نظمت هيئة الإغاثة التركية (İHH) قافلة مساعدات إنسانية تضم 12 شاحنة من أجل توزيعها على المحتاجين في منطقة عفرين بريف حلب التي جرى تطهيرها من قوات سوريا الديمقراطية بعملية "غصن الزيتون".

وقال المسؤول الميداني في الهيئة محمد شعيب ألطون، خلال تصريح صحفي الجمعة، إنهم يعتزمون توزيع المساعدات على المعاقين والعائلات السورية المحتاجة في مركز مدينة عفرين ونواحيها.

وأوضح ألطون أن شاحنات المساعدات تضم موادًا غذائية ومستلزمات تنظيف وفحم وأغطية وأسرّة، سيتم توزيعها على 2000 عائلة في عموم عفرين.

وتقدم المسؤول الإغاثي التركي بالشكر إلى جميع المتبرعين والمساهمين في إعداد قافلة المساعدات الإنسانية التي حملت اسم "قافلة غصن الزيتون الإغاثية".

كما وزّعت الهيئة درجات نارية بثلاث عجلات على عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في عفرين حتى يتمكنوا من تأمين معيشتهم بالعمل في مجال النقل بين المسافات القصيرة.

وفي مارس / آذار 2018، تمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر" في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة قوات سوريا الديمقراطية، بعد 64 يوما من انطلاقها.

قالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إن ما لا يقل عن 84 شخصا، ثلثاهم أطفال، لاقوا حتفهم منذ ديسمبر كانون الأول وهم في طريقهم إلى مخيم الهول في شمال شرق سوريا بعد فرارهم من تنظيم الدولة بمحافظة دير الزور.

وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في إفادة صحفية إن المنظمة الدولية ”قلقة للغاية“ لمحنة آلاف المدنيين الذين يفرون من الباغوز بريف محافظة دير الزور بعد قتال مكثف.

وأوضح أن مخيم الهول في محافظة الحسكة بشمال شرق البلاد يؤوي الآن 45 ألف شخص على الأقل منهم 13 ألفا فروا من دير الزور خلال الأسبوع الماضي.

وقال لايركه ”وصل كثير منهم وهم يعانون من الإرهاق والجوع والمرض“ مضيفا أن 90 بالمئة منهم نساء وأطفال.

وأضاف ”الرحلة إلى هذا المخيم طويلة وشاقة جدا، وحتى الآن تفيد التقارير بحدوث أكثر من 84 حالة وفاة على ذلك الطريق بتلك المنطقة. ثلثا الوفيات أطفال دون سن الخامسة“.

وقال نقلا عن تقارير لوكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إغاثة على الأرض إن 175 طفلا يخضعون للعلاج بالمستشفيات من سوء تغذية حاد.

أفرجت هيئة تحرير الشام عن المحامي "ياسر السليم" بعد خمسة أشهر على اعتقاله من مدينة كفرنبل بريف إدلب وزجه في سجونها.

وكان عناصر تابعون لهيئة تحرير الشام قاموا في الحادي والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي بمداهمة منزل الناشط الثوري والمحامي "ياسر السليم"، ومن ثم قاموا باعتقاله واقتياده إلى سجن "العقاب" سيء الصيت، دون معرفة أو إبداء أسباب اعتقاله.

ويعتبر المحامي "ياسر السليم" من أوائل نشطاء الحراك الشعبي، وبوصلته في مدينة كفرنبل، لعب دوراً فاعلاً في تنظيم الحراك الشعبي السلمي في الشمال السوري منذ بدايات الحراك، وشغل موقع رئيس مجلس قيادة الثورة بإدلب، وكان عضواً في الائتلاف الوطني، ويعمل حالياً في النشاط الحقوقي، تعرض لملاحقات أمنية كبيرة من قبل نظام الأسد، وأصر على مواصلة الحراك.

والجدير بالذكر أن نشطاء من إدلب كانوا قد أصدروا طالبوا فيه "تحرير الشام" بوقف التصرفات اللامسؤولة، ووقف عمليات الاعتقال لنشطاء الحراك الشعبي ورموزه.

ودعا النشطاء قيادة "هيئة تحرير الشام" لمراجعة تصرفاتها وممارساتها، والعمل على التقرب من الحاضنة الشعبية الثورية ودعمها بدلاً من ملاحقة رموزها، لما لهذه التصرفات من خدمة مجانية تقدمها لأعداء الثورة ممن عجز النظام وأذنابه عن اعتقالهم وكسر إرادتهم.

علمت شبكة "شام" من مصادر خاصة أن انتحاريا، هاجم اجتماعا لقيادات من الهيئة في أحد مطاعم مدينة إدلب، وأوقع عددا من القتلى والجرحى.

وأكدت المصادر أن الانتحاري دخل إلى مطعم "فيوجن" بمدينة إدلب بشكل مفاجئ، خلال اجتماع عدد من قيادات "تحرير الشام"، قبل أن يبدأ بإطلاق النار على الموجودين، ليقوم بعدها بتفجير نفسه داخل المطعم عبر سترة ناسفة كان يرتديها.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الحادثة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وسقوط عشرات الجرحى كحصيلة غير نهائية، فضلا عن تهدم أجزاء من المطعم.

وسبق أن شهدت مدينة إدلب عدة تفجيرات عنيفة تبنى بعضها تنظيم الدولة، ولا سيما تفجير حاجز المطلق التابع لهيئة تحرير الشام في الثامن عشر من شهر كانون الثاني الماضي، والذي أدى لسقوط أكثر من 15 قتيلا من عناصر الهيئة، بالإضافة للتفجيرات التي شهدها حي القصور، والتي كان آخرها تفجيرين قبل أسابيع خلفا أكثر من عشرة قتلى.

طالب الائتلاف الوطني بضرورة ملاحقة المسؤولين عن الخروقات التي يتعرض لها اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في الشمال السوري، وباستخدام آليات المراقبة والمتابعة التي تم الاتفاق عليها، والقيام بما يلزم لمنع تحويل الاتفاق إلى وسيلة للتعمية والإفلات من العقاب، حيث سقط خلال الشهر الماضي 112 شهيدا جراء قصف قوات الأسد والميليشيات الشيعية المساندة لها.

ووجه الائتلاف الوطني نداءً عاجلاً إلى الدول والمنظمات والمؤسسات والنشطاء من كافة أنحاء العالم، خاصة الذين دعموا ثورة الشعب السوري في أي وقت من الأوقات وبأي شكل من الأشكال وشاركوهم تطلعاتهم وآمالهم، مطالباً بتقديم دعم حقيقي للشعب السوري على كل المستويات، والالتزام بالوقوف إلى جانب حقوقه المشروعة في الحرية والعدالة والكرامة والعيش في ظل دولة مدنية ديمقراطية تعددية.

وشدد الائتلاف على ضرورة بناء موقف دولي حازم يضع حداً للخروقات والجرائم والقصف اليومي ويمهد الطريق نحو حل سياسي شامل وحقيقي مستند إلى القرار 2254 وبيان جنيف، خاصة فيما يتعلق بالانتقال السياسي وهيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات.

ولفت الائتلاف إلى أن المدنيين كانوا منذ اليوم الأول للثورة من الأهداف الرئيسة بالنسبة للنظام وحلفائه وداعميه لمنعهم من تحقيق أهدافهم وللمحافظة على شبكة الاستبداد والقمع والإجرام وضمان استمرار امتيازات قلة قليلة من المجرمين والمتعاونين معهم وإبقاء سورية مركزاً ومنبعاً للتوتر ونشر الإرهاب والفوضى في المنطقة.

وأشار الائتلاف إلى أن نظام الأسد رفض جميع المبادرات، ولم يلتزم بأي اتفاق أو قرار دولي متعلق بالوضع في سورية على الإطلاق، سواء القرارات والاتفاقات المتعلقة بوقف إطلاق النار، أو تلك المتعلقة بالحل السياسي.

ونوه الائتلاف إلى أن جميع سنوات الثورة شهدت سقوط الغالبية العظمى من الشهداء والجرحى نتيجة جرائم حرب مباشرة ومجازر ومشاريع للإبادة الجماعية والتهجير، مقابل حالات محددة وقليلة كانت المواجهات فيها مسلحة وذات طابع عسكري.

وتشر الإحصائيات وتقارير التوثيق إلى أن المدنيين هم ضحايا قصف النظام وهم الذين يسقطون، وأن البيوت هي التي تستهدف، وهذا ما تكشفه أيضاً نسبة الشهداء في صفوف الأطفال والنساء خلال الفترة الماضية جراء القصف على إدلب.

وأكد الائتلاف أن شهر شباط الفائت شهد توثيق استشهاد 112 مدنياً منهم 28 طفلاً و26 امرأة، إضافة إلى 223 جريحاً، جراء استهداف النظام وحلفائه لمختلف مناطق إدلب وريف حماة. وقد تم إحصاء ما لا يقل عن 1,000 قذيفة مدفعية وصاروخية و100 قنبلة عنقودية و18 صاروخاً، تسببت، إضافة إلى الخسائر في الأرواح، بنزوح عشرات آلاف المدنيين وخلفت دماراً هائلاً في بلدات التح وجرجناز وخان شيخون ومعرة النعمان وغيرها.

كشف الخبير الأمني والعسكري العراقي هشام الهاشمي، أمس الخميس، عن وجود قرابة 25 ألف شخص يحملون الجنسية العراقية ، بينهم 5 آلاف طفل وامرأة ومن كبار السن من عوائل مسلحي داعش في مخيم الهول الواقع في ريف محافظة الحسكة بسوريا.

وقال الهاشمي في تصريحات نقلها موقع "باسنيوز" إن "هناك 959 داعشي مشتبه بعمله اللوجستي داخل هذا المخيم "، لافتاً إلى أن " الحكومة العراقية عقدت اتفاقا مع التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية لاستلام هؤلاء على شكل دفعات، وفق معلومات مؤكدة وصلت لنا".

ولفت الهاشمي إلى أن "عدد الذين تم نقلهم الى العراق في الفترة المحصورة من شهر أغسطس/ آب 2018 ولغاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني للعام ذاته بلغ 3498"، مؤكدا ان "هؤلاء تم نقلهم بعد التدقيقات الامنية ".

وكانت أعلنت السلطات العراقية أنها تسلمت حتى الآن ما مجموعه 280 مقاتلا عراقيا في في تنظيم داعش.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان، أن قوات سوريا الديموقراطية "اعتقلت (...) عددا كبيرا من الدواعش داخل سوريا ومن جنسيات متعددة ومنهم عراقيون يقدر عددهم بأكثر من 500".

وأضافت أنه "جرى تسليم 280" عراقيا لحد الآن "تفاديا لإطلاق سراحهم (...) وليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وبذلك يكون العراق قد تسلم دفعتين من المقاتلين، و"ستتواصل عمليات التسليم إلى حين اكتمال العدد"، وفق البيان نفسه.

وكانت القوات العراقية تسلمت 130 مقاتلا عراقيا من التنظيم، بحسب ما أكد المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني العراقي العميد يحيى رسول لوكالة فرانس برس، لافتاً إلى أن القوات الأمنية العراقية تستلم قائمة بالأسماء أولا لتدقيقها وفق قاعدة بيانات وبالتنسيق مع القضاء الذي أصدر مذكرات قبض بحق هؤلاء.

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الخميس أنه شنّ غارة في سوريا أدت إلى مقتل الفرنسي فابيان كلان الذي تبنّى باسم التنظيم اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس، كانت نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في التحالف، قوله، إن التحالف يعمل على التأكد من صحة المعلومات عن مقتل أحد عناصر "داعش" الفرنسيين، المدعو فابيان كلين.

وقال التحالف في تغريدة على تويتر إنه شنّ غارة في الباغوز، الجيب الأخير لداعش في شرق سوريا، قتل فيها "مسؤول فعّال عن الدعاية في تنظيم داعش يطلق عليه اسم "أبو أنس الفرنسي"، ويعرف أيضاً باسم فابيان كلان".

وشدّد التحالف على أنّه "يواصل استهداف تنظيم داعش في سوريا وفي الوقت نفسه منعه من العودة مجدّداً إلى المناطق المحرّرة"، مشيراً إلى أنّ داعش يواصل "التخطيط لشنّ هجمات في جميع أنحاء العالم".

وكانت أعلنت وسائل إعلام فرنسية الأسبوع الماضي، أن "فابيان كلان" أحد رموز داعش الفرنسيين والذي أعلن بصوته تبني التنظيم لهجمات الثالث عشر من نوفمبر 2015 في فرنسا والتي استهدفت بشكل كبير مسرح باتاكلان، قُتل أمس الأربعاء في غارة على آخر معاقل التنظيم في باغوز بشرق سوريا، في حين أصيب شقيق فابيان واسمه جان ميشيل بجروح خطرة.

وكانت قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية قد أفادت يوم الجمعة الماضي بمقتل فابيان كلين وإصابة أخيه جان ميشيل بجروح خطيرة في غارة للتحالف على بلدة الباغوز بريف دير الزور، آخر جيب لتنظيم "داعش" في سوريا.

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن محاكمة المجرم الإرهابي " بشار الأسد"، لا تزال ممكنة، بمساعدة الاتحاد الأوروبي، لافتة في مقال للكاتبة ناتالي نوغيريد، إلى أن السلطات الألمانية والفرنسية اعتقلت في الفترة الأخيرة ثلاثة من أفراد المخابرات السورية بتهمة التعذيب، وأن هذه الاعتقالات خطوة إيجابية في اتجاه محاكمة رموز النظام السوري الضالعين في جرائم القتل والتعذيب.

وأوضحت الكاتبة أن المسألة قد تأخذ وقتاً طويلاً، ولكن المحققين الجنائيين سيصعدون في سلم المسؤوليات إلى أن يصلوا إلى "الديكتاتور المسؤول عن قتل شعبه"، في الأعوام الثمانية الأخيرة، وأن محامين وناشطين يحضّرون في أوروبا بكل حزم لليوم الذي يمثل فيه من ارتكبوا الجرائم في سوريا أمام المحاكم ليحاسبوا على ما فعلوا.

وأشارت الكاتبة الفرنسية إلى أن موازين القوة مالت لصالح الأسد منذ أن تدخلت روسيا وإيران لمساعدته، فقد عملت موسكو على عرقلة جهود الأمم المتحدة لوقف نزيف الدم أو إحالة ملف سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، وخذلت الولايات المتحدة السوريين بجمودها أمام الجرائم البشعة، وكذلك كان موقف أوروبا.

وكشفت أن "الحديث الآن كله عن هزيمة تنظيم الدولة، وما الذي ستفعله الدول الأوروبية مع مواطنيها الذين التحقوا بالتنظيم، بينما نسي الجميع معاناة السوريين أنفسهم؛ مثل اختناق الأطفال بغاز السارين وأسلحة كيماوية أخرى، وزنزانات التعذيب، والاختفاء القسري، والمدن والأحياء التي تعرّضت لهجمات بصواريخ سكود والبراميل المتفجرة".

وقالت رئيسة تحرير صحيفة اللوموند الفرنسية سابقاً: إنّ "أحد اللاجئين السوريين تعرّف على واحد من الموقوفين، قال إنه عذّبه في سجن بسوريا، وتلقّى خبر اعتقاله بالدموع والابتسام؛ لأن عملاء بشار الأسد، على حد تعبيره، سيواجهون العدالة في أوروبا"، وفق مانقل موقع "الخليج أونلاين".

وتعتبر ناتالي أن طريق تحقيق العدالة للسوريين سيكون طويلاً، "غير أن التاريخ علّمنا أن انتهاكات حقوق الإنسان الجماعية لا تفلت من العقاب مهما طال الزمن؛ وذهبت إلى أنه إذا لم تستطع العدالة الدولية إنصاف السوريين فإن المحاكم الوطنية تستطيع القيام بهذه المهمة.

وختمت الكاتبة مقالها بأن المحقّقين سيصلون إلى هدفهم، فأمامهم عدد كبير من الأدلة التي سيبحثون فيها لإثبات المسؤولية، وفي أعلاها يجلس الأسد، الذي لا يزال في سن 53 عاماً.

طالبت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، تمرير مشروع قانون لسحب الجنسية الألمانية من مقاتلي تنظيم الدولة الألمان ذوي الجنسية المزدوجة.

وقالت أنغرت كرامب كارنباور، التي تخلف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب المسيحي لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا: "نتوقع من وزيرة العدل كاتارينا بارلي موافقتها على ذلك، فهذا أمر ضروري، ويعد إشارة ردع مهمة"، بحسب "د ب أ".

وأضافت : "من يذهب لتنظيم إرهابي، ولديه جوازا سفر، يجب أن يعرف أنه يتخلص بذلك من الجواز الألماني، وبذلك أيضاً من إمكانية العودة إلى ألمانيا".

وكان تم التوصل في اتفاقية الائتلاف الحاكم بألمانيا إلى أنه من المقرر أن يفقد أي ألماني يحمل جنسية مزدوجة، جواز السفر الألماني، إذا ثبت عليهم المشاركة في معارك تابعة لتنظيم إرهابي في الخارج، في حين طالبت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين في وقت سابق، بضمان تحقيق ملاحقة جنائية لمقاتلي تنظيم الدولة الألمان قبل إعادتهم من سوريا.

ولفتت فون دير لاين، إلى أنّ هناك وضعاً صعباً للغاية، بعد مطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاكمة مقاتلي التنظيم الأجانب في أوطانهم، لافتة إلى أنه يجري العمل على ذلك تحت ضغط شديد منذ أسابيع.

وأشارت الوزيرة الألمانية بالقول: "لا توجد حكومة في سوريا تربطنا بها علاقة معقولة؛ بشار الأسد لا يمكن أن يكون شريكاً في الحوار بالنسبة لنا، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ليست كياناً حكوميّاً".

كشف وزير الداخلية البريطاني عن احتمالية وجود المئات من أبناء «الداعشيات» البريطانيات في سوريا والعراق حاليا، لافتاً إلى أن إعادة هؤلاء الأطفال إلى بريطانيا أمر «بالغ الصعوبة».

وذكر جاويد في كلمته أمس أمام أعضاء لجنة الشؤون الداخلية بمجلس العموم البريطاني ردا على وضع البريطانية شميمة بيغوم البريطانية الداعشية ، أن القانون البريطاني يمنح الطفل المولود لأم بريطانية الحق في الحصول على الجنسية البريطانية أيا كان مكان ميلاده، لافتاً إلى وجود مئات الأطفال الذين ولدوا لمقاتلين أجانب في سوريا والعراق".

ووفق وزير الداخلية البريطاني فإن النساء تشكل الغالبية العظمى من البريطانيين الذين سافروا للانضمام إلى صفوف داعش في سوريا والعراق حيث تجاوز عددهن 900 فتاة وسيدة، بعضهن اصطحب أطفاله، فيما وضعت أخريات أطفالهن هناك، حسب تعبيره.

وكانت أكدت الحكومة البلجيكية على موقفها الداعم لمحاكمة دولية للمقاتلين الدواعش المحتجزين حاليا في معسكرات قسد" في سوريا، مؤكداً رفض الحكومة استقبال الأطفال الأكثر من عشر سنوات، على أن يتم دراسة كل حالة منها على حدى، أما الأطفال الأقل من ذلك، فتعمل الحكومة على السماح بإعادة ما دون العاشرة إلى بلجيكا مرة أخرى.

أكدت الحكومة البلجيكية على موقفها الداعم لمحاكمة دولية للمقاتلين الدواعش المحتجزين حاليا في معسكرات قسد" في سوريا، لافتة إلى إمكانية العمل على مسار دولي قضائي من خلال الملاحقة والمحاكمة بالتعاون مع السلطات القضائية الوطنية في المنطقة المحتجز بها المقاتلون الأجانب، وفق وزير العدل البلجيكي جينس كوين.

واستبعد الوزير إمكانية وجود ملاحقة قانونية على المستوى الأوروبي، ولكن يجب التشاور بين الشركاء الأوروبيين حول حل أمني لهذا الملف، مؤكداً رفض الحكومة استقبال الأطفال الأكثر من عشر سنوات، على أن يتم دراسة كل حالة منها على حدى، أما الأطفال الأقل من ذلك، فتعمل الحكومة على السماح بإعادة ما دون العاشرة إلى بلجيكا مرة أخرى.

ولفت الوزير إلى أن قرار محكمة الاستئناف في بروكسل برفض إلزام الحكومة بإعادة سيدتين وأطفالهن الستة من معسكرات الاحتجاز المخصصة لأرامل وأطفال الدواعش، لا يعني أن السلطات البلجيكية سوف تتوقف عن المساعي المبذولة من أجل إعادة الأطفال الصغار الأقل من عشر سنوات من مناطق الصراعات.

وكانت أصدرت محكمة الاستئناف البلجيكية، قرارا جاء فيه أن الحكومة لم تعد ملزمة بالعمل على تسهيل إعادة سيدتين واحدة تدعى تاتيان 26 سنة والأخرى بشرى 25 عاما، وأطفالهما الستة والمحتجزين حاليا في أحد المعسكرات الكردية وجاء ذلك بعد أن صدر قرار في ديسمبر الماضي لمحكمة الأمور المستعجلة يلزم الحكومة بالعمل على تسهيل عودة الأرملتين والأطفال الستة إلى بلجيكا ولكن السلطات البلجيكية استأنفت ضد القرار».

يرصد المسؤولون اللبنانيون باهتمام بالغ تطور الأوضاع في لبنان والدول المحيطة به والنتائج المتوقعة على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري، في ظل التهديدات المتبادلة بين الإيرانيين والإسرائيليين بمواجهة في سوريا، وسط مخاوف من أن تطال شراسة المعارك المُحتملة لبنان في حال استخدمت إسرائيل مجاله الجوي لمهاجمة مواقع سورية وإيرانية وأخرى لـ«حزب الله»، فضلاً عن المخاوف من أن يكون بعض الرد العسكري من مواقع «حزب الله» في جنوب لبنان.

ويكثّف المسؤولون اتصالاتهم في الداخل والخارج لتجنيب لبنان أي مواجهات يعجز عن تحملّ ذيولها. ووصفت مصادر مواكبة للاتصالات الخارجية، أن احتمال زج لبنان في جانب من المعارك في حال وقوعها وارد في حال طلبت القيادة الإيرانية ذلك من «حزب الله»، ومن المتوقع في هذه الحال أن يتعرّض لبنان كله للقصف الجوي الإسرائيلي والأضرار الناجمة عنه. وتؤكد المصادر أن لبنان لم يتبلغ حتى الآن «أي إنذار من أي جهة دولية تدعوه إلى عدم التورط في أي اشتباكات إيرانية - سورية - إسرائيلية محتملة وأن دولا صديقة له بوسعها أن تبذل مساعي لإبقائه خارج المعركة إذا وقعت».

وأفادت مصادر لبنانية مواكبة للاتصالات أن أي مغامرة عسكرية إيرانية - إسرائيلية ستكون «كارثية النتائج» إذا ما أقحم بها، وذلك وفق تقرير دبلوماسي ورد إلى بيروت وتضمّن أيضا «أن الانسحاب العسكري الأميركي من سوريا سيفسح في المجال أمام هيمنة إيرانية أكبر في دمشق بسبب حضورها العسكري»، فيما تحتج إسرائيل على الوجود العسكري الإيراني، ما دفعها إلى توجيه ضربات على أهداف داخل الأراضي السورية، وهذا ما أدى إلى إشكالات مع روسيا التي لم توفّر الحرية الكاملة لتل أبيب، وفق مانقلت صحيفة "الشرق الأوسط".