قالت وكالة "نوفوستي" الروسية، إن مناورات مشتركة أجراها طيارون روس وسوريون في إطار تدريبات مشتركة في الأجواء السورية، لافتة إلى أن الطيارين الروس أقلعوا من قاعدة حميميم، فيما انطلق الطيارون السوريون من مطارات عسكرية في محيط دمشق.

ولفتت الوكالة إلى أنه خلال التدريبات نفذ الطيارون الروس ضربات (وهمية) ضد أهداف أرضية، فيما عمل زملاؤهم السوريون على مراقبة المجال الجوي وتوفير الغطاء الجوي اللازم، ومن المقرر أن يجري القيام بمثل هذه المناوبة المشتركة في المستقبل بصفة منتظمة.

واستخدم الطيارون الروس في التدريبات المقاتلات "سو-34" و""سو-35 وطائرة "أ-50" للإنذار المبكر، فيما استخدم الطيارون السوريون طائرات "ميغ-23" و"ميغ-29"، وامتد مسار المناوبة الجوية على طول مرتفعات الجولان، ثم على طول الحدود الجنوبية، حتى نهر الفرات، وفوق المناطق الشمالية في سوريا.

وسبق أن كشفت مواقع إعلام روسية، عن إجراء قوات الأسد مناورة عسكرية، بمشاركة وإشراف وحدات من الجيش الروسي بالقرب من مدينة السويداء جنوب غرب سوريا، شاركت فيها طائرات بدون طيار روسية.

هذا وسبق أن كشفت روسيا عبر وزارة الدفاع التابعة لها عن تنفيذ قوات الاحتلال الروسي سلسلة تدريبات، بينها مناورات عسكرية مختلفة وتمرينات خاصة بالرمايات، مع قوات النظام السوري دون ذكر توقيت هذه العمليات.

ناشدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، المنظمات الإغاثية الدولية بما فيها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بسرعة الاستجابة الطارئة للعاصفة الثلجية والمطرية، وتأمين مساكن بديلة وأغطية ومواد تدفئة للمشردين، وفتح أقنية لتصريف مياه الأمطار كإجراء إسعافي لتصريفها من داخل المخيمات.

وقالت إن عاصفة ثلجية ومطرية ضربت للمرة الثانية خلال أسبوع منطقة شمال غرب سوريا ومخيمات النازحين الواقعة فيها في 23-1-2022، تسببت بانهيار العديد من الخيام وتضرر خيام أخرى بشكلٍ جزئي وكامل، وقد تسبّب تراكم الثلوج بانقطاع الطرقات عن عدد من المخيمات في مناطق عدة في ريفي حلب وإدلب.

وأكدت الشبكة الحقوقية، أن هذه الظروف الجوية تنعكس سلبياً على معيشة النازحين والمشردين قسرياً، وبشكل خاص سكان العشرات من المخيمات والخيام العشوائية في شمال غرب سوريا، وذلك في ظل افتقار الغالبية العظمى منهم لمساكن تُقاوم أثر العوامل الجوية.

وكان بدأ تأثير عاصفة ثلجية جديدة على مناطق شمال غرب سوريا، مع بدء تساقط الثلوج بشكل كثيف على مناطق ريف إدلب وحلب الشماليين، وسط مناشدات متكررة لقاطني المخيمات، لمد يد العون لهم وفتح الطرقات التي أغلقت عليهم، وإيجاد مأوى لمن تهدمت خيامهم بسبب الثلوج الكثيفة.

وتسببت الثلوج بانقطاع العديد من الطرقات الفرعية والرئيسية بين المناطق، مع تسجيل عدة حوادث لسيارات بسبب الانزلاق، علاوة عن إغلاق طرق بشكل كامل بسبب الثلوج المتراكمة، أدت لانقطاع الطرق عن كثير من المخيمات المنتشرة في تلك المناطق، وسط مساعي كبيرة للدفاع المدني لفتح الطرقات على مدار الساعة.

وكانت حذرت "لجنة الإنقاذ الدولية" في بيان لها، من أن آلاف النازحين في شمال غربي سوريا سيكافحون خلال هذا الشتاء من أجل البقاء دافئين، مع تعرض المنطقة لمنخفضات جوية باردة، في وقت وجه فريق منسقو استجابة سوريا العديد من المناشدات للجهات الدولة لمساعدة قاطني المخيمات.

وأوضحت اللجنة، أن الصقيع والأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج فاقمت معاناة مئات آلاف السوريين النازحين في المخيمات شمال غربي سوريا، في وقت تسببت فيه الأزمة الاقتصادية بازدياد التحديات التي يواجهونها، كما جعلت شراء العناصر الأساسية للدفء، صعباً.

ولفتت إلى أن استمرار الحرب في سوريا بالتزامن مع استمرار الجائحة، يدمران حياة وسبل العيش لهؤلاء النازحين، كما تساهم إعاقة الاستجابة الإنسانية في تعميق أزمتهم، وذكرت أن نصف السكان في سوريا فقدوا مصدراً أو أكثر من مصادر الدخل، بسبب الانكماش الاقتصادي والوباء، في حين تضاعف عدد السوريين الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة، ليصبح 1.3 مليون شخص.

وطالب بيان اللجنة، المجتمع الدولي إلى ضمان تمويل المساعدات في فصل الشتاء لتوفير المأوى المناسب ومصادر التدفئة الآمنة والمواد الغذائية الأساسية، والاستجابة العاجلة عبر الحدود لتغطية احتياجات المجتمعات الضعيفة في سوريا.

سجّلت مختلف المناطق السورية 60 إصابة و4 حالات وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع حالة واحدة في الشمال السوري، و 42 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 17 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل إصابة جديدة في مناطق شمال غربي سوريا، فيما لم تسجل حالات جديدة في منطقة "نبع السلام"، التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 93,051 وعدد حالات الشفاء إلى 71,368 حالة، بعد تسجيل 340 حالة شفاء جديدة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 2,359 حالة، دون تسجيل حالات جديدة في إدلب وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 14 ما يرفع عدد التحاليل إلى 338 ألفاً و 904 اختبارات في الشمال السوري.

ومع عدم تسجيل الشبكة إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام"، توقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 11,057 إصابة و90 حالة وفاة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 50,985 حالة، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة التابعة للنظام.

يُضاف إلى ذلك تسجيل 255 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 36,203 وتسجيل 3 وفيات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,968 حالة.

في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 17 إصابة يضاف إلى وفاة جديدة واحدة في شمال وشرق سوريا.

وبحسب مسؤول هيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإن الإصابات هي 12 ذكور و 5 إناث، وتتوزع غالبيتها في الحسكة والرقة ودير الزور، والقامشلي والطاقة شمال وشرق سوريا.

وقال إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 37,342 حالة منها 1,522 حالة وفاة و 2,522 حالة شفاء.

ويذكر أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 192,435 إصابة و6,939 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

هذا وسبق أن شهدت معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.

حلب::
انفجرت عبوة ناسفة بشاحنة نقل تركية في مدينة الباب بالريف الشرقي، دون ورود معلومات عن حدوث أضرار بشرية.

درعا::
دخل عناصر المخابرات الجوية إلى أحياء مدينة الحراك بالريف الشرقي، وقامت بتفتيش عدد من المنازل، في حين حاصرت بلدة المليحة الغربية واعتقلت 5 أشخاص بعدما داهمت عددا من المنازل.

الحسكة::
تجددت الاشتباكات بين خلايا تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في حي غويران بمدينة الحسكة، حيث استعادت الخلايا سيطرتها على عدة نقاط في محيط سجن الصناعة، في حين نفذت طائرات التحالف الدولي عدة غارات جوية على المنطقة.

أعلن تنظيم الدولة عن إطلاق سراح 800 من عناصره من سجن الصناعة بحي غويران بمدينة الحسكة، وقتل ما يقارب 200 عنصر من "قسد" خلال الاشتباكات الدائرة منذ يومين بمدينة الحسكة.

نفذ عناصر تنظيم الدولة استعصاء ضمن سجن معمل الغاز بمدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

اعتقلت قوات الأسد في منطقة المربع الأمني بمدينة الحسكة تسعة نازحين من أهالي حي غويران بسبب ورود أسماءهم في قوائم المطلوبين لها، كما اعتقلت ثلاثة أشخاص نازحين بعدما داهمت أحد المنازل في حي العزيزية.

الرقة::
استنفر عناصر "قسد" بعد العثور على جثتي عنصرين تم تصفيتهما من قبل مجهولين في حويجة سوافي بمحيط مدينة الرقة.

قُتل عنصرين من "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة بحاجز للشرطة العسكرية في بلدة الكرامة بالريف الشرقي.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، في تقريرها التي أصدرته للمطالبة بميزانيتها لسنة 2022 في الاجتماع الذي عقدته مع ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الذي عقد في جنيف قبل عدة أيام، أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين المتواجدين في لبنان ووفقاً لقاعدة بياناتها الجديدة يقدر بـ (29) ألف لاجئ ما يعادل (5800) أسرة، يتوزعون على المناطق الخمس في المدن اللبنانية بنسب متفاوتة.

وكانت وكالة الغوث قدرت، في تقريرها التي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة 2021 بشأن أزمة سوريا الإقليمية"، أعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين المتواجدين في لبنان بنحو 27,700 شخصاً، ما يعادل (8450) أسرة.

من جانبها عزت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أسباب زيادة أعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان خلال عام 2021، إلى توالى الانحدار في مستوى المعيشي والاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في سوريا، نتيجة الانهيار الكبير للاقتصاد السوري بسبب الهبوط الحاد لليرة السورية أمام الدولار، وعدم توفر مقومات الحياة الأساسية وانتشار البطالة وقلة فرص العمل وغلاء الأسعار الذي أثقل كاهل الأهالي ودفعهم للهجرة إلى لبنان وغيرها من الدول الأخرى.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن 100 عائلة فلسطينية دخلت إلى لبنان بطريقة غير نظامية خلال عام 2021، واستقرت معظمها في مدينة صيدا ومخيماتها، بحسب احصائيات غير رسمية.

ويواجه اللاجئون الفلسطينيون من سوريا في لبنان أوضاعاً توصف بالكارثية، جراء الأزمات المعيشية التي تعصف بهم في ظل جائحة كورونا، وتوقف الأعمال، وغياب المنظمات الحقوقية والإنسانية وتجاهل إدارة وكالة الغوث الأونروا لتقديم المساعدات بشكل أفضل.

أصدرت هيئة الداخلية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تعميماً أعلنت فيه فرض حظر كلي على مدينة الحسكة وريفها، بداعي "حفظ الأمن والاستقرار" على حد وصفها.

ونشرت الهيئة بيانا زعمت فيه إن "إحباط محاولات الدولة التركية في تحقيق أهدافها بضرب استقرار مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جعلها تلجأ الى داعش مرة أخرى من أجل الوصول إلى أهدافها القذرة وهو النيل من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومكتسباتها".

وأضافت: لكن تصدي قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي البطلة لهذه الهجمة حالت دون وصول الدولة التركية لمآربها، وتم إحباط هذه المؤامرة البشعة بحق شعب شمال وشرق سوريا بكافة مكوناتها، حيث أكدت تركيا مرة أخرى على أنها العقل المدبر لداعش وبأنها تشكل خطراً على الأمن الإقليمي والعالمي ومن أجل منع الخلايا النائمة من أي تسلل خارجي.

وأردفت: نحن كهيئة الداخلية في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نعلن الحظر الكلي على منطقة الحسكة داخلياً وخارجيا لمدة سبعة أيام، ابتداًء من يوم غد، ولغاية الحادث والثلاثين من الشهر الجاري، باستثناء المؤسسات الخدمية والتي يتطلب طبيعتها عملها الاستمرار في العمل كالأفران والمطاحن والمراكز الصحية والمحروقات والبلديات.

وبالإضافة إلى الحظر الجزئي بالنسبة للإدارات والمدن الأخرى حيث يبدأ فيها الحظر من الساعة 6:00 مساءً حتى الساعة 6:00 صباحاً، ويتم منع الحركة بين المدن طوال فترة الحظر.

والجدير بالذكر أن أحداث سجن الصناعة في حي غويران في مدينة الحسكة، والخاص باحتجاز مقاتلي تنظيم داعش، تحت إشراف التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، كشفت عن حالة الوهن التي تعيشها الميليشيا، والتي طالما تغنت بالقوة التي تتمتع بها، وما أسمته "الانتصار" على التنظيم في سوريا.

وأوضح نشطاء ومراقبون، أن ما جرى في سجن الصناعة، يكشف حالة الوهن التي تعيشها "قسد"، بعيداً عن دعم التحالف الدولي، وهي التي تلقت السلاح والدعم المالي واللوجستي طيلة السنوات الماضية باسم محاربة التنظيم، لتقع في أسوأ اختبار لها أمام عناصر محتجزين في سجن كبير، استطاعوا تنفيذ مخطط لهم من داخل وخارج السجن للهروب.

وتداولت مواقع إعلام موالية لتنظيم داعش، صوراً لأسرى من قوات سوريا الديمقراطية، خلال الاشتباكات المستمرة على أطراف سجن الصناعة، خلافاً لما أعلنت "قسد" بأنها أنهت التمرد وسيطرت على الوضع وأسرت مقاتلي التنظيم الهاربين، إلا أن نشطاء في المنطقة أكدوا أن الاشتباكات لاتزال على أشدها هناك.

وتطرح أحداث سجن الصناعة في الحسكة، تساؤلات عن كيفية تمكن عناصر محتجزين في سجن كبير ومحصن، من الوصول لهذه الكمية من الأسلحة والذخائر لمواجهة "قسد والتحالف" والتمكن خلال ساعات قليلة من الخروج من السجن والقتال في معركة من المفترض أنها غير متكافئة على كل النواحي.

ولطالما استخدمت "قسد" ملف مقاتلي داعش المحتجزين لديها، كورقة بيدها لترهيب المجتمع الدولي، وإظهار أنها تقوم بعمل يحمي العالم أجمع لاستقطاب الدعم الدولي، والحصول على بعض الشرعية الدولية لبقائها واستمرارها، في حين كان لها دور كبير في تهريب العشرات من قيادات التنظيم من تلك السجون.

وكان زعم "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بأن القوات الأمنية نجحت بمساعدة قوات التحالف الدولي باعتقال جميع الهاربين من السجن، وأكد أن قتال قواته ضد التنظيم "مستمر ولن يتوقف حتى يتم وضع جميع المجرمين خلف القضبان".

لكن وسائل إعلام محلية قالت إن حي غويران في مدينة الحسكة، لا يزال مسرحاً لأحداث وتطورات متسارعة خلال الساعات الماضية، إذ تتواصل الاشتباكات والانفجارات وموجات النزوح يُضاف إلى ذلك سقوط قتلى وجرحى بينهم 3 صحفيين خلال تغطيتهم للأحداث شمال شرقي سوريا يوم أمس.

وتغيب عن الأحداث المتصاعدة حصيلة دقيقة لعدد القتلى والجرحى إلا أن من المؤكد تعرّض 3 صحفيين لإصابات متفرقة أثناء تغطيتهم للأحداث والمواجهات الجارية بين مليشيات "قسد" وتنظيم "داعش" في محيط سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم "داعش" أعلن عن شن هجوم على سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة، بهدف "تحرير الأسرى المحتجزين بداخله"، وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات تتواصل بين خلايا التنظيم و"قسد" في أحياء غويران والزهور وحوش الباعر ومنطقة المقبرة ومحيط كلية الاقتصاد والمصرف التجاري، وفرضت "قسد" حظر للتجوال ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة في محاولات احتواء المشهد، بعد أن تصدر الحدث وسائل الإعلام العربية والدولية، ونتج عنه جملة من التصريحات الرسمية.

أعلنت فصائل في الجيش الوطني السوري اندماجها وتشكيل جسم ثوري جديد، لـ "التأكيد على رص الصفوف وتوحيد الكلمة".

ونشرت الجبهة السورية للتحرير بيانا أعلنت من خلاله اندماجها مع "حركة ثائرون"، وتشكيل "هيئة ثائرون للتحرير".

وتجدر الإشارة إلى أن الجبهة السورية للتحرير تشكلت في التاسع من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، حيث أعلنت كل من فرقة السلطان سليمان شاه وفرقة الحمزة وفرقة المعتصم وفرقة صقور الشمال والفرقة 20 اندماجها، بهدف "إيجاد قيادة واحدة وفاعلة، تتجاوز حدود التنسيق وتعمل تحت مظلة الجيش الوطني السوري".

أما حركة ثائرون فقد تشكلت في الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، باندماج كامل لكل من فصائل فيلق الشام "قطاع الشمال" وفرقة السلطان مراد وفرقة المنتصر بالله وثوار الشام، بالإضافة للفرقة الأولى بمكوناتها "لواء الشمال والفرقة التاسعة واللواء 112".

ذكرت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد أن إجمالي القيم الرائجة لعقود البيع المنفذة بلغت ما يعادل 7 تريليون و14 مليار ليرة خلال تسعة أشهر وذلك في إعلان متكرر يستعرض النظام أرباح قانون "البيوع العقارية".

ولفتت الوزارة في بيان حول البيوع العقارية، (من 3 أيار العام الماضي ولغاية 20 كانون الثاني/يناير الجاري)، أنه تم توقيع 204 آلاف و400 عقد خلال تلك الفترة، وبلغ الوسطي اليومي لعدد العقود 1326عقداً.

ووفق تقديرات مالية للنظام بلغت القيم الرائجة لتلك العقود 7014 مليار ليرة، وبوسطي يومي للقيم الرائجة يعادل 45.2 مليار ليرة، وكانت الوزارة بدأت بتطبيق قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021، الذي نص على تحديد الضريبة استناداً للقيمة الفعلية الرائجة للعقارات.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن وصف الكثير ممن يشترون المنازل بقصد السكن هذه الإجراءات بالمرهقة، حيث قالت مواطنة إنها جمعت كل ليرة يمكن جمعها وباعت مصاغها حتى تمكنت من شراء بيت صغير في منطقة مخالفات، حسب وصفها.

وقالت إن القانون الجديد لا يميز بين من يعملون في تجارة المنازل وبين من يسعى لشراء منزل يأويه، وأكدت أنها دفعت على تلك المعاملة أكثر من 150 ألف ليرة، علماً أنها أنجزتها بيدها، وأن هذا المبلغ كان أكبر من ذلك بكثير فيما لو أوكلت المعاملة للأشخاص الذين يستثمرون في هذا المجال.

ويعد هذا القانون من أحد أهم موارد الدخل في لدى نظام الأسد لأن النشاط الاقتصادي الأكبر هو في مجال بيع العقارات، كما يؤكد الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "عمار يوسف"، مشيراً إلى أن طريقة عمل وزارة المالية في موضوع البيوع العقارية عند البيع والإيجار يكلف المواطنين الكثير من الأعباء المادية.

وذكر أن حصول المواطن على القيمة الرائجة لسعر العقار يحتاج بين 100- 200 ألف ليره أجور لمعقبي المعاملات، وأن هذه قيمة مضافة على العقارات، إضافة للمدة الزمنية التي تحتاجها هذه المعاملات، و التي يقوم المؤجر بإلزام المستأجر بدفعها، إضافة للضريبة، وأضاف يوسف أن الوضع يصبح أكثر تعقيداً في المناطق غير النظامية (العشوائيات).

وفي كانون الأول الماضي، نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن "وضاح قطماوي"، مدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية قوله إن قانون البيوع العقارية حقق نقلة في الإيرادات متباهيا بتحصيل مليارات الليرات حسب الإحصائيات العقارية الصادرة عن المديرية.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة"، ولم يكتفِ نظام الأسد بفرض قانون البيوع العقارية بل أصدر تعميم بشأن دفع الضريبة حتى بحال النكول عن البيع.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

تحدثت وسائل الإعلام الرسمية التابعة لنظام الأسد في محافظة حمص القبض على اثنين من مهربي المواد المخدرة، وضبط مستودع تابع لهما في منطقة القصير بريف حمص، والتي تعد من أبرز معاقل حزب الله الإرهابي في سوريا.

ونقل تلفزيون النظام بأنّ المستودع يحتوي على كميات كبيرة من مادة الحشيش كان مخطط إدخالها لمدينة حمص للاتجار بها، و"زعم المتابعة المستمرة لتجار ومهربي المواد المخدرة"، وفق تعبيره.

وقدر إعلام النظام الرسمي بأن المستودع المذكور وجد بداخله كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر تقدر بنحو 165 كغ على شكل كفوف عددها 851 كف كانا بصدد نقلها الى مدينة حمص بهدف ترويجها والاتجار بها، حسب وصفه.

وفي تشرين الأول الماضي أعلنت وزارة داخلية نظام الأسد عن ضبط 95 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر ضمن مزرعة في منطقة القصير بريف مدينة حمص، وذلك في المنطقة التي تعد من أبرز معاقل حزب الله الإرهابي في سوريا.

وكان أعلن نظام الأسد عن ضبط شحنة مخدرات كبيرة في مدينة "القصير" التي حولها "حزب الله"، إلى أبرز معتقله وسط سوريا، فيما لم يكشف عن مصدر تلك الشحنة التي يعتقد أن الإعلان المتكرر عنها جاء للفت النظر عن التصريحات التي تؤكد أن مناطق سيطرته باتت مصدر المخدرات للعالم.

وفي السياق يقوم النظام السوري متمثلة بـ "وزارة الداخلية" وأفرع الأمن التابع لها بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة لها، بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية.

وسبق أن حولت ميليشيا "حزب الله" الإرهابي المدعوم من إيران منطقة القصير، لمعقل لها وأقامت مراكز أمنية في مفاصل الطرق بين محافظة حمص ولبنان، في حين تنتشر مقرات ومفارز الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المنطقة.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع ميليشيا الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وتكرر إعلان الجيش الأردني إحباط عمليات تهريب للحشيش المخدر قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

قال مسؤول في غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام إن "بحر الاستيراد متاح للجميع لكن البعض حصل على يخت وآخرون على دراجة وطُلب منهم الإبحار"، وتحدث عن أسباب ارتفاع أسعار المواد في السوق، وانتشار احتكار القلة في مناطق سيطرة النظام.

وذكر عضو مجلس إدارة غرفة التجارة "محمد الحلاق"، أن الحديث عن عدم حصر إجازات الاستيراد بأحد وعدم وجود حيتان في السوق، صحيح لأن "البحر موجود للجميع، لكن ما الفائدة إن حصل البعض على يخوت فاخرة للإبحار وآخرون حصلوا على دراجة؟"، وفق تعبيره.

واعتبر أن المشكلة في السوق وارتفاع أسعار المواد ليست قلة المستوردات بل قلة المستوردين، وهذا ما يسمى احتكار القلة للمادة، وأن الأمر بحاجة لجلسة من كل الأطراف، المركزي ووزارات الاقتصاد والتجارة الداخلية والمالية مع قطاع الأعمال.

وأضاف أن يجب على شركات الصرافة تتمنع بالمرونة لتمول كل إجازات الاستيراد وتكون دقيقة بالأيام التي تمنحها، حتى يسير قرار المصرف المركزي  في جدولة تمويل إجازات الاستيراد بشكل جيد، ولفت إلى الإرباك في هذا القرار يحدث عندما لا تكون شركات الصرافة قادرة على تحديد الفترة التي ستمول بها الإجازة.

ولفت إلى أن قرار مصرف النظام المركزي "يعالج مشكلة توفر القطع وقدرة شركات الصرافة على بيع القطع بشكل كامل لإجازات الاستيراد، لكن المُصدر في الخارج لا يهمه هذا الموضوع لأن لديه خصوصية معينة وترتيب معين للتصدير يمشي عليه ولا يمشي على قرارتنا"، حسب وصفه.

وكانت قالت وزيرة الاقتصاد السابقة، "لمياء عاصي"، إن احتكار القلة يؤدي لأعلى الأسعار للبضائع الأكثر رداءة، في حديثها عن الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، كما تسائلت: "هل يمكن تفسير ارتفاع أسعار السلع بالرغم من ثبات أسعار الصرف؟"، وفق تعبيرها.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن إصدار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، قراراً أعفت بموجبه البضائع ذات المنشأ والمصدر الإيراني من الرسوم الجمركية، بالوقت الذي يشدد قوانين الجباية وتحصيل الضرائب على السوريين.

ويشمل القرار البضائع ذات المنشأ والمصدر الإيراني المخزنة أو المودعة في المناطق الحرة السورية والواردة مباشرة إليها بالمزايا والإعفاءات المنصوص عنها بأحكام اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين سوريا وايران.

وذكرت  أن القرار صدر بناء على توصيات رئيس مجلس الوزارة بالموافقة على توصيات اللجنة الاقتصادية، ضمن قرارها الذي حمل رقم 76، وفق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، لدى نظام الأسد.

وجاء ذلك بعد أيام على إصدار مصرف النظام المركزي، قرار تضمن تقديم التسهيلات للإجراءات المتعلقة بقرار يخصّ بيان مصادر التمويل للبضائع والآليات العائدة للمستثمرين في المناطق الحرة.

ونقل موقع "صوت العاصمة"، عن مصادر خاصة كشفت عن بند رئيسي تضمنه قرار الوزارة دون إعلانه رسمياً، وهو منح المستثمرين والتجار الإيرانيين معاملة مميزة في المناطق الحرة، والموافقة على طلب المستثمرين الإيرانيين بتسهيل عبور البضائع للدول المجاورة، وإدخالها السوق السورية وإقامة المعارض دون رسوم مالية كبيرة.

وقال إن البند غير المعلن ينص على "معاملة المستثمرين في المناطق الحرة معاملة الشركات الأجنبية، وتطبيق القرار 1070 لعام 2021 على المستوردات من المناطق الحرة للسوق المحلية ولا يطبق على المستوردات من خارج القطر إلى المناطق الحرة”، وعليه فإن المستثمر لا يحتاج إلى بيان مصادر تمويل مستورداته"

هذا وأشار المصدر ذاته إلى  أن القرارات تسهم بتحويل المناطق الحرة إلى مستودعات تخزين استراتيجية للمستثمرين الإيرانيين، يعملون من خلالها على إدخال البضائع إليها واستجرار كميات كبيرة وتخزينها في المناطق الحرة، ويكون الخيار بعدها للمستثمر الإيراني في دفع البضائع إلى السوق السورية.

وقبل أيام قليلة كشفت وسائل إعلام إيرانية عن اتفاق مع نظام الأسد على إطلاق مصرف مشترك، وفق تصريحات وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، "رستم قاسمي"، وتزامن ذلك مع حديث وزير الاقتصاد لدى النظام عن تفعيل بنود اتفاق التعاون الاستراتيجي مع إيران.

وكشف مسؤول إيراني عن التوقيع على 4 اتفاقيات للتعاون الصناعي بين النظامين السوري والإيراني، بينها تأسيس مصرف مشترك، وذلك خلال زيارة وزير الصناعة الإيراني "سيد رضا فاطمي أمين"، إلى دمشق خلال شهر كانون الأول من العام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، في تقرير لها، إن نظام بشار الأسد مسؤول عن العديد من الفظائع في الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف من السوريين، وشردت حتى الآن أكثر من نصف سكان سوريا، ولكن رغم ذلك فإن عجلات العدالة تدور ببطء شديد، بينما تستمر معاناة الضحايا.

واعتبرت أن محاكمة الضابط السابق بمخابرات النظام السوري أنور رسلان، في ألمانيا، لم تغط سوى "زاوية صغيرة" من انتهاكات جهاز أمني مترامي الأطراف في سوريا، وتحدثت عن صعوبات تتعلق بالقبض على مجرمي الحرب، إضافة إلى أن المحاكمات الغيابية تتطلب تعاوناً حتى من الحكومات غير المتعاونة.

ولفتت إلى أن تلك عجلات العدالة دارت فقط لأن رسلان حوكم في ألمانيا، مشيرة إلى أن المحاكم في الشرق الأوسط تميل إلى التعامل بسخرية مع العدالة، فالأسد لن يحاسب جلاديه، كما أن الجهود الدولية لا تعطي الكثير من الأمل في ملاحقتهم ومحاسبتهم، وأشارت إلى أن العدالة باتت في كثير من دول الشرق والغرب "انتقائية"، ووصلت في بعض الأحيان إلى حد التعاطي مع المجرمين على نطاق مجهري.

وسبق أن قال السفير الأمريكي السابق في سوريا، روبرت فورد، في مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، إن رئيس "بشار الأسد"، ومدير المخابرات العامة "حسام لوقا"، وضباط أمن سوريين آخرين، قد "استمعوا بوضوح" للرسالة الصادرة عن محكمة كوبلنز الألمانية.

وأوضح فورد، أن الأسد وضباطه لاحظوا وجهين آخرين للقضية؛ أولاً، قررت المحكمة الألمانية أنه حتى لو لم يكن رسلان نفسه يعذب ويغتصب، فإنه لم يمنع ضباط الأمن الآخرين من الإساءة للسجناء، وبالتالي يتحمل المسؤولية، أي أن الأسد ودائرته يتحملون المسؤولية بموجب هذا المبدأ. كما لاحظت دمشق أن انشقاق رسلان لم يمنع إصدار الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

ولفت إلى أن رد الفعل داخل دمشق سيكون "واضحاً للغاية": لتفادي المساءلة والسجن، سوف ترفض دمشق التنازلات أو المهادنات مثل ما تطالب به عقوبات "قانون قيصر" الأميركي، لأن القادة سيخشون أكثر من العدالة يوماً ما.

وأضاف: "يسهل فهم ودعم الإصرار على تحقيق العدالة في الجرائم المرتكبة في سوريا، غير أن هذا الإصرار يجعل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للحرب أمراً مستحيلاً"، وأوضح أن الأسد والمقربون منه، لن يستسلموا ويقبلوا بمحاكمات مثل "كوبلنز"، كما لا يمكنهم تسليم بعض ضباطهم من المستوى الأدنى لمواجهة المحاكمات، لأنهم سيخاطرون بالتمرد داخل قواتهم الأمنية.

وأشار فورد إلى أن الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة هو السيطرة الكاملة على بقايا سوريا والتهرب من العدالة، مشيراً إلى أن الفريق السياسي التابع للأمم المتحدة بقيادة غير بيدرسن، قد أدركوا أن عملهم أصبح الآن أكثر صعوبة من أي وقت سابق.

وعبر "الاتحاد الأوروبي"، في بيان أصدره المتحدث باسمه "بيتير ستانو"، عن ترحيبه بالحكم الذي صدر عن محكمة في ألمانيا بسجن ضابط رفيع المستوى سابق في مخابرات النظام السوري "مدى الحياة" بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واصفاً إياه بـ "تاريخي"، ودعا إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".

واعتبرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، أن الحكم بالسجن المؤبد على ضابط سوري سابق في ألمانيا بأنه يمثل "قفزة تاريخية" نحو تحقيق العدالة، وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باتشليت، إن الحكم الصادر على أنور رسلان (58 عاما) في نهاية أول محاكمة عالمية "بشأن التعذيب الذي ترعاه الدولة" في سوريا كان "تاريخيا".