شدد وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس على أن المرحلة القادمة ستُبنى على أسس العدل والإنصاف، مؤكداً أن القضاء سيبقى الضامن الأساسي لحقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بعدد من القضاة في عدليتي دمشق وريف دمشق، في مبنى وزارة العدل، حيث أشار الويس إلى أهمية الدور الذي تؤديه السلطة القضائية في ترسيخ دعائم السلم الأهلي، مشدداً على ضرورة مكافحة خطاب الكراهية وتجريمه لما له من آثار مدمّرة على وحدة المجتمع السوري وتماسكه.

وأكد الوزير على الحاجة لتطوير المنظومة القانونية عبر إصدار تشريعات تواكب التحديات الراهنة وتُلبي تطلعات المواطنين، داعياً القضاة إلى تحمّل مسؤولياتهم في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.

وفي السياق ذاته، أعلن الويس عن خطة متكاملة لرفع المستوى المهني والمعيشي للقضاة، تتضمن تنظيم دورات تدريبية تخصصية تهدف إلى تعزيز الكفاءة القضائية، إلى جانب توفير البيئة الملائمة التي تساعد القضاة على أداء مهامهم باستقلالية وكفاءة.

وكان وزير العدل قد التقى يوم أمس بعدد من قضاة محكمة النقض، وأكد خلال اللقاء أهمية تحديث القوانين والتشريعات بما يتوافق مع المرحلة الحالية ويلبّي احتياجات المجتمع المتغيّرة.

أوضح وزير العدل خلال مراسم إعلان الحكومة في 29 آذار 2025، أن تحقيق العدالة الانتقالية سيكون من أولويات الوزارة، مع التركيز على محاسبة المتورطين في الفساد، وتعزيز استقلالية القضاء. وأشار إلى خطط لإصلاح البنية التشريعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة ستسعى لترسيخ دولة القانون وحماية حقوق المواطنين دون تمييز.