أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المنتشرة في قاعدة حميميم دمرت ليلة السبت طائرة عسكرية مسيرة أطلقت باتجاه المطار من منطقة سيطرة المعارضة في محافظة اللاذقية السورية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي أصدره مدير مايعرف باسم "مركز المصالحة"، اللواء ألكسي تسيغانكوف، اليوم السبت: "لا تزال مستمرة عمليات إطلاق الطائرات المسيرة باتجاه قاعدة حميميم من الأراضي الخاضعة لسيطرة المسلحين، وليلة 21 يوليو رصدت وسائل مراقبة المجال الجوي المنتشرة في قاعدة حميميم طائرة عسكرية دون طيار تم إطلاقها من الأراضي التي تسيطر عليها التشكيلات المسلحة غير القانونية شمال محافظة اللاذقية".

وأشارت الوزارة إلى أن "الأسلحة الدورية للدفاع الجوي دمرت الهدف الجوي على مسافة بعيدة عن المطار".

وشدد تسيغانكوف في بيانه على أن "الحادث لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية"، لافتا إلى أن "قاعدة حميميم الروسية تعمل وفقا للنظام العادي".

وتتعرض قاعدة حميميم العسكرية لعمليات استهداف دورية بطائرات مسيرة مصنعة يدوياً، سببت حالة من التخبط العسكري لدى القاعدة التي عجزت عن تحديد مصدر الطائرات والجهات التي تقف ورائها.

ذكرت مصادر مطلعة من الرقة، أن القوات الأمريكية أنشأت سجناً ضخماً في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا، لاحتجاز عناصر تنظيم الدولة الأجانب الذين ألقي القبض عليهم خلال العمليات العسكرية والأمنية في المنطقة.

وذكرت مصادر مطلعة نقلت عنها الأناضول، أن السجن أقيم في بناء سابق لمدرسة وسط بلدة "عين عيسى" شمالي الرقة، وتم توسيعه وتحويله إلى سجن ضخم، يضم مئات النزلاء.

وأشارت المصادر أن جميع العاملين في السجن من حرس ومشرفين ومحققين ومديرين هم من الأمريكيين، يعملون بسرية تامة، ويستقبلون معتقلين بشكل شبه يومي، لافتة إلى أن جميع المعتقلين في السجن من أعضاء التنظيم الأجانب، ومعظمهم قادة في التنظيم.

وأكدت المصادر أن السجن محاط بكاميرات مراقبة، وتبلغ مساحته نحو 30 ألف متر مربع، كما تقع مهاجع السجناء في القبو السفلي، فيما تشغل القسم الأرضي من السجن غرف صغيرة تستخدم من أجل أحكام الانفرادي، بحسب المصادر ذاتها، فيما لا تتوافر معلومات عن المعاملة التي يتلقاها المعتقلون في السجن.

وقبل 4 سنوات، بدأت قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية عمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة شرقي سوريا عبر استهدافه من الجو، مقابل مساندة قوات "قسد" التي تقود العمليات العسكرية هناك.

وتسيطر حاليا "قوات سوريا الديمقراطية" التي يشكل عناصر تنظيم "واي بي جي" عمودها الفقري والمدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، على الرقة منذ أكتوبر / تشرين الأول الماضي، بعد معارك ضد تنظيم التنظيم.

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو هاتفيا، الأزمة السورية وسبل التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، في مساعي روسية واضحة لتقديم نفسها على أنها حمامة السلام والإنسانية الكبيرة الساعية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري الذي شاركت هي في قتله وتدمير مدنه وبلداته وهجرت الملايين منهم.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "لافروف ناقش مع نظيره الأمريكي بومبيو عددا من الملفات والمسائل المتعلقة بين البلدين وفي مقدمتها سبل التعاون لإيصال المساعدات الإنسانية".

وأضافت الوزارة: "تناول الوزيران عددا آخر من المواضيع المهمة بين البلدين ومنها قضية المواطنة الروسية المحتجزة لدى السلطات الأمنية في أمريكا بتهمة التجسس".

كما ناقش الطرفان، الآفاق المستقبلية للعلاقات الثنائية على ضوء اللقاء الأخير والذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي الأسبوع الماضي.

وتطرق الوزيران خلال الاتصال، إلى ملفات دولية ومنها نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وأشارت الوزارة إلى أن الاتصال تم بين الوزيرين بطلب من الجانب الأمريكي.

وفي وقت سابق اليوم، قالت مواقع إعلام روسية إن طائرة "آن-124" الروسية حطت في قاعدة حميميم غربي سوريا اليوم، محملة بـ44 طنا من المساعدات الإنسانية من مطار شاترو الفرنسي، في أولى بواكير التعاون الروسي الفرنسي على الساحة السورية.

وكانت روسيا شاركت بشكل فاعل في حصار الغوطة الشرقية التي كان يقطنها قرابة 350 ألف مدني لأكثر من اربع سنوات متتالية تمنع عنهم الغذاء والدواء، إضافة لمنع وصول المساعدات الأممية، وكانت لاعباً أساسياً في تدمير مدن وبلدات الغوطة ومن ثم إجبار الرافضين للتسوية معها على الخروج مهجرين إلى الشمال السوري، لتبدأ بعدها بما اسمته تقدم مساعدات لسكانها.

كلّف سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، مستشاريه بالتواصل مع موسكو للوقوف على تفاصيل الاقتراحات التي أعلنتها، لإعادة النازحين السوريين من لبنان والأردن.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، أن جورج شعبان مستشار الحريري للشؤون الروسية، اجتمع لهذه الغاية اليوم مع الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، واطلع منه على تفاصيل المقترحات، التي أعلن عنها رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع ميخائيل ميزينتسيف، حول "تنظيم عودة النازحين إلى الأماكن، التي كانوا يعيشون فيها قبل الحرب".

وأوضح المكتب أن "شعبان نقل إلى بوغدانوف ترحيب الحريري بأي جهد تبذله موسكو يؤدي إلى وضع خطة مشتركة لعودة النازحين، وخاصة عودة النازحين من لبنان والأردن، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة خاصة بذلك، وفقا لما ورد في الإعلان الروسي".

وبيّن المكتب الإعلامي، أن "شعبان أكّد لبوغدانوف أن الحريري يعوّل على هذه الخطوة، التي من شأنها أن تؤسس لمعالجة أزمة النازحين في لبنان وتضع حدا لمعاناتهم الإنسانية، وارتداداتها الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة على البلدان المضيفة وفي مقدّمتها لبنان".

وكان كشف  رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف خلال مؤتمر صحفي، بالأمس أنه من أجل مساعدة نظام الأسد على عودة اللاجئين الذين هجرهم وإشراك دول أخرى ومنظمات دولية، أنشئ بقرار من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مقر تنسيق مشترك خاص بعودة اللاجئين إلى سوريا.

قالت مواقع إعلام روسية إن طائرة "آن-124" الروسية حطت في قاعدة حميميم غربي سوريا اليوم، محملة بـ44 طنا من المساعدات الإنسانية من مطار شاترو الفرنسي، في أولى بواكير التعاون الروسي الفرنسي على الساحة السورية.

وتشمل المساعدات التي سيتم توزيعها على المدنيين السوريين، الأدوية والمستلزمات الطبية، والملابس والخيام والمعدات الطبية وغير ذلك من مستلزمات صحية أساسية.

وسيقوم مايعرف باسم "مركز المصالحة الروسية" بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري، بتوزيع الأدوية والمواد الطبية على سكان الغوطة الشرقية ومدينة دوما لتستخدم في حالات الإسعاف والرعاية الطبية الطارئة في المستشفيات التي يديرها الهلال الأحمر العربي السوري، حيث يوجد نقص كبير وحاجة ماسة للمواد الطبية الأساسية.

وستتم مرافقة الشحنة وفقا لقواعد الأمم المتحدة، بدعم من روسيا ووفقا لمعايير القانون الإنساني الدولي.

وتم إرسال الشحنة الإنسانية إلى سوريا وفقا للاتفاق بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون للـ24 من مايو الماضي في بطرسبورغ الروسية، حيث اتفق الرئيسان آنذاك على تنفيذ مشروع مشترك لتقديم المساعدات الإنسانية لمحتاجيها من المنكوبين في سوريا.

وكانت روسيا شاركت بشكل فاعل في حصار الغوطة الشرقية التي كان يقطنها قرابة 350 ألف مدني لأكثر من اربع سنوات متتالية تمنع عنهم الغذاء والدواء، إضافة لمنع وصول المساعدات الأممية، وكانت لاعباً أساسياً في تدمير مدن وبلدات الغوطة ومن ثم إجبار الرافضين للتسوية معها على الخروج مهجرين إلى الشمال السوري، لتبدأ بعدها بما اسمته تقدم مساعدات لسكانها.

دخلت حافلات مخصصة لنقل "رافضي التسوية" من أهالي مدينة الصنمين و بلدة محجة بريف درعا، باتجاه محافظة إدلب، بالتزامن مع دخول عشرات الحافلات من معبر أم باطنة في محافظة القنيطرة لنقل الدفعة الثانية من المنطقة إلى الشمال السوري.

وصباح اليوم، وصلت الدفعة الأولى من مهجري محافظتي القنيطرة إلى الشمال السوري، ضمن اتفاق التهجير المفروض عليهم، فيما ستتواصل علميات نقل المهجرين من المدنيين وعائلاتهم إلى الشمال السوري بشكل متتابع.

وأكد منسقو الاستجابة وصول دفعة أولى من الحافلات إلى نقطة التبادل التي حولت إلى معبر مورك بعد أن كانت في النقطة صفر في قلعة المضيق، وتقوم عمليات نقل المهجرين بعد وصولهم لمخيمات الإيواء المؤقتة، تمهيداً لتأمين منازل لهم ومخيمات.

وواجهت محافظتي القنيطرة ودرعا في الجنوب السوري منذ أسابيع عدة حملة عسكرية كبيرة من قبل النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية، أجبرت الألاف على التوجه لمحافظة القنيطرة بعد سيطرة النظام على درعا، ليفرض عليهم قبول التسوية أو الخروج باتجاه الشمال السوري.

كشفت جريدة “الجريدة” الكويتية الصادرة السبت، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن "إسرائيل" حددت لائحة أهداف داخل الأراضي العراقية، تمهيداً لضربها، على اعتبار أنها مواقع عسكرية إيرانية تستخدم لنقل الأسلحة والعتاد والعناصر إلى سوريا.

وحصلت “الجريدة”، من هذه المصادر، على صور جوية حصرية، التُقِطت في الشهرين الماضيين، لتلك الأهداف التي تنوي إسرائيل ضربها، وبينها معابر حدودية مع إيران، مثل مهران وباشماق، إلى جانب الشلامجة الحدودي مع البصرة، والقريب من الكويت.

وأشارت المصادر إلى أن "إسرائيل" كثيراً ما رصدت، خلال السنوات الأخيرة، المحاولات الإيرانية لخلق ممر بري من طهران، مروراً ببغداد وصولاً إلى الأراضي السورية، مضيفة أن بعض تلك المواقع العراقية التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني الآن كانت تحت سيطرة الجيش الأمريكي في العراق مثل مطار اتش 3، وموقع الرطبة العسكري، فضلاً عن مواقع على طرق مهمة قرب القرى والمدن، مثل عاشقات وصبا البور، وغيرهما من المواقع العراقية التابعة لإيران عسكرياً.

ولفتت الصحيفة إلى أن "إسرائيل" قصفت الأسبوع الماضي موقعاً في سورية، قالت إنه للحرس الثوري قرب الحدود العراقية بعيداً جداً عن الخطوط الإسرائيلية الحمراء في سوريا.

ورأت أن هذا التطور اللافت يأتي بعد أن أيقنت "إسرائيل" أن طهران تصر على نقل الأسلحة إلى سورية من أجل التموضع عسكرياً، رغم كل الضغوط الدبلوماسية والسياسية عليها، وأنها تحاول سريعاً ترميم ما تقصفه "إسرائيل"، لبناء قوة عسكرية في سورية بأي ثمن.

ومن شأن تنفيذ هذا التهديد الإسرائيلي أن يمثل تغييراً في قواعد اللعبة، وربما يكون محاولة من تل أبيب لتوسيع خريطة المواجهة مع إيران، بعد بدء سيطرة نظام بشار الأسد على محافظة القنيطرة الحدودية مع القسم الذي تحتله إسرائيل من الجولان، وفق مانقلت "القدس العربي".

كما يأتي هذا التهديد الإسرائيلي وسط تقارير عن إمكانية انسحاب أمريكي من قاعدة التنف في المثلث الحدودي بين العراق وسورية والأردن، والتي تلعب دوراً في مراقبة وإبقاء السيطرة الأمريكية على الحدود العراقية- السورية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن مرارا أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالمتوضع عسكريا في سوريا.

اعتبرت مستشارة وزير الخارجية اللبناني لشؤون النازحين د. علا بطرس، أن القرار الروسي بإنشاء مركز خاص لتنسيق عودة النازحين السوريين إلى بلادهم يمثل "إجراء عملياً متكاملاً" لتأمين العودة الآمنة.

وقالت بطرس، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "هذه الخطوة البناءة هي بمثابة تحوّل في مقاربة الملف السوري بعد الحرب، حيث ستترافق عملية إعادة الإعمار مع عودة النازحين واللاجئين ما يؤمن الاستقرار لسوريا ودول الجوار كذلك، لا سيما لبنان الذي عانى من تداعيات سلبية مرهقة أثرت على الأمن والاقتصاد بشكل كبير".

وأضافت أن الخطوة الروسية هي "بمثابة إجراء عملي متكامل يضع العودة الآمنة على السكة الصحيحة مع كافة المستلزمات التي يحتاجها النازحون عند عودتهم"، مشيرة إلى أن "هذا الحل المستدام في تسهيل العودة والتمكين الاقتصادي كان قد طالب به الوزير جبران باسيل، لكونه يؤمن المصلحة اللبنانية وعودة النازحين بأمان وكرامة إلى وطنهم".

وكان كشف رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف خلال مؤتمر صحفي، بالأمس أنه من أجل مساعدة نظام الأسد على عودة اللاجئين الذين هجرهم وإشراك دول أخرى ومنظمات دولية، أنشئ بقرار من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مقر تنسيق مشترك خاص بعودة اللاجئين إلى سوريا.

ويضم المقر المشترك مسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين، ومن المقرر توسيعه، وإشراك مسؤولين في هيئات ووزارات أخرى في عمله، كما من غير المستبعد مشاركة ممثلي الدول الأجنبية والمنظمات الدولية في عمله.

ويدير عمل مقر التنسيق المشترك المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الروسي. وينظم عمله على الأرض في سوريا مركز استقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين في دمشق، الذي توجد له فروع على الحدود السورية مع الأردن ولبنان.

وساهمت روسيا منذ تدخلها لصالح نظام الأسد في سوريا من تدمير البنية التحتية لعشرات المدن والبلدات الخارجة عن سيطرة النظام بصواريخ طائرتها وبوارجها الحربية، كما تسبت بقتل 6187 مدنياً، بينهم 1771 طفلاً، إضافة لتهجير ملايين المدنيين من بلداتهم ومدنهم.

يعاني قِطاع الكهرباء في مدينة الرقة كباقي القِطاعات الخدميّة الأُخرى في محافظة الرقة، من عمليّات سرقة للآليات، وقِطع الغيار، وتوقُّف صيانة الشبكات، ولعدم توفُّر المَعدّات أصبح أيّ عطل في المحطّات أو شبكة التحويل كارثة كبيرة، على الرغم من الجهود التي يبذلها موظّفو المنظمات الخدمية، من خلال ما يُتاح لهم من إمكانيّات.

ووفق تقرير لـ "الرقة تذبح بصمت" يحصل هذا منذ عامّ 2013 وهو العامّ الذي خرجت منه الرقّة عن سيطرة نظام الأسد، الذي لم يتوانَ في كلّ مرّة عن قصف المنشآت الخدميّة ومنها الكهربائيّة، وبقيَت تلك الحال لما بعد سيطرة تنظيم الدولة عامّ 2014 على المحافظة، والذي أحكم قبضته الأمنيّة على سدّ الفرات المُغذّي والمنتج الأكبر للطاقة والكهرباء ليس للرقّة فحسب، بل ولعدّة محافظات ومدن مجاورة مثل الحسكة وحماة، واللّتان كانت الكهرباء تذهب إليهما خلال حكم التنظيم عن طريق صفقة بينه وبين نظام الأسد، فيما كانت الرقّة تعُدُّ وتحسب ساعات التقنين الطويلة، والتي كانت تتجاوز الـ 15ساعة يومياً، ليتمّ استبدال الكهرباء بمولِدات كبيرة تعمل على الديزل، أو ما يُعرَف (بالأمبيرات)، حيث كان يبلغ سعر الأمبير الواحد 400 ليرة سوريّة، والتي كانت مصروفاً إضافيّاً على المصاريف اليومية لسكان الرقة، إذ وجد التنظيم في مولِّدات الأمبيرات استثماراً مربحاً يضيفه إلى ميزانيته، ناهيك عن بقيّة الموارد الطبيعيّة الأُخرى من ماء، وزراعة ونفط وزراعة والتي سنتأتي عليها تباعاً.

ولم يختلف اليوم عن الأمس بالنسبة لوضع الكهرباء في الرقة مع تواجد قوّات “قسد” وعلى الرغم من امتلاك الرقّة لأكبر جسم لتوليد الطاقة الكهربائيّة ألا وهو سدُّ الفرات، فإنّها لا تزال تعاني من حرمان الكهرباء، فهناك أحياء كثيرة لم تصلها منذ أن شنّت قوّات التحالف حملتها على الرقّة ضدّ تنظيم الدولة والتي لها اليد فيما وصلت له الرقّة من دمار اليوم، لتعود ظاهرة مولّدات الديزيل “الأمبيرات” للظهور من جديد، مع مضاعفة لسعره، إذ يبلغ سعر الأمبير الواحد اليوم 800 ليرة سوريّة أسبوعياً، وتزايد السعر مع عدد الأمبيرات، مُضاعِفاً بذلك سوء الحال الماديّة للأهالي، هذا ويتمّ تشغيلها ثمانِ ساعات في اليوم، على مرحلتين زمنيتين.

ولم يكن الحال أفضل بالنسبة لريف الرقّة الغربيّ والذي كان يعيش أيّاماً في النعيم على حدِّ وصف الأهالي هناك، حيث كانت تتوافر لديهم ساعات طويلة خلال اليوم، والآن يعيشون في ظلِّ انقطاع متكررّ لها ،ويمتدُّ الريف الغربيّ وصولاً لمدينة الطبقة التي لا تُعتبر المدينة المُدلّلة نظراً لوقوعها على البحيرة خلف سدّ الفرات، فهي كباقي مناطق الرقّة تعاني من عدم وصول الكهرباء لها إلّا ساعاتٍ قليلة ومتفاوتة.

وعن حال وضع الكهرباء في الرقّة، وانقطاع الكهرباء المتكرِّر في الريف الغربيّ ،تمّ التواصل مع أحد فنِّييّ الكهرباء في محافظة الرقّة أفادنا، بأنّه تمّت تغذية تلك القرى من محطّة (بير الهشم) والتي تُقدَّر استطاعتها بـ KVA 20، وهذه استطاعة ضعيفة جداً، إذ تؤدّي تغذية تلك القرى إلى حمولة زائدة عن مخرج الحديد الشبكيّ، الذي يسبّب بدوره قطع المياه أيضاً كون المضخّة تعمل على الكهرباء، علماً بأنّ المياه هي الأُخرى مقطوعة منذ أكثر من أسبوع، وتابع الفنّيّ: “بأنّ سياسة دمج عدّة قُرى بمحطّة تغذية ضعيفة تؤدِّي لخروج هذه المحطّة عن الخدمة نهائيّاً”.

ويُذكر أنّ بعض القرى والمزارع التي يُقيم فيها مسؤولون في ما يُسمّى “مجلس الرقّة المدنيّ” ومنهم المدعو “نوّاف الموح”، مسؤول الكهرباء في الريف، إذ تتغذّى هذه القرى على محطّات ذات استطاعة عالية، ما يعني عدم انقطاع عنها مطلقاً، وختمت "الرقة تذبح بصمت" تقريرها بالقول: إلّا أنّ الكهرباء تتوافر أينما تواجد مسؤولو سلطة الأمر الواقع.

تباينت المعطيات الصادرة من موسكو حول ملف الوجود الإيراني في سوريا، وإمكانية انسحاب الميليشيات التابعة لإيران من المناطق الجنوبية. إذ أشار دبلوماسيون وخبراء إلى تفاهم تم التوصل إليه خلال القمة الروسية - الأميركية أخيراً، يقضي بانسحاب إيراني كامل من المنطقة الجنوبية وإقامة منطقة عازلة.

وكان نفى السفير الروسي في طهران، ليفان جاغاريان، أمس، أن يكون موضوع الانسحاب الإيراني قد طرح خلال لقاءات المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، في طهران، أول أمس.

وقال السفير جاغاريان، الموجود حالياً في موسكو لحضور اجتماعات السفراء الروس في الخارج، إن بلاده «لا تجري أي مباحثات مع طهران حول انسحاب القوات الإيرانية من الأراضي السورية، نظراً لأن الحكومة السورية هي المخول الوحيد بذلك».

وأوضح في حديث نشرته وكالة «إنترفاكس» الروسية، أمس، أن «روسيا لا يمكنها بحث هذا الملف، فقط حكومة بشار الأسد هي التي تستطيع الحديث في هذه المسألة، والحكومة هي التي عليها التوصل إلى تسوية في هذا الشأن، وليس نحن».

ودحض السفير الروسي صحة أنباء تناقلتها وسائل إعلام عن «ظهور توتر بين موسكو وطهران» بعد القمة الروسية - الأميركية، وإثر محاولة روسيا إقناع إيران بسحب قواتها والقوات الموالية لها من سوريا، وزاد: «سأخيب أمل الذين يزعمون حدوث توتر في العلاقات بين روسيا وإيران؛ لا يوجد خلافات بين البلدين»، علماً بأن صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» كانت قد نقلت عن مصادر دبلوماسية روسية أن ثمة توتراً بدأ ينشأ على خلفية التفاهمات الروسية - الأميركية لإنشاء منطقة عازلة في الجنوب السوري، تكون القوات الموالية لإيران بعيدة عنها.

وكتبت الصحيفة تحت عنوان «قمة هلسنكي دقت إسفيناً بين موسكو وطهران» أن هذا هو الهدف الأساسي لزيارة المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف إلى طهران، قبل يومين.

في المقابل، شدد السفير الروسي على سعي بلاده لعدم السماح بوقوع صدام مسلح بين إسرائيل وإيران داخل سوريا، وأشار إلى أن موسكو تبذل أقصى الجهود الممكنة لمنع حدوث أي صدام إيراني - إسرائيلي داخل الأراضي السورية، مضيفاً أن «إسرائيل توجد بشكل أو بآخر داخل سوريا، وكذلك إيران».

وكان مدير المجلس الروسي للشؤون الدولية، أندريه كورتونوف، المقرب من الكرملين، قد قال في وقت سابق إن الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب اتفقا، خلال قمتهما في هلسنكي، على منع وقوع أي صدام مباشر بين إيران وإسرائيل في سوريا.وأشار إلى أن «واحدة من النتائج العملية للقمة التوصل إلى اتفاق غير معلن بالعمل على مواصلة الحد من التصعيد في جنوب غربي سوريا، بهدف منع وقوع أي مواجهة مباشرة بين إيران والميليشيات الشيعية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى» في سوريا، وأضاف: «سيتم، على الأرجح، إعلان منطقة عازلة في هضبة الجولان، واستبدال وحدات تابعة للحكومة في دمشق بالقوات الموالية لإيران».

كما أشار كورتونوف إلى احتمال اتفاق الرئيسين على نوع من التهدئة والتسوية في شمال سوريا، مرجحاً أن يكونا قد بحثا المشكلة الكردية، واحتمال زحف الجيش على إدلب، وفق "الشرق الأوسط".

وكان المبعوث الرئاسي ألكسندر لافرينتيف، الذي زار طهران الخميس، وأجرى مباحثات في مجلس الأمن القومي، قد أكد على استمرار التعاون بين روسيا وإيران على الساحة السورية حتى إعادة الأمن والاستقرار بشكل كامل إلى سوريا، وقال خلال لقائه نائب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، سعيد إيرواني، إن «الإرادة الروسية لم تتوان أبداً عن التعاون مع إيران في مكافحة الإرهاب»، مشدداً على تعزيز التعاون الأمني والسياسي الروسي الإيراني في سوريا.

وكشف السفير الروسي بدمشق، ألكسندر كينشاك، عن محادثات تجريها موسكو مع النظام لتزويده بطرازات متطورة من السلاح الروسي، وأبلغ الصحافيين بأن «سوريا مهتمة بالحصول على طرازات كثيرة من الأسلحة الروسية»، موضحاً أن هذه المسائل «يجري بحثها على مستوى الهيئات المختصة والشركات».

ولفت إلى «عقبتين تحولان دون تطوير علاقة متبادلة، وهما نقص التمويل وتراجع قدرات المستوردين السوريين الفنية».

وألمح كينشاك إلى مخاوف لدى بعض الشركات من «الظهور» في السوق السورية، والتعرض للعقوبات الغربية التي «رغم كونها غير قانونية، لكنها حقيقة واقعة، وإذا كان لديك أصول في أوروبا أو في الولايات المتحدة فسيعتبر ذلك عامل ردع»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن موسكو «لا تقوم بالإعلان عن أشياء كثيرة في مجال التعاون العسكري، لكن مع ذلك الديناميكية جيدة.. سنحقق نتائج جيدة للغاية قريباً».

وتطرق السفير الروسي إلى «عقود مهمة» تعمل السلطات الروسية المختصة على إبرامها مع النظام، بينها أن السلطات السورية بدأت مفاوضات لشراء دفعة من طائرات ركاب من طراز «إم إس - 21»، وبشأن المشاركة الروسية في إعادة إعمار عدد من المطارات وميناء بحري، أوضح أن «السوريين مهتمون بتلقي مساعدة روسية في تحديث أسطولهم من الطائرات، وقد انطلقت المفاوضات حول شراء طائرات روسية من طراز (إم إس - 21)». كما انطلقت في الوقت ذاته، وفقاً للسفير، المحادثات حول مسألة «التعاون العملي والدقيق في مجال إعادة إعمار المطارات السورية، وتجري حالياً دراسة عميقة لمشروع خاص بإعادة إعمار أحد الموانئ السورية التجارية».

أدى خروج الميليشيات التابعة للنظام وإيران من بلدتي "كفريا والفوعة" بريف إدلب، لعودة الحياة إلى أوتستراد باب الهوى - إدلب، والذي يعتبر ممر رئيسي يربط مركز المحافظة بريفها الشمالي وصولاً لمعبر باب الهوى على الحدود السورية التركية.

وأغلق الطريق من قبل الميليشيات المتمركزة في بلدة كفريا منذ آذار 2015، حيث تحولت طرق العبور من سراقب إلى تفتناز وبنش وزردنا ومناطق أخرى اضطرت السائقين والمدنيين لقطع مسافات كبيرة للوصول للريف الشمالي.

وبدأت فرق الدفاع المدني بإعادة إزالة السواتر الترابية والحواجز التي تغلق الطريق، إضافة لتولي فرق الهندسة إزالة الألغام والعبوات التي زرعت من قبل الميليشيات في المنطقة، تمهيداً لاستئناف حركة المرور في الطريق بشكل كامل.

وكانت أجليت كامل الميليشيات والمدنيين في بلدتي "كفريا والفوعة" يوم الخميس التاسع عشر من شهر تموز، وفق اتفاق بين فصائل إدلب وإيران التي تخلت عن الميليشيات ودفعتهم للخروج باتجاه مناطق سيطرة النظام.

قال رئيس مكتب الثقافة والإعلام في المجلس الوطني الكردي، بشار أمين، إن «تفاهمات النظام و PYD ليست جديدة وهي ليست مفاجئة لنا»، مشيراً إلى أن «هذه التفاهمات تتجدد مع مراحل تطورات الوضع في سوريا، وعليه ستدوم هذه التفاهمات طالما هناك مصالح مشتركة، لكن هناك من يعتقد أنها مرحلية وقتية متوقفة على قضايا الوضع الدولي والإقليمي».

و أوضح أمين ي تصريحات لموقع "باسنيوز" بخصوص عودة النظام إلى محافظة الحسكة: «ليس لدينا مخاوف من عودة النظام، لأن الحل السياسي المنتظر عبر القرارات والمحافل الدولية ولا سيما القرار ٢٢٥٤ ومؤتمرات جنيف هي الكفيلة بالاستقرار»، مبينا أن «ما ينتج عن اللجنة الدستورية هو مثابة الضمانة للجميع».

ودعا أمين PYD إلى «البحث عن سبيل للتوافق مع مجموع الحركة السياسية الكردية في سوريا، حول موقف وهدف مشترك في هذه المرحلة»، مشدداً على ضرورة أن يصغي PYD إلى صوت المجلس الوطني الكردي ودوره السياسي والدبلوماسي، لأنه يمتاز حالياً بموقع متقدم في المحافل الدولية والإقليمية».

وأكد أنه «لا حل للأزمة السورية دون توافق السوريين ولا حل للقضية الكردية دون توافق الكرد والحركة الكردية»، مردفاً، بالقول: «وعليه يبقى المطلوب من PYD توفير الأرضية المناسبة والمناخات الملائمة للحوار بغية الوصول إلى تفاهمات مشتركة استعداداً للتطورات المرتقبة».

وكانت PYD قد أرسلت خلال الأسبوع الجاري، عدة رسائل إلى جهات دولية للتوسط بينها وبين حكومة النظام للتفاوض، إلا أن الأخير يرفض الحوار معها.

وكان الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار، قد قال يوم الأربعاء لـ (باسنيوز)، إن «تفاهماتنا» مع النظام السوري هي أمور تتعلق «بخدمات محددة»، نافياً أن يكون هناك تجاوب من قبل النظام في الجانب السياسي.