٢٦ فبراير ٢٠٢٥
قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا تواصل اتصالاتها مع السلطات السورية، وأن هذه القضية مدرجة على جدول أعمال الاتصالات الدولية.
وأشار بيسكوف في إفادته الصحفية إلى أن "نواصل اتصالاتنا مع السلطات السورية موضحاً أن القضية السورية مدرجة على جدول أعمال جميع اتصالاتنا الدولية، وقال: "وكما تعلمون، فوزير الخارجية الروسي كان في أنقرة يوم أمس، وفي إطار اتصالات أخرى بطبيعة الحال، تم التطرق إلى سوريا".
"لافروف" يؤكد من أنقرة أهمية التعامل مع الواقع الجديد في سوريا
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة، على أهمية التعامل مع "الواقع الجديد" في سوريا، مؤكداً أن هذا الملف يجب أن يُحَل بالتعاون مع السلطات السورية والشعب السوري.
وأضاف "لافروف"، أن قضية التعاون مع سوريا يجب أن تُوجَّه إلى الحكومة السورية نفسها لتحديد أولويات التعاون المستقبلي، وتطرق لافروف إلى الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، حيث ذكر أن القوات الأمريكية دخلت البلاد دون أي دعوة شرعية من السلطات السورية آنذاك.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة احتلت الأراضي الغنية بالنفط والغاز، واستغلت موارد الشعب السوري من خلال بيع هذه الثروات لتمويل شبه الدولة التي تحاول الولايات المتحدة بناءها في شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى تعزيز الحركات الانفصالية في المنطقة.
وفيما يخص عملية التسوية السياسية في سوريا، أشار لافروف إلى أن روسيا تراقب عن كثب كيفية إقامة "المؤتمر السوري لجميع القوى والأطياف السياسية". وأضاف أن أي تقدم في هذا المجال سيسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون مع روسيا.
وفي نهاية تصريحاته، أكد لافروف على الاتفاق القائم مع تركيا بشأن وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، مشيراً إلى أهمية العيش بسلام مع جيرانها.
"لافروف": روسيا تخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع سوريا في المستقبل القريب
أعلن وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" أن روسيا تخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع سوريا في المستقبل القريب، ووصف لافروف نتائج زيارة الوفد الروسي إلى سوريا بـ "الإيجابية"، مشيرا إلى أن دمشق تتفهم السياق التاريخي للعلاقات مع موسكو.
بلومبيرغ": روسيا ترجح التواصل لاتفاق مع دمشق والاحتفاظ بوجود عسكري مخفض في سوريا
كشف موقع "بلومبيرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأنه من المرجح أن تحتفظ روسيا بوجود عسكري مخفض في سوريا في الفترة المقبلة، في ظل اقتراب موسكو من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية الجديدة يسمح لها بالاحتفاظ بعدد من الموظفين والمعدات العسكرية في البلاد.
ووفقًا للمصادر نفسها، قد تساعد روسيا في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي لا يزال ينشط في مناطق شرق سوريا. وأشارت المصادر إلى أن موسكو تأمل في الاحتفاظ بالقواعد العسكرية البحرية والجوية التي كانت قد استخدمتها في سوريا خلال السنوات الماضية، وذلك حتى سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأضاف الموقع أن هذا التوجه يأتي في وقت تحاول فيه روسيا تعزيز علاقاتها مع الحكومة الجديدة في سوريا، خاصة بعد الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع. وأوضح الموقع أن بوتين أعرب عن استعداده لدعم الاقتصاد السوري، الذي يعد واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة السورية الجديدة في هذه المرحلة.
تبدل الموقف الروسي عقب سقوط الأسد
أثار تبدل الموقف الروسي وكثير من الدول الداعمة لنظام الأسد، حالة من الاستغراب في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري، بعد نجاحهم في إسقاط حكم الطاغية "بشار الأسد"، لتحاول تلك الدول في مقدمتها روسيا تبديل مواقفها وإظهار وجه آخر تجاه الشعب السوري، وهي التي مارست شتى أنواع القتل والتدمير وساهمت في "تثبيت الديكتاتور" حتى لحظة سقوطه.
روسيا تستضيف السفاح "بشار"
لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.
ذكرى التدخل الروسي في سوريا
يصادف يوم الأربعاء الـ 30 من شهر أيلول لعام 2015، الذكرى السنوية لـ "التدخل الروسي" في سوريا، والذي جاء حاملاً معه الموت والدمار للشعب السوري، لتحقيق هدف واحد في بادئ الأمر متمثلاً في "تثبيت الديكتاتور بشار"، سرعان ماتحول للهيمنة على مقدرات الدولة وثرواتها وتملك القرار العسكري والسياسي فيها وبناء قواعد عسكرية روسيا في حميميم ومرفأ طرطوس، وتثبيت أسطولها قبالة السواحل السورية.
٢٦ فبراير ٢٠٢٥
رحّب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، ميخائيل أونماخت، بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد اليوم الثلاثاء، ووصفه بأنه "خطوة مهمة وإيجابية يجب الاستفادة منها".
أضاف أونماخت في مقابلة مع تلفزيون سوريا: "من المهم استمرار الجهود السياسية التي تسمح بمشاركة جميع السوريين"، مؤكدًا أن الخيار بشأن النظام السياسي في سوريا يجب أن يكون بيد السوريين أنفسهم.
وأشار إلى أن مؤتمر بروكسل المنتظر عقده في مارس (آذار) المقبل سيبحث جميع الملفات المتعلقة بسوريا، بما في ذلك الملفات السياسية والإغاثية وإعادة الإعمار. كما أعلن أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سيشارك في المؤتمر.
دعم الفترة الانتقالية:
تابع المسؤول الأوروبي قائلاً: "الموقف الأوروبي لم يتغير تجاه سوريا ونحن نعطي فرصة للإدارة الجديدة. نحن على اتصال بالسلطات الجديدة، ونريد نجاح الفترة الانتقالية".
وفي رده على سؤال حول قرار الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، أوضح أونماخت أن هذه الخطوة ستفيد في تدفق المساعدات إلى سوريا وتساهم في دعم الاقتصاد، مضيفًا: "تعليق العقوبات خطوة مهمة لإعادة الإعمار في سوريا".
دول خليجية تُرحب بانعقاد "مؤتمر الحوار الوطني السوري"
عبّر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وعدة دول عربية منها قطر والسعودية والكويت، عن ترحيبها بانعقاد "مؤتمر الحوار الوطني السوري"، معتبرة أنه خطوة جادة وقيمة للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار.
مجلس التعاون الخليجي
ورحب الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم انعقاد المؤتمر في رسم الخطوط العريضة لحل سياسي شامل يشمل جميع أطياف الشعب السوري، يستند إلى حكم القانون والمواطنة المتساوية، وبما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها.
وأشاد البديوي بما جاء في البيان الختامي للمؤتمر، والذي عبّر عن الرغبة الصادقة للمشاركين في التوصل إلى حلول سياسية شاملة، مشيرًا إلى أهمية استمرار مثل هذه الحوارات لتعزيز التوافق الوطني السوري.
وأكد على مواقف مجلس التعاون الواردة في البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ 46 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، والذي شدد على احترام سيادة سوريا واستقلالها، ودعم الانتقال السياسي الشامل الذي يلبي تطلعات الشعب السوري، بالإضافة إلى التأكيد على المصالحة الوطنية كركيزة لإعادة بناء الدولة واستقرارها.
دولة قطر
في السياق، رحّبَتْ دولة قطر بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، واعتبرته خطوة مهمة نحو التوافق والوحدة وبناء دولة القانون والمؤسسات، وشددت وزارة الخارجية، على أن القرار بيد السوريين في رسم مستقبل وطنهم، كما أكدت أهمية احتكار الدولة للسلاح وبناء جيش وطني مهني لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار.
وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار.
الكويت
أيضاً، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن ترحيب دولة الكويت بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في الجمهورية العربية السورية، وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها إذ تأمل في أن يسهم هذا المؤتمر في تحقيق طموح وآمال الشعب السوري لتؤكد موقف دولة الكويت الداعم لوحدة سورية وأمنها واستقلالها وسلامة أراضيها.
السعودية
من جانبها، رحبت المملكة العربية السعودية، بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، آملةً في أن يساهم ذلك في تحقيق تطلعات الشعب السوري، وتعزيز وحدته الوطنية، وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها دعمها لجهود بناء مؤسسات الدولة السورية وتحقيق الاستقرار والرخاء لمواطنيها، مجددةً موقفها الداعم لأمن واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.
البيان الختامي لـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري"
أكد البيان الختامي لـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري" الذي تم الإعلان عنه، اليوم الثلاثاء 25 شباط 2025، على ضرورة الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها الكاملة على أراضيها، مع رفض قاطع لأي شكل من أشكال التجزئة أو التقسيم أو التنازل عن أي جزء من الأرض السورية.
إدانة التوغل الإسرائيلي
أدان البيان التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، مؤكدًا أنه يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة السورية، وطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المشروط. كما رفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.
شدد البيان على ضرورة الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، بما يضمن سد الفراغ الدستوري، ويعزز من سير عمل أجهزة الدولة السورية.
الخطوات التشريعية والإصلاحية:
أوضح البيان ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، مع التأكيد على معايير الكفاءة والتمثيل العادل. كما تم التأكيد على تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد يضمن التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
نوه البيان إلى تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، مؤكداً على ضمان حرية الرأي والتعبير، واحترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في جميع المجالات، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع.
المواطنة والعدالة الانتقالية:
أكد البيان على ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية. كما شدد على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة لضمان تحقيق العدالة.
كما أكد البيان على ضرورة ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، مع نبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي.
التنمية السياسية والاقتصادية:
أضاف البيان أنه يجب تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، مع التأكيد على أهمية العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة. كما دعا البيان إلى إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال تطوير قطاعات الزراعة والصناعة عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية تدعم النمو وتشجع على الاستثمار، وتحمي المستثمرين.
كما أكد البيان على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، التي باتت تشكل عبئاً على الشعب السوري، مما يعوق عملية إعادة الإعمار وعودة المهجرين واللاجئين.
إصلاح المؤسسات والتطوير التعليمي:
شدد البيان على إصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها، مع البدء في التحول الرقمي للمؤسسات بما يعزز كفاءتها ويزيد من فعاليتها. كما أكد على ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم الجهود الحكومية لإعادة الإعمار، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لتحقيق التنمية والاستقرار.
كما تم التأكيد على ضرورة تطوير النظام التعليمي، وإصلاح المناهج لضمان تعليم نوعي، مع ربط التعليم بالتكنولوجيا، والاهتمام بالتعليم المهني لخلق فرص عمل جديدة.
ثقافة الحوار والشفافية:
دعا البيان إلى تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، مع الاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، والإلتزام بمبدأ الشفافية في جميع الإجراءات. سيتم إصدار تقرير تفصيلي من اللجنة التحضيرية يعرض المشاركات وآراء الحضور في المؤتمر.
الذكرى والتعهد الوطني:
أشاد البيان بذكرى الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل الحرية، وخص بالذكر الجرحى والمعتقلين والمغيبين والمهجرين وأسرهم، مؤكدًا أن هذا البيان يمثل عهداً وميثاقًا وطنياً تلتزم به كافة القوى الفاعلة. كما اعتبر البيان هذه الخطوات أساسًا في بناء الدولة السورية الجديدة، دولة الحرية والعدل والقانون.
٢٦ فبراير ٢٠٢٥
أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، ودول أخرى تعيق استعادة الخدمات الأساسية في سوريا، مشيرة إلى تأثيرها السلبي الكبير على جهود إعادة الإعمار.
لفتت المنظمة في تقريرها إلى أن "سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة الإعمار في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه السوريون، الذين يكافحون للبقاء على قيد الحياة"، موضحة أن العقوبات التي تفرضها بعض الدول تشكل عقبة كبيرة أمام استعادة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، والمياه، والكهرباء، والتعليم.
دعوة لرفع العقوبات:
دعت "هيومن رايتس ووتش" إلى ضرورة رفع العقوبات التي تعيق وصول المدنيين إلى حقوقهم الأساسية، مؤكدة على أن الجهات التي تفرض العقوبات يجب أن تولي الأولوية لسلامة المدنيين السوريين. وطالبت المنظمة بإعادة إدخال سوريا في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، ومعالجة العقوبات على الطاقة لضمان توفر الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى تقديم ضمانات قانونية واضحة للمؤسسات والشركات المالية لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن الامتثال المفرط للعقوبات.
العقوبات الأمريكية والأوروبية:
أوضحت المنظمة أن "الولايات المتحدة تفرض الإجراءات الأقسى"، حيث تمنع معظم أشكال التجارة والتحويلات المالية مع سوريا، بما في ذلك تصدير السلع، والبرمجيات، والخدمات الأمريكية، مع استثناءات محدودة للمساعدات الإنسانية. في المقابل، تركز عقوبات الاتحاد الأوروبي على منع شراء النفط الخام السوري، وتقييد الاستثمارات، ومنع وصول المصارف السورية إلى الأنظمة المالية العالمية.
دعوة لتغيير السياسة الغربية:
طالبت المنظمة الحكومات الغربية بتغيير سياساتها المتعلقة بالعقوبات، مشيرة إلى أن استخدام العقوبات القطاعية الواسعة كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية متغيرة لم يعد مجديًا. وأكدت على ضرورة اتخاذ خطوات فعلية لرفع القيود التي تؤذي المدنيين السوريين، مشددة على أن المقاربة الجزئية القائمة على الإعفاءات المؤقتة والاستثناءات المحدودة ليست كافية. ودعت إلى رفع العقوبات فورًا التي تؤذي المدنيين بدلاً من تنقيحها.
وكان أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 24 شباط، عن تعليق جانب العقوبات المفروضة على سوريا، والتي كانت تستهدف عدة قطاعات اقتصادية رئيسية في البلاد، تتضمن رفع 4 بنوك سورية والخطوط الجوية من قوائم العقوبات الأوربية.
وقد اتخذ وزراء خارجية الدول الـ27، المجتمعون في بروكسل، قرارًا رسميًا بهذا الشأن، حيث استهدف القرار قطاعي المصارف والطاقة والنقل، اللذين كانا خاضعين لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له أنه قرر "تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل". كما قرر المجلس رفع خمس جهات رئيسية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف الادخار، المصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية.
وتضمن القرار أيضًا "السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية تحت تصرف البنك المركزي السوري" لهذه الجهات، بهدف تسهيل عمليات إعادة البناء والإعمار في البلاد.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لدعم جهود إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب التي دمرت العديد من القطاعات الحيوية. وقد ساهمت هذه الحرب في الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما فتح الباب أمام عملية سياسية جديدة في البلاد.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد، إلى رفع العقوبات الغربية التي فُرضت على دمشق في عهد النظام السابق. وكانت هذه العقوبات قد استهدفت حكومة الأسد وقطاعات واسعة من الاقتصاد السوري منذ بداية الحرب في عام 2011.
وفيما يتعلق بمستقبل العقوبات، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الشهر الماضي أن الاتحاد قد يعيد فرض العقوبات إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية.
وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت أيضًا إعفاء جزئي من العقوبات في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، يتيح إجراء بعض المعاملات مع الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة، بالإضافة إلى السماح بالتحويلات الشخصية.
٢٦ فبراير ٢٠٢٥
عبّر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وعدة دول عربية منها قطر والسعودية والكويت، عن ترحيبها بانعقاد "مؤتمر الحوار الوطني السوري"، معتبرة أنه خطوة جادة وقيمة للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار.
مجلس التعاون الخليجي
ورحب الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم انعقاد المؤتمر في رسم الخطوط العريضة لحل سياسي شامل يشمل جميع أطياف الشعب السوري، يستند إلى حكم القانون والمواطنة المتساوية، وبما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها.
وأشاد البديوي بما جاء في البيان الختامي للمؤتمر، والذي عبّر عن الرغبة الصادقة للمشاركين في التوصل إلى حلول سياسية شاملة، مشيرًا إلى أهمية استمرار مثل هذه الحوارات لتعزيز التوافق الوطني السوري.
وأكد على مواقف مجلس التعاون الواردة في البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ 46 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، والذي شدد على احترام سيادة سوريا واستقلالها، ودعم الانتقال السياسي الشامل الذي يلبي تطلعات الشعب السوري، بالإضافة إلى التأكيد على المصالحة الوطنية كركيزة لإعادة بناء الدولة واستقرارها.
دولة قطر
في السياق، رحّبَتْ دولة قطر بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، واعتبرته خطوة مهمة نحو التوافق والوحدة وبناء دولة القانون والمؤسسات، وشددت وزارة الخارجية، على أن القرار بيد السوريين في رسم مستقبل وطنهم، كما أكدت أهمية احتكار الدولة للسلاح وبناء جيش وطني مهني لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار.
وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار.
الكويت
أيضاً، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن ترحيب دولة الكويت بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في الجمهورية العربية السورية، وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها إذ تأمل في أن يسهم هذا المؤتمر في تحقيق طموح وآمال الشعب السوري لتؤكد موقف دولة الكويت الداعم لوحدة سورية وأمنها واستقلالها وسلامة أراضيها.
السعودية
من جانبها، رحبت المملكة العربية السعودية، بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، آملةً في أن يساهم ذلك في تحقيق تطلعات الشعب السوري، وتعزيز وحدته الوطنية، وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها دعمها لجهود بناء مؤسسات الدولة السورية وتحقيق الاستقرار والرخاء لمواطنيها، مجددةً موقفها الداعم لأمن واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.
البيان الختامي لـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري" يشدد على وحدة سوريا وحقوق الشعب
أكد البيان الختامي لـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري" الذي تم الإعلان عنه، اليوم الثلاثاء 25 شباط 2025، على ضرورة الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها الكاملة على أراضيها، مع رفض قاطع لأي شكل من أشكال التجزئة أو التقسيم أو التنازل عن أي جزء من الأرض السورية.
إدانة التوغل الإسرائيلي
أدان البيان التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، مؤكدًا أنه يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة السورية، وطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المشروط. كما رفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.
شدد البيان على ضرورة الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، بما يضمن سد الفراغ الدستوري، ويعزز من سير عمل أجهزة الدولة السورية.
الخطوات التشريعية والإصلاحية:
أوضح البيان ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، مع التأكيد على معايير الكفاءة والتمثيل العادل. كما تم التأكيد على تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد يضمن التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
نوه البيان إلى تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، مؤكداً على ضمان حرية الرأي والتعبير، واحترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في جميع المجالات، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع.
المواطنة والعدالة الانتقالية:
أكد البيان على ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية. كما شدد على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة لضمان تحقيق العدالة.
كما أكد البيان على ضرورة ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، مع نبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي.
التنمية السياسية والاقتصادية:
أضاف البيان أنه يجب تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، مع التأكيد على أهمية العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة. كما دعا البيان إلى إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال تطوير قطاعات الزراعة والصناعة عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية تدعم النمو وتشجع على الاستثمار، وتحمي المستثمرين.
كما أكد البيان على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، التي باتت تشكل عبئاً على الشعب السوري، مما يعوق عملية إعادة الإعمار وعودة المهجرين واللاجئين.
إصلاح المؤسسات والتطوير التعليمي:
شدد البيان على إصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها، مع البدء في التحول الرقمي للمؤسسات بما يعزز كفاءتها ويزيد من فعاليتها. كما أكد على ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم الجهود الحكومية لإعادة الإعمار، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لتحقيق التنمية والاستقرار.
كما تم التأكيد على ضرورة تطوير النظام التعليمي، وإصلاح المناهج لضمان تعليم نوعي، مع ربط التعليم بالتكنولوجيا، والاهتمام بالتعليم المهني لخلق فرص عمل جديدة.
ثقافة الحوار والشفافية:
دعا البيان إلى تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، مع الاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، والإلتزام بمبدأ الشفافية في جميع الإجراءات. سيتم إصدار تقرير تفصيلي من اللجنة التحضيرية يعرض المشاركات وآراء الحضور في المؤتمر.
الذكرى والتعهد الوطني:
أشاد البيان بذكرى الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل الحرية، وخص بالذكر الجرحى والمعتقلين والمغيبين والمهجرين وأسرهم، مؤكدًا أن هذا البيان يمثل عهداً وميثاقًا وطنياً تلتزم به كافة القوى الفاعلة. كما اعتبر البيان هذه الخطوات أساسًا في بناء الدولة السورية الجديدة، دولة الحرية والعدل والقانون.
٢٥ فبراير ٢٠٢٥
شهد جنوب سوريا خلال الساعات القليلة الماضية تصعيدًا عسكريًا خطيرًا، بعد سلسلة من الغارات الجوية والتوغلات البرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي مستهدفًا مواقع عسكرية سورية، وسط تحذيرات إسرائيلية مشددة وتوترات إقليمية متزايدة.
غارات مكثفة وضحايا في الجنوب السوري
أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش نفذ غارات جوية على أهداف عسكرية في جنوب سوريا، استهدفت مقرات قيادة ومواقع تحتوي على وسائل قتالية. وأضاف أدرعي أن “وجود وسائل قتالية وقوات عسكرية في منطقة جنوب سوريا يشكل تهديدًا على مواطني إسرائيل، وسيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد”.
وشهدت مناطق متفرقة من الجنوب السوري ضربات جوية مكثفة، أبرزها على تل الحارة في ريف درعا الشمالي، بالإضافة إلى مواقع قرب مدينة إزرع بريف درعا الشرقي والكسوة بريف دمشق. وأكدت مصادر محلية سقوط شهيدين من الجيش السوري جراء هذه الغارات.
بالتزامن، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في مناطق غربي درعا، متقدمة باتجاه قرية البكار، كما دخلت وحدات مدرعة قرى بريف القنيطرة الشمالي، بينها عين البيضة، ما زاد من حدة التوتر في المنطقة.
تصريحات إسرائيلية مشددة: “جنوب سوريا لن يكون جنوب لبنان آخر”
أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي تصريحات حادة عقب التصعيد العسكري، مؤكدًا أن “سلاح الجو ينفذ الآن هجمات مكثفة على جنوب سوريا في إطار السياسة الجديدة التي وضعتها تل أبيب لنزع السلاح”. وأضاف: “لن نسمح بأن يصبح جنوب سوريا مثل جنوب لبنان، وكل محاولة من الجيش السوري لبناء قدراته في الجنوب ستُقابل بالنار”.
تأتي هذه التصريحات لتؤكد استمرار الاستراتيجية الإسرائيلية القائمة على منع أي وجود عسكري قرب حدودها الشمالية، مع تركيز خاص على نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران أو أي قوة ترى فيها تل أبيب تهديدًا مباشرًا.
تصعيد بعد مؤتمر الحوار الوطني السوري وموجة احتجاجات شعبية
وتأتي هذه التطورات بعد أقل من 24 ساعة على انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في دمشق، الذي شارك فيه مئات السوريين من مختلف الأطياف لمناقشة مستقبل البلاد بعد سقوط نظام الأسد. وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال المؤتمر على “وحدة الأراضي السورية ورفض أي تدخل خارجي”، مشددًا على أن “سوريا لا تقبل القسمة”.
بالتزامن، شهدت مدن وبلدات في درعا والقنيطرة والسويداء مظاهرات حاشدة خلال اليومين الماضيين، تنديدًا بالتصريحات الإسرائيلية والتوغلات المتكررة في الجنوب السوري. ورفع المحتجون شعارات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي، مؤكدين تمسكهم بسيادة سوريا ورفض أي تدخل أجنبي.
التصريحات السابقة تنذر بتصعيد أكبر
ويأتي هذا التصعيد العسكري بعد سلسلة من التصريحات الإسرائيلية التصعيدية خلال الأيام الماضية، حيث جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لأي وجود عسكري سوري أو فصائل مسلحة في المناطق الجنوبية القريبة من الحدود الإسرائيلية. وأكد خلال مؤتمر صحفي أن إسرائيل “لن تسمح بتمركز أي قوات معادية في جنوب سوريا”، مشددًا على التزام إسرائيل بحماية الطائفة الدرزية في المنطقة.
من جانبه، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن تل أبيب تعتمد سياسة نزع السلاح في الجنوب السوري، وأن أي محاولات من الجيش السوري لبناء قدراته العسكرية ستواجه “برد حاسم”.
٢٥ فبراير ٢٠٢٥
شهدت محافظات درعا والقنيطرة والعاصمة دمشق، مساء اليوم، تحليقًا مكثفًا للطيران الحربي الإسرائيلي، تزامنًا مع سماع دوي انفجارات عنيفة في المنطقة.
وأفادت مصادر محلية بأن الغارات استهدفت مواقع عسكرية في محيط مدينة الكسوة وقرب جبل المانع جنوب دمشق، بالإضافة إلى ثكنة عسكرية بمحيط مدينة إزرع بريف درعا الشرقي.
ولم يصدر بيان أو تصريح رسمي عن السلطات الرسمية لهذه الغارات لغاية اللحظة، ولم يتم معرفة حجم الخسائر الناجمة عن الضربات الإسرائيلية على المواقع المستهدفة.
وفي تطور ميداني آخر، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية باتجاه قرية البكار غربي درعا، وقرى بريف القنيطرة الشمالي، بينها عين البيضة. وأكد مراسل “تجمع أحرار حوران” دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي بآليات وعربات عسكرية إلى هذه القرى، وسط حالة من التوتر والقلق بين الأهالي.
واشار الناشط "عمر الحريري" أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدد من تجمعات الآليات الثقيلة في عدة ثكنات، كما أن التوغل في ريف القنيطرة الشمالي وقرية البكار بمحيط حوض اليرموك ضمن سياسة الاحتلال مؤخرا في التوغل بهدف تدمير ثكنات عسكرية سابقة وسرقة آليات ثقيلة ثم الانسحاب بعدها لقواعدهم.
ووضح الحريري انه لايوجد توغل موسع بالجنوب السوري من قبل الاحتلال الإسرائيلي. مشيرا أن ماجرى من توغلات حتى هذه اللحظة كلها قرب المنطقة العازلة وهي توغل سريع ومن ثم انسحبت القوات الاسرائيلية.
تأتي هذه التطورات بعد ساعات من انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في دمشق، والذي جمع مئات المشاركين من مختلف المكونات السورية لمناقشة مستقبل البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد. وخلال المؤتمر، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع على وحدة الأراضي السورية ورفض أي تدخلات خارجية، مشددًا على أن سوريا “لا تقبل القسمة” .
وفي سياق متصل، شهدت محافظات درعا والقنيطرة والسويداء مظاهرات حاشدة خلال اليومين الماضيين، تنديدًا بالتصريحات الإسرائيلية والتوغلات المستمرة في الأراضي السورية. ورفع المتظاهرون شعارات تؤكد على سيادة سوريا ورفضهم لأي وجود أجنبي على أراضيهم.
هذه الغارات والتوغلات تأتي في وقت صرّح فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف كاتس بمواقف حازمة تجاه التطورات في جنوب سوريا. وأكد نتنياهو على استمرار التواجد العسكري الإسرائيلي في المنطقة العازلة وجبل الشيخ “إلى أجل غير مسمى”، مشددًا على رفض إسرائيل لأي تواجد لقوات معادية بالقرب من حدودها، وتعهد بحماية الطائفة الدرزية في جنوب سوريا .
٢٥ فبراير ٢٠٢٥
أعلنت أحزاب من الإدارة الذاتية الكردية، اليوم الثلاثاء، رفضها ما وصفته بالتمثيل "الشكلي" في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في دمشق، معتبرة أن المؤتمر لا يعكس "حقيقة المكونات السورية"، وذلك بعد استبعادها من الدعوات.
أكد بيان وقّعه 35 حزبًا من بينهم حزب الاتحاد الديمقراطي، أكبر الأحزاب الكردية في سوريا، أن "مؤتمر الحوار الوطني الحقيقي يجب أن يكون شاملاً، يضم ممثلي جميع المكونات والكتل السياسية، والأحزاب والتنظيمات الفاعلة، والقوى الاجتماعية والمدنية، لضمان حوار حقيقي يعكس إرادة السوريين".
تابع البيان قائلاً: "أما المؤتمرات التي تُعقد بتمثيل شكلي لأفراد لا يعكسون حقيقة المكونات السورية، فلا معنى ولا قيمة لمخرجاته، وهي غير مجدية ولن تسهم في إيجاد حلول فعلية للأزمة التي تعاني منها البلاد".
استبعاد الإدارة الذاتية:
أوضح المنظمون في وقت سابق أنه لم تتم دعوة الإدارة الذاتية أو الهيئات التابعة لها للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني في دمشق، باعتبار أن المؤتمر لم يدعُ أي كيانات أو تشكيلات عسكرية ما زالت تحتفظ بسلاحها، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية.
في هذا السياق، أضاف حزب الاتحاد الديمقراطي في تصريح لقناتي "العربية" و"الحدث": "تم تغييبنا عن مؤتمر الحوار"، مضيفًا "لن نلتزم بمخرجات الحوار الوطني".
تحذيرات من غياب التمثيل الشامل:
قال حسن محمّد علي، عضو الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديمقراطية المنبثق عن الإدارة الذاتية لوكالة "فرانس برس"، إن ما قامت به اللجنة التحضيرية "لا يمثل الشعب السوري بكل مكوناته وقواه السياسية"، مشيرًا إلى أن هذا الإقصاء سيكون له تداعيات سلبية ولن يؤدي إلى حلول حقيقية للمشاكل التي تعاني منها سوريا منذ عقود.
كما نبّه إلى أن "المؤتمر الذي لا يشارك فيه السوريون، سيتخذ قرارات لا يتشاركها ممثلو المكونات والقوى السورية، وستكون وفق لون وطيف واحد"، داعيًا منظمي المؤتمر إلى "مراجعة أنفسهم وعدم أن يكونوا سببًا في استمرار الأزمة والفوضى بدلاً من التوصل إلى الحلول".
موقف قوات سوريا الديمقراطية:
من جانبه، حذر الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي في تصريح لـ"فرانس برس" من أن "استبعاد قوات سوريا الديمقراطية وشرائح واسعة من المجتمع السوري، يؤكد أن هدف المؤتمر شكلي، وهو موجه لإرضاء الخارج وليس البحث عن مستقبل أفضل مع شركاء الداخل".
وكان أكد البيان الختامي لـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري" الذي تم الإعلان عنه، اليوم الثلاثاء 25 شباط 2025، على ضرورة الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها الكاملة على أراضيها، مع رفض قاطع لأي شكل من أشكال التجزئة أو التقسيم أو التنازل عن أي جزء من الأرض السورية.
٢٥ فبراير ٢٠٢٥
أكد البيان الختامي لـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري" الذي تم الإعلان عنه، اليوم الثلاثاء 25 شباط 2025، على ضرورة الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها الكاملة على أراضيها، مع رفض قاطع لأي شكل من أشكال التجزئة أو التقسيم أو التنازل عن أي جزء من الأرض السورية.
أدان البيان التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، مؤكدًا أنه يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة السورية، وطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المشروط. كما رفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.
شدد البيان على ضرورة الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، بما يضمن سد الفراغ الدستوري، ويعزز من سير عمل أجهزة الدولة السورية.
الخطوات التشريعية والإصلاحية:
أوضح البيان ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، مع التأكيد على معايير الكفاءة والتمثيل العادل. كما تم التأكيد على تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد يضمن التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
نوه البيان إلى تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، مؤكداً على ضمان حرية الرأي والتعبير، واحترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في جميع المجالات، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع.
المواطنة والعدالة الانتقالية:
أكد البيان على ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية. كما شدد على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة لضمان تحقيق العدالة.
كما أكد البيان على ضرورة ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، مع نبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي.
التنمية السياسية والاقتصادية:
أضاف البيان أنه يجب تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، مع التأكيد على أهمية العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة. كما دعا البيان إلى إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال تطوير قطاعات الزراعة والصناعة عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية تدعم النمو وتشجع على الاستثمار، وتحمي المستثمرين.
كما أكد البيان على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، التي باتت تشكل عبئاً على الشعب السوري، مما يعوق عملية إعادة الإعمار وعودة المهجرين واللاجئين.
إصلاح المؤسسات والتطوير التعليمي:
شدد البيان على إصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها، مع البدء في التحول الرقمي للمؤسسات بما يعزز كفاءتها ويزيد من فعاليتها. كما أكد على ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم الجهود الحكومية لإعادة الإعمار، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لتحقيق التنمية والاستقرار.
كما تم التأكيد على ضرورة تطوير النظام التعليمي، وإصلاح المناهج لضمان تعليم نوعي، مع ربط التعليم بالتكنولوجيا، والاهتمام بالتعليم المهني لخلق فرص عمل جديدة.
ثقافة الحوار والشفافية:
دعا البيان إلى تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، مع الاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، والإلتزام بمبدأ الشفافية في جميع الإجراءات. سيتم إصدار تقرير تفصيلي من اللجنة التحضيرية يعرض المشاركات وآراء الحضور في المؤتمر.
الذكرى والتعهد الوطني:
أشاد البيان بذكرى الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل الحرية، وخص بالذكر الجرحى والمعتقلين والمغيبين والمهجرين وأسرهم، مؤكدًا أن هذا البيان يمثل عهداً وميثاقًا وطنياً تلتزم به كافة القوى الفاعلة. كما اعتبر البيان هذه الخطوات أساسًا في بناء الدولة السورية الجديدة، دولة الحرية والعدل والقانون.
٢٥ فبراير ٢٠٢٥
اعتقلت قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية، المدعو "باسل علي الخطيب"، المتحدث باسم المجلس الإسلامي العلوي السوري، وذلك في مدينة طرطوس، عقب نشره في وقت سابق مقطع مصور مثير للجدل خلال تجمع عدد من ذوي قتلى النظام البائد في طرطوس بذريعة تعرض إحدى المقابر التي تضم جثث قتلى جيش النظام للتخريب.
وكان قال "الخطيب"، في مقطع مصور إن "المساس بقبور الشهداء خط أحمر، وروج لمطلب مشبوه مثل عفو عام يشمل الجميع، أو محاسبة متساوية لكل الأطراف من دون استثناء، ووصف قتلى ميليشيات الأسد البائد وشبيحته بأنهم "شهداء" ودعا الموظفين الذين لم يتم فصلهم بعد إلى الدخول في إضراب تضامني مع زملائهم المفصولين، وفق تعبيره.
وكان الخطيب من أشد الموالين للنظام المخلوع، وتداولوا فيديو سابق له، لما قالوا إنه توثيق للخطيب وهو يطالب بشار الأسد الهارب بسحب الجنسية السورية من الثوار واللاجئين، وتطاول عليهم بألفاظ نابية.
وضجت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلان تشكيلات تمثل "الطائفة العلوية" وكان آخرها ما نشره المدعو "باسل الخطيب"، حيث جدد حالة الانقسام والتشرذم وتبادل الاتهامات والتخوين وعدم اعتراف جهات من الطائفة بهذا المجالس.
وأعلن "الخطيب"، تشكيل "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، مؤلف من مجلسين، أولهما ديني، والثاني تنفيذي، وبحسب البيان التأسيسي، فإنّ المجلس الديني يترأسه الشيخ غزال غزال، بوصفه "مفتي اللاذقية".
ويتألف المجلس من 130 شيخ 30 من طرطوس، و30 من اللاذقية، و30 من حمص، و30 من حماة، بالإضافة إلى 10 من محافظتَي دمشق وريف دمشق على أن يهتم هذا المجلس بالأمور الدينية، ويعقد اجتماعه الأول لاحقًا.
أما المجلس التنفيذي، فسيضمّ مكاتب عدة هي مكتب السياسة والعلاقات العامة، والمكتب الإعلامي، والمكتب الاقتصادي، ومكتب الإغاثة، والمكتب القانوني، بالإضافة إلى مكتب التنسيق، ومكتب التوثيق التاريخي، وفق تعبيره.
ولفت البيان إلى أن هذا المجلس سيكون فعّالاً حتى انتهاء المرحلة الانتقالية، وإنشاء دولة يحكمها الدستور، وتتمثل أهدافه في تأكيد أن الطائفة العلوية جزء أصيل من نسيج سوريا، وأبناءها يعملون يداً بيد لبناء مستقبل أفضل للبلاد، من خلال تعزيز التآخي بين مكوّنات المجتمع السوري.
وذكر "حسن حرفوش"، أحد مستشاري المجلس الإسلامي العلوي، أن أهمية هذه الخطوة في كونها ستجمع صفوف أبناء الطائفة العلوية عبر ممثّليهم في المحافظات السورية، وتلغي حالة التشرذم والانقسامات التي عمّقتها سياسة النظام السابق حيال الطائفة.
وأعلن أطراف من الطائفة تسرع نظراء من الطائفة على رأسهم المدعو باسل الخطيب مع قلة من الأشخاص بإصدار بيان يعلن فيه تأسيس المجلس الإسلامي العلوي في سورية والمهجر، وشددوا على رفض هذا العمل وجرى استنكاره.
هذا ولاقت هذه الخطوة اعتراضاً من أبناء الطائفة العلوية في سوريا، إذ اعتبرت إحدى الناشطات أن تشكيل هذا المجلس يعكس الرغبة لدى القائمين عليه في التعاطي مع أبناء الطائفة عن طريق رجال الدين فقط، واختصار تمثيلها بهم،
وفي سياق متصل صدر بيان صادر عن رجال دين من الطائفة الإسلامية العلوية، رداً على قيام مجموعة من الشخصيات من نفس الطائفة بتشكيل ما يسمى "المجلس الإسلامي العلوي".
وكان أصدر عدة وجهاء من الطائفة العلوية في الساحل السوري، بياناً مصوراً، حول الأحداث التي شهدتها عدة مناطق بريف اللاذقية، منها تحمل دعوات طائفة تقوض السلم الأهلي، مؤكدين رفضهم لمثل هذه التصرفات الصادرة عن بعض الشخصيات الملوثة أيديها بدماء السوريين إلى جانب النظام البائد.
وقال الشيخ "عيسى بهلول"، رئيس شعبة أوقاف القرداحة في الطائفة العلوية في سوريا: ندين قيام العصابة المسلحة باختطاف عناصر من الأمن العام، داعياً إلى محاسبة كل من تورط في جرائم ضد الشعب السوري، ونفى وقوع أي استهداف لأبناء الطائفة لأنهم علويون، مشدداً على أن الإدارة الجديدة تمثل سوريا دولة وحكومة.
هذا وجاء البيان عقب انتشار مقطع فيديو لضابط سابق في جيش النظام البائد، يدعى "صالح منصور"، وهو يتحدث خلال تشييع شاب من الطائفة العلوية في جبلة بحدث مجهول الأسباب، وزعم خلال الفيديو أن الطائفة العلوية تطالب بتدخل فرنسا لحمايتهم.
ويذكر أن العديد من الموالين للنظام المخلوع والمستفيدين منه سابقًا روجوا مطالب أبرزها حول "المعتقلين العسكريين، مساكن الضباط، الموظفين المسرحين، مساواة الضحية بالجلاد، محاسبة الطرفين، وصف قتلى ميليشيات النظام المخلوع وأتباعه بأنهم "شهداء"
٢٥ فبراير ٢٠٢٥
أعلنت قوات الأمن الداخلي التابعة للحكومة السورية المؤقتة، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على الإعلامي السابق لدى نظام الأسد "معين درغام"، في مدينة حمص، والذي تلاحقه اتهامات بالتورط بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين السوريين خلال سنوات الحراك الثوري.
وأفاد نشطاء من حمص، أن درغام "متهم بالوقوف على جثث ضحايا معركة المطاحن في حمص"، إضافة لعمله كمراسل حربي في صفوف قوات النظام، وتورطه بعمليات التجييش والتحريض على القصف وقتل المدنيين.
أوضح ناشطون ومنصات سورية أن درغام يشتهر كمدير لـ "المركز الإذاعي والتلفزيوني" في حمص، كما أنه يعمل كمراسل عسكري موالٍ لنظام الأسد.
أكد ناشطون سوريون أن درغام يلاحق بتهم ارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك انتهاكات لحقوق الإنسان بحق جثث قتلى المعارك في حمص، بالإضافة إلى سجل طويل من خطف المدنيين وابتزازهم مادياً.
تداول الناشطون السوريون مقاطع مصورة للإعلامي معين درغام وهو يقف فوق جثث مقاتلين في ما يسمى "معركة المطاحن" بمدينة حمص، التي جرت قبل عدة سنوات، مما زاد من تأجيج الاحتجاجات ضد ممارساته.
٢٥ فبراير ٢٠٢٥
أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، وفاة طفلين شقيقين، وإصابة أخيهما بجروح، إثر انفجار لمقذوف ناري من مخلفات الحرب، وقع في مدينة انخل بريف محافظة درعا، اليوم الثلاثاء 25 شباط. >
وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن السوريين يواجهون اليوم تحدياً في مواصلة حياتهم بعد سقوط نظام الأسد سببه مخلفات الحرب والألغام التي خلّفتها سنوات طويلة من الحرب والقصف الممنهج على البنى التحتية ومنازل المدنيين، لتزهق أرواح المدنيين وتقتل الأمان وتبث الخوف وتحد من حرية التنقلات والعمل.
ووفق المؤسسة، يعيش السوريون اليوم في نطاق مكاني كبير ملوث بالذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب والألغام التي خلّفها نظام الأسد البائد، وتتعرض حياتهم للتهديد بشكل مستمر نتيجة هذه المخلفات والألغام، إرث ثقيل وقاتل تركه نظام الأسد البائد ليقتل المدنيين لأمد طويل.
وتعد مخاطر مخلفات الحرب والألغام الأرضية موتاً مؤجلاً للسوريين يسرق أرواح المدنيين ويتسبب بإصابات بليغة بينهم ويعمق مأساة المدنيين ويحد من أنشطتهم وتنقلاتهم والعودة لمنازلهم.
وأشارت إلى أنه رغم كل الجهود المبذولة ما تزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج للنظام البائد وحلفائه، وتحويل منازل المدنيين والمرافق العامة في المدن والبلدات لمعسكرات وثكنات لجيشهم وميليشياتهم.
وبينت أن هذا الخطر الكبير لمخلفات الحرب والألغام استمر على مدى سنوات ومايزال حتى الآن، وستبقى هذه مخلفات الحرب قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة.
"هانديكاب إنترناشونال": 15 مليون سوري مهددون بالذخائر غير المنفجرة
أعلنت منظمة "هانديكاب إنترناشونال" أن نحو 15 مليون سوري، أي ثلثي السكان، معرضون لخطر الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في كافة أنحاء البلاد، والتي تُقدر أعدادها ما بين 100 ألف و300 ألف قطعة. ووصفت المنظمة الوضع بأنه "كارثة بكل معنى الكلمة"، في ظل تداعيات الحرب التي امتدت نحو 14 عامًا.
أكدت مسؤولة برنامج سوريا في المنظمة، دانيلا زيزي، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن الحرب دمرت سوريا بشكل واسع وأسفرت عن مقتل أكثر من 500 ألف شخص، وتشريد 10 ملايين آخرين داخل البلاد وخارجها. وأضافت زيزي أن أكثر من مليون قطعة من الذخائر المتفجرة قد تم استخدامها طوال فترة الحرب، ما يزيد من تعقيد الوضع.
وأوضحت المنظمة أن الذخائر غير المنفجرة تؤثر على جميع أنحاء البلاد، مما يعرض حياة ثلثي السكان لخطر مباشر من القتل أو الإصابة. وأشارت زيزي إلى أن أسلحة غير تقليدية، مثل البراميل المتفجرة التي تتمتع بمعدل إخفاق أعلى، استخدمت في العديد من المناطق، بالإضافة إلى الألغام التي زرعها تنظيم داعش في مناطق متفرقة.
وبينما بدأت جهود العودة للنازحين، حيث عاد حوالي 800 ألف نازح داخلياً و280 ألف لاجئ إلى ديارهم في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، أكدت "هانديكاب إنترناشونال" أن الذخائر غير المنفجرة أصبحت تشكل تهديدًا خطيرًا على أمن المدنيين، مما يعوق عملية التعافي في البلاد.
كما حذرت المنظمة من زيادة حادة في الحوادث المتعلقة بالذخائر غير المنفجرة، حيث تم تسجيل 136 حادثة في شهري يناير وفبراير 2025. وأكدت زيزي أن هذه الحوادث أصبحت يومية وأصبحت تشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه سوريا في المرحلة الحالية.
استشهدت زيزي بحالة شابين من دير الزور اللذين تعرضا لحادث انفجار لغم في يناير الماضي، مما أدى إلى بتر ساق أحدهما وإصابة الآخر بحروق خطرة وإصابات بالغة. وأضافت أن الحوادث مشابهة تحدث يوميًا، وتدعو إلى ضرورة رسم خريطة للأراضي السورية وبدء تطهيرها من هذه الذخائر لتقليل المخاطر على حياة المدنيين.
٢٥ فبراير ٢٠٢٥
وجه عدد من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، نداءات للسلطات السورية الجديدة، مطالبين بإشراكهم في برامج رحلات الحج والعمرة لهذا العام، بعد أن تم حرمانهم من أداء هذه المناسك لعدة سنوات.
وأوضح كبار السن من الفلسطينيين أنهم توجهوا إلى "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" من أجل إيصال أصواتهم إلى الجهات المعنية، بهدف الحصول على الموافقات الضرورية التي تتيح لهم فرصة أداء فريضة الحج في العام الحالي.
وكانت السلطات السعودية قد ألغت سابقًا تأشيرات الحج الخاصة بالفلسطينيين الذين يحملون الوثائق السورية، وذلك بعد موافقة مبدئية على منحها، مما تسبب في خيبة أمل شديدة بين أوساط اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.
في هذا السياق، أضافت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أن المملكة العربية السعودية مطالبة بمنح تأشيرات الحج والعمرة لحملة الوثائق الفلسطينية السورية، مشيرة إلى حقهم في أداء المناسك الدينية المقدسة.
ومع اقتراب موسم الحج لعام 2025، يأمل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا أن تستجيب السلطات السورية والسعودية لمطالبهم وتتيح لهم فرصة أداء فريضة الحج التي طالما انتظروها.
إجراءات التسجيل للحج:
وكانت أكدت مديرية الحج والعمرة التابعة لوزارة الأوقاف في الحكومة السورية الانتقالية أنها أصدرت إعلانًا رسميًا بشأن مواعيد التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام.
أوضح البيان الصادر عن الوزارة أن التسجيل لموسم الحج في دمشق وباب الهوى ومعبر السلامة وتل أبيض سيبدأ في 6 من آذار المقبل، وينتهي في 19 من آذار. كما يبدأ التسجيل للسوريين في تركيا ومصر والأردن في 5 من آذار وينتهي في 19 من الشهر نفسه، مع الإعلان قريبًا عن الشروط والتعليمات وآليات التسجيل.
أضافت المديرية أنه تم منع تنظيم رحلات الحج أو تقديم الخدمات الإدارية للراغبين في الحج من قبل غير المعتمدين المرخص لهم، مشيرة إلى أن المخالفين سيخضعون للمسائلة القانونية.
نوهت المديرية إلى أن الادعاء بالحصول على الصفات الإدارية من غير المرخص لهم يعد مخالفة قانونية ستخضع للملاحقة، وأعلنت عن إصدار قائمة بأسماء الإداريين المعتمدين لتقديم خدمات الحجاج لموسم الحج 1446هـ / 2025م.
إعادة المبالغ المالية للحجاج:
أشارت المديرية إلى بدء إجراءات إعادة المبالغ المالية للحجاج الذين لم يتمكنوا من السفر لأداء مناسك الحج في موسم 2024، بعد معالجة الاختلافات في أماكن إقامتهم.
أكدت أن أصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم قانونيًا يمكنهم مراجعة مديرية الحج والعمرة في دمشق لاستلام الشيكات الخاصة بالمبالغ المستحقة وصرفها من بنك البركة، وحددت الفترة من 23 شباط الجاري حتى 4 آذار المقبل.
من المتوقع أن يكون موسم الحج المقبل الأول بعد سقوط نظام الأسد البائد، الذي كان قد استغل ملف الحج في محاولات لتعزيز شرعيته التي فشلت، مما يثير أمل العديد من السوريين في أداء فريضة الحج هذا العام.
