نفت وزارة الدفاع العراقية، اليوم، تبادل معلومات مع الولايات المتحدة بشأن قصف جوي على مواقع للميليشيات الإيرانية على الحدود "السورية – العراقية".

وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها إنها "تعبر عن استغرابها لتصريحات وزير الدفاع الأمريكي (لويد أوستن) المتعلقة بحصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق سبق استهداف بعض المواقع في الأراضي السورية".

وقالت الوزارة: "إننا وفي الوقت الذي ننفي فيه حصول ذلك، نؤكد أن تعاوننا مع قوات التحالف الدولي منحصر بالهدف المحدد لتشكيل هذا التحالف، والخاص بمحاربة تنظيم داعش وتهديده للعراق بالشكل الذي يحفظ سيادة العراق وسلامة أراضيه".

وكان "أوستن" قال في تصريحات صحفية، إن "العملية جاءت بعد حصول الولايات المتحدة على معلومات استخبارية من العراق"، مضيفا أن "واشنطن شجعت العراقيين على التحقيق وتزويدها بالمعلومات الاستخباراتية، وإن ذلك كان مفيدا جدا في تحديد الهدف".

وظهرت علائم الانزعاج لدى حلفاء نظام الأسد بشكل واضح اليوم، مع أول ضربة جوية أمريكية في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، استهدفت ميليشيات إيران في سوريا، حيث توالت التصريحات المنددة.

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان رسمي، الضربة الجوية الأمريكية استهدفت "أراضي دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة".

واعتبرت الخارجية في بيانها أن "هذا انتهاك غير مقبول للقانون الدولي، ولا بد من تحديد من هم الذين ضربوهم (الأمريكيون) هناك"، في وقت كان اعتبر النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جاباروف، أن الهجوم الأمريكي على سوريا "غير قانوني"، كونه قصف أراضي دولة "ذات سيادة".

بدوره دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، جميع الأطراف المعنية إلى احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتجنب إضافة تعقيدات جديدة للوضع في سوريا.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اتصل بنظيره السوري فيصل المقداد، بعد ساعات من الضربة الأمريكية شرق سوريا، حيث أعلن النظام أن الهجوم الأمريكي فجر الجمعة استهدف عدة مناطق في شرق سوريا على الحدود مع العراق.

ودان نظام الأسد بـ "أشد العبارات" ما أسماه "العدوان الأمريكي" على مناطق في دير الزور بالقرب من الحدود السورية العراقية، وأكد أنه يشكل مؤشراً سلبياً على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة تجاهه.

وكانت  أول ضربة جوية أمريكية في سوريا بعهد الرئيس الجديد جون بايدن، استهدفت اليوم ميليشيات إيرانية، تقول المصادر إن المواقع المستهدفة شمال شرقي سوريا تعود لـ "كتائب حزب الله" و "كتائب سيد الشهداء".

ظهرت علائم الانزعاج لدى حلفاء النظام السوري واضحة اليوم، مع أول ضربة جوية أمريكية في عهد الرئيس الأمريكي جون بايدن، استهدفت ميليشيات إيران في سوريا، حيث توالت التصريحات المنددة، في وقت غاب الموقف الرسمي للنظام.

وفي سياق تلك الردود، أن أدانت وزارة الخارجية الروسية، في بيان رسمي، الضربة الجوية الأمريكية التي استهدفت ميليشيات إيرانية شمال شرقي سوريا، كأول ضربة بأوامر من الرئيس الجديد جون بايدن، معتبرة أنه استهدف "أراضي دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة".

واعتبرت الخارجية في بيانها أن "هذا انتهاك غير مقبول للقانون الدولي، ولا بد من تحديد من هم الذين ضربوهم (الأمريكيون) هناك"، في وقت كان اعتبر النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جاباروف، أن الهجوم الأمريكي على سوريا "غير قانوني"، كونه قصف أراضي دولة "ذات سيادة".

وأعلنت الرئاسة الروسية أنها لا تزال على اتصال مستمر مع حكومة دمشق بخصوص الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على شرق سوريا الليل الماضي، وأكد وزير الخارجية الروسي، أن الولايات المتحدة لم تبلغ موسكو بخطتها شن غارات جديدة على شرق سوريا إلا قبل دقائق معدودة من تنفيذ الهجوم.

وأوضح لافروف، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو اليوم الجمعة مع نظيره الأفغاني محمد حنيف أتمر، أن العسكريين الروس تلقوا إخطارا من الجانب الأمريكي بشأن الغارات الجديدة قبل أربع أو خمس دقائق فقط من شنها، مضيفا: "حتى إذا تحدثنا عن إجراءات منع وقوع الاشتباك المعتادة في العلاقات بين العسكريين الروس والأمريكيين فإن مثل هذا الإخطار الذي يأتي بالتزامن مع تنفيذ الضربة لا يجلب أي منفعة".

وشدد لافروف على أن تواجد القوات الأمريكية في سوريا غير شرعي ويتناقض مع جميع أعراف القانون الدولي، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الخاص بالتسوية السورية، ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن الولايات المتحدة، حسب بعض المعطيات، لا تنوي الانسحاب من سوريا إطلاقا، مؤكدا أن موسكو تعتزم توضيح هذه المسألة مع واشنطن.

وفي السياق، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، جميع الأطراف المعنية إلى احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتجنب إضافة تعقيدات جديدة للوضع في سوريا.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اتصل بنظيره السوري فيصل المقداد، بعد ساعات من الضربة الأمريكية شرق سوريا، وأعلن التلفزيون الرسمي السوري، أن الهجوم الأمريكي فجر الجمعة استهدف عدة مناطق في شرق سوريا على الحدود مع العراق.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، جون كيربي، أكد أن الجيش الأميركي شن بتوجيه من الرئيس، جو بايدن، مساء الخميس، غارات جوية استهدفت بنية تحتية، تستخدمها مجموعات مسلحة مدعومة من إيران، في شرق سوريا.

وأكد أن الغارة بعثت "برسالة لا لبس فيها: سيتحرك الرئيس بايدن لحماية أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف"، وأضاف كيربي في بيان أنه تمت الموافقة على هذه الضربات ردا على الهجمات الأخيرة ضد القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق، وعلى التهديدات المستمرة التي يتعرضون لها.

وكشف عن أن الضربات دمرت عدة منشآت تقع عند نقطة مراقبة حدودية يستخدمها عدد من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، بما في ذلك "كتائب حزب الله" و "كتائب سيد الشهداء".

سجلت متخلف مناطق سوريا أمس الخميس 83 إصابة جديدة بكورونا توزعت على مناطق الشمال المحرر ومناطق سيطرة النظام و"قسد"، فيما جرى تسجيل معظمها في مناطق النظام.

وفي التفاصيل سجّل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في "وحدة تنسيق الدعم" 14 إصابات جديدة بكورونا في الشمال السوري المحرر.

وذكر المخبر في الحصيلة اليومية أن الإصابات وصلت إلى 21 ألف و164 حالة، وتوقفت عدد الوفيات عن 408 حالة، مع بعد تسجيل حالات جديدة، كما وسجل المختبر أمس الخميس 183 حالة شفاء وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء 18 ألف و345 حالة.

في حين أشار إلى أنه أجرى 441 اختباراً لفايروس كورونا ليرتفع عدد التحاليل التي قام بها إلى 93 ألف 713 في الشمال السوري المحرر.

فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 62 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 15 ألف و405 منها 9553 شفاء مع تسجيل 85 حالة شفاء جديدة، وبحسب الوزارة فإن عدد الوفيات وصل إلى 1014 مع تسجيل 6 حالات جديدة توزعت على محافظات العاصمة دمشق وطرطوس والسويداء جنوبي البلاد.

وصرح "نبوغ العوا"، وهو عضو الفريق الاستشاري لمواجهة فايروس كورونا بمناطق سيطرة النظام بأن الارتفاع في منحى الإصابات الذي أعلنت عنه وزارة الصحة مؤخراً يعتبر مؤشر لبداية وصول الطفرة الثالثة إلى البلاد.

وأشار إلى أن مع وصول هذه الطفرة إلى لبنان والعراق فمن المؤكد وصولها إلى سوريا، وذكر أن الهجمات الجديدة تابعة للطفرة الثالثة، وهي تعتبر الأسوأ، لأنها تنتشر 60 مرة أي تصيب 60 شخص بنفس اللحظة، وفق تعبيره.

يضاف إلى ذلك أنها تصيب الصغير والكبير، فالأطفال ليسوا بمنأى عن الإصابة على عكس الطفرة الثانية التي كانوا بها ناقلين فقط وذات أعراض خفيفة عليهم، أما هذه الطفرة ستصيبهم بأعراض واضحة بالإضافة لنقلهم المرض.

ولفت إلى أن عودة الإصابات المتوسطة الشدة وأن المشافي بدأت تمتلئ بالإصابات الشديدة معتبراً أنه دليل على مؤشر غير سار، وفق ما نقلته إذاعة موالية.

وكان صرح وزير صحة النظام حسن غباش أمس الخميس عن وصول أول دفعة من لقاح فيروس كورونا إلى سوريا، وأنه سيبدأ تطعيم الكوادر الطبية العاملة في مراكز العزل اعتباراً من الأسبوع القادم.

في حين قالت مصادر إعلامية موالية إن اللقاح وصل إلى سوريا (من دولة صديقة) ما يرجح أنها قادمة من روسيا وذلك تنفيذاً للاتفاقية السرية بين نظام الأسد وإسرائيل حول شراء الأخيرة كمية من اللقاح الروسي خلال صفقة تبادل أسرى جرت قبل أيام برعاية روسية.

وكانت كشفت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" أمس الخميس عن إصابات جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وبذلك وصلت حصيلة الوباء بمناطق "قسد"، 8602 إصابة و 316 وفاة و 1246 شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، حمل عنوان "ما لا يقل عن 3364 من العاملين في الرعاية الصحية لا يزالون قيد الاعتقال/الاختفاء القسري، 98% منهم لدى النظام السوري"، إنَّ آلاف الكوادر الطبية لا يزالون في عداد المختفين قسرياً على الرغم من انقضاء عام على بدء تفشي كوفيد-19 في سوريا.

استعرض التقرير حصيلة الاعتقال التعسفي/ الاختفاء القسري والتعذيب بحق العاملين في مجال الرعاية الصحية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى شباط/ 2021.

سجل التقرير ما لا يقل عن 3364 من العاملين في قطاع الرعاية الصحية لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري في سوريا، منذ آذار/ 2011 حتى شباط/ 2021، منهم 3329 بينهم 282 سيدة على يد قوات النظام السوري، و5 بينهم 2 سيدة على يد تنظيم داعش، و8 على يد هيئة تحرير الشام، و8 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و14 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وأوردَ التقرير رسوماً بيانية تُظهر توزع حصيلة المعتقلين/ المحتجزين أو المختفين قسرياً من العاملين في قطاع الرعاية الصحية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بحسب سنوات النزاع وبحسب المحافظات السورية، ووفقاً لاختصاصاتهم، وطبيعة موقع الاعتقال أيضاً.

وقد أظهر تحليل الرسوم البيانية أنَّ عام 2012 كان الأسوأ من حيث استهداف العاملين في قطاع الرعاية الصحية بعمليات الاعتقال -وكانت كلها على يد قوات النظام السوري-، تلاه عام 2013 ثم 2011 ثم 2014.

وأوضح أن الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت في محافظة دمشق تليها ريف دمشق ثم حمص ثم حلب، كما أن الفئة الأعلى من ضحايا الاعتقال أو الاختفاء القسري من العاملين في قطاع الرعاية الصحية كانت المدنيين المتدربين ثم الممرضين ثم الأطباء ثم الفنيين فالمسعفين.

كما أن حصيلة حالات اعتقال/ احتجاز عمال الرعاية الصحية في أثناء عملهم في المنشآت الطبية جاءت في الدرجة الأولى وتشكل قرابة ربع الحصيلة الإجمالية، تلتها حصيلة من اعتقلوا/ احتجزوا في أثناء مرورهم على نقاط التفتيش، ثم في أثناء عمليات الدهم للمنازل والمناطق التي يقيمون أو يوجدون فيها.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن87 من العاملين في قطاع الرعاية الصحية قد قتلوا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منذ آذار/ 2011 حتى شباط/ 2021، بينهم 84 قتلوا على يد قوات النظام السوري، و2 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وقد أظهر تحليل الرسوم البيانية التي أوردها التقرير في هذا السياق أنَّ عام 2011 هو العام الأسوأ من حيث حصيلة الضحايا بسبب التعذيب من العاملين في قطاع الرعاية الصحية، ويظهر ذلك تعمُّد النظام السوري قتل وتعذيب الكوادر الطبية التي شاركت في إسعاف المصابين في أوج الحراك الشعبي السلمي، ثم يأتي تالياً عام 2012 ثم 2014.

كما أن الحصيلة الأعلى من الضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب كانت في محافظتي حمص وحلب، تلتهما ريف دمشق ثم درعا فدمشق، في حين أن الحصيلة الأعلى من الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب من العاملين في قطاع الرعاية الصحية كانت من الأطباء ثم الممرضين ثم الطلاب في مجال الصحة والمسعفين، ثم متطوعي الهلال الأحمر.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 9 من العاملين في قطاع الرعاية الصحية من المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، قد تم تسجيلهم في دوائر السجل المدني على أنهم متوفون، فيما تم التعرف عبر صور قيصر المسربة من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري على 5 من العاملين في القطاع ذاته.

قال التقرير إن الاستهداف المتكرر على مدى عشر سنوات للمراكز والكوادر الطبية قد أنهك قدرة القطاع الصحي على التعامل مع جائحة كوفيد-19، وحمَّل النظام السوري وحلفاءه المسؤولية الرئيسة عن الغالبية العظمى من تلك الانتهاكات.

وأشار إلى الإهمال الصارخ في التعامل مع الجائحة؛ موضحاً أن الحكومة التابعة للنظام السوري لم تتخذ إجراءات حقيقية وجادّة للحدِّ من تزاحم المواطنين للحصول على المواد الأساسية وفي ذلك مُخالفة صارخة لأبرز الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض.

وأضافَ أنَّ النظام السوري لم يفكر في إطلاق سراح أي من الكوادر الطبية الـ 3329 المحتجزين لديه على الرغم من انقضاء عام على مرور الجائحة وظهور سلالات جديدة منها، وحاجة المجتمع السوري الجوهرية لجهودهم، ناهيك عن اعتقال النظام السوري مزيداً من المواطنين؛ مما يعني اكتظاظاً إضافياً في مراكز الاحتجاز.

استنتجَ التقرير أن النظام السوري عبر استهدافه المراكز الطبية واعتقاله التعسفي وإخفائه القسري لآلاف الكوادر الطبية السورية، قد انتهك المادة 3، المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، كما انتهك المادة 22 في البند الثاني من دستور سوريا الذي اعتُمد في عام 2012 التي تنص: "تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفِّر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي".

وانتهك أيضاً القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر الحرمان من الحرية تعسفاً. والحق في الصحة، المكرَّس في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي انضمت سوريا إلى أطرافه، ويتضمن التزاماً غير قابل للاستثناء بتأمين حق الاستفادة من المرافق الصحية والحصول على السلع والخدمات الصحية على أساس غير تمييزي.

كما خرق النظام السوري وبقية أطراف النزاع بشكل صارخ عدداً من المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان مثل: الحق في الحياة، عدم الإخفاء قسرياً، عدم التعذيب، الحق في الصحة، وعدداً كبيراً من قواعد القانون العرفي الإنساني والمادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949. وتشكل عمليات الإخفاء القسري والتعذيب التي مارسها النظام السوري بحق الكوادر الطبية في مختلف المحافظات السورية، وعلى خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي ضده، نمطاً من الهجوم الواسع وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفقاً للمادة السابعة من ميثاق روما الأساسي.

بحسب التقرير فقد أثرت الانتهاكات الواسعة التي طالت القطاع الطبي في سوريا على الاستجابة لوباء كوفيد-19 ويتحمل النظام السوري وحلفاؤه المسؤولية عن قرابة 85 % من مجمل الانتهاكات. وتشكل الحوادث المسجلة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان والتي ورد جزء منها في هذا التقرير، تُشكِّل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2286 القاضي بوقف الانتهاكات والتَّجاوزات التي ترتكب في النِّزاعات المسلحة ضدَّ العاملين في المجال الطبي والعاملين في تقديم المساعدة الإنسانية الذين يزاولون حصرياً مهامَ طبية، وضدَّ وسائل نقلهم ومعداتهم، وكذلك ضدَّ المستشفيات وسائر المرافق الطبية الأخرى.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات فورية للكشف عن مصير آلاف الكوادر الطبية المختفين قسرياً، وذلك استناداً إلى القرارات الصادرة عنه وفي مقدمتها القرارين رقم 2139 و2254. وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في ارتكاب الانتهاكات بحق الكوادر الطبية.

واعتبر التقرير أنه في ظلِّ انقسام مجلس الأمن وشلَلِه الكامل، يتوجب التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشَّعب السوري، ويتجلى ذلك في حمايته من عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وزيادة جرعات الدَّعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي بشكل أكبر إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين.

وأوصى التقرير الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بتقديم الدعم لعوائل المختفين قسرياً وللمنظمات الوطنية العاملة في هذا المجال، ولمنظمات حقوق الإنسان السورية، كما قدم توصيات أخرى إلى كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وإلى النظام السوري.

أصدرت "محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة بدمشق" أمس الخميس 25 شباط/ فبراير قراراً يقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة MTN سورية وذلك على غرار شركة "سيريتل"، التي يملكها "رامي مخلوف" قبل أشهر.

وبحسب القرار الذي صدر بتوقيع من "مجلس الدولة"، فإن "شركة تيلي انفست ليمتد" ممثلة برئيس مجلس إدارتها سميت حارساً قضائياً لهذه المهمة.

ونص كذلك على تخصيص أجر شهري قدره 10 ملايين ليرة، للحارس القضائي على أن يتقيد بأحكام المواد 695 وما بعدها من القانون المدني.

وبرر القرار بأنه جاء بعد ثبوت مخالفات للالتزامات المفروضة في عقد الترخيص، ما أثر على حقوق الخزينة العامة والتي لها "نسبة 21.5% من مجموع الإيرادات".

وكانت تكبدت "MTN" خسائر قدرها 3.82 مليار ليرة خلال 2020، وبيّنت الشركة أن الخسائر غير المحققة الناتجة عن تغيّرات أسعار الصرف بلغت 5.9 مليارات ليرة، بحسب بيان صادر عنها قبل أشهر.

وفي حزيران 2020، أصدر النظام قراراً بفرض الحراسة القضائية على "شركة سيرياتيل"، ضماناً لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة، وفق نص البيان.

وجرى تعيين "الشركة السورية للاتصالات" ممثلة برئيس مجلس إدارتها محمد مازن المحايري حارساً قضائياً على "شركة سيريتل"، بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية على هذه المهمة، الأمر الذي تكرر مع شركة "MTN"، أمس.

وفي 16 شباط الحالي كشف "سوق دمشق للأوراق المالية" التابع للنظام عن حجم أرباح شركة "سيريتل"، الخاضعة منذ نحو 8 أشهر لقرار فرض الحراسة القضائية من قبل النظام عقب خلافات ظهرت للعلن مع مالك الشركة "رامي مخلوف".

وبحسب السوق وصل صافي إيرادات "شركة سيريتل" إلى 200.64 مليار ليرة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل 164.2 مليار ليرة إيرادات حققتها في الفترة المماثلة من 2019 وفق تقديراتها.

وكان طالب النظام من شركتي "سيريتل وMTN" بدفع 233.8 مليار ليرة مستحق لخزينة الدولة، وقال إن المبلغ يعد دفعة إضافية على بدل الترخيص الممنوح لهما.

وبعد جولات المفاوضات بين إدارات الشركات، أعلنت "سيريتل"، رفضها دفع المبالغ المالية المفروضة ما أشعل حرباً اقتصادية وإعلامية بين "رامي مخلوف"، من جهة ونظام الأسد وزوجته من جهة أخرى.

هذا ويملك شركة "أم تي أن" العالمية رجل الأعمال اللبناني "طه ميقاتي"، بينما يمتلك "رامي مخلوف" ابن خال بشار الأسد أسهم كبيرة في فرعها في سوريا، فيما كان يستحوذ "مخلوف" على العديد مجمل اقتصاد البلاد، لا سيّما قطاع الاتصالات متمثلاً بشركة "سيريتل"، التي أثارت جدلاً واسعاً وسجال لا يزال قائماً بين نظام الأسد ورامي مخلوف.

اعتدى مسلحون من أحد فصائل الجيش الوطني اليوم الجمعة، على كادر مشفى المحبة في مدينة عفرين بريف حلب، على خلفية مشادة كلامية جرت بين الطرفين، بعد إسعاف طفلة بحالة حرجة للمشفى.

وتفيد المعلومات، بأن عناصر مسلحة من مكونات الجيش الوطني، قامت بإطلاق النار بشكل عشوائي ضمن مشفى المحبة "أطفال ونسائية" في مدينة عفرين، بعد طلب كادر الإسعاف من رجال أسعفوا طفلة بالخروج وفقاً لتعليمات إدارة المشفى.

وكان وصل عدة رجال وسيدة للمشفى برفقة طفلة بحالة إسعافية حرجة لمشفى المحبة، بادر كادر الإسعاف لمعاينة الطفلة، في وقت طلب حراس المشفى من الرجال الخروج وفقاً للتعليمات المنصوص عليها ضمن المشفى.

وذكرت المصادر، أن الرجال خرجوا بعد ملاسنة مع كادر المشفى، حيث قاموا باستدعاء عدة عناصر مسلحة، دخلت المشفى وأطلقت النار، وقامت بالاعتداء على أحد كوادر الإسعاف بالضرب عبر أخمص البندقية، تسببت بإصابته.

وعلى إثر ذلك أعلنت إدارة مشفى المحبة، تعليق عملها في المشفى للحالات الباردة، على أن يقتصر على الحالات الإسعافية، في وقت تدخلت قيادة الفصيل الذي يتبع له العناصر والشرطة العسكرية، ووعدت بحل الإشكال الحاصل.

نشرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً لها تحت عنوان "تعليقاً على بيان وزارة الدفاع التركية"، استنكرت ما جاء فيه من اعتقال عناصر "إرهابيين" قالت الوزارة إنهم يتبعون للهيئة، معلنة نفيها الأمر بشكل قطعي.

ونفت "تحرير الشام" ما نشرته وزارة الدفاع التركية حول تبعية اثنين من بين 9 أشخاص جرى توقيفهم خلال محاولتهم الدخول إلى الأراضي التركية بطريقة غير قانونية.

وبحسب البيان الصادر أمس الخميس، ونشره مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة فإن الأخيرة تستنكر ما جاء على لسان الدفاع التركية ضد "كيان سني" يحفظ أمن وسلامة شريحة كبيرة من الشعب السوري في المناطق المحررة، وفق وصفها.

وذكر البيان أن الهيئة لا تعلم من هؤلاء الذين تم إيقافهم ولا تربطها بهم أي صلة، وهي كيان مستقل وجزء أساسي في الدفاع عن الثورة السورية وحماية المناطق المحررة من هجمات روسيا وإيران وباقي الميليشيات الطائفية"، بحسب نص البيان.

يشار إلى أن وزارة الدفاع التركية أعلنت قبل يومين عن اعتقال عدد من 9 أشخاص أثناء محاولتهم دخول أراضيها بطريقة غير شرعية، وذكرت أن بينهم أعضاء في "هيئة الشام"، فيما أصدرت الأخيرة بياناً للتعليق على البيان الذي ذكر أنها "منظمة إرهابية".

استهدفت أول ضربة جوية أمريكية في سوريا بعهد الرئيس الجديد جون بايدن، ميليشيات إيرانية، تقول المصادر إن المواقع المستهدفة شمال شرقي سوريا تعود لـ "كتائب حزب الله" و "كتائب سيد الشهداء".

وظهرت "كتائب حزب الله" عام 2006، وهي منظمة إرهابية مدعومة من إيران "تسعى إلى تنفيذ أجندة إيران الخبيثة في المنطقة"، وفقا للخارجية الأميركية، وسبق أن أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة المنظمات الإرهابية والإرهابيين المدرجين بشكل خاص.

وسبق أن أعلنت الكتائب مسؤوليتها عن عمليات إرهابية عدة في العراق، بما في ذلك هجمات بعبوات ناسفة وعمليات إطلاق نار غير مباشر وهجمات بالقذائف الصاروخية وعمليات قنص.

وبحسب الخارجية الأميركية، فإن تقارير تفيد بتورط كتائب حزب الله في سرقة واسعة النطاق وحديثة لموارد الدولة العراقية، ومقتل متظاهرين وناشطين سلميين في العراق، واختطافهم، وتعذيبهم.

وتقول وزارة الدفاع الأميركية إن كتائب حزب الله العراقية ترتبط ارتباطا وثيقا بفليق القدس الإيراني، ولطالما تلقت المساعدة القاتلة والدعم من إيران لتستخدمهما في الهجوم على قوات التحالف في العراق.

وفي ديسمبر 2019، شنت الطائرات الأميركية غارات واسعة على مواقع تابعة للكتائب في منطقة الأنبار شرق البلاد أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصرها، وقتلت غارة أميركية، في يناير 2020، زعيم كتائب حزب الله أبو مهدي المهندس مع قائد فيلق القدس قاسم سليماني. وبعد مقتله أصبح عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك) الذي طالته عقوبات أميركية، في يناير 2021، خلفا له.

أما كتائب سيد الشهداء فقد تشكلت عام 2013 بحجة حماية المراقد الشيعية في سوريا، وكانت إحدى الحركات التي شكلت "الدائرة الضيقة" لكتائب حزب الله، حسبما يقول مايكل نايتس، المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق بمعهد واشنطن.

وتتخذ الكتائب من معسكر الصقر جنوبي بغداد مقرا لها، وكان انفجار في منشأة لتخزين الذخيرة بالمعسكر أسفر عن مقتل مدني وجرح العشرات، وحسبما نقل نايتس، فقد تم نقل مقاتلين من كتائب سيد الشهداء وكتائب حزب الله إلى سوريا في إطار توسيع نطاق العمليات الإيرانية هناك.

وكانت كتائب سيد الشهداء من "أفضل الوحدات العراقية أداء" في سوريا إلى جانب كتائب حزب الله، وفقا لنايتس، وكلفت كتائب سيد الشهداء بالدفاع عن ضريح السيدة زينب الذي يقع في ضاحية دمشق الجنوبية، فيما شهدت مدن عراقية في 2013 والأعوام اللاحقة جنازات لعشرات الجثامين التي تعود لمقاتلين من الكتائب قتلوا في سوريا.

وسبق أن دعا مسؤولون في الإدارة الأميركية السابقة "كافة القوات التي تقودها إيران… والتي تشمل كتائب حزب الله" لمغادرة سوريا، وتندرج كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء تحت فصائل الحشد الشعبي التي تمولها الدولة في العراق، وكانت واشنطن أدرجت فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي على قائمة الإرهاب، في يناير الماضي.

قال ضابط رفيع في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إن "إيران تبني قواعد لها داخل دول ضعيفة مثل سوريا، ليس بهدف حماية النظام السوري، بل للحفاظ على تواجد ميليشياتها هناك"، في أول تعليق إسرائيلي على الضربة الأميركية التي استهدفت الميليشيات الإيرانية في سوريا.

ولفت إلى أن ثمة 4 أهداف إيرانية في سوريا، وهي: بناء قدرات عسكرية استراتيجية، وتخزين وسائل قتالية، خصوصا في دير الزور والبوكمال وتدمر، بالإضافة إلى الأهداف الاقتصادية ولا سيما إعادة الأموال التي أنفقتها إيران في سوريا في السنوات الماضية، وأخيرا "التشيع وتصدير الثورة الإيرانية" إلى سوريا.

وتحدث في تصريح لموقع "الحرة" عن مساعي إيران لبناء قواعد لها على الحدود بين العراق وسوريا لتعزيز قدراتها العسكرية وإدخال المليشيات المسلحة من دول أجنبية، وأكد الضابط الإسرائيلي أن "سوريا لن تكون مصدر قوة لإيران وإنما سيتم إهانتها فيها" بسبب الضربات التي سيتم توجيهها لها.

وبحسب المصادر فإن طهران "عولت على نشاطاتها العدوانية في المنطقة كي يمنحها ذلك مركزا قويا" عندما تستأنف المفاوضات بشأن مشروعها النووي، "بيد أن هذه السياسية منيت بفشل ذريع" بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي كان مسؤولا عن سياسة إيران العسكرية في الشرق الأوسط وأماكن أخرى في العالم.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، جون كيربي، أكد أن الجيش الأميركي شن بتوجيه من الرئيس، جو بايدن، مساء الخميس، غارات جوية استهدفت بنية تحتية، تستخدمها مجموعات مسلحة مدعومة من إيران، في شرق سوريا.

وأكد أن الغارة بعثت "برسالة لا لبس فيها: سيتحرك الرئيس بايدن لحماية أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف"، وأضاف كيربي في بيان أنه تمت الموافقة على هذه الضربات ردا على الهجمات الأخيرة ضد القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق، وعلى التهديدات المستمرة التي يتعرضون لها.

وكشف عن أن الضربات دمرت عدة منشآت تقع عند نقطة مراقبة حدودية يستخدمها عدد من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، بما في ذلك "كتائب حزب الله" و "كتائب سيد الشهداء".

كشف مسؤول في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، عن أن بريطانيا أحد أعضاء التحالف، مولت عملية توسعة كبيرة لسجن "الصناعة" بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، والذي يضم عناصر من تنظيم داعش، تحتجزهم "قسد" وتشرف على إدارته.

وبحسب موقع "ديفينس وان" المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية، قال نائب قائد التحالف الدولي، اللواء بالجيش البريطاني كيفين كوبسي، إن "الجهود ستضاعف مساحة السجن الحالية"، ولفت إلى أن العملية شملت سلسلة من ثلاثة مبانٍ مدرسية مُعدلة، تضم ما يقرب من خمسة آلاف معتقل.

وأضاف كوبسي، أن المنشأة المزدحمة والمتداعية في الوقت الراهن، ستلبي معايير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمجرد اكتمالها، مؤكداً أن أسرى تنظيم "داعش" الموجودين في المنطقة يتم إرسالهم بشكل أساسي إلى هذا السجن.

بدوره، قال قائد قوات "التحالف الدولي"، بول كالفيرت، إن الهدف من توسيع سجن الحسكة، هو السماح لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بسيطرة ومراقبة أفضل على المنشآت داخلياً، ولفت إلى أن "التوسع يتيح لقوات (قسد) تفرقة النزلاء بشكل أكبر قليلاً، حتى لا تظهر الشبكات التي تُبنى داخل المنشآت".

وأوضح كالفرت أنه "كلما تمكنا من فهم الشبكات الموجودة داخل المرافق بشكل أفضل، وما الروابط الخارجية التي لديها، كلما كان بإمكاننا استخدام ذلك بشكل أفضل كوسيلة لتحديد الأهداف والأشخاص خارج تلك العملية".

ورأى "ديفينس وان"، أن خطوة التحالف الدولي "ربما تقلل من فرص الهروب، لكنها تشير إلى عدم وجود سبل أفضل تلوح في الأفق للتعامل مع آلاف المحتجزين السوريين والأجانب"، في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن الدفع باتجاه استعادة الدول الأوربية وشرقي أسيا مواطنيها من عناصر داعش المحتجزين في سوريا.

طالبت مجموعة منظمات تعمل في مجال حقوق الإنسان من "الإدارة الذاتية"، إطلاق سراح أفراد عائلة والمنشق عنها "نضال ايبو"، وحملّت الإدارة مسؤولية سلامة العائلة مع استمرار احتجزها في سجون استخبارات "قسد"، التابعة لها.

وشددت المنظمات على ضرورة إطلاق سراح جميع افراد هذه العائلة دون قيد أو شرط، ولفتت إلى متابعة الواقعة من خلال التواصل مع "آل ايبو"، وتعتزم إصدار تصريح عبر وسائل الإعلام حول الحادثة التي وصفتها بأنها مشينة بحق الإنسانية.

وأشارت إلى أن "قسد" تعتقل العائلة كرهائن بما فيها من نساء وأطفال وذلك لضغط على ابن العائلة الكردية واتهامه باختلاس 4 ملايين دولار وهروبه من مناطق سيطرتها.

وقالت إن صح الادعاء جدلاً فيما ذنب الأطفال والزوجة والأب والأخوة مع استمرار اعتقالهم التعسفي بهذا الشكل على جرم قام به شخص ويدفع ثمنه أطفال في عمر الرضاعة.

وكان يشغل "ايبو"، منصب المسؤول المالي في مدنية منبج بريف حلب الخاضعة لسيطرة "قسد"، ويعمل ضمن مجلس إداري يتبع للإدارة الذاتية قبل انشقاقه عنها لترد استخبارات "قسد"، باعتقال عائلته المؤلفة 8 أفراد بينهم زوجته و3 من أطفاله.

هذا وسبق أن شهدت مكونات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إلى جانب "الإدارة الذاتية"، حالات الانشقاق لعسكريين وإداريين كان أبرزها انشقاق العقيد "طلال سلو" الناطق باسم قوات "قسد"، فيما تفرض استخبارات "قسد"، وما يعرف بجهاز الاسايش إجراءات أمنية مشددة تصل إلى حملات المداهمات والاعتقالات التعسفية.

اعتبر فلاديمير جباروف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، أن الضربة الأمريكية على سوريا غير قانونية، وتم خلالها قصف أراضي دولة ذات سيادة، في أول تعليق روسي على غارة جوية أمريكية استهدفت ميليشيات إيران شرقي سوريا، بأمر من الرئيس الجديد جون بايدن.

وقال المسؤول الروسي إنخ من غير المستبعد في هذه الحالة، أن تلجأ حكومة النظام السوري إلى مجلس الأمن الدولي، وتطلب بحث الوضع في جلسة طارئة للمجلس معتبراً أن سوريا "تملك الحق الكامل في القيام بذلك".

وأضاف جباروف، أن "ما حدث في غاية الخطورة، ويمكن أن يؤدي إلى تصعيد الوضع في المنطقة بأسرها"، وقال: "مثل هذه الأعمال، يمكن أن تؤدي إلى اندلاع نزاع كبير"، ولفت إلى أن "تمتلك سوريا أسلحة حديثة، بما في ذلك بطاريات دفاع جوي صاروخية من طراز إس 300، ويجب على الأمريكيين توخي الحذر الشديد خلال ارتكاب مثل هذه الأعمال".

وأوضح أن تفاصيل ما حدث، لا تزال غامضة ولم تتضح بعد، وبالتالي لا يمكن إجراء سوى تحليل أولي للوضع الآن، وقال السناتور: "لكن حتى الآن يبدو كل شيء في غاية الخطورة".

ونوه جباروف، بأن القصف الأمريكي، استهدف مواقع لقوات مدعومة من إيران، وأضاف: "يبدو أن الولايات المتحدة ليست مهتمة بمحاربة الإرهابيين في سوريا، بل ترغب في تأجيج النزاع هناك، لكي يبقى مندلعا هناك باستمرار".

وكان أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، جون كيربي، أن الجيش الأميركي شن بتوجيه من الرئيس، جو بايدن، مساء الخميس، غارات جوية استهدفت بنية تحتية، تستخدمها مجموعات مسلحة مدعومة من إيران، في شرق سوريا.

ولفت إلى أن الغارة بعثت "برسالة لا لبس فيها: سيتحرك الرئيس بايدن لحماية أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف"، وأضاف كيربي في بيان أنه تمت الموافقة على هذه الضربات ردا على الهجمات الأخيرة ضد القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق، وعلى التهديدات المستمرة التي يتعرضون لها.