أعلنت وزارة المالية في الحكومة السورية، من خلال تعميم صادر عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم، إيقاف اقتطاع نسبة الـ10% المعروفة باسم “المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار” من الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، وذلك ابتداءً من مطلع عام 2026.

وجاء في التعميم أن القرار يستند إلى أحكام القانون رقم 13 لعام 2013 وتعديلاته، والذي فرض حينها نسبة 10% كرسوم إضافية تحت بند المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار، إضافة إلى القانون رقم 39 لعام 2021 الذي نصّ على تمديد العمل بهذه النسبة حتى نهاية عام 2025.

وبناءً على ذلك، أكدت وزارة المالية أن العمل بالمساهمة الوطنية سينتهي مع نهاية عام 2025، ولن يتم اقتطاع هذه النسبة من المكلّفين اعتباراً من بداية عام 2026، داعيةً الجهات المالية المختصة إلى التقيد بمضمون التعميم وتنفيذه أصولاً.

يُذكر أن نسبة الـ10% فُرضت لأول مرة بعد عام 2013 من قبل نظام الأسد البائد كإجراء مالي استثنائي لدعم جهود إعادة الإعمار في البلاد، وشملت الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلال فترة سريانها.

ويأتي قرار وزارة المالية السورية بإيقاف اقتطاع نسبة الـ10% المعروفة بـ“المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار” اعتبارًا من عام 2026، وهو في الأصل امتداد لقانون فرضته حكومة النظام البائد منذ عام 2013، ثم رفع مجلس الشعب نسبته إلى 10% عام 2017.

وففي تموز 2013 فُرضت ضريبة إعادة الإعمار أولًا على الضرائب والرسوم غير المباشرة، ثم عُدلت لاحقًا لتصبح 10% وتشمل شرائح واسعة من المكلفين، وهو ما أثار حينها مخاوف من زيادة الأعباء المعيشية.

وبذلك فإن التعميم الأخير لا يؤسس لضريبة جديدة، بل يعلن انتهاء العمل بإجراء مالي كان مطبقًا منذ سنوات في عهد النظام المخلوع، حيث يستمر اقتطاع النسبة حتى نهاية 2025 فقط، ليُوقف العمل بها اعتبارًا من مطلع 2026.