توقع رئيس جمعية اللحامين بدمشق "محمد الخن"، أن يستمر التذبذب في سوق اللحوم خلال الشهرين القادمين وبرر ذلك لعدم استقرار العرض من المربين، واعتبر أنه من الصعب السيطرة على السوق الذي أصبح يحكم أسعاره العرض والطلب.

وأرجع المسؤول ذاته أن التهريب يلعب دوراً مهماً في ارتفاع الأسعار فسعر الكيلوغرام القائم من لحوم العواس يبلغ 10 دولارات وهذا أكثر ربحاً من البيع في السوق الداخلية حيث يخسر المربي نصف هذا المبلغ.

وذكر أن أغلب المربين يأملون بمرعى مجاني بسبب قدوم فصل الربيع ما يجعلهم يحجمون عن طرح الخراف للبيع أملاً في الربح، ووفقاً لرئيس الجمعية فإن كيلوغرام القائم من لحم الخراف تجاوز يوم الخميس الماضي سعر 33 ألف ليرة، على حين هبط مع بداية هذا الأسبوع ليستقر عند 27 ألف ليرة.

ولفت إلى أن في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمستهلك وانخفاض العرض حافظت أسعار اللحوم الحمراء على ارتفاعها لأن البيع أقل من هذه الأسعار يعتبر خسارة للحامين والشراء بهذه الأسعار خسارة للمستهلكين، وأشار إلى انعكاس قلة العرض على عدد الذبائح في دمشق.

وقدر أن سعر الهبرة من لحم الخراف حالياً وفقاً لواقع السوق يصل إلى 90 ألفاً ومع 25 بالمئة دهن عند 70 ألفاً ومع 50 بالمئة دهن عند 55 ألفاً، وسعر كيلوغرام اللية 50 ألفاً وسعر الخروف الكامل بعد الذبح والتنظيف بين 45 و50 ألفاً، على حين أن كيلوغرام الهبرة من العجل عند 65 ألفاً والبقر عند 50 ألفاً.

وأعلن عن إعداد الجمعية دراسة لرفع الأسعار منذ بداية الشهر الأول وتقديمها للتموين لإصدارها لكنها لم تصدر حتى الآن، وكشف أن الدراسة أعدت عندما كان سعر كيلوغرام الخروف القائم 19 ألف ليرة و17 ألف ليرة للعجل، مبيناً أن الفرق أصبح كبيراً الآن بين الدراسة وواقع الأسعار، اليوم وصل لـ 23 ألف ليرة للعجل و27 ألف ليرة الخروف القائم.

وكان صرح رئيس جمعية اللحامين لدى نظام الأسد "إدمون قطيش"، بأن هناك إقبالاً ضعيفاً على اللحوم بجميع أنواعها، فدخل المواطن لا يسمح له بشراء اللحمة بجميع أنواعها، وفق تعبيره، فيما حذر نقيب الأطباء البيطريين بطرطوس من فقدان الفروج من الأسواق المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن "الجمعية الحرفية للحامين والقصابة" التابعة للنظام عزت ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى تهريبها من محافظة ريف دمشق نحو المحافظات الحدودية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، في حين باتت تغيب المادة عن موائد السوريين بسبب الغلاء الكبير وقلة الموارد المالية نتيجة قرارات وممارسات النظام في حين يتباهى مسؤوليه بطرح المادة في الصالات التجارية وسط فقدان القدرة الشرائية للمواطنين.