أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، مذكرة قانونية طالبت فيها بتطبيق الفقرة 21 من القرار 2118 لعام 2013 بعد صدور قرار منظمة حظر الاسلحة الكيميائية واتهام نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية ووجوب استخدام القوة تحت الفصل السابع بحقه وكذلك وجوب احالة ملفه للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت الهيئة بإحالة ملف استخدام نظام الأسد السلاح الكيميائي كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية، استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013 الخاص بنزع الاسلحة الكيميائية في سورية واستخدامها وخاصة الفقرتين 15 و 21 منه المتعلقة بالمساءلة تحت الفصل السابع.

وأكدت على ضرورة أن تقوم الجمعية العامة باتخاذ قرار بعيداً عن مجلس الأمن المجمد من قبل روسيا أو الصين وذلك استناداً للقرار 377 الاتحاد من أجل السلام واستخدام القوة لردع ومعاقبة نظام بشار الإرهابي لتطاله العدالة جزاء ما ارتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وانتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وجميعها جرائم لا تسقط بالتقادم مهما امتد عليها الزمن.

وطالبت المذكرة، المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي, استناداً لثبوت ارتكاب نظام بشار الأسد جرمية حرب تدخل في اختصاص المحكمة.

وكانت أعربت "هيئة التفاوض السورية" إذ بتقرير فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، معتبرة إياه جزءا من الإنصاف الذي طال انتظاره للشعب السوري، ضحية جريمة الإبادة التي ينفذها الأسد منذ تسع سنوات.

ورحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بتقرير فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وطالب بناء على نتائج التقرير بتحرك دولي وفق الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن الدولي وفق ما يقتضيه القرار 2118.

كما رحب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي اتهم سلاح الجو التابع لنظام الأسد، بتنفيذ هجمات كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة، بمحافظة حماة، غربي سوريا، في مارس/ آذار 2017.

قالت مصادر إعلام كويتية اليوم الخميس، إن مواطنة كويتية أقدمت على طعن وافدين سوريين، دون معرفة الأسباب والدوافع وراء هذا الأمر.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن مصدر أمني كويتي، أن الأمن الجنائي تعامل مع قضية أقدمت خلالها مواطنة على طعن اثنين من الوافدين السوريين، لأسباب قيل إن التحري جار لكشفها.

وأفاد المصدر الأمني الكويتي بورود بلاغ "إلى عمليات الداخلية عن وقوع مشاجرة وطعن في إحدى مناطق محافظة حولي، وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ".

وذكر المصدر أن الحقيقات كشفت أن "مواطنة قامت خلال مشاجرة مع وافد سوري بتوجيه طعنات إليه بالسكين، ولدى تدخل وافد سوري آخر، وجهت إليه عدة طعنات هو الآخر، فيما أصيبت هي الأخرى خلال المشاجرة وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى".

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام أن واقعة الطعن جرت بسبب خلاف مالي، قالت أخرى إن المواطنة الكويتية قيد التحفظ، للوقوف على ملابسات الحادث.

نقلت صحيفة "الوطن"، الموالية للأسد قرار صادر عن ما يُسمى بـ "المحكمة الدستورية العليا" التابعة للنظام يقضي بأنه لا مشكلة في إصدار مرسوم تشريعي يتعلق بتأجيل انتخابات "مجلس الشعب" التابع لنظام "بشار الأسد".

ويسعى النظام المجرم من خلال قرار المحكمة إظهار اتباعه للقوانين التي يتبناها ويدعي تطبيقها، إذ كشفت المحكمة أن قرارها الأخير أنه جاء بناءاً على استفسار وسؤال رأس النظام، حول إمكانية تأجيل الانتخابات، حسب زعمها إلا أنّ "بشار الأسد" أصدر مرسوماً بهذا الصدد قبيل إعلان المحكمة.

فيما تشير محكمة النظام إلى أن زوال "كورونا" يتيح لرأس النظام إصدار مرسوم يحدد فيه موعداً جديداً للانتخابات من دون التقيد بأي مدة دستورية متناسبة مع إجراءات العملية الانتخابية المزعومة.

وأوضح أنّ رأس النظام مخول في إصدار مرسوم تأجيل انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث حتى زوال الظرف الاستثنائي والمتمثل بتفشي فيروس كورونا، بحسب تصريحات نقلتها الصحفية الداعمة للنظام.

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ قرار المحكمة ينص على تمديد ولاية الدور الحالي لـ "مجلس التصفيق"، مشيرةً إلى أنه لا تحتاج إلى مرسوم بل تمدد حكماً وفق الدستور وقانون الانتخابات، حتى يتم إجراء الانتخابات وفقاً لما ورد في قرار محكمة النظام.

وسبق أنّ أعلن نظام الأسد عن تحديد يوم الاثنين الواقع في الثالث عشر من شهر نيسان/أبريل المقبل، موعداً لإعادة تعيين أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات "الشعب" في كل من الدوائر الانتخابية، حسب نص المرسوم، ليصار إلى تأجيلها لاحقاً، وصولاً إلى قرار تمديد فترة المجلس الحالي حتى انتهاء "كورونا".

ومن المعتاد إعادة انتخاب رئيس مجلس الدمى "الشعب" بوجود أسماء محددة تفوز بالتزكية دون منافس ضمن الطرق التي يتبعها نظام الأسد في انتخاباته منذ عقود طويلة، ليمكن قبضته من كل مفاصل الدولة، ويحافظ على سطوة طائفته وأتباعه، واستمرارهم في مناصبهم.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام السوري من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد النظام الأسدي.

أعربت "هيئة التفاوض السورية" إذ بتقرير فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، معتبرة إياه جزءا من الإنصاف الذي طال انتظاره للشعب السوري، ضحية جريمة الإبادة التي ينفذها الأسد منذ تسع سنوات.

وناشدت الهيئة، الأمم المتحدة والعالم الحر العمل من داخل مجلس الأمن الدولي على إحالة ملف الجرائم المرتكبة في سورية إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، وعبرت عن تقديرها موقف وتصريحات و دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الداعية المحاسبة المرتكبين الذين استخدموا هذا السلاح المحرم دولية، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.

وطالبت الهيئة من حلفاء النظام السوري أن يتوقفوا عن حماية المجرمين والتستر عليهم، وترى أن هذا التقرير بشكل إدانة سياسية لنظام الأسد؛ ويقطع الطريق نهائيا أمام أي محاولة أو جهد لإعادة تعويم نظام خرج على كل الأعراف والقوانين الدولية وارتكب أفظع وأخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأشارت الهيئة إلى أن التقرير جاء إثر استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي ضد المدنيين السوريين، رجالا ونساء وأطفالا، في غوطة دمشق وغيرها من مناطق سورية في آب/ أغسطس عام ۲۰۱۳، ورغم تکراره مزاعم الإنكار ومحاولاته التملص من تلك الجرائم البشعة، وبعد تسليمه الترسانة الكيماوية التي بناها من أموال المواطنين، كصفقة للتهرب من الإدانة، ورغم حماية روسيا له في مجلس الأمن لاستخدامه لهذا السلاح الإجرامي.

ولفت إلى أن فريق التحقيق اعتمد على شهادات حية وصور وتحليلات ومعاینات للمنطقة وللمواد والضحايا، مؤكداً أن إن شعب سوريا يعتبر أي تهاون أو تستر أو تراخ مع جرائم كهذه من شأنه أن يشجع الإجرام في العالم ويشرعنه، ويفسح في المجال أمام ممارسات مشابهة في دول أخرى، معرضة السلم العالمي للخطر.

وثقت مصادر إعلامية متطابقة عدة حالات ابتزاز ينفذها جيش النظام عبر حواجزه العسكرية المنتشرة في المناطق الخاضعة لسيطرته بهدف الحصول على الأموال من المخالفين لقرار حظر التجول الذي يشمل مناطق النظام.

ونقل موقع "صوت العاصمة" المتخصص بنقل الأحداث في العاصمة دمشق ومحيطها عن مصادر تأكيدها تجدد ظاهرة الرشاوي التي تعتمد عليها كافة مؤسسات النظام بهدف كسب الأموال من السكان كما جرت العادة.

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ كلاً من حواجز "جسر العب - جسر الشيفونية - جسر مسرابا" التابعة لفرع أمن الدولة، قرب مدينة دوما فرضت على المارة بعد الفترة المسموح بها للتنقل، إتاوات مالية تجاوزت الـ 50 ألف ليرة سورية.

ويأتي ذلك مقابل إطلاق سراحهم بشكل مباشر في وقت تعمل على تسليم غير القادرين على دفع المبالغ المفروضة لقسم شرطة المدينة، الذي قام بدوره بإحالتهم الأفرع الأمنية التابعة لميليشيات النظام.

من جانبها أشارت المصادر إلى أنّ عناصر الحواجز العكسرية المنتشرة في المنطقة نظموا جولات في معظم أحياء مدينة دوما الفرعية، للبحث عن المخالفين وتقاضي المبالغ المالية منهم، الأمر الذي جرى تطبيقه داخل الأحياء السكنية في معظم مناطق سيطرة النظام.

بالمقابل أكدت مصادر مطلعة لـ "شام" بأنّ ميليشيات النظام المتمركزة بمحيط وداخل مدينتي حمص وحماة نفذت عمليات ابتزاز مماثلة حصلت من خلالها على الأموال من المخالفين مقابل إطلاق سراحهم على الفور، مقابل مبالغ مالية كبيرة لا سيّما في مناطق شمال حمص وجنوب حماة.

وسبق أنّ كشفت داخلية النظام خلال الأيام الماضية عدد الذين تعرضوا للاحتجاز بسبب مخالفتهم لقرار الحظر المفروض من قبل الوزارة إذ وصل عددهم إلى ما يقارب 2000 شخص، ما يعني بالمحصلة كسب الملايين لصالح نظام الأسد، حيث تصل إلى حتى 3 سنوات وغرامة 500 ألف ليرة لمن يخالف حظر التجول وفقاً لما نشره إعلام النظام.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تعمل على تكثيف دورياتها في أوقات فرض حظر التجول بهدف القبض على المخالفين في وقت يتهم موالون للنظام عصابات الأخير بضلوعها في عشرات عمليات السلب والنهب في ظلِّ فرض الحظر المقرر بحجة مكافحة انتشار وباء "كورونا"، الذي دخل مرحلة التفشي في مناطق سيطرة النظام.

أفشلت ميليشيات إيرانية تنفيذ قرار النظام السوري بعزل منطقة "السيدة زينب" بريف دمشق الجنوبي تحسباً لتفشي فيروس "كورونا"، وفق مصادر أهلية تحدثت لصحيفة "الشرق الأوسط".

وقالت المصادر: "لم يتغير شيء. معظم المسلحين وكثير من الغرباء يدخلون ويخرجون يومياً وعلى مدار اليوم"، ووصفت المصادر القرار الذي أعلنته الحكومة بعزل المنطقة منذ عدة أيام بعد عزلها بلدة منين بريف دمشق الشمالي الغربي، بأنه "شكلي؛ لأنه لا يوجد تطبيق له على الأرض".

ولفتت المصادر إلى أن "السلطة في (السيدة زينب) لـلميليشيات (الإيرانية) فهي التي تتحكم في الوضع، رغم وجود عناصر من الجيش السوري والشرطة في المنطقة"، مؤكدة أن مخالفة قرار العزل والدخول والخروج إلى "السيدة زينب" تتم حصراً عبر طريق مطار دمشق الدولي، الذي تهيمن عليه الميليشيات الإيرانية.

وأوضحت المصادر أن فشل الحكومة في تنفيذ قرار عزل "السيدة زينب"، دفع عديداً من الجهات الفاعلة في ضاحية جرمانا على طريق مطار دمشق الدولي، والواقعة شمال "السيدة زينب"، إلى إغلاق مداخل الضاحية، والإبقاء على مدخل أو مدخلين فقط لدخول وخروج الأهالي.

وتتخذ إيران منذ ما قبل اندلاع الحرب في سوريا التي دخلت عامها العاشر، من منطقة «السيدة زينب» معقلاً رئيسياً، بسبب وجود مزار «السيدة زينب» الذي يؤمه آلاف الزوار من إيران والعراق ولبنان وأفغانستان وباكستان.

ومع بداية الحرب، اتخذت إيران من مسألة "الدفاع عن المقام" حجة لجذب المسلحين منها ومن أصقاع العالم إلى سوريا، إلى أن أصبحت تنتشر في سوريا ميليشيات إيرانية ومحلية وأجنبية تابعة لطهران، يزيد عددها على 50 فصيلاً، ويتجاوز عدد مسلحيها 60 ألفاً، يعملون تحت قادة خبراء عسكريين إيرانيين على تنفيذ استراتيجية طهران لمد نفوذها أكثر في ريف دمشق الجنوبي، لتشكيل «ضاحية جنوبية» شبيهة بتلك الموجودة في بيروت؛ لكن روسيا سعت وبكل قوتها إلى عدم السماح بذلك.

أفشلت ميليشيات إيرانية تنفيذ قرار النظام السوري بعزل منطقة "السيدة زينب" بريف دمشق الجنوبي تحسباً لتفشي فيروس "كورونا"، وفق مصادر أهلية تحدثت لصحيفة "الشرق الأوسط".

وقالت المصادر: "لم يتغير شيء. معظم المسلحين وكثير من الغرباء يدخلون ويخرجون يومياً وعلى مدار اليوم"، ووصفت المصادر القرار الذي أعلنته الحكومة بعزل المنطقة منذ عدة أيام بعد عزلها بلدة منين بريف دمشق الشمالي الغربي، بأنه "شكلي؛ لأنه لا يوجد تطبيق له على الأرض".

ولفتت المصادر إلى أن "السلطة في (السيدة زينب) لـلميليشيات (الإيرانية) فهي التي تتحكم في الوضع، رغم وجود عناصر من الجيش السوري والشرطة في المنطقة"، مؤكدة أن مخالفة قرار العزل والدخول والخروج إلى "السيدة زينب" تتم حصراً عبر طريق مطار دمشق الدولي، الذي تهيمن عليه الميليشيات الإيرانية.

وأوضحت المصادر أن فشل الحكومة في تنفيذ قرار عزل "السيدة زينب"، دفع عديداً من الجهات الفاعلة في ضاحية جرمانا على طريق مطار دمشق الدولي، والواقعة شمال "السيدة زينب"، إلى إغلاق مداخل الضاحية، والإبقاء على مدخل أو مدخلين فقط لدخول وخروج الأهالي.

وتتخذ إيران منذ ما قبل اندلاع الحرب في سوريا التي دخلت عامها العاشر، من منطقة «السيدة زينب» معقلاً رئيسياً، بسبب وجود مزار «السيدة زينب» الذي يؤمه آلاف الزوار من إيران والعراق ولبنان وأفغانستان وباكستان.

ومع بداية الحرب، اتخذت إيران من مسألة "الدفاع عن المقام" حجة لجذب المسلحين منها ومن أصقاع العالم إلى سوريا، إلى أن أصبحت تنتشر في سوريا ميليشيات إيرانية ومحلية وأجنبية تابعة لطهران، يزيد عددها على 50 فصيلاً، ويتجاوز عدد مسلحيها 60 ألفاً، يعملون تحت قادة خبراء عسكريين إيرانيين على تنفيذ استراتيجية طهران لمد نفوذها أكثر في ريف دمشق الجنوبي، لتشكيل «ضاحية جنوبية» شبيهة بتلك الموجودة في بيروت؛ لكن روسيا سعت وبكل قوتها إلى عدم السماح بذلك.

رحب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي اتهم سلاح الجو التابع لنظام الأسد، بتنفيذ هجمات كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة، بمحافظة حماة، غربي سوريا، في مارس/ آذار 2017.

وأصدر وزير الخارجية الألمانية بياناً، في وقت متأخر الأربعاء، أعرب فيه عن ترحيبه بالتقرير، معتبرًا إياه "خطوة هامة في سبيل الكشف عن تلك الجرائم المقززة، ولقد أوضح التقرير بشكل جلي أن تلك الهجمات نفذتها طائرات النظام السوري".

ولفت إلى أن بلاده سبق وأن أدانت بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل يتنافى مع القانون الدولي بسوريا، مضيفًا "ومن ثم لا يجب أن تبقى انتهاكات كهذه للقانون الدولي دون محاسبة أو مساءلة".

وشدد على ضرورة مثول المسؤولين عن هذه الهجمات أمام القضاء، وأن ألمانيا ستطالب بذلك سواء في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي، وسندعم كافة المساعي الرامية للكشف عن الجرائم".

وخلص التقرير المذكور، والمكون من 82 صفحة، أن سلاح الجو السوري استخدم طائرات عسكرية من طراز سوخوي-22 وطائرة هليكوبتر، وأسقط قنابل من نوعية إم 4000 تحتوي على الكلور السام وغاز السارين على اللطامنة.

ولم تسفر الهجمات الثلاث عن وقوع قتلى، لكنها تسببت في إصابة مالايقل عن 100 شخص، وتدمير حقول زراعية ونفوق طيور وحيوانات، وجرى تشكيل فريق التحقيق المسؤول عن هذا التقرير، لتحديد مرتكبي الهجمات غير القانونية، وحتى الآن تقتصر مهمة المنظمة على تحديد وقوع الهجمات وليس تحديد مرتكبيها.

وللمرة الأولى، حمّل التقرير الصادر، الأربعاء، عن فريق التحقيق الذي أسسته المنظمة عام 2018، النظام السوري مسؤولية هجوم بالأسلحة الكيميائية استهدف بلدة اللطامنة بين يومي 24 و27 مارس 2017.

رحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بتقرير فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وطالب بناء على نتائج التقرير بتحرك دولي وفق الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن الدولي وفق ما يقتضيه القرار 2118.

ولفت الائتلاف إلى أن التقرير الأخير أكد ما نعرفه جميعاً حول تعمد قوات النظام استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مناسبات كثيرة، حيث أشارت خلاصاته إلى مسؤولية قوات النظام عن ثلاث هجمات بالأسلحة الكيميائية، هجمتان منها بغاز السارين، استهدفت بلدة اللطامنة شمالي محافظة حماة خلال شهر آذار من عام 2017.

وأكد أن الفريق الأممي أصدر خلاصاته بعد تحقيق استمر قرابة تسعة أشهر أجريت خلاله مقابلات مع شهود من الأماكن المستهدفة، وأخذ عينات من المكان، ومراجعة الأعراض على الضحايا بحسب التقارير، وإجراء فحوص على صور الأقمار الصناعية واستشارات معمقة مع المختصّين.

وأضاف أنه بعد صدور هذا التقرير، وبعد النتائج التي احتواها، فإن أعضاء مجلس الأمن الدولي المهتمين حقاً بأمن العالم واستقراره، والأطراف الدولية الفاعلة، مطالبون جميعاً باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المجرمين ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.

وأكد الائتلاف في مناسبات متعددة المسؤولية الكاملة للمجتمع الدولي عن ملاحقة ومحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، محذراً من طبيعة الرسائل التي يحملها العجز الدولي المستمر إلى النظام، وإلى بقية الأنظمة الاستبدادية حول العالم، وما يشكله كل ذلك من خطر على السلم والأمن الدوليين وعلى قيمة القانون الدولي، ومستقبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برمتها.

وأشار إلى أن الموقف الدولي بعد هذا التقرير يجب أن يكون مختلفاً وأكثر إدراكاً لضرورة فرض تدابير عملية ضد النظام بموجب الفصل السابع، وفق ما تقتضيه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وكان أصدر فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الأربعاء، تقريره الأول والذي أكد فيه استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في مدينة اللطامنة في 24-25-30 آذار/2017.

وحملت منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية، النظام السوري مسؤولية الهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، كما لفتت إلى أن النظام مسؤول عن ثلاث هجمات كيماوية استهدفت مدينة اللطامنة أيام 24 و25 و30 من آذار 2017.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن واشنطن تتفق مع استنتاجات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن نظام الأسد احتفظ بقدرات كافية لتطوير أسلحة كيميائية.

واعتبر بومبيو التقرير الأخير للمنظمة "دليلا جديدا ضمن المجموعة الكبيرة والمتزايدة من الأدلة على أن نظام الأسد يشن هجمات بالسلاح الكيميائي".

وأضاف بومبيو الأربعاء أن نظام الأسد "يحتفظ بالكمية الكافية من المواد الكيميائية، وخاصة السارين والكلور، ولديها خبرات من برنامجها التقليدي للأسلحة الكيميائية لاستخدام السارين وذخيرة الكلور وتطوير أسلحة كيميائية جديدة".

والجدير بالذكر أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الصادر الأربعاء، خلص إلى أن طائرات الأسد، قامت بتنفيذ هجمات كيماوية محظورة على بلدة اللطامنة بمحافظة حماة غربي سوريا، في مارس/ آذار 2017.

وفي 30 من آذار 2017، أقلعت طائرة من مطار الشعيرات من طراز “SU-22″ تابعة لـ”اللواء 50” من الفرقة الجوية “22” التابعة لقوات النظام، وقصفت جنوبي اللطامنة بقنبلة “M-4000” تحتوي على غاز السارين، ما أثر على 60 شخصًا على الأقل.

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، على ضرورة محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم غوتيريش، عبر دائرة تليفزيونية، ردا على سؤال بشأن موقف الأمين العام من تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر بشأن سوريا.

وخلص تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الصادر الأربعاء، إلى أن طائرات الأسد، قامت بتنفيذ هجمات كيماوية محظورة على بلدة اللطامنة بمحافظة حماة غربي سوريا، في مارس/ آذار 2017.

وقال دوغريك: "الأمين العام أحيط علما بهذا التقرير، وموقفه لم يتغير ومن حيث المبدأ يدعو إلى ضرورة محاسبة جميع المتورطين في استخدام تلك الأسلحة ضد المدنيين".

وحول ما إن كان يتعين على الأمين العام أن يدين صراحة قوات الأسد في هجومها بالأسلحة الكيمائية على مدينة اللطامنة قبل 3 سنوات، أضاف دوغريك: "أي شخص في أي مكان استخدم تلك الأسلحة يجب إدانته".

وحمّل التقرير الصادر عن فريق التحقيق الذي أسسته المنظمة عام 2018، للمرة الأولى، نظام الأسد مسؤولية هجوم الأسلحة الكيميائية على بلدة اللطامنة، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس"، رغم نفي متكرر من نظام الأسد.

وفي 30 من آذار 2017، أقلعت طائرة من مطار الشعيرات من طراز “SU-22″ تابعة لـ”اللواء 50” من الفرقة الجوية “22” التابعة لقوات النظام، وقصفت جنوبي اللطامنة بقنبلة “M-4000” تحتوي على غاز السارين، ما أثر على 60 شخصًا على الأقل.

اعتقلت قوات سورية الديمقراطية "قسد"، أمس الثلاثاء، ثلاثة أطفال من مدينة الحسكة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب، بحجة الإخلال بحظر التجول المفروض كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقالت ناشطون يوم أمس إن "قسد" اعتقلت ثلاثة أطفال في حي غويران بمدينة الحسكة، وذلك بتهمة الإخلال بحظر التجول، حيث قامت بضربهم ومن ثم نقلهم إلى أحد المراكز التابعة لها.

وكانت الإدارة الذاتية الكردية لشمال شرق سوريا أعلنت عن فرض حظر التجوال في كافة المناطق التي تسيطر عليها بدءا من الساعة السادسة صباحا من يوم الإثنين الموافق للثالث والعشرين من الشهر الماضي، وذلك "نظرا للتحدي الخطير الذي يشكله وباء فيروس كورونا على العالم والمنطقة".

ويذكر أنه رغم حظر التجوال المفروض، شنت "قسد" حملات اعتقال طالت عدد كبير من الشبان المدنيين في مناطق سيطرتها، وذلك بغية سوقهم للتجنيد الإجباري.