اعتبر مسؤولان في الاتحاد الأوروبي، أن مؤتمر المانحين لمساعدة تركيا وسوريا في إعادة الإعمار، بأنه سيكون "جهدا غير مسبوق" من المجتمع الدولي، وذلك على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا في 6 شباط 2023.

جاء ذلك حديث لوكالة "الأناضول" التركية، مع مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، ووزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية نيابة عن السويد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي جوهان فورسيل.

وأوضح المسؤول الأوروبي حول التقييم النهائي والتقريبي لحجم الخسائر التي سببها الزلزال: أنه "سيكون متاحا (في تقرير) خلال أسابيع"، مشيرا إلى أن "نتائج هذا التقرير أساسية قبل تنظيم مؤتمر المانحين".

وشدد على أن المؤتمر المنتظر "سيكون جهدا غير مسبوق من المجتمع الدولي، للمساعدة والمشاركة بشكل كبير في عملية إعادة الإعمار"، ولفت إلى أنه من أجل ذلك، "نتواصل مع شركائنا من المؤسسات المالية الدولية لحشد الجهود، كما نتواصل مع مصرفنا (بنك الاستثمار الأوروبي) للمساعدة".

وقال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، إن "بلاده (السويد) اتخذت المبادرة لترتيب المؤتمر بعد رصد الاحتياجات الهائلة لتركيا، سواء على المدى الطويل أو القصير، للتعافي من هذه الأزمة"، وأضاف: "سنقوم بترتيب مؤتمر المانحين مع المفوضية الأوروبية"، مشيرا إلى إعلان للمفوضية في وقت سابق "أنها يمكن أن توفر قدرا وفيرا من التمويل".

وأوضح بالقول: "نرحب بما أعلنته المفوضية بصفتي رئيسا لمجلس الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه، هناك العديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك السويد، تبحث أيضا على المستوى الثنائي تزويد تركيا بتمويل جيد".

وشدد على "أهمية العمل على تضمين، ليس فقط الدول الأعضاء في هذه العملية، ولكن أيضا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الخليج، علاوة على تشجيع الاستثمار الأجنبي ومساهمات رجال الأعمال"، واستدرك: "رغم وجود اهتمام كبير بين العديد من الشركات السويدية للمشاركة في هذه العملية، فهناك حاجة للشركات الأوروبية من أجل تكثيف الاستثمار في تركيا".

وسبق أن قال "الاتحاد الأوروبي"، في تقرير له، إنه اتخذ ست خطوات لدعم المتضررين من الزلزال في جميع أنحاء سوريا وإيصال المساعدات بطريقة "محايدة ومستقلة ودون عوائق"، لافتاً إلى أن هذه الكارثة "لم يكن من الممكن أن تأتي في وقت أسوأ بالنسبة للسوريين".

وقال التقرير، إن الخطوات شملت "التعاون الوثيق مع الشركاء الإنسانيين على الأرض لتقييم مستوى الضرر والاحتياجات داخل سوريا في أعقاب الزلزال"، وإعادة توجيه نحو ستة ملايين يورو من المنح الإنسانية الحالية للاستجابة إلى الزلزال، وتخصيص 3.7 مليون يورو من المساعدات الإنسانية لتغطية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.

ولفت التقرير إلى أن الخطوات شملت أيضاً "تفعيل آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي" بناء على طلب من النظام السوري، و"تفعيل قدرة الاستجابة الإنسانية الأوروبية"، و"إنشاء محورين في بيروت وغازي عنتاب لتقديم مساعدة الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي إلى السوريين المحتاجين".

وأشار التقرير إلى أن الخطوات تتضمن كذلك "التنسيق مع شركائنا في المجال الإنساني للوصول إلى السوريين"، و"توزيع المواد التي يتم تسليمها مباشرة إلى المحتاجين عبر الشركاء".

وسبق أن قالت مصادر إعلام لبنانية، إن سفينة تحمل مساعدات من "الاتحاد الأوروبي" مخصصة للمتضررين من الزلزال في سوريا، وصلت إلى ميناء بيروت يوم الجمعة، وتحمل السفينة 16 حاوية تحتوي على خيام وسخانات ومواد شتوية من إيطاليا بالتعاون مع آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأوضح الهلال الأحمر السوري، في منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن الصليب الأحمر اللبناني سينقل حمولة الشاحنة ليسلمها له عبر الحدود، بحضور القائم بأعمال السفارة الإيطالية ماسيميليانو دانتونو، ومدير مكتب المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية في سوريا لويجي باندولفي.

وسبق أن طالب مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، نظام الأسد بعدم تسييس قضية المساعدات الإنسانية، معتبراً أنه ليس من الإنصاف اتهام "الاتحاد" بعدم تقديم ما يكفي من المساعدات للسوريين، بعد كارثة الزلزال، متوقعاً أن يقدم النظام طلبات للحصول على إعفاء من العقوبات.

وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش في مؤتمر صحفي، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على النظام لا تطبق على المساعدات الإنسانية، وهي مدروسة بعناية، ولا تؤثر على مبدأ التسليم المبدئي للمساعدات الإنسانية.