أعلنت وزارة التجارة الأميركية، ممثّلة بمكتب الصناعة والأمن (BIS)، عن إصدار قاعدة جديدة تُخفّف متطلبات الترخيص لتصدير البضائع الأميركية ذات الاستخدام المدني إلى سوريا، في إطار تنفيذ الأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 حزيران 2025، الذي قضى برفع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق.

وأكد البيان أن التسهيلات الجديدة تشمل السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأميركية التي تُستخدم لأغراض مدنية بحتة، مثل أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض مكونات الطيران المدني.

كما يُتيح القرار تسريع منح التراخيص للصادرات المرتبطة بالبنى التحتية في مجالات الاتصالات والطاقة والصرف الصحي والطيران المدني.

وأوضح جيفري كيسلر، وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن، أن هذه الخطوة تُعزز التزام الإدارة الأميركية بدعم “سوريا مستقرة وموحدة وآمنة مع جيرانها”، مشددًا على أن المكتب سيستمر في فرض القيود على الجهات الخاضعة للعقوبات، خصوصًا الأفراد والكيانات السورية المصنّفة كجهات خبيثة.

وفي تعليق له على القرار، عبّر النائب الجمهوري جو ويلسون عن امتنانه للخطوة، وكتب في منشور على منصة X:

“ممتن لوزارة التجارة الأميركية، لاتخاذها إجراءً لإزالة قيود التصدير على البضائع الأميركية ذات الاستخدام المدني إلى سوريا. 

واعتبر ويلسون هذه الخطوة انها رئيسية لإعادة الازدهار إلى سوريا ومواجهة مشاريع الإعمار الصينية الزائفة لصالح شركات أميركية حقيقية ومنتجة.

يُذكر أن هذا الإجراء يُعد أول تحوّل كبير في سياسة التصدير الأميركية تجاه سوريا منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، ويأتي في وقت تُبذل فيه جهود إقليمية ودولية لإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار بعد سنوات من الحرب والعزلة الدولية.