أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الإثنين، أن "الحل الأمثل لأزمة النازحين السوريين، هو في عودتهم إلى المناطق الآمنة في بلادهم".

جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس النواب البلجيكي، سيغريد براك، والوفد النيابي المرافق له، في قصر "بعبدا" الرئاسي شرقي بيروت، حسب بيان للرئاسة اللبنانية تلقت الأناضول نسخة منه.

وقال عون، إن "ربط هذه العودة بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يترك مجالًا للشكوك فيما يخص بقاءهم في الدول التي هم موجودون فيها؛ لا سيما وأن تجربة الشعب الفلسطيني لا تزال ماثلة أمامنا، وقد مرت 70 سنة وحل القضية الفلسطينية لم يتحقق بعد"، بحسب وكالة الأناضول.

ونوّه إلى أن "لبنان طالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن يصار إلى (يصبح) تقديم المساعدات للنازحين السوريين بعد عودتهم، لأنهم بذلك يساهمون في إعادة إعمار بلدهم وبناء منازلهم"، بحسب وكالة الأناضول.

وطالب عون "بزيادة المساعدات التي تقدم للبنان للمساهمة في إعادة إعماره، وتعزيز اقتصاده وتطوير البنى التحتية فيه".

وأبدى الرئيس اللبناني استغرابه إزاء "المواقف الدولية التي تتجاهل ضرورة عودة النازحين السوريين".

ولفت إلى أن "ما يطلبه لبنان في هذا المجال هو فصل الحل السياسي للأزمة السورية عن قضية النازحين، الذين في مقدورهم العودة إلى المناطق الآمنة في بلادهم؛ خصوصًا بعد تحقيق مصالحات شملت أيضًا الذين قاتلوا النظام".

ويُقدر لبنان عدد السوريين اللاجئين على أراضيه؛ بنحو مليون ونصف المليون، بينما تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنهم أقل من مليون.

ويسعى لبنان إلى إعادة اللاجئين إلى بلادهم لتخفيف الضغط على الخدمات المتهالكة والاقتصاد المتدهور.

أوردت صحيفة الغد الأردنية (خاصة)، على لسان وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، قوله إن لجنة حكومية ستبدأ، الأسبوع المقبل، دراسة 130 طلبا قدمه مستثمرون جدد وأصحاب استثمارات قائمة للحصول على الجنسية الأردنية.

وقال شحادة في تصريحات للصحيفة، إن اللجنة "يرأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين، وتضم وزارة الداخلية، وهيئة الاستثمار، لدراسة شروط الطلبات المقدمة، والأسس المحددة لها".

وقررت الحكومة في فبراير/ شباط الماضي، منح الجنسية للمستثمرين الجدد مقابل شروط محددة أتبعته بتعديل منتصف الشهر الحالي.

وأشار شحادة وفق الصحيفة، إلى أن الطلبات التي تقدمت للهيئة من جنسيات عربية مختلفة منها العراقية والسورية، إضافة الى الفلسطينية.

وزاد: توجد 9 طلبات حققت الشروط والأسس الخاصة بمنح الجنسية، سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الشهر المقبل، ليصبح عدد الذين حصلوا على الجنسية 15 مستثمرا، منذ صدور القرار في فبراير/ شباط الماضي.

ويتم منح الجنسية لأصحاب الاستتثمارات القائمة البالغة قيمتها 3 ملايين دولار في آخر 3 سنوات داخل العاصمة عمان، أو 1.5 مليون دولار في خارج العاصمة خلال نفس الفترة.

وتتمثل شروط منح الجنسية للمستثمر الجديد، بإيداع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار دون فائدة لخمس سنوات، أو شراء سندات خزينة بالقيمة ذاتها لمدة 10 سنوات، أو شراء أسهم بشركات أردنية المتوسطة والصغيرة بمبلغ مليون دينار (1.4 مليون دولار) وبما لا يقل عن 5 سنوات.

كذلك، تتضمن الشروط إنشاء أو تسجيل شركة برأسمال لا يقل عن 1.5 مليون دينار (2.1 مليون دولار) في المحافظات، ومليوني دينار (2.8 مليون دولار) في العاصمة عمان، شريطة توفير 20 فرصة عمل لأردنيين.

ويذكر أن السوريين احتلوا المرتبة الثالثة في قائمة الأجانب الأكثر استثمارًا في قطاع العقارات في الأردن، وفق إحصائية حكومية، في تشرين الأول الماضي.

ووصلت قيمة استثمارات السوريين في قطاع العقارات إلى 13.9 مليون دينار أردني، أي ما يعادل 19.6 مليون دولار أمريكي، وجاؤوا بالمرتبة الثالثة بعد العراقيين والسعوديين.

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريرا، تقول فيه إن موقعا إسرائيليا كشف عن أن نظام الأسد منح حق المواطنة لمقاتلي حزب الله والحرس الثوري الإيراني.

ويورد التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، نقلا عن معهد أبحاث الإعلام في الشرق الأوسط (ميمري)، قوله إن "الفعل المنظم من النظام لتوطينهم في سوريا" يخدم هدفين: الأول هو إخفاء وجود المقاتلين في البلد، والثاني تغيير طبيعة البلاد السكانية.

وتقول الصحيفة إن إخفاء وجود المقاتلين في سوريا يعد خرقا للتفاهمات التي تمت بين روسيا وإسرائيل بشأن إبعاد هؤلاء المقاتلين عن حدود إسرائيل الشمالية.

ويشير التقرير إلى أن موسكو قد وافقت في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر على توسيع المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان، لافتا إلى أن الروس رفضوا الطلب الإسرائيلي بأن تكون المسافة 40 كيلومترا، لكنهم عبروا عن استعداد لتوسيع المنطقة إلى مسافة تمتد ما بين 10-15 كيلومترا.

وتلفت الصحيفة إلى أنه ميل الأوضاع العسكرية لصالح نظام بشار الأسد، فإن هناك مخاوف من قيام إيران وحزب الله بتزويد المقاتلين بالصواريخ الدقيقة الموجهة، والدعم للجماعات الشيعية، التي أوجدت لها موطئ قدم في الجنوب السوري، مشيرة إلى أن إسرائيل عبرت عن قلقها من وجود الإيرانيين على حدودها، وتهريب الأسلحة المتقدمة من إيران إلى حزب الله عبر سوريا.

ويجد التقرير أن منح مقاتلي حزب الله والحرس الثوري هويات سورية يعني مساعدتهم على البقاء هناك دون أن يكون هناك خرق للتفاهمات الروسية الإسرائيلية، لافتا إلى أن طرد السنة، الذين يعدون تهديدا على النظام، وتوطين الشيعة في مناطق واسعة، سيعزز من موقع نظام الأسد وقبضته على السلطة، وكان الأسد قد قال في عام 2015 إن "الوطن لا يمت لمن يعيشون هنا أو من يحملون الجواز أو المواطنة، بل لمن يحمونه ويوجهونه".

وتفيد الصحيفة بأن السوريين الذين هربوا من دمشق طالما اشتكوا خلال حرب السبع سنين من عمليات التغيير الديمغرافي، ففي عام 2013 جاء شيعة الهزارا من أفغانستان للقتال، والإقامة حول مزار السيدة زينب في جنوب دمشق، فيما جاء عدد من اللاجئين الشيعة مع لواء الفاطميين، الذين جندهم الحرس الثوري الإيراني، وبعضهم بقي في سوريا بعد انتهاء خدماتهم، مشيرة إلى أن النظام قام في عام 2015 بهدم أحياء قرب دمشق بذريعة إعادة بنائها.

وينقل التقرير عن لاجئ وكاتب سوري يدعى محمد روزجار، قوله: "هناك حوالي 200 ألف سني غادروا بسبب هذا المشروع، فيما منح النظام بيوتا لعناصر المقاتلين الشيعة الذين يعملون إلى جانبه"، وأضاف أن بعض المناطق في دمشق تحولت إلى "كانتون شيعي".

وتذكر الصحيفة أن مراسل "الغارديان" مارتن شولوف، كتب في كانون الثاني/ يناير، عن المقاتلين الأجانب والشيعة، الذين يقومون بالسكن في مناطق السنة، بمن فيهم شيعة من العراق ولبنان، وقال إن إيران والنظام لا يريدان تجمعات سنية بين دمشق وحمص والحدود السورية.

وينوه التقرير إلى أنه بالإضافة إلى هذه التحركات، فإن النظام أصدر قانونا يسمح بمصادرة بيوت وممتلكات من لا يحضرون ويؤكدون ملكيتهم له، مشيرا إلى أن المسؤولين الأوروبيين واللبنانيين حذروا من تداعيات قانون 10، ما يعني عدم عودة اللاجئين إلى مناطقهم.

وتبين الصحيفة أن المناطق السنية عانت من دمار شامل؛ لأن سكانها شكلوا عصب المقاومة للنظام، وهو ما يراه السنة مؤامرة من النظام وإيران لمنع عودتهم إليها، لافتة إلى أن شائعات انتشرت عن عراقيين يقيمون في هذه المناطق.

وبحسب التقرير، فإن قناة "الجزيرة" ذكرت في كانون الثاني/ يناير 2017، أن أفغانا جندهم الحرس الثوري للقتال مع النظام أخبروا عائلاتهم بأنهم سيحصلون على المواطنة الإيرانية لو ماتوا في سوريا، منوها إلى أن هناك تقارير عن قيام حزب الله بتجنيد سكان سوريين ودفع أموال لهم من أجل الانضمام إلى فرقه، وهؤلاء ليسوا شيعة من لبنان، فهو يريد منهم البقاء هناك للحفاظ على التوازن السكاني.

وتشير الصحيفة إلى أن تراجع معدلات الولادة في إيران يعني أنها لا تريد من مواطنيها اللجوء إلى سوريا والبقاء هناك.

وتختم "جيروزاليم بوست" تقريرها بالقول إنه على ما يبدو أن هناك صعوبة لتغيير الطابع السني لسوريا، من خلال دفع الشيعة من مناطق أخرى والتوطن فيها.

أكد رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانا، الدكتور أحمد طعمة، الاثنين، مشاركة وفده في الجولة الـ11 من المحادثات التي ستجري يومي 28-29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في العاصمة الكازاخية، بمشاركة البلدان الضامنة الثلاثة (تركيا، روسيا، إيران)، لمناقشة الملف السوري.

وعن الملفات التي ستكون مسار البحث في الجولة، أوضح طعمة في تصريح لـ"عربي21" أن الجولة ستبحث خمسة ملفات، منها أربعة ملفات سابقة، وواحد مستجد.

وعن الملفات السابقة، قال رئيس وفد المعارضة، إن المعارضة تأمل في تثبيت وقف إطلاق النار بإدلب، وتحويل المنطقة من منطقة "خفض تصعيد" إلى منطقة "وقف إطلاق نار شامل".

وأضاف طعمة، أنه "على الرغم من الانتهاكات التي يفتعلها النظام، التي تهدف إلى استفزاز المعارضة، وتخريب الاتفاق التركي الروسي، فإننا نأمل تثبيت الاتفاق، وتحويل إدلب إلى منطقة وقف إطلاق نار شامل، وذلك في إشارة منه إلى ادعاء النظام وروسيا أن المعارضة مسؤولة عن استخدام الكيماوي في مدينة حلب مؤخرا".

وبحسب طعمة، فإن الملف الثاني الذي سيبحث في الجولة المقبلة، هو ملف المعتقلين، مشيرا في هذا الصدد إلى عملية تبادل الأسرى المتزامن بين المعارضة والنظام قرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي، حيث قامت قوات النظام بإطلاق سراح 10 أسرى، في المقابل أطلقت المعارضة سراح العدد ذاته من أسرى النظام، قبل أيام.

ووصف ما جرى بأنه "بادرة حسن النية"، وقال إن هذه الخطوة لتفعيل عمل اللجنة المشتركة بين الدول الضامنة بمشاركة الأمم المتحدة وفريق الهلال الأحمر، من أجل السير قدما في ملف المعتقلين.

وفي هذا الصدد، أشار طعمة إلى الصعوبات الكبيرة التي تعترض تشكيل اللجنة الدستورية، معربا عن تطلع المعارضة إلى تسجيل تقدم حقيقي في هذه المسألة، بحسب عربي 21.

وقال: "إن العمل يتم على تجاوز الإشكاليات"، موكدا أن "المعارضة ترفض شروط وعراقيل النظام المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية".

يذكر أن الدول الضامنة والأمم المتحدة، تحاولان العمل على تشكيل هذه اللجنة التي يفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد، على أن تتشكّل من 150 شخصا: 50 يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 تختارهم الأمم المتّحدة من ممثّلين للمجتمع المدني وخبراء.

وفي ما يخص ملف عودة اللاجئين، بيّن طعمة، أن هذا الملف الذي طرح في الجولة الماضية من مسار أستانا، لا زال يفتقر الدعم الدولي، مشددا على أن حق العودة يجب أن يترافق مع توفر الظروف المناسبة لحياة كريمة وعيش آمن.

ومن المنتظر، طبقا لطعمة، أن تبحث الجولة المقبلة ملفا خامسا، متعلقا بإعادة الإعمار، نزولا عند رغبة روسيا.

وقال إن "روسيا تحاول فتح هذا الملف قبل التوصل إلى الحل السياسي، بينما نحن كمعارضة نرى أن إعادة الإعمار يجب أن تكون مترافقة مع تطبيق الحل السياسي".

وعن توقعات المعارضة من الجولة المقبلة من المحادثات، قال طعمة: "نعتقد أن مسار أستانا حاليا، هو المسار الوحيد الفعال، والذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج، بخلاف المسارات الأخرى المعطلة والمغلقة".

وختم حديثه لـ"عربي21" بالقول إن " كل ذلك يعطي أهمية كبيرة لمسار أستانا، ونأمل أن نتوصل لانفتاح نسبي في الجولة القادمة".

اعتبرت النائبة عن كتلة "تيار المستقبل"، رولا الطبش، أن روما والفاتيكان يقومان بجهد لمساعدة لبنان للخروج من أزمته، إلا أنهما لا يريان أن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم ستكون سريعة أو قريبة.

وقالت في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية حول الزيارة التي قام بها وفد نيابي لبناني إلى الفاتيكان: "الزيارة كانت بدعوة من المؤسسة المارونية للانتشار وضمت الوفد الماروني إضافة إلى نواب من مختلف الكتل السياسية سواء مسلمين أو مسيحيين، وهذه الزيارة كانت بإطار التوعية بالعيش المشترك".

وأضافت: "زيارتنا للفاتيكان كانت إيجابية، وضعنا البابا بأجواء السلم والتعايش المشترك، وبعد زيارة البابا كانت هناك زيارة لوزير خارجية الفاتيكان حيث تم التباحث بأوضاع لبنان الاقتصادية الخانقة الناتجة عن موضوع النازحين السوريين المتواجدين في لبنان، وطلبنا من روما المساعدة بهذا الخصوص وأوضح لنا أن روما والفاتيكان يقومان بجهدهم لمساعدة لبنان للخروج من أزمته إلا أنه كان واضحاً بأن عودة النازحين لا يرونها بالمدى القريب، وأنه ليس بالسهل إنهاء عملية النزوح بشكل سريع لأن الموضوع ما زال بأيدي الدول الخارجية".

ولفتت الطبش إلى أن موضوع عودة النازحين ليست سريعة بالإطار الذي يدعي لبنان له لتخفيف الأزمة الاقتصادية.

وأشارت إلى أن "المبادرة الروسية التي انضمينا لها تصب بهذا الإطار، ونحن نقول يوجد مبادرة لعودة النازحين السوريين ويوجد قرار بعودتهم ولكن المشكلة في سرعة تنفيذ هذه  العودة، و من وجهة نظر وزير خارجية الفاتيكان فإن العودة ليست سريعة أو قريبة".

وفي الملف الحكومي أوضحت الطبش أن "العرقلة لا تزال قائمة في ملف تشكيل الحكومة ولكن رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري يرى أن الحل ليس بعيداً، وبالنهاية هناك الدستور اللبناني الراعي الأساسي في عملية التأليف وسيتم تأليف الحكومة وفقاً للدستور".

وختمت الطبش قائلة "الوضع الاقتصادي خطير لذلك ندعو للإسراع في تشكيل الحكومة لأنه أمامنا فرصة ذهبية نستغلها وهي "سيدر" أملنا الوحيد، وندعو كل الأطراف وخاصة الطرف المعرقل بأن مصلحة لبنان يجب أن تكون أولاً"، بحسب سبوتنيك.

هذا ويتولى الأمن العام اللبناني الإشراف على عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان منذ أشهر، وذلك ضمن دفعات يضم كل منها بضع مئات.

قال فرناندو أرياس الرئيس الجديد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الاثنين إن المنظمة ستحقق في مزاعم عن وقوع هجوم بالغاز في مدينة حلب السورية، والذي ذكرت تقارير أنه أسفر عن إصابة 100 شخص يوم السبت.

وبموجب سلطات جديدة تم إقرارها في يونيو حزيران، لن يكون بإمكان منظمة الأسلحة الكيمائية تحديد ما إذا كان هجوما بالأسلحة الكيماوية قد حدث فحسب ولكن سيكون بوسعها أيضا تحديد الطرف المسؤول عن ذلك، بحسب وكالة رويترز.

وكانت هذه مسؤولية بعثة مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة الأسلحة الكيميائية إلى أن اعترضت روسيا قبل عام على مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لتمديد تفويضها.

وخلصت تحقيقات سابقة للبعثة المشتركة إلى أن قوات الأسد استخدمت غازي الكلور والسارين عدة مرات ضد المناطق المحررة منذ بدء الثورة السورية، في حين اتضح استخدام تنظيم الدولة غاز خردل الكبريت مرة واحدة.

ويذكر أن مصادر ميدانية نفت أمس الأول كافة الإشاعات التي بثها نظام الأسد على وسائل إعلامه، والتي ادّعى من خلالها بقيام الثوار بقصف أحياء مدينة حلب بقذائف تحوي على غازات سامة.

وأكد مراقبون أن نظام الأسد عمد على نشر تلك الإشاعات للتغطية على المجزرة التي ارتكبتها قواته في مدينة جرجناز بريف إدلب الجنوبي، والتي راح ضحيتها 9 شهداء بينهم 7 أطفال وسيدتين.

ورجحت مصادر أن نظام الأسد قد يكون قام باستهداف مدينة حلب بتلك الغازات فعلا للتغطية على المجازر التي يرتكبها بحق المعارضين له.

قضى (27) لاجئاً فلسطينياً بعمليات اغتيال خلال أحداث الحرب في سوريا، غالبيتهم من الناشطين الإغاثيين والإعلاميين، وفق ما أعلن عنه فريق الرصد في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.

وقال فريق الرصد أن " ظاهرة الاغتيالات" التي تكررت أكثر من مرة في "مخيم اليرموك " وأدت إلى قضاء (18) لاجئاً فلسطينياً، وقعت بحق الناشطين الإغاثيين والإعلاميين، حملت في طياتها حجج ودوافع مختلفة شجع على تنفيذها حالة الانفلات الأمني داخل المخيم، فكان لها انعكاسات سلبية وخطيرة على اللاجئين المحاصرين.

وانكفئت المؤسسات الإغاثية المعنية بتقديم الخدمات الإنسانية للسكان سواء المحلية أو الدولية " الأونروا " على نفسها وانسحبت للعمل خارج حدود المخيم، وأصبح اللاجئ بين خيار النزوح من بيته إلى المناطق المجاورة للمخيم أو البقاء داخل المخيم ليلقى حتفه بسلاح الجوع والحصار أو المغامرة بالخروج إلى مناطق توزيع المساعدات والعودة تحت نيران القناصة أو الاشتباكات الفجائية.

والضحايا هم: "بهاء صقر"، "نمر حسن"، "فراس الناجي"، "يحيى حوراني" أبو صهيب، "مصطفى الشرعان"، "هشام زواوي"، "محمد قاسم طيراوية"، "محمد عريشة"، "أبو أحمد هواري"، "بهاء الأمين"، "عبد الله رزق"، "علي الحجة"، "عبد الله بدر"،  "أحمد السهلي"، "أبو العبد خليل"، "عبد الناصر مقاري"، أبو ضياء أمارة"، "محمود هيثم عقيلة"

وبحسب مجموعة العمل، ففي جنوب سوريا، تم اغتيال "صابر المصري"، أحمد نصار" في مخيم درعا، وفي المزيريب "أحمد الرماح"، أما في مخيم خان الشيح تم اغتيال الناشط "خالد الخالدي"، و"عدوان شهاب" في سعسع بريف دمشق، و"كمال غناجة في قدسيا، و"رضا الخضراء" في قطنا، واللاجئ "محمد رافع"، واللاجئة الفلسطينية "أسماء أبو بكر" واغتيلت في المزة بدمشق.

وشدّدت المجموعة في تقاريرها على أن البيانات التي جمعها فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية المتعلقة بضحايا الاغتيالات تدل على وجود عوامل مشتركة اجتمعت لدى غالبية الضحايا.

كشف مسؤول في نظام الأسد عن توثيق 363 حالة اعتداء جنسي على ذكور وإناث في ست محافظات في البلاد خلال 2018، مؤكداً أن حلب احتلت المرتبة الأولى بنحو 165 حالة، بينما جاءت دمشق ثانية بـ110، منها 48 اعتداءً في ريفها.

وقال مدير الهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا "زاهر حجو"، في تصريحات لصحيفة "الوطن" التابعة للأسد، اليوم الأحد، إن نحو 90 في المائة من حالات الاعتداء الجنسي لا يبلغ عنها بسبب خوف الأهالي من العار، وأشار إلى أنه لوحظت في الفترات الأخيرة كثرة الاعتداء على الأطفال، خصوصاً الذكور.

وأرجع حجو أسباب ظهور حالات الاعتداء على الذكور الأطفال إلى أن "الأهالي يرسلون أولادهم إلى محال البيع، ولو في أوقات متأخرة من الليل، ما يجعلهم عرضة للاحتكاك المباشر مع الأشخاص المنحرفين الذين من الممكن أن يستغلوا الظرف بأي شكل".

وبيّن أن "محافظة حماة سجّلت 58 حالة، لتحتل في ذلك المرتبة الثالثة، في حين سجلت اللاذقية 13 حالة اعتداء جنسي، والسويداء 6 حالات، وكذلك الحال في حمص"، مشيراً إلى أن هذه الحالات مسجلة في المدن دون الأرياف.

وشهدت المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد في السنوات الأخيرة انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، بسبب انتشار المليشيات المسلحة المجرمة، التي تقاتل إلى جانب قواته.

اللواء علي كيماوي أو اللواء "علي ونوس" تخصصه الأساسي الإجرام والقتل التعذيب أما المهمة الموكلة إليه فهي الأسلحة الكيماوية واستخدامها وتجريبها بهدف تطويرها بشكل أكبر.

ولد علي كيماوي في بلدة صافيتا بمحافظة طرطوس عام 1964 والتحق بشعبة المخابرات العسكرية، حيث خدم في عدة مناصب وهو حاليا قائد الوحدة 450.

وكانت منظمة " مع العدالة" قد أشارت أنه عند اندلاع الاحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ كان علي ونوس أحد ضباط شعبة المخابرات العسكرية برتبة عقيد، حيث شارك في عمليات القمع التي قامت بها شعبة المخابرات العسكرية ضد المدنيين، وتمت ترقيته إلى رتبة عميد مكافأة له في منتصف عام 2011.

كان ونوس قد تولى مهام خطرة وحساسة، أبرزها ترؤس الوحدة 417 وهي إحدى الوحدات المسؤولة عن عمليات تجريب الأسلحة الكيميائية على البشر وخصوصاً المعتقلين من حركة الاخوان المسلمين في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وترتبط هذه الوحدة بشعبة المخابرات العسكرية ومركز البحوث العلمية.

وذكرت منظمة "مع العدالة" أن ونوس في مرحلة لاحقة أوكل إليه رئاسة الوحدة 450، حيث أصبح صلة الربط ما بين الوحدة 450 وما بين اللواء 105 حرس جمهوري، والذي كان يقوده اللواء طلال مخلوف قبل أن يتسلم قيادة الحرس الجمهوري.

جدير بالذكر أن الوحدة 450 تتولى مهام تحميل الرؤوس الحربية بالمواد الكيمائية لتصبح جاهزة للاستخدام العسكري، ومنذ شهر أيلول من عام 2013 تم استخدام مستودعات اللواء 105 من أجل تخزين مواد كيميائية من المعهد 1000 التابع للبحوث العملية، حيث تم نقل المواد الكيميائية على مدار أسبوع قبل قدوم المراقبين الدوليين إلى سورية من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118. وتعتبر هاتين الوحدتين من أكبر الوحدات التي يعتمد عليها النظام في ملف الأسلحة الكيميائية.

ويُعد علي ونوس أحد أبرز المسؤولين عن الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية في عام 2013، والذي أودى بحياة 1127 قتيلاً على الأقل، منهم 201 سيدة و107 أطفال وفقاً لتقرير الشبكة السورية لحقوق الانسان، فيما أعلنت المعارضة أن عدد القتلى تجاوز 1400 شخص.

واللواء علي ونوس خاضع للعقوبات الأمريكية منذ شهر كانون الأول من عام 2017 بالإضافة لعدد من الضباط الآخرين هم: مدير استخبارات سلاح الجو العقيد سهيل الحسن، والعقيد محمد نافع بلال، ومدير دائرة الأمن السياسي اللواء محمد خالد رحمون، والعميد غسان عباس.[1]

كما يخضع اللواء علي ونوس للعقوبات الأوربية[2] والعقوبات الكندية[3] والعقوبات البريطانية[4] نظراً لنشاطه المتعلق بالأسلحة الكيميائية، حيث قام بنقل قسم من الأسلحة الكيميائية إلى مناطق الساحل السوري وإلى مناطق سيطرة “حزب الله” اللبناني.

[1] العميد غسان عباس: يشترك في مسؤوليته عن كافة الجرائم التي ارتكبها العميد علي ونوس

[2] رقمه في ملحق العقوبات الأوربية 243

[3] رقمه في العقوبات الكندية 234

[4] رقمه في العقوبات البريطانية 254

يواصل النظام السوري اعتقال العشرات من اللاجئات الفلسطينيات منذ اندلاع الحرب الدائرة في سورية، حيث لا يخلو مخيم من المخيمات الفلسطينية من وجود معتقلات من نسائه تم توقيفهن على الحواجز المتواجدة على بوابات ومداخل المخيمات والمدن السورية.

فيما أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أنها وثّقت حتى اليوم اعتقال (108) لاجئات فلسطينيات من قبل عناصر الأمن والمخابرات السورية.

وبحسب المجموعة فإن مصير المعتقلات لا يزال مجهولاً حيث تتكتم أجهزة الأمن السورية عن مصير وأسماء المعتقلات الفلسطينيات لديها، الأمر الذي يجعل من توثيق المعلومات عنهم أمر في غاية الصعوبة.

وقالت مجموعة العمل" أن بعض المعتقلات هن عبارة عن طالبات جامعيات أو ناشطات أو أمهات مع أو بدون أطفالهن، منوهة إلى أن المرأة الفلسطينية في سورية تعرضت للاعتقال والخطف و الموت و الإعاقة، نتيجة الصراع الدائر في سورية منذ اندلاع المواجهات هناك في مارس – آذار 2011 بين أطراف الأزمة السورية.

وكانت مجموعة العمل كانت قد طالبت في وقت سابق الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين والكشف عن مصيرهم، معتبرة أن ما يجري في السجون السورية جريمة بكل المقاييس.

يشار إلى أن مجموعة العمل كانت قد أصدرت تقريراً توثيقياً حمل عنوان "الأرواح المهدورة" والذي وثق فيه قسم الدراسات والتقارير الخاصة في المجموعة أبرز الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة الفلسطينية في ظل الأزمة السورية.

أصدر الإرهابي الأول بشار الأسد مرسوما يقضي بتعديل حكومته ل9 حقائب وزارية من ضمنها وزارة واحد سيادية وهي الداخلية، ليتم تسليمها من المجرم محمد الشعار إلى مجرم أخر أكثر إجراما وهو اللواء محمد خالد رحمون.

وكانت مصادر عدة قد رجحت أن يتم تغيير وزارة الخارجية أيضا إلا أن التعديل لم يتضمن ذلك، حيث كان من المفترض أن يتسلم بشار الجعفري الوزارة بدلا عن وليد المعلم الذي تدهورت حالته الصحية، حسب المصادر.

وأصدر الإرهابي بشار مرسوما يقضي بتولي كلا من اللواء محمد خالد رحمون وزارة الداخلية، والمهندس حسين عرنوس وزيراً للموارد المائية، والدكتور عاطف نداف وزيراُ للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ولمهندس محمد رامي رضوان مرتيني وزيراً للسياحة، وعماد موفق العزب وزيراُ للتربية، والدكتور بسام بشير إبراهيم وزيراُ للتعليم العالي، والمهندس سهيل محمد عبداللطيف وزيراُ للأشغال العامة والإسكان، والمهندس إياد محمد الخطيب وزيراُ للاتصالات والتقانة، المهندس محمد معن زين العابدين جذبة وزيراً للصناعة.

وفي يوليو الماضي، أعلنت حكومة نظام الأسد توقيف مدير مكتب وزير الداخلية محمد الشعار اللواء هشام تيناوي في سجن عدرا، بعد القبض عليه بتهم فساد.

وقالت مصادر مقربة من النظام إن قاضي التحقيق في دمشق أصدر مذكرة توقيف بحق تيناوي وعدد من ضباط الشرطة الآخرين بتهم تتعلق بالفساد، منها اختلاس مبلغ يتجاوز ملياري ليرة سورية "كانت مخصصة لزيادة بدل الإطعام لعناصر قوى الأمن الداخلي"، وفق الإعلام الموالي للنظام.

وكان نظام الأسد دائما يضع الشخص المجرم في المكان المناسب، وكلما زاد إجرامه ارتفع وارتقى وأصبح من المقربين لدى عائلة الأسد، وكذلك حصل مع اللواء المجرم "محمد خالد رحمون"، الذي بالغ في إجرامه كي يثبت لأسياده طاعته العمياء.

ولد رحمون في مدينة خان شيخون في محافظة ادلب بالشهر الرابع من عام 1957، وانخرط في السلك العسكري، حيث تخرج من الكلية الحربية باختصاص دفاع جوي وتم فرزه إلى إدارة المخابرات الجوية.

وحسب ما ذكرت منظمة "مع العدالة" ففي عام 2004 تولى رئاسة قسم المخابرات الجوية في درعا برتبة مقدم، ثم تدرج في الرتب العسكرية والمناصب الأمنية حتى تسلم رئاسة فرع المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية والكائن في مدينة حرستا، وهو الفرع المسؤول عن محافظات المنطقة الجنوبية (دمشق وريفها، ودرعا، والقنيطرة، والسويداء) برتبة عميد، وذلك عام 2011، حيث أشرف على عمليات الاعتقال والاقتحام في مناطق حرستا وعربين ودوما وأحياء برزة والقابون، وتولى عمليات التحقيق والتعذيب التي كانت تتم في الفرع الذي اعتُقل فيه وقتل عشرات الآلاف السوريين تحت التعذيب، كما تم إجبار من تبقى من المعتقلين على “دعم المجهودات الحربية” من خلال إجبارهم على حفر خنادق وأنفاق بالقرب من مبنى الفرع، ويطلق على فرع المخابرات الجوية بحرستا فرع الموت.

دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا بالضغط على "حكومة" نظام الأسد، للقبول باللجنة الدستورية والإسراع في العملية السياسية، في حين اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الهدف من ذلك هو "نسف عملية أستانا".

وأشار دي مستورا أثناء مشاركته في منتدى "الحوارات المتوسطية" الرابع في العاصمة الإيطالية روما، إن جهود تشكيل اللجنة الدستورية لا تزال تواجه عقبات، مشدداً ضرورة الإسراع في إطلاق عملية التسوية السياسية في البلاد.

وأضاف "إن الثمن الذي سيُدفع في حال لم نتحرك بسرعة، أكرر بسرعة، لإطلاق عملية سياسية، يمكن أن يكون فترة طويلة من المآسي".

واعتبر دي مستورا أن " كسب مزيد من الأراضي يعتبر عملية سهلة نسبيا، لكن كسب السلام يمكن أن يكون مشكلة كبيرة جداً"

وبحسب دي مستورا، ووفقاً للوضع الحالي قد لا يتم التوصل إلى اتفاق حول اللجنة الدستورية في العشرين من كانون الأول القادم، لكنه يأمل بالتوصل الى ذلك بحلول الحادي والثلاثين من كانون الأول، "لكي نتأكد من وجود ضوء في نهاية النفق المظلم"، حسب وصفه.

ومن جهته أبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في المؤتمر نفسه رفضه الالتزام بمواعيد معينة للحل السياسي في سوريا.

وقال لافروف في هذا السياق "من يلحّون على دي مستورا ليفرض مهلاً لا يريدون سوى أمر واحد، هو نسف عملية أستانا والعودة الى منطق تغيير النظام".

وأعلن نظام الأسد في نهاية تشرين الأول المنصرم، رفضه آلية تشكيل اللجنة الدستورية التي تعثّرت في مرحلة تشكيل الثلث الخاص بالمجتمع المدني والمستقلين، في حين سيكون هنالك ثلث للمعارضة السورية وثلث للنظام، ووفق الآلية المعتمدة فإن دي مستورا هو المسؤول عن تشكيل الثلث الخاص بالمجتمع المدني.