بعد أقل من سنة على إصدار الورقة النقدية من فئة ألفي ليرة سورية، يدرس برلمان الأسد مشروع قرار يسمح للمصرف المركزي ونظام النقد الأساسي اصدار ورقة نقدية من فئة 5000 ليرة، ما اعتبره البعض ضعف قدرة الحكومة على كبح التضخم في البلاد.

ونص مشروع القانون على تعديل الفقرة (أ) من المادة 16 من قانون «مصرف سورية المركزي» ليصبح ممكناً إصدار الأوراق النقدية من فئة الليرة وحتى خمسة آلاف.

ورد «المصرف المركزي» في بيان نشره أمس جاء فيه: «في ظل انتشار وسائل الدفع الإلكتروني، يقوم المصرف المركزي كجميع المصارف المركزية في العالم، بإتلاف كميات كبيرة من الأوراق النقدية المتداولة المهترئة ويطرح في التداول بديلاً منها بشكل مستمر».

وعن فوائد طرح الأوراق النقدية الجديدة، أشار «المركزي» إلى أن «إصداره ورقة الـ2000 ليرة التي استفادت منها الشرائح المختلفة، في حل مشكلة الصرافات والرواتب وارتفاع الأسعار الذي حدث في السنوات الأولى من الحرب».

وشهدت قيمة الليرة السورية تدهوراً منذ مطلع عام 2011 لأسباب اقتصادية تتعلق بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية لدى المصرف، لكنها تحافظ منذ سنة تقريباً على ثبات في سعرها بالنسبة للدولار.

وكان مصرف سورية المركزي أصدر في منتصف عام 2017، ورقة نقد جديدة من فئة 2000 ليرة سورية. وتعادل ورقة النقد الجديدة من فئة خمسة آلاف عند صدورها نحو 11 دولاراً بأسعار الصرف الحالية.