بحث رئيس الأركان التركي يشار غولر، مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد اليوم الأحد، إرساء الأمن والاستقرار في منطقة "منبج" شمالي سوريا، إلى جانب العلاقات العسكرية بين البلدين.

وحسب بيان نشره المتحدث باسم الأركان الأمريكية باتريك رايدر، اليوم الأحد، فإن غولر ودانفورد التقيا أمس في العاصمة البولندية وارسو.

وقال رايدر إن دانفورد هنأ غولر بتعيينه رئيسًا للأركان التركية خلفا لخلوصي أكار وزير الدفاع الحالي، وأبدى رغبته في مواصلة العلاقات الإيجابية بين البلدين.

وأكّد رايدر أن غولر ودانفورد بحثا خلال اللقاء إرساء الأمن والاستقرار في منطقة "منبج"، وسبل تعزيز العلاقات العسكرية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وبموجب خارطة طريق اتفق عليها البلدان في يونيو/ حزيران الماضي تجري القوات التركية والأمريكية حاليا دوريات مستقلة ومنسقة في منبج لإخراج عناصر قوات الحماية الشعبية "واي بي جي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" منها، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان لفت إلى أن التنظيم لا يزال في منبج.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية أمس الأول، إن "الولايات المتحدة لم تف بتعهداتها، ولم تلتزم بالجدول الزمني المتفق عليه في خارطة الطريق الخاصة بمنبجـ لم يغادر عناصر قوات الحماية الشعبية "واي بي جي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" المنطقة. أصحاب الأرض الحقيقيون لم يتمكنوا من العودة بعد".

سيرت القوات التركية والأمريكية، اليوم الأحد، دورية مستقلة جديدة على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية "درع الفرات" ومدينة "منبج" بريف حلب الشرقي.

وقال بيان أصدرته رئاسة الأركان التركية، إن القوات التركية ونظيرتها الأمريكية سيّرت اليوم الدورية المنسّقة المستقلة الـ 53، في المنطقة المذكو

وتوصلت واشنطن وأنقرة، في يونيو / حزيران الماضي، لاتفاق "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج عناصر قوات الحماية الشعبية "واي بي جي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" منها، وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

سيرت القوات التركية والأمريكية، اليوم الأحد، دورية مستقلة جديدة على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية "درع الفرات" ومدينة "منبج" بريف حلب الشرقي.

وقال بيان أصدرته رئاسة الأركان التركية، إن القوات التركية ونظيرتها الأمريكية سيّرت اليوم الدورية المنسّقة المستقلة الـ 53، في المنطقة المذكورة.

وفي 18 يونيو / حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، ومنبج.

ويأتي تسيير تلك الدوريات في إطار خارطة الطريق التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن.

وتوصلت واشنطن وأنقرة، في يونيو / حزيران الماضي، لاتفاق "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج عناصر قوات الحماية الشعبية "واي بي جي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" منها، وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

وفي 18 أغسطس / آب الجاري، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أن التدريبات اللازمة من أجل إجراء دوريات تركية أمريكية مشتركة في مدينة منبج السورية، ستبدأ في غضون أيام.

قال "كينو كبرئيل" الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم الدولة مستمرة على عدة محاور أبرزها " الباغوز" بعد سيطرة قسد على قرية الشجلة، لافتاً إلى أن 220 مقاتلاً من عناصر تنظيم الدولة قتل في المرحلة الثالثة من الحملة العسكرية باتجاه مدينة دير الزور في الشمال الشرقي من سوريا.

وأضاف كبرئيل أن الاشتباكات العنيفة تُبطئ من تقدم قوات قسد، لكن هناك محاور أخرى تتقدم فيها مئات الأمتار بشكلٍ بسيط في كلّ مرة، كما هي الحال في محور هجين، وفق تصريحات لـ "العربية.نت".

ووفق كبرئيل، فإن تعداد قوات سوريا الديمقراطية في تلك المنطقة يتجاوز عدّة آلاف، وهم يشاركون في عملية عسكرية مباشرة، دون أن يتم تحديد جدول زمني لإنهاء المعارك في آخر معاقل التنظيم شمال شرقي البلاد، لكنه في الوقت عينه، يرجح أن تستمر المعارك على أقل تقدير نحو شهرين وربّما أكثر.

وأشار إلى أن "الآلاف من مقاتلينا يشاركون في السيطرة وتأمين الخطوط الخلفية والمناطق التي تم تحريرها سابقاً"، مشيراً إلى أن "مقاتلي التنظيم، يحاولون الهرب، لكنهم محاصرون من ثلاث جهات ولا خيارات أمامهم سوى الاستسلام".

أكد مركز أبحاث إسرائيلي بارز، أن موسكو تسعى لتعظيم الأزمة مع "تل أبيب" بشأن سقوط الطائرة الروسية لاستغلالها في تحقيق أهدافها في المنطقة، متوقعا أن يساهم "عمق" المصالح بين الطرفين في التغلب على الحادثة.

وذكر "مركز بحوث الأمن القومي" التابع لجامعة "تل أبيب" العبرية، في تقديره الاستراتيجي الذي أعده كل من؛ عاموس يدلين، وتسفي مغين وفيرا مخلين شبير، أن "إسرائيل قبل أن ينتهي التحقيق في حادثة إسقاط الطائرة الروسية، نفت التقرير الأمريكي الذي أشار إلى أن الطائرة اعترضها السوريون ووجهت الذنب نحو الأسطول الفرنسي الذي تواجد في المنطقة اثناء الهجوم الإسرائيلي".

وأضاف: "بعد بضع ساعات بلورت وزارة الدفاع الروسية الصيغة الرسمية، واتهمت إسرائيل بعملية "استفزازية" و"عديمة المسؤولية"، حيث "اختبأت" طائرات إف16 الإسرائيلية خلف الطائرة الروسية، واحتفظت روسيا لنفسها بحق الرد".

ونوه في نشرة شبه دورية تحت عنوان: "نظرة عليا"، إلى أن التغطية الإعلامية الروسية للحادثة، "تميزت بحماسة مناهضة لإسرائيل على نحو جارف، ودعوات للانتقام وفرض عقوبات ضدها"، وفق "عربي 21".

وأما على الجانب الإسرائيلي، فـ"الغموض الذي بث في البداية من جانب إسرائيل لم يخدم مصالحها، حيث غير لاحقا الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي السياسة وأكد العملية الإسرائيلية في سوريا، وأعرب عن الأسف على فقدان حياة الروس، ولكنه ألقى بالذنب على سوريا وإيران التي تعمل بسوريا".

وبعد بضع ساعات، "لطف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رد الفعل الروسي واعتبر الحادثة ناجمة عن سلسلة أخطاء مأساوية، ولكنه أيد بلغة معتدلة مواقف وزارة الدفاع الروسية"، وفق التقدير الإسرائيلي الذي رأى أن "الرد الروسي يعكس ظاهرا غضبا حقيقيا على إسرائيل".

ورجح المركز وجود "رغبة لدى المؤسسة الأمنية الروسية بإبعاد الذنب عن القوة الروسية في سوريا، التي تعمل بتعاون كامل وباندماج مع سلاح الجو السوري، وكان ينتظر منها منع مثل هذه الاخطاء".

وأكد أن "جملة ردود الفعل الروسية، تشير إلى نية روسية استغلال الحدث لتعظيم الأزمة، كي يكون من الممكن استخدامها لاحقا لتحقيق أهداف روسية في المنطقة"، منوها أن روسيا "أعلنت عن إغلاق جزء من المجال الجوي والبحري غربي الشاطئ السوري أمام نشاط الطيران".

وحذر مركز الأبحاث، من خطورة أن "يتضمن الرد الروسي أعمالا لتعزيز الدفاع الجوي السوري، بما في ذلك نقل منظومات دفاع جوي أكثر تطورا تجري سوريا مفاوضات عليها الآن"، منوها أن "ينبغي على تل أبيب أن تأخذ بالحسبان؛ أن عناصر في الحكومة الروسية ليست منسجمة مع حرية العمل التي اعطتها روسيا لإسرائيل للعمل ضد التواجد الإيراني".

وقدر أن هذه العناصر الروسية، "ستستغل الحادثة للمس بالعلاقات الروسية الإسرائيلية، وأيضا بحرية عمل إسرائيل في سوريا".

ورأى المركز أن عمق المصالح الإسرائيلية الروسية، سيسمح للطرفين بالتغلب على الحادثة، "فمن غير المعقول أن تكون روسيا معنية بأن تمس جوهريا بالعلاقات الحيوية لها أيضا مع اسرائيل"، متوقعا أن "تسوى الأزمة في الأيام القريبة القادمة عبر الوصول إلى تفاهمات بين نتنياهو وبوتين".

وأضاف: "ينبغي الأمل أن يجد الموضوع حلا متفقا عليه بين الطرفين، في صيغة التسوية المعروفة في المجال السوري، مع قيود بالحد الأدنى على حرية العمل الإسرائيلية وآلية منع الاحتكاك، ومع ذلك، هناك إمكانية تشديد ما على حرية العمل في سوريا".

ونبه إلى أن الروس "يتطلعون إلى استغلال الحدث كرافعة تأثير على إسرائيل وسلوكها في سوريا، بل ولاستعراض مكانتهم السائدة في سوريا وحاجة كل الأطراف الى مراعاتها".

واعتبر التقدير، أن "حادثة إسقاط الطائرة كانت ممكنة آجلا أم عاجلا، بسبب النشاط المكثف لسلاح الجو الإسرائيلي، الذي يتطلع لمواصلة العمل"، مشددا على أهمية أن "يستخلص سلاح الجو الإسرائيلي الدروس، ويشدد الشروط التي ينفذ فيها هجوم بسوريا في مناطق تواجد القوات الروسية وعمل طائراتها".

ولم يستبعد أن "يتقلص نشاط سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا، خلال الفترة القريبة، ويكون خاضعا لرقابة وثيقة أكثر من القيادة السياسية، كما يحتمل إجراء تغييرات طفيفة على آلية الإخطار ومنع الاحتكاك مع الروس".

ولفت إلى أهمية الإيضاح لروسيا أن "نقل منظومات دفاع جوي أكثر تطورا لسوريا سيزيد الخطر على قوتهم، وأيضا تواجد القوات الإيرانية في سوريا يخلق وضعا متفجرا مرشحا لمثل هذه الحالات من الخلل والحوادث".

كشفت صحيفة روسية عن نية موسكو إرسال أنظمة دفاع متطورة أخرى إلى سوريا بالإضافة إلى "إس-300"، ستكون قادرة على مراقبة الطائرات ليس فقط على أرض "إسرائيل" فحسب، بل أيضا، في أوروبا حتى قبل أن ترتفع في الهواء.

واستعرضت صحيفة "نيوز ويك" تصريحات النائب الأول لمجمع "تقنيات الراديو إلكترونية"، فلاديمير ميخييف التي قال فيها إنه سيرسل إلى سوريا منظومات قادرة على التصدي للأسلحة عالية الدقة والقنابل الموجهة والصواريخ، وكذلك نظام تعطيل إدارة الطيران والسفن.

وقال ميخييف: "نحن سنكون على علم ليس فقط أن أحدهم حلق في المنطقة ولكن أيضا سنعلم ما إذا كان يوجد طائرة تستعد للإقلاع من المطار العسكري- على أراضي إسرائيل والسعودية وأوروبا".

كما أشار ممثل الشركة الروسية إلى أن موسكو ستعزز دفاعها بنظام الستار الدخاني الذي يجعل الطائرات غير مرئية للصواريخ.

وسترسل موسكو إلى سوريا منظومة "إس-300" للدفاع الجوي وأنظمة دفاعية أخرى، لمنع الهجمات الإسرائيلية على أراضي سوريا. في نفس الوقت أعلنت تل أبيب أنها لا تنوي وقف الهجمات على أراضي سوريا وستواصل الغارات الجوية

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً في الذكرى السنوية الثالثة للتدخل الروسي في سوريا، وثَّقت فيه حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية منذ 30/ أيلول/ 2015، حيث نفذت القوات الروسية منذ تدخلها مئات الهجمات غير المبررة، التي أوقعت خسائر بشرية ومادية فادحة.

وثَّق التقرير مقتل 6239 مدنياً، بينهم 1804 طفلاً على يد القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 30/ أيلول/ 2018، وأوردَ توزعاً لحصيلة الضحايا على الأعوام حيث شهدَ العامان الأول والثاني للتَّدخل العدد الأكبر من الضحايا، كما أشار التَّقرير إلى توزع حصيلة الضحايا بحسب المحافظات، حيث سقط العدد الأكبر من الضحايا في محافظات حلب وإدلب ودير الزور.

وسجل التَّقرير ما لا يقل عن 321 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية، وما لا يقل عن 954 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 176 على مدارس، و166 على منشآت طبية، و55 على أسواق، ذلك منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 30/ أيلول/ 2018.

ووفق التقرير فقد قتلت القوات الروسية 92 من الكوادر الطبية وعناصر الدفاع المدني، إضافة إلى 19 من الكوادر الإعلامية، كما أورد التقرير إحصائية عن استخدام القوات الروسية للذخائر العنقودية، وقد بلغت ما لا يقل عن 232 هجوماً، إضافة إلى 125 هجوماً بأسلحة حارقة نفَّذتها القوات الروسية منذ تدخلها.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 2.7 مليون نسمة.

وفي المدة بين 30/ أيلول/ 2017 و 30/ أيلول/ 2018 سجَّل التقرير مقتل 958 مدنياً، بينهم 342 طفلاً، و 17 من الكوادر الطبية، و2 من الكوادر الإعلامية على يد قوات الروسية، إضافة إلى ارتكابها ما لا يقل عن 59 مجزرة، وما لا يقل عن 183 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.

وأكَّد التَّقرير أنَّ الدَّعم الروسي للنظام السوري جعل روسيا متورطة في جرائم الحرب التي ارتكبها منذ آذار/ 2011 مُشيراً إلى أنَّها استخدمت حقَّ النَّقض الفيتو 12 مرة بشكل تعسفي من ضمنها 6 مرات فيما يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية، ومنعت تمديد عمل آلية التَّحقيق الدولية المشتركة، وعرقلت عمليات التَّحقيق في هجوم دوما – نيسان/ 2018 وضيَّقت على عمل آلية التَّحقيق الدولية المستقلة.

وبحسب التقرير فإنَّ الغارات الروسية في العامَين الأولَين تركَّزت على مناطق غرب سوريا، وبعد آب/ 2017 بدأت القوات الروسية بالتَّوسع في عملياتها العسكرية في المحافظات الشرقية الخاضعة في معظمها لسيطرة تنظيم الدولة، ونوَّه التقرير إلى أنَّ معالم الوجود البري الروسي ظهرت بشكل أكبر في العام الفائت، مُشيراً إلى ارتفاع في وتيرة عمليات القصف المدفعي واستخدام الذخائر العنقودية الأرضية، التي يُرجَّح أنَّ مصدرها المعسكر الروسي في جنوب مدينة حلفايا.

وأوضح التقرير أن النظام الروسي خرق بشكل لا يقبل التَّشكيك قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهك عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مُشيراً إلى أنَّ القصف قد استهدف أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإنَّ القوات الروسية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة.

وأشار إلى أن القوات الروسية لجأت منذ الأيام الأولى لتدخل قواتها العسكرية في سوريا إلى عمليات قصف جوي كثيف وعشوائي؛ يهدف إلى توليد حالة من الرعب والإرهاب لدى المناطق التي خرجت عن سيطرة النِّظام السوري، ويُنهي جميع أشكال المقاومة ويدفعها إلى التَّسليم والاستسلام، وقد كانت معظم عمليات القصف دون وجود مبرر عسكري بحسب ما يقتضيه قانون الحرب، واستخدمت فيها القوات الروسية أسلحة شديدة التدمير، إضافة إلى تكرار استخدامها للذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان.

أكدت مصادر معنية عاملة بالمجال الإنساني في الشمال المحرر، أن الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا أبلغت عن إيقاف المساعدات المقدمة عن طريق منظماتها بالدخول من معبر باب الهوى والذي يعتبر الشريان الرئيسي للشمال السوري، وتحويل هذه الدعم للدخول باتجاه منطقة باب السلامة في مدينة إعزاز.

وذكرت المصادر لشبكة "شام" أن سبب هذا القرار يعود لإصرار هيئة تحرير الشام بذراعها المدني في "إدارة المنظمات ومكتب الدور "في التدخل في عمل المنظمات وفرض الاتاوات على شحنات المساعدات الإنسانية وكل ما يدخل للشمال المحرر من خلال مكاتبها "مكتب الدور" وحواجزها العسكرية، التي تمنع دخول أي نوع من المواد أو المساعدات دون دفع أتاوات والتدخل حتى في توزيعها.

ولفتت المصادر إلى أن منظمات أمريكية تواصلت مع عدد من مكاتبها العاملة في تركيا، واستطلعت تفاصيل تدخلات هيئة تحرير الشام المستمرة في العمل الإنساني في الشمال السوري، وأن التقارير التي وصلت كانت سلبية نظراً لكثرة الضغوطات التي تتعرض لها المنظمات وحجم الاتاوات المفروض عليها، وبالتالي فإن التقييم الذي أعد لأشهر يشير لوصول جزء من الدعم لمنظمات "إرهابية" وفق ما تعتبره تلك الجهات الداعمة.

ويقضي القرار الذي لم تتوضح كامل تفاصيله بعد بوقف دخول كل أشكال الدعم الإنساني ومشاريع الخدمات بالدخول عبر معبر باب الهوى "على اعتبار أن السيطرة فيه لهيئة تحرير الشام"، وتحويل دخول هذه المواد والمساعدات إلى معبر باب السلامة مع شمالي حلب.

وبين المصدر لـ "شام" أن القرار من شأنه أن يحرم الشمال السوري وقرابة 4 مليون إنسان في محافظة إدلب من مساعدات ومشاريع بقيمة "200" مليون دولار، ويحولها لمناطق أخرى قد تتحول لاحقاً لمناطق سيطرة "قسد" كون أي من هذه المساعدات سيصل لريف حلب ومن ثم لإدلب سيكون لزاماً عليه المرور عبر حواجز الهيئة في منطقة أطمة وبالتالي استمرار التدخل والعودة للمربع الأول الذي من شانه قطع الدعم نهائياً عن المنطقة.

وشكلت التطورات الأخيرة التي شهدتها المناطق الشمالية المحررة لاسيما إدلب، من اقتتال بين "أحرار وتحرير الشام"، وسيطرة الأخير على مفاصل المناطق المحررة عسكرياً ومدنياً، سابقة خطيرة تدعوا للنظر ملياً فيما ستؤول إليه التطورات، وعواقب هذا الأمر محلياً ودولياً.

وجاء توجه تحرير الشام للهيمنة على المؤسسات المدنية في المحرر والأمر ليس بجديد، ولكنه بات اليوم أكبر مع تفردها في السيطرة وإزاحة المنافس مدنياً المتمثل بأحرار الشام وماتبعه من تشكيل "حكومة الإنقاذ" وإدارات وكيانات تتبع لها في المجال الإنساني وإدارة المخيمات والمنظمات ومجالات شتى.

وكانت أوردت شبكة "شام" العديد من التقارير الإعلامية التي حذرت من اقحام تحرير الشام نفسها في الجانب المدني كونها مصنفة على قوائم الإرهاب، والذي سيدفع الدول الغربية لتعميم التصنيف ليس عسكرياً فقط بل مدنياً أيضاً في حال رضخت المؤسسات المدنية في المحرر و قبلت بالدخول في أي تشكيل أو مؤسسة تابعة لتحرير الشام، وبالتالي توقف الدعم كلياً عن المحرر وإغلاق مكاتب المنظمات الدولية ووقف التعامل مع المنظمات المحلية وتقديم الدعم لها وقد يبرر قصفها لاحقاً واستهدافها ويشرعن أمام كل العالم، وبالتالي إيصال المناطق المحررة لحالة شلل كبيرة من جميع النواحي الطبية والإنسانية والتعلمية والتنظيمية، والدخول في حصار خانق ربما يودي بكارثة إنسانية لاتحمد عقباها.

نفى "عمر حديفة" الشرعي العام في الجبهة الوطنية للتحرير، ورود أي نصٍ يدل على ترك الفصائل لنقاط رباطها على الجبهات وخطوط التماس مع العدو أو التراجع عنها أو ترك التحصينات التي عملت عليها طيلة الأشهر الماضية في اتفاق "سوتشي".

وأضاف حديفة في معرض رده على ما يتم إشاعته من أخبار عن اتفاق "سوتشي" الموقع بين تركيا وروسيا للتهدئة في إدلب، أن الاتفاق لم يتضمن أيضاَ إخلاء أي مقاتل من مقاتلي الفصائل منها، مع احتفاظها في تلك المنطقة العازلة بكل ما يلزم لرد أي غدرٍ أو عدوانٍ من سلاحٍ متوسطٍ ومضاداتٍ للدروع ونحوها.

وأكد الشرعي أنه لن يكون هناك أيّ تسليم للسلاح ولم يطلبه أحد، لافتاً إلى أنه عادةً بل وغالباً ما يكون السلاح الثقيل في الخطوط الخلفية بالأصل، ولا يتم استقدامه إلّا عند اشتعال المعارك، وهذا أمرٌ لا يختلف عليه اثنان ممن عنده أدنى المعلومات العسكرية ... في الوقت الذي سيملأ المنطقةَ نفسها الجنودُ الاتراكُ بسلاحهم الثقيل وعتادهم العسكري الكامل والتصدي لأيّ هجومٍ من النظام إن حصل.

كما أكد أنه لن يكون دخولٌ للعناصر الروسية إلى مناطق الثوار أبدا، وهي نقطةٌ تمّ طرحها في حال الاشتباه بوجود سلاحٍ ثقيلٍ في مناطقهم، وبقيت هذه النقطة مثار خلاف يُعمل على البحث فيها ووضع حل يناسب الطرفين، وبالنسبة لدخول مؤسسات النظام الى المناطق المحررة هو خبرٌ عارٍ عن الصحة ولا أساس له ولا يمكن القبول به وفق "حديفة".

وأشار الشرعي في ختام حديثه إلى أن الفصائل على أتم الاستعداد لأي طارئ أو اعتداء، وعلى جاهزيةٍ تامةٍ لخوض معارك العز والكرامة، ولن يضحوا بدماء أهليهم وأبنائهم، كانوا وما زالوا على العهد باقون ما دامت فيهم عينٌ تطرف حتى ينالوا مرادهم ويحققوا أهدافهم ويعيدوا لبلدهم عزته وكرامته.

أكدت مصادر صحفية أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي مررت ما يعرف بـ «قانون قيصر» إلى الغرفة العليا في المجلس، من أجل مناقشته.

وقال مدير العلاقات الحكومية والاستراتيجية في المجلس السوري- الأميركي، محمد غانم، لموقع "عنب بلدي" إن اللجنة العليا وافقت على تمريره إلى مجلس الشيوخ، في 26 من أيلول (سبتمبر)، بعد عقبات عدة ومعارضة واجهها مشروع القانون قبل تمريره لمجلس الشيوخ.

و «قانون قيصر» هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأميركي (الكونغرس)، في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم لنظام بشار الأسد، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.

وتعود تسميته إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، وأثارت تلك الصور الرأي العام العالمي حينها وعرضت في مجلس الشيوخ الأميركي.

وطرأت تعديلات كثيرة على نص القانون من قبل مسؤولين أميركيين وناشطين سوريين، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، بانتظار إقراره في مجلس الشيوخ.

ويحتاج أي قانون في الولايات المتحدة، حتى يتم إقراره رسمياً، إلى موافقة (الكونغرس) ثم موافقة مجلس الشيوخ بغرفتيه، ثم يتم تحويله إلى المكتب الرئاسي، ليوقع عليه الرئيس ويصبح ساري المفعول.

ويتعين على الرئيس الأميركي، بعد 30 يوماً من سريان مفعول القانون، إدراج مواطني الدول الأجنبية الذين يقدمون دعماً لنظام الأسد في قائمة العقوبات.

أثارت تصريحات وزير الخارجية السوري في الجمعة العامة للأمم المتحدة حول الهجوم الذي تعرضت له محافظة السويداء قبل أشهر من قبل تنظيم "الدولة"، استياء كبير وردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشطاء السويداء.

وكان وجه المعلم اتهاما لأمريكا بالوقوف خلف الهجوم الذي استهدف مدينة السويداء في 25 يوليو/تموز الماضي، إذ زعم أن مقاتلي "داعش" الذين هاجموا المحافظة الجنوبية جاءوا من قاعدة التنف حيث تتمركز القوات الأمريكية، لافتا إلى أن واشنطن أخرجت معتقلين من "غوانتنامو" وزجت بهم غي الحرب السورية من أجل إطالة عمرها.

تصريح المعلم أثار استياء واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السويداء، الذين اعتبروا كلامه تزييفاً للحقائق وتغاضياً عن خطوة حكومة النظام التي وصفوها بـ "الكارثية" عند نقل أكثر من 1000 مسلح من التنظيم من جنوب دمشق إلى ريف السويداء الشرقي قبل شهرين فقط من الهجوم.

واعتبر المعلقون وفق "السويداء 24" أن عدم اعتراف الحكومة بخطورة نقل داعش إلى تخوم السويداء واتهام اطراف أخرى بالحادثة، هو محاولة لكسب الأوراق السياسية على حساب دماء مئات من أبناء المحافظة ارتقوا خلال الهجوم الغادر، فضلاً عن اختطاف التنظيم عشرات الأطفال والنساء.

وقبل أيام، أعلن أهالي المختطفين لدى تنظيم الدولة في السويداء، أن جميع الوعود التي تلقوها من جهات رسمية وسياسية ودينية لإطلاق سراح المختطفين، ذهبت أدراج الرياح، دون أي فعل.

وطالب البيان المسؤولين في نظام الأسد بتحمل مسؤولياتهم وضمان سلامة وعودة المختطفين دون أي تأخير او مماطلة، داعياً الجميع للوقوف معهم والمطالبة بالمختطفين.

وحذر البيان من الشائعات المتناقلة، معتبراً أن ما يحدث هو مسلسل للاستهتار بحياة الأطفال والنساء من خلال لفت الانتباه عن قضيتهم، وتحويل الاتجاه لنشر شائعات لا تهدف إلا للفتنة والتفرقة وإثارة الأحقاد بين العائلات.

ينطلق تسجيل الطلاب السوريين في المدارس الرسمية اللبنانية، يوم غد الاثنين، إثر تقديم مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة موافقة على البدء بتسجيلهم، بموازاة استمرار الجهود اللبنانية لإعادة النازحين السوريين الراغبين بالعودة طوعياً إلى سوريا.

وقالت مصادر لبنانية رسمية لـ«الشرق الأوسط» إن مفوضية اللاجئين «تجري في كل عام دراسة جديدة لتسجيل الطلاب النازحين السوريين في المدارس اللبنانية، وعلى ضوئها استمرت بتسجيلهم هذا العام»، لافتة إلى أن تسجيل الطلاب يبدأ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) (يوم غد)، وعلى ضوئه «نعرف عدد الطلاب الذين سيتم تسجيلهم هذا العام».

وعادة ما يدرس الطلاب السوريون في المدارس الرسمية في دوام بعد الظهر، خلافاً للطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في دوام قبل الظهر، وذلك كون المباني التابعة لوزارة التربية لا تستوعب عدداً كبيراً من الطلاب في دوام واحد.

وذكرت معلومات صحافية أنه من المقرر أن يلتحق 15 ألف طالب سوري بمدارس الجنوب الرسمية قريباً، على أن يبدأ تسجيلهم اعتباراً من يوم غد، وقالت إن الطلاب سيحصلون على الكتب والقرطاسية مجاناً، علماً بأن نقلهم من نقاط سكنهم إلى المدارس سيكون على نفقة الأمم المتحدة أيضاً، وأن نحو 500 أستاذ لبناني سيدرسون لهم، وهم متعاقدون مع الأمم المتحدة على الساعة من خلال وزارة التربية، وسيتقاضون أجر كل ساعة تعليم 18 ألف ليرة.

وفتح تسجيل الطلاب أسئلة عما إذا كان سيؤثر على جهود عودة النازحين السوريين طوعاً، إذ نقلت وكالة أنباء «المركزية» عن مصدر بلدي في جنوب لبنان تحذيره من أن عملية تسجيل الطلاب السوريين للعام الدراسي الحالي «تؤدي إلى تراجع عودة ذويهم إلى سوريا، وتساهم في بقائهم سنة أخرى في الجنوب، مع العلم أن المفوضية مددت إقامتهم على الأراضي اللبنانية لسنتين إضافيتين».

وأوضح رئيس رابطة العمال السوريين في لبنان، مصطفى منصور، عبر «المركزية» أنه «لا علاقة لتسجيل الطلاب السوريين في لبنان بالعودة»، مؤكداً: «إننا، بالتنسيق مع الأمن العام و(حزب الله)، نعمل على إعادة السوريين طوعياً، ليسجلوا أبناءهم في سوريا ومدارسها التي باشرت عامها الدراسي، ولكي لا يضيع العام الدراسي عليهم».

حذرت مسؤولة أممية من تعرض ملايين السوريين لمخاطر الألغام والمتفجرات المتخلفة عن الحرب مشيرة إلى دور ألمانيا في المساعدة وعوائق عمل الأمم المتحدة في إزالة الألغام في سوريا، لافتة إلى تعرض 8.2 مليون مواطن سوري لخطر الألغام.

وقالت "أغنس مارشايلو" رئيسة دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (UNMAS) في حديث مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "تقدر دائرة الأمم المتحدة المتعلقة بالألغام أن 8.2 مليون رجل وامرأة وطفل محاطون بمخاطر الانفجارات وهو أمر محزن".

وأضافت "مثل كل بلد معرضة للألغام أو غيرها من المتفجرات من بقايا الحرب، يعود الناس غالبا إلى منازلهم بصرف النظر عما إذا كانت تلك المنازل تم تنظيفها من المواد المتفجرة أو لا".

وعن دور ألمانيا في دعم إزالة الألغام في سوريا قالت مارشايلو، في المقابلة التي نشرتها صحيفة "بيلد" على موقعها باللغة الإنجليزية، إن دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام تعتبر ألمانيا "بطلتها".

وتابعت أن الدعم المالي الدائم من قبل ألمانيا من أجل خطوات تقدم محسوسة في كل مناطق العالم، ومنها سوريا، هو إسهام واضح من أجل إجراءات أكثر فعالية في السلام والأمن العالميين.

وحول سؤال صحيفة بيلد عن الوقت الذي تحتاجه كبرى المدن السورية الواقعة في قلب المعارك من أجل أن تصبح آمنة وخالية من الألغام قالت أغنس مارشايلو: "إحدى الأولويات الملحة الآن في سوريا تكمن في تحديد عدد المناطق المتضررة ومقدار المخاطر التي تواجهها. وهذا سيساعد دائرة الألغام (UNMAS) في تحديد الموارد والوقت اللازم من أجل حماية سوريا من مخاطر المتفجرات".

وأشارت المسؤولة الدولية إلى أن هناك صعوبة وإعاقة للوصول إلى كافة أرجاء سوريا من أجل المساعدة في إنقاذ الأرواح "ولذلك فإن الأمم المتحدة لا تستطيع القيام بتقديراتها وتقديم المساعدة في موضوع الألغام بالفعالية والسرعة التي تتمناها".