قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن تركيا تتحمل عبء أعداد كبيرة من اللاجئين، ولا تستطيع توفير الأمن والحماية اللازمتين لهم جميعا، مطالبة الاتحاد الأوروبي ألا يرجع اللاجئين إليها، تطبيق للاتفاق الذي عقد بين الطرفين في آذار الماضي.

.قالت ستيفاني دجي، الباحثة الزملية في قسم حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: "بما أن تركيا تأوي أكثر من مليوني لاجئ سوري، ليس مفاجئا أن الكثير منهم لا يحصلون على الدعم الذي يحتاجون إليه بشدة. الاتحاد الأوروبي مُلزم أخلاقيا وقانونيا بتحمل جزء من عبء اللاجئين، فعليه ألاّ يُرجعهم إلى تركيا دون النظر في طلبات لجوئهم".

.و ينص الاتفاق الأوربي – التركي على إمكانية ارجاع كثير من طالبي اللجوء السوريين من اليونان إلى تركيا دون أن يُقيّم الاتحاد الأوروبي طلباتهم في الحصول على حماية – بسبب تدهور الأوضاع في بلادهم – لأن تركيا تُعتبر "بلدا ثالثا آمنا" أو "بلد لجوء أول".

وقالت المنظمة في تقرير صادر عنها اليوم أنه مازال كثير من السوريين في تركيا محرومين من التعليم والرعاية الصحية والعمل بشكل قانوني. إضافة إلى ذلك، تأخير التسجيل للحصول على حماية مؤقتة – والتي قد تصل 6 أشهر – تعني أن الكثير من اللاجئين لا يحصلون على خدمات أساسية، ويخشون أن يُجبروا على العيش في مخيم أو الترحيل.

ووثقت هيومن رايتس ووتش سابقا عمليات إرجاع لسوريين على الحدود التركية ترقى إلى الإعادة القسرية – أي الإعادة إلى بلد تكون فيه حياتهم وحريتهم في خطر – ودعت الاتحاد الأوروبي مرارا إلى الإقرار بأن السياسات المعتمدة والأوضاع الفعلية في تركيا لا تسمح باعتباره بلدا "آمنا" لإرجاع الناس إليه بشكل قانوني.

واستعرض التقرير الأمور التي قامت بها تركيا طوال السنوات الماضية في مجالات الحماية و التعليم وقوانين تسهيل الحماية والعمل إلا أنها اعتبرتها غير كافية نتيجة كبر العبء عليها .

ووثقت المنظمة كيف أن هذه الأنواع من الصعوبات تُعرّض عائلات اللاجئين السوريين في تركيا إلى خطر الفقر وعمل الأطفال، وتُعرّض العمال إلى خطر الاستغلال.

وطالب التقرير المانحين الدوليين دعم جهود الحكومة التركية لتحسين احترام الحقوق الأساسية للاجئين السوريين الذين فروا إلى تركيا. في ذات الوقت، طالبت "المكتب الأوروبي للمساعدة في شؤون اللجوء" واليونان النظر في جميع طلبات لجوء السوريين القادمين من تركيا بحسب ما يستحقون، وعدم رفضها على اعتبار أن تركيا "بلد ثالث آمن" أو "بلد لجوء أول" لجميع السوريين.

ووفقاً للتقرير ينقسم اللاجئون السوريون في تركيا بشكل عام إلى 3 فئات: بعضهم يحملون تصاريح إقامة قابلة للتجديد، يُشترط للحصول عليها ختم دخول ساري المفعول ورسوم تفوق ألف ليرة تركية [344 دولار أمريكي] للعام الأول، تتبعها رسوم أخرى فيما بعد؛ وبعضهم مستفيدون من الحماية المؤقتة، ولم يدفعوا أي رسوم بموجب نظام الحماية المؤقتة الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2014؛ والبقية غير مسجلين وليس لهم أي وضع قانوني واضح. أغلبهم ينتمون للفئة الثانية، والحديث عن 2.7 مليون لاجئ مسجل في تركيا يعني الأشخاص الذين لهم وضع حماية مؤقت. ينص قانون 2013 على أن السوريين ممنوعون من التماس أشكال الحماية الدولية الأخرى ما داموا مشمولين بنظام الحماية المؤقتة.

ومضى التقرير بالقول أن المنظمة وثقت في مايو/أيار أعمال عنف وطرد على الحدود التركية السورية، حيث قتل حراس الحدود 5 طالبي لجوء سوريين على الأقل بينما كانوا يحاولون الوصول إلى الأمان، وأصابوا 14 آخرين على الأقل بجروح خطيرة. هذه الأعمال ترقى إلى الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي.

و استعرض التقرير الصعوبات التي تواجه السوريين في الحصول على هوية الحماية و كذلك صعوبات الحصول على التعليم، كما تطرق إلى أذون العمل الذي أصدرته تركيا فيكانون الثاني، يسمح للسوريين المستفيدين من نظام الحماية المؤقتة بالتماس الحصول على تصاريح عمل. لقي هذا الإعلان في البداية ترحيبا من المراقبين الدوليين، ولكن الحكومة التركية كشفت أواخر مارس/آذار أن عدد المطالب التي قُدمت لم تتجاوز 2000 مطلب، أي 0.47 بالمئة من أصل 2.7 مليون سوري مسجّل، ولم تحدد الأشخاص الذين مُنحوا هذه التصاريح.

خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن قانون تصاريح العمل الجديد لم يُحدث بعد أي تأثير على حماية اللاجئين السوريين وحقوقهم في العمل. مازال الكثير من اللاجئين يواجهون خطر الاستغلال، ويعيشون في ظروف مزرية.

وفيما يتلق بقيود حرية التنقل قال التقرير اللاجئون السوريون، بمن فيهم المسجلون في نظام الحماية المؤقتة، قيودا أثناء تنقلهم في تركيا. و أوضح التقرير أنه لم يواجه السوريون أي قيود عند تنقلهم من محافظة إلى أخرى. في أغسطس/آب 2015، إلا أن الحكومة أصدرت توجيهات مكتوبة لسلطات المحافظات تأمرهم فيها بتقليص ومراقبة تنقل السوريين في البلاد. كان التنفيذ في البداية محدودا، لكنه صار بعد ذلك منتشرا على نطاق واسع. الحاصلون على حماية مؤقتة يحتاجون الآن إلى تصريح من سلطات الهجرة المحلية ليتمكنوا من مغادرة المحافظة التي يعيشون فيها.