تحدث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، عن طرح كميات كبيرة من مادة الشاي الفاسد في الأسواق بمناطق سيطرة النظام، ويعتقد أنه من الصنف الإيراني الذي سبق أن شكل فضيحة كبيرة في صالات السورية للتجارة لدى النظام.

وحسب "سالم"، "قامت مديرية التجارة وحماية المستهلك في ريف دمشق بضبط كمية 34 طن من الشاي الفاسد القديم تعاد تعبئته لطرحه في الأسواق من قبل تجار لصوص"، وفق ما أورده في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وأضاف أن تموين النظام "استعانت بثلاثة دوريات من شرطة ريف دمشق لإلقاء القبض على المتورطين وستتم إحالتهم إلى الأمن الجنائي لمعرفة جميع شركائهم مع متابعة الوزارة لتحديد كل شريك وإحالته إلى القضاء"، حسب وصفه.

وتزامن ذلك مع إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إعداد ورفع قائمة بالمواد الغذائية الواجب توفرها في الأسواق في شهر رمضان، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، لإحداث وفرة في الأسواق.

وزعم "سالم"، أن "الفريق الحكومي يعمل بيد واحدة لتوفير كل تلك المواد من زيوت وسمون ومعكرونة وبرغل وأرز وغيرها الكثير وصولاً إلى التمر وحتى التمر الهندي ولا توجد أية عقبات"، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاعتدال أسعارها ولا مجال لاحتكار أيّة مادة، وفق زعمه.

وحددت تموين النظام مطلع شهر آذار/ مارس القادم موعد بدء دورة جديدة لتوزيع المقنن عبر صالات ومنافذ المؤسسة السورية للتجارة حيث سيتم في هذه الدورة توحيد رسالة السكر والأرز، أما السكر وزيت التدخل الإيجابي والمياه على البطاقة دون رسائل، وسط وعود بتأمين عبوتين بدل عبوة واحدة من مادة الزيت.

وكانت نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام قوله إن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الجديد بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن "المؤسسة السورية للتجارة"، برزت كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعج كما مجمل مؤسسات النظام بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني"، في حين يتباهى مسؤولي النظام بحجم الموارد المالية التي تحققها ويصدرون التبريرات المنافية للواقع وسط فقدان القدرة الشرائية للمواطنين.