تواصل مراكز المؤسسة السورية للحبوب عمليات استلام محصول القمح من المزارعين في مختلف المحافظات السورية، وسط مؤشرات مشجعة من حيث الكميات المسلّمة وتأكيدات حكومية على سلاسة الإجراءات وتحفيز المنتجين.

وقدر المهندس "شاكر سنبلي"، مدير فرع السورية للحبوب في محافظة حمص، إجمالي كميات القمح المسلمة حتى يوم أمس 10268 طناً، خلال حديثه لصحيفة "العروبة" الحكومية في حمص وسط سوريا.

وأوضح "سنبلي"، أن عمليات التسليم تجري بشكل يومي، حيث استلمت صومعة تلكلخ وحدها 606 أطنان يوم أمس، ليبلغ الإجمالي فيها 5253 طناً، فيما وصل مجموع الكميات في صومعتي حمص وشنشار إلى 3118 و1897 طناً على التوالي.

وفي جولة ميدانية إلى مركز الفرات لتسويق الحبوب، شدد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خليل الصالح، ومدير فرع الحبوب عبد الرحمن عواد، على ضرورة الالتزام بالإجراءات المعتمدة لتأمين انسيابية التسليم وتوفير أفضل الخدمات للفلاحين. 

وبدأت المؤسسة العامة للحبوب على مستوى الجزيرة السورية، باستلام كميات القمح في مدينة رأس العين شمال الحسكة، في وقت عبّر فيه الفلاحون عن ارتياحهم الكبير لقرار الحكومة المتعلق بتحديد أسعار شراء القمح.

وشكل المرسوم الرئاسي الذي منح مكافأة تسويقية للفلاحين دفعة معنوية كبيرة، واعتُبر خطوة منصفة في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وأكد عدد من المزارعين في دير الزور أن الأسعار الجديدة مناسبة وتشكل حافزاً للاستمرار في زراعة القمح وتسويقه عبر القنوات الرسمية.

وقال "صالح المحمود"، أحد فلاحي المنطقة، إن التسعيرة جاءت منسجمة مع تطلعات الفلاحين وتقديراً لجهودهم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والمبيدات والأسمدة وأجور النقل كما وصف الفلاح "عبد الرحمن الياسين"، القرار بـ"الإجراء المنصف" الذي يضمن هامش ربح مقبولاً ويشجع على تسويق المحاصيل بشكل مباشر إلى مراكز الحبوب.

وأكد الفلاح "إبراهيم النامس"، أن الدعم الحكومي للقمح كونه محصولاً استراتيجياً يعزز الأمن الغذائي في البلاد، فيما اعتبر غانم السودان أن الأسعار الجديدة تعكس حرص الحكومة على دعم الزراعة وتحفيز الإنتاج المحلي.

وسط هذه المؤشرات، يبرز التحدي الأكبر في مواصلة تقديم الدعم اللوجستي والمالي للفلاحين، وضمان توفر الأكياس ووسائل النقل، في وقت أكدت فيه الجهات المعنية وجود رصيد كافٍ من أكياس التعبئة يصل إلى 128350 كيساً صالحاً للاستخدام حتى تاريخه، دون تسجيل أي مبيعات منها.

هذا ويوحي المشهد العام بموسم واعد، تدعمه إجراءات حكومية ومتابعة ميدانية وتصريحات رسمية مطمئنة، وسط آمال بتعافي القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني في ظل واقع اقتصادي صعب تعيشه البلاد.