أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق استخدام قوات النظام الأسد للبراميل المتفجرة في شهر تشرين الثاني، ذكر التقرير أنّ وتيرة إلقاء البراميل المتفجرة بقيت كما الشهر السابق وركّزت قوات الأسد حملته للشهر الثالث على التوالي على محافظة ريف دمشق حيث كان نصيبها حسب التقرير 86% من حصيلة البراميل المتفجرة في تشرين الثاني.

استعرض التقرير حصيلة البراميل المتفجرة منذ مطلع عام 2017 حيثُ بلغت 5931 برميلاً متفجراً. كما وثّق ما لايقل عن 613 برميلاً متفجراً في تشرين الثاني كان لمحافظة ريف دمشق النصيب الأكبر منها تلتها دير الزور، ثم حماة، تسبب تلك البراميل المتفجرة في تضرُّر مركز حيوي مدني واحد (مخيم للنازحين).

أكد التقرير على أن حكومة الأسد خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي وعلى نحو منهجي وواسع النطاق؛ ما يُشكل جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى انتهاك العديد من بنود القانون الدولي الإنساني، مرتكبة العشرات من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب، عبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز وغير المتناسب في حجم القوة المفرطة.

سيطرت قوات الأسد والميليشيات المساندة بالأمس، على تلة البليل بعد عشرات المحاولات للتقدم إليها، وسط معارك مستمرة في المنطقة لاستعادة السيطرة عليها، رغم القصف الجوي المركز والذي يستهدف المنطقة بأسرها.

وقالت مصادر ميدانية من ريف حماة عن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الأسد وميليشياتها وعناصر هيئة تحرير الشام وفصائل الجيش الحر على جبهة البليل بريف حماة الشرقي، مهدت قبل الهجوم بعشرات الغارات الجوية والقذائف، وانتهت الاشتباكات بسيطرة قوات الأسد على التلة.

تكبدت قوات الأسد خلال محاولاتها التي بلغت قرابة 20 محاولة عشرات القتلى والجرحى في سبيل السيطرة على تلة البليل، كما تكبدت في آخر محاولة بالأمس قبل انسحاب الفصائل قرابة عشرين قتيلاً بينهم ضابط والعديد من الجرحى.

وبالتزامن مع المعارك مع قوات الأسد تشهد بلدات ريف حماة الشرقي معارك عنيفة مع عناصر تنظيم الدولة التي توسع على حساب هيئة تحرير الشام وتقترب أكثر من الحدود الإدارية لإدلب بعد سيطرتها بالأمس على قرى أبو حية ورسم الحمام، وسط نداءات عديدة للفصائل لتدارك الموقف قبل انفجاره.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية من قبل جميع الأطراف في سوريا، سجل التقرير ارتفاعاً في عدد المراكز الحيوية المعتدى عليها بنسبة 38 % مقارنة بتشرين الأول.

بين التقرير تصدُّر قوات الأسد بقية الأطراف بارتكابها قرابة 63 % من الحصيلة الإجمالية، فيما حلَّت القوات الروسية ثانياً بقرابة 21 %. وعلى الرغم من سريان اتفاق خفض التصعيد في الغوطة الشرقية إلّا أنَّ التقرير وثّق فيها 35 حادثة اعتداء جميعها على يد قوات الأسد.

وقد وثَّق التقرير 845 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية منذ مطلع عام 2017، في حين سجّل 98 حادثة في تشرين الثاني، توزعت حسب الجهة المستهدِفة إلى 61 حادثة على يد قوات الأسد، و20 حادثة على يد القوات الروسية، و2 على يد هيئة تحرير الشام، و1 على يد كل قوات التحالف الدولي وفصائل في المعارضة المسلحة، و13 على يد جهات أخرى.

وفصَّل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في تشرين الثاني، حيث توزعت إلى 30 من البنى التحتية، 26 من المراكز الحيوية الدينية، 15 من المراكز الحيوية الطبية، 13 من المربعات السكانية، 11 من المراكز الحيوية التربوية، 3 من مخيمات اللاجئين.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام نظام الأسد بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.

أعلنت جمعية قطر الخيرية أمس السبت، إطلاق حملة لإغاثة 15 ألف في الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق.

وتستهدف الحملة التي جاءت بعنوان "الغوطة تحت الحصار"، توزيع 3 آلاف سلة غذائية لصالح 15 ألف متضرر كمرحلة أولى، حسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وقال فيصل الفهيدة، المدير التنفيذي لإدارة العمليات بقطر الخيرية، إن "الحملة تأتي لإنقاذ آلاف الأطفال والرضع الذين يواجهون خطر الموت جوعاً".

وأكد أن "معاناة المحاصرين ستتضاعف مع حلول فصل الشتاء؛ الأمر الذي يتطلب حشد الموارد حفاظا على أرواحهم وتلبية احتياجاتهم".

ويعيش نحو 400 ألف مدني بالغوطة الشرقية، في ظروف إنسانية مأساوية جراء حصار نظام الأسد على المنطقة، منذ عدة أعوام.

وتتعرض الأحياء السكنية في مدن وبلدات الغوطة بشكل يومي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل نظام الأسد، ما يتسبب بسقوط العديد من الشهداء والجرحى.

أوقفت منظمة الهجرة الدولية برنامجها الذي يشكل مرجعية رئيسية لآلية دخول المساعدات الشهرية إلى سوريا، على إثر ضغوط من قبل نظام الأسد.

وذكرت مصادر لـ "الجزيرة" أن البرنامج الذي تم إيقافه هو برنامج "إن بي إم"، والذي يصدر تقارير دورية تعمل على مسح حركة السكان، وتقييم احتياجاتهم في أكثر من ستة آلاف موقع داخل سوريا "6024 موقعا"، كما يرصد البرنامج حركات التهجير وتدمير المنازل بالإضافة إلى دراسة أوضاع واحتياجات جميع المخيمات في الداخل.

وقالت المصادر إن المنظمة تلقت تهديدات من قبل نظام الأسد بإغلاق مكاتبها في دمشق إذا لم تقم بوقف فوري للبرنامج، كما أن النظام كان قد رفض إعطاء تأشيرات دخول إلى سوريا لموظفي المنظمة.

وسيؤدي الإغلاق بحسب المصادر، إلى توقف عدد كبير من الجهات الداعمة عن تقديم المساعدات للشعب السوري بسبب غياب الإحصائيات والمعلومات والتقارير اللازمة.

وعزت المصادر ضغوط نظام الأسد إلى حرصه على إخفاء الأعداد الحقيقية للنازحين، والمواقع المدمرة، للاختلاف الكبير بين إحصاءات المنظمة والأرقام الصادرة عنه.

توفي يوم أمس الطفل الرضيع "مهند علاوي" في الغوطة الشرقية بعد إصابته بمرض يتعذر علاجه داخل الغوطة المحاصرة، حيث بات الحصار الذي يفرضه نظام الأسد على الغوطة يخطف مرضى بين الحين والآخر، دون أي حراك من المجتمع الدولي.

وأكد "وليد عواطة" أحد الأطباء المشرفين على حالة الطفل قبل وفاته لمركز الغوطة الإعلامي أن الطفل "مهند" كان يعاني من أمراض لا يمكن معالجتها ضمن الغوطة بسبب عدم وجود مواد مناسبة لإجراء العمل الجراحي المطلوب.

وأشار "د.عواطة" إلى أن الطفل كان يعاني من استسقاء كبير في الكليتين وقد حاول الأطباء المشرفين إجراء عمل جراحي للطفل بمواد معيضة، إلا أن المحاولة بائت بالفشل، ولم يتم إيجاد حل لحالته، والتي كانت تحتاج لإجلاء بشكل فوري إلى مشفى خارج الغوطة.

ونوه "د.عواطة" لسعيهم بشكل حثيث لإنقاذ الطفل من خلال تواصلهم مع العديد من المنظمات الطبية والإنسانية للمطالبة بالضغط على نظام الأسد لإجلاء الطفل خارج الغوطة قبل فوت الأوان.

وأردف د.عواطة: الموت كان أسرع مجيب ليقل روحه إلى السماء و لينضم إلى قائمة ضحايا الحصار والذين تجاوز عددهم الثلاثة عشر جلهم أطفال.

والجدير بالذكر أن الطفل "مهند" كان أحد حوالي 540 مريضا محاصرا بحاجة لإخلاء عاجل لمشافي العاصمة دمشق، حيث يهدد الحصار المئات من المدنيين بالموت، خصوصا إذا ما تواصل صمت المنظمات الدولية والإنسانية تجاههم.

تعرضت قرى ريف حلب الجنوبي لقصف جوي روسي عنيف مترافق مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف من قبل قوات الأسد، ما خلف عددا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

وبحسب الدفاع المدني في ريف حلب، فإن قرى ريف حلب الجنوبي تعرضت لهجمة شرسة من قبل الطيران الحربي الروسي، الذي لا يكاد يهدأ على مدار الساعة، وتركز القصف على القرى الواقعة بمنطقة جبل الحص ومنطقة تل الضمان.

وذكر الدفاع المدني أن الطيران الحربي استهدف 12 قرية في منطقة جبل الحص، وتركز بكثافة على قرى رملة شرقية ورملة غربية وعبيسان وسيالة والحويوي وبرج سبنة ومربع السلوم ومربعات بيشة ومكتبة وجب العليص والسميرية ومغيرات، وتعرضت القرى المذكورة لقصف مدفعي وصاروخي عنيف.

واستهدفت قوات الأسد قرى بنان الحص وكفركار والمنطار وكفرابيش ووادي الصنوع وخربة المعاجير وبلوزية والجديدة وبرج عزاوي وابوغتة والحاجب والكركور والبها وسويان وأبو عبدة وشوكان وبيشة ولشهيد والبناوي وابوجلوس وسحور والصيورة بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ.

ووثق الدفاع المدني خلال هذا القصف العنيف استهداف ستة مدارس، وهي السميرية وبنان الحص وبرج سبنة وجب عليص ومكتبة.

وأكد الدفاع المدني أن القصف العشوائي أدى لاستشهاد حوالي 10 شهداء وعشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء.
وعلى الصعيد العسكري تشهد جبهات قريتي "حجارة والرشادية" بالريف الجنوبي اشتباكات بين هيئة تحرير الشام وقوات الأسد.

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك أي "سماء" في سوريا، في إشارة إلى طيران التحالف الدولي، بقيادة واشنطن الذي ينفذ مهمات داخل سوريا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، أن "مهمات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا غير قانونية"، مضيفاً أن "تصريحات المسؤولين العسكريين الأمريكيين، التي تظن أن لبلادهم الحق في القيام بهذه المهمات تثير حيرة موسكو".

ودعمت الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري والتي قاتلت ضد تنظيم الدولة في الرقة ودير الزور، والتي حققت تقدماً وسيطرت على مساحة واسعة من معقل تنظيم الدولة في الرقة.

وتابع "المقاتلات الروسية تعمل في الأجواء السورية بشكل قانوني بعكس الولايات المتحدة"، مذكرًا البنتاغون بأن "سوريا دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة".

نفذت غرفة عمليات أهل الديار عملية نوعية ضد قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشمالي، حيث نجحوا في السيطرة على مداجن قرية تل جيجان.

وقال ناشطون أن عناصر الغرفة شنوا هجوما على نقطة المداجن التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف عناصر "قسد" بعد أن أخلوا نقاطهم ولاذوا بالفرار تاركين أسلحتهم خلفهم.

وكان عناصر غرفة عمليات أهل الديار نفذوا في السابع عشر من شهر آب/أغسطس الماضي عملية خاطفة استهدفت مواقع ميليشيات "قسد"، رداً على قصف المدنيين العزل في بلدات ريف حلب الشمالي، والذي أدى لسقوط شهداء وجرحى بينهم.

وقال المكتب الإعلامي لغرفة عمليات أهل الديار حينها أن عناصر الغرفة نفذوا عملية خاطفة استهدفوا من خلالها حاجز "مدجنة البهجت والتلة الاصطناعية" بمدخل مدينة تل رفعت شمال حلب، وتلا العملية قصف النقاط المستهدفة بالصواريخ الثقيلة "شام" وقذائف الهاون.

وكانت نفذت غرفة عمليات أهل الديار المشكلة من أبناء المدن والبلدات التي تحتلها "قسد" بريف حلب الشمالي، العديد من العمليات الخاطفة ضد مواقع قوات "قسد"، وحققوا إصابات وخسائر كبيرة.

سقط اليوم ثلاثة شهداء في صفوف المدنيين جراء انفجار ألغام من مخلفات تنظيم الدولة في نقاط متفرقة من مدينة الرقة، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء الذين ارتقوا بسبب مثل تلك الألغام.

ووجه ناشطون نداءات للمدنيين الداخلين للمدينة، حيث طالبوهم بتوخي الحذر بشكل كبير، حيث تنتشر الألغام بكثرة داخل المدينة، إذ قام عناصر تنظيم الدولة بزرع بعض الألغام داخل المنازل أيضا.

وكانت بداية الشهر الجاري شهدت سقوط 11 شهيدا في صفوف المدنيين في مدينة الرقة جراء انفجار ألغام أرضية من مخلفات تنظيم الدولة في المدينة.

وكان ناشطون قد وثقوا في الخامس والعشرين من الشهر الماضي استشهاد ثلاثة مدنيين جراء انفجار ألغام من مخلفات تنظيم الدولة في مدينة الرقة.

ووثقوا أيضا في الثالث والعشرين من الشهر ذاته استشهاد 15 مدنيا وإصابة آخرون بجروح جراء انفجار ألغام من مخلفات تنظيم الدولة في الرقة أيضا، حيث ذكروا أن ألغام عديدة انفجرت في أحياء السور والمنصور والحني وشارع القطار بعد سماح قوات سوريا الديمقراطية لدفعة من المدنيين بالدخول إلى منازلهم.

والجدير بالذكر أن قوات سوريا الديمقراطية قامت في السادس والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي بإطلاق الرصاص على مدنيين خرجوا بمظاهرة طالبوا خلالها بالسماح لهم بالعودة إلى منازلهم في حي المشلب بمدينة الرقة.

وقال ناشطون حينها أن "قسد" أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين، ما أدى لسقوط جرحى بإصابات متفاوتة الخطورة.

أفرجت حركة نور الدين زنكي عن السيد محمد مصطفى مدير تربية حلب الحرة بعد اعتقال دام أكثر من شهر لأسباب تتعلق بتهم الفساد والخيانة حسب ما قالت الحركة.

وكان القيادي في حركة نور الدين زنكي "حسام أطرش" اعترف في وقت سابق بمسؤولية الحركة عن اختطاف الأستاذ "محمد مصطفى"، والذي فقد بعد خروجه من مقر مديرية التربية باتجاه منزله بريف حلب الغربي في الثاني من الشهر السابق "تشرين الثاني".

وقال "حسام أطرش" على صفحته الرسمية عبر موقع "تلغرام" إن "محمد مصطفى" موجود في سجون الحركة وسيتم تحويله للقضاء ليحاكم بملفات الفساد والخيانة التي قد ثبتت عليه".

ورأت هيئة تحرير الشام أثناء الإقتتال الدائر بينهم في الشهر الماضي، أن ما قامت به حركة نور الدين زنكي بإختطاف مدير التربية والتعليم بأنها خطوة غير مدروسة، واتهمت الحركة بأنها أوعزت لمجموعات تابعة لها ومتواجدة في مناطق الهيئة لاختلاق المشاكل والتوترات مع الهيئة.

ومع إطلاق سراح السيد محمد مصطفى يبدو أنه تمت تبرأته من جميع التهم الموجه اليه من قبل حركة الزنكي، ومع هذا التشردم الحاصل في الساحة الثورية، أصبح لا بد من وجود مرجعية قانونية حيادية تحاسب الجميع وتصدر الأحكام القضائية.

خرج المئات من المدنيين في مدينة جسر الشغور اليوم، بمظاهرة شعبية وسط المدينة ضد حالة الفلتان الأمني في المدينة، مطالبة الفصائل المسيطرة بضرورة تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن وتأمين الحماية للمدنيين.

جاءت المظاهرة عقب تعرض أحد الصرافين ويدعى "أبو رضى ميليش" لاعتداء بالأمس من قبل مجهولين وسلبه كامل النقود التي بحوزته، خلقت هذه العملية حالة استهجان وغضب شعبية كبيرة كونها تمت ضمن حدود المدينة في وقت تسيطر الفصائل "تحرير الشام والتركستان" عليها ومن المفترض أن تحفظ أمنها وتمنع تحرك هذه العصابات.

هذه الحادثة وعشرات الحوادث اليومية من عمليات الخطف والاعتداء على صرافين وصاغة ذهب وتجار وأصحاب رؤوس الأموال تتكرر من خلال عصابات منظمة تنتشر بريف إدلب وتعم على ابتزاز الأهالي من خلال الخطب وطلب فديات مالية كبيرة قد تفوق قدرة ذوي المخطوف تصل لأكثر من مئة ألف دولار، مما يدفع العصابة لقتله كما حصل قبل أيام مع رجل مسن قضى ورميت جثته بريف إدلب الجنوبي بعد عجز ذويه عن دفع الفدية.

كذلك تعيد هذه الحادقة ما حصل في مدينة إدلب من اعتداء على صاغة مجوهرات من قبل ملثمين وقتلهم وسرقة مابحوزتهم من نقود ومجوهرات، والتي لاقت أيضاَ حالة استهجان ورفض كبيرة لتزايد عمليات العصابات والخلل الأمني المستشري في المنطقة.

ونشطت في الآونة الأخيرة عمليات القتل والتصفية طالت المدنيين بهدف السرقة والابتزاز، إضافة لانتشار ظاهرة الملثمين والسيارات المفيمة التي لايمكن معرفة من بداخلها، وسط صمت كبير للقوى الأمنية، والتي تطالها اتهامات كبيرة في التقصير في حماية المدنيين بعد تجريد أبنائها من أي مهام مدنية أو أمنية.