قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن نظام الأسد لم يمتثل لأمر "محكمة العدل الدولية" الصادر قبل عام، الذي يأمرها باتخاذ جميع التدابير بمتناولها لمنع أعمال التعذيب في البلاد.، والذي صدر عن المحكمة تدابير مؤقتة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في قضية رفعتها هولندا وكندا ضد سوريا بدعوى انتهاكها "اتفاقية مناهضة التعذيب".

وبينت "رايتس ووتش" أن السوريين ما يزالون معرضين لخطر الإخفاء القسري والموت تحت التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة، وبعد مرور عام على أمر محكمة العدل الدولية، نشرت هيومن رايتس ووتش مقالا يسلط الضوء على جهود السوريين لتحقيق المساءلة عن الانتهاكات المستمرة.

وقالت بلقيس جراح، المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "ما يزال المسؤولون السوريون يزجّون بالناس في المعتقلات المعروفة بممارسة التعذيب. رغم الصعوبات، يستمر إصرار العائلات والناجين السوريين على نضالهم من أجل العدالة – سواء من خلال أعلى محكمة في العالم أو غيرها من السبل".

وصفت القضية، التي رُفعت في يونيو/حزيران 2023، المعاملة غير القانونية للمحتجزين، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والإخفاء القسري، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية دليلا على أن سوريا تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب. القضية ليست إجراءً جنائيا ضد أفراد، ولكنها تسعى إلى تحديد قانوني لمسؤولية الدولة عن التعذيب.

وتشير تقارير "هيومن رايتس ووتش" الأخيرة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، والتحقيق الذي أمرت به الأمم المتحدة، إلى أن السلطات السورية تواصل الممارسات المتنهِكة، في خرق لأمر المحكمة الدولية.

في تقريرها في أغسطس/آب 2024، وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وفاة 43 شخصا على الأقل بسبب التعذيب منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية أمرها، في أحدث تقريرين لها، يغطيان الفترة من أواخر 2023 إلى يوليو/تموز 2024، أشارت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية" إلى أن الحكومة السورية تواصل "ارتكاب أعمال التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص المحتجزين لدى الدولة، ومنها الممارسات التي تسبب الوفاة أثناء الاحتجاز".

وصرّحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في يوليو/تموز أن "المعلومات المتاحة تدّعي أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع (...) في مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة السورية". 

ووصفت خبيرة الأمم المتحدة رد الحكومة السورية على طلبها الحصول على معلومات حول تقارير الانتهاكات الجارية والتدابير المتخذة لتنفيذ الأمر بأنه "غير كاف على الإطلاق"، حيث لم "ترد على أي من الادعاءات بشكل محدد".

كما وجهت محكمة العدل الدولية سوريا باتخاذ تدابير لضمان الحفاظ على أي دليل يتعلق بالتعذيب أو غيره من الأفعال المحظورة. لكن المنظمات غير الحكومية السورية ولجنة التحقيق الأممية عبّرت عن قلقها من أن الخطوة التشريعية الأخيرة التي اتخذتها السلطات السورية بحلّ المحاكم الميدانية العسكرية في البلاد قد تكون محاولة للتخلص من أدلة على قائمة طويلة من الانتهاكات، بما فيها التعذيب، أو إخفائها.

وقالت المنظمة إن لدى كندا وهولندا حتى 3 فبراير/شباط 2025 لتقديم مرافعاتهما الكتابية الرئيسية في قضيتهما ضد سوريا، وأنه لا يحكم الأمر بالتدابير المؤقتة الصادر عن المحكمة مسبقا على جدارة الادعاءات بأن سوريا انتهكت أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.

ووفق المنظمة، أنكرت سوريا باستمرار مزاعم التعذيب رغم سنوات من الأدلة التي أبلغت عنها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المستقلة، بما فيها هيومن رايتس ووتش، والتي وجدت أن الجرائم في مرافق الاحتجاز السورية تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت أن السوريين، بمن فيهم الذين قرروا العودة أو أجبروا على العودة إلى سوريا من بلدان أخرى لجأوا إليها، معرضين لخطر الإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي في ظروف مروعة، والتعذيب.

وذكرت أنه رغم أن عددا من الحكومات الأوروبية زعمت أن أجزاء من سوريا آمنة لعودة اللاجئين، إلا أن الأبحاث التي أجرتها هيومن رايتس ووتش وغيرها تشير إلى أنها ليست كذلك، وقالت هيومن رايتس ووتش إن البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين يجب أن توقف فورا أي عمليات إعادة قسرية أو لا تحترم الإجراءات الواجبة، أو أي خطة لتسهيل مثل هذه العودة أو تحفيزها.

ونوهت إلى أن سياسات الهجرة التي تضغط على السوريين للعودة إلى ديارهم تتعارض مع قرارات المحاكم في الدول الأعضاء في "الاتحاد الأوروبي"، والتي وجدت السلطات السورية مسؤولة عن التعذيب وغيره من الانتهاكات التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. أصبحت هذه القضايا ممكنة بفضل القوانين التي تعترف بالولاية القضائية العالمية على بعض أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي.

وبينت أن الولاية القضائية العالمية تسمح بالتحقيق في هذه الجرائم وملاحقتها بغض النظر عن مكان ارتكابها وبغض النظر عن جنسية المشتبه بهم أو الضحايا. هي إحدى الطرق القليلة القابلة للتطبيق لتحقيق العدالة ردا في قضايا الجرائم المرتكبة في سوريا.

وقالت جراح: "ما جرى خلال العام الماضي ما هو إلا تأكيد للمخطط المروع الذي تستخدمته الحكومة السورية منذ أكثر من عقد من الزمن: الاعتقال والإخفاء والتعذيب والقتل. على الحكومات استخدام نفوذها بشكل عاجل لضمان التزام سوريا بأمر محكمة العدل الدولية ودعم جميع الجهود لتحقيق العدالة في قضايا الانتهاكات المستمرة".

وسبق أن أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً جديداً بمناسبة مرور عام على صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والذي جاء استجابة لدعوى قضائية قدمتها كل من كندا وهولندا ضد النظام السوري. جاء التقرير تحت عنوان "عام على قرار محكمة العدل الدولية: النظام السوري قتل فيه ما لا يقل عن 84 شخصاً تحت التعذيب واعتقل 1161 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و43 سيدة"، ويُعد هذا التقرير الرابع في سياق مراقبة مدى التزام النظام السوري بالقرار.

أوضح التقرير، أنَّ النظام السوري لم يتخذ أي خطوات جدية لوقف التعذيب أو اتخاذ إجراءات عملية للامتثال لمتطلبات قرار المحكمة الدولية، لافتاً إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا منذ صدور القرار، وذلك بسبب ممارسات النظام السوري المستمرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، بالإضافة إلى سياسات العفو التي استثنت المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتعيين قيادات متورطة في جرائم ضد الإنسانية في مناصب حكومية رفيعة.

وأوصى التقرير محكمة العدل الدولية بضرورة تعزيز فعاليتها في القضية السورية، باعتبار أنَّ هذه القضية تمثل اختباراً لمصداقية المحكمة وسلطتها، داعياً المحكمة إلى إصدار قرار بإجراءات مؤقتة إضافية.

وطالب التقرير إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب الممنهج في سوريا، ويدين انتهاك النظام لقرارات المحكمة. كما أوصى مجلس الأمن بفرض عقوبات على المسؤولين السوريين المتورطين في التعذيب والاعتقال التعسفي، وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب توصيات أخرى متعددة.