أصدرت وزارة العدل السورية تعميمًا جديدًا يهدف إلى مكافحة ظاهرة نقل ملكية العقارات عبر التزوير والاحتيال، التي تفاقمت في السنوات الأخيرة وأصبحت تهدد حقوق المالكين في مختلف المحافظات.

وأشار التعميم إلى أهمية التصدي لهذه الظاهرة لحماية حقوق الملكية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على القوة الثبوتية للسجلات العقارية ومنع التلاعب بها. كما أكدت الوزارة على ضرورة تكليف أطراف الدعوى في قضايا تثبيت البيوع العقارية أو نقل الملكية بتقديم البيانات العقارية المصدقة أصولًا، التي تثبت تسلسل انتقال الملكية وصولاً إلى المالك الحالي.

دعت الوزارة المحاكم المعنية إلى إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارات موضوع الدعوى، سواء كان المدعى عليه حاضرًا أم غائبًا. يشمل ذلك التحقق من شاغلي العقارات وسؤالهم عن صفة إشغالهم، بالإضافة إلى استجواب الجيران حول مالكي العقارات ومدى صحتها.

كما أكدت الوزارة على ضرورة إجراء الخبرة الفنية والمضاهاة بين التوقيع أو البصمة المنسوبة للمدعى عليه في العقد المدعى به وبين التوقيع أو البصمة في السجلات العقارية أو السجلات المدنية في حال تخلف المدعى عليه عن الحضور.

وأشارت الوزارة إلى أن إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في المحافظات سيكونون مسؤولين عن مراقبة تطبيق هذا التعميم والتأكد من عدم حدوث أي مخالفات.