فنّد مصدر اقتصادي مطلع قانون "مؤسسة النقد"، الذي جرى فرضه مؤخراً بهدف الهيمنة على قطاع الصرّافة في الشمال السوري، متحدثاً لشبكة "شام"، عن أضرار القانون من الجانب الاقتصادي وتداعيات ذلك التي تزيد من تدهور الأوضاع المعيشية وإنهاء فرصة تحسينها من خلال استبدال العملة المنهارة التي استغلها القانون وأتى على فؤائدها لصالح جهة معينة مما يفاقم من الوضع المعيشي لسكان الشمال المحرر.

ويرى المصدر بأنّ "المؤسسة العامة لإدارة النقد"، ضربت بعرض الحائط بكل الفوائد والإيجابيات المتوقعة من عملية استبدال العملة المنهارة من خلال قانونها الخاص الذي أصدرته قبل أيام، دون اكتراث بحالة الوضع المعيشي المتدهور لدى السكان.

وبدلاً من إنقاذهم وتحسين ظروف الاقتصاد جاء القانون الأخيرة بمثابة مفاضلة بين العملة المنهارة أو المؤسسة الجائرة التي لم يغير قانونها الخاص أيّ شيء على الصعيد الاقتصادي بل يغرق المنطقة في أزمات اقتصادية جديدة لا تقل ضراوة عن ظروف انهيار الليرة السوريّة، وفق كلام المصدر الاقتصادي.

وتكمن الفوائد التي باتت من الماضي - وفق تعبير المصدر - في حال استكمال مشروع "مؤسسة النقد"، في العديد من الجوانب منها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على القيمة الشرائية لمدخرات المواطنين خلال التعاملات التجارية، يُضاف إلى ذلك ترسيخ الثقة من المنظور الاقتصادي التي تنتج عن استقرار العملة المتداولة.

ولفت المصدر لـ "شام" إلى أنّ عملية استبدال الليرة السورية المنهارة خطوة إيجابية وفي المكان المناسب بالنسبة لمناطق الشمال السوري، بغض النظر عن ماهية العملة البديلة سواء كانت الليرة التركية أو الدولار الأميركي، وأكد أن الشمال المحرر هو المستفيد من تبديل العملة المنهارة، إلا أنّ القانون المفروض حديثاً أجهز على تلك الاستفادة ووضع العصي في العجلات وعرقلة استفادة عموم المحرر من خطوة استبدال الليرة السورية بالليرة التركية.

وأبدى اقتصاديون استغرابهم من القانون الصادر عن "مؤسسة النقد" الذي حول الإيجابيات والفوائد المنتظرة من قرارات استبدال العملة المنهارة إلى مجرد مصالح شخصية وفصائلية تصب في مصلحة عدد محدود من الشخصيات المتحكمة بالمنطقة.

ويأتي ذلك من خلال احتكار إدخال الليرة التركية بالبنك الوحيد "بنك الشام" التابع لهذه المؤسسة بسعر مجحف يهدف إلى زيادة المكاسب المالية الناتجة عن الخسائر التي يكابدها السكان المجبرون على تصريف عملتهم إلى الليرة التركية التي تتقارب من خسارتهم فيما إذا تعاملوا بالليرة السوريّة.

وبهذا يُفشل القانون العاملين مجال الصرافة القادرين على استجلاب هذه العملة من البنوك التركية أو من مديريات البريد ptt المتواجدة في مناطق شمال حلب وبسعرها الحقيقي دون خسائر، في وقت يتنبأ المصدر بأضرار جسيمة ستلحق بالمجال مع عدم رغبة الصرافين في وضع المبالغ الضخمة المطلوبة للترخيص لدى المؤسسة.

وسبق أنّ أصدرت "المؤسسة العامة لإدارة النقد في الشمال المحرر"، ما قالت إنه مشروعها وقانونها الخاص لإدارة النقد، لا سيّما مع بدء تبادل العملات البديلة عن الليرة السورية بشكل واسع بسبب تدهور كبير وغير مسبوق تشهده قيمة الأخيرة، ليظهر أن القانون يماثل قانون النقد المتبع في المملكة العربية السعودية، ومع تطابق الأنباء عن تبعية المؤسسة لتحرير الشام تظهر أولى خطواتها للهيمنة على مجال الصرافة في الشمال السوري.

وظهر قانون المؤسسة المعلن متشابهاً إلى حدّ التطابق مع "قانون النقد السعودي"، الذي اطلع عليه فريق التحرير في شبكة "شام"، ويبدو أن لم يجرى تغييرات كثيرة عليه ليصار إلى نشره وتقديمه إلى أنه خاص بالمؤسسة، وبالرغم أنّ من المفترض الإشراف عليه وصياغته من قبل لجنة اقتصادية مختصة تراعي الجوانب السلبية والإيجابية وبحثها بطرق وأساليب اقتصادية تتماشى مع المنطقة ومواردها.

وما يشير إلى نية باتت معلنة للمؤسسة بالهيمنة على مجال الصرافة في الشمال السوري قراراتها الأولى التي جاءت لفرض ما وصفته بأنه "ترخيص"، على مكاتب ومراكز الصرافة والحوالات، وحددت مهلة بدأت منذ نشر البيان السبت الماضي، وحتى تاريخ الثامن عشر من شهر حزيران/ يونيو الجاري.

ونشرت المؤسسة العامة للنقد ما قالت إنها القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة والحوالات، تضمنت 16 صفحة جميعها تحوي على شروط ومعايير تضييق الخناق على مراكز ومكاتب الصرافة، منها شروط وإجراءات الحصول على الترخيص.

وجاء ذلك ضمن جملة من المواد المشددة التي تضمنت مدة الترخيص وتجديده، بأن لا يتجاوز الـ 6 أشهر، وأعمال الصرافة المسموح بمزاولتها، وضوابط مزاولة المهنة، إلى جانب قائمة من المحظورات على صاحب العمل أن يتجنبها.

وذكرت المؤسسة أن الترخيص يشمل فئتين اثنين فقط وهما: أن يكون مكتب الصرافة يعمل برأس مال لا يقل عن 200 ألف دولار وتتمتع هذه الفئة بميزة "الشحن"، ولا يحق لأي مكتب أن يزاول مهنة الصرافة دون تجاوز رأس المال 50 ألف دولار، وفق القوانين الصادرة عن المؤسسة.

من جانبها أصدرت المؤسسة العامة لإدارة النقد قراراً هو الثاني لها بعد طرح القانون ينص على منع عمليات شحن الأموال من مناطق سيطرة النظام إلى المناطق المحررة والعكس، ليظهر في تلك القرارات الخطوات الأولى التي تشدد قبضتها لتخطو نحو الاستحواذ على مجال "الصرّافة" في الشمال السوري.

وأشارت المؤسسة إلى أن كل من يخالف القرار يُحجز على كافة الأموال الموجود بعملية الشحن، وحجز السيارة التي كانت تنقل الأموال، والمساءلة القانونية وإحالة المخالف إلى القضاء، وفقاً لما ورد في البيان الصادر عن المؤسسة، التي باتت نشاطاتها تتوضح مع الأيام القليلة الماضية من الإعلان عنها، ومن بينها سرقة علنية للسكان بواقع فرق بين قيمة التصريف لديها مع بقية المكاتب ما لا يقل عن 20 ليرة.

وتشير المعلومات الواردة إلى أنّ المؤسسة المذكورة، يعود استحداثها لشخصيات مقربة من "هيئة تحرير الشام"، إذ يضلع في إقامة ركائزها "أبو عبد الرحمن الزربة"، الوجه الاقتصادي واليد الطولى للجولاني، لتباشر عملها تزامناً مع البدء بتداول العملة التركية كبديل عن العملة السوريّة المنهارة.

ويرى مراقبون أن المؤسسة تهدف إلى حصر مجال الصرافة الذي ينشط فيه عدد كبير من المكاتب والمراكز في عموم الشمال السوري لصالح شخصيات محددة تشرف على المؤسسة المعلن عنها مؤخراً وتربطها علاقات وطيدة مع قيادات تحرير الشام كما الحال في "شركة وتد للبترول"، التي أسسها "الزربة"، في مأخذ اقتصادي منفصل.

هذا وتتمتع المؤسسة المعلن عنها مؤخراً بغطاء إعلامي وفرته لها وكالة أنباء الهيئة "إباء"، إلى جانب القنوات الرديفة لها ممن تناقلت أنباء توفير المؤسسة العامة لإدارة النقد في الشمال المحرر عملات معدنية من الليرة التركية، لاعتمادها في التداولات البسيطة والمتوسطة في محافظة إدلب، ويربط متابعين بين مشروع المؤسسة النقد وبين الترويج الإعلامي لنشاطاتها عبر قنوات الهيئة الرسمية.