يعاني ٩٠ سورياً بينهم ٣٠ طفلاً و نساء حوامل في السجون المصرية منذ ٤٠ يوماً ، من ظروف احتجاز مهينة و تسببت بحالات اختناق و انهيار عصبي ، وسط مناشدات متواصلة للحكومة المصرية بالإفراج عن السوريين الفارين من السودان إلى مصر، ووضع المحتجزين ينذر بكارثة صحية.

وقال المحامي فراس الحاج يحيى، مدير قسم حقوق الانسان باللجنة القانونية للائتلاف، وفق موقع "عربي ٢١" ، إن هؤلاء هم من غير المقيمين في السودان، لكنهم قادمون من لبنان والأردن والعدد الأكبر من سوريا عبر السودان، فهم بذلك لاجئون رسميون باعتبارهم هربوا من الحرب، ولكنهم جاؤوا عبر السودان لأن دخول السوريين إلى هذا البلد ما زال متاحا دون تأشيرة دخول.

وأوضح الحاج يحيى أن الموقوفين "أجبروا على التوجه إلى مصر نظرا لكون عائلات البعض فيها، وبعضهم جاء للعمل فيها باعتبار الحياة في مصر قريبة جدا من سوريا، إضافة إلى احتضان الشعب المصري للسوريين، بينما وجدها آخرون بيئة خصبة لتأسيس عمل تجاري ناجح".

وندد بتقاعس مفوضية شؤون اللاجئين "رغم الوعود المتكررة لإيجاد حل لقضية المحتجزين". وأضاف: "مع أن المفوضية متعاقدة رسميا مع عدد من الحقوقيين، إلا أنها بدت متعامية تماما عن قضيتهم، ليس فقط بشكل قانوني بل حتى عن طريق تأمين الدواء أو الغذاء للمحتجزين، الأمر الذي دفع أهالي بعض المعتقلين للجوء إلى سماسرة محامين يقومون بابتزازهم واعدين إياهم بالإفراج عنهم قريبا"، بحسب الحاج يحيى الذي أكد أنه لو كانت المفوضية قد التزمت حقيقة بدورها كجهة مختصة، لما لجأ السوريون إلى هؤلاء السماسرة".

وأضاف: "الحقيقة أن التقصير لم يكن فقط من مفوضية الأمم المتحدة، كذلك الأمر بالنسبة لليونيسف التي تجاهلت وجود 30 طفلا محتجزا منذ 42 يوما، بقوا طيلة هذه الفترة بلا محام متابع لقضيتهم، وبالنهاية هذه منظمة إنسانية مطلوب منها أن تقوم بدورها وتضغط على السلطات المصرية لإطلاق سراحهم، شأنهم شأن باقي اللاجئين من باقي الجنسيات".

وندد الحاج يحيى "بالصمت المطبق والدور الغائب لهذه المنظمة الإنسانية التي بقيت تتجاهل قضية المحتجزين حتى بلغ عددهم 90 شخصا، كما ندد بمنظمات حقوق المرأة التي تجاهلت وضع السيدات خاصة الحوامل منهن، ورأى بأن مأساة هؤلاء عرّت هذه المنظمات".

وأوضح أنه "في حال صدر العفو عنهم سيفرج عنهم على دفعات من الأقدم للأحدث، لكننا بالدرجة الأولى نطالب بالإفراج الفوري عن النساء والأطفال، خاصة بعد تعرض العديد منهم لصدمات نفسية، لا سيما أن المراكز التي احتجزوا فيها غير مجهزة لاستقبال اللاجئين"، مشيرا إلى أنه "رغم أن النيابة العامة أصدرت قرارا بالعفو عنهم، إلا أنهم ما زالوا بانتظار قرار الأمن المصري".