كشفت وكالة “رويترز”، نقلاً عن ستة مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة قدّمت إلى سوريا قائمة بشروط محددة مقابل تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة عليها، في أول تواصل مباشر رفيع المستوى بين الطرفين منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في يناير الماضي.

وبحسب التقرير، سلّمت القائمة ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام، إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال لقاء عُقد على هامش مؤتمر بروكسل الخاص بسوريا في 18 آذار الجاري.

وتضمّنت الشروط، وفق المصادر، التزام دمشق بإبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب الحكومية العليا، وتدمير ما تبقى من مخزون الأسلحة الكيماوية، إلى جانب التعاون في جهود مكافحة الإرهاب.

كما طلبت واشنطن من السلطات السورية تعيين جهة اتصال رسمية للمساعدة في البحث عن الصحفي الأميركي أوستن تايس، الذي فُقد في سوريا منذ أكثر من عقد.

وأشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة عرضت، مقابل تنفيذ جميع الشروط، منح دمشق إعفاءات من بعض العقوبات، تشمل تمديد ترخيص قائم لمدة عامين يتيح إجراء تعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية، وإصدار إعفاءات إضافية محتملة لتسهيل الأنشطة الإنسانية والاقتصادية.

ونقلت “رويترز” عن مصادر أميركية وسورية قولها إن أحد الشروط المركزية هو ضمان عدم وجود أجانب، خصوصاً المقاتلين السابقين، في مواقع حساسة ضمن الحكومة المؤقتة.

وكانت دمشق قد عينت سابقاً شخصيات أجنبية، من بينها أويغور وأردني وتركي، في وزارة الدفاع، الأمر الذي أثار قلق عدة أطراف إقليمية ودولية.

ورغم هذا التقدم النسبي في الاتصالات، لم تضع واشنطن جدولاً زمنياً واضحاً لتطبيق هذه الشروط، واكتفت بالإشارة إلى أنها ما تزال تتابع أداء السلطات السورية المؤقتة قبل بلورة موقفها النهائي.

ورفضت الخارجية السورية التعليق على فحوى اللقاء، بينما امتنعت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس عن الكشف عن تفاصيل ما وصفته بـ”محادثات دبلوماسية خاصة”.

وأكّدت بروس، الأسبوع الماضي، أن إدارة ترامب تراقب عن كثب أداء الحكومة السورية الانتقالية، مشددة على ضرورة أن تكون هذه الحكومة مدنية وشاملة وتمثل جميع السوريين، لا سيما بعد أحداث العنف الدامية الأخيرة التي وقعت في الساحل السوري، والتي حمّلت واشنطن المسؤولية عنها لعناصر مسلحة موالية للنظام السابق.

وبينما تسعى الإدارة الأميركية الجديدة إلى إعادة تقييم سياستها تجاه سوريا، أشارت “رويترز” إلى وجود تباين داخل أروقة صنع القرار الأميركي بين من يدعون إلى مقاربة أكثر تشددًا، بسبب خلفية بعض قادة الحكومة السورية الجدد، وبين من يدفعون نحو نهج أكثر مرونة وانخراطًا مشروطًا.

ويُعدّ هذا التحرك الأميركي أوضح إشارة حتى الآن على أن واشنطن تدرس بجدية إمكانية الانخراط المشروط مع الحكومة الانتقالية في دمشق، وسط ضغط أوروبي وخليجي متزايد لتمكين جهود إعادة الإعمار في البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، بعد نحو 14 عاماً من الحرب.