وقفت من جديد الأسباب اللوجستية و السياسية عائقاً أمام انطلاق مفاوضات جنيف حول الحل في سوريا ، لتتأجل أسبوع آخراً و بات الموعد الجديد هو ١٥ الشهر الجاري بعد أن كانت في التاسع منه ، وفق ما ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية.

و نقلت الصحيفة عن مصادرها أن اتصالات تجري لترتيب وصول وفد الأسد الذي يرأسه بشار الجعفري برحلة مباشرة من بيروت إلى جنيف في عطلة نهاية الأسبوع "الأحد"، على أن يصل أعضاء قيادة «الهيئة التفاوضية العليا» للمعارضة برئاسة منسقها العام رياض حجاب والوفد المفاوض من مدن مختلفة إلى جنيف قبل الاثنين المقبل. وتبلغت شخصيات معارضة أخرى بينها قدري جميل ونمرود سليمان وجهاد المقدسي، بضرورة تأجيل وصولها إلى الـ ١٤ من الشهر الجاري.

ولم يجر إلى الآن اتفاق أميركي - روسي على دعوة رئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم، إذ بينما تضغط موسكو في اتجاه دعوته، لم تقدم واشنطن بعد الدعم الكامل لهذا الأمر بانتظار التفاهم مع حلفائها وخصوصاً تركيا. لكن بدا واضحاً أن موضوع الانخراط مع «الاتحاد الديموقراطي» بات متعلقاً بالتوقيت.، في الوقت الذي نقلت فيه وكالة الأناضول عن مصدر مسؤل في الخارجية الأمريكية أن الأخير لن يشارك في المفاوضات ، الأمر يبقى معلقاً

وقال حجاب للصحافيين أمس أن القوات الحكومية السورية المدعومة بضربات جوية روسية «ارتكبت مذبحة بحق عشرات المدنيين في محافظة إدلب الاثنين في إطار انتهاكات للهدنة»، موضحاً أن أحدث المعارك واعتقالات نفذتها قوات الأسد تدفع المعارضة لإعادة النظر في قرار حضور مفاوضات جنيف ذلك بعد أعلان الناطق باسم الهيئة رياض نعسان آغا نية الذهاب إلى جنيف.

وبحسب "الحياة" فان المبعوث الدولي وفريقه يسعون في شكل متدرج إلى الدخول في مفاوضات حول قضايا ملموسة بمجرد وصول المفاوضين، وهي الأجندة المقرة في القرار ٢٢٥٤، وتضم ثلاثة بنود، هي: نظام الحكم، ودستور جديد وانتخابات برلمانية ورئاسية خلال ١٨ شهراً».

وترفض المعارضة الدخول في مفاوضات كهذه قبل توفير الشروط الإنسانية المتعلقة بوقف القصف وإطلاق الأطفال والنساء والشيوخ من المعتقلين ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة خشية منها أن تتحول المفاوضات إلى شرعنة العملية العسكرية، في حين يرفض وفد الحكومة الانخراط في مفاوضات سياسية قبل «قطع إمدادات» المعارضة من تركيا والأردن.

و صعّد حجاب بالأمس من نبرة التصريحات بتأكيده وجوب التفاوض على تشكيل «هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة بموجب بيان جنيف»، وأضاف إن بشار الأسد «يجب أن يغادر سورية في بداية العملية الانتقالية ويمثل أمام العدالة الدولية ويحاسب على ارتكاب جرائم حرب».

غير أن المبعوث الدولي يرى أن القرار الدولي يتحدث عن «مرحلة انتقالية» ومفاوضات لتشكيل «حكم» باعتبار أن هذه العبارة كانت جزءاً من الغموض البنّاء بين مطالب روسيا وإيران والنظام بـ «حكومة وحدة» ومطالب المعارضة وحلفائها بـ «هيئة انتقالية». ويأمل دي ميستورا أن تجري المفاوضات حول هذا الملف في شكل مندمج في مرحلة ما مع البند الثاني المتعلق بالدستور الجديد بسبب وجود ربط بين الأمرين.

وعلمت «الحياة» أن وفد الأسد لا يزال متمسكاً بأولوية محاربة الإرهاب ويسعى إلى تصنيف «جيش الإسلام» و «أحرار الشام» في التنظيمات الإرهابية وينظر إلى توصيف التنظيمات بعلاقاتها مع «جبهة النصرة» وكان يسعى إلى إعطاء أولوية لإغلاق الحدود مع تركيا قبل المضي في الخيار السياسي، لكنه في الوقت نفسه أعد مسودة لتعديلات في الدستور الحالي للعام ٢٠١٢.

وبينما تطالب المعارضة بدستور جديد مرجعاً للعملية الانتقالية، تتمسك دمشق بدستور ٢٠١٢ «كي لا يحصل فراغ دستور». وتسعى الأمم المتحدة وخبراء مستقلون إلى اقتراح حل وسط يقوم على أساس التوصل إلى إعلان مبادئ دستور عليا تكون ناظمة للعملية الانتقالية.

وعلى عكس اعتقاد موالين للنظام ومعارضين من أن الهدنة التي بدأت قبل عشرة أيام مدتها أسبوعان، فإن الأمم المتحدة والأميركيين والروس يرون أنها تنفذ «في نهاية مفتوحة» وغير محكومة بسقف زمني. وعلم أن جهوداً تبذل لتحويل وقف العمليات العدائية إلى «وقف نار دائم» في شكل متدرج قد يصل إلى مستوى نشر حوالى خمسة آلاف مراقب دولي في الأراضي السورية، على أساس القناعة أن وقف النار يطلق دينامية سياسية ويعزز المضي نحو الحل السياسي وانطلاق المرحلة الانتقالية في سورية.