قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن قوات الأسد وميليشيات شارع نسرين ارتكبت في حي التضامن بدمشق عمليات اعتقال وتعذيب وإعدام ميداني راح ضحيتها مئات المدنيين من سكان الحي والمناطق المجاورة.

وأشارت المجموعة في تقرير حمل اسم "حيّ التضامن الدمشقي من التأسيس إلى المجزرة" إلى أنها وثقت إعدام 21 لاجئاً فلسطينياً في حي التضامن، في حين اعتقلت قوات النظام وميليشيات نسرين 83 فلسطينياً ما يزال مصيرهم مجهولاً، بينهم عائلات فلسطينية بأكملها منهم عائلة عمايري والعبد الله.

وأورد التقرير الذي أصدرته المجموعة شهادات لشهود عيان من الفلسطينيين تؤكد وجود عشرات الضحايا والمعتقلين الفلسطينيين في حي التضامن، من بينهم شهادة مسعف فلسطيني حيث قال "بعد اقتحام النظام السوري لحيّ التضامن يوم 09-09-2012، استطعنا دخول حيّ التضامن بعد أيام، انتشلنا خلالها قرابة 40 جثة قتلوا بطرق متعددة بالسكاكين أو من خلال طلق ناري في الرأس أو الجسد، وبعض الجثث وجدناها مضرجة بدمائها ومكبلة على الأسرّة، وأحياناً يُقتل الشخص في غير منزله ويتم تشويه جثته لإخفاء هويته".

كما عرّج التقرير على مجزرة التضامن التي كشفت عنها صحيفة «الغارديان» البريطانيّة، في السابع والعشرين من (نيسان) ابريل 2022 ارتُكبت في شهر أبريل (نيسان) 2013، حيث أعدمت خلالها قوات الأسد ومجموعات شارع نسرين الموالية لها 288 مدنياً، وأرفقت الجريدة تقريرها بفيديوهات لبعض مجريات المجزرة، وتعرف اللاجئون الفلسطينيون على 3 ضحايا من الفلسطينيين في تقرير واحد فقط نشرته الصحيفة.

ووفقاً لشهادات حيّة من عناصر المعارضة، ومعتقلين سابقين في الحي، وشهادات السكان، واعترافات لعناصر يتبعون لمليشيات شارع نسرين كانوا محتجزين لدى المعارضة، أكدت جميع تلك المصادر وجود عدد من مراكز الاعتقال والتعذيب والإعدام وثقت أبرزهم مجموعة العمل في تقريرها.

رابط التقرير كامل: هنا

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون، إن الأولوية العاجلة هي الاستجابة الإنسانية الطارئة للسوريين المتأثرين بالزلزال، داعيا إلى عدم تسييس ملف المساعدات.

وفي إحاطة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، حث المبعوث الأممي كافة الأطراف على "نزع الطابع السياسي عن الاستجابة الإنسانية دعما للواجب الإنساني".

وأضاف "هذا يعني إتاحة الوصول، فهذا ليس الوقت المناسب لممارسة السياسة فيما يتعلق بالمعابر عبر الحدود أو عبر الخطوط الأمامية للصراع".

وأردف "وهذا يعني الموارد، فهذا هو الوقت المناسب كي يتبرع الجميع بسرعة وبسخاء لسوريا وإزالة جميع العوائق التي تحول دون وصول الإغاثة إلى السوريين في جميع المناطق المتضررة. وهذا يعني الهدوء، فهذا ليس وقت العمل العسكري أو العنف".

كما أعرب عن ترحيبه بإدخال الإعفاءات المتعلقة بالزلازل مؤخرا في العديد من أنظمة العقوبات ضد نظام الأسد، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجهودهم لضمان عدم تعارض عقوباتهم مع الاستجابة.

ولفت إلى أن الوضع الحالي يظهر مرة أخرى ضرورة الحل السياسي في سوريا، مشددا على أن "هذا يمكن أن يتحول إلى فرصة من أجل حل سياسي عبر قيادة قوية ومبادرات جريئة وروح تعاون".

والجدير بالذكر أن نظام الأسد بات المستفيد الأكبر من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري، حيث هرعت بعض الدول العربية للاتصال بالمجرم بشار الأسد وتعزيته بضحايا الزلزال، رغم أنه قتل أضعاف مضاعفة من السوريين منذ بدء الثورة السورية، فيما قام وزير الخارجية الأردنية بلقاءه في سوريا، بينما زار المجرم سلطنة عمان والتقى بسلطانها.

ولم يقم أي مسؤول عربي بزيارة الشمال السوري المحرر والذي كان له النصيب الأكبر من آثار الزلزال المدمر، كما لم يتم تقديم أي نوع من المساعدات لفرق الإنقاذ فيه، رغم الدعم الكبير الذي حظي به نظام الأسد من حلفاءه في الدول العربية والعالم.

هاجمت عدة صفحات موالية لنظام الأسد فرض رسوم "كشف السلامة" على متضرري الزلزال، وسط تساؤلات عدة حول مصير المبالغ التي وصلت إلى حكومة النظام دون أن يرى منها المتضررين أي شيء ضمن عملية سرقة المساعدات واستغلال الدعم والتبرعات.

من جانبه وعد نقيب المهندسين لدى نظام الأسد "غياث قطيني"، الذي كان موجودا في جلسة لمجلس الشعب اليوم، بإعفاء كل بناء مرخص سابقا من أي رسم رخصة تدعيم جديدة، ووعد أيضا بإيجاد صيغة لأتعاب المهندس بالنسبة لتقارير السلامة الإنشائية.

وتحدث عن تنظيم داتا للمعلومات صحيحة ليصار لتأمين البيت البديل وتنظيم العمل الإغاثي وتكثيف الجولات الميدانية وألا نكتفي بإعداد تقارير بعيدة عن الواقع، وقال إن "هناك قانون هو القانون رقم 23 لعام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن.

ولفت إلى أن "الفقرة ب" من المادة 49 من القانون المذكور نصت على أن "تعفى العقارات المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب من الرسوم المالية والتكاليف المحلية والرسوم الأخرى المترتبة على إعادة البناء، وبالتالي أرى أن نقابة المهندسين ملزمة بتطبيق النص القانوني وليس خيارا لها".

من جانبها أصدرت محافظة حلب تعميما بعدم السماح بأي إجراء لترميم المباني إلا بعد بالحصول على تقرير فني من قبل اللجان الهندسية المعتمدة والتنفيذ بإشراف نقابة المهندسين.

وقال رئيس مجلس مدينة حلب "معد مدلجي"، إنه لم يتخذ قرار نهائي بما يتعلق برسوم الترميم، مؤكداً أن المجلس أبدى رأيه ورفع توصية لتكون معاملات الترميم دون رسوم، مؤكداً أن القرار مركزي بهذا الشأن كونه ينطبق على عدة محافظات.

هذا وأصدر مجلس نقابة المهندسين لدى نظام الأسد قراراً تضمن تخفيض أتعاب المهندسين في معالجة وضع المباني والمنشآت المتضررة نتيجة حدوث الزلازل في المناطق والمحافظات السورية المعلن عنها بأنها مناطق منكوبة، بشرط أن تكون المباني مرخصة سابقا.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنها سجلت وفاة 7259 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6/ شباط/ 2023، بينهم 2534 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و394 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و4331 لاجئاً في تركيا، وأشارت إلى أن النظام السوري ينهب قرابة 90% من المساعدات المقدمة لضحايا الزلزال.

قدم التقرير، تحديثاً لحصيلة الضحايا السوريين الذين ماتوا بسبب الزلزال وبسبب تأخر المساعدات الأممية والدولية، وأوضح أنه في الحالات العامة لا يسجل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان المختص بتوثيق الضحايا الذين يقتلون خارج نطاق القانون، لا يسجل حالات الوفاة الطبيعة ولا بسبب الكوارث.

وأوضح أنه نتيجة للظرف الاستثنائي والحاجة الماسة، وبالاستناد إلى خبرة الفريق وعلاقاته الواسعة وانتشاره الجغرافي، فقد استجاب لهذه الحالة الخاصة، ولفت التقرير إلى تحديات استثنائية واجهت عمليات التوثيق، كان من أبرزها تضرر عدد كبير من أعضاء فريق العمل من الزلزال، وضخامة عدد الضحايا، مقارنة مع أضخم مجزرة ارتكبها النظام السوري، إضافة إلى أنهم ماتوا على امتداد مساحة جغرافية واسعة، وأكد التقرير أن ما وثقه يمثل الحد الأدنى، وما زالت حصيلة الضحايا في ارتفاع. 

وقال "فضل عبد الغني" المدير التنفيذي الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "إن تقديم المساعدات عبر النظام السوري والمنظمات التي أنشأتها الأجهزة الأمنية قد ينقل الدول والمنظمات الداعمة من إطار العمل الإنساني إلى دعم وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، التي مارسها النظام السوري ضد شعبه، ونحن نعمل النية الطيبة لدى الدول والمنظمات الداعمة، لكن النظام السوري لا ينهب 30 أو 40 ٪ من المساعدات، بل إن نسبة النهب قد تصل إلى 90 ٪".

ووثق التقرير وفاة 7259 سورياً قال إنهم توفوا بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية منذ 6/ شباط حتى 27/ شباط/ 2023، بينهم قرابة 2153 طفلاً و1524 سيدة.

ويتوزعون بحسب مناطق السيطرة إلى 2534 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، و394 توفوا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، و4331 لاجئاً سورياً توفوا داخل الأراضي التركية. 

وعرض التقرير رسوماً بيانية تظهر توزع حصيلة الضحايا بحسب المناطق التي توفوا فيها ضمن المحافظات السورية. فيما قدم توزيعاً لحصيلة الضحايا الذين توفوا داخل الأراضي التركية، تبعاً للمحافظة السورية التي تنتمي إليها الضحية.

ووفقاً للتقرير فإن من بين الضحايا الذين توفوا 73 من الكوادر الطبية، و5 من الكوادر الإعلامية، و62 عاملاً في المنظمات الإنسانية، كما سجل وفاة 4 من كوادر الدفاع المدني في شمال غرب سوريا.

قال التقرير إن المبدأ القائل "إيصال نسبة قليلة من المساعدات أفضل من عدم إيصال شيء"، أثبت فشله بشكل ذريع في سوريا، وهي الإجابة التي كانت حاضرة لدى غالبية العاملين في المجال الإغاثي في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.

واستند التقرير في تأكيد هذا الفشل إلى 3 نقاط رئيسة: كانت أولاها أن المستفيد الأعظم من المساعدات طيلة السنوات الماضية منذ عام 2014 هو النظام السوري وليس الضحايا -والذبن هم عبارة عن رهائن-؛ لأن نسبة النهب التي يقوم بها النظام السوري قد تصل إلى 90%، وهذا وفقاً للتقرير يعتبر دعماً لنظام متورط بإرهاب شعبه، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. 

وأضاف التقرير أنه لا توجد أية استقلالية لدى المنظمات العاملة في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، فهي إما الهلال الأحمر السوري، أو الدفاع المدني التابع لوزارة الدفاع، أو منظمات أنشأتها الأجهزة الأمنية، وتلزم المنظمات الدولية على التعامل معها حصراً، مما يتيح للأجهزة الأمنية التحكم بالمساعدات ونهب الغالبية العظمى منها، وهذه الأجهزة الأمنية متورطة بجرائم ضد الإنسانية بما فيها القتل تحت التعذيب وإخفاء قرابة 100 ألف مواطن سوري.

وأكد التقرير أن النظام السوري يستغل تدفق المساعدات الإنسانية والتعاطف مع الضحايا المتضررين بالزلزال للحصول على مكاسب سياسية، وهو لا يكترث بمعاناة الشعب السوري في المناطق الخاضعة لسيطرته أو الخارجة عن سيطرته.

وشدد التقرير أن هناك حاجة ماسة لزيادة المساعدات الإنسانية لذوي الضحايا وللمشردين في مختلف المناطق وبشكل خاص شمال غرب سوريا، الذي يعاني من اكتظاظ سكاني بسبب مئات آلاف المشردين قسرياً من انتهاكات النظام السوري. وقال إنه يجب ألا تتحول المساعدات الإنسانية ذات الرسالة النبيلة إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه.

أوصى التقرير الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة. وتأسيس فرع عن هذه المنصة يختص بمفاوضة النظام السوري ككتلة واحدة، كما تقوم بالإشراف على توزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرته.

أعلنت منظمة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء) اليوم الثلاثاء 28 شباط/ فبراير، عن ارتفاع أعداد وفيات مرض الكوليرا في شمال غربي سوريا، إلى 22 وفاة، والمصابين إلى 568 حالة بحسب الجهات الطبية.

ولفتت "الخوذ البيضاء"، إلى أن دمار البنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي في الكثير من مناطق شمال غربي سوريا بعد الزلزال المدمر يزيد من احتمالية تفشي المرض.

ونوهت إلى أن الفرق العاملة في المنظومة تكثف أعمال الاستجابة الطارئة والإصحاح وخاصة في المناطق المتضررة بالزلزال، إضافة للتوعية للحد من انتشار الكوليرا بين المدنيين.

ودعا "الدفاع المدني السوري"، عبر بيان رسمي الأهالي إلى الانتباه لمصادر مياه الشرب وغليها قبل شربها إن أمكن، وطهي الطعام بشكل جيد، وغسل الخضروات بشكل جيد قبل تناولها، والالتزام بإجراءات الوقاية.

وكان حذر "الدفاع المدني"، عبر معرفاته الرسمية "من استمرار تفشي المرض في المنطقة، لا مع دمار البنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي في الكثير من مناطق شمال غربي سوريا بعد الزلزال".

ولفت فريق "منسقو استجابة سوريا" بوقت سابق إلى استمرار تسجيل الإصابات بمرض الكوليرا في مخيمات النازحين في سوريا، منتقداً ازدواجية المعايير التي تقوم بها المنظمات الدولية تجاه حقوق المدنيين في الشمال السوري.

هذا وعقب كارثة الزلزال قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إن هناك مخاطر لانتشار الأمراض المعدية مثل الكوليرا في شمالي سوريا، من جانبه واصل "الدفاع المدني السوري"، جهوده ضمن أعمال الاستجابة الطارئة والإصحاح والتوعية للحد من انتشار الكوليرا بين المدنيين.

نعى ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلامي السوري "مصطفى العبدالله"، حيث توفي جرّاء نوبة قلبية صباح اليوم الثلاثاء 28 شباط/ فبراير، في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.

ويعرف "العبدالله"، كمقدم برامج وهو محامٍ اشتهر خلال عمله في قناة حلب اليوم، وله نشاط إعلامي ضمن عدة برامج إعلامية عملت على نقل معاناة المدنيين في المناطق المحررة شمال سوريا.

وكتب الإعلامي قبيل وفاته منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، اعتبر بمثابة نعوة مسبقة قبل وفاته صباح اليوم، حيث تضمن المنشور الكثير من مشاعر القهر، استهله بقوله "جئت غريباً إلى هذه الحياة ويبدو أنني سأخرج منها غريباً".

وتطرق إلى الواقع الحالي بمختلف المعايير، واختتم بقوله "لم يصفعني الزلزال على وجهي بقسوةٍ كافية لأرى فساد ملح هذه الحياة أكثر مما رأيت من خرابٍ وجثثٍ لموتى، هذه الحياة المنافقة لا تليق فيني ولا أليق بها، إنني أكره الظلم أكثر مما أكره الفقر، ولو خُيرت لقبلت الفقر ولم أقبل الظلم لنفسي".

ويذكر أن الإعلامي السوري "مصطفى العبدالله"، عمل خلال السنوات الماضية في مجال الإخراج التلفزيوني وإعداد وتقديم البرامج الإعلامية التي تعنى بالشأن السوري، لا سيّما الخدمات والأوضاع المعيشية ضمن الشمال السوري، يضاف إلى ذلك برنامح تعريفي بعدد من المدن والبلدات السورية.

قالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنها شرعت بتصدير مادة البرتقال إلى روسيا، وبررت ذلك بأنه "دعما للأخوة المزارعين" على حد قولها.

ولفتت تموين النظام إلى أن "المؤسسة السورية للتجارة"، قامت باستجرار مادة البرتقال الماوردي من الفلاحين مباشرة وقامت بفرزها وتوضيبها في مراكز السورية للتجارة في منطقة الساحل"، ضمن مراحل سابقة قبل إعلان تصديرها إلى روسيا.

وقدرت وزارة التجارة الداخلية بأنه تم يوم أمس تصدير الدفعة الأولى والبالغة 250 طن من البرتقال الماوردي باسم المؤسسة السورية للتجارة إلى روسيا، ونوهت إلى أن من المقرر تصدير كميات كبيرة خلال الفترة القادمة.

إلى ذلك أعلنت الوزارة وصول الدفعة الأولى من البصل والبالغة 700 طن إلى ميناء طرطوس على أن تصل لاحقا الدفعة الثانية، وسيتم توزيع البصل على صالات السورية للتجارة في المحافظات السورية ليتم بيعها للمواطنين.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام تابعة للنظام عن "المؤسسة السورية للتجارة"، أسعارا جديدة لاستجرار مادة الحمضيات من المزارعين مباشرة وفق النوعية والصنف، وذلك بعد أيام من مزاعم دعم تصدير الحمضيات بقرار من مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد.

وكانت نشرت صفحات موالية لنظام صوراً لحمضيات فاسدة ومتعفنة بعد الوعود الكاذبة الصادرة عن حكومة النظام، التي واجهها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإنكار والنفي وقال إن الصور الواردة حول فساد وكساد المحصول ليست من الساحل السوري.

هذا لفت موقع مقرب من نظام الأسد عن تتفاقم معاناة مزارعي الحمضيات في اللاذقية مع نضوج الثمار وبلوغ الموسم ذروته، فيما لا تزال الحلول الجذرية تتعثر في تسويق المحصول الذي يعيد في كل عام إنتاج مشاهد الكساد ذاتها وإحياء مشاعر الحسرة وتراكم الخسارات لدى المزارعين الذين باتوا يندبون محصولهم كما الأعوام السابقة.

قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، إن هجمات ميليشيات الأسد والميليشيات الإيرانية الصاروخية استهدفت أكثر المناطق المنكوبة شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن هذه الهجمات تأتي كصفعة جديدة على وجه الأسرة الدولية.

وأوضحت الحكومة في بيان لها، أن المناطق التي تعرضت للقصف كانت أكثر المناطق تضرراً مادياً وبشرياً جراء كارثة الزلزال في الأراضي السورية، بالتزامن مع تسارع خطوات التطبيع مع نظام الأسد من بوابة "إنسانية".

وأكدت الحكومة أن نظام الأسد وحلفائه ماضون في سياسة القتل والدمار وارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأنه لا خيار لإنهاء معاناة جميع السوريين سوى بتطبيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بدلاً من مكافأتهم. 

وأوضحت الحكومة أن الموجة الأولى جاءت منذ صباح يوم الاثنين الواقع في 27/2/2023 حيث تم استهداف أطراف قرية كفريا بريف إدلب الشرقي بالقذائف الصاروخية، كما تم استهداف أطراف قرية الكندة بريف جسر الشغور الغربي بعدد من الصواريخ (من نوع الفيل)، واستهداف قرية السرمانية بريف حماه الغربي بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة، كما تم في حوالي الساعة الواحدة والربع استهداف محيط قرية كفرتعال بريف حلب الغربي.

وبينت أن الموجة الثانية فقد استهدفت أطراف قرى وبلدات كفريا والفوعة وبنش ومعرة مصرين والطريق الدولية (إدلب – باب الهوى) بقذائف المدفعية الثقيلة حيث سقط عدد كبير من القذائف في محيط تلك القرى والمزارع والمخيمات المحيطة.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء"، إن قوات الأسد وحليفها الروسي، شنت هجمات صاروخية ومدفعية على شمال غربي سوريا يوم الإثنين، ما أدى لإصابة 3 مدنيين بينهم طفلة بجروح.

وأكدت "الخوذ البيضاء" ان هذه الهجمات التي تلاحق المدنيين تأتي في وقت تعيش فيه المنطقة فاجعة وأزمة إنسانية غير مسبوقة بعد الزلزال المدمر الذي ضربها في 6 شباط.

وأشارت المؤسسة إلى أن مدني أصيب بقصف لقوات النظام وروسيا، استهدف ظهر اليوم الطريق الواصل بين معرة مصرين وإدلب، بالتزامن مع قصف مماثل استهدف محيط مخيم الفروسية بمنطقة دير الزغب ومنزلاً في الحي الغربي لمدينة بنش في ريف إدلب.

وبعد ساعات تجدد قصف مدفعي استهدف الأحياء السكنية، ومحيط مدرسة مغلقة بسبب قصف سابق في بلدة النيرب شرقي إدلب، ما أدى لإصابة طفلة وامرأة، كما تعرضت قرية آفس وأطراف مدينتي سرمين وبنش لقصف مماثل دون وقوع إصابات.

وخلال الأسبوع الماضي استهدف قوات النظام وروسيا بقصف مماثل قرية آفس والطريق الواصل بين آفس وتفتناز والأراضي الزراعية بمحيط بلدة بنش في ريف إدلب الشمالي الشرقي، وأطراف قرى قسطون والزيارة والسرمانية، في سهل الغاب.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن المنطقة تعرضت في الخامس من شهر كانون الثاني الماضي لقصف صاروخي من قوات النظام وروسيا، إذ أصيب 5 مدنيين بينهم 4 أطفال وامرأة، (أربعة منهم من عائلة واحدة، هم ثلاثة أطفال ووالدتهم) بعد قصف صاروخي استهدف منزل يقنطه مهجرون بالقرب من مخيم الفروسية أطراف بلدة الفوعة.

وأصيب 4 أطفال وامرأة مسنة، بينهم 4 من عائلة واحدة (3 أطفال وجدتهم)، إثر قصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف منزلهم في قرية قسطون في سهل الغاب جنوبي إدلب، مساء الخميس 19 كانون الثاني.

ومنذ بداية شهر شباط الحالي حتى أمس 26 منه، وثقت فرق الدفاع المدني 23 هجوماً لقوات النظام وروسيا وميليشيات موالية لهم، على شمال غربي سوريا، وأدت تلك الهجمات لإصابة شخصين.

وشهد شهر كانون الثاني الماضي استمراراً في الهجمات بالقصف المدفعي والصاروخي من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، واستجابت فرقنا لـ 71 هجوماً على شمال غربي سوريا أدت لمقتل 3 أشخاص بينهم امرأة وإصابة 19 آخرين بينهم 9 أطفال و3 نساء.

وأضافت: لم تمنع الفاجعة التي حلت بسوريا جراء الزلزال المدمر، نظام الأسد وروسيا من الاستمرار بهجماتهم العسكرية القاتلة، في وقت يعيش فيه المدنيون حالة مأساوية وتوتر دائم جراء الزلزال وآثاره التي خلفها والهزات الارتدادية المستمرة، واضطرار السكان للفرار من منازلهم نحو المناطق المفتوحة.

وبلغت إحصائية استجابة فرق الدفاع المدني لضحايا الزلزال المدمر في 6 شباط في شمال غربي سوريا، لـ2171 حالة وفاة، وأسعفت وأنقذت نحو 2950 مصاباً.

وختمت المؤسسة بأن استمرار الهجمات على مناطق شمال غربي سوريا يأتي ضمن سياسة روسيا وقوات النظام ببث الذعر بين المدنيين وفرض حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وفرض المزيد من التضييق عليهم بمحاربة كل سبل الحياة ومصادر العيش، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وأدنى القيم والأعراف الإنسانية في الكوارث الطبيعية.

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الثلاثاء، إن الوزير سيرغي لافروف والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، بحثا مهام حشد المساعدة الدولية لتجاوز تداعيات الزلزال في سوريا.

وأوضحت الخارجية الروسية، أنه خلال اللقاء الذي عقد في موسكو، "جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع الراهن في سوريا وما حولها"، ولفت إلى أن لافروف وبيدرسن تطرقا "للمهام الإنسانية العاجلة المتمثلة في حشد المساعدة الدولية، بما في ذلك التغلب على عواقب الزلزال، وتقديم الدعم الشامل لجميع المحتاجين والمتضررين من السوريين دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة".

ووفق البيان، فقد شدد الجانب الروسي على أهمية تنسيق جهود الوكالات الأممية المتخصصة مع دمشق وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/182، وكذلك احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، كما أكد ضرورة رفع جميع العقوبات غير القانونية أحادية الجانب ضد سوريا.

وأشار البيان إلى أن الطرفين بحثا القضايا المتعلقة بتعزيز العملية السياسية، التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم، بدعم من الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2254".

عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن إشادته بما أسماه الانفتاح الأخير لبعض الدول العربية، في التطبيع مع نظام الأسد، وذلك بعد تسجيل عدة زيارة لبرلمانيين ومسؤولين عرب إلى دمشق بحجة الزلزال المدمر.

وقال "كنعاني" في تغريدة على "تويتر" إن "الانفتاحات الأخيرة في علاقات الدول العربية مع سوريا، بما في ذلك زيارة وفد من البرلمانات العربية إلى دمشق لإعلان التضامن معها بعد الزلزال المدمر الأخير، خطوة واقعية وإيجابية على طريق التضامن الإسلامي".

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إلى أن اعتماد "نهج وطني مستقل وتجاهل رغبات الهيمنة الأجنبية، سيجعل دول المنطقة قادرة على حل مشاكلها عبر الحوار والآليات الإقليمية".

وكان قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى سوريا لم تتطرق إلى موضوع زيارة "بشار الأسد" لمصر، مستدركاً أن "كل شيء وارد"، في زيارة هي الأولى لمسؤول مصري منذ قطع العلاقات من دمشق عام 2011.

وأوضح أبو زيد إن "مباحثات الوزير سامح شكري لم تتطرق لهذا الموضوع، لكن كل شيء وارد في العمل الدبلوماسي بكل تأكيد"، ولفت إلى أن لقاء شكري والأسد، تطرق للعلاقات التاريخية بين البلدين، معربا عن تقديره لإشادة "بشار" باحتضان الشعب المصري لأشقائهم السوريين.

وكان شكري أجرى صباح الاثنين، زيارة لكل من سوريا وتركيا، نقل خلالها رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين، عقب كارثة زلزال يوم 6 فبراير الجاري، ولم يتطرق شكري للأضرار الحقيقية للزلزال في مناطق شمال غربي سوريا.

سبق ذلك وصول وفد من "الاتحاد البرلماني العربي" ضم رؤساء مجلس النواب لعدد من الدول العربية والأمين العام للاتحاد، إلى دمشق، بزعم التضامن مع الشعب السوري بعد الزلزال في فرصة وجدتها عدة دول لتمكين التطبيع مع نظام الأسد.

وضم الوفد رئيس الاتحاد محمد الحلبوسي ورؤساء مجلس النواب في الإمارات العربية المتحدة والأردن وفلسطين وليبيا ومصر، إضافة إلى رؤساء وفدي سلطنة عمان ولبنان، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، شملت زيارتهم لقاء الإرهابي "بشار الأسد".

وسبق أن حذر سالم المسلط، رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، من أن يكون التقارب مع النظام السوري تحت "ذريعة الزلزال" ومن باب المساعدات الإنسانية، معتبراً أن هذا لن يأتي على الدول إلا "بالضرر".

وقال المسلط ، خلال ورشة خاصة عقدتها مؤسسات سورية في إسطنبول، لبحث تداعيات الزلزال المدمر، إن الشمال السوري هو أكثر المناطق تضرراً من الزلازل في سوريا، ولفت إلى أنه  "كان من الممكن إنقاذ مزيد من الأرواح في حال لو كانت الأمم المتحدة قد استجابت للكارثة بسرعة، وأن الدفاع المدني كان يستنجد لكن أحداً لم يُلب الشعب السوري".

وحذر من انزلاق بعض الدول في خطيئة التطبيع وإعادة تعويم نظام الأسد بذريعة الزلزال، فذلك لن يأتي إلا بالضرر على تلك الدول، لما يحمله هذا النظام من نوايا خبيثة وأجندة إيرانية حاقدة، وقال: لقد تسبب النظام المجرم خلال 12 سنة بكوارث تفوق 100 زلزال بقوة 10 درجات على مقياس ريختر.

اعتبر مسؤولان في الاتحاد الأوروبي، أن مؤتمر المانحين لمساعدة تركيا وسوريا في إعادة الإعمار، بأنه سيكون "جهدا غير مسبوق" من المجتمع الدولي، وذلك على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا في 6 شباط 2023.

جاء ذلك حديث لوكالة "الأناضول" التركية، مع مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، ووزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية نيابة عن السويد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي جوهان فورسيل.

وأوضح المسؤول الأوروبي حول التقييم النهائي والتقريبي لحجم الخسائر التي سببها الزلزال: أنه "سيكون متاحا (في تقرير) خلال أسابيع"، مشيرا إلى أن "نتائج هذا التقرير أساسية قبل تنظيم مؤتمر المانحين".

وشدد على أن المؤتمر المنتظر "سيكون جهدا غير مسبوق من المجتمع الدولي، للمساعدة والمشاركة بشكل كبير في عملية إعادة الإعمار"، ولفت إلى أنه من أجل ذلك، "نتواصل مع شركائنا من المؤسسات المالية الدولية لحشد الجهود، كما نتواصل مع مصرفنا (بنك الاستثمار الأوروبي) للمساعدة".

وقال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، إن "بلاده (السويد) اتخذت المبادرة لترتيب المؤتمر بعد رصد الاحتياجات الهائلة لتركيا، سواء على المدى الطويل أو القصير، للتعافي من هذه الأزمة"، وأضاف: "سنقوم بترتيب مؤتمر المانحين مع المفوضية الأوروبية"، مشيرا إلى إعلان للمفوضية في وقت سابق "أنها يمكن أن توفر قدرا وفيرا من التمويل".

وأوضح بالقول: "نرحب بما أعلنته المفوضية بصفتي رئيسا لمجلس الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه، هناك العديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك السويد، تبحث أيضا على المستوى الثنائي تزويد تركيا بتمويل جيد".

وشدد على "أهمية العمل على تضمين، ليس فقط الدول الأعضاء في هذه العملية، ولكن أيضا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الخليج، علاوة على تشجيع الاستثمار الأجنبي ومساهمات رجال الأعمال"، واستدرك: "رغم وجود اهتمام كبير بين العديد من الشركات السويدية للمشاركة في هذه العملية، فهناك حاجة للشركات الأوروبية من أجل تكثيف الاستثمار في تركيا".

وسبق أن قال "الاتحاد الأوروبي"، في تقرير له، إنه اتخذ ست خطوات لدعم المتضررين من الزلزال في جميع أنحاء سوريا وإيصال المساعدات بطريقة "محايدة ومستقلة ودون عوائق"، لافتاً إلى أن هذه الكارثة "لم يكن من الممكن أن تأتي في وقت أسوأ بالنسبة للسوريين".

وقال التقرير، إن الخطوات شملت "التعاون الوثيق مع الشركاء الإنسانيين على الأرض لتقييم مستوى الضرر والاحتياجات داخل سوريا في أعقاب الزلزال"، وإعادة توجيه نحو ستة ملايين يورو من المنح الإنسانية الحالية للاستجابة إلى الزلزال، وتخصيص 3.7 مليون يورو من المساعدات الإنسانية لتغطية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.

ولفت التقرير إلى أن الخطوات شملت أيضاً "تفعيل آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي" بناء على طلب من النظام السوري، و"تفعيل قدرة الاستجابة الإنسانية الأوروبية"، و"إنشاء محورين في بيروت وغازي عنتاب لتقديم مساعدة الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي إلى السوريين المحتاجين".

وأشار التقرير إلى أن الخطوات تتضمن كذلك "التنسيق مع شركائنا في المجال الإنساني للوصول إلى السوريين"، و"توزيع المواد التي يتم تسليمها مباشرة إلى المحتاجين عبر الشركاء".

وسبق أن قالت مصادر إعلام لبنانية، إن سفينة تحمل مساعدات من "الاتحاد الأوروبي" مخصصة للمتضررين من الزلزال في سوريا، وصلت إلى ميناء بيروت يوم الجمعة، وتحمل السفينة 16 حاوية تحتوي على خيام وسخانات ومواد شتوية من إيطاليا بالتعاون مع آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأوضح الهلال الأحمر السوري، في منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن الصليب الأحمر اللبناني سينقل حمولة الشاحنة ليسلمها له عبر الحدود، بحضور القائم بأعمال السفارة الإيطالية ماسيميليانو دانتونو، ومدير مكتب المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية في سوريا لويجي باندولفي.

وسبق أن طالب مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، نظام الأسد بعدم تسييس قضية المساعدات الإنسانية، معتبراً أنه ليس من الإنصاف اتهام "الاتحاد" بعدم تقديم ما يكفي من المساعدات للسوريين، بعد كارثة الزلزال، متوقعاً أن يقدم النظام طلبات للحصول على إعفاء من العقوبات.

وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش في مؤتمر صحفي، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على النظام لا تطبق على المساعدات الإنسانية، وهي مدروسة بعناية، ولا تؤثر على مبدأ التسليم المبدئي للمساعدات الإنسانية.

قالت وسائل إعلام موالية إن وزارة الصناعة رفعت أسعار المياه المعدنية، ونقلت عن مصادر من وزارة التجارة الداخلية حديثها عن رفض التسعيرة الجديدة، ويأتي القرار في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وحسب مواقع ومصادر تابعة لنظام الأسد فإن الشركة العامة لتعبئة المياه في طرطوس رفعت أسعار المياه المعدنية المعبأة بمختلف الأحجام، ووفقا للأسعار الجديدة فإن سعر جعبة المياه الكبيرة 6 عبوات كبيرة للمستهلك 9000 ليرة سورية.

وبلغ سعر جعبة المياه الصغيرة 12 عبوة صغيرة للمستهلك 10200 ليرة سورية أما سعر كاسة مياه من مختلف القياسات 550 ليرة سورية بينما سعر عبوة المياه قياس 5 ليتر للمستهلك 4550 ليرة سورية.

في حين بلغ سعر عبوة المياه قياس 10 ليتر للمستهلك 5350 ليرة سورية أما سعر عبوة قياس 18,9 ليتر مرتجع للمستهلك 4500 ليرة سورية، وذكرت مصادر في تموين النظام أنه عقد اجتماع مع لجنة التسعير مؤخرا، وطالبت وزارة الصناعة رفع أسعار المياه بسبب ارتفاع التكاليف.

وقالت إن وزارة التجارة الداخلية رفضت لائحة الأسعار الجديدة التي أصدرتها وزارة الصناعة مشيرة إلى أنه تم طلب بيان كلفة للأسعار ليتم تزويد الوزارة بها وعليه تتم الدراسة وتصدر تسعيرة جديدة لعبوات المياه بشكل منصف.

وكرر نظام الأسد رفع أسعار مياه الشرب بعد قرارات تخفيض المخصصات من المياه المعدنية عبر "البطاقة الذكية"، فيما دافع وزير الصناعة عن خلل تسويق بقوله إن "الجيب واحد كله يعود لخزينة الدولة"، وفق تعبيره.

وكانت أصدرت الشركة العامة لتعبئة المياه قرارين تم بموجبهما رفع سعر المياه المعبأة من معامل وزارة الصناعة القرار الأول قضى بتحديد سعر الجعبة 1.5 ليتر فيها 6 عبوات من أرض المعمل بـ4800 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ 5250 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ5700 ليرة.

وفي 8 حزيران/ يونيو 2022، خفضت "السورية  للتجارة"، التابعة لنظام الأسد عدد جعب المياه المعدنية الموزعة عبر البطاقة الذكية إلى النصف، وبررت ذلك بعدة أسباب، تضاف إلى الذرائع والمبررات المتكررة من قبل نظام الأسد مع تزايد قرارات التقنين وخفض المخصصات المتواصل.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام شهدت انتشار مواد غذائية واستهلاكية مقننة عبر "ظروف وعبوات وبخاخ"، وسبق أن نقل موقع موالي للنظام عن مدير المؤسسة السورية للتجارة السابق "أحمد نجم" تصريحات كشف خلالها عن استحواذ المؤسسة على معامل إنتاج معامل المياه المعدنية العامة بموجب اتفاق مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، وفق تعبيره.