حمّل رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، "فارس الشهابي"، حكومات النظام المعاقبة مسؤولية غلاء الأسعار مشيراً إلى أنها لم تنفذ مطالب تحسين مستوى المعيشة قبل تأثيرات "ظروف الحرب وقانون قيصر".

وتضمن منشور "الشهابي"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك عدة بنود لم تنفذها حكومات النظام برغم توفر الوقت الكافي لها، وتحديداً عندما كانت أسعار الصرف لا تتجاوز 500 ليرة قبل سنوات.

و"الشهابي"، هو المسؤول ذاته الذي أقر بأن العقوبات الاقتصادية هي مجرد شماعة لفشل الحكومة وصاحب مصطلحات "دواعش الداخل وقيصر داخلي" وغيرها التي تشير إلى مسؤولية النظام المباشرة عن تدهور وخسارة قطاع الاقتصاد والعملة المحلية عكس ما يروج له إعلام النظام.

وذكر أن "الشهابي"، الحكومات السابقة لدى نظام الأسد لم تنجز خطوات ذكرها بمنشوره رغم المطالب العديدة بها، وذلك قبل أن نلوم ظروف الحرب، وقانون قيصر الذي لم يكن موجود عن المطالبة بتنفيذها.

وقال إن من بين تلك المطالب استثمار الكتلة النقدية السورية الضخمة في الأسواق عبر رفع الرواتب وتمويل المشاريع منذ 2014، والتعاقد على اصلاح محطة توليد الكهرباء منذ 2016 ووضع خطة زراعية بديلة لزراعة القمح و القطن في العام ذاته.

يضاف إلى ذلك المطلب الذي ينفذ حول إصدار قانون خاص يعطي كل المحفزات المطلوبة لتعافي المناطق الانتاجية المتضررة والاستثمار في الطاقات البديلة للكهرباء وتطوير التشريع الضريبي ومنح دعم نقدي سريع للصادرات السورية.

واختتم بقوله "هرمنا و نحن نطرح هذه المطالب المنطقية والضرورية" في مختلف الاجتماعات و اللقاءات و اللجان لنستمع إلى ساعات وساعات من المحاضرات و بيع الوطنيات أمام الكاميرات لتسع سنوات متتالية كنا نستطيع خلالها جعل معاناتنا اخف بكثير، وفق تقديراته.

هذا ويعد "فارس الشهابي" من الشخصيات النافذة والموالية للنظام كما يعتبر من أبرز الأثرياء في مدينة حلب ومن أكثر المطالبين بإبادة السوريين المطالبين بإسقاط نظامه، فيما تحول إلى جهة إعلامية تروج للنظام وتنتقد بعض ممارساته حول القطاع الاقتصادي المتهالك.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير صدر لها اليوم، بمناسبة "اليوم الدولي للمرأة"، إنَّ قرابة 9264 امرأة لا تزلنَ قيد الاعتقال/ الاختفاء القسري، وهناك استهداف للنساء على خلفية عملهن، مشيرة إلى تسجيل ما لا يقل عن 67 حادثة استهدفت النساء على خلفية عملهن في الشمال الغربي والشمال الشرقي من سوريا منذ آذار 2020 حتى آذار 2021.

ولفت التقرير - الذي جاء في 17 صفحة - إلى الانتهاكات الفظيعة المستمرة بحق المرأة السورية، وانتهاك حق المرأة في العمل، موضحاً أن الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة في سوريا خلال السنوات العشر الماضية منذ بداية الحراك الشعبي في آذار/ 2011 وبعد تحوله إلى نزاع مسلح داخلي في تموز/ 2012 لم تحظَ بالقدر الكافي من الاهتمام الدولي والأممي، وذلك مقارنة مع الحجم المرعب لكثافة وتنوع أنماط تلك الانتهاكات بما فيها الانتهاكات الجسيمة والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية.

ووفقاً للتقرير فصحيح أنَّ المجتمع السوري عانى من وطأة الانتهاكات التي وقعت ضده، وكان الرجال في معظم الأحيان يشكلون النسبة الأعظم من ضحايا الانتهاكات، لكن بعض أنماط الانتهاكات التي وقعت بحق المرأة السورية لها أثر خاص على المرأة وجنسها ومركزها في المجتمع، كما أنه ونظراً لحجم الانتهاكات التي وقعت بحق الرجال بما فيها القتل والاعتقال والاختفاء القسري، فقد لوحظَ تغيير جذري في أدوار المرأة، التي أصبحت تحمل مهام الرجل والمرأة معاً في أسرتها، كما أن المرأة نفسها قد تعرضت للانتهاكات الفظيعة.

وأوردَ التقرير حصيلة لأبرز الانتهاكات الواقعة بحق المرأة بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية منذ آذار 2011 حتى آذار 2021، حيث سجل مقتل ما لا يقل عن 16104 سيدة، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت 11923 منهن على يد قوات النظام السوري، و969 على يد القوات الروسية، و587 على يد تنظيم داعش، و 77 على يد هيئة تحرير الشام، و878 على يد قوات الجيش الوطني/ فصائل المعارضة المسلحة، و161 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و658 على يد قوات التحالف الدولي، و851 على يد جهات أخرى.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري فإن ما لا يقل عن 9264 سيدة لا يزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 8029 لدى قوات النظام السوري، و255 لدى تنظيم داعش، 43 هيئة تحرير الشام، 761 قوات الجيش الوطني/فصائل المعارضة المسلحة، 176 قوات سوريا الديمقراطية.

وطبقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 92 سيدة قتلوا بسبب التَّعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في المدة ذاتها، كان 74 منهن على يد قوات النظام السوري، كما سجل التقرير ما لا يقل عن 11523 حادثة عنف جنسي، ارتكب النظام السوري 8013 منها، بينها 879 حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وارتكب تنظيم داعش 3487، في حين أن 11 حادثة عنف جنسي ارتكبتها فصائل في المعارضة المسلحة، و12 كانت على يد قوات سوريا الديمقراطية.

جاء في التقرير أنه إضافة إلى الانتهاكات الجسيمة السابقة، فقد وقعت بحق المرأة أنماط عديدة أخرى من الانتهاكات، وسلط التقرير الضوء على جانب من الانتهاكات والمضايقات التي تتعرض لها المرأة العاملة في الشأن العام، مستغلاً ذكرى اليوم الدولي للمرأة، الذي يصادف 8/ آذار من كل عام.

ويتحدَّث التقرير عن تعرض بعض النساء اللواتي انخرطن في الشأن العام، وعملنَ في الأنشطة السياسية والإعلامية والإغاثية إلى السخرية على أساس الجنس، والتضييق لدفعهن إلى التخلي عن عملهن، ويضيفُ أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية أجبرت الكثير من النساء على العمل في مجالات عمل وبيئة غير مناسبة، تعرضنَ خلالها لكثير من المضايقات، والتمييز على أساس الجنس، إضافة إلى فرض حالة من تقييد حرية الحركة، واللباس.

ووثق التقرير ما لا يقل عن 67 حادثة اعتداء وترهيب تعرضت لها النساء الناشطات أو العاملات أو المراكز المختصة بالمرأة على خلفية أنشطتهن منذ آذار/ 2020 حتى آذار/ 2021، وذلك في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري في كل من محافظات إدلب وحلب والرقة والحسكة ودير الزور، والتي تخضع لسيطرة واحدة من القوى التالية: قوات الجيش الوطني/ فصائل المعارضة المسلحة، قوات سوريا الديمقراطية، هيئة تحرير الشام، ولم يتم تضمين مناطق النظام السوري وممارساته في هذا المجال ضمنَ التقرير.

واعتمد التقرير على الروايات واللقاءات التي أجراها مع عدد من السيدات الناشطات والعاملات في مجالات مختلفة، واللواتي تعرضن لواحدة أو أكثر من الانتهاكات التي يغطيها التقرير، وأوردَ 11 رواية تم الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشاهدات، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة.

وقال إن هيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني وخلايا تابعة لتنظيم داعش استهدفت النساء بشكل تمييزي على خلفية عملهن، وتوزعت الحوادث الـ 67 بحسب الجهة المسؤولة عنها إلى: 23 على يد هيئة تحرير الشام، و14 على يد خلايا متطرفة (يُعتقد أنها تنتمي لتنظيم داعش)، و9 على يد قوات الجيش الوطني/ المعارضة المسلحة، و4 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و17 على يد جهات مجهولة. وأوردَ التقرير رسوماً بيانية توضح توزع هذه الحوادث بحسب المحافظات التي وقعت فيها، وبحسب نوع الحادثة.

استنتجَ التقرير أن قوى النزاع السوري ارتكبت العديد من الانتهاكات الفظيعة بحق المرأة السورية، بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ويعتبر النظام السوري هو المرتكب الأكبر لتلك الانتهاكات، والمسؤول الرئيس عنها باعتباره الجهة المسيطرة على نظام الحكم.

كما تحدث التقرير عن ظاهرة التضييق وتهديد النساء على أساس تمييزي في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري (لم يتم تضمين مناطق النظام السوري وممارساته في هذا المجال)، وأكَّد على وجود حالة من التهديد والتضييق للنساء على أساس تمييزي في المناطق التي تسيطر عليها كل من هيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني وخلايا تابعة لتنظيم داعش.

وأوصى التقرير كافة أطراف النزاع بالتوقف عن جميع أنماط الانتهاكات بحق المرأة السورية وبشكل خاص الانتهاكات الفظيعة. وإنهاء كافة أشكال التمييز على أساس الجنس، وفتح المجال أمام انخراط المرأة في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإعلامية.

وطالبها بمتابعة ما ورد في هذا التقرير من معلومات وإفادات وملاحقة المتورطين في الانتهاكات والعمل على إنهاء التضييق والتهديد بحق النساء. وتقديم مختلف أشكال الدعم النفسي والأمني للنساء ودعم جهودهن في عمليات إعادة التأهيل ومكافحة التطرف والعنف وبناء السلام، ودعا المجتمع الدولي إلى العمل بشكل فعلي على تسريع عملية الانتقال السياسي نحو الديمقراطية، مما يساهم في تعزيز حقوق المرأة الأساسية في المجتمع السوري.

وأوصى التقرير المنظمات الإنسانية والجهات المانحة بدعم المنظمات التي تعنى بشؤون المرأة، بما فيها التي تقدم خدمات إعادة التأهيل والرعاية الاجتماعية، والمأوى، والدعم النفسي، والاستشارات العائلية. والاهتمام بتأسيس المزيد من دور الرعاية والحماية الخاصة للنساء المعنفات واللواتي تعرضنَ للنبذ من قبل أسرهن ومجتمعاتهن.

رحب الائتلاف الوطني السوري في بيان له اليوم، بدعوة الخارجية الكندية إلى محاسبة نظام الأسد على انتهاكاته لحقوق الإنسان في سورية وعلى جرائمه المرتكبة بحق الشعب السوري على مدى العقد الماضي.

واعتبر الائتلاف أن الدعوة الكندية مهمة كونها تشدد على ضرورة محاسبة النظام على جرائمه وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي، وترفض سياسة الإفلات من العقاب وتلتزم بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض، وبأن السلام المستدام لن يكون ممكناً من دون محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وذكّر الائتلاف الوطني أيضاً بالمطالب التي قدّمتها مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي نهاية العام الماضي من أجل متابعة الإجراءات المتعلقة بجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بوضع كل جهوده لضمان متابعة هذا الملف، بما يضمن جلب جميع الجناة ومحاسبتهم أمام قضاء عادل، وأن يقطع الطريق على من يروجون لعالم تسود فيه سياسة الإفلات من العقاب، والغياب الكامل للقانون والمحاسبة، الأمر الذي ستترتب عليه أثمان هائلة تجاه مستقبل المنطقة والعالم.

وكان أعلن وزير الخارجية الكندي مارك غارنو، أن كندا طلبت إجراء مفاوضات رسمية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، لمحاسبة نظام الأسد في سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تحصى التي ارتكبتها بحق الشعب السوري منذ عام 2011.

وشكلت هذه الانتهاكات أساس لطلب مماثل من هولندا في أيلول 2020 و تم توثيقها جيدا من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية، من بين آخرين.

ولفت إلى أن كندا دعت مرارا وتكرارا نظام الأسد إلى إنهاء الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها، بما فيه على وجه الخصوص، من خلال قيادة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المدعوم على نطاق واسع لحشد المجتمع الدولي بهذا الشأن.

واوضحت أنه على الرغم من هذه الدعوات للعدالة، رفضت سوريا وتجاهلت مطالب احترام حقوق الإنسان، ما دفع كندا لإتخاذ خطوات لطلب التفاوض بشأن نزاعها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيبـ مؤكدة على ضرورة أن تحاسب سوريا على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.

وأكد الوزير على موقف كندا الراسخ بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض، وقال :"لقد عاش السوريون عقدا من المعاناة التي لا توصف على يد نظام الأسد. سيكون السلام المستدام ممكنا فقط بعد محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات".

ولفت إلى أن كندا ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لدعم مبادرات العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا، وأضاف: "على مدى العقد الماضي، شن النظام السوري هجمات وحشية و مروعة على شعبه. إن أملنا أن يخدم عمل اليوم لتقريبنا من الحقيقة والعدالة والمساءلة. شعب سوريا لا يستحق أقل من ذلك ".

وكان قال تقرير لموقع "فوربس"، إن هولندا تتجه إلى تكثيف نشاطها لمعاقبة نظام الأسد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها، وأرسلت هولندا مذكرة دبلوماسية إلى حكومة النظام السوري تذكرها فيها بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتفتح الباب أمام حوار بشأن الانتهاكات.

وقال التقرير إن هولندا أعلنت نيتها معاقبة الأسد، وستكون المعاقبة وفق ما أعلن وزير الشؤون الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، بموجب القانون الدولي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب.

دعت منظمة "سوريا للإغاثة" البريطانية، حكومة البلاد للتراجع عن خطة إيقاف الدعم إلى سوريا المقررة بنسبة 67%، معتبرة أن قرار خفض المساعدات "خطأ"، وستكون آثاره "مدمرة"، وذلك بعد الكشف عن وثيقة مسربة عن أن بريطانيا تخطط لتقليص مساعداتها لبعض من دول العالم التي تشهد نزاعات بنسبة تصل إلى الثلثين، من بينها سوريا وليبيا والصومال وجنوب السودان ودول أخرى.

وقال رئيس الاتصالات في المنظمة "تشارلز لولي"، إن "حكومة المملكة المتحدة حالياً هي ثالث أكبر مانح للمساعدات إلى سوريا التي مزقتها الحرب"، مشيراً إلى أن 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، في الوقت الذي يعيش فيه معظم السوريين معتمدين على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

ولفت لولي إلى أن "أكثر من 12.4 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و1.8 مليون آخرين معرضون لخطر الوقوع في حالة انعدام الأمن الغذائي"، كما يفتقر 12.2 مليون سوري إلى الوصول المنتظم إلى إمدادات المياه النظيفة، إضافة إلى وجود 2.4 مليون طفل سوري خارج المدرسة.

وأكد أن 99% من المهجرين داخلياً في شمال غربي سوريا، وما يقارب 75% من اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان، يعانون من أعراض متوافقة مع اضطراب ما بعد الصدمة، مشدداً على ضرورة رفع ميزانية المساعدات لضمان استمرار تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، بدلاً من تخفيضها.

وكانت كشفت وثيقة مسربة عن أن بريطانيا تخطط لتقليص مساعداتها لبعض من دول العالم التي تشهد نزاعات بنسبة تصل إلى الثلثين، من بينها سوريا وليبيا والصومال وجنوب السودان ودول أخرى، وبحسب تقرير وزارة الخارجية الذي حصل عليه موقع "أوبن ديموكراسي" على الإنترنت، سيجري تقليص المساعدات المقدمة إلى سوريا بنسبة 67 في المائة، والمساعدات المقدمة إلى ليبيا بنسبة 63 في المائة، والصومال بنسبة 60 في المائة، وجنوب السودان بنسبة 59 في المائة.

وقالت بريت كور جيل، وزيرة الظل للتنمية الدولية "إن التخفيضات في دعم الدول وسط أزمات إنسانية متعددة سوف تتسبب في دمار، ما سيؤدي إلى تجويع بعض من أكثر الناس ضعفاً في العالم وانهيار أنظمة الرعاية الصحية وتوقف الوصول إلى المياه النظيفة".

وأضافت أن "تخفيضات قاسية مثل هذه تشير إلى تراجع على المسرح العالمي وستجعلنا جميعاً أقل أمنا. هذه ليست بريطانيا العظملى"، في حين قال متحدث باسم الحكومة إن مزيداً من القرارات بشأن برامج المساعدات الفردية سيتم اتخاذها.

وأوضح المتحدث: "لقد أجبرنا التأثير الزلزالي للجائحة على اقتصاد المملكة المتحدة على اتخاذ قرارات صعبة ولكن ضرورية، بما في ذلك التخفيض المؤقت للمبلغ الإجمالي الذي ننفقه على المساعدات".

وقد أدى الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة إلى تخلي الحكومة عن التزامها في بيانها الرسمي بإنفاق 0.7 في المائة من الدخل القومي على المساعدات الخارجية وخفض هذه النسبة إلى 0.5 في المائة، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

قالت مصادر إعلام إسرائيلية، إن محكمة إسرائيلية وجّهت لائحة اتهام ضد الفتاة الإسرائيلية التي تجاوزت الحدود إلى سوريا الشهر الماضي، والتي تم إعادتها ضمن صفقة مع النظام السوري، بوساطة روسية.

وقالت النيابة العامة الإسرائيلية، إن المرأة التي لم يتم الإفصاح عن اسمها، اتُهمت أمام محكمة الناصرة بمغادرة إسرائيل بشكل غير قانوني وزيارة سوريا في انتهاك للقانون الإسرائيلي، حيث تخضع تفاصيل إضافية تضمنتها لائحة الاتهام لأمر حظر نشر حالياً، وكذلك العديد من التفاصيل لا تزال تخضع للرقابة من قبل الجيش الإسرائيلي، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وفي سياق ذلك، اعترضت هيئة الدفاع لأن الفتاة "لم تمس أمن الدولة ولم يكن لديها النية للقيام بذلك"، لافتة إلى أنه "ليس لها سجل جنائي"، وكانت الفتاة الإسرائيلية قفزت فوق السياج في المنطقة منزوعة السلاح، الفاصلة بين سوريا ومرتفعات الجولان المحتلة.

وقالت "إسرائيل" إنها أطلقت سراح راعيين سوريين دخلا الأراضي الإسرائيلية، ورغم مضي أسابيع، لاتزال شروط الصفقة بين النظام وإسرائيل، والتي ضمنت إطلاق سراح الفتاة الإسرائيلية، غامضة.

وكان نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود بند سري بصفة التبادل بين اسرائيل والنظام السوري، وبدروه نفى الأخير ذلك أيضا، وكانت قد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وعربية أن الاتفاق يتضمن "بندا سريا" يتيح لسوريا الحصول على لقاح فيروس كورونا من إسرائيل.

وكان أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نجاح صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وسوريا، عادت بموجبها فتاة إسرائيلية من سوريا مقابل إطلاق سراح سوريين اثنين، وقال نتنياهو إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استجاب لطلبه باستعادة الفتاة المحتجزة لدى السلطات السورية عقب اجتيازها الحدود خطأ.

وجه الائتلاف الوطني السوري في بيان له اليوم، التحية لنساء العالم في يوم المرأة العالمي، وخصوصاً نساء سورية الثائرات في وجه الطغيان، مذكراً بالجهود التي بذلتها المرأة السورية على مختلف الجبهات، من خلال إخلاصها وصبرها وصمودها طوال سنوات عديدة من عمر هذه الثورة.

وذكّر الائتلاف الوطني بالنماذج الفذّة من النضال والبطولة قدّمتها المرأة السورية خلال نضالها الثوري من أمثال الثائرات والمعتقلات والشهيدات وأمهات الشهداء والمعتقلين، اللاتي واجهن مختلف صنوف القمع والإجرام بعزيمة صلبة، ورغم ذلك ما زالت مستمرة بثورتها في وجه هذا النظام المجرم.

وأكد أن المرأة السورية ستبقى الحصن الحقيقي الذي يمنع سقوط آلاف الأسر، وستبقى الملاذ الآمن، والأمل لإعادة بناء المجتمع السوري ونسيجه المتماسك.

وقال: "نقف بإجلال أمام تضحيات نساء سورية وبطلاتها، ونتوجه بخالص التقدير لجميع النشطاء من بنات وأبناء هذا الشعب العظيم ومن المتضامنين معه، الذين يعملون ويناضلون على مختلف المستويات ويقدمون المبادرات الثورية والمدنية والاجتماعية ويتابعون أعمال الإغاثة والدعم والمساعدة المتعلقة بقضايا المرأة والطفل على وجه الخصوص".

وأكد أن التجربة النضالية العظيمة التي خاضتها المرأة السورية خلال عشر سنوات من عمر الثورة تؤهلها لأن تتبوأ مكانتها السامية في دائرة صنع القرار ودوائر التنفيذ والإدارة، ونحن على ثقة بأن هناك إسهامات عظيمة يمكن للمرأة أن تقدّمها، في بناء حاضر سورية وفي رسم مستقبلها.

واليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس / آذار من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.

وقدمت المرأة السورية تضحيات كبيرة خلال عشر سنوات من الحراك الشعبي السوري، وكانت رديفة وداعمة والام والابنة والأخت للشهداء والأبطال الذين يسطرون أروع ملاحم التضحية والبطولة في وجه النظام، ولاتزال الأم السورية تناضل جنباً إلى جنب مع الثائرين، للوصول للحرية المنشودة، باذلة الكثير من التضحيات ومتحملة آلام كبيرة.

سجّلت متخلف مناطق سوريا أمس الأحد 84 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا توزعت على مناطق الشمال المحرر ومناطق سيطرة النظام و"قسد"، شمال شرقي البلاد.

وفي التفاصيل سجّل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في "وحدة تنسيق الدعم" إصابة واحدة في الشمال السوري المحرر.

وذكر المخبر في الحصيلة اليومية أن الإصابات وصلت إلى 21 ألف و209 حالة، وبلغت الوفيات 632 حالة، مع بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

كما وسجل المختبر أمس 80 حالة شفاء وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء 19 ألف و25 حالة.

في حين أشار إلى أنه أجرى 343 اختباراً لفايروس كورونا ليرتفع عدد التحاليل التي قام بها إلى 97 ألف و165 في الشمال السوري المحرر.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس الأحد عن تسجيل 57 إصابة جديدة بفايروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 15 ألف 981 حالة.

يُضاف إلى ذلك تسجيل شفاء 81 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10 ألف 374حالة، ووفاة 5 حالات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1063 حالة.

وبحسب الوزارة توزع الوفيات المسجلة أمس على النحو التالي: 16 بدمشق و13 في ريفها و16 باللاذقية و5 في حلب و4 بطرطوس واحدة بالقنيطرة ومثلها في درعا.

في حين توزعت الوفيات بحالة واحدة في كلاً من العاصمة دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس والسويداء جنوبي البلاد، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة.

في حين وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا والمثبتة بالتحليل المخبري في مدارس محافظة السويداء الأسبوع الماضي إلى 6 إصابات ليصل عدد الإصابات منذ بدء الفصل الثاني إلى 9 إصابات.

وذكرت دائرة الصحة المدرسية بالسويداء أن 8 إصابات من أصل الإصابات المؤكدة سجلت في صفوف الكادر التدريسي والإداري بينما إصابة واحدة سجلت في صفوف الطلاب، بحسب صحيفة موالية.

ووفق مدير الجاهزية والطوارئ في وزارة صحة النظام "توفيق حسابا"، "لم يتم حتى الآن اكتشاف أي تغير في التنميط الوراثي لفيروس كورونا المنتشر حاليا في سوريا.

وقال إن تأكيداته جاءت مع ذلك تم اتخاذ 20 عينة من مختلف المناطق والأعمار وإرسالها إلى مخابر منظمة الصحة العالمية.

وذكر "حسابا"، "عندما تكون نسبة الإشغال أكثر من 75 % في بعض المشافي، تنتقل إلى الخطة "ب" لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى زيادة ملحوظة بعدد الحالات المصابة، فيما قال إنه ليس هناك أي أعراض جانبية بالنسبة للقاح كورونا, الذي تم توزيعه حاليا على الكوادر الصحية الأكثر عرضة للإصابة.

بالمقابل صرح الدكتور "عصام الأمين" مدير مستشفى المواساة أنه منذ حوالي 10 أيام كان هناك زيادة في عدد الحالات الحرجة والشديدة المصابة.

ولفت المسؤول الطبي بدمشق إلى أن المستشفى بدأ بعملية التطعيم بلقاح كورونا وذلك بحسب الكميات التي وصلت، حسب وصفه.

بالمقابل أعلنت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" أمس الأحد تسجيل 26 حالات إصابة جديدة بفايروس كوفيد19 في مناطق شمال وشرق سوريا.

وذكر الدكتور "جوان مصطفى" الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ولم يشير إلى تسجيل أي حالة شفاء جديدة.

وبلغ عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق "قسد" مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8689 حالة مؤكدة منها 328 حالة وفاة و1252 حالة شفاء مؤكدة، وفق هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام أمس الأحد 8 آذار/ مارس، عن ضبط كمية حبوب مخدرة في إدلب شمال غربي سوريا، وذكر أن كمية حبوب مخدرة تزيد عن مليوني حبة، وكانت معبأة في عشرات الأطنان من مادة البيرين، وكانت وجهتها تركيا ثم السعودية.

وقال الجهاز في بيان رسمي إن الشحنة المضبوطة بإدلب كانت قادمة من ريف حلب الشمالي في طريقها إلى المملكة العربية السعودية.

وعلقت "إدارة التوجيه المعنوي"، التابعة للجيش الوطني السوري على الحادثة بقولها إنها تأتي تأكيداً لمساعي نظام الأسد لإغراق الدول الأوربية وبعض الدول العربية بالحبوب المخدّرة.

هذا وتمكن الجيش الوطني السوري قبل أسابيع من ضبط نحو مليون حبّة مخدّرة أُخفيت بعناية وبطريقة احترافية داخل مدافئ، قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام مرورا بمناطق سيطرة "قسد"، في 20 يناير الماضي.

يشار إلى أن ضبط الشحنة الأخيرة هي الثانية حيث سبق وأن ضُبطت شحنة ضخمة من المخدّرات في المناطق المحرَّرة قادمة من مناطق سيطرة نظام الأسد عبر شبكة تهريب دولية.

وجه "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وسائر شعوب العالم حول الانتخابات اللاشرعية التي يتحضر الإرهابي بشار الأسد ونظامه المجرم إجرائها في الأشهر القادمة.

وأوضح التجمع في رسالته إلى أنه "بتاريخ 18 / 12 / 2015 صدر القرار الأممي رقم 2254 بإجماع أعضاء مجلس الأمن الدولي والذي أكد على التنفيذ الكامل لبيان جنيف 1/2012, و تراتبية الحل السياسي في سورية عبر خطوات متسلسلة واضحة تبدأ بحكم ذا مصداقية, ثم عملية دستورية لصياغة دستور جديد للبلاد, ثم انتخابات حرة نزيهة وفق الدستور الجديد, وبإشراف الأمم المتحدة ضمن بيئة آمنة حيادية مستقرة".

ولفت التجمع إلى أنه وبناء على ماسبق فإن أية انتخابات رئاسية يسعى نظام القتل والإرهاب لإعادة انتخاب المجرم بشار الأسد لاشرعية لها وغير قانونية، استناداً لعدة بنود استعرضها التجمع في رسالته.

وأول هذه البنود أن أية انتخابات رئاسية قبل تنفيذ القرار الأممي رقم 2254/2015 باطلة بطلاناً مطلقاً وغير قانونية ولا شرعية لها, وتعتبر انتهاكاً للقرارات الأممية وتحدٍ صارخٍ لأعضاء مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة "وذلك لعدم تنفيذ القرار لجهة تحقيق الانتقال السياسي للسلطة وصياغة دستور جديد تجري بناءً عليه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية".

إضافة لعدم تنفيذه القرار2254/12 لجهة إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين وخاصة الأطفال والنساء، ورفض نظام بشار تنفيذ القرار 2254/13 لجهة وقف إطلاق النار الشامل، وتجاهل القرار 2254/14الذي ينص على توفر البيئة الآمنة المستقرة الحيادية لعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية.. كل ذلك لم يتحقق وما زال أكثر من 13 مليون سوري- أي أكثر من نصف الشعب السوري بين مهجر ولاجئ ونازح "لذلك لاشرعية لبشار الإرهابي وانتخاباته".

يضاف لذلك أن السجل الجنائي لبشار الأسد حافل بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وفي مقدمتها جرائم استخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين العزل, مذكرة ببعض جرائمه، منها أكثر من 336 ضربة كيميائية (الغوطة – اللطامنة – خان شيخون – خان العسل...إلخ)، و2– 1600 مجزرة بحق المدنيين السوريين.

كذلك من جرائم الإرهابي بشار "أكثر من 100000 ألف برميل متفجر قصف به المدنيين والبنى التحتية، وأكثر من 500000 ألف معتقل تعسفياً ومختفٍ قسرياً، وأكثر من 3363 اعتداء على المراكز الحيوية السورية، في حين بلغ عدد ضحايا القصف الوحشي للآلة العسكرية لبشار الإرهابي ونظامه والموت تحت التعذيب في معتقلاته ما يزيد على مليون شهيد".

ومن جرائم الأسد التي استعرضتها الرسالة "تهجير أكثر من 13 مليون سوري قسرياً بهدف التغيير الديمغرافي، قتل أكثر من 25000 سيدة سورية، القيام بأكثر من 8000 حالة عنف جنسي واغتصاب بحق نساء سورية، و قتل أكثر من 23000 ألف طفل سوري، اغتصاب أكثر من 500 طفل سوري، وقتل أكثر من 150 إعلامياً واعتقال أكثر من 700 آخرين، واستخدام الأسلحة البيولوجية الجرثومية بحق المدنيين، واستهداف السوريين بأحكام الإعدام عبر ما يسمى محكمة الإرهاب ومحاكم الميدان العسكرية انتقاماً لخروجهم على نظام حكمه".

وتحدثت الرسالة عن أكثر من 900 ألف وثيقة رسمية تثبت وتدين بشار الإرهابي مباشرة وفق لجنة العدل والمساءلة الدولية برئاسة المدعي العام الأمريكي ستيفن راب الذي أكد تورط بشار أسد بارتكاب جرائم حرب أكثر من النازيين, وأن الوثائق مرتبة وعليها اسم بشار شخصياً وقادمة من الأعلى إلى أسفل.. "حيث أكدت الوثائق وجود استراتيجية أوامر موجهة لأسفل نظام بشار باعتقال الناس, ثم هناك تقارير عائدة إلى الجهة الصادرة مرة أخرى عن وجود مشاكل مثل تكدس الكثير من الجثث".

وطالب "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية" في رسالته، باتخاذ موقف قانوني وأخلاقي وإنساني حيال بشار الأسد شخصياً ونظامه الاجرامي ومنع انتخاباته اللاشرعية لمخالفتها القرار الأممي 2254/2015

وشدد على ضرورة عدم منح هذا النظام القاتل الفرصة لتمرير هذه المهزلة من خلال فتح مراكز انتخابية تخص بشار الأسد في دول العالم كافة، وإحالة ملف بشار الأسد الإرهابي إلى المحكمة الجنائية الدولية تنفيذاً للقرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بالإجماع رقم 2118/ 2013 الفقرة 21 منه.

وتنص الفقرة "يقرر, في حالة عدم الامتثال لهذا القرار, بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن, أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية, أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة" وخاصة أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر بتاريخ 8 / 4 / 2020 برقم2020/1867/ s أثبت بشكل قانوني قاطع إقدام بشار الإرهابي على استخدام السلاح الكيميائي بعد صدور القرار 2254 على الأقل ثلاث مرات بتاريخ: 24 و25 و30 آذار 2017 في منطقة اللطامنة بريف حماه, وأن أوامر الاستخدام للسلاح الكيميائي كانت من القائد العام للجيش والقوات المسلحة بشكل مباشر, وأن استخدام السلاح الكيميائي لا يمكن أن يتم إلا بأوامر مباشرة منه".

وختمت الرسالة بالإشارة إلى "أن إحالة بشار الأسد وعصابته إلى المحكمة الجنائية الدولية هي المسار الطبيعي والعادل لإنصاف ملايين المدنيين الأبرياء- شهداء ومعتقلات ومعتقلين ومهجرين قسراً – لإحلال السلام والاستقرار في سورية والمنطقة, لاسيما أنه مجرم حرب إرهابي ارتكب آلاف الجرائم بحق الشعب السوري خاصة والإنسانية عامة لا يمكن نسيان آثارها المستقبلية مهما امتد الزمن عليها".

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، عن تحفظها بشأن تصريحات أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي حول إعادة أموال إيرانية أنفقتها إيران على الحرب في سوريا والعراق، واعتبرت ما قاله القيادي في "الحرس الثوري" بأنه "بعيد كل البعد عن الجمهورية الإسلامية".

وفي أقل من 72 ساعة، أصرت الخارجية الإيرانية، على إبعاد الموقف الرسمي الإيراني، خلال مقابلة نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، مع رضائي، الذي يتولى منذ 3 عقود، منصب أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، المكلف رسم السياسات العامة للبلاد والتنسيق بين دوائر صنع القرار.

وكانت الخارجية الإيرانية قد سارعت الجمعة للنأي بنفسها عن قول رضائي إن بلاده مستعدة لاستئناف المحادثات النووية إذا رفعت العقوبات الأميركية في غضون عام، وتعرض رضائي لانتقادات حادة من المسؤولين الإيرانيين، واعتبرها بعضهم بأنها تأتي في سياق نوايا لرضائي في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

وحذّر ظريف من الخلط بين آراء المسؤولية والسياسة الرسمية للحكومة، وقال إن "الساحة السياسية الإيرانية حيوية، والمسؤولون يعبرون عن آراء مختلفة"، وذهب أبعد من ذلك عندما قال: "بصفتي وزير خارجية إيران ومفاوضها النووي الأول، سأقدم قريباً خطتنا البناءة للعمل من خلال القنوات الدبلوماسية المناسبة".

وأوضحت الخارجية الإيرانية، في بيان على موقعها الرسمي، أن ما ورد على لسان رضائي "وجهة نظر شخصية، وبعيد كل البعد عن وجهة نظر الجمهورية الإسلامية في إيران"، وكررت أقوالاً سابقة بأن إيران "سارعت إلى مساعدة حكومتي العراق وسوريا على أساس مبدأ الأخوة، الذي تجلى في مكافحة (داعش)".

وأضاف: "وجود إيران لمكافحة (داعش) إدراك منها لخطر الإرهاب في المنطقة، بناء على طلب الحكومتين العراقية والسورية".

وليست المرة الأولى التي يتحدث فيها قيادي من الحرس الثوري عن استرجاع أموال أنفقتها إيران على حضورها العسكري في العراق وسوريا، ففي سبتمبر (أيلول) العام الماضي، أدلى الجنرال رحيم صفوي، القائد السابق لـ "الحرس الثوري" ومستشار "المرشد" الإيراني للشؤون العسكرية بتصريحات مماثلة، قال فيها: "سنعيد كل ما أنفقناه في العراق وسوريا".

وقال صفوي: "أي مساعدة قدمناها للعراقيين، حصلنا على دولارات نقداً، ووقعنا عقوداً مع السوريين إزاء الأشياء التي نحصل عليها، لكن الروس يستفيدون منا أكثر في سوريا"، بالتزامن مع صفوي، قال اللواء علي فدوي، نائب قائد "الحرس الثوري"، إن إيران أنفقت على أنشطتها الإقليمية أقل من 20 مليار دولار منذ العام 2006.

وقالت الخارجية الأميركية العام الماضي، إن إيران أنفقت نحو 16 مليار دولار على أذرعها الإقليمية منذ عام 2012. في وقت لاحق، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قال نائب المنسق العام في الحرس الثوري محمد رضا نقدي، إن إيران أنفقت 17 مليار دولار على أنشطتها الإقليمية خلال 30 عاماً، وترفض إيران حتى الآن تقديم أرقام رسمية عن حجم خسائرها المادية والبشرية في سوريا والعراق.

كشفت صور التقطتها أقمار صناعية ونشرتها وكالة "أسوشيتيد بريس"، عن حجم الأضرار الكبيرة التي خلفها القصف الصاروخي الروسي على مواقع نفطية تشمل سوقاً ومصافي تكرير بدائية بريف حلب الشرقي قبل أيام.

وذكرت الوكالة أن أكثر من 180 شاحنة وصهريج احترقت في الحريق الهائل، وقتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 24 آخرون، وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة "Planet Labs Inc"، والتي حللتها وكالة أسوشيتيد برس.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية السابقة للموقع، على بعد حوالي 75 كيلومترا شمال شرق مدينة حلب السورية، المئات من شاحنات الصهاريج المتجمعة في المنطقة، وأظهرت صورة من يوم السبت علامات احتراق في جميع أنحاء المنطقة التي كانت فيها الشاحنات ذات يوم.

وأظهرت مراقبة النيران بالأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا، والتي تراقب الومضات المرتبطة بالحرائق أوالانفجارات، الحرائق في الموقع في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.

وكانت كررت روسيا وعبر صواريخ بعيدة المدى محدثة، استهداف أسواق الوقود ومحطات تكريره بريف حلب الشرقي ضمن مناطق سيطرة الجيش الوطني، كان يوم الاستهداف الأكبر يوم أمس الجمعة، بعدة صواريخ، لمنطقتين نفطيتين رئيسيتين لتزود المحرر بالوقود، سببت خسائر بملايين الدولارات.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في بيان لها، إن النظام وحليفه الروسي ارتكبا جريمة جديدة مساء الجمعة 5 آذار 2021، باستهداف سوق المحروقات في قرية الحمران و مصافي تكرير المحروقات البدائية في قرية ترحين، بريف حلب الشرقي.

وتحدثت المؤسسة عن استهداف المناطق المذكورة بسبعة صواريخ أرض – أرض تحمل قنابل عنقودية، ما خلف 4 قتلى مدنيين، بينهم متطوع بالدفاع المدني السوري استشهد أثناء الاستجابة للحريق الناتج عن القصف، و 42 مصابة، وأضرار مادية كبيرة جدأ بممتلكات المدنيين وآليات نقل المحروقات.

كشف مصادر إعلامية موالية عن اعتقال مخابرات الأسد لأحد الصحفيين العاملين في صحيفة تابعة للنظام، اليوم الاثنين 8 مارس/ آذار، وتشير المصادر إلى اعتقاله بسبب كتابته عن فضائح خطف وابتزاز للواء "غسان خليل"، محافظة النظام بالحسكة.

وقال الناشط "يونس سليمان"، مدير مجموعة "مواطنون مع وقف التنفيذ"، خلال منشور له اليوم الاثنين، إن الصحفي في جريدة الوحدة "كنان وقاف"، جرى اعتقاله رغم أنه يمثل "صوت الفقراء" كما طلب رأس النظام.

ولفت "سليمان"، إلى اعتقال "وقاف"، في محافظة طرطوس لأنه لم يكن "صوت الفاسدين"، وتبيّن أن الصحفي نشر فضيحة مدوية لممارسات محافظ النظام في الحسكة وولده، قبل أن يتم اعتقاله مما يرجح أنها السبب المباشر لتوقيفه.

وقبل أيام قليلة قال "وقاف"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إنه تم استدعاءه إلى إدارة الأمن الجنائي بدمشق، وتحديداً "فرع الجرائم الإلكترونية"، ليبادر في سؤال متابعين عن رأيهم في العمل الذي أدى إلى استدعائه لفرع المخابرات.

وكان أخر منشور له قبل يوم واحد فقط قبل أن تكشف مصادر إعلامية موالية عن اعتقاله، حيث تنبئ فيه باعتقاله بقوله: "حين تقرؤون هذا المنشور أكون معتقل".

وفي منشور مقتضب سأل متابعي صفحته "إن لم تكن أنت من تطالب بحقك فمن؟ وإن لم يكن الآن، فمتى؟ وفقا لما رصدته شبكة "شام"، حول حادثة اعتقال الصحفي الموالي للنظام والذي تكرر توقيفه بوقت سابق.

وبالعودة إلى الفضيحة المثارة عبر صفحة الصحفي الموالي للنظام "كنان وقاف"، كتب قبل أيام تحت عنوان "محافظ يخطف عسكري ويأخذ فدية"، ليتبين أن تفاصيل الحادثة تدور حول محافظ النظام في الحسكة اللواء "غسان خليل".

وأشار "وقاف"، إلى تعرض "جعفر حسن" وهو عسكري متطوع مفروز لحراسة قصر أحد المسؤولين الكبار "محافظ في المنطقة الشرقية" منذ سنوات قرب قريته في إحدى مناطق "صافيتا" بريف طرطوس.

وذكر أن والد العنصر تلقى اتصال من ابن المحافظ عبر هاتف العسكري ليطالبه بأموال قال إن ولده سرقها، تبعها محادثة بالفيديو بين "جعفر ووالده"، وظهرت عليه آثار التعذيب.

وطلب العنصر من والده أن يحضر مبلغ 15 مليون "ليرحموه من عذابه"، للتواصل عمليات الابتزاز عبر الرسائل النصية، وقال الصحفي الذي جرى اعتقاله إن "الوالد عامل بسيط ولا يمكنه تأمين هكذا مبلغ".

وتابع بقوله إن أحد أقارب العسكري المخطوف قام ببيع سيارته وإعطائها لعمه "والد المخطوف"، ليتم تسليم المبلغ كاملاً لابن المحافظ في قصره وبحضور أحد شيوخ القرية وبعض المرافقين مقابل إطلاق سراح "جعفر" في اليوم التالي.

وبرغم حادثة الاختطاف والتعذيب والابتزاز ودفع الفدية "لم يعود جعفر إلى عائلته"، وتابع الصحفي مخاطباً من يحاول أن يبرئ المحافظ بعدم علمه عن ممارسات ابنه تابع في سرد تفاصيل القضية التي تحولت إلى فضيحة مدوية تكشف حقيقة ضباط جيش النظام والمسؤولين لديه حتى على عناصرهم.

وأردف "وقاف"، بعبارة أن "السئ المحافظ" نفسه وبعد توسط وجهاء القرية عنده لمقابلة والد العسكري قال له أنه اكتشف مزيدا من السرقات التي قام بها ابنه وهي ليرات ذهبية ومصاغ بقيمة 100 مليون ليرة سورية.

وقال المحافظ الذي لم يرد ذكر اسمه الصريح في منشور الصحفي إلا أن مصادر إعلامية موالية أكدت بأنه اللواء "خليل"، إنه لن يفرج عن العنصر أو يسمح له برؤيته قبل سداد كامل المبلغ مع تهديده بإيذاء جميع أفراد العائلة في حال تم إبلاغ أي جهة قضائية.

وأشار إلى أن المحافظ قام بكيل التهديد والوعيد مع تذكيره بأنه "ذو رتبة أمنية عالية" سابقاً وأكبر من القانون "والبلد كلها بجيبتو"، وفقاً لما ورد في منشور الصحفي الموالي قبل أن يجري الكشف عن اعتقاله اليوم.

ولفت إلى أن برغم مخاوف والد العسكري قرر أن يقوم بتقديم دعوة قضائية بتهمة الخطف بحق المحافظ وابنه أملاً في استعادة ابنه المخطوف، ولكن الجهات المعنية لم تتحرك أبدا رغم مرور شهرين على الحادثة.

وتابع بكشفه عن قيام دوريات تابعة لمخابرات النظام بتطويق منزل عائلة العنصر وأقاربهم ليكتشفوا أن جميع أفراد العائلة "الأب - العم - ابن العم" أصبحوا متهمين ومطلوبين للأمن الجنائي بجرم الاشتراك بالسرقة بموجب دعوى قضائية تقدم بها ابن المحافظ.

واستكمالاً لرواية تفاصيل الحادثة التي تعكس حقيقة نظام الأسد وأجهزته الأمنية التشبيحية قال إنه جرى كف البحث عن عائلة العسكري المخطوف لاكتشاف قيام ابن المحافظ بجرم التزوير حيث استخدم بطاقة هوية غير حقيقية.

وبرغم قرار صادر عن المحكمة بكف البحث إلّا أنه تم إلقاء القبض عليهم مجددا بنفس التهمة لسوقهم إلى محافظة الحسكة الأمر الذي يؤكد بأن اللواء "غسان خليل"، هو المسؤول عن حادثة الاختطاف والابتزاز مقابل الفدية.

في حين زادت التهم الموجهة إلى "جعفر" كونه فار من الخدمة وبلغت قيمة المسروقات المتهم بها نحو 200 مليون، فيما تقول عائلته إن يمكن بسهولة اكتشاف أن هذه الحكاية مفبركة.

وأفاد الصحفي "كنان وقاف"، برواية سبب غير معلن في القضية زاد من إثارتها للجدل معتبراً أنها السبب المباشر خلف القضية هي أن والد العسكري المخطوف وجد ذات يوم "ابن المحافظ" يحفر قرب بيته برفقة مسلحين وقام بمنعه.

واختتم بقوله إن والد العسكري اكتشاف أن "ابن المحافظ"، حفر سابقا في أراضي أخرى تملكها العائلة وفي سبعة أماكن متفرقة وهذا مثبت في محاضر التحقيق أصولاً، وقال متسائلاً: "عن ماذا يبحث ياترى؟"، حسب وصفه، وتضمن منشوره صورة للعسكري ووثائق تؤكد ماقاله.

وفي مايو/ أيار من العام 2020 قرر رأس النظام تعيّن اللواء "غسان حليم خليل"، محافظاً على الحسكة، وهو يحمل سجل إجرامي واسع بحق الشعب السوري تشكل خلال ممارساته القمعية والانتهاكات الوحشية طيلة السنوات الماضية.

وبرز نشاطه الإجرامي في فرع أمن الدولة خلال الفترة الممتدة من عام 2010 إلى 2013 مشرفاً على عدداً من الأقسام مثل الرقابة على الأديان، والأحزاب السياسية، وسائل الإعلام والإنترنت، وإرسال المشاركات في المواقع الإلكترونية، والإشراف على ما يسمى "الجيش السوري الإلكتروني".

ونظراً لدوره البارز في الانتهاكات التي وقعت بحق ملايين السوريين، تمت ترقيته إلى رتبة لواء وتعيينه بمنصب معاون مدير إدارة أمن الدولة اللواء محمد ديب زيتون، في مطلع عام 2017، بالمقابل تم إدراج اسمه في قوائم العقوبات البريطانية والأوربية والكندية.

هذا وقد ورد ذكر اسم المجرم "غسان خليل" في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وذلك بناءً على الانتهاكات التي نفذها ضدّ الشعب السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن "كنان وقاف"، هو أحد الصحفيين العاملين في مناطق النظام وجرى اعتقاله عدة مرات كان أخرها قبل أشهر حيث تم الإفراج عنه في أيلول الماضي، بعد نشره معلومات حول قضايا فساد في محافظة طرطوس.

وبرر نظام الأسد عبر قائد شرطة طرطوس "موسى الجاسم" الاعتقال حينها بسبب ارتكاب الصحفي لمخالفة مرورية وتخلفه عن الخدمة الإلزامية رغم أن "وقاف"، يعتبر معفى من الخدمة بسبب كونه وحيدا لأسرته.

وتزايدت حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام عند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام اكتشف عكس ذلك، وأن مهمته الوحيدة تقتصر على التشبيح للنظام فحسب، الأمر الذي يدأب عليه أبواق النظام بداعي الشهرة والمال.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام.