عقدت وزارة الطاقة في الحكومة السورية، يوم الاثنين 1 كانون الأول/ ديسمبر، اجتماعاً موسعاً شاركت فيه المنظمات العاملة في قطاع المياه، وذلك بهدف تعزيز التنسيق المشترك ووضع أسس أكثر استدامة للخدمات المائية في مختلف المحافظات.

وشكّل الاجتماع فرصة لمراجعة التحديات القائمة، وتحديث الأولويات بما ينسجم مع جهود إعادة الإعمار واستعادة جاهزية البنية التحتية المائية.

وخلال النقاشات، شدّد المشاركون على أهمية الالتزام بمعايير السلامة البيئية وحماية الموارد المائية من الاستنزاف، إلى جانب ضرورة تحديث نظام التعرفة بطريقة عادلة تراعي الظروف الاقتصادية وتضمن استمرار دعم الفئات الأكثر هشاشة.

كما طُرحت مقترحات لإطلاق برامج وطنية لترشيد استهلاك المياه وتشجيع تركيب العدادات الذكية في المناطق الحضرية، بما يساهم في ضبط الهدر وتحسين إدارة الموارد.

وتوقّف المجتمعون عند فرص الاستثمار المتاحة، ولا سيما مشاريع استثمار الينابيع الساحلية وتوسيع مبادرات حصاد مياه الأمطار، إضافة إلى التوسع في مشاريع التحلية ضمن خطة بعيدة المدى تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وتخفيف الضغط عن المصادر التقليدية.

واستعرض ممثلو المنظمات المشاركة أبرز المشاريع المنفذة خلال الفترة الماضية، ومنها إدخال أنظمة الطاقة الشمسية إلى عدد من محطات الضخ، وتزويد المحطات بمعدات فنية جديدة، إلى جانب تنفيذ شبكات مياه وصرف صحي في المناطق الأكثر احتياجاً.

وتؤكد هذه الجهود المشتركة التزام جميع الأطراف بتحسين واقع الخدمة وضمان استدامتها، ضمن رؤية حكومية تراهن على الشراكات الفعّالة ورفع كفاءة الأداء في قطاع المياه.