نفت وزارة العدل السورية، صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور أحكام بالإعدام بحق عدد من المسؤولين السابقين في النظام البائد، بينهم مفتي النظام البائد "أحمد بدر الدين حسون".

وأكد المكتب الإعلامي في الوزارة لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن الأسماء التي ورد ذكرها في الشائعات لا تزال قيد التحقيق والمحاكمة، ولم يصدر بحقها أي حكم قضائي حتى الآن، وأوضح أن الأخبار المتداولة لا تستند إلى أي مصدر رسمي، داعياً إلى تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار القضائية، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة.

كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت معلومات تفيد بصدور أحكام بالإعدام بحق أربعة من أبرز المسؤولين في عهد النظام السابق، وهم (أحمد بدر الدين حسون (المفتي السابق للجمهورية) - إبراهيم حويجة (رئيس فرع المخابرات الجوية سابقاً)، ومحمد الشعار (وزير الداخلية الأسبق)، وعاطف نجيب (رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقاً).

يُذكر أن النائب العام للجمهورية، القاضي المستشار حسان التربة، كان قد أعلن في 30 تموز الفائت عن تحريك دعوى الحق العام ضد كل من نجيب وحسون والشعار وحويجة، لاتهامهم بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري، وجاء هذا القرار في إطار مسار العدالة الانتقالية التي تتبناها الدولة السورية الجديدة، بهدف محاسبة المتورطين وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.

يمثل النفي الرسمي تأكيداً على أن العدالة في سوريا تسير وفق إجراءات قانونية واضحة وشفافة، بعيداً عن الشائعات أو التصفيات الإعلامية، كما يعكس التوجه نحو محاسبة المسؤولين السابقين عبر مؤسسات قضائية رسمية، بما يضمن ترسيخ الثقة بالمسار القضائي ويقطع الطريق أمام محاولات التشويش على الرأي العام.