "سيدة الجحيم"، عن فوزها برتبة "محكم دولي"، في انتخابات هيئة التقييم الدولية، التابعة لـ اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.

وقالت إن ذلك جاء خلال الدورة الخامسة عشرة لصون التراث الثقافي غير المادي في اليونسكو المنعقدة في باريس، حيث فازت "الأمانة"، لمدة سنتين 2020- 2022 ضمن هيئة تقييم دولية مؤلفة من اثني عشر عضواً، حسب وصفها.

ووصفت المنظمة التي تشرف عليها "أسماء الأسد"، فوزها بأنه خطوة متقدمة لتمثيل سورية في محفل أممي كبير، ويكرس حضورها في مجال حماية التراث الانساني بشكل عام والتراث السوري بشكل خاص.

فيما أرجعت ذلك إلى فضل ما قالت إنها الجهود التي قام بها ممثلو الأمانة في منتدى الجمعيات غير الحكومية، وحراكها الدبلوماسي لدعم الترشيح من الدول الصديقة، وفق تعبيرها.

في حين تعرف عن المنظمة بأنها تتبع بشكل مباشر لـ"سيدة الجحيم"، بالمقابل تعرف نفسها أنها "منظمة غير حكومية وغير ربحية"، في حين تتدفق عن طريقها أموال الأمم المتحدة لصالح مسؤولي نظام الأسد.

كما تستحوذ على دعم مالي كبير من مخصصات ميزانية الدولة التي يجري توزيعها بشكل مباشر على ذوي قتلى وجرحى النظام، كما سبق وأن جمعت تبرعات لدعم المزارعين ممن احترقت محاصيلهم في الساحل السوري.

هذا وتستغل "أسماء الأخرس" الخروج على وسائل الإعلام بشكل متكرر حيث سبق أن نظمت ودعت إلى عدة اجتماعات ضمن برامج وجمعيات تابعة لها، تصب غالبيتها في مشاريع من المفترض أنها للأعمال الخيرية، فيما تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج لها، فيما أثار الإعلان عن فوزها بمنصب أممي مؤخراً، جدلاً واسعاً لا سيما مع استغلال النظام الأموال المقدمة لها في حربه ضد الشعب السوري.

كشفت نتائج دراسة أجراها مركز "عمران" للدراسات" وأُعلن عن نتائجها في مؤتمر عقده في إسطنبول الخميس، أن أكثر من 90 بالمئة من اللاجئين السوريين يخشون العودة لمناطق سيطرة نظام الأسد.

وقال عمار قحف، المدير التنفيذي للمركز خلال المؤتمر، إن الدراسة جاءت تحت عنوان "مؤشرات الاستقرار الأمني في سوريا وارتباطه بعودة اللاجئين والنازحين"، وتم خلالها استطلاع آراء 600 لاجئ في العراق ولبنان والأردن وتركيا ولبنان.

وأضاف قحف أن "الاستطلاع كان بهدف رؤية المستطلعة آراؤهم بالمشهد الأمني، وعلاقة المواطن مع الأجهزة الأمنية والمتغيرات المؤثرة بقرار العودة، وواقع المناطق الثلاث، وواقع من عادوا، وهل يأمن المواطن من العودة".

وخلص الاستطلاع إلى أن غالبية اللاجئين السوريين في دول الجوار، غير مُستعدين في الظروف القائمة حاليا للعودة إلى أي من مناطق نفوذ النظام، وقال 63.8 بالمئة من المستطلع آراؤهم إنهم "يتفقون إلى حد بعيد"، و26.6 بالمئة "يتفقون إلى حد متوسط" بأن عودتهم إلى مناطق النظام تشكل في كثير من الأحيان مصدر تهديد لهم ولعائلاتهم.

كما قال 71.6 بالمئة من المشاركين في الدراسة إنه لا يثقون بمراسيم العفو الصادرة عن النظام السوري، فيما رأى 69.8 بالمئة منهم أنه لا توجد أي ضمانات دولية تكفل أمن اللاجئين العائدين.

وإضافة إلى استطلاع الرأي، تضمنت الدارسة شقا يتعلق بعمل بحثي لمناطق سيطرة النظام، ومناطق سيطرة المعارضة، ومناطق سيطرة ما يعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية" الخاضعة لسيطرة تنظيم "ب ي د/ ي ب ك" الإرهابي، من خلال استطلاع الأوضاع الأمنية وممارسات الأجهزة الأمنية في هذه المناطق.

وقدم كل من معن طلاع، مدير البحوث في المركز، والباحث محمد العبدلله، معلومات عن الدراسة، مؤكدين على أن "أهمية المشروع يكمن في تقديم منظور سوري عن البيئة الآمنة والمحايدة التي تسمح بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين، بما يتناسب مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وتأتي أهمية نتائج الدراسة بعد أن عقد النظام السوري في دمشق بدعم روسي، قبل أكثر من شهر، مؤتمرا عن عودة اللاجئين السوريين، انتقدته دول عديدة ومنظمات دولية لابتعاد المؤتمر عن واقع أوضاع اللاجئين السوريين.

كشفت صحيفة "العرب" اللندنية، عن "حرب باردة" في دمشق تدور رحاها بين حلفاء الأسد البارزين "روسيا وإيران" في عدة أنحاء في سوريا، مستندة في ذلك إلى أن نظام الأسد فقد أي قدرة على الاعتراض"، لتسعى كل دولة لتمكين نفوذها في القرار وتهيمن على المزيد من المكاسب.

وقالت الصحيفة، إن روسيا وإيران تتسابقان لانتزاع السيطرة المطلقة على محافظة درعا وغرب الفرات، لافتة إلى أنه قد بدا واضحاً في الأشهر الأخيرة تنامي نفوذ "الفيلق الخامس" في درعا، من خلال تدخلاته في فض النزاعات تارة، وفي خلق نزاعات لكسر شوكة قوات النظام و"الفرقة الرابعة" المقربة من إيران تارة أخرى.

وفي المقابل، تحدثت عن استمرار إيران بعمليات التجنيد و"تشييع" الشبان عبر شخصيات وميليشيات موالية لها ولـ"حزب الله" اللبناني، مثل "سرايا العرين" التابع لـ"اللواء 313" الواقع في شمال درعا بالإضافة إلى مراكز في صيدا وداعل وأزرع.

وذكرت الصحيفة أن الوضع في غرب الفرات والمنطقة الشرقية، لا يختلف، حيث تشهد محافظة دير الزور خصوصاً إعادة انتشار واسع لـ"الفيلق الخامس"، مرفقاً بمجموعات تتبع للشرطة العسكرية الروسية، في المنطقة التي تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية.

ووفق الصحيفة، تحاول روسيا إنهاء احتكار سيطرة إيران للمنطقة الشرقية وصولاً إلى الحدود العراقية، من خلال نشر "الفيلق الخامس"، ويثير التوجه الروسي حفيظة الإيرانيين الذين سرعوا من عمليات تجنيدهم لاسيما ضمن المنطقة الممتدة من الميادين حتى البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

ويبقى "الصراع البارد" بين روسيا وإيران في سوريا، رهين ما سيحدث مستقبلا مع قدوم إدارة أميركية جديدة بقيادة الديمقراطي جو بايدن، ولا تزال طريقة تعامل إدارة بايدن مع الوضع في سوريا غير واضحة، خاصة في ظل مواقفها المتحفظة من التعاون مع روسيا، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى وجود "بذور تعاون أميركي روسي في سوريا، لاسيما بشأن إيران بيد أنه لم يصل المدى الذي كان مطلوباً".

سجّلت مختلف المناطق السورية 363 إصابة و27 حالة وفاة جديدة بوباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 137 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و156 في مناطق سيطرة النظام و70 في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 137 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 19,086 كما تم تسجيل 79 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت حالات الشفاء الكلي 9512 حالة، وفقاً لتحديث الحصيلة الصادر السلطات الصحية في الشمال المحرر.

وأشارت إلى عدد الوفيات المرتبطة بالوباء وصلت إلى 276 وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 599، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 66,326 اختبار في الشمال السوري.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية، 70 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 7,651 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والحسكة بمناطق شمال شرق سوريا.

فيما رفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لـ 251 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، بعد تسجيل 10 حالات وفاة وبلغت حصيلة المتعافين 1,089 حالة بعد تسجيل حالتي شفاء، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة.

وكانت أصدرت "الإدارة الذاتية" قراراً يقضي بفرض حظر كامل في مناطق سيطرتها في"الرقة والحسكة" حتى 20 كانون الأول الجاري ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفق نص البيان.

كما قررت إغلاق كافة المدارس والجامعات ورياض الأطفال في كافة مناطق سيطرتها خلال فترة الحظر، على أن توقف حركة الحافلات من وإلى مناطق سيطرتها مع الإبقاء على استمرارية التبادل التجاري.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 156 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 17 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 9,759 فيما بات عدد الوفيات 571 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 4,616 مصاب بعد تسجيل 68 حالات شفاء لحالات سابقة، وتوزعت الوفيات دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس.

من جانبها صرحت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية التابعة للنظام "هتون الطواشي"، بأن هناك تفشي للفايروس بمدارس النظام، وأشارت إلى أن عدد الإصابات بين الطلاب بلغت نحو 600 إصابة، و800 بين المعلمين، فضلاً عن وفاة طالبة و8 معلمين معتبرة أن الحصيلة المعلنة غير خطرة قياسا بعدد الطلاب والمعلمين.

من جانبه صرح مسؤول في وزارة صحة النظام بأن أعداد الإصابات التي تعلن عنها الوزارة هي الحالات التي تثبت إيجابية إصابتها نتيجة اختبار البي سي آر  ويوجد أضعاف هذه الأعداد تتلقى العلاج في العيادات والمنازل والحالات المشتبهة بالمشافي.

وأشار إلى أن أعداد الإصابات المسجلة رسمياً بفيروس كورونا تشهد منحى تصاعدياً ما يعني بدء انتشار موجة جديدة من الفيروس، وارتفاع منحى الإصابات بكورونا بدأ منذ منتصف الشهر الماضي حيث كان عدد الإصابات المسجلة يومياً يصل بشكل وسطي إلى 30 إصابة و3 وفيات بينما ارتفع خلال الأسبوع الجاري ليصل إلى 150 إصابة و15 وفاة.

ونعت نقابة أطباء النظام أمس عدد من الأطباء بشكل متزامن بينهم "بسام مختار"، رئيس قسم العيادات الخارجية بمشفى حماة الوطني الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا التي وصلت إلى 36,496 ألف إصابة و1,098 وفاة معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

أعلنت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا" في بيان رسمي، رفضها لأي خطوة للحل السياسي لا تبدأ بهيئة حكم انتقالي حسب قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، معبرة عن إدانتها ورفضها لأي خروج على هذا السياق، عقب تصريح "غير بيدرسون" حول العدالة التصالحية.

وانتقدت الجماعة "ضعف الأداء السياسي والدبلوماسي" لفريق اللجنة الدستورية، ولفتت إلى أنه ومع هذا ما تزال النقاط الثلاث والعشرين التي عرضها باسمها بيدرسون، والتي توحي لكل متابع أن اللجنة الدستورية في واد والشعب والثورة السورية في واد آخ، فإن ثلاث وعشرون نقطة لم تستحق هيئة الحكم الانتقالي فيها من اللجنة الدستورية كلمة.

وذكرت أن حديث بيدرسون عن العدالة التصالحية، جاء صدمة عنيفة لضمائر السوريين جميعاً، وكان على بيدرسون أن يعلم أن دماء السوريين ليست للبيع، وأنهم لن يفرطوا بمعاناة رجالهم ونسائهم وأطفالهم.

وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين في سورية رفضها لما تتردى فيه بعض هيئات المعارضة السورية، وأكدت أن دماء السوريين لن تكون ماءً، وأن الجرائم التي ارتكبها بشار الأسد وشركاؤه وأجراؤه لن تسقط بالتقادم، وسيحتفظ كل السوريين بحقوقهم في محاكمة المجرمين والقتلة ومغتصبي الأعراض على مدى نصف قرن، أمام المحاكم الوطنية والدولية.

وكانت أثارت تصريحات المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن حول مصطلح جديد أطلقه، عاصفة من الإنتقادات اللاذعة من قبل عدد من النشطاء وأيضا أعضاء من اللجنة الدستورية.

وجاء في تصريح لبيدرسن في إحاطته في مجلس الأمن حين قال "قدم بعض أعضاء المجتمع المدني في اللجنة الدستورية نقاطاً تتعلق بشروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين، والقضايا الأخرى ذات الصلة مثل إعادة المساكن والأراضي والممتلكات، والعدالة التصالحية، والآليات الدستورية المستقلة والحيادية ذات الصلة"

أصدر "التجمع الوطني الحر" للعاملين في مؤسسات الدولة، بياناً حول إحاطة المبعوث الخاص غير بيدرسون وإسقاطه الانتقال السياسي عبر هيئة حكم انتقالية بالفقرة 21 من إحاطته وفرض العدالة التصالحية عوضاً عن العدالة الانتقالية بالاتفاق مع اللجنة الدستورية ورئيسها.

ولفت التجمع إلى أن بيدرسون نعى بشكل رسمي بيان جنيف1 لعام 2012، و القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية السورية لاسيما القرار 2254، وذلك من خلال ما ورد في الفقرة 21 من إحاطته و التي تجاوزت الانتقال السياسي للسلطة عبر هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، لتختصر السلال الأربعة التي قدمها سلفه ديمستورا بمرجعية لا أساس قانوني لها للحل تتمثل في دستور جديد لسورية، تجري استناداً له انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، وقد نوه إلى مشاركة المهجرين فيها على استحياء.

وأوضح أن ما ذكره المبعوث الخاص في الفقرة 21، و ما ورد في بقية الإحاطة تمت بموافقة ومباركة اللجنة الدستورية جميعاً بما فيها وفد المعارضة ورئيسه، مؤكداً أن ما قامت به هيئة التفاوض ولجنتها الدستورية ومن ورائهم الائتلاف تجاوز مبادئ الثورة والقرارات الدولية التي تشكل مرجعية الحل السياسي في سورية والتي تشكل الحد الأدنى لتطلعات السوريين في الحرية والكرامة وذلك عندما قامت تلك الهيئات واللجان.

ومن تلك الأعمال "ضم منصات تتماهى مع روسيا ونظام بشار، والتنازل عن الانتقال السياسي عبر هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، وتشكيل مفوضية عليا للانتخابات تماهياً مع انتخابات بشار الإرهابي، والتنازل عن العدالة الانتقالية واستبدالها بالعدالة التصالحية مع الجناة".

ولفت التجمع إلى أن المجرم بشار الأسد و نظامه أساس المشكلة في سورية، و أي حل سياسي في سورية لن يكتب له النجاح و الاستمرار إلا بمحاسبتهم على ما اقترفوا من مجازر بحق الشعب السوري راح ضحيتها أكثر من مليون شهيد، ومئات آلاف المعتقلين و المفقودين وملايين النازحين و اللاجئين، و أية خطوة باتجاه تبرأتهم من تلك المجازر تحت بند العدالة التصالحية هو خيانة عظمى و أي شخص يمثل الثورة و يفرط بحق العدالة الانتقالية هو عدو للثورة و يجب محاسبته.

أعلنت شركة "وتد للبترول" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" اليوم الجمعة، 18 كانون الأول، عن رفع أسعار المحروقات في محافظة إدلب، وذلك لمرة جديدة ما يضيق الخناق على السكان في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.

ومع رفع الأسعار وصل "البنزين" إلى 4.80 ليرة تركية، وكذلك "المازوت" 4.92 ليرة تركية، وبقي سعر "المازوت المكرر البدائي" بـ 3.95 ليرة تركية، وحلقت جرّة الغاز المنزلي في ارتفاع جديد حيث سجلت سعر 75 ليرة تركية، بزيادة نحو 1.5 ليرة تركية.

وقبل قرار رفع الأسعار الأخير الصادر اليوم كانت الأسعار على النحو التالي "البنزين" 4.76 ليرة تركية، و"المازوت" 4.80 ليرة تركية، و "المازوت المكرر البدائي" بـ 3.95 ليرة تركية، وجرّة الغاز المنزلي بـ 73.50 ليرة تركية.

وأصدرت الشركة بياناً تحدثت من خلاله عن ارتفاع أسعار النفط عالمياً بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية، وبررت بذلك قرارها المتكرر في رفع أسعار المحروقات، الأمر الذي يزيد تفاقم الوضع المعيشي المتدهور.

فيما تضمن البيان قولها إن أسعار النفط ارتفعت خلال ختام مدعومة ببيانات للحكومة الأمريكية أظهرت تراجع مخزونات الخام الأسبوع الماضي وبالتفاؤل حيال حزمة لتخفيف تداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وكانت نشرت كلاً من شركتي "وتد" و"كاف" للمحروقات، مطلع الشهر الجاري، بيانات متزامنة تطابقت من حيث رفع الأسعار فيما يبدو أنه تناغم بين الشركتين لا سيّما مع الإعلان عن افتتاح شركة "كاف" وتصديرها كمنافس لـ"وتد" المحتكرة لهذا المجال خلال السنوات الماضية.

هذا وتواصل شركة "وتد" احتكار مادة الغاز وعموم تجارة المحروقات في ريف إدلب، ومنعها عن المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة هيئة تحرير الشام، رغم تواصل المجالس المحلية في هذه المناطق مع حكومة الإنقاذ التي وقعت عقد شراكة مع وتد بحجة تنظيم توزيع المحروقات وتسليمه لكامل المناطق، بوقت سابق.

وسبق أنّ بررت الشركة ذاتها بشكل متكرر ارتفاع أسعار المحروقات المستوردة للمصدر بموجب الارتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي، وأسعار صرف العملات، مذيلة منشوراتها برقم زعمت أنه خاص للشكاوى، وسبق أن حددت وتد أسعار المحروقات بالليرة التركية، عبر معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الخميس، إن روسيا زودت سوريا بـ 100 ألف طن من القمح كمساعدات إنسانية منذ بداية 2020 وتعتزم تقديم المزيد، حيث تحولت سوريا في عهد الأسد من مصدر للقمح لدولة تستجدي الدول الأخرى لاستيراد هذه المادة الأساسية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع فيصل المقداد: "فيما يتعلق بمهام استعادة الاقتصاد السوري، فتم اتخاذ قرارات جادة للغاية في الأسابيع الأخيرة، مما سيزيد بشكل كبير من قدرات النداء الموحد لتنظيم العمل بطريقة منهجية. ونستمر في تقديم المساعدة الإنسانية، وقمنا بتسليم 100 ألف طن من القمح الروسي، وستستمر عمليات التسليم. الآن هناك مناقشة الإجراءات الملموسة. وهناك برنامج استراتيجي كبير للتعاون الاقتصادي".

وكانت خصصت روسيا هذا العام 100 ألف طن من القمح لسوريا عرضتها روسيا كـ "مساعدات إنسانية"، وتم تسليم معظمها، حيث تحاول روسيا التغلغل أكثر في المناطق السورية التي تسيطر عليها من باب المساعدات، بعد تدمير المناطق وتهجير سكانها.

وتستهلك سوريا ما معدله 2.5 مليون طن من القمح سنويا، بحسب تقديرات سابقة، يتم تأمين القسم الأكبر منها عن طريق الإنتاج المحلي، فيما تستورد الباقي، وذلك بعد ما كانت مكتفية ذاتيا قبل 2011، بإنتاج يصل إلى أربعة ملايين طن سنويا، مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن إلى الخارج.

وهذا ما يعني أن المساعدات الروسية لا تكفي حتى لشهر من إحتياجات البلاد من القمح

وسبق أن كشفت تصريحات صادرة عن مسؤول في مؤسسة النقل البحري التابعة للنظام، عن سرقة كميات كبيرة من القمح قدرت بنحو 500 طن من المادة، وذلك دون الكشف عن المسؤول المباشر لفقدان الكمية لا سيّما مع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في مناطق سيطرة النظام التي يتمثل جزء منها بشح الطحين والخبز.

ويعيش المواطن السوري هذه الأيام في سباق مع لقمة العيش، ومن طابور إلى أخر، ولكن أطولها هو عند المخبز حيث يقفون لساعات حتى يحصلوا على ربطة خبز واحدة، ليتجدد الوقوف على الطابور في اليوم الآخر.

ديرالزور::
خرجت مظاهرة حاشدة في بلدة أبو حمام ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" طالبت التحالف الدولي بالإفراج عن المعتقلين ومحاسبة الفاسدين بريف ديرالزور.

نجا قيادي في "قسد" من محاولة اغتيال في مدينة الشحيل بالريف الشرقي، حيث استهدف مجهولون سيارته في المدينة، في حين قُتل أحد عناصر "قسد" وجرح آخرين جراء هجوم شنه مجهولون يرجح أنهم تابعين لتنظيم الدولة على سيارة كانت تقلهم بالقرب من بئر الأزرق النفطي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" في محيط بلدة الحصان بالريف الغربي.

قُتل عنصر من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني وأصيب آخرين جراء هجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية في بادية البوكمال بالرف الشرقي.

أصيب عنصر من ميليشيا الدفاع الوطني إثر تبادل إطلاق نار بين ميليشيا جيش العشائر وميليشيا الدفاع الوطني في حي الطب بمدينة ديرالزور، بسبب خلافات شخصية بين عنصرين من الطرفين.

سُمع صوت انفجار عنيف مجهول المصدر في حي الجورة داخل مدينة ديرالزور، تبين أنه ناتج عن قيام أحد الأشخاص المتهمين بترويج المخدرات قنبلة صوتية على دورية تابعة للأمن العسكري التابع لنظام الأسد.


الحسكة::
قُتل عنصر من "قسد" بهجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية قرب مخيم الهول بالريف الشرقي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على الطريق الخرافي بالريف الجنوبي.

سيّرت القوات الروسية والتركية دورية عسكرية مشتركة في محيط مدينة الدرباسية بالريف الشمالي.

اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان بداعي سوقهم إلى الخدمة الإجبارية في بلدة تل براك.


الرقة::
استهدف مجهولون سيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" قرب مفرق بطيمان على طريق المنخر شرقي الرقة بعبوة ناسفة.

شن الجيش الوطني هجوما واسعا على مواقع "قسد" على محور عين عيسى بالريف الشمالي، وسيطر على قريتي الجهبل والمشيرفة.

شن عناصر الجيش الوطني السوري هجوما واسعا على مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محور منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وأعلن جيش أحرار الشرقية في تسجيل مصور عن سيطرته على مدخل عين عيسى، وتحديدا قريتي الجهبل والمشيرفة.

وجاءت هذه التطورات بعدما أيام من إعلان مجلس تل أبيض العسكري أنه تم التوصل لاتفاق يقضي بإنشاء 3 نقاط مراقبة لقوات الأسد و "قسد" في منطقة عين عيسى شمال الرقة، بمراقبة روسية.

وكان الجيش التركي وفصائل الجيش الوطني السوري، قد كثفوا من قصفهم العنيف على بلدة عين عيسى خلال الأيام الماضية، ما فهم منه أنه تجهيز لعملية عسكرية على البلدة.

وسلطت مواقع إعلام روسية قبل أيام، الضوء على وضع بلدة "عين عيسى" بريف الرقة الشمالي، متحدثة عن مفاوضات تتم بين مسؤولين روس وآخرين من "قسد"، لم تصل لحل، بعد معلومات عن طلب روسي للأخير لتسليم البلدة لقوات النظام.

وأوضحت المصادر حينها أن البلدة الإستراتيجية تعيش حالة من الترقب والحذر، بعد تصعيد عسكري من قبل القوات التركية وفصائل "نبع السلام"، ضد مواقع "قسد" في المنطقة، في وقت تقول المصادر أن المفاوضات بين "قسد وروسيا" قد تعثرت، مع رفض "قسد" الخروج من البلدة.