كشف مدير المدينة الصناعية في حلب، أحمد الكردي، عن مباحثات جرت مع وفد رسمي من وزارة الصناعة والتكنولوجيا في تركيا، ركزت على دراسة إمكانية دعم المدينة بالطاقة الكهربائية والبنية التحتية، في إطار جهود إعادة تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية.

وقال الكردي، في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي لمحافظة حلب، إن وفداً من الوزارة التركية برئاسة حسن حلمي، نائب مدير العلاقات الخارجية في الوزارة، زار المدينة الصناعية يوم الأربعاء، حيث عقد سلسلة لقاءات مع القائمين على إدارتها، واطلع ميدانياً على واقع العمل والإنتاج، بالإضافة إلى التحديات التي تعرقل النشاط الصناعي في المدينة.

وأشار إلى أن الجانبين ناقشا بشكل موسع سبل دعم القطاعات الحيوية في المدينة الصناعية، بما في ذلك تأمين الكهرباء وتحسين البنية التحتية لصالح الصناعيين السوريين، إلى جانب استعراض فرص التعاون في مشاريع تنموية مستقبلية.

وتزامنت هذه الزيارة مع زيارة رسمية لوزير التجارة التركي، عمر بولات، إلى العاصمة دمشق، حيث عقد لقاءات مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد الشعار، تركزت على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أكد الوزير التركي أن التعاون الثنائي سيشمل مجالات عدة، أبرزها تطوير أنظمة الجمارك والنقل، وإنشاء مدن صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى توسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص في سوريا وتركيا.

وضم الوفد التركي المرافق للوزير بولات ممثلين عن عدد من الوزارات والنقابات الاقتصادية، فضلاً عن رؤساء غرف التجارة والصناعة، ما يعكس جدية التوجه نحو مرحلة جديدة من التنسيق الاقتصادي بين البلدين بعد المتغيرات السياسية الأخيرة في سوريا.

سوريا وتركيا تبحثان تعزيز التبادل التجاري وتطوير البنى التحتية للمنافذ المشتركة
بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، قتيبة بدوي، مع وزير التجارة التركي عمر بولاط، خلال اجتماع رسمي عُقد في دمشق، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري في المرحلة الانتقالية.

وأكد الجانبان في الاجتماع على أهمية "التنسيق العالي في القضايا الاقتصادية"، وتطرقا إلى عدد من القضايا الجوهرية، من بينها تعزيز التبادل التجاري، مناقشة التعرفة الجمركية، الاستثمار التركي في المناطق الحرة السورية، وتنشيط حركة عبور السيارات والشاحنات بين البلدين، بما في ذلك إعادة فتح معبر كسب الحدودي أمام حركة الشحن التجارية الصغيرة.

خارطة طريق لتعميق التعاون الاقتصادي
وشهد اللقاء الموسّع الذي جمع الوفد التركي بمسؤولي الهيئة السورية، مناقشات مفصلة حول تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتذليل العقبات التي تعترض تدفق السلع، إلى جانب وضع خطة لتوسيع الصادرات المتبادلة ورفع مستواها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأعرب قتيبة بدوي عن شكر سوريا العميق للدولة التركية قيادةً وحكومةً وشعباً، مشيداً بالمواقف التركية الداعمة للشعب السوري منذ انطلاق الثورة وحتى تحقيق النصر على النظام البائد، مشيراً إلى تشكيل لجان تركية متخصصة لتقديم الدعم للحكومة السورية في مختلف القطاعات بعد سقوط النظام.

كما أكد البدوي أن الحكومة السورية اتخذت سلسلة من الإجراءات الجمركية منذ بداية العام الجاري تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين، موضحاً أهمية تأهيل البنى التحتية في المعابر والموانئ، وخاصة فيما يخص أجهزة الفحص (السكانر)، لدعم انسياب البضائع وتعزيز قطاع النقل المشترك والسياحة.

بولاط: تركيا ملتزمة بدعم سوريا وشعبها
من جانبه، شدد وزير التجارة التركي عمر بولاط على أن زيارة الوفد التركي، والتي ضمت نخبة من رجال الأعمال وممثلي غرف التجارة والصناعة في تركيا، تأتي في سياق تعزيز التعاون مع الحكومة السورية الجديدة. ولفت إلى عمق الروابط التاريخية بين الشعبين السوري والتركي، مؤكداً أن **أنقرة حريصة على الوقوف إلى جانب دمشق في مرحلة البناء والتنمية**.

وقال بولاط: "منذ انطلاق الثورة، وقف الشعب التركي مع أشقائه السوريين، واليوم نحتفل بانتصار الحق والعدالة، ونثق بأن سوريا الموحدة ستواصل السير نحو مستقبل مزدهر"، مضيفاً أن **تركيا تدعم خطط النهوض بالاقتصاد السوري وتعتبر استقراره أولوية استراتيجية**.

دعم تركي لتأهيل المعابر وتنظيم المعارض
وخلال الاجتماع، أعرب عدد من أعضاء الوفد التركي عن استعدادهم للمساهمة في إعادة تأهيل المعابر البرية المشتركة وميناءي اللاذقية وطرطوس، وتقديم الدعم في مجال تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن اهتمام بعض الشركات المتخصصة بتنظيم معارض دائمة للمنتجات التركية في سوريا.

وفي ردّه على مداخلات الوفد، أوضح بدوي أن الهيئة أجرت تعديلات على الرسوم الجمركية استناداً إلى اقتراحات عملية تهدف إلى توحيد الأنظمة في المنافذ البرية والبحرية، وحماية المنتج المحلي، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم الاتفاق على إقامة منطقة حرة سورية – تركية مشتركة، يتم فيها إنشاء مصانع من الطرفين، وتُمنح منتجاتها إعفاءً جمركياً، بما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.