قُتل سبعة أطفال في قرية دبلان شرق ديرالزور مساء الأمس، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المعارك بين تنظيم داعش وقوات الأسد، حسب ما أفادت به مصادر أهلية لشبكة "دير الزور 24".

وأكّدت المصادر أنّه تمّ نقل الضحايا إلى مستشفى الأسد بمدينة ديرالزور وقد فارقوا الحياة، لافتة إلى أنّ حالة احتقان وغضب أصابت أبناء المنطقة نتيجة الحادثة بسبب تقاعس المسؤولين في نظام الأسد عن تأمين حياة المدنيين في المناطق التي يدعون الأهالي للرجوع إليها.

يذكر أنّ قرية دبلان تقع في ريف ديرالزور الشرقي بين مدينة العشارة وناحية صبيخان، وقد سيطرت عليها قوات الأسد والميليشيات الرديفة لها منذ مايقارب العامين بعد معارك مع تنظيم داعش.

أعرب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، عن أمله في دفع العملية السياسية في سوريا خلال زيارته إلى دمشق، بالإضافة إلى إنهاء العنف في إدلب، في سياق جولة يقوم بها المبعوث الأممي قبل القمة المتوقة لضامني أستانة في تركيا.

وقال بيدرسون، في تغريدة على "تويتر" يوم الثلاثاء، "يسرني أن أعود إلى دمشق، ونأمل أن نتمكن من دفع العملية السياسية إلى الأمام مع اللجنة الدستورية كفتحة باب، ونتمكن من إيجاد طريقة لإنهاء العنف في إدلب، ومواصلة العمل على المحتجزين والمختطفين والمفقودين".

ووصل بيدرسون إلى دمشق أمس الثلاثاء، في زيارة لمدة 3 أيام، متوقع أن يبحث خلالها تشكيل اللجنة الدستورية.

وذكر بيدرسون خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة الماضية "سأزور دمشق مطلع الأسبوع القادم وآمل كثيراً بإجراء محادثات بناءة ومفيدة هناك، حتى نتمكن من المضي قدما نحو إنشاء لجنة دستورية وتشكيلها".

كشفت صحيفة "بوليتيكن" الدنماركية، عن طلب أمريكي من الدنمارك لإرسال جنود إلى سوريا، وتدريب عناصر ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، لافتة إلى أن الموضوع جرى طرحه للنقاش في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الدنماركي.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة الجديدة التي باشرت مهامها الشهر المنصرم في وضع حرج، لأنه يتحتم عليها الاختيار بين تركيا، والولايات المتحدة، مشيرة إلى تجنب وزارتي الدفاع والخارجية التعليق على الموضوع، فيما يكتنف الغموض كيفية تعاطي الدنمارك مع الطلب الأمريكي.

يشار إلى أن حزب "الشعب اليساري" و"قائمة الوحدة" (تحالف الحمر ـ الخضر)، اللذين يدعمان حكومة الأقلية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، يعدان من الأحزاب المناصرة في الغرب لتنظيم "ب ي د/ ي ب ك"، ذراع منظمة "بي كا كا" الإرهابية في سوريا.

أصدرت محمة سويدية حكما بطرد لاجئ سوري وإلغاء لجوءه، وذلك بعد إلقاء القبض عليه مؤخرا بسبب قيادته لسيارته وتعاطيه للمخدرات.

وكان اللاجئ السوري الشبيح "محمد عبدالله" مواليد 1984 من محافظة طرطوس، قد وصل إلى السويد عام 2015، حيث فر من خدمته العسكرية وتوجه إلى أوروبا طلبا للجوء.

ساهم محمد قبل وصوله إلى السوريد بقتل العديد من المدنيين السوريين حيث كان أحد شبيحة النظام وظهر في احدى الصور وهو يضع قدمه فوق جثة مدني سوري مقتول.

وفي عام 2016 قامت محكمة "سودرتون" بتوقيفه بعد ما أثير حوله من قتل السوريين وانتشار صورته، حيث اعتبرته المحكمة مشتبها فيه بانتهاك القانون الدولي وارتكابه جرائم ضد الإنسانية، ولكن المحاكمة سرعان ما أغلقت لأسباب غير مفهومة.

وفي منتصف عام 2017 وبعد موجة الإستياء جراء وقف محاكمته، أصدرت المحكمة أمرا باعتقاله مرة أخرى في مقاطعة هانينغا وحكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر ققط، وبعدها خرج من السجن مرة أخرى.

وكعادة الشبيحة لا يتغيرون مهما تغيرت الأماكن، فطبيعتهم الحيوانية تبقى السائدة، حيث قام محمد وأثناء قيادته لسيارته بتعاطي المخدرات وبحوزته سكين، وتم إلقاء القبض عليه فورا وتحويله إلى المحاكمة، ونظرا لسجله الإجرامي فقد قررت المحكمة أخيرا بإلغاء لجوئه وطرده من السويد.

استشهد عدة مدنيين وجرح آخرون اليوم الأربعاء، بقصف جوي لطيران الأسد الحربي استهدف مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، تركز القصف على منازل المدنيين، ومشفى الكلاوي في المدينة.

وقال نشطاء إن الطيران الحربي التابع للنظام، استهدف مدينة جسر الشغور بعدة غارات، طال القصف مشفى الكلاوي، الذي خرج عن الخدمة جراء الأضرار التي لحقت ببناء المشفى وتجهيزاته.

كما استهدف القصف منازل المدنيين والأحياء السكنية بمحيط المشفى، ما أدى لاستشهاد عدة مدنيين، بينهم ثلاث أطفال وامرأة، كحصيلة أولية، حيث تحاول فرق الدفاع المدني الوصول للمكان وإسعاف الجرحى.

وفي السياق، تعرضت مدينة أريحا لقصف جوي من طيران حربي للنظام، طال مدرسة تعليمية، كما استهدف ذات الطيران مدينة سراقب بعدة غارات خلفت جرحى بين المدنيين، في وقت يواصل الطيران الحربي إقلاعه باتجاه المنطقة لنشر الموت في أرجائها.

عبرت منظمة الأمم المتحدة، لمرة جديدة يوم أمس الثلاثاء، عن شعورها المتواصل بالقلق البالغ إزاء التداعيات الإنسانية المستمرة للأعمال العدائية شمال غربي سوريا منطقة "خفض التصعيد" بما في ذلك الحوادث التي تضر بالمدارس والمستشفيات وغيرها من الهياكل الأساسية المدنية.

عبرت منظمة الأمم المتحدة، لمرة جديدة يوم أمس الثلاثاء، عن شعورها المتواصل بالقلق البالغ إزاء التداعيات الإنسانية المستمرة للأعمال العدائية شمال غربي سوريا منطقة "خفض التصعيد" بما في ذلك الحوادث التي تضر بالمدارس والمستشفيات وغيرها من الهياكل الأساسية المدنية.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام "فرحان حق" في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، إنه "خلال الأسبوع الماضي فحسب، فر حوالي 26 ألف شخص من المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في حلب وحماة وإدلب واللاذقية".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تجري حاليا عمليات لتقييم الاحتياجات وتقديم المساعدة الإنسانية للفارين، كما قال: "من بين أكثر من 300 شخص قُتلوا في الشمال الغربي السوري في الأشهر الأخيرة كان هناك 140 طفلاً على الأقل، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف".

وزاد "رغم الأعمال العدائية المستمرة، يواصل العاملون في المجال الإنساني التابعون للأمم المتحدة وشركاؤها تقديم المساعدة الضرورية لإنقاذ أرواح مئات الآلاف من المدنيين، بما في ذلك الغذاء والحماية والمأوى والتعليم والمياه النظيفة".

ومضى قائلا "تحث الأمم المتحدة جميع الأطراف على الوفاء التام بالتزاماتها باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامها بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية"، مؤكداً أن "مكافحة الإرهاب لابد وأن تتوافق مع قواعد القانون الدولي".

وأشار فرحان حق أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "جير بدرسن" متواجد حاليا في دمشق، وسيلتقي خلال اليوم أو الأربعاء وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم ومسؤولين آخرين بهدف دفع العملية السياسية.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقرير حديث إن 487 مدنيا قتلوا في قصف النظام وحلفائه على منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة بين 26 أبريل، و23 يونيو/حزيران الماضيين.

قضت محكمة برتغالية بالسجن لمدة 12 عاما على مغربي يبلغ من العمر 65 عاما بعد إدانته بتهمة تجنيد شبان للقتال في سوريا، كما دانت المحكمة أيضا ومقرها لشبونة عبد السلام تازي بتمويل عملية التجنيد باستخدام بطاقات ائتمان مزورة.

وقال الادعاء العام في البرتغال إن تازي جند الأشخاص ومعظمهم من المغرب للسفر إلى البرتغال ومن ثم الانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا، ولم تجد المحكمة التي أدانته في سبع جرائم في المجمل أي دليل على انتمائه هو شخصيا للتنظيم.

وقال محاميه لوبيز جيريرو للصحفيين "الحكم أصابني بالدهشة"، مضيفا أنه يعتزم الطعن على قرار المحكمة، لافتاً إلى أنه "تمت تبرئته من الانتماء لمنظمة إرهابية دولية ولكنه أدين بتجنيد أشخاص لمنظمة ليس عضوا فيها".

وليس من المعتاد إجراء مثل هذه المحاكمات في البرتغال وقال وزير العدل البرتغالي إن عدد المواطنين البرتغاليين الذين انضموا لداعش أو غيرها من الجماعات المماثلة "ليس كبيرا"، ولم تشهد البرتغال أي هجوم للأصوليين المتشددين على أراضيها.

كشفت مصادر صحفية غربية اليوم الثلاثاء، عن قبول كل من "بريطانيا وفرنسا" إرسال قوات إضافية إلى سوريا لتحل محل القوات الأمريكية المنسحبة، بعد رفض ألمانيا طلب أمريكي بهذا الشأن.

وذكرت صحيفة "Foreign Policy" نقلا عن مصادر أنه " تعهدت كل من المملكة المتحدة وفرنسا، شريكا أمريكا الوحيدان اللذان لا يزال لديهما قوات في سوريا، بزيادة طفيفة في عدد القوات من 10 إلى 15 في المائة، ويمكن للدول الأخرى أيضًا إرسال عدد معين من القوات العسكرية، لكن في المقابل يتعين على الولايات المتحدة أن تدفع مقابل ذلك".

وأضاف المصدر للصحيفة أن الجدول الزمني لزيادة القوات وعددها غير معروف، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية "شعرت بخيبة أمل عامة" من المحادثات مع الحلفاء حول توفير موارد إضافية لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وتابع المصدر "من المؤكد سيتم إرسال عدد معين من الأفراد العسكريين إلى منطقة دول البلقان ودول البلطيق"، مضيفا أن إيطاليا ستأخذ قرارا قريبا بشأن هذه المسألة.

وكان نفى المتحدث باسم الحكومة الألمانية يوم الاثنين، وجود أي قوات ألمانية على الأرض في سوريا، مؤكدا أن بلاده لا تخطط لتغيير هذا الواقع، بعد يوم من طلب أمريكي لألمانيا لإرسال قوات لشمال سوريا.

وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفن سيبرت، إن "الحكومة الألمانية تتوخى التمسك بالتدابير الحالية ضمن التحالف العسكري ضد تنظيم "داعش" العسكري، ما يعني عدم وجود قوات برية على الأرض".

وكان مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أكد أن واشنطن تنتظر من ألمانيا إرسال قوات إلى الشمال السوري للمساعدة في محاربة تنظيم "داعش"، لافتاً إلى أن "ألمانيا تلعب دورا فعالا في مكافحة "داعش"، وفي العملية السياسية بشمال سوريا، لكننا نريد منها دعما أكبر على صعيد القوات البرية".

شهدت قاعدة حقل العمر النفطي بريف ديرالزور الشرقي عصر أمس الثلاثاء اجتماعا ضم كلا من "جيمس جيفري" المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، والسفير الأمريكي "ويليام روباك"، بالإضافة لقائد الجيش الأمريكي في سوريا والعراق "بلاك ميران" مع رئيس مجلس دير الزور المدني التابع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وعدد من وجهاء العشائر في محافظة دير الزور.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن الشيخ حاجم البشير أكد على ضرورة تفعيل الدور العربي في مناطق سيطرة "قسد" بمحافظة دير الزور لأنه الضامن الوحيد لاستقرار المنطقة بوجه التحديات الإيرانية و قوات الأسد.

وأكد رئيس مجلس دير الزور المدني "غسان يوسف" أنه لابد من الحل السياسي والحوار مع جميع الأطراف وضرورة تمثيل سياسي للمكون العربي.

وبدوره، أكد الوفد الأمريكي على البقاء في المنطقة ودعم آلية استقرارها وتنميتها اقتصادياً بأسرع وقت، والدفاع عنها عند حصول أي طارئ.

وكان حقل العمر النفطي شهد الشهر الماضي اجتماعا عالي المستوى بريف ديرالزور لمناقشة وبحث مطالب القاطنين في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وضم كلا من وزير الدولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية السعودية "ثامر السبهان"، وويليام روباك مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية مع عدد من وجهاء المنطقة و المسؤولين في مجلس دير الزور المدني التابع لـ "قسد".

توفي المدني "محمد الصبيح" من أبناء قرية بريهة بريف ديرالزور الشمالي تحت التعذيب في سجون قوات سوريا الديمقراطية التي اعتقلته بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة.

وأكد ناشطون إن "قسد" اعتقلت "الصبيح" وزجته في سجونها بمدينة الصور بريف ديرالزور الشمالي، وقامت بتعذيبه في ظل انعدام الرعاية الصحية في السجن، ما أدى لوفاته.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تواجه حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت قبل أسابيع عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة احتجاجا على سياسيات "قسد" وسوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني، كما يحتج المدنيون على سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة.

وكان ناشطون أكدوا يوم أمس وفاة شاب في سجون قوات سوريا الديمقراطية "قسد" نتيجة ظروف الاعتقال الصعبة التي عانى منها، خصوصا في ظل معاناته من مرض سابق.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على نائبين من ميليشيا "حزب الله" في البرلمان اللبناني، إلى جانب مسؤول الأمن في الميليشيا، علما أنها المرة الأولى التي تطال فيها العقوبات نوابا في البرلمان اللبناني.

وشملت العقوبات الأميركية رئيس كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني محمد رعد، والنائب أمين شري، لاتهامهما بـ"استغلال النظام السياسي والمالي" اللبناني لصالح حزبهما وإيران الداعمة له، بالإضافة إلى مسؤول الأمن في حزب الله، وفيق صفا.

و "محمد رعد"، هو رئيس كتلة نواب حزب الله في البرلمان اللبناني، وانتخب نائبا للمرة الأولى عام 1992، ولا يزال في مجلس النواب حتى الآن، حيث ذكر بيان الوزارة الأميركية، أن رعد عضو في ما يعرف بـ"مجلس الشورى في حزب الله"، "وهي الجهة التي تدير العمليات والهجمات المسلحة التي يقوم بها عناصر الحزب خارج لبنان".

وأضاف البيان أنه تم انتخاب رعد بمجلس الشورى عام 2009، وهو أحد العناصر المقربين من الأمين العام لميليشيات حزب الله حسن نصر الله، مشيراً إلى أنه من خلال منصبه كرئيس لكتلة نواب حزب الله في البرلمان، المعروفة بـ"كتلة الوفاء للمقاومة"، فإن رعد يشرف على تنفيذ أجندة حزب الله وسياساته داخل البرلمان اللبناني.

ولدى رعد أيضا علاقات مع شركاء حزب الله الماليين وممثليه خارج لبنان، ففي عام 2017، التقى رعد برجال الأعمال في حزب الله، أدهم طباجة وحسين علي فاعور، اللذين سبق وأن طالتهما العقوبات الأميركية.

أما "أمين شري" فيبلغ من العمر 62 عاما، وانتخب نائبا عن بيروت عام 2005، وأعيد انتخابه عام 2018، وهو مقرب من الجهاز الأمني لميليشيات حزب الله.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها، أن شري هدد مسؤولين في أحد المصارف اللبنانية وعائلاتهم، بعد أن جمد المصرف حسابات عناصر من حزب الله كانوا قد وضعوا على اللائحة الأميركية السوداء.

ونشرت الوزارة الأميركية صورة لشري برفقة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وهو المكلف بالعمليات الخارجية للحرس الثوري، مشددة على أن هذه الصورة "تؤكد عدم وجود أي فارق بين النشاطات السياسية والعسكرية لحزب الله"، كما تربط شري علاقات بطباجة، وواصل العمل معه بالرغم من وضعه على قائمة العقوبات الأميركية.

والشخصية الثالثة المشمولة بالعقوبات فهي "وفيق صفا" مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، المعروف بقربه من حسن نصر الله، وهو المسؤول عن التنسيق مع قوات الامن اللبنانية، بحسب بيان الوزارة.

وتم تعيين صفا عام 1987 رئيسا للجنة الأمنية، من قبل نصر الله، والتي تم تغيير اسمها لاحقا إلى وحدة الارتباط والتنسيق، حيث كشفت وزارة الخزانة الأميركية، أن صفا استغل موانئ لبنان وحدودها في عمليات تهريب وتسهيل السفر لأعضاء في حزب الله، وقد شملت المواد التي هربها صفا، مخدرات وأسلحة، قام بإدخالها عبر ميناء بيروت.

تتخوف نساء بمخيم الهول شرقي الحسكة على مصير زميله لهن، وذلك بعد أن أنجبت مولودها الثالث، بمعتقل تابع لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" في بلدة الهول، دون معرفة مصيرها، بينما تسلمن الطفل.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن السيدة "إيمان عبد الله محمد" وهي سورية الجنسية تقطن في القسم السابع، وأم لولدين، أنجبت بسجن تابع لميليشيا "ب ي د" في بلدة الهول، وسلم الطفل لزميلات للسيدة إيمان بالمخيم، دون أن يكشف عن مصيرها وحالتها الصحية.

ونقل المصدر عن نساء بالمخيم تعبيرهم عن الخوف على مصير زميلتهن المعتقلة.

وأشار المراسل إلى أن السيدة اعتقلت عند قيامها بالسؤال عن زوجها المعتقل في وقت سابق، حيث صادر عناصر "ب ي د" جوالها و اقتادوها إلى المعتقل.

الجدير ذكره أن نحو 70 ألف نازح يعانون من ظروف إنسانية صعبة بمخيم الهول الخاضع لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د".