تعرضت مدينة خان شيخون وقرى وبلدات الدير الشرقي وتلمنس ومعرشمارين وسكيك لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

ويأتي هذا القصف بعدما أنهت القوات المسلحة التركية تسيير أول دورياتها في "منطقة خفض التوتر" بإدلب.

وكان وزير الدفاع التركي أكد أن تركيا تنسق مع روسيا وإيران بشأن إدلب وفق تفاهم سوتشي، ما ساهم في منع كارثة إنسانية كبيرة وفق تعبيره.

وقال "خلوصي أكار" :تنطلق اليوم دوريات روسية في المنطقة الحدودية خارج إدلب وأخرى للقوات المسلحة التركية في المنطقة منزوعة السلاح، لافتاً إلى أن الدوريات التركية والروسية في إدلب تعد خطوة هامة لحفظ الاستقرار ووقف إطلاق النار.

وقال أكار إن أكبر "شكوى لدينا من النظام السوري خرقه لوقف إطلاق النار.. ننتظر منهم الالتزام به، ونطلب من الروس وقف النظام عن شن الهجمات في إدلب".

شهدت عدة ولايات تركية، الجمعة، تظاهرة لأعضاء "حركة الضمير" العالمية، من أجل المطالبة بتحريك ملف المعتقلين والمعتقلات من النساء والأطفال في سوريا.

جاء ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، الموافق 8 مارس/ آذار من كل عام.

وخرجت التظاهرات التي نظمتها "الحركة" (غير حكومية)، في كل من ولايات: وان، وهكاري (جنوب شرق)، والعاصمة أنقرة، وقونية، وأفيون قره حصار، وقرمان، وأكسراي، (وسط)، وأدرنة، وإسطنبول (شمال غرب)، وإزمير، وأوشاك، ودنيزلي، ومانيسا (غرب).

ففي وان، اجتمع أعضاء الحركة، في متنزه "وان دابا أوغلو"، تحت شعار "نلتقي من أجل حرية النساء والأطفال المعتقلين في سوريا".

وأشارت ممثلة "حركة الضمير" بالولاية، في بيان قرأته، أنهم نظموا تظاهرات في 110 دول حول العالم للتضامن مع النساء، وعلى رأسهن المعتقلات في السجون الأسدية.

يجدر بالذكر أن "حركة الضمير"، أطلقت مطلع مارس/آذار الجاري، حملة توقيعات مليونية، للفت أنظار المجتمع الدولي إلى مأساة المعتقلات السوريات، والمساهمة في إطلاق سراحهن.

وفي تصريحات سابقة للأناضول، أشار المتحدث باسم حركة الضمير (الدولية)، مراد يلماز، إلى وجود أكثر من 7 آلاف طفل وامرأة معتقلين في سجون الأسد.

وأضاف يلماز، أنهم يستهدفون جمع مليون توقيع لتقديمها إلى الأمم المتحدة والدول الراعية لمباحثات أستانة، للمساهمة في إطلاق سراح المعتقلات.

وتابع قائلا: "بحسب المعطيات المتوافرة لدينا، هناك بين 220 إلى 450 ألف معتقل في السجون السورية، يتعرضون لكافة أنواع التعذيب، والعنف، والاغتصاب".

وتحظى حملة "حركة الضمير"، بدعم حوالي ألفي منظمة مجتمع مدني من داخل وخارج تركيا، فضلا عن مشاركة نشطاء ومثقفين من 105 بلدان حول العالم.

اختفت مجموعة من قوات الأسد اليوم الجمعة في بادية مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، ويعتقد أن تنظيم الدولة قام باختطاف أفراد المجموعة.

وقال ناشطون في صفحة "البادية 24" أن عناصر تنظيم الدولة اختطفوا مجموعة من قوات الأسد والميليشيات المساندة لها في بادية مدينة السخنة أثناء بحثهم عن الكمأة.

ولفت ذات المصدر إلى أن عدد العناصر المختطفين يقدر بنحو 20 عنصرا، حيث لا يزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة.

والجدير بالذكر أن عدة مصادر أكدت قبل أيام اختفاء مجموعة من قوات الأسد والقوات الروسية قبل يومين في بادية ديرالزور الشرقية إثر وقوعها بكمين محكم.

وقال ناشطون حينها إن المجموعة اختفت بين مدينة الميادين ومحطة الكم النفطية، وذكروا أن قوات الأسد عثرت على مجموعة من الجثث، فيما تبين اختفاء 3 عسكريين روس وضابط من قوات الأسد.

وتشير التطورات إلى تزايد نشاط تنظيم الدولة في منطقة بادية ديرالزور على الضفة الغربية لنهر الفرات، بالتزامن مع انحسار التنظيم واستسلامه في آخر معاقله "بلدة الباغوز" في الضفة الشرقية لنهر الفرات.

بدأ نظام الأسد يحضّر لإعادة نصب تمثال المجرم حافظ الأسد في مدينة درعا، تزامنا وذلك مع اقتراب الذكرى الثامنة لاندلاع الثورة السورية ضد النظام، والتي بدأت شرارتها الأولى في مارس/آذار 2011.

ونشر ناشطون يوم أمس صورا تظهر عمالا قاموا بتجهيز قاعدة لنصب تمثال حافظ الأسد، بالقرب من منزل محافظ درعا في درعا المحطة، وتحديدا في ساحة "الأسد" كما تسمى، أو ساحة "الشهداء" كما أطلق ناشطون التسمية عليها بعد بدء الثورة السورية.

ولم يتبيّن بعد ما إذا كان النظام يريد نصب التمثال بالتزامن مع ذكرى اندلاع الثورة ضده في استفزاز للسوريين أو يريد نصب التمثال في ما تسمى "ذكرى ميلاد حزب البعث العربي الاشتراكي"، والذي يصادف السابع من إبريل/نيسان المقبل.

وكان المتظاهرين ضد نظام الأسد قاموا في مارس/آذار 2011، بتحطيم تمثال حافظ الأسد الذي كان منصوباً في المكان ذاته، في جمعة أطلق عليها تسمية "جمعة العزة"، بينما واجهتهم آنذاك قوات الأسد بالرصاص الحي، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين المتظاهرين.

ويذكر أن الكتابات الثورية المناهضة لنظام الأسد عادت مؤخرا إلى جدران المدارس في محافظة درعا بعد أن فرض النظام سيطرته على كامل المحافظة قبل أشهر بقوة السلاح وبدعم من حليفيه الروسي والإيراني.

قال برلماني إيراني، اليوم الجمعة، إن نظام الأسد مدين بديون كبيرة لطهران، مشيرا إلى مناقشته ضرورة دفع تلك الديون مع المسؤولين السوريين.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية عن رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، قوله "على مدى سنوات التعاون في الحرب بين إيران وسوريا، فإن حكومة دمشق أصبح عليها ديون كبيرة لإيران، ويجب على حكومتنا إقرار هذه الديون بشكل قانوني مع دمشق".

وتابع البرلماني الإيراني "خلال اجتماعي مع المسؤولين السوريين، أعلنت كأول مسؤول إيراني أن هذه الديون قانونية ويجب عليهم دفعها".

وتابع فلاحشت بيشه "لطالما كانت إيران إلى جانب سوريا في جميع الانتصارات، ولعبت دورا في تطهير واستقرار المناطق، ولعبت دورا أساسيا في مجال الاستخبارات والعمليات. لقد كانت الحكومة السورية تسيطر على 11% من الأراضي، أما الآن فهي تسيطر على أكثر من 65% من البلاد".

وأضاف "أعتقد أنه بعد داعش، فإن هناك ظروف معينة سوف تسود في سوريا وفي موضوع العلاقات الإيرانية السورية أيضا، ويجب على إيران أن تتصرف بطريقة تضمن مصالحها في هذا البلد".

وأشار فلاحت بيشه إلى أن توقيع البلدين وثيقة استراتيجية واسعة النطاق وغير محدودة زمنيا في نهاية 2018 "يؤكد على استمرار الارتباط بين البلدين في المستقبل".

وتعد إيران إحدى الدول التي ساندت وساعدت نظام الأسد في قمع الثورة السورية التي خرجت في آذار/مارس من عام 2011، حيث ارتكبت القوات الإيرانية إلى جانب ميليشيات الأسد مجازر بشعة جدا بحق السوريين في مختلف المحافظات، ودمرت منازل المدنيين وممتلكاتهم والممتلكات العامة.

ضبط الأمن التركي، الجمعة، 3 أشخاص يشتبه بإنتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي بولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد.

وقالت مصادر أمنية، لوكالة الأناضول التركية، إن القوات الأمنية كثفت تدابيرها على الحدود، عقب تلقيها بلاغا باستعداد 3 إرهابيين من "داعش" التسلل من سوريا إلى الأراضي التركي بطريقة غير قانونية.

وأوضحت المصادر أن الأمن التركي أوقف في قضاء أقجة قلعة بأورفة، المواطن الإماراتي "أ.ش" (24 عاما) والسوري "ح.أ" (28 عاما) وآخر لم تكشف عن هويته ويدعى "م.أ" (32 عاما).

وأضافت أنه تم العثور بحوزة المشتبهين الثلاثة على العديد من الوثائق التنظيمية وصورا تعود للتنظيم داخل هواتفهم الخلوية.

وأكدت المصادر أن المشتبه الإماراتي المذكور كان يعمل شرطيًّا في بلاده، وتلقى تدريبات انتحارية بسوريا، بينما المشتبهين الآخرين تسلموا مناصب قيادية داخل التنظيم.

ونقل المشتبهون تحت تدابير أمنية مكثفة إلى المستشفى الحكومي في أقجة قلعة، وعقب إخضاعهم لفحوصات طبية، تم نقلهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقهم.

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الجمعة، إن 17 ألفا من عناصر حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" وقوات الحماية الشعبية "واي بي جي" مستهدفين بمكافحة الإرهاب مؤكدا أن ما يهم بلاده هو أمنها القومي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به أكار، خلال الاجتماع الصباحي لمحرري وكالة الأناضول، في العاصمة التركية أنقرة.

وشدد الوزير التركي ان إجمالي عدد إرهابيي "بي كي كي/ واي بي جي" نحو 17 ألفا؛ (750 منهم داخل الأراضي التركية، و3 آلاف شمالي العراق و13 ألف شمالي سوريا)، لذا لن نتباطأ أو نتوقف عن مكافحة الإرهاب، مبينا أن قواتهم تراقب باستمرار التحركات الإرهابية لـ(بي كي كي) في منطقتي سنجار ومخمور شمالي العراق.

وقال الوزير التركي "نحترم وحدة أراضي وسيادة جيراننا وعلى رأسهم سوريا والعراق وما يشغلنا هو أمننا القومي".

وأوضح أن تركيا ستقوم بما ينبغي عليها القيام به شمالي العراق من أجل الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة شعبها، ابتداء من منطقة "هافتانين" مرورا بـ "ميتنا" و"الزاب وأفاشين-باسيان" و"هاكورك" و"وغارا" وصولا إلى "قنديل" و"أسوس".

وبيّن أكار أن الجيش التركي نجح في تحييد 2556 إرهابيا داخل وخارج البلاد من يناير/ كانون الثاني 2018 وحتى اليوم.

وأضاف أن "عدد الإرهابيين الذين حيدتهم تركيا منذ 1984 إلى اليوم الحالي، بلغ 66 ألفا و568 إرهابيا".

وشدد الوزير التركي على تصميم بلاده على الاستمرار في مكافحة الإرهاب حتى القضاء على جميع الإرهابيين.

وأوضح أن "القوات المسلحة التركية وعناصر قوات الأمن ستواصل دون كلل توفير الأمن والراحة لأفراد الوطن".

وبيّن أن الإرهابيين يقيمون معكسرات للتدريب شمالي العراق، وأن تركيا تتابع تحركاتهم.

وأضاف "نحن مضطرون لاتخاذ تدابيرنا الأمنية (ضد الإرهابيين) بسبب عدم اتخاذ هذه التدابيرة من قِبل العراقيين".

وأكد أكار أنه ما من فرق بين منظمة "بي كيا كي" الإرهابية وجناحها السوري "واي بي جي".

وأوضح أن التدابير الأمنية لتركيا في محطيها تأتي في إطار حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه بالمادة الـ 51 للأمم المتحدة، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التطورات على الحدود الباكستانية الهندية والمستجدات في سوريا.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاتصالات في الرئاسة التركية أن مباحثات الجانبين جاءت في اتصال هاتفي.

وأوضح البيان أن الجانبين تناولا في الاتصال "التطورات على الحدود الهندية الباكستانية والأوضاع في سوريا".

اعتبر فريق منسقو إستجابة سوريا أن الحملة الحالية التي يشنها نظام الأسد وروسيا على الشمال السوري هي الأسوأ منذ الحملة العسكرية عام 2017، بسبب عمليات النزوح من المناطق المستهدفة.

وقال الفريق أن الحملة العسكرية التي بدأها النظام وحلفاؤه منذ مطلع شهر فبراير/شباط 2019 وحتى الآن على منطقة خفض التصعيد (محافظة ادلب والأرياف المحيطة بها من حلب وحماة واللاذقية) قد تعد الأسوء منذ العمليات العسكرية في نهاية عام 2017, والتي تسببت بنزوح عشرات الآلاف من المدنيين في المنطقة.

وتزامنت الأعمال العسكرية في المنطقة واستهداف عشرات القرى والبلدات في المنطقة المنزوعة السلاح، وأدت لسقوط العديد من الضحايا المدنيين والتي بلغ عددهم منذ بداية الحملة العسكرية وحتى الآن 100 ضحية، إضافة إلى أكثر 358 مصاب بإصابات مختلفة.

واشار الفريق أن الأعمال العسكرية العدائية من قبل قوات النظام والحلفاء تسببت بموجات نزوح كبيرة من العديد من القرى والبلدات ضمن المنطقة المنزوعة السلاح وخارجها حيث بلغت أعداد العائلات النازحة أكثر من 14,226 عائلة أي مايعادل(89,908)نسمة.

ووثق الفريق عدد المناطق المستهدفة خلال الفترة الواقعة بين 24 فبراير/شباط و8 مارس/آذار أكثر من 92 بلدة وقرية وخاصة مع استهداف الطيران الحربي التابع لقوات النظام أكثر من عشرة مناطق بريفي حماة وادلب.

وصلت أعداد الضحايا المدنيين منذ بداية الحملة العسكرية لقوات النظام وحلفاؤه منذ 2 فبراير/شباط وحتى الآن أكثر من 101 ضحية من المدنيين ,في حين كانت حصيلة الضحايا خلال الفترة الواقعة بين 24 فبراير/شباط وحتى تاريخ 08 مارس/آذار أكثر من 32 ضحية من المدنيين.

ونوه الفريق إلى الصعوبات التي المنطقة بإزدياد موجات النزوح وعدم توفر الإستقرار في المناطق المستهدفة ما يجعل من عودة النازحين إلى المنطقة أمرا صعبا، وأيضا ازدياد أعداد الضحايا من المدنيين تزامنا مع أعداد الإصابات التي تجعل التعامل معها أمرا صعبا في ظل نقص الموارد الطبية في بعض المناطق المتعرضة للاستهداف، وكذلك زيادة حجم الدمار في الأحياء السكنية والبنى التحتية في المناطق التي تتعرض للاستهداف مما يجعل من عودة النازحين أمرا صعبا في ظل تدني الخدمات الأساسية، إضافة إلى الصعوبات الكبيرة في عمليات الترميم وإعادة تأهيل المباني المتضررة.

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها أكملت مع الهلال الأحمر السوري، تسيير قافلة مساعدات إنسانية مشتركة، إلى منبج والمناطق المحيطة بها "وأبو قلقل وحية كبيرة والفارات وتل حسان ورسم الأخضر"، شمال غربي محافظة حلب، شمالي سوريا، والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وأوضح استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنها المرة الأولى التي نتجه فيها إلى منبج، و "القافلة المكونة من 37 شاحنة، تحوي 862 طنا من مواد غذائية وتعليمية، ومستلزمات طبية، سيوزعها الهلال الأحمر على المحتاجين في الأيام المقبلة".

ولفت إلى أن الأولوية ستكون للأسر التي تعيلها نساء، والأشخاص المعاقين.

وأشار دوغريك، إلى أن المواد الغذائية تكفي 50 ألف شخص لنحو 30 يوما، في حين ستعالج اللوازم الطبية أكثر من 80 ألفا آخرين.

وبيّن المتحدث الأممي، أن الاحتياجات هناك لا تزال عالية، رغم التوقف التدريجي للأعمال العدائية في العامين الماضيين.

وشدد على أهمية دعوة الأمم المتحدة للوصول الآمن والمستدام دون عوائق إلى منبج، لتسهيل تقديم المساعدة والخدمات بانتظام لتلبية احتياجات السكان.

إصدر نواب في البرلمان الأردني، مذكرة نيابية، طالبوا فيها بمنع الملحق التجاري، في السفارة الأمريكية، من "التدخل في التجارة الأردنية" بعد طلبه من قطاعي الصناعة والتجارة، الابتعاد عن الشأن السوري والاكتفاء بالتعامل مع العراق.

وجاء في بيان النواب رفضهم القاطع للتدخل في التجارة الاردنية، وانهم لن يسمحوا لأي جهة كانت بالتدخل بها.

ووقع قرابة ال20 نائبا على وثقية وتم إرسالها إلى رئيس مجلس النواب الأردني، انتقدوا فيها ما أسموها التوجيهات التي أصدرها المحلق التجاري الأمريكي والرسائل الواضحة والحاسمة بأن التعاون والتبادل التجاري والاعمار يجب أن يوجه مباشرة فقط للعراق والالتفات عن الشأن السوري وحتى قطاع الأدوية.

واستهجن النواب ما أسموه "التدخل الصارخ" بتوجيه التجارة الأردنية إذ كيف لهذا الشخص وعلى مستوى عال من التمثيل أن يتدخل بالشأن السياسي الأردني بطريقة غير مباشرة.

وطالب النواب من رئيس المجلس إعادة النظر بما أملاه الملحق التجاري بتوجيه التجارة الأردنية والتحقق من الأمر.

وقانون “قيصر”، الذي صادق عليه مجلس النواب الأمريكي، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، يفرض عقوبات على كل من يدعم الحكومة السورية ماليا أو عينيا أو تكنولوجيا.

وشهد التبادل التجاري بين سولايا والاردن تراجعا كبيرا؛ جراء الحرب المستمرة في سوريا منذ 2011، وهبطت قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا، وفق بيانات رسمية، إلى 13.9 مليون دولار في 2016، بعد أن سجلت 255.5 مليون دولار في 2011، كما وصلت الواردات الأردنية من سوريا إلى 19.5 مليون دولار في 2016، مقارنة بـ 376 مليون دولار في 2011.

أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي يوم أمس الخميس استعداد بلاده لتنفيذ عملية شرق الفرات في أي وقت، ونحن قادرون على دخول سوريا الأن.

وأردف قائلا: "لن نسمح بأي عمل من شأنه أن يشكل خطرًا أمنيًا ضد تركيا، الولايات المتحدة أرسلت مجانًا 23 ألف شاحنة محملة بالأسلحة الثقيلة، إلى أين تذهب هذه الشاحنات؟ ألا تشكل محتوياتها تهديدًا على تركيا".

وأشار إلى أن الرئيس التركي ونظيره الأمريكي، اتفقا على أن يكون الانسحاب الأمريكي من الأراضي السورية، بالتنسيق بين أنقرة وواشنطن، وأن ترامب تفهم مخاوف تركيا الأمنية في الشمال السوري.

ولفت إلى أن تركيا تنظر إلى المنطقة الآمنة، على أنها المنطقة التي لا تتمكن عبرها أي قوة أو منظمة إرهابية، من تهديد أمن تركيا وسلامتها.

وأردف قائلاً: "كنا نشعر بخطر حقيقي في المناطق التي تحررت بفضل عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، لذلك قمنا بهاتين العمليتين، وحولنا تلك المساحات إلى مناطق آمنة استفاد منها السوريين".

وأضاف أوقطاي أن تركيا تقدم كافة المساعدات الصحية والتعليمية والقضائية، في المناطق السورية المحررة من الإرهابيين عبر عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون.