تجددت الاحتجاجات الشعبية في محافظة السويداء اليوم الجمعة 25 شباط/ فبراير، وذلك مع تجمع العشرات أمام مقام عين الزمان في مدينة السويداء وتضمن تجدد الاحتجاجات الإعلان عن مطالب وقرارات الحراك الشعبي في المحافظة جنوبي سوريا.

وبثت شبكة "السويداء 24"، تسجيلاً مصوراً يظهر الإعلان عن مطالب وقرارات الحراك الشعبي الاحتجاجي، الذي تشهده المحافظة منذ مطلع شهر شباط الجاري، وذكر الإعلان أن الحراك يمثل مطالب السوريين المحكومين بسلطة الفساد والاستبداد.

وكشف نص الإعلان عن الاستمرار في الحراك الشعبي الوطني حتى تنفيذ القرارات، وقال إن القرارات "هي دولة سورية ديمقراطية دون تمييز حزبي أو طائفي أو عرقي، ودولة قانون ومؤسسات دون احتكار للسلطة".

يُضاف إلى ذلك "فتح ملف الفساد ومحاسبة المسؤولين الفاسدين، إعادة المال المنهوب إلى خزينة الدولة ولا يجوز رفد الخزينة من المواطنين، إلغاء البطاقة الذكية، وتأمين متطلبات المواطن السوري وفق الدستور، وتأمين متطلبات العيش الكريم، وإلغاء الموافقات الأمنية للبيوع العقارية".

وتضمن الإعلان عن مطالب وقرارات الحراك الشعبي في محافظة السويداء "إلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على الشعب السوري، الكشف عن مصير المعتقلين، ودعم المزارعين، ومكافحة ظاهرة تفشي المخدرات، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي".

وقبل أيام وجه "حكمت الهجري" شيخ العقل في الطائفة الدرزية، نداءاً إلى أهالي محافظة السويداء، يدعوهم فيه إلى الاستمرار باحتجاجاتهم والتعبير عن "أوجاعهم"، وطالب من أسماهم "المخطئين" بالاعتراف بخطئهم، و"العاجزين عن أداء مهامهم" بالتنحي "دون كذب أو تملق أو مصطلحات رنانة لتبرير التقصير".

هذا ويجتاح الغضب الشارع في السويداء، مع تجاهل الحكومة لنتائج قرارها رفع الدعم عن شرائح كبيرة من السكان. بالمقابل لم تصدر عن الحكومة، لحد اليوم، أي نية صادقة بالتراجع عن قرارها، بل هي تحاول إغراق الناس بالتفاصيل وتشتيتهم إذ توهم الحكومة شرائح سكانية كثيرة بأن خطأ تقنياً ما قد حدث وتسبب باستبعادهم من الدعم.

وتجددت الاحتجاجات في مناطق متفرقة من محافظة السويداء، تنديداً بسياسات حكومة النظام التي كان آخرها رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية التي أدت لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ويذكر أن نظام الأسد رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية "الذكية"، بعد جولة من التمهيد الإعلامي، الأمر الذي أثار جدلاً لا يزال متصاعداً على مواقع التواصل الاجتماعي.