قالت مجلة "نيوزويك"، نقلا عن مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون، إن الولايات المتحدة، تنوي إرسال دبابات أبرامز لحماية حقول النفط في شرق سوريا، بعد إعلان واشنطن نيتها ترك قوات لها في مناطق شرق دير الزور الغنية بالنفط بدعوى حمايتها من داعش.
ووفقا للمصدر، فإن الجيش الأمريكي قد يرسل بعد موافقة البيت الأبيض، نصف كتيبة من لواء دبابات أمريكي (يتألف اللواء من ثلاث كتائب، ويضم عادة 90 دبابة). وهذا يعني أن، الأمريكيين، سيرسلون إلى هناك، 15 دبابة من طراز أبرامز، مع العناصر اللازمة لخدمتها وتشغيلها.
وأضاف المصدر، أن الوحدات الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، ستواصل مشاركتها في ضمان سلامة هذه الحقول النفطية.
وكان كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى، عن أن البنتاغون منكب على دراسة خطط لحماية نفط سوريا وإمكانية الاستفادة منه لتمويل بقاء الأكراد، حيث قررت واشنطن الاحتفاظ بقواتها في مناطق الثروات فقط شرق سوريا دون باقي المناطق.
ويعمل البنتاغون، وتحديدا قادة أركان القوات المسلحة، على تحديد الخيارات المستقبلية لحماية حقول النفط ولمواصلة القتال ضد تنظيم "داعش" ومنع الإرهابيين أو نظام الأسد من استعادة السيطرة على الموارد النفطية في المنطقة.
وتتركز الخطة التي يجري البحث فيها على مرحلة قصيرة الأجل وتهدف إلى إبقاء عدد صغير من القوات الأميركية، نحو 200 جندي، للمساعدة في تأمين حماية حقول النفط في الشمال السوري مع إعادة نشر الجزء الأكبر من هذه القوات لاحقا، أي بعد أشهر عدة عبر الحدود مع العراق.
أعلنت وزارة الدفاع التركية عن إصابة 5 جنود أتراك في هجوم شنه عناصر تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، الخميس، أن مجموعة من الجنود الأتراك تعرضوا لهجوم مسلح من قبل عناصر إرهابية أثناء قيامهم بعملية تمشيط في مدينة رأس العين، مضيفا أن القوات التركية تواصل أنشطة التمشيط في المنطقة لإزالة الألغام ومخلفات الإرهابيين من أسلحة ومتفجرات لتوفير الأمن والاستقرار.
وتهدف أعمال التمشيط إلى تدمير مخابئ وأنفاق إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا"، للحيلولة دون إلحاق أضرار بالمدنيين وممتلكاتهم.
والثلاثاء الماضي، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية ـ روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.
وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، ولكن العملية انتهت بعد الاتفاق التركي مع روسيا والولايات المتحدة.
أعربت وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس، عن رفضها التام لموقف البرلمان الأوروبي حيال عملية "نبع السلام" العسكرية شمالي سوريا، منتقدة مصادقة البرلمان الأوروبي الأربعاء على قرار يدين "نبع السلام".
وقال البيان: " نرفض تمامًا الموقف الذي تبناه البرلمان الأوروبي حيال عملية نبع السلام. القرار الذي اتخذه أولئك الذين يستضيفون الإرهابيين باستمرار في برلمانهم لم يفاجئنا".
وأكد أن العملية نُفّذت في إطار الحقوق النابعة عن القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وحق الدفاع الشرعي الوارد في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين وعدم إلحاق الضرر بالبنية التحتية خلال استهداف مواقع ومخابئ وأوكار ومرابض أسلحة ومركبات ومعدات تنظيم "ي ب ك" الذراع السوري لمنظمة "بي كا كا" المدرجة على قائمة الإرهاب من قبل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي( ناتو).
وأضاف أن مشروعية "نبع السلام" جرى تسجيلها في اتفاقيتي تركيا مع الولايات المتحدة وروسيا، وتابع: " رغم تصريحاتنا المتكررة حتى اليوم، فإن البرلمان الأوروبي واصل موقفه المنطوي على أحكام مسبقة حيال تركيا والبعيدة عن الحكمة من خلال اعتماده قرارا لا يتوافق مع الحقائق".
ولفت إلى مكافحة تركيا ضد إرهابيي "بي كا كا/ب ي د/ي ب ك" و"داعش"، والهجرة غير النظامية التي مصدرها سوريا، وبيّن أن القرار المذكور لن يخدم جهود إنشاء بيئة التعاون وتطوير العلاقات بين تركيا والبرلمان الأوروبي الجديد المنتخب في مايو/أيار الماضي.
وأضاف في ذات السياق: "عبر هذا القرار، اختار البرلمان الأوروبي خدمة أجندة منظمة إرهابية وإيلاء الأهمية لمزاعم لا أساس لها بدلا من التضامن مع تركيا".
وجاء في البيان: "القرار مؤشر على عدم إمكانية البرلمان الأوروبي متابعة التطورات الهامة على الساحة الإقليمية والعالمية بشكل صحيح، وعدم إمكانيته تقييم الأسباب والنتائج بموضوعية وتكاملية، وتطوير استراتيجيات سليمة ومناسبة لغرضها".
وأمس صادق البرلمان الأوروبي، على قرار يدين عملية نبع السلام التي أطلقتها القوات التركية في شمال شرق سوريا، بهدف تطهيرها من الإرهابيين وإحلال الأمن والاستقرار في تلك المناطق.
وادعى القرار أن عملية نبع السلام ألحقت أضرارا بأمن واستقرار المنطقة، وأنها مخالفة للقوانين الدولية، كما طالب القرار إنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري تحت رقابة الأمم المتحدة، وزعم البرلمان الأوروبي أن العملية زادت من مخاطر ظهور تنظيم داعش الإرهابي مجددا في المنطقة.
استشهد سبعة مدنيين وجرح آخرون اليوم الخميس، بقصف صاروخي لقوات الأسد طال بلدة الجانودية بريف إدلب الغربي، في سياق عملية التصعيد العسكري على المنطقة القريبة من خط المواجهة بريف اللاذقية.
وقال نشطاء إن قوات الأسد كثفت من قصفها الصاروخي اليوم، على قرى وبلدات ريف إدلب الغربي، حيث طال القصف برشقات الصواريخ، تركز على سوق الهال وسط بلدة الجانودية، موقعة سبعة شهداء من المدنيين، والعديد من الجرحى.
يأتي ذلك بالتزامن مع هجو شنته قوات الأسد على مواقع سيطرة فصائل الثوار في تلال كبينة بجبل الأكراد بريف اللاذقية الشرقي وذلك في محاولة جديدة للسيطرة على المنطقة المحصنة والوعرة.
وقال مراسل شبكة شام في المنطقة أن قوات الأسد حاولت التقدم بمساندة قوية من الطائرات الروسية الحربية بالإضافة للمروحيات الأسدية التي ألقت عشرات الصواريخ والبراميل المتفجرة في محاولة لكسر صمود الثوار وإجبارهم على التراجع.
ولفت إلى أن فصائل الثوار تمكنت من صد الهجوم لغاية اللحظة وأوقعت العديد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الأسد، حيث تمكنت الفصائل من استهداف مجموعة حاولت التقدم بصاروخ "م.د" وقتل وجرح جميع عناصر هذه المجموعة.
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، إن الحلف لا يعتزم تنفيذ عملية حفظ سلام في سوريا، مشيرا إلى أن هذه مهمة الأمم المتحدة.
وقال ستولتنبرغ إن اقتراح ألمانيا لإقامة منطقة أمنية خاضعة لسيطرة دولية في سوريا، يمكن أن يكون جزءا من حل أكبر، لكن هذه المهمة هي مهمة مفوضة من الأمم المتحدة، وليست مهمة حلف شمال الأطلسي.
وأعرب عن اعتقاده بأنه "من الإيجابي أن يكون لدى حلفاء الناتو، ألمانيا في هذه الحالة، مقترحات وأفكار حول كيفية المضي قدما وتهيئة الظروف لحل سياسي دائم في سوريا".
وأكد أنه "لم تكن هناك دعوة لإرسال بعثة من حلف شمال الأطلسي إلى شمال شرقي سوريا، وبالتالي فإن الاقتراح المقدم من وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب-كارينباور، يدل على أن هناك حاجة لقرار من الأمم المتحدة".
وكان ستولتنبرغ قال أمس الأربعاء، "إنه من المبكر جدا الحكم على نتائج الاتفاق التركي- الروسي بخصوص سوريا، فيما أكد بالمقابل، أنه يعول على اتفاق تركيا- أمريكا لوقف إطلاق النار في سوريا، معتبرا أنه أساس التوصل لحل سياسي للصراع".
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بوابات أوروبا ستفتح أمام اللاجئين السوريين عندما يحين الوقت لذلك، مؤكدا أن تركيا تخوض "كفاحا دوليا وتقف صامدة أمام هجمات كبرى الدول".
وأكد أردوغان في كلمة بمجمع الرئاسة في العاصمة التركية أنقرة أن عملية "نبع السلام" أطلقت "بعدما أخل كثير من حلفائنا بتعهداتهم"، مضيفا أن بلاده انتقلت إلى "استراتيجية القضاء على الهجمات الموجهة ضد بلادنا في مصدرها مباشرة".
وأشار الرئيس التركي إلى أنه بفضل "نبع السلام" تم تحييد "795 عنصرا من وحدات حماية الشعب الإرهابية فيما وصلت مساحة المنطقة التي أمنها الجيش التركي في العملية إلى 4220 كيلومترا مربعا شمالي سوريا".
وأوضح أن بلاده "لن تنطلي عليها محاولة إعادة تقديم أي منظمة إرهابية عبر تغيير اسمها أو أعلامها أو زيها"، مشدداً على أنه "في حالة ظهور المسلحين الأكراد في المنطقة الآمنة بسوريا بعد انتهاء فترة الانسحاب، فإن تركيا ستستخدم حقها في سحقهم".
وفي حديثه عن صياغة دستور جديد بسوريا، أكد أردوغان أن ضمان وحدة تراب سوريا وكيانها السياسي مرهون بنجاح صياغة دستور جديد، "وإلا فلن يحاور أحد إدارة دمشق ولن تنتهي الفوضى في البلاد".
ولفت في نفس السياق إلى أن بلاده ستفضح للرأي العام العالمي "كل من يحاول تخريب عملية صياغة الدستور الجديد باستخدام التنظيمات الإرهابية أو النظام".
قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون أن روسيا وتركيا مؤمنتان بأن إطار العملية السياسية هو القرار 2254، وهناك عناصر عدة لهذا القرار الدولي، ولكن تم التركيز على المسار الدستوري منه، وتشكيل اللجنة الدستورية جاء نتيجة مفاوضات مكثفة.
وتوقع بيدرسون تحقيق تقدم في اللجنة الدستورية لأن 150 سورياً من النظام والمعارضة والمجتمع المدني سيجتمعون لمناقشة الإصلاح الدستوري في جنيف، معتبرا أنها فرصة تاريخية، وعبر إن قناعته بأنهم يفهمون مسؤولياتهم وواجباتهم.
ورأى بيدرسون أن سوريا لا تزال تواجه أزمة خطيرة مع استمرار العنف والإرهاب، ووجود جيوش خمس دول تعمل على أراضيها، واستمرار المعاناة والانتهاكات المروعة، وانقسام عميق في المجتمع، وشعور باليأس بين السوريين في الداخل والخارج، كما تكاد الثقة أن تكون معدومة. وستكون للجنة الدستورية قيمة حقيقية فقط إذا أصبحت خطوة على الطريق العسير للخروج من الأزمة وصولاً إلى سوريا جديدة.
وأضاف بيدرسون أن اللجنة الدستورية تستطيع أن تراجع دستور 2012، بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى، وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد، ويجب أن يُقر الإصلاح الدستوري الذي ستعتمده اللجنة شعبياً وأن يتم نقله إلى النظام القانوني الوطني السوري من خلال الوسائل التي يتم الاتفاق عليها.
وأكد بيدرسون أن جميع الأمور بما فيها صلاحيات الرئيس وطبيعة النظام السياسي واللامركزية.. سيتم مناقشتها من دون أي شك، ولكن ستكون هناك تحديات وصعوبات ولن تكون هذه النقاشات سهلة لأن هناك خلافات حقيقية، ودورنا البحث عن طرق لتضييق الخلافات
واعتبر بيدرسون بداية الإصلاح للنظام وما حصل من صراع عميق خلال 8 سنوات يبدأ من الدستور، وذلك في رده على مقالة للسفير الأميركي السابق روبرت فورد والتي قال فيها أن الدستور بوجود النظام السوري الحالي غير ممكن، وبرر بيدرسون كلامه أن عملية الإصلاح الدستوري ما هي إلا بداية للتغيير.
ونفى بيدرسون الإتهامات الموجه له بأن ما يقوم هو إضفاء الشرعية على النظام السوري الحالي وقال هذه عملية هدفها جمع السوريين، مشيرا أن النظام بات يسيطر على مساحات كبيرة من البلاد وهناك تحديات كثيرة. الأمر لا يتعلق بإعطاء شرعية لطرف أو غيره، بل جمع السوريين معاً.
وبخصوص مشاركة النظام في اللجنة الدستورية لأجل شرعنة انتخابات 2021 الرئاسية قالت بيدرسون أنه اتفق مع الأطراف على تسريع العمل للتوصل إلى نتائج وتحقيق تقدم مستمر في سبيل إنتهاء الدستور قبل الانتخابات، حيث يرى أن السيناريو المثالي هو أن تُنهي اللجنة الدستورية، بحيث تكون هناك انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة ووفقاً لأعلى المعايير الدولية.
وأكد بيدرسون أن العملية السياسية التي يقوم بها يمكن أن تنهي العمليات العسكرية.
وأشار بيدرسن إلى الأولويات التي بنا عليها عمله وهي بناء الثقة بين النظام والمعارضة، والأولوية الثانية تطوير علاقات مع طيف واسع من المجتمع المدني والمجلس الاستشاري النسائي، والثالثة، تشكيل اللجنة الدستورية والقواعد الإجرائية، والرابعة موضوع المعتقلين والمخطوفين وقال أنه ليس راضياً عما تحقق فيها.
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية يوم الخميس قولها إنه ليس هناك جدول زمني محدد لوجود القوات التركية في المنطقة التي تجري فيها العمليات في سوريا.
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أنه لا يوجد إطار زمني محدد لبقاء الجيش التركي في منطقة عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.
ووقع رئيسا روسيا وتركيا فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان الثلاثاء الماضي، مذكرة تنص على دخول الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري منطقة العمليات التركية على الجانب السوري من الحدود، للعمل على تسهيل انسحاب القوات الكردية وأسلحتها إلى مسافة 30 كم من الحدود خلال 150 ساعة.
وبعد تنفيذ هذا البند سيتم تسيير دوريات روسية تركية مشتركة على عمق عشرة كيلومترات من الحدود إلى الغرب والشرق من منطقة عملية "نبع السلام"، باستثناء مدينة القامشلي.
أعلن مسؤول في مليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الخميس، أنهم عن استعداد لبحث الانضمام لجيش النظام السوري.
أتت هذه التصريحات بعد فشل قسد بصد عملية نبع السلام والتي سيطرت على مساحات واسعة من ريفي الحسكة والرقة، والتي شارك فيها الجيش الوطني السوري الجيش التركي، حيث استنجدت قسد أخيرا والنظام السوري وروسيا لوقف تمدد الأتراك.
وقال ممثل لقوات سوريا الديمقراطية اليوم الخميس إن قواته مستعدة للانضمام لجيش النظام ولكن بعد التسوية السياسية!!.
وقال مصطفى بالي مدير المركز اﻹعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في تصريحات لوكالة نوفوستي، "نحن نؤمن بأن هناك حاجة إلى حل سياسي يمكن من خلاله للشعب السوري وجميع عناصره التصالح مع بعضهم البعض، وبعد ذلك، ستكون قوات سوريا الديمقراطية مستعدة لجميع القرارات المتاحة، بغض النظر عن التسميات التي سيتم تقديمها للجيش السوري أو للواء الخامس".
وأكد بالي أن مقاتلي قسد انسحبوا إلى مسافة 32 كم (20 ميلا) من الحدود مع تركيا، بعد الإتفاق الروسي التركي.
وأضاف بالي أن على روسيا أن تستخدم كل نفوذها لحل الأزمة في سوريا، وأن هناك حاجة إلى حل سياسي للمصالحة في البلاد، قائلا "نعتقد أن روسيا تتحمل مسؤولية كبيرة في سوريا، كونها دولة عظمى ونتيجة ثقلها السياسي والعسكري في المنطقة، فهي تتحمل مسؤولية أخلاقية وعليها استخدام كل نفوذها وقواتها لحل الأزمة في سوريا".
قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن أن لا حل عسكري في سوريا بما في ذلك شرقي الفرات وادلب، داعيا لبسط النظام السوري سيطرته على شمال شرق سوريا.
جاءت تصريحات بيدرس لجريدة الشرق الأوسط وقال فيها أنه شجع كلا من روسيا وتركيا على الالتزام بمذكرة التفاهم الموقَّعة بينهما في سوتشي بخصوص ادلب والتعاطي مع مشكلة العناصر المصنّفة إرهابية من مجلس الأمن الدولي.
مؤكدا أن الوضع في ادلب معقّد، ويجب الوصول إلى حل يضمن الأمن للمدنيين مع معالجة مسألة وجود مجموعات مصنفة إرهابية من مجلس الأمن، ويجب تفادي عملية عسكرية شاملة لن تسهم في حل المشكلة وستكون لها تبعات إنسانية بالغة على المدنيين، فهناك أكثر من 500 ألف نازح. إن محاربة الإرهاب يجب أن تتم وفقاً للقانون الدولي. تناقشنا في ذلك مع روسيا والحكومة.
ونصح بيدرسون النظام السوري وروسيا بتجميد الوضع في شمال غرب سوريا والوقف الشامل لإطلاق النار وفقاً لما ينص عليه قرار مجلس الأمن 2254.، ويجب أن يتوقف العنف والقتل لأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة.
أما ما يخص شمال شرق سوريا وبعد العملية التركية "نبع السلام" قال بيدرسون أنه ينصح ببسط ما أسماها "سلطة الدولة السورية" على هذه المناطق، وأخذ مصالح جميع المكونات بالاعتبار، وضمان عدم عودة «داعش». يجب أخذ الشواغل الأمنية لتركيا بعين الاعتبار. لكن لا بد من الإشارة إلى الجانب الإنساني. أكثر من 200 ألف شخص نزحوا بسبب العمليات العسكرية.
قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، في حوار لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، الأربعاء المقبل، تشكّل «لحظة تاريخية» وتفتح الباب للوصول إلى حل شامل للأزمة السورية يتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن «2254».
وشدد بيدرسن في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على أن «الشرعية تأتي من الشعب السوري وليس من الخارج». واقترح بيدرسن أن يركز وفدا النظام و«هيئة التفاوض السورية» المعارضة وممثلو المجتمع المدني خلال اجتماعهم على «القضايا الأساسية والدستور المطلوب لسوريا».
وسُئل عما إذا كانت المناقشات ستركز على صلاحيات الرئيس واللامركزية والجيش، فأجاب: «في كل الدساتير، هناك عناوين معروفة، وهي ستناقش في جنيف. وأتناقش حالياً مع رئيسي الوفدين, من الحكومة (أحمد كزبري) وهيئة التفاوض (هادي البحرة) حول هذه الأمور». وأضاف: «دوره كميسر منصوص عليه بشكل واضح في القواعد الإجرائية، وهو المساعدة والتسهيل في حال كانت هناك عقبات ومآزق».
وقال بيدرسن إنه عين شخصًا بملف الانتخابات، سيقوم بدراسة كيفية وإمكانية إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقًا للدستور الجديد بموجب قرار مجلس الأمن 2254، وأضاف “يجب أن تُتاح للشعب السوري المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة".
انفجرت عربة مفخخة بالقرب من فرن آلي مخصص لتوزيع الخبز على المدنيين في مدينة تل أبيض المحررة من إرهابيي قسد، ما ادى لسقوط جرحى بين المدنيين.
وكان يوم أمس أيضا قد شهد تفجير في مدينة سلوك شمال الرقة تقف خلفه عصابات قسد الإرهابية، حيث انفجرت سيارة مفخخة في سوق مدينة سلوك ما أدى لسقوط شهيدين وعدد من الجرحى بينهم نساء وأطفال
وأبدى عدد الإعلاميين التابعين والمؤيدين لقسد شماتة واضحة بهذه التفجيرات التي أصابت المدنيين فقط، وتوعدوا بالمزيد، حيث قالت ر"وناك شيخي" وهي إعلامية تعمل لدى تلفزيون الآن بتعليقها على التفجير في تل سلوك "أول الرقص حنجلة.. ما راح تتهنوا بشي"، كما قال أخر في شماتة واضحة "لسة الخير لقدام".
وكان الجيش الوطني السوري قد بسط كامل سيطرته على مدينتي تل أبيض وسلوك في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري بعد معارك عنيفة ضد قوات قسد الإنفصالية، ضمن معركة نبع السلام.
وتسعى قسد بمثل هذه الأعمال لزعزعة الاستقرار في هذه المناطق حتى لو كانت موجهة ضد المدنيين، وذلك في إنتقام جبان ضد الأبرياء والعزل.