وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا استشهاد سبعة من أبناء محافظة درعا خلال شهر نيسان / أبريل المنصرم، بينهم طفل وشهيد من أبناء محافظة ريف دمشق، مشيرا إلى أن معظم الشهداء قضوا نتيجة عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص والعبوات الناسفة.

ولفت المكتب إلى أن من بين الشهداء الذين وثقهم المكتب، 4 شهداء من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا ممن لم ينضموا إلى قوات النظام، نتيجة عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص والعبوات الناسفة.

ولم يوثق المكتب خلال هذا الشهر أي شهيد تحت التعذيب في سجون قوات الأسد، حيث فرض نظام الأسد قيودا على التنقل والتواصل مع المعتقلات والوصول إلى السجلات الرسمية ضمن الإجراءات التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا، وهو ما أعاق الوصول إلى بيانات الضحايا في السجون.

وشدد المكتب على أن شهر نيسان / أبريل الماضي شهد استمرار التراجع المحدود في عمليات ومحاولات الاغتيال في المحافظة، منذ سيطرة قوات الأسد عليها في شهر آب / أغسطس 2018، حيث وثق قسم الجنايات والجرائم التابع له 21 عملية و محاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 5 آخرين، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات الأسد.

وقال المكتب إن القتلى الذين وثقهم يتوزعون على الشكل التالي:
11 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 10 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018.

وضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا: تمت سبع عملية اغتيال من خلال إطلاق النار المباشر وعمليتين من خلال العبوات الناسفة وعمليتين من خلال الإعدام الميداني.

ومن إجمالي جميع عمليات و محاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب 17 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، وعمليتي اغتيال ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، وعمليتي اغتيال ومحاولة اغتيال في مدينة درعا.

ووثق قسم المعتقلين و المختطفين في المكتب ما لا يقل عن 28 معتقلا ومختطفا، تم إطلاق سراح 13 منهم في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في قوات الأسد.

وأكد المكتب أن فرع أمن وفرع الأمن الجنائي تورطا في عمليات الاعتقال، على التوزيع التالي:
18 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي، 7 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، بالإضافة لتوثيق 3 معتقل لم يتمكن المكتب من تحديد الجهة المسؤولة عن اعتقاله.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها المكتب فإن 19 معتقلا ممن تم توثيقهم، تم اعتقالهم لأسباب قد تكون مرتبطة بمخالفتهم القرارات المرتبطة بالحد من انتشار فيروس COVID-19، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من يتم الحجر عليهم صحيا.

ووثق القسم اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 3 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهم في المحافظات الأخرى خلال هذا الشهر، كما وثق استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا، حيث وثق القسم 2 منهم.

ونوه المكتب إلى أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض وتحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.