قال معاون وزير الطاقة للشؤون المائية، أسامة أبو زيد، في تصريح لقناة الإخبارية السورية، إن دمار البنية التحتية لقطاع المياه في البلاد تجاوز 60 بالمئة خلال سنوات الحرب، موضحاً أن عدداً من البلدات والقرى خرجت منظوماتها المائية عن الخدمة بالكامل.

وأشار أبو زيد إلى أن شبكات النقل والتوزيع الرئيسية تضررت بشكل كبير، ما أثّر على وصول مياه الشرب، لافتاً إلى أن حصة الفرد في سوريا لا تتجاوز 600 متر مكعب سنوياً مقارنة بألف متر مكعب عالمياً.

وبيّن أن الوزارة أعدت خطة لإعادة تأهيل السدود وتطويرها وفق الاحتياجات المستقبلية، مؤكداً أن تحلية مياه البحر تمثل مشروعاً استراتيجياً لتحقيق الأمن المائي رغم كلفته العالية.

وأضاف أبو زيد أن هناك تعاوناً سورياً – أردنياً لتطوير حوض اليرموك وزيادة الواردات المائية، مشيراً إلى أن الحلول السريعة شملت صيانة المحطات والشبكات المتضررة، بينما تضمنت الحلول المتوسطة إنشاء منظومات طاقة شمسية لتشغيل محطات المياه.

وسبق أن أكد الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، وجود تفاهمات مع الجانب السوري حول إدارة الموارد المائية في حوض نهر اليرموك، في خطوة اعتبرها مغايرة لسياسات النظام السابق.

وقال الحيصة، خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه النيابية في عمّان، الاثنين، إن الاجتماعات الأخيرة أعادت تفعيل اللجنة الفنية المشتركة لحوض اليرموك، حيث جرت دراسة للاستنزاف العشوائي في بعض السدود والآبار المخالفة داخل الحوض.

وأوضح أن هذه الجهود أثمرت عن صدور قرار ومرسوم حكومي سوري بوقف تشغيل الآبار المخالفة، مشيراً إلى أن الأردن قدم دراسة شاملة تغطي جانبي الحوض الأردني والسوري بهدف ضمان تقاسم عادل للمياه.

وأضاف الحيصة أن الطرفين اتفقا على تفعيل تقنيات الاستمطار لتعزيز الموارد المائية، وسط توقعات بمواسم مطرية جيدة في المنطقة. كما كشف عن خطة لتدريب مهندسين سوريين على إدارة السدود والأحواض المائية، إضافة إلى تطوير أنظمة التحكم الإلكتروني وتوزيع المياه بكفاءة أكبر.

وشدد الحيصة على أن هذه الخطوات تمثل انطلاقة جديدة في مسار التعاون المائي بين الأردن وسوريا، مؤكداً التزام الجانبين بحماية الموارد المائية المشتركة وضمان استدامتها.