قدّرت مصادر اقتصادية أن سوق العقارات في دمشق وضواحيها شهد جمودًا في عمليات بيع وشراء الشقق السكنية، خصوصًا بعد سقوط نظام الأسد، وتوقّف الدوائر الحكومية التي تجري معاملات التسجيل والفراغ العقاري ونقل الملكية.

وأثّرت قلّة السيولة النقدية بين أيدي الناس وتذبذب سعر صرف الدولار على أسعار العقارات منذ التحرير، باعتبار أن القيمة المادية لأي عقار تُحدَّد به.

وبحسب رصد عبر أكثر من مكتب عقاري في دمشق، فقد انخفضت أسعار العقارات السكنية خلال الفترة الحالية إلى النصف تقريبًا، وسط عزوف عن الشراء.

وقدّرت المصادر أن البيت الذي بلغ سعره 500 مليون ليرة سورية (حوالي 50 ألف دولار أمريكي) انخفض هذه الأيام إلى 300 مليون ليرة، وهناك بيوت لا تتجاوز أسعارها 150 مليون ليرة.

وبالنسبة للغرف مع المنافع، فإن الغرفة التي كان سعرها 100 مليون أصبحت بـ50 مليون ليرة، وفق ما قاله محمد علي، صاحب مكتب عقاري في منطقة المزة 86 بدمشق.

وذكر صاحب المكتب العقاري أن أسعار المنازل وصلت إلى أرقام قياسية في الأحياء العشوائية من محافظة دمشق قبل سقوط النظام، وسجّل بعضها سعر 500 مليون ليرة وأكثر، حسب مكان البيت ومساحته.

اليوم، ورغم الجمود في حركة بيع وشراء العقارات، فإن إيجارات المنازل في سوريا، ولا سيما في المدن الكبرى، تشهد ارتفاعًا مستمرًا مدفوعًا بجملة من العوامل الاقتصادية والمعيشية.

أما سابقًا، ومع ازدياد معاناة الأهالي في المناطق التي كان يسيطر عليها النظام وزوال الأمل بتحسّن الأوضاع، كثرت حركة العرض على البيوع العقارية كي يسند الأهل أبناءهم في الخروج من سوريا إلى بلدان اللجوء، ما أدّى إلى انتعاش حركة البيع وقتها.

الباحث في مجال العلوم الاقتصادية، خالد التركاوي، قال إن الجمود ليس في حركة بيع وشراء العقارات فقط، وإنما في مجمل السوق، وأرجع سبب الجمود إلى تأرجح سعر الليرة السورية بين الارتفاع والانخفاض مقارنة بالعملات الأجنبية.

وأضاف أن تريث الناس قبل البيع والشراء يؤثر على جمود سعر العقارات، بسبب عدم استقرار السوق، وتمهّل الملاّك في عمليات الإكساء تفاديًا للخسارة الناتجة عن التذبذب في قيمة العملة، وتوقف الدوائر المسؤولة عن إجراءات الفراغ العقاري.

وذكر أن تجار العقارات ظنّوا بعد سقوط النظام أن المهجرين العائدين من الخارج رجعوا محمّلين بالأموال ولديهم رغبة بشراء العقارات، لكن لا حركة بهذا الاتجاه.

وسجّلت أسواق العقارات في سوريا حالة من الركود غير المسبوق في عمليات البيع والشراء، وذلك نتيجة توقف إجراءات نقل الملكية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت.

في حين يشهد سوق الإيجارات في سوريا نشاطًا متزايدًا، مدفوعًا بعودة آلاف السوريين إلى البلاد، سواء للزيارات الطويلة أو للاستقرار بعد سنوات من النزوح واللجوء.

وتشير تقديرات إلى أن عقارات دمشق وضواحيها تحتل المرتبة الأولى من حيث ارتفاع الأسعار، حيث تصل أسعار الشقق في بعض الأحياء الراقية إلى 30 مليار ليرة سورية، نحو 2.3 مليون دولار.