أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، "ألكسندر لافرينتيف"، إن مؤتمر سوتشي، سيعقد في نهاية يناير وبمشاركة 1500 شخص، سينظر في إجراء إصلاحات دستورية وانتخابات في سوريا بإشراف أممي.

وأشار لافرينتيف إلى أن موسكو تعمل على مشاركة ممثلي جميع الأطياف السورية في "سوتشي"، كاشفاً عن اعتراض أنقرة على مشاركة أي ممثلين عن حزبي "الاتحاد الديمقراطي" و"حزب العمال" الكرديين مؤتمر السوريين في سوتشي.

وقال مصدر مطلع في مفاوضات أستانا لشبكة شام، أمس الجمعة، ان تركيا اعتبرت أن مؤتمر سوتشي يجب أن يكون بالتوافق مع مؤتمر جنيف، مشددة على استمرار مفاوضات "الأستانا".

وذكر المسؤول الروسي أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لم يتخذ قراراً بعد بشأن مشاركته في سوتشي.

وأكد لافرينتييف أن سوريا تحتاج إلى مساعدات خارجية كبيرة لإعادة ما دمرته الحرب.

واتفقت الدول الضامنة لمفاوضات "أستانةا" حول سوريا، أمس الجمعة، على تشكيل مجموعتي عمل من أجل المعتقلين والمفقودين، وتبادل الأسرى والجثث، وإزالة الألغام، جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر، الذي تلاه وزير الخارجية الكازاخي، خيرت عبد الرحمنوف، في الجلسة الختامية.

وشارك في مؤتمر أستانا، الذي انطلق الخميس وأختتم الجمعة، إلى جانب الدول الضامنة (روسيا وتركيا وايران)، ووفدي النظام والمعارضة، وفود من الأمم المتحدة والأردن وأمريكا كمراقبين، فضلًا عن تواجد ممثلين عن الدول الأوروبية وغيرها

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غارة جوية على منشأة عسكرية تاعبة لنظام الأسد في منطقة القنيطرة في مرتفعات الجولان.

وأفادت الوكالة اللبنانية "النشرة"، أن القوات الجوية الإسرائيلية نفذت هجوماً صاروخياً على موقع لنظام الأسد في منطقة القنيطرة في مرتفعات الجولان، وأضافت الوكالة أن "الهجوم الذي شنته القوات الجوية الإسرائيلية لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية".

وكانت إسرائيل استهدفت بالصواريخ مواقع عسكرية لنظام الأسد في محيط مدينة الكسوة في ريف دمشق، بداية الشهر المنصرم، وقالت مصادر إن الغارات الإسرائيلية كانت تستهدف مواقع حربية تابعة لقوات النظام وحزب الله اللبناني.

كشف قائد عسكري بفصائل الحشد الشعبي العراقية، مساء الجمعة، انتشار قوات الحشد على الحدود السورية-العراقية لدعم قوات حرس الحدود العراقية، بعدما تعرضت لإطلاق نار من داخل سوريا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ولم يحدد المصدر المسؤول عن إطلاق النار من الأراضي السورية، لكن القوات المحتشدة تتوقع أن يلجأ تنظيم الدولة إلى حرب العصابات بعد خسارته معاقله الحضرية في وقت سابق من هذا العام، وفقاً لبيان صادر عن قائد عمليات في الحشد الشعبي.

وقال إن هذه المنطقة ليست ضمن نطاق عمليات الحشد الشعبي، "لكن من واجبنا دعم القوات الأمنية".

وكانت الأنباء قد أكدت منذ أيام بدء التحركات العسكرية الإيرانية على الخط الواصل بين طهران والبحر الأبيض المتوسط مرورًا بالعراق، بعد أن سيطر نظام الأسد على مدينة البوكمال، آخر معاقل تنظيم الدولة الكبيرة في سوريا، بينما استولى عناصر الحشد الشعبي العراقي على الجانب الآخر من الحدود الفاصل بين الدولتين.

من جهته، أكد المتحدث باسم العمليات المشتركة، "يحيى رسول"، أن تحرك الحشد طبيعي بالنظر إلى أن من "مهام الحشد الشعبي دعم القوات الحكومية"، بحسب وكالة رويترز.

وأوضح رسول أن "الكثير من المناطق على الحدود السورية-العراقية، لا تزال تخضع لسيطرة تنظيم داعش"، هذا وقد أكد ناشطون تواجد عناصر الحشد العراقي داخل الاراضي السورية، يقاتلون بجانب قوات الأسد والمليشيات الشيعية الأخرى.

والحشد الشعبي هو عبارة عن مليشيات عراقية غالبيتها العظمى من الشيعة العراقيين مدعومين من معممي ايران والعراق، وقامت بعمل العديد من المجازر بحق المدنيين العرب السنة خلال معاركها ضد تنظيم الدولة في محافظتي الأنبار ونينوى.

رحبت الخارجية التركية اليوم الجمعة، بإنشاء مجموعة عمل حول المعتقلين والمفقودين بسوريا، في ختام الجولة الثامنة من اجتماعات "أستانة" حول القضية السورية.

وأعربت الوزارة، في بيان صدر اليوم بحسب "الأناضول" عن أملها في أن تسهم مجموعة العمل في الكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين، على مدار النزاع المستمر في سوريا منذ 7 أعوام، وبناء الثقة بين الأطراف المعنية.

وقال البيان إن الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران)، أجرت تقييما في الجولة الثامنة، أمس واليوم، لسير الخطوات المتخذة من قبل الدول الثلاثة لتطبيق مذكرة التفاهم حول مناطق خفض التوتر بسوريا، لا سيما في محافظة إدلب.

وأشار أن "مؤتمر الحوار الوطني السوري" سيعقد في سوتشي الروسية، يومي 29 و 30 يناير/ كانون ثاني المقبل، لافتا أن اجتماعا تحضيريا بمشاركة الدول الثلاثة سيعقد قبيل المؤتمر.

واختتمت، اليوم، في أستانة عاصمة كازاخستان، الجولة الثامنة من المحادثات، بتشكيل لجنتي عمل حول المعتقلين وإزالة الألغام، فضلا عن تحديد موعد مؤتمر "سوتشي" (بروسيا)، وتحديد موعد الجولة التاسعة، في النصف الثاني من فبراير/ شباط 2018.

زار فريق الهلال الأحمر التركي من المتطوعين في الغوطة الشرقية، عائلة الطفل "كريم" الذي فقد أحد عينيه وأصيب بكسر في جمجمته جراء قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على منزله في مدينة حمورية بالغوطة الشرقية قبل أيام، علما أن القصف الذي أصيب خلاله الطفل "كريم" تسبب باستشهاد أمه، للاطلاع على وضعه وتقديم المساعدة اللازمة.

وكان ناشطون قد أطلقوا حملة للتضامن مع الطفل السوري كريم عبدالرحمن، والذي نزح مع عائلته لبلدة بيت سوى بعد إصابته.

ونشر الناشطون السوريون صورهم وهم يغطون إحدى أعينهم تضامنا مع كريم مع كتابة عبارات مثل "حملة للتضامن مع الطفل كريم الذي فقد عينه وكسرت جمجمته و استشهدت والدته بعد تعرّض منزل عائلته في غوطة دمشق الشرقية لقصف مدفعي شنه نظام الأسد"، وإضافة وسم حملة بالعربي والإنجليزي (#متضامن_مع_كريم / #SolidarityWithKarim).

وتضامنت العديد من الشخصيات المحلية مع حملة "تضامن مع كريم"، وتضامنت شخصيات عالمية أيضا كـ "ماثيو رايكروفت" سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، وفرانك ريبيري نجم المنختب الفرنسي ونادي بايرن ميونيخ لكرة القدم.

وتعاني العائلة من فقر شديد، بعد أن فقد الوالد أرضه الزراعية، التي كانت تعتاش منها العائلة في "بلدة القيسا" في أعقاب نزوحه منها عام 2013، إثر معارك في محيطها بين قوات الأسد والثوار، وهو الآن عاطل عن العمل في ظل الحصار، ونظرا للوضع الاقتصادي السيء الذي تعيشه المنطقة نتيجة الحصار، يجد الوالد صعوبة في الحصول على العمل لتوفير الرعاية اللازمة لكريم، واحتياجات إخوانه.

ويبقى بصيص الأمل المضيء في حياة كريم، جدته التي ترعاه، وأخوته الأربعة الذين يلتفون حوله دائما ويهتمون به، ويمنحونه شيئا من الحنان الذي فقده برحيل أمه.

ويعيش نحو 400 ألف مدني بالغوطة الشرقية، في ظروف إنسانية مأساوية؛ جراء حصار قوات الأسد على المنطقة في ظل القصف المتواصل عليها، منذ قرابة 5 سنوات.

هاجم عناصر مسلحة تابعون لهيئة تحرير الشام مساء اليوم، المقر الرئيسي لمجلس محافظة إدلب الحرة التابع للحكومة المؤقتة في بلدة حربنوش غربي مدينة إدلب، في محاولة للسيطرة على المقر،  في سياق الحملة التي تقوم بها تحرير الشام وحكومة الإنقاذ ضد مؤسسات المؤقتة وموظفيها.

وذكرت مصادر ميدانية أن عناصر هيئة تحرير الشام حاولوا اقتحام مبنى المحافظة، ما دفع الأهالي للاستنفار في البلدة والخروج باتجاه المقر ومحاولة منع عناصر الهيئة من السيطرة على المبنى، كما تدخل عناصر فيلق الشام في البلدة لحل الأمر.

وكان قام وفد من هيئة تحرير الشام بالأمس بإغلاق مكتب مجلس محافظة إدلب الحرة التابع للحكومة السورية المؤقتة في مدن إدلب وجسر الشغور، في سياق الحملة التي تقوم بها تحرير الشام وحكومة الإنقاذ ضد مؤسسات المؤقتة وموظفيها.

وذكرت المصادر أن ممثلين عن تحرير الشام أبلغوا مكتب المجلس في مدينة معرة النعمان بالأمس بضرورة إغلاق المكتب مهددة بمصادرته، كما أبلغت رئاسة مجلس المحافظة في مدينة إدلب بضرورة وقف عملهم بشكل كامل وضمن كل المكاتب.

يأتي هذا بالتزامن مع قيام هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ في الداخل بمداهمة مقرات وزارتي الصحة والتعليم العالي ومراكز إكثار البذار والحبوب التابعة للحكومة السورية المؤقتة ووقف عملها في إدلب ومصادرة جميع المكاتب بما فيها، إضافة لمنع معاون وزير الإدارة المحلية المحامي أحمد القسوم وعضو مجلس المحافظة الأستاذ عبد السلام الأمين من السفر واعتقال وفد لوزارة التربية والتعليم بينهم مدير تربية حلب الحرة.

وقال مجلس محافظة إدلب الحرة في بيان أصدره في التاسع والعشرين من شهر آب الماضي، إنه عمل منذ بداية تشكيله في عام 2013 ، " على خدمة الأهالي في المحافظة بالإمكانيات المتوفرة، معتمداً في عمله مبدأ الحوكمة في الإدارة دون أن يكون له أي علاقة أو تبعية لأية جهة عسكرية.

وأضاف المجلس بأنه جسم إداري وثوري منتخب من المجالس المحلية في المحافظة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وعاهد أن يبقى مستمراً في عمله ويسعى جاهداً لتطوير عمل المديريات والمؤسسات الخدمية القائمة وتأمين احتياجات الأهالي في المحافظة بمختلف القطاعات وذلك عن طريق المجالس المحلية مستمدا قوته من الحاضنة الشعبية التي انطلق منها.

وطالب المجلس حينها كافة الفصائل العسكرية عموما عدم التدخل بالحياة المدنية وبالمجالس المحلية وبمجلس محافظة إدلب والمنظمات المدنية حفاظا على المصلحة العامة لمحافظة إدلب والشمال السوري، مؤكداً أنه غير معني بأي إدارة مدنية أو مجالس محلية لم تشكل وفق تصميم مجلس المحافظة ومديرية المجالس.

وكانت أصدرت "الإدارة المدنية للخدمات" التي شكلتها هيئة تحرير الشام كمؤسسة مدنية لإدارة المناطق الشمالية المحررة " إدلب، ريف حماة، ريف حلب"، جملة من القرارات الرامية لتمكين الإدارة من التحكم في جميع المؤسسات المدينة في المحرر من خلال إدارات عديدة أسستها لتسلم زمام الأمور المدنية كاملة، بعد إنهاء "إدارة إدلب" التابعة لجيش الفتح.

ومن جملة القرارات التي أصدرتها الإدارة الجديدة أن عممت لجميع المجالس المحلية في المحرر والتابعة لمجلس محافظة إدلب الحرة، تطالبها فيها برفع تقارير شهرية وبشكل دوري عن عملها، يتضمن لمحة عن المجلس والخدمات التي يقوم بها خلال الشهر، والخدمات المتوفرة، وتقرير مالي يتضمن الصادرات والواردات، والمنظمات التي يتعامل معها، تبعته بقرار تعتبر فيه "المديرية العامة للإدارة المحلية" الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة كل ما يتعلق بالمجالس المحلية، قبل أن تتابع حكومة الإنقاذ ما بدأته الإدارة المدنية وتصل لحد إعلاق مكاتبه.

أعلن جيش الإسلام عن تمكن عناصره من إفشال محاولات تقدم قوات الأسد على جبهة أوتوستراد "دمشق – حمص" على أطراف الغوطة الشرقية.

وأكد الجيش عبر معرفاته الرسمية أن قوات الأسد حاولت اقتحام جبهة أوتوستراد "دمشق _ حمص"، وسط تمهيد مدفعي واستخدام غاز الكلور السام، دون تحديد حجم الأضرار.

وتحاول قوات الأسد التقدم بشكل شبه يومي على جبهات الغوطة الشرقية، حيث تركز قوات الأسد الهجمات على محاور حي جوبر وبلدة عين ترما، في الوقت الذي تحاول فيه استعادة السيطرة على ما خسرته مؤخرا في إدارة المركبات بمدينة حرستا.

وتتعرض مدن وبلدات الغوطة بشكل يومي لقصف مدفعي وبقذائف الهاون من قبل قوات الأسد، مما يخلف شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، حيث تعرضت اليوم مدينة دوما وبلدتي عين ترما والأشعري لقصف مدفعي أدى لسقوط شهيد وعدد من الجرحى بينهم إطفال ونساء.

طالب مجلس شورى معرة النعمان، حكومة الإنقاذ بعدم التدخل المباشر وغير المباشر في عمل ومسيرة "جامعة حلب الحرة" المنتشرة في المناطق المحررة كلها، كيلا يفسر تدخل حكومة الإنقاذ على أنه عرقلة لعمل الجامعة.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس من منطلق الحرص على مستقبل الطلاب في الجامعات العاملة في المناطق المحررة وحرصاً منا على أن تكون كل جامعة جسما مستقلا " بعيداً عن التجاذبات السياسية والعسكرية والفصائلية.

وكان أدان مجلس شورى مدينة معرة النعمان بإدلب في بيان سابق، سيطرة حكومة الإنقاذ على مقدرات المدينة دون تقديم أي خدمات مقابل الأموال التي تجنى من المدينة، كما أدان المجلس تصرف حكومة الإنقاذ فيما يتعلق بالسيطرة على مكاتب الحكومة المؤقتة.

وقال المجس في بيانه إنه عقد جلسة طارئة تناول فيها الحديث عن تصرف حكومة الإنقاذ من إغلاق مكاتب وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي في الحكومة المؤقتة، مبيناً أن حكومة الإنقاذ قامت بسحب الإنذار الموجه للحكومة المؤقتة ثم نكثت وقامت بإغلاق المكاتب دون إجراء تفاهمات مع الحكومة المؤقتة.

ورأى المجلس أن تصرف المؤقتة سيسبب ضرراً بالغا على مصالح المواطنين بما يخص قطاع الصحة والتعليم، مطالباً بضرورة سحب القرارات المتضمنة ضررا بمصالح المواطنين وضرورة الاعتراف منها بجميع أطياف الثورة السورية.

يضم مجلس شورى معرة النعمان الذي اعلن عن تشكيله في العاشر من شهر أيلول الماضي نخبة من وجهاء ومثقفي مدينة معرة النعمان ممن يمثلون جميع أطياف المدينة، مهمتهم تسليم أهل الحل والعقد إدارة المدينة للحفاظ على مقدراتها ومؤسساتها والاهتمام بشؤون المدنيين فيها.

وأكدت مصادر ميدانية خاصة لشبكة شام الإخبارية الأمس الواحد والعشرون من كانون الأول، أن حكومة الإنقاذ عينت الدكتور "إبراهيم الحمود" رئيساً لجامعة حلب الحرة التابعة للحكومة السورية المؤقتة، وقامت بفرضه على إدارة الجامعة دون استشارتها، في سياق الصراع الدائر بين إدارة الجامعة وحكومة الإنقاذ التي تسعى لإنهاء جميع المرافق التابعة للحكومة السورية المؤقتة في ريف إدلب.

وكانت بدأت حكومة الإنقاذ وعبر الذراع الأمني التابع لهيئة تحرير الشام في التاسع عشر من كانون الأول، بحملة واسعة ضد مكاتب الحكومة السورية المؤقتة في ريف إدلب، وقامت بإغلاقها ومنعها من إكمال العمل، خلافاً لما أعلن قبل أيام عن تعليق القرار الصادر عن الإنقاذ بإمهال المؤقتة 72 ساعة لإغلاق مكاتبها في تطور لافت للخلاف الحاصل بين المؤقتة والإنقاذ.

حصلت شبكة شام على نسخة من البيان الختامي المشترك لإيران وروسيا وتركيا حول الاجتماع الدولي الخاص بسوريا في أستانا بصفتهم ضامني مراقبة نظام وقف إطلاق النار في الجمهورية العربية السورية، مؤكدة على التزامها القوي والمستمر بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ومرحبةً بالتقدم المحرز في تنفيذ المذكرة المتعلقة بإنشاء مناطق خفض التصعيد في الجمهورية العربية السورية بتاريخ 4 أيار/مايو 2017.

ورحبت الدول بالإنجازات المحرزة فيما أسمته "محاربة الإرهاب" في سوريا، لا سيما هزيمة تنظيم الدولة، مؤكدة إصرارها على مواصلة التعاون بغية القضاء النهائي على تنظيم الدولة، و "جبهة النصرة" وغيرها من الكيانات "الإرهابية" حسب تصنيف مجلس الأمن الدولي ولمنع إعادة تموضع الإرهابيين الدوليين في دول أو مناطق أخرى.

وعبرت الدول عن عزمها المشترك في مواصلة تنسيق الجهود لضمان عدم انتكاس التقدم المحرز في تخفيض العنف، مؤكدة على ضرورة اتخاذ الخطوات الدولية العاجلة والفاعلة لأجل مساعدة السوريين في استعادة وحدة البلاد، والوصول إلى حلٍ سياسيٍ للأزمة وفقاً لأحكام قرار مجلس الأمن 2254 (2015) من خلال عملية شاملة وحرة ونزيهة وشفافة بقيادة سورية ويمتلك زمامها السوريون تفضي إلى دستور يحظى بدعم الشعب السوري وانتخابات حرة ونزيهة بمشاركة جميع السوريين المؤهلين تحت إشراف مناسب للأمم المتحدة.

كما أكدت عزمها على التفاعل الوثيق بشكل منتظم لدعم التحضير لمؤتمر حوار وطني سوري وعقده في سوتشي بتاريخ 29-30 كانون الثاني/ يناير 2018 بمشاركة جميع شرائح المجتمع السوري والدعوة إلى تمثيل حكومة النظام والمعارضة الملتزمة بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها والطبيعة غير المجزّأة لسوريا للتعاون بشكل فاعل، ولتحقيق هذا الهدف، سيعقد الضامنون الثلاثة اجتماعاً تحضيرياً خاصاً في سوتشي قبل المؤتمر، وذلك بتاريخ 19-20 كانون الثاني/ يناير 2018.

وبينت الدول أنها ترى مؤتمر الحوار الوطني السوري القادم باعتبارها مبادرةً تهدف لتقديم زخم لعملية المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف وتيسير الاتفاق السوري السوري بناء على التوافق المتبادل.

وسعياً لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، تتبنى "تنظيم مجموعة العمل الخاصة بالإفراج عن المعتقلين/المختطفين وتسليم الجثث وتحديد هويات المفقودين" و"البيان المشترك حول نزع الألغام الإنساني في سوريا، بما يشمل مواقع التراث الإنساني حسب قائمة اليونسكو".

وتؤكد عزمها مواصلة تنفيذ أحكام المذكرة الموقعة بتاريخ 4 أيار/مايو 2017 وغيرها من القرارات التي جرى إقرارها سابقاً في إطار عمل عملية أستانا، كما تركّز على الحاجة لاستمرار الجهود الرامية لتعزيز نظام وقف إطلاق النار وضمان العمل الناجع لجميع مناطق خفض التصعيد الأربع.

وأعربت الدول عن خالص امتنانها لرئيس جمهورية كازاخستان، السيد نصرلتان نازرباييف والسلطات الكازاخية لاستضافتها الجولة الثامنة من الاجتماع الدولي رفيع المستوى حول سوريا في أستانا، كما تقرر عقد الاجتماع الدولي رفيع المستوى التالي في أستانا في النصف الثاني من شباط/ فبراير 2018.

قالت نقابة محامي حلب الأحرار في بيان اليوم، إن نظام الأسد استخدم بحق الشعب السوري كافة أشكال الإرهاب من قتل، و اعتقال وتهجير، و إمعاناً منه في زيادة معاناة الشعب السوري، وطمساً للحقيقة، فقد قام بطرد منظمة الهجرة الدولية (IOM) من مناطق سيطرته.

وأضاف البيان أن التغيير الديمغرافي بتوطين المليشيات الطائفية التي قتلت الشعب السوري مع مليشيات بشار الأسد، ومجموعات أخرى طائفية لإتمام عملية تجانس المواطنة، ولتمرير هذا المشروع، أقدمت ميليشيات الأسد على منع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) من العمل لأنها كانت ترصد حركة نزوح وهجرة السوريين، ومتابعتهم من خلال بنك معلومات تكون لديها، وهذه المعلومات تشكل الأساس لخطة عمل كافة المنظمات العاملة على مساعدة الشعب السوري في محنته .

وتوجهت نقابة المحامين في حلب لإدراكها خطورة هذا التصرف، وانعكاسه سلباً على الشعب السوري كونه يزيد من معاناته، إلى منظمة الأمم المتحدة، تحثها على وضع كامل ثقلها لمتابعة العمل في المناطق المحررة من سوريا، لتخفيف ما أمكن من معاناة الشعب السوري
حتى يتلخص من نظام الإجرام وزمرته.

وكانت أدانت نقابة المحامين الأحرار في درعا، طرد منظمة الهجرة الدولية من دمشق من قبل نظام الأسد، وأشارت إلى أن نظام الأسد يهدف من خلال خلال طرد الهيئات والجهات والوكالات الإعلامية التي تحدثت بنزاهة وكشفت أعماله اللا إنسانية للتغطية على أعماله وممارساته.

وقالت النقابة في بيان إن منظمة الهجرة الدولية كانت تدرس حركة و أعداد السكان والمهجرين والنازحين بأعداد حقيقية في أكثر من 6024 موقع سوري، حيث قام النظام بمنع منظمة الهجرة الدولية من إصدار أي إحصاء أو نتيجة قبل أسبوع من طردها.

وأضافت أنه وبعد طردها قام بالإعلان عن طريق هيئاته حيث منها الهيئة السورية للإحصاء الإحصائية التي نشرت أن عدد سكان سوريا حاليا ٢٨ مليون نسمة، يقيم بالداخل ٢١ مليون، و V مليون بالخارج ، نسبة كبيرة منهم غادروا بلدهم رسميا وطوعا، مبينة أن هذه الإحصائية الخيالية إنما هي تلميع لصورة النظام ورأسه للانتخابات القادمة.

وأوضحت النقابة أن عدد سكان سوريا بحسب إحصائية عام حساب ۲۰۱۰ حوالي ۲۳ مليون ، تهجر منهم لخارجها ۷ مليون و قتل و فقد ۱ مليون فبقي 15 مليون، وازد العدد حوالي ۰۰۰. ۱۲۰. ۱ نسمة بنسبة زيادة سنوية 1 % ، بعد انخفاض النسبة السابقة ه.٢ % بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاهرة ليصبح عدد السكان السوريين الحالي بالداخل 16.12.000.

وبينت النقابة أنه وباستخدام القرائن الإحصائية العلمية بعد وصول حافظ الأسد للسلطة عام ۱۹۷۰ وخلال ۳۰ عاما من حكمه تناقصت (بسبب سياسة التهجير الاقتصادي) نسبة المسلمين العرب السنة في سوريا من 60 % إلى 55 % والمسيحيين من 18 % إلى ٨ % والدروز من ه.٢ % إلى ٢ % و الاسماعيليين من 1 % إلى أقل من هV،. % والكرد من ٨ % إلى 1 % بينما زادت نسبة العلويين من ٨ % إلى 10 % والشيعة من 5 % إلى 1 % .

وأشارت النقابة إلى أن تزوير الحقائق و سياسية التغيير الديموغرافي والتهجير القصري التي يتبعها النظام هي عمل إجرامي لا إنساني وغير أخلاقي ويعاقب عليها المجتمع الدولي، مدينة هذه الأعمال وعلى رأسها طرد منظمة الهجرة الدولية من دمشق.

أطلق نشطاء في الغوطة الشرقية اليوم، حملة عبر قصاصات ورقية وزعوها في بلدات الغوطة الغربية، تدعوا لعدة الالتحاق بجيش الأسد، وعدم تسليم أبنائهم لتأدية الخدمية الإلزامية، بعد الضغوطات التي مارسها ممثلين عن النظام لإجبار مناطق المصالحات على تطويع أبنائهم.

وأكد الناشط "معاذ حمزة" من الغوطة الغربية أن المناشير والقصاصات وزعت في بلدات " الكسوة، زاكية، كناكر، القدم، الطيبة، المقيليبة" في ليل يوم الجمعة، تحمل عبارات منها " لا فرقة رابعة ولا جمهوري .. لا تشارك في الدم السوري "، وكذلك " لن نخدم عند أحد .. حتى يصير الجيش "جيش البلد".

وكان عقد ممثلين عن نظام الأسد اليوم في الثالث عشر من كانون الأول الجاري، اجتماعاً في مدرج بلدية الكسوة في ريف دمشق الغربي، مع ممثلين عن بلدات الكسوة وزاكية والمقليبة والطيبة والتي يربطها مع نظام الأسد عقد مصالحة في وقت سابق لضمان الهدوء في المنطقة وتجنيبها القصف.

وأكد الناشط "معاذ حمزة" من الغوطة الغربية في وقت سابق لـ"شام" أن الاجتماع حضره وفد النظام ممثلا بـ"همام حيدر" أمين فرع الحزب وممثل عن شعبة المخابرات الجوية وضباط من الفرقة الأولى، مع ممثلين عن الفعاليات المدنية والأهلية والمسؤولين في المنطقة.

وذكر "حمزة" أن وفد النظام أعطى المتخلفين عن الخدمة الإلزامية وكل من في سن الخدمة ممن شملهم اتفاق المصالحة الأخير خيار وحيد وهو الانضمام للفرقة الرابعة أو الحرس الجمهوري، مهددة باستئناف الحل الأمني مع بداية العام القادم في حل رفضوا الطرح المقدم، وبذلك تنهي قوات الأسد التزامها باتفاق المصالحة مع هذه المناطق.

وأشار "حمزة" إلى أن قرابة 12 ألف شخص يعيشون في هذه المناطق من المتخلفين والمنشقين وعناصر الاحتياط ممن شملتهم اتفاقيات المصالحة باتوا اليوم في مواجهة غدر نظام الأسد وعدم التزامه بالمواثيق والاتفاقيات المتعلقة بالمصالحات التي أبرمها في وقت سابق.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته اليوم، إنَّ القوات الروسية ارتكبت مجزرة ضخمة في منطقة خفض للتَّصعيد وقتلت 79 مدنياً، بينهم 8 أطفال في قصف استهدف سوقاً في بلدة الأتارب بريف حلب الغربي.

جاء في التقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي قد تعمَّدت خرقَ اتفاقية خفض التَّصعيد منذ دخولها حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017 في عدة مناطق كإدلب والغوطة الشرقية ومن ثم حلب بشكل يُشير إلى رغبة الحلف السوري الروسي في إفشال أي اتفاق، والعمل بشكل حثيث على تركيع المجتمع السوري؛ بهدف الاستسلام ثم التسليم بشرعية النظام.

وجاء في التقرير أن طائرتين ثابتتي الجناح يُعتقد أنَّهما تابعتان لسلاح الجو الروسي أغارتا ثلاث مرَّات على سوق في مركز بلدة الأتارب وقرب مركز للشرطة؛ قرابة الساعة 14:08 من يوم الإثنين 13/ تشرين الثاني/ 2017 ما تسبَّب في استشهاد 79 مدنياً، بينهم 8 طفلاً، و8 سيدة، وإصابة ما لايقل عن 83 شخصاً، ودمار كبير في المحلات التجارية، ودمار في مركز للشرطة، ودمار في مركز عيادات طبيَّة يتبع منظمة أطباء بلا حدود.

أكَّد التقرير أن النظام الروسي خرق بشكل لا يقبل التَّشكيك قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب.

كما أكَّد أنَّ القصف الوارد في التقرير قد استهدف أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإنَّ القوات الروسية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفَّرت فيها الأركان كافة.

وأوضح التقرير أنَّ الهجمات التي قام بها الطيران الروسي تُعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، ذلك أن القصف قد استهدف مناطق مأهولة بالسكان ولم توجَّه إلى هدف عسكري محدد كما أنها قد تسبَّبت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضَّرر الكبير بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

بحسب التقرير فقد شكَّلت الهجمات التي شنَّتها القوات الروسية خرقاً لاتفاقيات خفض التَّصعيد بقصفها مناطق تخضع لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، وهذا وفق التقرير يُفقد أي معنى لمسار واتفاقيات جنيف.

شملت توصيات التقرير مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد القرار رقم 2139 إذ لا يوجد أي التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، التي يجب أن يلتزم بها جميع أطراف النزاع، إلى جانب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وتوسيع العقوبات لتشمل جميع أركان نظام الأسد والنظام الإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.

كما طالب بضرورة دعم الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصادر في 21/ كانون الأول/ 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

أكد التقرير على ضرورة قيام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن الحادثة التي وردت فيه والمجازر التي سبقتها باعتبارها علامة صارخة في ظلِّ مجازر يومية متفرقة أقل حجماً.

ودعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية(R2P)، خاصة بعد ان تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة كوفي عنان وما جاء بعدها من بيانات لوقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانة، وبالتالي لا بدَّ بعد تلك المدة من اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومازال مجلس الأمن يعرقل حماية المدنيين في سوريا.