أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء 5 كانون الثاني/يناير عن تحييد عدد من الإرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" حاولوا التسلل وشن هجمات على المناطق المحررة شمالي سوريا.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر، تغريدة تحت عنوان: "نضالنا مستمر بعزم"، وأعلنت تحييد 3 إرهابيين من "حزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب"، وفق نص البيان.

ولفتت إلى أن الإرهابيين كانوا يستعدون لمهاجمة نبع السلام ومنطقة درع الفرات، قبل تحيّدهم من قبل القوات المسلحة التركية في مناطق شمال وشرق محافظة حلب ضمن المناطق المحررة في الشمال السوري.

من جانبها أعلنت قوّات "غرفة القيادة الموحدة-عزم"، عن إحباط محاولة ميليشيا قسد الإرهابية التسلل على جبهة التوخار الكبير بريف مدينة جرابلس شرقي حلب، وتحقق إصابات مباشرة في صفوفهم، وتغتنم ذخائر متنوعة، وفق بيان رسمي.

وأفاد ناشطون محليون لشبكة شام بوقت سابق بأن عدة انفجارات عنيفة واشتباكات سمعت مساء أمس في ريف مدينة جرابلس الجنوبي، ضمن منطقة "درع الفرات"، جراء استهداف مواقع قوات سورية الديمقراطية" (قسد) من قبل المدفعية التركية، وذلك رداً على محاولات تسلل وقصف مصدره الميليشيات الانفصالية.

وجاء ذلك في وقت تتكرر فيه الاشتباكات على أكثر من محور، وكانت أعلنت فصائل الثوار التصدي لأكثر من محاولة تسلل من قبل "قسد"، وكذلك سبق أن تعرضت قرى بمنطقتي الباب وجرابلس لقصف صاروخي مصدره مناطق تسيطر عليها قوات النظام و"قسد".

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

نقل تقرير لموقع "فويس أوف أميركا"، تحذير عدد من الخبراء، من شن تنظيم داعش لمزيد من الهجمات خلال عام 2022، وذلك بعد ازدياد هجمات داعش في الأسابيع الأخيرة، ضمت ضربتين أعلن التنظيم مسؤوليته عنهما في في المناطق الشرقية والوسطى بسوريا.

ويوم الاثنين، أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم على نقطة تفتيش تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، المدعومة من الولايات المتحدة، في محافظة دير الزور الشرقية، وأكد مسؤول من "قسد" الهجوم لوسائل إعلام محلية، لكنه قال إنه لم تقع إصابات من جانبهم.

وفي اليوم نفسه، قتل خمسة عناصر للنظام وأصيب 20 بجروح في وقت متأخر من الأحد، عندما هاجم مقاتلو داعش حافلتهم العسكرية على طريق سريع في البادية السورية، وتتعرض حافلات نقل القوات التابعة للنظام السوري لهجمات متكررة، ففي أكتوبر الماضي، لقي 14 عسكريا مصرعه وجرح 3 آخرون في انفجار عبوتين ناسفتين استهدف حافلتهم.

ونقلت الإذاعة عن "كولين كلارك"، باحث أول في مركز سوفان ومقره نيويورك، قوله إن "الديناميكيات الأمنية المحلية على الأرض في سوريا لم تتغير"، وأوضح أن "الدولة الإسلامية لديها الكثير من الأعداء، قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري أبرزهم".

وشدد على أنه "لم يتغير شيء، الكل لا يزال ضد داعش، الذي يواجه بدوره بعض التحديات بما في ذلك توليد الزخم على مدى فترة زمنية مستدامة"، ووفقا للتحالف العسكري الذي يقوده الأكراد، أسفرت عمليات العام الماضي عن تفكيك أكثر من 90 خلية إرهابية واعتقال حوالي 800 من المشتبه بانتمائهم إلى داعش.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد قرارا يقضي برفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي والمنزلي الفارغة، وفق بيان رسمي تناقلته صفحات إخبارية موالية للنظام.

وحسب قرار وزارة التجارة الداخلية يحدد سعر أسطوانة الغاز الفارغة (حديد) سعة: /12.5/ كغ بسعر 116,000 ليرة سورية، وتحديد سعر أسطوانة الغاز الصناعي الفارغة (حديد) سعة: /16 إلى 20/ كغ بسعر 175,000 ليرة سورية.

في حين تحدث مصدر في "جمعية معتمدي الغاز بدمشق" لدى النظام في وقت سابق عن ارتفاع الكميات الموزعة من مادة الغاز المنزلي إلى 25 ألف أسطوانة يومياً، إضافة إلى 1,500 أسطوانة من أسطوانات الحجم الوسط، حسب كلامه.

وادعى أن مدة انتظار الأسطوانة انخفضت من بين 90 – 100 يوم إلى 70 يوماً، وذلك تزامناً مع زيادة الكميات الموزعة من المادة، حسب كلامه، ونوّه بأنه لا يمكن الاقتصاد في الأسطوانة أكثر من 40 يوماً كحد أقصى.

وأصدر مجلس محافظة دمشق التابع للنظام بوقت سابق قراراً يقضي بتحديد أسعار جديدة لمادتي الغاز المنزلي والصناعي وذلك إضافة إلى السعر المحدد من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد.

وحدد المجلس سعر أسطوانة الغاز المنزلي، المُوزع عبر البطاقة الالكترونية (الرسائل)، زنة 10 كغ، بـ 10450 ليرة سورية، فيما حددت سعر أسطوانة الغاز الصناعي الموزع عبر البطاقة أيضاً، زنة 16 كغ، بـ 43500 ليرة سورية.

ويزيد السعر الذي حددته المحافظة، على السعر الرسمي المحدد من جانب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام، بمقدار 750 ليرة سورية لأسطوانة الغاز المنزلي، و 3500 ليرة سورية لأسطوانة الغاز الصناعي.

وبررت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد السعر المحدد من جانب محافظة دمشق، بأنه هو سعر المبيع للمستهلك، ويتضمن تكلفة نقل الأسطوانة.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحكومة النظام، قد أصدرت قراراً، حددت فيه السعر المدعوم لأسطوانة الغاز المنزلي بـ 9,700 ليرة سورية، ولأسطوانة الغاز الصناعي بـ 40,000 ليرة سورية.

هذا وبات من الصعوبة تأمين اسطوانة الغاز المنزلي عبر بمناطق النظام عبر البطاقة الذكية حيث وصلت المدة التي يتوجب عليه انتظارها للحصول على الجرة بين 80 و90 يوماً مع توافرها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار نارية حيث يتراوح سعر الجرة بين 80 ألف و100 ألف وأكثر، مع استمرار تبريرات مسؤولي النظام المثيرة والمتخبطة.

تحدث مسؤول الأملاك في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد، "حسام الدين سفور"، عن إعداد وتحضير عدة مشاريع استثمارية تجارية وسياحية وذلك بهدف تحقيق إيرادات لمحافظة دمشق تمكنها من تقديم خدمات لائقة سكان محافظة دمشق، حسب وصفه.

وذكر أن المشاريع تشمل المقسم /47/ غرب الحجاز (مشروع أبراج البرامكة)، زاعما أن الأمر في طور المراحل الأخيرة للإعلان عن استثمار هذا المقسم وهو عبارة عن استثمار تجاري سياحي فندقي ومرائب طابقية يعود على المحافظة بمردود مالي عال وتأمين فرص العمل وتنشيط الحركة الاقتصادية"، وفق تعبيره.

وأضاف أن من بين المشاريع (أسفل ساحة العباسيين) بمساحة حوالي 700 م2 تم إخراجها من صنف الأملاك العامة إلى صنف الأملاك الخاصة تمهيداً لطرحها للاستثمار التجاري وفق مزاد علني، وغيرها من المشاريع دون الكشف عن الجهات التي ستمنح عقود الاستحواذ عليها.

ولفت "سفور" إلى الانتهاء من وضع دفاتر الشروط لأكشاك واستراحات حديقة تشرين وذلك لاستثمارها وفق طابع حضاري وجمالي يتناسب مع طبيعة الحديقة، يضاف إلى ذلك مشروع يتعلق بتطوير حديقة الحيوانات، حيث أعلنت المحافظة عن طرح موقع حديقة الحيوان الواقعة على أوتوستراد العدوي بدمشق للاستثمار.

وكان نقل موقع موالي للنظام خلال العام الماضي عن مصدر اقتصادي داعم للأسد حديثه عن "قانون الاستثمار الجديد"، ورغم إشادته بقرار إصداره إلا أنه اعتبره غير كافي للأهداف الرامي إليها ومنها لجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية.

وسبق أن أصدرت ما يُسمى بـ "هيئة الاستثمار السورية"، بيان تضمن ما قالت إنها تقدم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتسهيل عودة المغتربين إلى البلاد، وفق تعبيرها.

هذا وأقر وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، بوقت سابق بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي".

تواصل عناصر "جوانن شورشكر"، التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK وفرعه السوري "حزب الإتحاد الديمقراطي السوري PYD"، بعمليات الاعتقال واختطاف القاصرين في مناطق سيطرة ميليشيا "قسد" والإدارة الذاتية، رغم كل التصريحات بوقف تجنيد القاصرين.

وقامت تلك العناصر في الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد بتاريخ 19/12/2021 بخطف الطفلة "سما فتحي كدو" والدتها زريفة كدو 16 عاماً ، من أهالي مدينة القامشلي، أثناء توجهها إلى مركز "هانزا للدورات التعليمية"، بواسطة سيارة فان بيضاء اللون يقودها عناصر "جوانن شورشكر" بغرض تجنيدها في صفوف قواتها العسكرية YPJ ، و قد تم أقتيادها إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرها حتى الآن.

وأوضحت مصادر حقوقية كردية، أن الطفلة تعاني من عدة أمراض عصبية ونفسية ومصابة بحالة اكتئاب حاد نتيجة العزلة والضمور في النمو حسب التقارير الطبية الصادرة عن الأطباء.

وناشدت أسرة الطفلة سما كافة المنظمات الدولية الحقوقية منها و الإنسانية و لجان التحقيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان اليونيسيف بالضغط على مسؤولي PYD _ و قادة مما يسمى الشبيبة الثورية " جوانن شورشكر " لإعادة أبنتهم إلى حضن العائلة لإكمال المعالجة الطبية و دراستها العلمية بالرغم من الظروف المعيشة الصعبة التي يعانون منها في ظل سلطة أمر الواقع المتمثلة بالإدارة الذاتية .

وتصاعدت عمليات خطف الأطفال القُصر من قبل ميليشيات قوات "ي ب ك" الكردية على نحو واسع خلال السنوات الماضية، في سياق ممارساتها التي تقوم بها في مناطق سيطرتها في عموم مناطق شمال وشرق سوريا، وسط حالة رفض شعبية كبيرة لاستمرار تلك الممارسات وخرق القانون الدولي.

وسجلت الشبكات الحقوقية، خلال الأسابيع الماضية، العديد من حالات الخطف التي تمارسها قوات "جوانن شورشكر" التابعة لقوات الإدارة الذاتية الكردية، تركزت تلك الحالات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في دير الزور والحسكة ومنطقة الشهباء وحي الشيخ مقصود بحلب.

وأدان "المجلس الوطني الكردي السوري"، في بيان له، قيام تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي باختطاف 3 فتيات بعمر 15 عامًا بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا؛ لتجنيدهن إجباريًا في صفوفه.

من جهته، أدان الائتلاف الوطني السوري، الجرائم التي ترتكبها العصابات التابعة لميليشيات PYD الإرهابية مشدداً على ضرورة الوقوف إلى جانب المدنيين في المنطقة الواقعة تحت سيطرة هذه الميليشيات ودعمهم في مواجهة جرائمها.

واعتبر الائتلاف في بيان له، أن التمادي وحالات الخطف والتجنيد الإجباري لا سيما للأطفال ما تزال مستمرة هناك، حيث أقدمت تلك الميليشيات مؤخراً على خطف ثلاثة فتيات قاصرات من مدينة عامودا بريف الحسكة بهدف تجنيدهن.

أيضاَ تحدثت "منظمة حقوق الإنسان في عفرين"، المقربة من قوات سوريا الديمقراطية، عن أن القوات العسكرية التابعة لـ"الإدارة الذاتية" بقيادة حزب "الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، وعناصر "الشبيبة الثورية" (جوانن شوركر)، تخطف الأطفال الأكراد في شمال وشرق سوريا لتجنيدهم بصفوف قواتها العسكرية.

وقالت المنظمة، إن تلك القوات تجند الأطفال المخطوفين "بعد إخضاعهم إلى دورات عقائدية فكرية إيديولوجية وتدريبات عسكرية في مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني والنظام السوري بقيادة عناصر من حزب العمال الكردستاني (PKK)".

ولفتت إلى أن "PKK"، خطف تسعة أطفال خلال الفترة القصيرة الماضية في كل من القامشلي وعامودا وحلب، وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة وفضح الجرائم التي ترتكبها التشكيلات العسكرية في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وفضح الأشخاص الذين يقفون وراء تلك الجرائم أمام الجهات المعنية بحقوق الإنسان ودعوتهم للتدخل ووضع حد لجرائمهم، على حد تعبير المنظمة.

وفي يونيو/حزيران 2020، أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالبشر بأن "تنظيم ي ب ك" يواصل التجنيد الإجباري للأطفال من مخيمات النزوح شمالي شرقي سوريا، وأفادت المفتشية العامة في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أن "قوات سوريا الديمقراطية تواصل تجنيد الأطفال في سوريا من خلال اعتقالهم قسراً".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نشر في تقريره الصادر بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2020، أدلة جديدة حول استغلال إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" للأطفال وتجنيدهم للقتال بين صفوفهم.

وفي 29 يونيو 2019، وقعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، خطة عمل مع القيادي في "ي ب ك/ بي كا كا" فرحات عبدي شاهين، المسمى "مظلوم عبدي"، من أجل تخلي التنظيم الإرهابي عن المقاتلين الأطفال بصفوفه.

ورغم ذلك، لم يصدر حتى اليوم أي تقرير عن الأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى حول آخر المستجدات المتعلقة بتخلي التنظيم الإرهابي عن تجنيد الأطفال أو التخلي عن مقاتليه من الأطفال.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عمليات التجنيد الإجباري في صفوفها مستهدفةً فئة الأطفال لا سيّما الفتيات والقاصرات، وسبق أنّ وثقت جهات حقوقية زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصالية للأطفال بشكل مضاعف في الأونة الأخيرة وأشارت إلى استهداف "قسد" لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم الإجباري في صفوف قواتها تحت مسمى "الدفاع الذاتي".

يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ، في بيان لها، إن الأيام الأربعة الماضية، سجلت مقتل طفلين وإصابة خمسة آخرين بجروح في شمال غربي سوريا، لافتة إلى استمرار العنف، في وقت تتواصل الضربات الجوية الروسية التي تستهدف المدنيين في عموم المنطقة.

وقال "كامبو فوفانا"، القائم بأعمال المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إنه منذ بداية العام الجديد قُتل طفلان وأصيب خمسة أطفال آخرين مع تصعيد العنف، وهناك أكثر من 70 في المئة من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في سوريا سجلت في شمال غرب سوريا".

وتحدث "فوفانا"، عن تعرض محطة مياه مدعومة من اليونيسف هذا الأسبوع لهجوم في قرية عرشاني بالقرب من إدلب في شمال غربي البلاد أيضا، مشيرا إلى أن الهجوم أدى إلى توقف المحطة عن العمل، مما أدى إلى قطع إمدادات المياه عن أكثر من 241 ألف شخص، العديد منهم نازحون.

وكان أصدر مركز "جسور للدراسات"، دراسة تحليلية، حول "عودة التصعيد العسكري إلى إدلب: ما هي دوافع روسيا؟"، معتبراً أن التصعيد العسكري هو تبادل "رسائل الاستياء والتحذير" بين روسيا وتركيا بهدف "الضغط" دون أي تغيير بخريطة السيطرة، مستبعداً انخفاض هذا التصعيد خلال الربع الأول من العام الحالي "أقل تقدير".

ويواصل الطيران الحربي الروسي لليوم الثالث على التوالي، حملة تصعيد جديدة تستهدف مناطق ريف إدلب بشكل عنيف ومركز، طالت غاراته العديد من المرافق والمواقع بريف إدلب، وتسببت خلال الأيام الماضية بسقوط شهداء وجرحى مدنيين.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنه في الساعات الأخيرة من عام 2021 شنت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية على ريف إدلب، في مواصلة لحملة تصعيد وقصف من الطيران الروسي على مناطق شمال غربي سوريا، مستمرة منذ ثلاثة أيام وتستهدف البنى التحتية وكل ما يمكن أن يساعد المدنيين على الاستقرار.

وأوضح أن قصف مماثل استهدف محيط بلدة الجديدة ومنطقة سهل الروج في ريف إدلب الغربي وقرى البارة والموزّرة ومشون في ريفها الجنوبي، وشدد على أن الغارات الجوية الروسية طالت مناطق جديدة في عمق شمال غربي سوريا وتستهدف بشكل ممنهج البنية التحتية والمنشآت الحيوية التي تساعد المدنيين على البقاء لتزيد من معاناة المدنيين وتمنعهم من الاستقرار وتزيد من تفاقم مأساة النزوح، في ظل أوضاع اقتصادية متردية.

ووثق الدفاع المدني السوري خلال عام 2021 أكثر من 1300 هجوم من قبل الطيران الروسي وقوات النظام استشهد على إثرها 227 شخصاً من بينهم 65 طفلاً و38 امرأة، واستجابت لها فرق الدفاع المدني السوري، فيما تمكنت الفرق من إنقاذ 618 شخصاً أصيبوا نتيجة لتلك الهجمات، من بينهم 151 طفلاً.10

شن موالون لنظام الأسد هجوماً لاذعاً على رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، وذلك عقب لقاء مصور عبر التلفزيون السوري، إذ هاجمته عدة شخصيات شهيرة في دعم نظام الأسد وتأييده عبر وسائل الإعلام.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن سوء الأوضاع المعيشية التي يعانيها السوريون جعلت من هكذا لقاءات وما تضمنته من أسئلة وأجوبة مادة للسخرية، حيث جاءت أغلب التعليقات وردود الفعل على لقاء "عرنوس".

وقال الإعلامي الموالي للنظام "وضاح محيي الدين"، تعليقا على اللقاء، "المذيع: كل اسرة من 5 افراد لازمها 10 دولار يوميا يلزمها 300 دولار شهري، رد سيادته: انت كمواطن سوري عندك مدارس مجانية وطب مجاني وغيره فأنت في خير، المذيع: زيادة الراتب تم امتصاصها بالغلاء، أجاب: لازم نحارب الغلاء"، ونتج عن منشوره عدة تعليقات تشير إلى السخط وحالة الاستفزاز حسب كلامهم.

ونشر وزير الزراعة السابق لدى نظام الأسد نور الدين منى قراءة في حوار مع رئيس مجلس الوزراء عرنوس وجاء فيها عدة نقاط منها أنه "يخيل للمستمع أو المشاهد، إذا كان لا يعرف أن المقابلة قد أجريت في إحدى قاعات مجلس الوزراء لكان تخيَّلَ أن المقابلة أجريت في منزل رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف، "قسم منها قبل وجبة العشاء؛ وقسم منها بعد وجبة العشاء وعلى فنجان القهوة (قهوة مع السلامة).. وذلك من خلال ثلاث مذيعين (أحدهم مخضرم، وأعرفه الأستاذ أسامة).. وأنهم كانوا وكأنهم يترجون منه مكاسب مع خوف أو كياسة أكثر من المطلوب حيث أن الخوف واللباقة الزائدة؛ يفترض ألا تكون في لقاء مع رئيس مجلس الوزراء، وفي لقاء يخص الوضع المعيشي والخدمي والاقتصادي للسوريين". 

وذكر أن الحوار أشبه ما يكون في مضافة المختار، بحيث أن كل ما يقال من سؤال أو من جواب؛ ليس له معايير للتقييم أو للحساب، وتحدث عن غياب للبعد الاستراتيجي والرؤية والبرامج من الحوار وهذا ما يفترض أن يسمعه معظم المواطنين عن الرؤية الاستراتيجية والإجراءات ببساطة لم يكن الحوار حوار القائد؛ بل المدير متوسط الكفاءة، الذي يعتمد على أرقام وهو يعرف أن الأرقام والمؤشرات في سورية تفتقد إلى المصداقية والشفافية والدقة.

وكتب الدكتور "أمجد بدران"، "أن من يجب أن يحاور رئيس الوزراء ليس هؤلاء المحاورين الثلاثة الضعفاء جدا بل يجب أن يخلوا كراسيهم الثلاثة!، ثم يجب إدارة الكراسي بالعكس!، ويجلس على الكرسي الاول أب سوري بنفس شكل حنظلة، وعلى الكرسي الثاني الطفل السوري حنظلة، وعلى الكرسي الثالث أم سورية بنفس شكل حنظلة، ثم يبدأ الحوار الحقيقي. وصدقوني: سينتهي الحوار ولن يديروا وجوههم له!".

وهاجمت "نهلة عيسى"، الأستاذة في كلية الإعلام، من طريقة إدارة الحوار ونشرت تدوينة باللهجة العامية قالت فيها: "طول ما أنا عم اتفرج على الحوار مع رئيس الوزراء ماخطر على بالي غير اغنية يمكن للجسمي ( لقيت الطبطبة)!؟ والسبب بسيط كتير، لأنه مجريات الحوار، الله يجعله حوار خلتني بحالة ترقب ايمتى بدو يقوم واحد من المحاورين ينفض شعرة هارة عن كم رئيس الوزراء".

واعتبرت "عيسى" أن أسئلة الحوار مكررة ورئيس الحكومة يحفظها: "ومبروك لرئيس الوزراء أنه الاسئلة طلعت دورات سابقة، وطوبى لهذا الوطن الحزين، والحقيقة كان لازم المذيعة بنهاية الحوار بدل ما تشكر رئيس الوزراء، تشكر الشعب السوري على سعة صدره!؟.

وانتهى الحوار مع رئيس الحكومة الى إجابات مكررة من قبيل: "أن الحكومة مستمرة في مكافحة الفساد، وكل من امتدت يده إلى الاقتصاد السوري وسلب أموالا ليست من حقه سيحاسب، كما أنها تواصل العمل على استقرار سعر صرف الليرة الذي تأثر جراء الحرب الإرهابية والإجراءات القسرية، وأهم عامل في هذا المجال زيادة الإنتاج"، حسب وصفه.

يُضاف إلى ذلك تصريح "عرنوس" المكرر: "في النصف الثاني من هذا العام سنشهد انفراجات في تأمين الطاقة الكهربائية، وتعافي هذا القطاع ينعكس إيجابا على كل القطاعات الأخرى، واشارته الى مسألة الدعم وانه نهج استراتيجي لسورية لن تتخلى عنه.

وقوله: "نعمل على وضع آليات تضمن إيصاله إلى أصحابه الحقيقيين ووفورات إعادة هيكلة الدعم تذهب إلى تخفيف عجز الموازنة وتحسين الرواتب وتقديم الرعاية الاجتماعية لمحتاجيها، وعمل الحكومة على ضبط الأسعار في السوق وتشديد الرقابة، ودعوته للمواطن مساعدة الحكومة عبر تقديم الشكاوى لأنها تخفف من التعدي على حقوقه.

وجاء ذلك خلال إطلالة رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، عبر لقاء تلفزيوني على شاشة إعلام النظام الرسمي، وأدلى بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل وكشف عن تقديراته بإزالة 333 ألف مواطن من "الدعم"، وتابع تعليق الأزمات المتلاحقة على شماعة الحرب والعقوبات المفروضة على نظامه.

وفي تشرين الثاني الماضي 2021 برر "حسين عرنوس"، رئيس حكومة نظام الأسد رفع سعر المشتقات النفطية بأن ذلك جاء بسبب خيارات هي طباعة العملة وتوزيعها وهذا يعتبر من أخطر ما يكون على الاقتصاد الوطني وإما تخفيف جزء من هذه التكاليف وتحميلها على رفع الأسعار، حسب وصفه.

وفي تموز من العام ذاته أدلى رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، بتصريحات حملت في طياتها جملة من المغالطات والأكاذيب المنافية للواقع إضافة إلى التناقضات ضمن لقاء وصف بأنه استفزازي لا سيّما حينما يتعلق بالأوضاع المعيشية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.

هذا وسبق أن برز أسم "عرنوس" مع وعوده تصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه، وسط تكرار وعوده في زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام، ثم يعود إلى نفيها رغم نقلها عبر الإعلام الرسمي.

أفاد ناشطون محليون في مناطق محافظة دير الزور شرقي سوريا، اليوم الأربعاء 5 كانون الثاني/ يناير، بأن ميليشيات إيران قصفت قاعدة للتحالف في "حقل العمر"، فيما ردت قوات التحالف الدولي على مصادر القصف.

وذكر موقع "دير الزور24"، المحلي أن الميليشيات الإيرانية قصفت فجر اليوم قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر، بريف محافظة دير الزور مشيراً إلى رد قوات التحالف بقصف مكثف استهدف مواقع إطلاق القذائف.

وأكد ناشطون في موقع "الخابور"، أن قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية قصفت بعدة صواريخ مواقع المليشيات الإيرانية في بادية الميادين مصدرها قاعدة حقل العمر شرقي دير الزور.

هذا ولفت موقع "نهر ميديا"، المحلي إلى أن الميليشيات الإيرانية ابتدأت القصف في تمام الساعة 6 صباحاً، بـ 4 قذائف، من مواقعها في جنوب الميادين على قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر، وقوات التحالف ردَّت على مصادر النيران بـ 7 قذائف، الأمر الذي سبق أن تكرر خلال العام الماضي.

وتزامن ذلك مع تصريحات جديدة للمتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، التي ذكر فيها أن الضربات التي وجهها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد مواقع لإطلاق الصواريخ في سوريا "لم تكن غارات جوية".

وقال المسؤول الأمريكي أمس الثلاثاء، إن المواقع المستهدفة "كانت ستستخدم لشن هجمات، والبنتاغون يتعامل بشكل جدي مع التهديدات ضد قوات التحالف والقوات الأميركية التي تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة "داعش" يوم أمس الثلاثاء قوله، إن "التحالف نفذ الثلاثاء ضربات على مواقع صواريخ في سوريا شكلت تهديدا"

وتجدر الإشارة إلى أن قوات التحالف الدولي و"قسد" أجرت تدريبات عسكرية في قاعدة حقل العمر النفطي مؤخرا في ريف دير الزور الشرقي، حسب مصادر إعلامية محلية، وسبق تبادل القصف الأخير على الحقل سلسلة غارات جوية نفذتها طائرات مسيرة مجهولة الهوية استهداف مواقع نظام الأسد والميليشيات الإيرانية في باديتي القورية والعشارة بريف دير الزور.

كشف "جبران باسيل" رئيس "التيار الوطني الحر" اللبناني، عن مقترح قانون لمخالفة أي عامل سوري يحمل بطاقة لجوء في لبنان، ومنع عودة أي سوري زار بلده، في سياق التصريحات والقوانين العنصرية التي يفرضها المحسوبين على "حزب الله" في لبنان من المسؤولين اللبنانيين.

وقال باسيل، في تغريدة عبر "تويتر"، إن حزبه سيقدم مقترح قانون لتغريم أي عامل سوري في لبنان لديه "بطاقة نزوح"، مضيفاً: "عليه أن يختار بين وضعية العامل أو النازح"، ولفت إلى أن مقترح القانون ينص أيضاً على منع عودة أي سوري زار بلده إلى لبنان، إذا كان لديه "بطاقة نزوح".

واعتبر أن القانون الدولي لا يعتبر من يعود إلى بلده مرة واحدة بأنه لاجئ، ووصف باسيل بقاء السوريين في لبنان بأنه "مؤامرة"، مبدياً استعداده لزيارة دمشق، إذا كان ذلك يساعد في الحل "ولو قبل الانتخابات".

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن الأزمة الاقتصادية في لبنان ألقت بظلالها على نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، وجعلت أوضاعهم "أسوأ" من السابق، وسبق أن قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020 "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق".

وكان دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان لبلادهم، زاعما أن معظم المناطق السورية أصبحت آمنة، وذلك خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا السفير غير بيدرسون في قصر بعبدا الرئاسي شرق بيروت بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

والجدير بالذكر أن "عون" دائما ما ربط بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشله الذريع في إدارة البلاد، وقد أعلن سابقاً أن كلفة أزمة النزوح السوري على لبنان بلغت 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، معتبراً أن للبنان الحق باستعادة جزء من هذا المبلغ من الدول التي قال إنها أشعلت الحرب في سوريا.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

وكانت صحيفة "الديار" اللبنانية، كشفت مؤخرا، نقلاً عن أوساط سياسية لبنانية، عن مساع مستمرة من قبل النظام السوري ولبنان، لمتابعة دائمة لملف عودة للاجئين السوريين الموجودين في لبنان، رغم العقبات السياسية والمالية و"الفيتوهات" التي تضعها واشنطن.

طالبت مجلة "ناشيونال إنترست"، في تقرير لها، إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بفرض عقوبات على شركات النفط الإيرانية التي تزود النظام السوري و "حزب الله" اللبناني بالوقود، في وقت تواصل إيران كسر العقوبات ومواصلة إمداد النظام بما يحتاجه من وقود.

وأوضحت المجلة أن طلبها هدفه إجبار النظام على تقديم تنازلات سياسية والخوض في الحل السياسي، وإبعاد "بشار الأسد"، عن إيران، ولفتت إلى أن إيران تزود نظام الأسد وميليشيا "حزب الله" اللبناني بنفط تبلغ قيمته ملايين الدولارات.

ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً للعقوبات الأمريكية وسياسة واشنطن لتأمين حل في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وشددت أن على الإدارة الأمريكية تصعيد الضغط الاقتصادي على الداعمين الإيرانيين للأسد، بهدف استعادة قدر من النفوذ على طاولة المفاوضات، بدلاً من إعادة تأهيل النظام السوري عبر الإهمال المتعمد لسياسة العقوبات.

واعتبرت أن فرض عقوبات على النفط الخام الإيراني والمنتج النهائي في سوريا سيكون خطوة أولى مهمة لحرمان النظام من شريان الحياة للطاقة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لتحفيزه على تقديم تنازلات سياسية كجزء من القرار الدولي 2254، بما في ذلك اللجنة الدستورية، الإفراج عن المعتقلين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأشارت المجلة في تقريرها إلى أن عقوبات "قانون قيصر" إلزامية على النظام السوري وداعميه، "لذلك فإن البيت الأبيض ملزم قانوناً بفرضها على كل من يقدم عن علم دعماً مادياً مهما للحكومة السورية".

وعارضت "أمريكا واسرائيل"، شحنات النفط الإيرانية، حيث اعتبرت أمريكا أنها ليس حلا مستداما لأزمة الطاقة في لبنان، ودعمت أمريكا إيجاد حلول أخرى غير النفط الإيراني، حيث دعمت المخطط لنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي السورية، على الرغم من أن قانون قيصر يمنع مثل هذه المشاريع، إلا أنها سمحت بذلك، في التفاف واضح على قرارتها بحق النظام السوري المجرم.

قالت مواقع إعلام سويدية، إن ممثلو الادعاء السويدي وجهوا اتهام لمواطنة تبلغ من العمر 49 عاما بجرائم حرب وخرق القانون الدولي وتجنيد ابنها للقتال في سوريا عندما كان قاصراً، ويشتبه في أنها ساعدت في تجنيد أحد أبنائها المولود عام 2001، للقتال بينما كانا يعيشان بين 2013 و2016 في الأراضي السورية التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش".

وأوضح الادعاء السويدي إن هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها البلاد اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد فرد لتحريضه على تجنيد أطفال، مؤكدين أن هناك "حظرا مطلقا" على السماح للأطفال دون سن 15 عاما بالمشاركة مباشرة في الأعمال العدائية أثناء النزاع المسلح.

وقالت ممثلة الادعاء "رينا ديفغون"، إن التحقيق أظهر أن الابن الذي كان يبلغ من العمر 12 عاما عندما وصل إلى سوريا لأول مرة، تم تدريبه وتسليحه "واستخدم في القتال لأغراض دعائية وفي مهام أخرى شكلت جزءا من الحرب"، مبينة أن تصرفات المرأة اعتبرت متطرفة لأن الصبي "تم تجنيده واستخدامه من قبل منظمة إرهابية في حرب كانت قاسية ووحشية للغاية".

وذكرت الإذاعة العامة السويدية "إس في تي"،أن المرأة نشأت في غرب السويد واعتنقت الإسلام وسافرت إلى سوريا مع أطفالها الخمسة في عام 2013، وقتل زوجها في سوريا عام 2013، بينما قتل اثنان من أبنائها يبلغان من العمر 14 و18 عاما.

أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عموم المناطق المحررة شمالي سوريا.

ولم تسجل الشبكة أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2336 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 92 ألف و 980 إصابة.

وسُجلت 26 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 67 ألف و 711 حالة، وسجلت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، تصاعد بعدد الإصابات بعد تسجيل حالة جديدة واحدة.

حيث ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 11049 إصابة و88 وفاة و 8306 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 26 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 50,390 حالة.

فيما سجلت 4 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,912 يضاف إلى ذلك 120 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 33,001 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

هذا ولم تفصح هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" عن إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وبذلك بقيت حصيلة الوباء بمناطق "قسد"، 37203 إصابة و 1509 وفاة و 2514 شفاء، وفقاً للحصيلة الصادرة يوم الإثنين الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.