أصدرت نقابة المحامين التابعة لنظام الأسد، اليوم الخميس 6 كانون الثاني/ يناير، عدة قرارات حددت بموجبها الرسوم الواجب استيفاؤها عند تنظيم الوكالات القضائية اعتباراً من بداية العام 2022 الجاري.

وحسب موقع مقرب من نظام الأسد تم تعديل المادة /15/ من نظام الوكالات القضائية لجهة رسم الانتقال وجعله 4 آلاف ليرة سورية بدلاً من 500 ليرة سورية، وفق تقديراته.

كما تم زيادة قيمة طابع المرافعة المحمول ليصبح ثلاثة آلاف ليرة سورية وإلصاقه على أصل سند التوكيل أو الصورة المصدقة عنه أو عند الطعون بالأحكام أو طلب تنفيذها.

يضاف إلى ذلك توحيد مبلغ الحد الأدنى للأتعاب لكافة الدعاوى وجعله سبعة آلاف ليرة سورية تستوفى عند تنظيم أية وكالة قضائية، باستثناء الدعاوى التي يقيمها العامل فقط بحقوقه العمالية ودعوى النفقة إذا لم تقترن بطلبات أخرى.

وتشترط نقابة المحامين التابعة لنظام الأسد أن يقوم مندوب الوكالات بوضع عبارة على النسخة المصدقة بأنها لاتستعمل إلا لدعوى النفقة فقط بالقضايا الشرعية ودعوى حقوق العامل في الدعوى العمالية.

وانتقد نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس" قرار سابق لوزارة المالية التابعة للنظام الذي تضمن تحويل كل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن مكانها والعقار الذي يشغله المحامي، معتبراً أن هذا "القرار غير منطقي"، منوها إلى دفع الضرائب لكن بالمنطق والعدل.

يشار إلى أنّ النظام أصدر عدة إجراءات تتعلق بالضرائب وتمثلت في فرض الرسوم التي تذهب إلى خزينة الدولة ويحرص دائما على أن تكون بالعملات الأجنبية وطالت عدة قرارات الأشخاص والمواد والبضاعة من قبل نظام الأسد وسط تزايد تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.